در دوران نامزدی اگر دختر راضی به طلاق باشد ولی پسر قبول نکند آیا میشه دختر طلاقشو بگیره؟

طلاق از ایقاعات است و اجازه طلاق با مرد است و این اجازه پس از وقوع عقد نکاح بصورت صحیح و وفق ماده (۱۰۶۲) قانون مدنی ، همواره جزو اختیارات و حقوق مسلم مرد است و تفاوتی بین دوران نامزدی و بعد از مراسم عروسی وجود ندارد . مع الوصف ، همسر { زن } نیز می تواند در صورت اصرار بر طلاق و عدم رضایت شوهر ، طبق دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش نماید .بررسی خواسته زن و سایر شرایط و تصمیم نهایی با دادگاه است .
چنانچه دادگاه به هر علتی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ، دفتر ازدواج و طلاق می توانند با حکم دادگاه ولو بدون رضایت شوهر ، صیغه طلاق را جاری نمایند .

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

در دادخواست صدور حکم رشد خوانده چه کسی است؟

این دادخواست خوانده ندارد و به طرفیت دادستان نوشته می شود.

آیا برای دعاوی غیر مالی نیز می توان درخواست هزینه دادرسی مطرح کرد؟

بله، امکان درخواست مطالبه هزینه دادرسی برای دعاوی غیر مالی نیز امکان پذیر است اما مبلغ آن کم می باشد.

نظریه مشورتی بسیار مهم و کاربردی پیرامون مهریه عندالاستطاعه

شماره نظریه3205/7

تاریخ نظریه1390/05/24

نظریه مشورتى

1- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه ، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف بهصدور اجراییه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجراییه ثبتی نیست.

2- صدور دستور ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه در اجرای ثبت نیز تابع شرایط مندرج در ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و فرقی در عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه در ماده مرقوم پیش بینی نشده است.

وظایف بانک در قبال چک برگشتی

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) قانون جدید صدور چک پرداخت نگردد ، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچهبانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

*در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضا ی صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود . بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک ، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

شرایط شکایت کیفری از صادرکننده‌ی چک برگشتی

بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­ های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­ شود، اختصاص دارد. چک برگشتی یا چک بلامحل به چکی گفته می­ شود که دارنده­ ی چک هنگامی که برای وصول مبلغ آن به بانک مراجعه می­ کند، یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می شود یا به علت دیگری نمی ­تواند وجه چک را دریافت کند...

امروزه در جریان زندگی اجتماعی همه ما متوجه این حقیقت شده‌ایم که انسان­‌ها به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نمی­ باشند و همواره باید برای تأمین آنها از دیگر افراد جامعه مدد جویند. بخش بزرگی از این نیازها را نیازهای مادی تشکیل می­‌دهد که نحوه‌ی تأمین­‌شان با گذشت زمان تغییر کرده‌است. تا چند صد سال قبل، انسان­‌ها با مبادله­‌ی کالا به کالا نیازهای خود را برطرف می­‌کردند اما در عصر مدرن ابزارهای نوین چنین وظیفه­‌ای را بر عهده دارند. یکی از این ابزارهای مدرن، اسناد تجاری است و پرکاربردترین سند تجاری که به خوبی با آن آشنا هستیم، چک می‌باشد. چک به عنوان یک سند تجاری نقش مهمی را در تنظیم روابط مالی ایفا می­‌کند اما در عین حال مشکلاتی را نیز به ارمغان آورده‌است که یکی از متداول­ ترین آنها، صدور چک بلامحل یا چک برگشتی می­‌باشد. چک بلامحل و نحوه­‌ی وصول مبلغ چک موضوعی است که دعاوی بسیاری را در نظام قضایی به خود اختصاص داده‌است. طبق قانون، دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند از سه روش حقوقی، کیفری و ثبتی برای وصول مبلغ چک استفاده نماید که هر یک از این روش­‌ها دارای مراحل و ضوابط قانونی خاصی است. در این نوشتار به شرایط استفاده از روش کیفری برای وصول کردن چک خواهیم پرداخت.

چک بلامحل(چک برگشتی)
بخشی از اخبار حقوقی معمولا به تعداد بالای چک­‌های بلامحلی که در طول یک سال صادر می­‌شود، اختصاص دارد و شاید شما نیز حداقل یک بار با چنین چک‌هایی مواجه شده­ باشید اما منظور از چک بلامحل چیست؟ چک بلامحل به چکی گفته می­‌شود که دارنده‌ی چک هنگامی که آن را به بانک ارائه می‌کند یا با حساب خالی ِصادرکننده مواجه می‌گردد یا به علت دیگری نمی‌­تواند وجه چک را دریافت کند. مطابق مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک اگر یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، چک صادره بلامحل خواهد بود:
۱. اگر در تاریخ مندرج بر روی چک، صادرکننده در حساب خود موجودی نداشته یا موجودی آن کمتر از مبلغ چک باشد.
۲. اگر صادرکننده­‌ی چک پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که با توجه به آن چک صادر کرده‌است، از بانک خارج کند.
۳. در صورتی که همه شرایط برای پرداخت مبلغ چک فراهم باشد اما صادرکننده‌ی چک بدون وجود علت قانونی به بانک دستور دهد که مبلغ چک را نپردازد؛ یعنی دستور عدم پرداخت صادر کند.
۴. اگر چک به صورت نادرست و اشتباه صادر شده باشد. برای مثال اگر بانک به عللی همچون عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک و مانند آن وجه چک را نپردازد.
۵. هرگاه فرد با علم به اینکه حساب وی بسته و مسدود است، اقدام به صدور چک کند.

اگر یکی از شرایط ۵گانه‌ی بالا وجود داشته باشد، بانک گواهی عدم پرداخت صادر خواهد نمود و در این حالت گفته می­‌شود که این چک برگشت خورده‌است. بانک باید در این گواهی ذکر کند که به چه علت مبلغ چک را نپرداخته‌است.

امتیازات استفاده از روش کیفری
استفاده از روش کیفری چه امتیازاتی دارد؟
اولا؛ فرآیند رسیدگی و پیچ‌و‌خم­‌های استفاده از روش حقوقی بسیار زیاد است و به همین دلیل روش کیفری بیشتر از شیوه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دوما؛ صدور چک بلامحل جرم است و اگر دارنده‌ی چک از روش کیفری استفاده نموده و شکایت کند، صادرکننده هم موظف به پرداخت مبلغ چک خواهد بود، هم باید مجازات قانونی آن یعنی حبس برای حداکثر دو سال را تحمل کند و هم طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، اگر بیش از یک بار چک بی­‌محل صادر نماید، تمامی حساب­‌های جاری او توسط بانک­‌ها بسته خواهد شد و هیچ بانکی نمی­‌تواند تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز کند.
سوما؛ طبق قانون دارنده­‌ی چک می­‌تواند از دادگاه تقاضا کند که صادرکننده را به پرداخت همه‌ی خسارات و هزینه­‌هایی که برای وصول طلب خود متحمل شده‌است، محکوم کند.(تبصره ماده ۲ قانون صدور چک)

شرایط استفاده از روش کیفری
برای اینکه دارنده­‌ی چک بلامحل بتواند از روش کیفری استفاده کند، مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک باید شرایط زیر را رعایت نماید:
الف. باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند.
ب. اگر بانک به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر کند، دارنده باید ظرف مدت ۶ ماه از صدور این گواهی شکایت خود را در مرجع صالح مطرح نماید.
ج. صدور چک بلامحل یک جرم است و برای اینکه دادگاه بتواند به آن رسیدگی کند، نیاز به شکایت دارنده­ ی چک دارد.
د. شکایت کیفری رایگان نیست و دارنده­‌ی چک باید هزینه‌ی شکایت خود را بپردازد.

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک
بنابر آئین‌نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنج هزار تومان هنگام مطرح نمودن شکایت دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغ، باید در مورد چک‌های تا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان معادل ۱۵۰۰ تومان، چک‌های ۱۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان معادل ۴۰۰۰ تومان و بیش از یک میلیون تومان معادل ۱۵۰۰۰ تومان، پرداخت شود. برای نمونه در چک به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، باید ۶ هزار و پانصد تومان هزینه دادرسی پرداخت شود. البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات به‌طور جداگانه محاسبه و وصول می‌شود.

مرجع صالح و مدارک لازم جهت طرح شکایت علیه صادرکننده­‌ی چک بلامحل
باید توجه کرد که منظور از روش کیفری طرح کردن شکایت در دادسرا، منظور از روش حقوقی ارائه­‌ی دادخواست به دادگاه حقوقی و منظور از روش ثبتی مراجعه به اجرائیه­‌ی ثبت می­‌باشد. در روش کیفری فرد باید ابتدا شکایت­‌نامه(شکوائیه) تنظیم کند و سپس شکایت خود را در دادسرای محلی که بانک صادرکننده­‌ی گواهی عدم پرداخت در آن قرار دارد، طرح کند. علاوه بر دادسرا، دفاتر ارائه­‌ی خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شده‌است که دارنده­‌ی چک بلامحل می­‌تواند جهت پیگیری الکترونیکی شکایت مربوط به صدور چک بلامحل و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، به این دفاتر مراجعه و با ارائه­‌ی مدارک لازم یعنی کپی گواهی شده برابر اصل چک و کپی گواهی شده برابر اصل گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را طرح کند.

امضاهای موجود در ظَهر چک

چک یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری می‌باشد؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می‌کنند اما قانون‌گذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم‌الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته‌است. یکی از مسائل بسیار مهمی که در خصوص چک همواره مطرح بوده‌است، مربوط به «امضا» می‌باشد. موضوعات متعددی همواره در رابطه با امضای اسناد تجاری قابل طرح و بحث بوده‌است؛ نخست این‌که آیا وجود امضاء در خصوص این اسناد ضرورت دارد و یا این‌که هنگام صدور یا تنظیم آن‌ها می‌توان به جای امضاء از اثر انگشت نیز استفاده کرد؟ و دیگری آن‌که امضاهایی که در ظَهر(پشت) اسناد تجاری وجود دارند، دارای چه ماهیتی می‌باشند؟ به عبارت بهتر انواع مختلف امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری کدام‌أند؟ در این نوشتار به بررسی موضوع دوم خواهیم پرداخت و درصدد پاسخ‌ به این پرسش‌ها هستیم که اولاً انواع امضاهایی که می‌تواند در ظَهر اسناد درج شود، کدام‌أند؟ هر یک از این امضا‌ها دارای چه آثاری می‌باشد؟ و در صورتی که قید نشده باشد امضاء با چه قصدی در ظَهر چک درج شده‌است، باید چگونه نوع امضاء را تشخیص داد؟

انواع امضا؛ امضا برای انتقال یا امضا برای ضمانت؟
در اسناد تجاری ممکن است امضاهای متعددی وجود داشته باشد که یکی از این امضاها هنگام صدور این اسناد در آن درج می‌شود و نقش بسیار مهمی در آن ایفا می‌کند. این امضا که باعث می‌شود یک سند تجاری موجودیت پیدا کند و آثار حقوقی بر آن بار شود، توسط صادرکننده‌ی سند در سند تجاری درج می‌شود. علاوه بر این امضا، امضا‌های متعددی نیز می‌تواند در ظَهر(پشت) این اسناد وجود داشته باشد که ممکن است برای انتقال(ظَهرنویسی) یا ضمانت در آن درج شده باشد. در صورتی که هدف از امضای سند انتقال آن به دیگری باشد، شخصی که سند به نفع او امضا شده‌است، از آن پس دارنده‌ی چک تلقی شده و تمامی حقوق و مزایای آن چک به او انتقال پیدا می‌کند. انتقال چک به دیگری تنها از طریق ظَهرنویسی امکان‌پذیر است. گاه امضای مندرج در ظَهر چک نه برای انتقال چک به دیگری بلکه برای ضمانت است یعنی وقتی که شخصی چکی را صادر می‌کند، ممکن است ذی‌نفع(دارنده‌ی چک یا کسی که چک به نام او صادر می‌شود) از او ضامن بخواهد. در این حالت شخص ثالثی ظَهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده و بدین نحو تضمین می‌کند که در صورت عدم پرداخت مبلغ چک از سوی صادرکننده‌ی‌آن، مبلغ چک را تماماً بپردازد. این نوع امضا زمانی در چک درج می‌شود که صادرکننده‌ی چک از حیث اعتبار مورد تأیید دارنده‌ی چک نباشد و بخواهد از این طریق تضمینی برای وصول مبلغ چک به دست آورد.

تفاوت آثار امضاء از بابت ظَهرنویسی با امضاء برای ضمانت
هر یک از امضاهای مندرج در ظَهر اسناد تجاری از جمله چک دارای آثاری می‌باشند که متفاوت از دیگری است اما باید توجه داشت که در هر دو نوع امضایی که توضیحاتی در مورد آن‌ها ارائه گردید، اگر صادرکننده‌ی سند تجاری مبلغ مندرج در سند را به دارنده‌ی چک نپردازد، فرد امضاکننده در برابر دارنده‌ی چک مسئولیت برای پرداخت دارد اما شرایط مسئولیت در هر یک از این دو نوع امضاء متفاوت از دیگری است. دو تفاوت موجود در شرایط مسئولیت به شرح زیر است:
تفاوت نخست. طبق مقررات قانون تجارت دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به ظَهرنویس مراجعه و مبلغ مندرج بر روی چک را مطالبه کند که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید اعتراض کرده باشد و ظرف مدت یک سال یا دو سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوا کرده باشد. در غیر اینصورت نمی‌تواند برای وصول مبلغ چک به ظهرنویسان مراجعه کند. این در حالی است که رعایت این مواعد برای مراجعه به ضامن الزامی نیست و دارنده‌ی چک در هر صورت می‌تواند برای وصول مبلغ چک به ضامن مراجعه کند؛ خواه این مواعد را رعایت کرده و خواه رعایت نکرده باشد. در این حالت اگر مواعد را رعایت نکرده باشد نمی‌تواند به ظَهرنویس مراجعه کند و هم‌چنین اگر ظَهرنویس دارای ضامن باشد، حق مراجعه‌ی به او را نیز نخواهد داشت.
تفاوت دوم. مسئولیت ضامن تابع مسئولیت کسی است که از او ضمانت شده‌است. اگر شخص الف از شخص ب ضمانت کرده باشد و مسئولیت شخص ب به یکی از دلایل از بین برود، این امر موجب از بین رفتن مسئولیت ضامن هم می‌شود؛ یعنی اگر دارنده‌ی چک به هر علتی حق مراجعه به مضمون‌عنه(کسی که از او ضمانت شده‌است) را از دست بدهد، به تَبَع آن دیگر حق مراجعه به ضامن را هم نخواهد داشت اما در خصوص ظَهرنویس اینگونه نیست و اگر حق مراجعه به صادرکننده‌ی چک از بین برود، دارنده‌ی چک هم‌چنان حق مراجعه به ظَهرنویس را خواهد داشت.

چگونگی تشخیص نوع امضاهای موجود در ظَهر چک
با توجه به اینکه هر یک از این امضاها آثار متفاوتی دارند، باید با دلیل اثبات شود که آیا این امضا از باب ظهرنویسی بوده و یا از باب ضمانت. در رابطه با اثبات نوع امضاء گاهی کسی که ظهر چک را امضا می‌کند، صراحتاً قید می‌کند که به چه منظور دارد پشت چک را امضا می‌کند. در این حالت مشکلی در خصوص اثبات این مطلب که امضا از چه نوعی می‌باشد، وجود ندارد. در برخی موارد امضاکننده تصریح نکرده که از چه باب چک را امضا می‌کند،.در این حالت اگر قرینه و نشانه‌ای وجود داشته باشد؛ مثل اینکه شخص ثالث ظهر چک را امضا کرده یا اینکه شخصی که از قبل با دارند‌ه‌ی چک ارتباط معاملاتی داشته آن را امضاء کرده‌است، می‌تواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخیص دهد. اگر هم هیچ تصریحی از سوی امضا‌کننده وجود نداشته باشد و دادگاه هم نتواند قرینه‌ای به دست بیاورد، در این حالت گفته می‌شود باید اصل را بر این بدانیم که این امضا از باب ظهرنویسی بوده و هر کس ادعا دارد امضاکننده از باب ضمانت آن را امضا کرده‌است، باید ادعای خودش را اثبات کند.

از این پس بیش‌تر مراقب چک‌هایی که صادر می‌کنید، باشید!

ثبت شدن غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ آن در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
طبق قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۴ و ۵ قانون صدور چک اصلاح شده است. براساس اصلاح این مواد از این پس در صورتی که در زمان سررسید، مبلغ چک وصول نشود یا این‌که موجودی حساب صادرکننده‌ی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده‌ی چک به بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده‌ی چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ چک را در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی ثبت نماید. پس از ثبت نیز باید کد رهگیری دریافت نموده و آن را در گواهی عدم پرداخت که مشخصات چک و صادرکننده‌ی آن و هم‌چنین نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به همراه علت یا علل عدم پرداخت، درج کند. اگر بر روی گواهی عدم پرداخت کد رهگیری درج نشده باشد، در مراجع قضایی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آثار ثبت در سامانه‌ی یکپارچه‌ی بانک مرکزی
آن‌چه اهمیت دارد این است که با ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه‌ی بانک مرکزی، چک دارای سوء اثر می‌شود و از این رو، این سامانه موضوع را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، کلیه‌ی این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. هیچ‌گونه حساب جدید برای وی افتتاح نکنند و کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نشود.
۲. کلیه‌ی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.
۳. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی به او پرداخت نشده و هیچ ضمانت‌نامه‌ی ارزی یا ریالی برای او صادر نشود.
۴. هیچ‌نوع اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای وی گشوده نشود.

چه زمانی از چک رفع سوءاثر خواهد شد؟
در موارد زیر بانک موظف است موضوع را در سامانه یکپارچه‌ی مرکزی اعلام کند تا فوراً از چک رفع سوء اثر شود:
۱. صادرکننده‌ی چک مبلغ چک را به حساب جاری نزد بانک محالٌ‌علیه واریز کند.
۲. صادرکننده‌ی چک، لاشه‌ی چک را به بانک محالٌ‌علیه ارائه دهد زیرا این به معنای پرداخت چک است.
۳. صادرکننده‌ی چک به همراه دارنده به دفترخانه مراجعه نمایند و دارنده‌ی چک به صادرکننده رضایت‌نامه‌ی رسمی بدهد.
۴. صادرکننده‌ی چک از مراجع قضایی یا ثبتی نامه‌‌ی رسمی را به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی اتمام عملیات اجرایی باشد.
۵. صادرکننده‌ی چک حکم قضایی به بانک ارائه دهد که نشان‌دهنده‌ی بدهکار نبودن او در خصوص آن چک باشد.
۶. مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دارنده‌ی چک هیچ دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح نکرده باشد.

باید توجه داشت که اگر هیچ یک از موارد بالا وجود نداشته باشد، آن‌چه در سامانه یکپارچه مرکزی ثبت شده است باقی خواهد ماند و چک دارای سوءاثر خواهد بود. تا زمانی هم که از چک رفع سوءاثر نشود، صاحب حساب از تسهیلات بانکی که به آن اشاره شد محروم خواهد بود.

آیا می‌دانید سرقت و خیانت‌درامانت چه تفاوتی با هم دارند؟

گاه در هنگام طرح شکایت اشخاص نمی‌توانند به صورت دقیق تشخیص دهند دقیقاً از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند و این موضوع می‌تواند به‌ هنگام مراجعه‌ی آن‌ها به مراجع قضایی، مشکلاتی به‌ وجود آورد. از این رو، در این مطلب به بیان مهم‌ترین تفاوت‌های میان سرقت و خیانت در امانت خواهیم پرداخت.

معمولاً یکی از مشکلاتی که در طرح شکایت و تنظیم شکواییه وجود دارد این است که اشخاص نمی‌توانند به صورت دقیق تشخیص دهند دقیقاً از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند.سرقت- خیانت درامانت، کلاه برداری و انتقال مال غیر از جمله جرایمی هستند که در میان مردم عادی که تخصص حقوقی ندارند، نام‌شان به اشتباه به‌جای همدیگر به‌ کار برده می‌شود. برای مثال شاید شما هم بارها شنیده و یا دیده باشید که اشخاص هر ضرر و زیان مالی را که متوجه آن‌ها می‌شود، کلاه‌برداری می‌نامند. این موضوع کاملاً طبیعی است زیرا اشخاص عادی دارای تخصص حقوقی نیستند که بتوانند تفاوت میان این جرایم را تشخیص دهند. علاوه بر کلاه‌برداری، از پرسش‌های مطرح‌شده چنین برمی‌آید که برخی از مخاطبان با تفاوت‌های موجود در میان سرقت و خیانت در امانت نیز به خوبی آشنا نیستند و همان‌طور که ذکر شد، این موضوع می‌تواند به‌هنگام مراجعه به مراجع قضایی برای طرح شکایت، مشکلاتی برای آن‌ها به‌وجود آورد. از این‌رو، تصمیم داریم در این مطلب به مهم‌ترین تفاوت‌های میان سرقت و خیانت در امانت که می‌تواند به شناختن آن‌ها از یکدیگر کمک کند، بپردازیم.

میان سرقت و خیانت در امانت چه شباهت‌هایی وجود دارد؟
سرقت و خیانت در امانت در کنار کلاه‌برداری از مهم‌ترین جرایمی هستند که موضوع آن‌ها مال می‌باشد و از این رو به آن‌ها جرایم علیه اموال گفته می‌شود. به عبارت بهتر، این دسته از جرایم اموال و مالکیت افراد جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و به آن صدمه می‌زنند. به همین خاطر هم هست که هیچ‌گاه نمی‌توان به ربودن انسان سرقت گفت زیرا انسان، مال نیست. از این رو قانون‌گذار نیز از آن به‌عنوان آدم‌ربایی تعبیر کرده است. بنابراین، در هر دوی این جرایم، اموال و مالکیت انسان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این مهم‌ترین شباهت میان سرقت و خیانت در امانت است. اما تفاوت‌های این دو جرم، بیش‌از شباهت‌های آن‌هاست. در ادامه به مهم‌ترین این تفاوت‌ها اشاره خواهیم نمود.

مهم‌ترین تفاوت‌های سرقت و خیانت در امانت
تفاوت‌های بسیاری میان این دو جرم وجود دارد، اما مهم‌ترین این تفاوت‌ها که به بازشناسی آن‌ها از هم کمک می‌کند، عبارتند از:
۱. قانون مجازات اسلامی سرقت را به «ربودن مال غیر» تعریف نموده است. در ربودن، سارق بدون رضایت مالک مال اموال او را با قهر و غلبه از تصرف او خارج می‌کند. بنابراین، در سرقت ضرورت دارد که مال، قابل نقل و انتقال فیزیکی باشد؛ یعنی بتوان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد‌. بنابراین نمی‌توان گفت که الف، خانه‌ی ب را سرقت کرده‌است بلکه صرفاً می‌توان گفت که او وسایل خانه‌ی ب را سرقت کرده است. زیرا خانه اگرچه قابل جابه‌جایی نیست، امّا وسایل آن قابل جابه‌جایی می‌باشد. این در حالی است که خیانت در امانت می‌تواند نسبت به اموالی که قابلیت جابه‌جایی ندارد، مانند خانه و زمین هم اتفاق بیفتد.

۲. در خیانت در امانت همان‌طور که از نام آن پیداست، یک رابطه‌ی امانی میان مجرم و بزه‌دیده وجود دارد. یعنی الف اموال خود را با رضایت و به‌صورت امانت در اختیار ب می‌گذارد و آن‌ها توافق می‌کنند که الف در زمان مشخصی این مال را به او بازگرداند یا از آن در راه معینی استفاده کند، اما الف به این توافق و رابطه‌ی امانی پای‌بند نمی‌ماند و بر خلاف آن عمل می‌کند. در این حالت می‌توان گفت که خیانت در امانت تحقق پیدا کرده است. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که رابطه‌ی امانی به صورت‌های مختلفی می‌تواند ایجاد شود. برای مثال وکالت، اجاره، قرارداد امانت یا رهن باعث ایجاد رابطه‌ی امانی می‌شود. این در حالی است که در سرقت، از قبل هیچ رابطه‌ی امانی بین سارق و کسی که مال او به سرقت رفته، وجود ندارد و سارق بدون رضایت دیگران و حتی گاهی با توسل به زور، اموال آن‌ها را از تصرف‌شان خارج می‌کند. بنابراین، اگر شخصی اتومبیل دیگری را سرقت کند و سپس با آن تصادف نماید، مالک اتومبیل نمی‌تواند به‌عنوان خیانت در امانت از سارق اتومبیل شکایت کند. زیرا از بین رفتن اتومبیل پس از سرقت صورت گرفته است. او در این حالت می‌تواند به‌خاطر سرقت از این شخص شکایت کند و از دادگاه بخواهد که این شخص را به بازگرداندن مثل آن اتومبیل و یا قیمت آن، محکوم کند. در همین مثال اگر شخصی اتومبیل خود را به دیگری امانت دهد و امین که اتومبیل را در اختیار دارد، آن را به‌عمد تلف کند و از بین ببرد، مرتکب خیانت در امانت شده است.
۳. تفاوت مهم دیگر آن است که بر خلاف سرقت که در آن رفتار مجرمانه (یعنی رفتاری که با آن جرم تحقق پیدا می‌کند) ربودن می‌باشد، جرم خیانت در با یکی از رفتارهای زیر واقع می‌شود. یعنی اگر امین هر یک از رفتارهای زیر را نسبت به مالی که نزد او است انجام دهد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است:
الف. استعمال (به این معنا که مال امانی را به‌شیوه‌ای غیر از آن‌چه مورد توافق بوده، به‌ضرر مالک مورد استفاده قرار دهد.)
ب. تصاحب (یعنی این‌که امین با مال امانی همانند مالک برخورد کند. مانند این‌که مستأجر، مالی را که اجاره کرده است، به دیگری بفروشد)
ج. تلف کردن (یعنی از بین بردن مال امانی)
د. مفقود کردن
۴. تفاوت دیگری که بین سرقت و خیانت در امانت وجود دارد این است که سرقت فقط در مورد چیزی قابل تحقق است که ارزش اقتصادی داشته و به عبارت بهتر، قابل خرید و فروش باشد. ولی برای تحقق خیانت در امانت، چنین شرطی وجود ندارد. مثلاً ممکن است شخصی سندی را به دیگری بسپارد و امین آن را پاره یا گم کند. پس رفتار مجرمانه در خیانت در امانت می‌تواند در مورد یک مال یا نوشته و اسنادی مانند چک یا سفته و… واقع شود، ولی در سرقت حتما باید احراز شود که سندی که به سرقت رفته است، از حیث عرفی ارزش اقتصادی دارد.

مداخله در اموال مسروقه به چه معناست؟

سرقت جرم است؛ یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازات قانونی روبه‌رو خواهد شد. قانون‌گذار علاوه بر سرقت، برخی از رفتارهای مرتبط با سرقت مانند خرید، پذیرش، مخفی کردن و حتی سرقت مال مسروقه را هم با عنوان مداخله در اموال مسروقه جرم‌انگاری نموده است.

همان‌طور که می‌دانید سرقت جرم است. یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازاتی که قانون‌گذار برای او در نظر گرفته است، روبه‌رو خواهد شد. گاه شخص سارق پس از سرقت اموال دیگران، بلافاصله دستگیر می‌شود، امّا گاه میان ارتکاب سرقت و دستگیری و محاکمه‌ی او فاصله‌ای به‌وجود می‌آید. در این فاصله او ممکن است با اموال مسروقه کارهایی انجام دهد. به‌عنوان مثال، آن‌ را از جایی به جای دیگر ببرد، نزد خود نگاه‌ دارد، به شخص دیگری بفروشد، اجاره دهد و یا حتی در قالب هدیه به شخصی تقدیم کند. به عبارت بهتر در این حالت چرخه‌ی رفتار مجرمانه‌ی وی ادامه می‌یابد. قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته و برخی از رفتارهای مجرمانه‌ای را که سارق ممکن است با اموال مسروقه انجام دهد، به‌صورت جداگانه جرم‌انگاری نموده است. فروش اموال مسروقه یکی از این موارد است که قانون به‌صورت مستقل برای آن مجازات در نظر گرفته است.

چه رفتارهایی را می‌توان مداخله در اموال مسروقه دانست؟
کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام می‌دهد، یک‌طرفه نیست. یعنی هنگامی که او می‌خواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او می‌خرد یا به‌عنوان هدیه از او قبول می‌کند. طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:
۱. مال مسروقه را به هر طریقی تحصیل کند و به دست آوَرَد، مانند آن‌که مال مسروقه را از سارق سرقت کند.
۲. اموال مسروقه را از سارق بگیرد و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر علت دیگر نزد خود مخفی کند.
۳. مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، مثلاً به عنوان هدیه یا امانت یا هر چیز دیگر.
۴. مسروقه را به هر صورت مورد معامله قرار دهد؛ مانند این‌که آن را بخرد یا واسطه‌ی خرید و فروش آن شود.

باید توجه داشت که گاه شخص به‌طور قطع و یقین نمی‌داند که مالی را که در حال معامله‌ی آن می‌باشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان‌آور احتمال می‌دهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقه‌داری است یا این‌که وضع مالی او به گونه‌ای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد. این‌ها از جمله‌ی قرائن اطمینان‌آوری هستند که می‌تواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که می‌خواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است. در این حالت با این‌که خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است. اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمی‌توان خریدار را به‌علت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.

برای مداخله در اموال مسروقه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معامله‌ی این اموال را حرفه­ی خود قرار داده­­ و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازات‌ها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند. اما از کجا می‌توان تشخیص داد که شخصی معامله‌ی اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟ قطعاً با یک بار معامله‌ی اموال مسروقه نمی‌توان گفت که این شخص معامله‌ی اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده است، بلکه باید به‌صورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد. این افراد معمولاً کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آن‌ها مراجعه می‌کنند و آن‌ها را اصطاحاً به‌عنوان «مال‌خر» می‌شناسند.

بررسی آدم‌ربایی از منظر قانون…

گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و... شخصی را می‌ربایند. به این عمل هم در اصطلاح عامیانه و هم در ادبیات حقوقی، آدم‌ربایی گفته می‌شود.

آدم‌ربایی از گذشته‌های دور جرم بوده و همیشه مجازات سنگینی داشته است. در این نوشتار قصد داریم ضمن تعریف این جرم، پاره‌ای نکات مهم درباره آن را با شما در‌میان‌بگذاریم.
ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد مطالبه وجه یا مال یا به‌قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.»
چند نکته درباره جرم آدم‌ربایی قابل توجه است که بهتر است بدانیم:
۱- مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ربایی «ربودن» است. ربودن یعنی «جابه‌جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به‌طور پنهانی یا به‌صورت علنی.»
مطابق این تعریف دو شرط مهم برای تحقق جرم آدم‌ربایی عبارتند از: یک- منتقل‌کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر؛ دو- رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده.
۲- با توجه به تعریف بالا، کارهایی مانند بستن در اتاق بر روی دیگری یا همراه‌کردن دیگری با خود با رضایت او آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، اما صرف رضایت اولیه کسی در سوار شدن به خودروی دیگری در صورتی که راننده بر خلاف میل مسافر تغییر مسیر دهد، موجب عدم تحقق جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. همین طور رضایتی که ناشی از فریب باشد یا مواردی که فرد ربوده‌شده به‌دلایلی مثل بی‌هوشی و خواب قادر نیست مخالفت خود را اعلام کند، در حکم عدم رضایت است؛ مانند این‌که کسی خود را راننده سرویس مدرسه جا بزند و کودکی با این تصور سوار اتومبیل شود و بدین ترتیب راننده کودک را با خود همراه سازد.
۳- هرگاه رباینده با تهدید و عنف باعث شود که قربانی از روی ترس ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
۴- دادن وعده‌‌و وعید و ترغیب‌کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، مثل این‌که پسری با وعده‌ی ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر‌ باز زند!
۵- اگر رباینده در مورد هویت و ویژگی‌های شخصی که قصد ‌ربودن او را دارد اشتباه کند و به‌عنوان مثال به‌جای دزدیدن فرزند یک فرد ثروتمند برای اخاذی از او، فرزند شخص فقیری را برباید، باز هم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
۶- صرف وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم‌ربایی نمی‌شود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده‌، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است.
۷- برای تحقق آدم‌ربایی، مباشرت مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید، بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند این‌که فرد دیوانه‌ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد‌شد.
۸- آدم‌ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به‌محض این‌که رباینده فردی را می‌رباید، جرم محقق می‌شود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب‌ شده‌است.
۹- از لحاظ عنصر روانی، اولاً- آدم‌ربایی یک جرم عمدی است، بدین‌معنا‌که مرتکب باید «قصد ربودن انسان زنده‌ای را بر خلاف میل او» داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است. ثانیاً- انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، اگرچه داشتن انگیزه شرافتمندانه می‌تواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.

۱۰- اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به احرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم می‌شود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو می‌باشد، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر ناکام بماند یا به‌محض این‌که راننده مسیر خود را به‌قصد ربودن مسافر تغییر ‌دهد، با اقدام به‌موقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می‌شود.
۱۱- چند عامل موجب تشدید مجازات آدم‌ربایی به ۱۵ سال حبس می‌شود. این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ ق.م.ا. عبارت از موارد زیر است:
یک- سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده‌شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا نه.
دو- ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از این‌که آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد، و اعم از این‌که وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد. اما استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمی‌شود. اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده‌شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمی‌شود، مگر این‌که این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل این‌که رباینده طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.
سه- رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمی‌کند که آسیب واردشده به مجنی‌علیه ناشی از خود عملیات آدم‌ربایی باشد، مانند این‌که مجنی‌علیه در مقابل عملیات آدم‌ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا این‌که آدم‌ربا به‌قصد اذیت و آزار مجنی‌علیه، آسیبی به او وارد ‌کند. اما لازم است که آسیب توأم یا در ارتباط با آدم‌ربایی باشد تا موجب تشدید مجازات گردد. بنابراین اگر مجنی‌علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمی‌شود. اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به بزه‌دیده برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. هم‌چنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده‌باشد. به‌عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به‌دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی بزه‌دیده) تشدید می‌شود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم می‌شوند.
۱۲- قانون‌گذار بعضی از صورت‌های خاص آدم‌ربایی را به‌طور جداگانه بیان کرده که عبارت از موارد زیر است:
یک- ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهدشد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
دو- مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ تعزیرات «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
۱۳- مرجع صالح برای رسیدگی به جرم آدم‌ربایی عادی به‌نحو مندرج در ماده ۶۲۱ دادگاه کیفری یک است و در مواردی که مجازات قانونی این جرم کمتر از ده سال حبس باشد، مانند آدم‌ربایی مندرج در ماده ۶۳۱، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد.

با مرور زمان تعقیب جرم سرقت آشنا شوید…

1. آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده که از وقوع جرمی متضرر شوید و بعد از مدت‌ها بخواهید شکایت کنید، اما دادسرا به‌علت گذشت مدت طولانی از زمان واقعه، شکایت شما را نپذیرد؟ در حقوق جزا به این مورد شمول «مرور زمان» می­‌گویند. مرور زمان به‌معنای سپری شدن زمانی است که پس از آن، امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. در واقع پس از گذشت زمانی (که مقدار آن بسته به اهمیت هر جرم در قانون مشخص شده) جامعه از صدمه­ ای که بر پیکرش وارد آمده، چشم‌پوشی می­‌کند.
   مرور زمان مختص جرایم تعزیری است و جرایم موجب قصاص و حد مشمول مرور زمان نمی­‌شوند. در این مطلب ابتدا به تعریف انواع مرور زمان، سپس مقدار آن در سرقت­‌های تعزیری می‌­پردازیم.
   انواع مرور زمان
   ۱. مرور زمان شکایت
   این نوع مررو زمان مخصوص جرایم قابل گذشت است. جرم قابل‌گذشت جرمی است که صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب است و درصورت گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب یا مجازات موقوف می‌شود. (جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، احصاء شده­ و سایر جرائم غیرقابل گذشت است.)
   ۲. مرور زمان تعقیب
   اگر از «تاریخ وقوع جرم» تا انقضاء مواعد قانونی، جرم غیرقابل گذشت تعقیب نشود، پس از آن دیگر امکان تعقیب وجود ندارد. این مواعد با توجه به نوع جرم متفاوت­ است.
   ۳. مرور زمان دادرسی
   چنانچه از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» تا انقضاء مواعد قانونی، حکم قطعی صادر نشود، پس از آن دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق.م.ا. «اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع از اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می­‌دهند.»
   ۴. مرور زمان اجرای حکم
   اگر از زمان «قطعیت حکم» تا انقضاء مواعد قانونی، حکم اجرا نشود، پس از آن دیگر امکان اجرای مجازات وجود ندارد.

مرور زمان اقسام سرقت­‌های تعزیری
سرقت، جرمی غیرقابل‌گذشت است؛ پس مشمول مرور زمان شکایت نمی­‌شود و خواه شاکی شکایت کند، خواه نه، این جرم از سوی دادستان قابل تعقیب است.
قانون مجازات اسلامی برای سرقت‌های مختلف با توجه به شرایط و نحوه‌ی وقوع آن، مجازات­های متفاوتی مقرر کرده است. بر همین اساس، مدت زمانی که برای چشم‌­پوشی از اقسام سرقت باید سپری شود نیز متفاوت است. در زیر به انواع سرقت و مرور زمان هر یک از آن‌ها می­پردازیم.
یک. سرقت موضوع ماده ۶۵۱ ق.م.ا، که دربردارنده تمام شرایط زیر باشد:
۱. سرقت در شب واقع شده باشد؛
۲. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
۳. یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛
۴. سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کار‌برده یا این‌که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا توابع آن است، سرقت کرده باشند؛
۵. سارقان در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
* گذشت ۱۵ سال برای شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۲۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
دو. سرقت موضوع ماده ۶۵۳ ق.م.ا: راهزنی در راه‌­ها و شوارع (درصورتی‌که راهزن به‌عنوان محارب تشخیص داده نشود.)
* گذشت ۱۵ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۲۰ سال برای مررو زمان اجرای مجازات
سه. سرقت موضوع ماده ۶۵۲ ق.م.ا: سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه.
* گذشت ۱۰ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۵ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
چهار. سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ق.م.ا، یعنی سرقتی که حداقل دارای «یکی» از شرایط زیر باشد:
الف- سرقت درجایی‌که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌­های عمومی از قبیل مسجد و حمام و… واقع شده باشد؛
ب- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده، دارای حفاظ بوده و سارق حرز (حفاظ) را شکسته باشد؛
پ- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد؛
ت- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
ث- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم (یعنی کارفرمای) خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد؛
ج- هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دست آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
* گذشت ۷ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
پنج. سرقت موضوع ماده ۶۵۷ ق.م.ا: کیف‌زنی و جیب‌بری و…
* گذشت ۷ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات
شش. سرقت موضوع ماده ۶۵۹ ق.م.ا: سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی.
* گذشت ۷ سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و ۱۰ سال برای مرور زمان اجرای مجازات

بررسی جرم مشهود سرقت

با شنیدن عبارت «جرم مشهود» اولین مفهومی که به ذهن متبادر می­‌شود، وقوع جرم در برابر ضابط دادگستری است. مانند این‌که سارقی، جلوی چشمان مامور انتظامی، کیف‌قاپی کند. اما این تنها مصداق جرم مشهود نیست. جرم مشهود مصادیق متعددی دارد که در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده ­است. در ادامه به معرفی این مصادیق و سپس آثار مشهود بودن جرم در روند دادرسی کیفری می‌پردازیم.
جرم در موارد زیر مشهود است:
۱. در مرئی و منظر ضابط دادگستری واقع شود (مانند مثال پیشین). اگر ضابط صحنه فیلم‌برداری شده جرم را ببیند، جرم مشهود نخواهد بود. چون ضابط شخصاً شاهد وقوع جرم نبوده است.
۲. ضابطین، بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شوند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مانند آن‌که لحظه‌­ای پس از سرقت مغازه، در محل حاضر شوند و آثار شکستن شیشه مغازه، قفل صندوق و… را مشاهده کنند.
۳. بزه‌دیده یا حداقل دو نفر که ناظر وقوع جرم بوده‌­اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به‌عنوان مرتکب معرفی کنند؛ برای مثال دو سارق کیف‌قاپی می­‌کنند و لحظه‌­ای قبل از رسیدن مامورین پا به فرار می‌­گذارند، و کسانی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، بلافاصله سارقین در حال فرار را به مامورین نشان می­‌دهند.
۴. بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. در مثالی که سارق شیشه مغازه را می‌­شکند تا وارد آن شود، چنانچه پس از سرقت، پلیس به افراد حاضر در صحنه جرم شک کند، و وسیله‌­ای که شیشه با آن شکسته شده است را نزد سارق بیابد، این جرم مشهود است.
۵. متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
۶. جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. مانند سرقت از منازل که افراد بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس می­‌گیرند.
۷. متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
۸. متهم ولگرد (*) باشد و در آن محل نیز سوء‌شهرت داشته باشد.

آثار مشهود بودن جرم
پس از بیان مصادیق جرم مشهود، اولین سوالی که به ذهن می‌­رسد این است که مشهود بودن یا نبودن جرم چه اهمیتی دارد؟
در جرایم مشهود اختیارات قانونی ضابطین قضایی گسترده‌تر از اختیارات آن‌ها در جرائم غیرمشهود است. در جرایم مشهود ضابطین موظفند تمام اقدامات لازم را برای حفظ دلایل اثبات جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند. برای مثال به بازرسی اشیاء یا اشخاص بپردازند، در حالی که در جرایم غیر مشهود، این امر تنها با اجازه موردی مقام قضایی ممکن است.
علاوه بر این، هنگامی که متهم در جرمی مشهود دستگیر می­‌شود، ضابطان باید بلافاصله، موضوع اتهام و دلایل آن را به او تفهیم کنند و دستگیری­ وی را به خانواده­‌اش اطلاع دهند.
* ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

اعاده‌ی حیثیت به چه معنا است؟

اصطلاح اعاده‌ی حیثیت در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته است که در هر یک از این دو قانون نیز معنای خاصی دارد. این دو معنا عبارت است از:

معنای نخست.
همین که شخصی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، آبرو و اعتبار اجتماعی او نیز به خطر می‌افتد. بازگرداندن آبروی از دست‌رفته به‌ ویژه در جوامع کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را می‌شناسند) مستلزم گذشت زمان طولانی و تحمل سال‌ها رنج و دشواری است. بنابراین برای حفظ حقوق یکایک شهروندان لازم است طرح هرگونه ادعایی علیه اشخاص مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی باشد تا اعتبار هیچ شهروندی بی‌جهت خدشه‌دار نشود. پس از شروع به رسیدگی قضایی نیز لازم است حداکثر احتیاط به‌کار گرفته شود تا بر اثر غرض‌ورزی شاکی یا تبانی شهود یا اشتباه قاضی، افراد بی‌گناه محکوم به مجازات نشوند و در صورتی که پس از رسیدگی قضایی معلوم شود که انتساب اتهام به متهم صحیح نبوده، ضرورت دارد که علاوه بر صدور حکم برائت متهم، لطمه‌ای که بر حیثیت اجتماعی او وارد شده، به‌نحو مناسبی جبران شود.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت این موضوع تأکید کرده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
ماده‌ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز برای تحقق این مهم، مقرّر کرده است: «کسى‏ که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد شود، مى‏‌تواند از کسى ‏که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهى و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) هم در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ هرگونه انتساب ناروای عمل مجرمانه به دیگران و حتی انتشار هر مطلب دروغی درباره‌ی دیگران را جرم شناخته و هم‌چنین تأکید کرده که باید از شخصی که آبروی او بر اثر نسبت دادن غیرواقعی چنین اعمالی آسیب دیده است، «اعاده‌ی حیثیت» شود.

معنای دوم.
حال اگر انتساب اتهام به متهم مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی بوده و در نهایت منجر به محکومیت قطعی گردد، علاوه بر اجرای مجازات قانونی (مانند حبس، جزای نقدی، تازیانه، انفصال از خدمت و…) شخص مجرم در صورت محکومیت به برخی از مجازات‌های قانونی خاص که در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است، به‌طور دائم یا تا مدت معینی از حقوق اجتماعی (یعنی حق اشتغال در برخی مشاغل و مناصب مهم) محروم می‌شود. این محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب «مجازات تبعی» صورت می‌گیرد که به‌ طور جبری همراه با مجازات اصلی بر مجرم تحمیل می‌گردد. اما از آن‌جا که بنای قانون‌گذار بر بازگشت دوباره‌ی خطاکاران به آغوش جامعه است، بیشتر محرومیت‌های اجتماعی غیردائمی بوده و بسته به اهمیت جرم بین دو تا هفت سال متغیر است. پس از گذشت مدت مذکور، این محرومیت‌ها منتفی می‌شود و به‌ تعبیر تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۶ ق.م.ا. از محکوم «اعاده‌ی حیثیت» می‌گردد؛ یعنی از سجل کیفری شخص محکوم پاک می‌شود و می‌توان از آن پس برای او گواهی عدم سوءپیشینه صادر نمود.

بدین‌ترتیب «اعاده‌ی حیثیت» در قوانین ما در دو معنا به‌ کار رفته است: اعاده‌ی حیثیت در معنای اول، بدین مفهوم است که زیان‌های مادی و معنوی ناشی از نسبت دادن ناروای اتهام به اشخاص بی‌گناه، با شیوه‌‌هایی مانند اعلام عمومی در رسانه‌ها و پرداخت خسارت، جبران شود و مقصود از اعاده‌ی حیثیت در معنای دوم، رفع محرومیت‌ از حقوق اجتماعی است که بر اثر ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل شده است. نوع دوم از اعاده‌ی حیثیت با پاک شدن محکومیت کیفری از سجل کیفری صورت می‌پذیرد.

سوءپیشینه‌ی کیفری به چه معناست؟ چه آثاری دارد؟

همان‌طور که می‌دانید جرم رفتاری است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. مجازات‌ها در یک تقسیم‌بندی، به سه نوع تقسیم می‌شوند: مجازات اصلی، مجازات تکمیلی و مجازات تبعی.

مجازات اصلی همان مجازاتی است که قانون‌گذار به‌صورت خاص برای هر جرم در نظر گرفته است. همه‌ی جرایم مجازات اصلی دارند و نمی‌توان جرمی را یافت که قانون‌گذار برای آن مجازات اصلی در نظر نگرفته باشد.
مجازات تکمیلی  مجازاتی است که دادگاه علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین می‌کند.
مجازات ‌تبعی مجازاتی است که به‌محض صدور حکم محکومیت و بدون نیاز به تصریح از طرف دادگاه، قهراً(اجباراً) و به‌ صورت خودکار بر شخص محکوم اِعمال شده و موجب محرومیت او از حقوق اجتماعی می‌گردد.

محکومیت به چه مجازات‌هایی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود؟
محکومیت به تمامی مجازات‌ها موجب اِعمال مجازات تبعی بر مجرم نمی‌شود. بلکه صرفاً مجازات‌هایی که در ماده‌ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده، باعث محروم شدن محکوم‌ برای دوره زمانی مشخص از حقوق اجتماعی می‌شوند. مطابق این ماده در صورت محکومیت به مجازات‌های زیر شخص محکوم در طول مدت زمان تعیین شده از حقوق اجتماعی خود محروم می‌گردد:
الف- اگر مجرم به مجازات‌های سالب حیات (مانند قصاص و اعدام) و حبس ابد محکوم گردد، از زمان توقف اجرای حکم اصلی، به‌مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
ب- اگر مجرم به قطع عضو، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه‌ی بزه‌دیده باشد)، نفی بلد و حبس بیش از پنج سال محکوم گردد، از زمان اجرای حکم به ‌مدت سه سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
پ- اگر مجرم به شلاق حدی (از ۷۵ تا ۱۰۰ ضربه)، قصاص عضو (در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف یا کمتر از نصف دیه‌ی کامل بزه‌دیده باشد) و حبس بیش از دو سال تا پنج سال محکوم گردد، از زمان اجرای حکم به‌ مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

مجازات تبعی موجب محرومیت شخص از کدام حقوق اجتماعی می‌شود؟
حقوق اجتماعی که مجرم به‌عنوان مجازات تبعی از آن‌ها محروم می‌شود، به شرح زیر است:
الف. داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور
پ. تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت. انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم
ث. عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج. اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ. استخدام و اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی
ح. اشتغال به‌عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ. انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د. انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر. تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

چند نکته‌ی مهم در خصوص مجازات تبعی
۱. فقط مجازات‌های مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا. دارای مجازات تبعی است و محکومیت به سایر مجازات‌ها موجب سوء پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد شد. حال اگر محکومیتی همراه با مجازات تبعی باشد، به آن «محکومیت مؤثر کیفری» گفته می‌شود.
۲. در ‌زمان‌های ذکرشده در ماده ۲۵ ق.م.ا. (یعنی ۷، ۳ و ۲ سال که شخص در طی آن از حقوق اجتماعی خود محروم می‌گردد)، محکومیت شخص در پیشینه‌ی کیفری او ثبت می‌شود و در گواهی‌های صادره از مراجع قضایی نیز درج می‌گردد. به عبارت بهتر، شخص دارای سوء پیشینه می‌شود که بر اموری هم‌چون وضعیت استخدامی شخص اثرگذار است. پس از گذشت این دوره زمانی، محکومیت از پرونده‌ی کیفری شخص حذف می‌شود و با این اقدام سوء پییشنه‌‌ی محکوم‌ از بین می‌رود و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز خاتمه می‌یابد که به آن اعاده ی حیثیت گفته می‌شود. البته از حقوق مندرج در بندهای الف، ب و پ ماده ۲۶ به ‌طور دائمی محروم خواهد شد.
۳. اگر پس از صدور حکم قطعی، به هر دلیل مجازات اجرا نشود، محکوم‌هم‌چنان از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. در مواردی نیز که اجرای مجازات اصلی به یکی از علل قانونی مانند عفو و آزادی مشروط متوقف شود، مجازات تبعی بعد از عفو و اتمام مدت آزادی مشروط، آغاز می‌شود.
۴. اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اجرای مجازات موقوف می‌شود و اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.