سوالهای حقوقی

مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیر عمدی می‌شود؟

قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

اصطلاحات حقوقی..مدنی

فک رهن= خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

زیان= در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد= به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش= تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب= خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه=کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط= تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی=حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه= عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی=عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی= به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی= اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.
صداق= مهر.

صغیر= کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح= عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه= در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن= متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان= به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب= تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف= چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد= تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت= امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض= در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
عین= اشیاء مادی مستقل.

غش= از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب= تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول= مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد= کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد= عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص=کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط= امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم= گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد= مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه= نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم= نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو =مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل= تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور=به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک =مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک= صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت =حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک =قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح= قبول کننده را در عقد صلح گویند.
مثمن= معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون= کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور= کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.
محق =کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت= محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون= کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر= کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات=اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک  آنهاست.
مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری=کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه=عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

معافیت =عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

معوض= در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد.

صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است.

به دنبال شکایت از سازمان امور اراضی کشور و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۳۴۴۲۶ مورخ ۹۴/۴/۲ سازمان امور اراضی کشور در خصوص ممنوعیت نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغات به سهام‌های کوچک، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

 «در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده است و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است و همچنین بند (ج) ماده ۶ اساس نامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب ۸۶/۵/۶ منصرف از موضوع انتقال املاک مشاعی می‌باشد. بنابراین بخشنامه در این قسمت مغایر قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده می باشد و ابطال می‌شود.»

بر این اساس مطابق ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی، صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلا مانع خواهد بود.

اثبات نسب با توسل بر اسناد رسمی

زوجه دادخواستی به خواسته الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح منقطع تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه در قبال این دعوا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نکاح منقطع نیز همانند نکاح دائم می‌تواند دارای آثار حقوقی همانند نسب باشد که اثبات آن با سند رسمی سهل‌تر است و با عنایت به این‌که مطابق قانون ثبت احوال به ویژه مواد ۱ و ۳۳ آن وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، بذل مدت و … الزامی است و قانون ثبت احوال بدون تفکیک نکاح دائم از منقطع و به صورت مطلق ثبت نکاح را الزامی دانسته است، به جهت الزام قانونی موصوف، دعوای خواهان قابل استماع بوده و می‌توان حکم بر الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح صادر کرد.

نظر اقلیت

الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در صورتی صحیح است که از شروط ضمن عقد یا از لوازم قانونی و یا لوازم عرفی عقد باشد؛ بنابراین، در صورتی که ثبت نکاح منقطع بین طرفین شرط شده باشد طبق «المؤمنون عند شروطهم» می‌توان زوج را به تنظیم سند رسمی نکاح محکوم کرد؛

اما در صورت فقدان چنین شرطی بین طرفین با توجه به اینکه شورای طی نظر مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ مقررات مربوط به لزوم ثبت ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده و بعد از آن نیز مقنن در ماد ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم دانسته است، دعوا باید مردود اعلام شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 هرچند ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هرچند مقررات مواد ۱ و ۳۳ اصلاحی قانون ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره ثبت احوال است،

از آنجایی که پس از ازدواج موقت، آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنانچه این ازدواج مستند به سند رسمی غیرقابل انکار باشد، ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود، لذا چنانچه زوجه منقطعه، دعوای الزام به ثبت و تنظیم سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه، طرح کند، استماع دعوای زوجه و صدور رأی مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت، در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تأیید می‌شود.

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر		سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	خواسته: نفی نسب و ابطال شناسنامه
دلایل و منضمات	شاهد شهود – آزمایش DNA
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب (موکل) ……………فرزند واقعی خواندگان می‌باشم ولی به دلیل عدم فرزنددار شدن خاله‌ام که از بابت مسائل ژنتیکی بوده، در بچگی اینجانب را به خواندگان سپرده و خواندگان نیز با هماهنگی بیمارستان به نام اینجانب شناسنامه دریافت نموده‌اند. در حالی که اولاً: هیچ‌وقت خواندگان قادر به بچه‌دار شدن نبودند و ثانیاً: بر اساس آزمایش‌های ردیف اول DNA انجام شده، اینجانب با خواندگان ردیف دوم و سوم رابطه نسبی (فرزندی) داشته که این موضوع مورد گواه و شهادت چهار نفر از اشخاص است که از این موضوع مطلع هستند و حاضرند در این دادگاه بر واقعیت شهادت دهند؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای اثبات نسب و ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید بر اساس نسب واقعی و درست خود را دارم.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست				ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

کلاهبرداری با چک ثالث

فردی از مغازه‌ای جنس می‌خرد و در قبال جنس، چک اشخاص دیگر را به مغازه‌دار می‌دهد. او بدون این‌که چک را ظهرنویسی کند اسم فامیل خود را به دروغ اعلام می‌کند و خود را صاحب باشگاه ورزشی در شهرستان بابل معرفی می‌کند که با تحقیقات مشخص شده چنین باشگاهی وجود ندارد آیا این اقدام او می‌تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری باشد؟

نظر اکثریت

حتی اگر صادرکننده چک متواری و چک بلامحل باشد، همچنین عنایت به سخنان دروغی که در سؤال آمده است نمی‌تواند مصداق جرم کلاهبرداری باشد؛ چرا که کلاهبرداری نیازمند یک سلسله صحنه‌سازی‌ها و مانورهای متقلبانه است که در موضوع سؤال چنین اعمالی وجود ندارد.

نظر اقلیت

در موضوع سؤال مطروحه، شخص مرتکب جهت دریافت اجناس ضمن این‌که چک بلامحل شخص متواری و مجهول‌المکان را تحویل فروشنده می‌دهد برای اینکه فروشنده را راضی به فروش و تحویل اجناس کند اسم خود را به دروغ و شغلش را صاحب باشگاه ورزشی در بابل معرفی می‌کند و با تحقیقاتی معلوم می‌شود چنین نام و باشگاهی وجود خارجی ندارد. فرد با این وسیله با دروغ‌پردازی و فریب فروشنده به امور واهی، موفق بردن اموال می‌شود، این عمل از مصادیق بزه کلاهبرداری است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

صدور چک بلامحل عنوان خاص جزایی دارد و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست. در فرض سؤال، چنانچه خریدار اجناس، چک دیگران را به‌عنوان چک شخصی خود به فروشنده داد و وانمود کرده که شخص معتبر و دارای امکانات مالی است لیکن بعداً معلوم شود دارای چنین امکاناتی نبوده و صاحب حساب هم ناشناس و مجهول‌المکان است در چنین حالتی و با فرض عدم آگاهی صاحب حساب از اقدامات یاد شده فوق می‌توان عمل مباشر کار را عنوان کلاهبرداری دانست.

توهین با اقدامات عملی

شخصی در اثر ایراد ضرب آثار ظاهری ندارد، آیا می‌توان طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، موضوع شکایت او را توهین تلقی کرد؟

اتفاق نظر

با توجه به منطوق صریح ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، صرف ایراد ضرب را نمی‌توان مشمول ماده مزبور تلقی نمود بلکه چنانچه شرایط مقرر در ماده ۶۱۸ تحقق یابد می‌توان عمل را تعرض به افراد تلقی کرده و برابر ماده مرقوم مرتکب را تحت تعقیب قرار داد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزائی

 در قوانین جزایی تفسیر مضیق ممکن است لیکن در مانحن‌فیه که اصاله البرائه در مقابل ظن و شک حاکمیت دارد و ادعا متکی به دلیل نیست برای اثبات جرم در جهت ادعای شاکی تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی که موضوعاً تشابهی با جرم اعلامی دارد، توجیه قانونی ندارد موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصداق عمل مرتکب ایراد ضربی که آثار ضرب در بدن مضروب به جا نگذاشته است، نیست مگر این‌که عمل واقع شده را تخلف از مقررات آیین‌نامه امور خلافی تشخیص و مجازات گلاویزی را در مورد ضارب اعمال کرد، «بند (۳۶) ماده یکم آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴»

تسویه قرض

در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».

بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م میگوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.

بنابر ماده ۶۴۸ق.م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاص دیگری لازم است:
۱) طرفین عقد: قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می گیرد.
طرفین عقد قرض باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می­کند.
۲) مورد قرض: قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می­باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که قرض دهنده به وسیله عقد، آن را به قرض گیرنده واگذار می کند و دیگری مثل مالی است که قرض دهنده به قرض گیرنده داده است که قرض گیرنده متعهد می شود آن را به قرض دهنده رد کند.

پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نمی باشد همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی توان به مثل آن متعهد نمود

 

قرض را چه زمانی باید تسویه کرد؟؟

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه قرض شرط کردند تفاوت قائل شد:

??در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق.م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».

??در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق.م «مقرض نمی­تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکسگی مقترض.

 

تعهدات قرض گیرنده

قرض گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کند.
ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد.
طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می­کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می­کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم­الرد آن مال را بپردازد.

 

تعهدات قرض دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می­شود.
در اثر عقد قرض موضوع آن (مال یا وجه) به قرض گیرنده منتقل می­شود بنابراین قرض دهنده وظیفه دارد که آن را به قرض گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به قرض گیرنده حق می­دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقض مال را نیز بر عهده قرض دهنده می­گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

 

افزایش یا کاهش ارزش پول

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، قرض گیرنده را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده ۶۵۰ قانون مدنی)

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

 

شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند.

اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.

شکوائیه

هرگاه در نتیجه وقوع جرم، حقی از کسی ضایع شده باشد، صاحب حق می‌تواند به عنوان شاکی از عامل یا عوامل جرم، شکایت کند. به طرح شکایت فرد و دادخواستی که در این زمینه به مسئولین مرتبط ارائه می دهد شکوائیه گفته می شود.

 

شکوائیه را به کجا ارائه دهیم؟

هرکسی که به واسطه وقوع جرم شکایتی داشته باشد، شکایت خود را باید نزد ضابطان دادگستری یا دادستان ارائه کند. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، هم دادستان و هم ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول کنند.

یکی از مراجع عام برای طرح شکایت، کلانتری‌ها و طرح شکایت نزد ماموران پلیس است، پس از آن، دادسراها مرجع دریافت شکایت هستند.
شاکی یا مدعی خصوصی خودش یا به وسیله وکیل می‌تواند شکایت کند؛ اگرچه شکایت در غالب موارد، به صورت کتبی صورت می‌پذیرد اما مانعی برای طرح شکایت به صورت شفاهی وجود ندارد. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.

شکایت اگر نزد ضابطان دادگستری صورت بگیرد، ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. اما اگر شکایت نزد دادستان صورت بگیرد، دادستان پس از ملاحظه شکایت، پرونده را حسب مورد جهت تحقیق یا تعقیب به یکی از دادیاران یا بازپرسان ارجاع می‌دهد

 

چه مواردی باید در شکوائیه قید شود؟

در دعاوی حقوقی، طرح شکایت و دعوا حتما باید بر روی برگه مخصوصی به نام دادخواست صورت بگیرد و اگر مدعی شکایت خود را بر روی اوراق عادی ارائه کند، به دعوای او رسیدگی نمی‌شود اما در خصوص دعاوی کیفری، این محدودیت وجود ندارد و همانطور که گفته شد دعوا ممکن است به صورت شفاهی هم طرح شود. البته قانون توصیه کرده است که قوه‌قضائیه اوراق متحدالشکلی را به صورت فرم چاپی در اختیار مراجعان قرار دهد که شکایت خود را مطابق فرم نمونه ارائه کنند ولی این موضوع به این معنا نیست که شکوائیه‌ای که در اوراق عادی نوشته شده، پذیرفته نشود.

در شکوائیه باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی قید شود. قید این موارد در شکوائیه برای این است که مشخص شود، آیا شاکی صلاحیت طرح دعوا را دارد یا نه؟ اصلا ذی‌نفع هست یا نیست؟ و اینکه اوراق قضایی باید به چه آدرسی ارسال شود؟ پاسخ همه این سوالات بر اساس اطلاعاتی است که شاکی در شکوائیه اعلام می‌کند.

نکته بعدی در شکوائیه این است که موضوع شکایت باید مشخص باشد. البته به دلیل اینکه عموم مردم اطلاعات حقوقی ناقصی داشته و با عناوین مجرمانه آشنا نیستند، تعیین عنوان دقیق مجرمانه مهم نیست و در نهایت قاضی است که عنوان جرم را تعیین می‌کند. برای مثال ممکن است فردی ادعا کند که دیگری مال او را ربوده است و بعد مشخص شود که جرم اصلی سرقت نبوده، بلکه کلاهبرداری است. شاید هم اصلا اعمالی که از نظر شاکی، جرم دانسته شده، جرم نباشد و نیاز باشد تا شاکی شکایت خود را در مراجع حقوقی پیگیری کند، بنابراین شاکی باید به صورت اجمالی موضوع شکایت را مشخص کند.

همچنین در شکوائیه باید تاریخ و محل وقوع جرم نیز مشخص شود. تعیین محل وقوع جرم، از نظر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع مهم است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه اگر ضرب و جرح یا قتل در ماه‌های حرام یا اماکن متبرکه خاص رخ دهد، دیه تا یک سوم بیشتر می‌شود، برای همین مکان وقوع جرم و زمان وقوع جرم بسیار مهم است. اگر در نتیجه وقوع جرم، ضرر و زیانی متوجه شاکی شده باشد، شاکی باید در شکوائیه خود، ضرر و زیان وارده و آنچیزی که مطالبه دارد را بیان کند. همچنین شاکی باید، ادله وقوع جرم یا اسنادی که در اختیار دارد و نیز اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان را نیز در شکوائیه اعلام کند.

و نکته آخر در نگارش شکوائیه، تعیین مشخصات طرف شکایت یا مظنون به ارتکاب جرم و در صورت امکان آدرس فرد است. تعیین افراد مظنون یا طرف شکایت برای تسریع در رسیدگی مهم است، البته در جرایمی که مشتکی عنه یا مظنون مشخص نباشد، رسیدگی به جرم متوقف نشده و تلاش برای کشف مظنونین ادامه پیدا می‌کند

 

چه کسانی می توانند شکوائیه ارائه دهند؟

جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت (خصوصی) و جرائم غیر قابل گذشت (عمومی) تقسیم می‌شوند. در جرایم خصوصی، پرونده با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف می‌شود اما در جرایم عمومی و غیرقابل گذشت، رسیدگی ممکن است با شکایت شاکی خصوصی یا تنها اعلام یک ناظر جرم، آغاز شود اما با گذشت شاکی، رسیدگی متوقف نشده و تنها ممکن است در مجازات متهم تخفیفی اعمال شود. شاکی برای طرح شکایت باید عاقل و بالغ و رشید باشد. حالا اگر بزه‌دیده، کودک یا دیوانه باشد، شکایت باید توسط ولی یا قیم وی صورت بگیرد.

در صورتی که به قیم یا ولی فرد دسترسی نباشد، یا اصلا قیم یا ولی نداشته باشد یا خود آنها مرتکب جرم شده باشند، دادستان باید یک نفر را به عنوان قیم موقت تعیین کند و خودش هم امر کیفری را تعقیب کند. در خصوص رسیدگی به دعوای سفیه هم اگر دعوا جنبه مالی داشته باشد باید شکایت توسط قیم یا ولی یا مطابق مقرراتی که گفته شد، پیگیری شود اما اگر شکایت جنبه مالی نداشته باشد، شکایت از ناحیه شخص سفیه قابل پیگیری است.

 

تنظیم شکوائیه در یک نگاه

۱ ـ مشخصات شاکی : شامل ؛ نام و نام خانوادگی / نام پدر / تاریخ تولد و نشانی دقیق

اقامتگاه .

۲ ـ مشخصات مشتکی عنه : شامل ؛ نام و نام خانوادگی / نام پدر / و نشانی دقیق

اقامتگاه .

یک نکته در مورد ضمائر در عربی :

ـ اگر متهم یک نفر و مرد باشد ، می نویسیم ؛ مشتکی عنه

ـ اگر متهمین دو نفر و مرد یا زن باشند ، می نویسیم ؛ مشتکی عنهما

ـ اگر متهم یک نفر و زن باشد ، می نویسیم ؛ مشتکی عنها

ـ اگر متهمین چند مرد باشند ( بیش از دو نفر ) می نویسیم ؛ مشتکی عنهم

ـ اگر متهمین چند زن ( بیش از دو نفر ) باشند می نویسیم ؛ مشتکی عنهن

توضیحی در مورد عنوان سه گانه ی طرف شکایت :

ــ طرف شکایت در شکوائیه مشتکی عنه نامیده می شود .

ــ طرف شکایت در مرجع تعقیب و رسیدگی « متهم » نامیده می شود .

ـــ طرف شکایت پس از اثبات جرم « مجرم » نامیده می شود .

۳ ـ موضوع شکایت :

مثلاً ؛ توهین و افترا / جعل اسناد دولتی / مطالبه وجه چک بلا محل / سرقت / قتل و . . . .

۴ ـ نگارش تاریخ و محل وقوع جرم :

ــ تاریخ وقوع جرم به ساعت / روز / ماه / سال

ــ محل دقیق وقوع جرم

۵ ـ شرح ماوقع :

۱ ـ عنوان :

[ سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان . . . . . . ]

۲ ـ شروع متن با کلمات احترام آمیز :

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند ؛

۳ ـ شرح عمل ارتکابی توسط مشتکی عنه :

[ مشتکی عنه رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷ / ۱۲ / ۹۰ با ورود به دفتر محل کارم در اداره ی

حقوقی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در حضور همکاران مرا با عناوین غیر موجه

تهدید به قتل نموده است . ( صورت جلسه تنظیمی و شهادت همکاران به پیوست ) . ]

۴ ـ ذکر مستند قانونی و تقاضای تعقیب و مجازات :

[ . . . . لذا با عنایت به شرح ماوقع و با استناد به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ، تقاضای

رسیدگی و تعقیب جزایی و مجازات مشتکی عنه را دارم . ]

۵ ـ بکارگیری کلمات محترمانه و سپاسگزاری و امضاء شکوائیه :

با سپاس و تجدید احترام

 

تعمیر ملک استیجاری

تعمیرات

تعمیرات به صورت کلی یا جزئی مورد بررسی قرار می گیرند:
پرداخت هزینه های تعمیرات اساسی یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده نصب شده در آن می شود و امکان بهره برداری از مورد اجاره را برای مستاجر فراهم می کند، به عهده موجر ( صاحبخانه) است. مانند نصب دستگاه های سرمایشی و گرمایشی، دستگاه های تهویه ای و آسانسور، تعمیر درهای برقی یا ریموت کنترل، کشیدن دیوار، بازکردن در یا پنجره یا دریچه، روکارکردن لوله های ساختمان، تعویض سیم کشی ساختمان، تعمیر یا تعویض کاشی ها یا سنگفرش های کف ساختمان یا پارکینگ، نقاشی راهروها و ورودی خانه ها و امثال آن نمونه هایی از این دسته از تعمیرات است.
پرداخت هزینه های تعمیرات جزئی یعنی تعمیراتی که دارای ویژگی های ذکر شده درباره تعمیرات اساسی نیستند، برعهده مستاجر است. تعمیر یا تعویض پوشال های کولر، تعویض لامپ های مصرفی، تعویض یا تعمیر قفل درها، نصب توری برای درها یا پنجره ها و تعمیر واشر شیرآب، به طور کلی هر تعمیری که به استفاده بهتر مستاجر از ملک مورد اجاره مربوط می شود، تعمیر جزئی محسوب می گردد.

اجاره

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع ملک مورد اجاره می شود و مستاجر در زمان اجاره از منافع آن بهره مند می شود. موجر باید ملک مورد اجاره را در وضعیتی به مستاجر تحویل دهد که وی بتواند استفاده لازم را از آن ببرد. به عبارت دیگر ملک یا مورد اجاره نباید معیوب یا مزاحمی داشته باشد.

 

عمیرات کلی :موافقت/مخالفت موجر

?اگر موجر اجازه تعمیر بدهد، مستاجر می تواند تعمیرات را انجام داده و هزینه های آن را از موجر دریافت کند
یا این که آن ها را با اجاره بها تسویه کند.

?در غیر این صورت مستاجر می تواند از طریق دادگاه، موجر را به تعمیرات الزام کند و وی نیز باید در زمان مشخصی، تعمیرات را انجام دهد.
در صورتی که الزام موجر ممکن نباشد، مستاجر می تواند با اجازه دادگاه قرارداد را فسخ کند
یا این که از دادگاه درخواست کند تا به او اجازه دهند تعمیرات را انجام داده و هزینه های آن را حداکثر تا ۶ برابر اجاره بها با موجر حساب کند.

نکته: چنانچه مستاجر بدون اجازه موجر اقدام به تعمیرات کند، حق مطالبه هزینه های تعمیرات را از موجر ندارد و همچنین نمی تواند هزینه های آن را از اجاره بها کم کند.

 

تعمیرات کلی: مخالفت مستاجر

گاهی ممکن است ملک یا مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و مستاجر مانع از انجام تعمیرات توسط موجر شود.

?ماده ۴۸۵ قانون مدنی در این باره می گوید: مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات شود حتی اگر در مدت تعمیر، نتواند از مورد اجاره به صورت جزئی یا کلی استفاده کند. در این موارد نیز قانون، حق فسخ را برای مستاجر درنظر گرفته است.

در ضمن ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر بیان می کند که در چنین وضعیتی دادگاه از مستاجر می خواهد تا از تعمیرات ممانعت نکرده و زمان مناسبی را برای تعمیر تعیین کند.

? اگر مستاجر باز هم از تعمیرات جلوگیری کند، دادگاه می تواند حکمی مبنی بر تخلیه ملک برای مدت زمان مشخصی صادر کند، چنانچه در نتیجه این ممانعت خسارتی به بار آید، مستاجر مسئول آن است و به این گونه دعاوی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی می شود.

?همچنین موجر در این گونه موارد نمی تواند برای رفع ممانعت مستاجر، اقدام به قطع انشعاب آب، برق، گاز و غیره کند.

 

تعمیرات اورژانسی ملک

اگر مشکل ایجاد شده اورژانسی بوده و نیاز به تعمیرات فوری باشد و امکان اعزام مالک و رفع مشکل نباشد، مستاجر اقدام به تعمیر ملک مذکور می کند و به میزان هزینه های پرداخت شده از موجر طلبکار می شود.

اما به طور کلی بهتر است در زمان نوشتن اجاره نامه شرط شود که در صورت بروز چنین مشکلاتی پرداخت هزینه ها و رفع مشکل به عهده چه کسی است.

اما به هیچ عنوان مستاجر در صورت پرداخت هزینه هایی که به عهده موجر بوده و خود او متقبل شده است نمی تواند در قبال آن از اجاره بکاهد؛ زیرا در هر صورت باید مراحل قضایی آن طی شود مگر در قرارداد ذکر شده باشد که در صورت بروز مشکلی که به عهده موجر است اما مستاجر هزینه های خسارات وارده را متقبل شود مستاجر اختیار دارد که به میزان هزینه های پرداختی از اجاره بکاهد.

 

عیوب بزرگ ملک

اگر عیب آن قدر بزرگ باشد که دیگر نتوان از ملک اجاره داده شده استفاده کند، چنین عیبی موجب نقصان منفعت یا سختی در انتفاع بوده و موجب فسخ اجاره است .
هرگاه به دلیل عیب موجود در عین مستاجره، مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوان رفع عیب کرد قرارداد اجاره به استناد ماده ۴۸۱ قانون مدنی باطل می شود.

مجازات حد شرب خمر

مسکرات

مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد .

?خوردن مسکر جرم است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند و مجازات آن حد است و حد نوشیدن شراب هشتاد ضربه تازیانه است .

 

شرایط فرد مسکر

بر اساس قانون، حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

بنابراین اگر کسی نداند که نوشیدنی و یا شراب مست کننده است و یا حرام است، مجرم محسوب نمی شود. قانون دراین باره می گوید:
«در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»

هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد اگر چه نداند که مجازات آن حد و هشتاد ضربه تازیانه است.

 

اضطرار در استعمال مسکرات

اگر فردی مجبور به نوشیدن شراب شود و یا برای درمان بیماری مقدار کمی بنوشد مجرم محسوب نمی شود. قانون در این باره می گوید:
«هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد»

مصادیق اضطرار نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد. بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسۆولیت کیفری خواهد بود.

قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، ‌عرف پزشکی است.

 

مجازات حد شرب خمر

?حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم ۸۰ تازیانه و در بار سوم اعدام است.

?در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قایل شود مثلاً شارب مسکر در روز ماه مبارک رمضان را علاوه بر اقامه حد به تبعید نیز محکوم نماید.

?هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد و یک بار مجازات کافی است.

?بر اساس قانون حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.

 

خرید و نگهداری مشروبات

باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است و به موجب ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد

 

ساختن مشروب یا از خارج وارد کردن

به موجب ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماده تا یک سال حبس وتا ۷۴ضربه شلاق واز یک میلیون وپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.

 

دایر کردن محل برای شرب خمر

دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم بموجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و۷۴ضربه شلاق ویا از یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

 

قاچاق مشروبات

به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۱۳۷۳هیات عمومی دیوان عالی کشوربموجب ماده ۱قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع است ودر وصورت مشمول عنوان مجرمانه قاچاق شدن مقررات خاص قاچاق هم بر مرتکب جاری می گردد بر این اساس مرتکبین علاوه بر تحمل کیفر قانونی به پرداخت جریمه هم بعنوان مجازات محکوم خواهند شداینکه مشروب مال نیست و مالیت ندارد تا بتوان جریمه از آن اخذ کرد نیز مرتکب را از این مجازات رها نمی سازد.

 

 

مجازات رشوه – رشوه (رشاء و ارتشاء)

مجازات رشوه

واژگان حقوقی:

رشوه دادن …… رشاء
رشوه گرفتن …… ارتشاء
فرد رشوه گیر …… مرتشی
فرد رشوه دهنده …… راشی

رشوه:

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول قانون می شوند.

عمل لازم برای تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎’انجام معامله صوری‌‎’ با مبلغ غیر واقعی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد.

این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است

 

مصادیق رشوه

مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که به ناحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

 

مجازات رشوه گیرنده

در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

مجازات رشوه دهنده

کسی که رشوه می دهد علاوه بر اینکه مال او ضبط می شود به حبس از شش ماه تا سه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

 

هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

اگر راشی (رشوه دهنده) قبل از اینکه جرم کشف شود مامورین را از وقوع جرم آگاه کنند مال او به نفع دولت ضبط نمی شود.
اگر بعد از کشف جرم و در زمان تعقیب با اقرار خود، کار تعقیب مرتشی(رشوه گیرنده) را آسان کند نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته به او باز گردانده می شود.

 

ملیت و تابعیت

برای شهروندان ایرانی ثبت می شود:

موارد زیر برای شهروندان ایرانی، حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تولد کودک باید در ادارهٔ ثبت و احوال ایران یا یکی ار نمایندگی‌های خارج از کشور ایران ثبت گردند:

?نام کودک
?جنسیت کودک
?تاریخ تولد
?محل تولد
?نام والدین و آدرس
?وضعیت شهروندی والدین

در کتاب ثبت و احوال موارد زیر ثبت می‌گردند:
  +ساعت و تاریخ تولد
  +نام و جنسیت دارندهٔ مدرک
  +نام و شماره شناسنامهٔ والدین
  +امضا و نام کامل کارمند ادارهٔ ثبت کننده
  +مکانی برای اثر انگشت و شماره‌گذاری دارندهٔ مدرک

 

تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف یا چندگانه وضعیت شخصی است که همزمان تبعه دو یا چند کشور را دارد.

تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد؛ همچون پرداخت مضاعف مالیات و خدمت نظام وظیفه چندباره.

دولت‌ها نیز در مورد حمایت سیاسی از این افراد گاه دچار اختلافاتی می‌شوند.

همچنین ممکن است اختلاف قوانین کشورها شخص و مجریان قانون را دچار ابهام کند؛ مثلاً اختلاف در قوانین مربوط به ارث و وصیت موجب بروز مشکلاتی در تقسیم ارث و اجرای وصایای اشخاصی می‌گردد که از تبعیت مضاعف برخوردارند.

رویه واحدی در مورد نحوه برخورد با این وضعیت وجود ندارد؛ برخی کشورها تبعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و هر شخص را فقط تابع یک کشور می‌دانند و تمهیداتی را برای جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف در نظر می‌گیرند. به طور مثال انکار تبعیت قبلی را برای افرادی که درخواست تابعیتی می‌کنند ضروری می‌دانند یا تابعیت خود را از افرادی که به تابعیت کشور دیگری در می‌آیند، برمی‌دارند. کشورهای دیگر برعکس تابعیت مضاعف را پذیرفته و اوراق هویتی و حقوق و تکالیفی که تبعه کشوری دیگر برای شخص ایجاد کرده را معتبر می‌دانند.

همچنین در زمینه برخورد کشورهای ثالث یا نهادهای بین‌المللی با افراد چندتابعیتی نیز اختلافات و ابهاماتی وجود دارد.

عرف بین‌المللی تشخیص تبعیت مؤثر و رعایت قوانین کشور دارای «تابعیت مؤثر» در مورد چنین اشخاصی است. برای مثال شخصی که به آمریکا سفر کرده‌است و تبعه کشورهای فرانسه و انگلستان را دارد، در صورت بروز مسئله‌ای حقوقی برای او که بایستی با قوانین کشور متبوع وی حل گردد، شهروند کشوری محسوب می‌شود که تابعیتی مؤثرتری بر وی داشته‌است، هرچند قواعد دقیقی برای تشخیص تابعیت موثر وجود ندارد.

 

ترک تابعیت ایران

اتباع ایرانی نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر در شرایط زیر:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲- هیات وزیران با این تصمیم موافقت نماید.
۳- تعهد نمایند در مدت یکسال پس از ترک تابعیت ، حقوق خود بر اموال غیرمنقول را که در ایران دارا هستند و یا ممکن است از طریق ارث دارا شوند، به اتباع ایرانی منتقل کنند.
۴- خدمت سربازی را انجام داده باشند.

 

اگر زن و شوهر تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که تا سال ۱۳۸۶ در ایران متولد شده اند ، می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تبعیت ایرانی نمایند.
از سال ۱۳۸۶ به بعد فقط فرزندان زوج هایی که از طرف دولت مجوز ازدواج داشته اند ، می توانند در هجده سالگی شناسنامه ایرانی بگیرند و تا قبل ازآن تنها اقامت ایران را دارا هستند.

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى: «زن و شوهر مکلف به حُسن معاشرت با یکدیگرند.»

یکى از حقوق و وظایف متقابل و مشترک زوجین حسن معاشرت نسبت به یکدیگر است. به عبارت دیگر، زن وظیفه دارد با شوهرش به نیکى معاشرت نماید و نیز حق دارد از شوهر خویش حُسن معاشرت بخواهد. مرد نیز حق دارد از همسر خویش تکریم و حسن معاشرت طلب نماید و در مقابل، موظف است به نیکى و مهربانى با همسرش رفتار کند.

در زندگى زناشویى یکى از دستورات اخلاقى که بسیار مورد تأکید قرآن کریم و پیشوایان دین مى‏باشد ـ تا جایى که این دستور اخلاقى جنبه حقوقى و تکلیفى پیدا نموده ـ مسئله «حُسن معاشرت» و «خوش‏رفتارى» با یکدیگر است.
در زندگى زناشویى آنچه بیش از همه اهمیت دارد آن است که زن و شوهر خودشان را متعلق به یکدیگر بدانند و هریک سعادت و خوشبختى دیگرى را سعادت و خوشبختى خویش بداند و بدبختى و گرفتارى دیگرى را گرفتارى و غم خویش به حساب آورد. اگر هر دو با این دیدگاه به زندگى زناشویى گام نهند و همین‏گونه ادامه دهند، بدون تردید، زوج موفق و خوشبخت و سعادتمند خواهند بود و در پرتو این خوشبختى اولاد صالح نیز به جامعه تحویل مى‏دهند.

بنابراین، حسن معاشرت حق و وظیفه طرفینى است؛ زن باید با شوهرش به نیکویى معاشرت کند و با اخلاق خوش و چهره بشاش برخورد نماید و مرد نیز مى‏باید همین‏گونه باشد. اسلام به احسان به خانواده دعوت مى‏کند و هرچه را به بنیان خانواده زیان برساند حرام مى‏داند. خداوند مى‏فرماید: «با همسرتان خوش‏رفتارى کنید.» و نیز مى‏فرماید: «به زنان زیان وارد نسازید که زندگى برایشان سخت شود.» همچنین پیامبر صلى‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله فرمودند: «بهترین شما بهترین کس براى خانواده‏اش هست، و من براى خانواده‏ام بهترینم.»

 

شروط ضمن عقد ازدواج

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقدمزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر بنماید .

مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید (نفقه نپردازد) یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

 

بر طبق قانون ، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل (در قالب شروط ضمن عقد) به زن داده شده باشد.

بر اساس قانون، زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

نفقه

+ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

+ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است

+ درعقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد

+ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.

+زن می تواند در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

 

تمکین – عدم تمکین

تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین عام» و «تمکین خاص» تقسیم می گردد.

تمکین در معنای عام به معنی اطاعت از مرد به عنوان مدیر خانواده است.

تمکین به معنی خاص همان همخوابگی با مرد به وقت تمایل اوست.

تمکین نکردن بدون دلیل قانونی، مانع حق نفقه به علت نشوز(عدم تمکین) است.

 

مواردی که عدم تمکین زن جنبه ی شرعی و قانونی دارد:

الف) نامناسب بودن محل سکونت زن
ب) بیماری
ج) سفر واجب: مثل حج تمتع
د) درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک
ه) بیماری واگیردار زوج
و) خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

 

شوهر می تواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

 

تحصیل مال نامشروع

منظور از تحصیل مال نامشروع کسب آگاهانه اموال دیگران از راه ممنوع می باشد. عبارت نامشروع به این معنی است که روش کسب اموال به صورت غیرقانونی بوده و ربطی به شرع و دین ندارد.

تحصیل مال نامشروع در مفهوم عام خود دربردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال است. به عنوان مثال جرایمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

لیکن در مفهوم خاص به هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع گفته می شود که نتوان عنوان مجرمانه دیگری به آن نسبت داد.

در معنای اخص تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی است که فرد مالی را از طریق رشوه یا ربا یا قمار و غیره که خودش عنوان خاصی دارد بدست نیاورده باشد بلکه از طریق زد و بند با مقامات یا سوء استفاده از موقعیت شغلی مثل نمایندگی مجلس یا مدیریت کلان در کشور بدست اورده است.

 

تحصیل مال نامشروع در قانون مجازات

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع :

«هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

 

تحصیل مال نامشروع در قانون اساسی

اصل چهل و نهم قانون اساسی:

اصل ۴۹ قانون اساسی
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

در نتیجه این اصل ، فرد هر مالی را که از طریق نامشروع به دست می آورد را باید به صاحب آن برگرداند.

 

ایجاد صحنه ساختگی [برخورد] دو دستگاه اتومبیل برای دریافت ناحق حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر، ارتکاب تقلب برای تحصیل مال به طریق نامشروع می باشد

از دیگر نمونه های تحصیل مال نامشروع:

خرید و فروش وام‌های بانک مسکن، گران‌فروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به عنوان وسیله بدون عیب، ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین، کسب مال از راه گران‌فروشی یا کم‌فروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ظوابط استحکام و استاندارد و ارایه فروش آن به عنوان بنای استاندارد از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار آید.

 

آیا پس از اثبات جرم تحصیل مال نامشروع، مال به مالباخته برگردانده می شود؟

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارات وارده نیز برآید»

اگر چه این قانون نمادی از آمره بودن یک قاعده است و قاعدتا باید پس از محکوم شدن متهم لازم الاجرا باشد اما در رویه کنونی دادگاه باید برای رد مال، دادخواست دعوی استرداد مال را ارائه کرد.

پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار: تشکیل پرونده

وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید یک سری مدارک آماده و تحویل شهرداری شود:

*اول : فرم تکمیل شده درخواست پایان کار پروانه ساختمان
*دوم: رسید پرداخت عوارض نوسازی اگر ساخت و ساز برای نوسازی بوده است
*سوم: سند مالکیت رسمی
*چهارم: درخواست به شهردار برای اخذ دستور
*پنجم: ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه و تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی

نکته: کارشناسان دفتر فنی و شهرداری از ساختمان تمام‌شده بازدید می کنند.

در نتیجه موارد زیر هم مورد نیاز هست:

*بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل
*بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
*فرم تکمیل‌شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر.

 

تعیین تخلف

بعد از اینکه مدارک پایان کار به شهرداری ارائه گردید، باید منتظر نظر کارشناس ماند. اگر ملک خلافی نداشته باشد، کار زیادی باقی نمی‌ماند. در این مرحله، ملک به قسمت محاسبات می‌رود که این قسمت شامل ارائه رسید عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بناست.
برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایان کار و تأیید رئیس بازرسی است.

اما اگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد، در کمیسیون داخلی و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود. در این زمان، از مالک با درخواست کتبی می‌خواهند که ظرف ۱۰ روز در این باره توضیح دهد و سپس درباره آن تصمیم می‌گیرند. پس از آن، تأیید رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می‌شود.

در این میان، اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه باشد، به مالک جریمه تعلق می‌گیرد و اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می‌شود. حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می‌شود و اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری رأساً اقدام و هزینه‌ها را از مالک دریافت می‌کند.

 

ساخت و ساز بدون پروانه ممنوع

یکی از مهم‌ترین وظایف مأموران شهرداری نظارت بر ساخت‌وسازها در شهر و جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است.

شهرداری برای انجام این وظایف خود، اختیارات زیادی دارد. مثلاً شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد، هرچند حق تخریب بنایی را که ساخته شده است، ندارد. به عبارت دیگر شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و می‌تواند ادامه عملیات ساختمانی را از طریق مأموران شهرداری و در صورت نیاز به کمک نیروهای انتظامی متوقف کند .

علاوه بر این ممکن است شهرداری تمام اسباب و وسایل ساخت و ساز را جمع‌آوری کند. البته جمع‌آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان دارد که راه دیگری برای جلوگیری از ساختن بنای غیرمجاز نباشد. اگر این وسایل جمع شود به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا، به صاحب ان مسترد شود.

 

تغییر کاربری

یکی از محبوب‌ترین تخلفات بسازوبفروش‌ها تغییر کاربری است. مثلاً مالک ساختمانی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار نحوه استفاده از ساختمان را تغییر می‌دهد و به جای این که در ملک مسکونی سکونت کند، استفاده اداری یا تجاری از آن می‌کند که اولین نتیجه چنین سوءاستفاده‌ای مشکلاتی خواهد بود که برای همسایه‌ها به وجود می‌آید.

پروانه ساختمانی برای ملک مثل شناسنامه است و در پروانه ساختمانی نوع استفاده‌ای که از آن می‌شود مشخص شده است. اگر کسی بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر کند شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند و اعضای این کمیسیون اگر تشخیص دهند که مالک یا مستأجر چنین تخلفی را مرتکب شده است با تعیین مهلت مناسب، محل کسب یا پیشه و یا تجارت را تعطیل می‌کند.

البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد. بعضی از صاحبان مشاغل این امتیاز را دارند که در ملک مسکونی فعالیت شغلی کنند؛ دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

 

از ابتدا به فکر پارکینگ باشید

اختلاف‌های مربوط به پارکینگ قسمت زیادی از جر و بحث‌های همسایگی را در بر می‌گیرند.

برای اینکه برای ساختمان جدید پروانه صادر شود یا اضافات ساختمانی مجوز بگیرد باید پارکینگ با رعایت مواردی در ساختمان پیش‌بینی شده باشد.
بر این اساس:

۱- پارکینگ در زیر زمین جزو تراکم محسوب نخواهد شد.
۲- رمپ پارکینگ که در فضای باز ساختمان پیش‌بینی شده است، جزو سطح زیربنا محسوب نخواهد شد.
۳- حداکثر ارتفاع پارکینگ ۳ متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ ۸/۱ متر باید باشد.
۴- پارکینگ در زیرزمین با پله یا آسانسور باید دارای دسترسی مستقیم طبقات باشد.
۵- شیب رمپ پارکینگ حداکثر ۱۷درصد خواهد بود
۶- فضایی که برای پارکینگ پیش‌بینی شده است باید به نحوی باشد که هر اتومبیل به طور مستقل به ابعاد ۵ در ۵/۲ متر به علاوه فاصله مناسب برای مسیر حرکت بتواند داخل و خارج شود
۷- ورودی پارکینگ باید طوری در نظر گرفته شود که حتی‌الامکان نیاز به قطع درخت نباشد.
۸- حداقل عرض رمپ برای دسترسی پارکینگ مسکونی ۵/۲ متر و در تجاری‌ها ۵/۳ متر است.
۹- در پارکینگ‌های ساختمانی تجارتی واقع در زیرزمین یا همکف باید فاصله مرکز به مرکز ستون‌ها حداقل ۵/۵ متر باشد.

 

تخلف عدم استحکام بنا

تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان شامل مراحل و موارد پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و روش اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاها و فاصله و تناسب آنها با هم، ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد که می‌بایست بر اساس ضوابط شناخته‌شده مهندسی و معماری لحاظ شود.

شهرداری طبق قانون بر تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت می کند چرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم به طور مسلم منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

طبق قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر درباره بناهای خطرناک واقع در معابر از جمله وظایف دیگر شهرداری است که هم شامل ساختمان‌های مجاز و هم غیرمجاز می‌شود.

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در این خصوص این موارد را در بر می‌گیرد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و… »

طبق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران «موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است». به نظر می‌رسد در مورد تخلف عدم استحکام بنا، کمیسیون می‌تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، دو تصمیم بگیرد: ۱- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان ۲- رأی تخریب ساختمان غیرمستحکم.

 

((نرخ دیه در ۲۵ سال گذشته، تاکنون))

۱- سال ۱۳۷۴ (نرخ دیه): ۳.۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۴.۸ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲- سال ۱۳۷۵ (نرخ دیه): ۴.۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵.۵ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۳- سال ۱۳۷۶ (نرخ دیه): ۴.۸ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۶.۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۴- سال ۱۳۷۷ (نرخ دیه): ۵.۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۷.۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۵- سال ۱۳۷۸ (نرخ دیه): ۶.۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۸.۱ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۶- سال ۱۳۷۹ (نرخ دیه): ۶.۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۸.۵ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۷- سال ۱۳۸۰ (نرخ دیه): ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۱۳.۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۸- سال ۱۳۸۱ (نرخ دیه): ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۹- سال ۱۳۸۲ (نرخ دیه): ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۰- سال ۱۳۸۳ (نرخ دیه): ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۱- سال ۱۳۸۴ (نرخ دیه): ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۲- سال ۱۳۸۵ (نرخ دیه): ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی)؛ /۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۳- سال ۱۳۸۶ (نرخ دیه): ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۴۶ و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۴- سال ۱۳۸۷ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۵- سال ۱۳۸۸ (نرخ دیه): ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).
             
۱۶- سال ۱۳۸۹ (نرخ دیه): ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۷- سال ۱۳۹۰ (نرخ دیه): ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۱۸- سال ۱۳۹۱ (نرخ دیه): ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام).

۱۹- سال ۱۳۹۲ (نرخ دیه): ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی)؛ /۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام).

۲۰- سال ۱۳۹۳ (نرخ دیه): ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۱- سال ۱۳۹۴ (نرخ دیه): ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۲- سال ۱۳۹۵ (نرخ دیه): ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۵۳ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۳- سال ١٣٩٦ (نرخ دیه): ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام).
             
۲۴- سال ۱۳۹۷ (نرخ دیه): ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام).

۲۵- سال ۱۳۹۸ (نرخ دیه): ۲۷۰ میلیون تومان (ماه عادی)؛ / ۳۶۰ میلیون تومان (ماه حرام).

اگر فردی که مسئول پرداخت دیه می باشدفوت نماید چه کسی باید دیه را پرداخت نماید؟

طبق ماده 476 قانون جدید مجازات اسلامی،در صورت فوت مرتکب  در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
کسی که می بایست از متوفی دیه بگیرد،اگر متوفی اموالی دارد،باید مثل سایر طلبکاران از اموال متوفی دیه خود را بگیرد.

انحصار وراثت

پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری (جبری) به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.

به عبارت دیگر برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند.

کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

 

مرجع رسیدگی به درخواست انحصار وراثت

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد.

لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

 

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است.

 

مراحل و مدارک مورد نیاز برای ارائه درخواست گواهی انحصار وراثت

وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت تقدیم کنند.

مدارک مورد نیاز

برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است. هم چنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند. پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است . همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:

۱- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی، در همه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.

البته تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان شده است.

۲- اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی

ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است. مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی آمده است.

 

جرم چیست

از دیدگاه جامعه شناختی

می توان گفت جرم پدیده ای نسبی است؛
زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعه ی نسبت به جامعه دیگر متفاوت می باشد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمی کند؛

در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام می شود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه می باشد متبلور می گردد.

به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که می گوید:
ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار می کند،
بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار می­کند جرم است؛

هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است،
بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.

 

در قانون ایران

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را این گونه تعریف می کند:

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

 

جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم ، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم آنی

جرم آنی، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.

جرم مستمر

برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه

 

جرایم مشهود و غیر مشهود

جرایم از نظر زمان کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند.

+«جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.

+جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.