به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۵۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

از نظر فنی سه روش برای پی بردن به اصالت یا جعلیت اسناد وجود دارد:

۱. روش فیزیکی

۲. روش شیمیایی

۳. روش مقایسه‌ای

روش فیزیکی:
در این روش معمولاً از دستگاه‌ های نوری برای تشخیص استفاده می شود؛ زیرا هر نوری با فرکانس‌ها و پرتوهای مختلف، بازتاب‌های مختلفی دارد. اصلیترین نوری که از آن در تشخیص اصالت یا جعلیت سند استفاده می ‌شود، نور ماوراء بنفش است، این نور زمانی که با جوهر برخورد میکند بازتاب‌هایی دارد که در تشخیص تقلبی و اصلی بودن سند کمک می‌کند، همچنین این نور برای بازخوانی مطالبی که پاک شده نیز استفاده می ‌شود. علت این‌که شناسنامه ‌ها و اسناد دولتی را با خودنویس می ‌نویسند این است که چنانچه این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از نور ماورای بنفش میتوان آن‌ها را بازخوانی کرد. از این نور همچنین برای تشخیص نخ موجود در اسکناس و چک نیز استفاد می شود؛ امروزه دستگاه‌ های نوری متعدد و متنوعی در بازار وجود دارد که می‌توانند شما را در شناسایی اسناد اصیل از جعلی یاری رساند.
روش شیمیایی:
این روش در مقایسه با روش فیزیکی برای استفادۀ افراد عادی مشکل‌تر است. از روش‌های شیمیایی برای تجزیه جوهر‌ها، تشخیص اختلاف رنگ جوهر‌ها، ترکیب جوهر‌ها تجزیه کاغذ‌ها و تشخیص جنس کاغذهای متعدد از این روش استفاده می ‌شود. آزمایش‌های شیمیایی عمدتاً برای ظهور نوشته‌هایی است که محو و پاک شده‌اند.

روش مقایسه ‌ای:
این روش در صورتی که شخص تشخیص دهنده سند اصیل از جعلی، از تجربه و آگاهی کافی و لازم برخوردار باشد، می ‌تواند از ۲ روش قبلی کارآمد‌تر باشد، علم و تجربه ثابت کرده است که هر فردی در نگارش و تحریر دارای عادات منحصر به فرد تحریری و نگارشی است که تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطه گذاری، سرکش گذاری، دندانه گذاری، مڪث، فشار و لرزش قلم، فواصل حروف و کلمات و غیره می‌توان مشاهده کرد؛ بنابراین با تشخیص عادت‌های تحریری و نگارشی منحصر به فرد اشخاص و مقایسه آن‌ها با اسناد و نوشته‌های مورد نظر میتوان انتساب یا عدم انتساب نوشته وسند را به شخص مورد نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین کرد.

۲۶ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند روز بعد از ابلاغیه اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟

مطابق ‌ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جهل به قانون رافع مسئولیت!

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام و نمی‌دانم‌».

‌برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این ‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند‌‌».

برخی اساتید نیز بر این باورند که: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود‌».

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال این که گویا متأسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.



ناگفته نماند که به رغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم‌های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
یکی از این سیستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است. ‌

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود‌». ‌

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده‌‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر این که» نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می‌توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتاً» را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می‌توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر شمار می‌شود؟

امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می‌گیرد و دیگر هیچ موضوعی ‌اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌‌نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.

واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تأکید نشده ‌و شاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم‌پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند، ولی جهل در سایر مسئولیت‌ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد. ‌

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!

بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را،‌ با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد» براستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم نمایند.

اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده ادعای «فقدان علم»، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال این که گویا متأسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.
منبع: تابناک
۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کدام مجازات‌ها تعلیق می‌شوند

دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.
تعلیق اجرای مجازات به این معنا است که مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. هدف از چنین اقدامی، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به زندگی و اجتماع بازگردد. حُسن دیگر تعلیق اجرای مجازات آن است که مجرم در محیط زندان قرار نگیرد زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری همراه دارد زیرا مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ زندان و تبهکاران حرفه‌ای، صاحب تجارب مجرمانه می‌شود.

به همین دلیل تعلیق اجرای مجازاتِ فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد، در او بی‌اثر خواهد بود. به گزارش میزان، صدور قرار معلق کردن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست بلکه مجرم تنها از جنبه‌ وجهه‌ عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ خصوصی مجازات فقط در صورت گذشتِ شاکی خصوصی زایل می‌شود؛ در غیر این صورت، همچنان ادامه می‌یابد. چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده است، برای نخستین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت کند.



دستورات دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات

دستورات دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات شامل حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛ ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده‌ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه‌ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور است.

انواع تعلیق اجرای مجازات. تعلیق اجرای مجازات دو قسم دارد:

تعلیق ساده

در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خود معاف می‌شود و چنانچه در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود. در غیر این صورت، باید مجازات مورد حکم اجرا شود.


تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را، در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت کند. در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.

فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

شرایط تعلیق اجرای مجازات

دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات

الف. محکومیت‌های تعزیری: اولین شرط تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است. در مجازاتِ حدی تعلیق مجازات وجود ندارد زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق کرد.

ب. شرط دیگر تعلیق اجرای مجازات، فقدان سابقه‌ محکومیت قطعی به مجازات‌های ذیل شامل محکومیت قطعی به حد؛ محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو؛ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک‌سال در جرایم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال و سابقه‌ محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات است.

زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
 

چه افرادی می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را تقاضا کنند؟

دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادرکننده‌ حکم تقاضا کنند.البته ممکن است دادگاه این موضوع را نپذیرد همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

قرار تعلیق اجرای مجازات چه زمانی صادر می‌شود؟

چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات به مصلحت نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد. مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود، اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود همچنین قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ حکم قطعی صادر می‌شود.

جرایم غیر قابل تعلیق‌

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی؛ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده‌ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، جرایمی است که اجرای مجازات در مورد آنها و شروع به این جرایم قابل تعلیق نیست.

لغو قرار تعلیق اجرای مجازا

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازاتِ جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ وی اجرا می‌شود.
منبع: مجله اینترنتی قانون
۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارهای قاطع دعوا کدامند؟

قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می‌شود را قرار قاطع گویند. این نوع قرار‌ها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌گردد و پرونده را از دادگاه خارج می‌کند.

قرار در لغت به معنی استوار کردن ثابت کردن، استحکام بخشیدن است.در اصطلاح متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانونگذار به تعریف منفی اکتفا کرده است. در حقیقت، با توجه به ماده ۲۹۹ قانون جدید آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی باید گفت: قرار دادگاه به تصمیم عملی اطلاق میشود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان، قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تامین خواسته را نام برد.

انواع قرار:

۱. قرار‌های قاطع دعوا
۲. قرار‌های اعدادی یا مقدماتی
۳. قرار‌های شبه قاطع دعوا
۴. قرار‌های موقت و تامینی

قرارهای قاطع دعوا

قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می‌شود را قرار قاطع گویند. این نوع قرار‌ها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌گردد و پرونده را از دادگاه خارج میکند.

قرار‌ها زمانی صادر می‌شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهاد‌های وابسته به دادگستری داشته باشد.


این قرار‌ها غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان و... صادر می‌شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می‌گردد. به عبارتی قرار‌های قاطع دعوا زمانی صادر می‌شوند که دادگاه نتواند در ماهیت پرونده در موضوع اختلاف طرفین اقدام به صدور حکم کند. برخی از این قرار‌ها مانع دائمی در راه صدور حکم ایجاد می‌نمایند و برخی دیگر مانع موقتی ایجاد می‌نمایند.

انواع قرارهای قاطع دعوا

۱. قرار رد دادخواست
۲. قرار ابطال دادخواست
۳. قرار رد دعوا
۴. قرار سقوط دعوا
۵. قرار عدم استماع دعوا

خصوصیات قرارهای قاطع

قرار‌های قاطع دعوا دقیقاً مانند احکام پاکنویس می‌شوند و به صورت دادنامه در می‌آیند، بنابراین به اصحاب دعوا ابلاغ خواهند شد.

این دسته از قرار‌ها از قدرت اثباتی برخوردار می‌باشند، ولی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند به استثنای قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

قرار‌های قاطع دعوا نیز همانند احکام دادگاه نمی‌توانند موضوع دعوای ابطال یا بطلان قرار گیرند، زیرا تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرار‌ها اعتراض و شکایت نسبت به آنهاست.

قرار‌های قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می‌شوند. از ۵ طریق شکایت از آرای دادگاه‌ها که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است فقط ۳ طریق آن می‌تواند طریق شکایت قرارها باشد:

۱. تجدیدنظرخواهی
۲. فرجام خواهی
۳. اعتراض ثالث

سابقاً گفته شد که واخواهی مخصوص احکام است و قرار نمی‌تواند به صورت غیابی صادر شود. اعاده دادرسی هم به صراحت ماده ۴۱۷ آ. د. م. مخصوص احکام است.


قرارهای اعدادی یا مقدماتی

به این نوع از قرارها، قرار‌های ماهیتی نیز گفته می‌شود. این دسته قرار‌ها با اینکه نامشان به قرار‌های قاطع دعوا شبیه‌تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته قرار گفته می‌شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند.

این قرار‌ها زمانی صادر می‌شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهاد‌های وابسته به دادگستری داشته باشد.

برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می‌بیند، بنابراین قرارتحقیق محلی صادر می‌کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت» قرار کارشناسی صادر می‌کند و پرونده را به کارشناس احاله می‌دهد. پس قرار‌های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

انواع قرارهای اعدادی و مقدماتی

۱. قرار کارشناسی
۲. قرار تحقیق محلی
۳. قرار معاینه محلی
۴. قرار اتیان سوگند
۵. قراراناطه
۶. قرار رسیدگی به اصالت اسناد
۷. قرار تطبیق اسناد
منبع: تابناک
۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار

معمولاً اگر ادعای وقوع جرمی مطرح شود و بعد از بررسی و تحقیقات بازپرس دلیل کافی برای وقوع بزه و انتساب آن به متهم، وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به احضار متهم می‌نماید و بعد از حضور ممکن است تامین کیفری گرفته شود؛ و منظور از گرفتن تامین کیفری این است که متهم باید کفیل (ضامن) یا وثیقه‌ای معرفی نماید والا بازداشت خواهد شد.

درخصوص احضار و تأمین کیفری چهار باور غلط حقوقی در بین مردم رایج است:
باور اول در خصوص مقدمات تأمین کیفری است که همان احضار متهم است. در این رابطه باوری بین مردم شکل‌گرفته که هر وقت شکایتی طرح کردند، اعتقاد دارند طرف شکایتشان که به آن متهم می‌گویند همان لحظه احضار شود. درحالی‌که قانوناً مرجع قضایی و بازپرس دادسرا به‌صرف شکایت، اجازه احضار متهم را ندارند بلکه باید بعد از شکایت ابتدا تحقیقاتی انجام دهد و ادله کافی را به دست بیاورد بعد اگر به این نتیجه رسید که دلیل کافی است، متهم را احضار کند؛ نه همان لحظه اول طرح شکایت.

پس یک دوره زمانی طول می‌کشد تا این ادله تحصیل شود. ممکن است یک هفته یا دو هفته یا بیشتر طول بکشد و این فاصله‌ای که از زمان طرح شکایت تا احضار متهم وجود دارد را در نگاه عامیانه بعضاً می‌گویند رسیدگی نشد یا بررسی صورت نگرفت. درحالی‌که ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلف کرده بعدازاینکه شکایت طرح شد اول تحقیقاتش را کامل کند، اگر دلیل کافی بود متهم را احضار کند.

پس اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم این بنچاق سند را شما تحویل بگیرید و متهم را آزاد کنید، این خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و این باور غلط هست.



باور غلط دوم در خصوص مرجع احضار متهم است. اساساً احضار متهم بدون اینکه قاضی دستور بدهد، صورت نمی‌گیرد. پس در نگاه عامیانه بعضی این اعتقاد را دارند؛ به‌محض اینکه به کلانتری رجوع کردند متهم باید احضار شود و توسط کلانتری هم احضار شود. این نگاه، یک نگاه غیردقیق است و بحث دقیق‌تر آن این است که اگر شکایتی شد کلانتری رأساً و بدون اجازه مقام قضایی، حق احضار متهم را ندارد.

کلانتری یا پاسگاه باید مدارک، ادله و شکوائیه شاکی را بگیرد و نزد مقام قضایی (دادستان یا بازپرس) ببرد. اگر قاضی دادگستری دستور احضار متهم را صادر نماید کلانتری فقط این دستور را اجرا می‌نماید. پس احضار از سوی کلانتری بدون دستور قضایی امکان ندارد. همچنین قاضی هم ابتدابه‌ساکن نمی‌تواند دستور احضار متهم را بدهد بلکه حتماً باید یک سری ادله جمع‌آوری شود تا بتوانند فرد را احضار کنند.

باور سوم مرحله بعد از حضور متهم است. در حال حاضر احضاریه متهم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری قوه قضائیه انجام می‌شود که به آن سامانه ثنا می‌گویند. اما برخی از مواقع به‌صورت سنتی هم احضار انجام می‌شود. به این صورت که احضاریه توسط قاضی تنظیم و برای ابلاغ به کلانتری ارسال می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد و متهم حاضر می‌شود سومین باور غلط شکل می‌گیرد و آن این است که مردم اعتقاددارند اگر متهم کلانتری رفت، می‌تواند در کلانتری ضامن بسپارد یا به‌اصطلاح حقوق، تأمین کیفری را در کلانتری تودیع نموده و آزاد شود. درحالی‌که این باور کاملاً مغایر قانون است.

تنها مرجعی که می‌تواند ضامن یا تأمین کیفری بگیرد؛ دادسرا یا دادگستری به معنی عام است. به‌هیچ‌وجه مأمورین کلانتری، رئیس کلانتری یا سایر نیرو‌های نظامی و انتظامی حق گرفتن تأمین کیفری ندارند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتاً این را منع کرده و حتی قضات نیز حق ندارند که اختیار اخذ تأمین را به ضابطین دادگستری تفویض کنند. پس حتماً دادن ضامن باید نزد قاضی باشد لذا اگر متهمی را بعد از وقت اداری جلب کردند یا متهم بعد از وقت اداری حاضر شد، نمی‌تواند در کلانتری ضامن و کفیلی داد، یا وثیقه‌ای سپرد و سپس آزاد شود بلکه حتماً باید پرونده به دادگستری ارسال شود و حسب مورد قاضی مربوطه، تأمین کیفری اخذ کند.

باور چهارم معمولا ریشه در القائات فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی است و متأسفانه در ساخت سریال‌ها به مبانی قانونی توجه نمی‌شود و اطلاعات غلطی به جامعه تزریق می‌گردد. این باور آن است که معمولاً در نگاه عمومی جامعه، منظور ضمانت یا تامین کیفری، سپردن وثیقه آن‌هم سند ملکی است. به این صورت که اگر کسی نیاز به ضامن داشته باشد، می‌گویند بنچاق سند را ببرید و بگذارید تا متهم آزاد شود.

یکی از اطلاعات غلط این است که کسی اگر توسط مرجع انتظامی دستگیر شد فردی بیاید بنچاق سند خانه و ملکش را به‌عنوان ضمانت در کلانتری بگذارد و فرد را آزاد کند. این امر کاملاً خلاف قانون است. اساساً در توقیف ملک یا در وثیقه گذاشتن «بنچاق» توقیف نمی‌شود بلکه باید ملک در اداره ثبت‌اسناد و املاک توقیف شود.

در ابتدا گفتیم که نیروی انتظامی نمی‌تواند ضامن بگیرد فقط قاضی می‌تواند ضامن بگیرد و قاضی هم برای ضمانت با اصل سند کاری ندارد. اصل سند فقط ازاین‌جهت لازم است که یک کپی از آن در پرونده قرار بگیرد و مشخصات ملک از آن استخراج شود تا ضمن مکاتبه با اداره ثبت، ملک توقیف سندی شود یعنی؛ در اداره ثبت توقیف شود تا امکان نقل‌وانتقال وجود نداشته باشد. پس اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم این بنچاق سند را شما تحویل بگیرید و متهم را آزاد کنید، این خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و این باور غلط هست

این نکته هم باید اضافه شود که، چون باید سند در اداره ثبت توقیف شود؛ بنابراین عملاً امکان اخذ تأمین کیفری از نوع وثیقه ملکی فقط در وقت اداری امکان‌پذیر است مگر در شهرستان‌هایی که کارمند کشیک در اداره ثبت برای موارد خاص وجود دارد و الا خارج از وقت اداری اگر کسی وثیقه ملکی معرفی کند باید تا اول وقت اداری روز یا روز‌های بعد تحمل کند تا اداره ثبت باز شود و مکاتبه لازم انجام نهایتا ملک در ثبت توقیف شود. بعضی از مواقع مشاهده می‌شود، چون بنچاق را خارج از وقت می‌آورند و امکان توقیف سند وجود ندارد، نارضایتی‌هایی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که یک چنین نارضایتی به جهت اجرای قانونی شکل می‌گیرد که مصوب مجلس شورای اسلامی است.
منبع: تابناک
۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند عادی چگونه لازم الاجرا می‌شود؟

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.



یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.

گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.

در مقابل، سایر اسناد نمی‌توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثنا‌ها وجود دارد که هرچند سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می‌شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن‌ها چک است.


مراجع صدور اجراییه

مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به روشنی بیان شده است؛ بنابراین، برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول (وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد (در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.)

از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آن‌ها بررسی می‌شود.


انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی

سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید انواع سند در حقوق ایران بررسی شود.

همان طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ تصریح کرده است، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی کرد؛
الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند، مثل سند مالکیت و اجراییه ثبتی
ب) همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قرارداد‌هایی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند.
پ) اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالکیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.

قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن‌ها را در حکم سند رسمی شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.

همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است و نیز قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها معتبر است.

اول-اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.
دوم-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.

هیأت مدیره آپارتمان
هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.

بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیأت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف ۱۰ روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر (شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و...) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیأت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد کرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده ۱۸۰ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان کرده که عبارت است از: ۱ ـ تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ۲ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک ۳ ـ رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره ۴ ـ صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.


شهرداری

گاهی بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.

ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود: ۱ ـ تکمیل درخواست نامه مخصوص ۲ ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف ۳ ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی. ماده ۱۰۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۴۵ در مورد وصول هزینه‌های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و... هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.

حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود (مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام ۱۰ درصد خسارت را خواهد کرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون، اقدام به صدور اجراییه کند.

علاوه بر این موارد، در برخی قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.
منبع: تابناک
۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

با کم و زیاد شدن مساحت ملک چه باید کرد؟

در خرید ملک، چیزی که مبنای محاسبه‎ی قیمت قرار می‌گیرد، متراژ است؛ یعنی فروشنده‌ی ملک، آن را با ابعاد معین به خریداران پیشنهاد می‌دهد. چون ابعاد ملک نقش مهمی در زمینه‌ی جلب نظر خریداران دارد و جزو کلیدی‌ترین موضوعات مد نظر آن‌ها در انتخاب ملک است؛ بنابراین، باید دقت کافی برای دقیق بودن مساحت ملک شود.
گاهی پیش می‎آید در خرید و فروش ملک هنگام اندازه گرفتن متراژ، مشکلاتی پیش می‎آید. در خرید ملک، چیزی که مبنای محاسبه‎ی قیمت قرار می‌گیرد، متراژ است؛ یعنی فروشنده‌ی ملک، آن را با ابعاد معین به خریداران پیشنهاد می‌دهد.

چون ابعاد ملک نقش مهمی در زمینه‌ی جلب نظر خریداران دارد و جزو کلیدی‌ترین موضوعات مد نظر آن‌ها در انتخاب ملک است؛ بنابراین، باید دقت کافی برای دقیق بودن مساحت ملک شود.
اما همیشه این دقت کافی وجود ندارد و ممکن است مساحت ملک زیادتر یا کمتر از مقداری باشد که بر آن توافق شده است. در این موارد چه باید کرد؟ حقوق و وظایف دو طرف چیست؟

مثلا اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و از قرار متری ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچکس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است.



اینجا باید دو مورد را جداگانه بررسی کنیم؛ موردی که ملک مورد نظر خانه یا آپارتمان ساخته شده و آماده است و موردی که آپارتمان هنوز ساخته نشده و خریداران در واقع در حال پیش خرید کردن آن هستند.

۱ ـ املاک ساخته شده

چون قیمت (ثمن) ملک بر اساس مقدار آن تعیین می‌شود، طبق ماده‌ی ۱۴۹ قانون ثبت خریدار می‌تواند به نسبت کسری در مقدار ملک از ثمن معامله کم کند و اگر مقدار ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در «اولین سند انتقال» و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت بپردازد و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.

۲- پیش فروش و پیش خرید آپارتمان

در این مورد یک قانون جداگانه به نام «قانون پیش فروش آپارتمان ها» در سال ۱۳۸۹ تصویب شده که بیشتر برای حمایت از «پیش خریدار» بوده است. ماده ۷ این قانون بیان می‌کند که اگر اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورت مجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند، ولی اگر اختلاف بیشتر از ۵ درصد باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد؛ چه متراژ واقعی ملک کمتر باشد و چه بیشتر.

مثلا اگر در قرارداد متراژ ملک ۲۰۰ متر و از قرار متری ۵ میلیون ذکر شده باشد و در زمان تحویل، ملک ۱۹۰ یا ۲۱۰ باشد، هیچکس حق فسخ ندارد؛ چون اختلاف متراژ کمتر از ۵ درصد است.

اگر مساحت واقعی کمتر از مقدار مورد توافق باشد و پیش خریدار نخواهد قرارداد را فسخ کند، فروشنده باید قیمت روز ملک را به او بدهد. اگر مقدار ملک بیشتر از مقدار مورد توافق باشد، خریدار باید قیمت مندرج در قرارداد پیش فروش (چون قبل از کامل شدن ساختمان قرارداد اصلی وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.
منبع: تابناک
۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف دعاوی کیفری

هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد.

جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید.

پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاه های عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.

• مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

• پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.

 

 

به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است:

۱. ارتکاب جرم
۲. شکایت شاکی – تعقیب دادسرا
۳. انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
۴. صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
۵. رسیدگی در دادگاه
۶. واخواهی
۷. تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد
۸. فرجام خواهی
۹. اجرای حکم

دانستنی های دعاوی کیفری

شکایت کیفری چک

اگر کسی علیه کسی شکایت کیفری چک کرده باشد، هم زمان می تواند برای وصول وجه چک خود، به اجراییات ثبت مراجعه نماید
اگر صادر کننده چک، مالی معرفی ننماید و یا از او مالی پیدا نشود آنگاه می تواند تقاضای ممنوع الخروجی او را از اجراییات ثبت بنماید.

 

نوشتن یادگاری بر روی آثار باستانی

نوشتن یادگاری بر روی آثار باستانی جرم محسوب می شود؟

 

قرار بازداشت موقت

این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهراً منجر به بازداشت متهم می‌شود.

قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز  می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاو بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و یا حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.

 

بدهکار در چه صورتی زندان و حبس می شود؟

اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نگردد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس می شود.
کسی که به دیگری بدهی دارد و طلبکار از او شکایت کرده، در چه صورتی زندانی می شود؟ پرسش مخاطب این است: سلام، من مبلغی به کسی بدهکار بودم که پس از شکایت او، حکم علیه بنده صادر شد. آیا اگر نتوانم مبلغی را که دادگاه در حکم تعیین کرده، بپردازم به زندان می افتم؟
چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نگردد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس می‌شود. چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

 

چه کسانی کیفر نمی‌بینند؟

اگر کودک، دیوانه، مجبور، مکره، مشتبه و مست بدون اراده مرتکب جرم شوند کیفر نمی بینند.

مجازات معاونت در قتل
معاون در قتل عمد به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود؟

 

در چه جرائمی متهم اجازه ملاقات با وکیل را به مدت یک هفته ندارد؟

مطابق قانون، در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل دادگستری را ندارد.

 

ربادهنده و رباگیرنده

“ربادهنده”، “رباگیرنده” و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل آن مال به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

 

پاپوش درست کردن برای افراد (افترای عملی)

به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری، وسیله ای در خانه یا جیب او قرار دهد و وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم باشد و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور برائت قطعی آن شخص، شخصی که اقدام به پاپوش درست کردن و یا همان افترای عملی کرده به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

 

بازداشت (حکم جلب) بدهکار!

در صورتی که فردی در دادگاه حقوقی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد، هر چند که عمل وی جرم نیست، ولی می توان حکم جلب گرفت و وی را زندانی کرد مگر اینکه پرداخت کند یا بدهی خود را تقسیط نماید.

 

هک وای فای

طبق قانون جرایم رایانه ای چنانچه شخصی بطور غیر مجاز به سامانه مخابراتی دیگران دسترسی پیدا کند مجرم بوده و به حبس از سه مال تا یک سال یا جریمه نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان محکوم می شود.

در صورتی که برای مودم خود رمز قرار نداده باشید امکان شکایت ندارید.

 

مجازات کسانی که با ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت می کنند چیست؟

مستند به ماده ۶۴۱ قانون مجازات؛ هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

 

اقدام قانونی بجای پنچر کردن

ابتدا از اتومبیل پارک شده عکس گرفته یا استشهادیه تنظیم نموده و از چند شاهد امضا بگیرید.
موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ اعلام نموده تا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در محل متخلف را سیصد هزار تومان جریمه کنند.
می توانید بر اساس گزارش پلیس و عکس و استشهادیه در دادسرا شکایت کنید.

 

تهمت ناروا

حکم تهمت ناروا به یک شخص چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟

اگر فردی به شما اتهام و یا اکاذیبی را نسبت داده باشد و اقدام به نشر این اکاذیب به طرق مختلف نموده باشد. شما می‌توانید از ایشان شکایت تهمت و افترا و یا نشر اکاذیب نمایید که مجازات جرم افترا یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است و مجازات نشر اکاذیب از ۲ ماه تا ۲ سال یا ۷۴ ضربه شلاق است.

 

هک تلگرام

شخصی که نمایندگی ایرانسل را دارد، دو مرحله اقدام به سوزاندن سیمکارت بنده کرده و وارد تلگرام بنده هم شده. بنده به جرم جعل عنوان و استفاده از سند مجعول از وی شکایت کردم. می خواستم ببینم اگر پیگیر شکایت بشوم مجازات این دو جرم چقدر حبس دارد؟ در رابطه با ورود به تلگرام هم می توانم به همین پرونده جرمش را اضافه کنم یا باید جداگانه شکایت کنم؟ و مجازات هک تلگرام چقدر حبس است؟

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو سال حبس است. مجازات دسترسی غیرمجاز به داده های شخصی حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پانصد هزار تا دو میلیون تومان است. بله شما می توانید شکایت خود را توامان با یکدیگر طرح کنید. در صورت اثبات، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

 

جراحی زیبایی

چند ماه پیش یکی از اقوام برای انجام کار بوتاکس و زیبایی به پزشکی مراجعه می کنند ولی مشکلی به وجود می‌آید و صورتش خراب می‌شود. سه بار جراحی می کند ولی شکایتی نکرده. حالا می‌خواهد شکایت کند از سه بار جراحی دکتر یک بار هزینشو می‌دهد ولی دفعات بعدی با خود طرف بوده. حالا می‌خواهد شکایت کند. می‌تونه؟ اگه میشود در قالب دادخواسته یا شکواییه؟

میبایست از طریق دادسرای عمومی در شهرستانها و دادسرای تخصصی و ویژه جرایم پزشکی در کلانشهرها شکایتی تحت عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت موازین علمی و فنی طرح شود. برای اخذ نتیجه بهتر خصوصا در مرحله کارشناسی و پزشکی قانونی از وکلای متخصص بهره بگیرید.

 

مجازات برای جرم پاپوش درست کردن

ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:
هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

درخصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:
عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشمول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.
افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

درخصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:

عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افرا، افترای عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشمول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.
افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را معلق به دیگری نشان دهیم بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.

شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:
– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.
– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و ای اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.
– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.
زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.

 

تعریف حریم خصوصی افراد

می‌توان حریم خصوصی را به این صورت تعریف کرد:

قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگر وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند.

منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند.

ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، ایست و بازرسی‌ها و تفتیشهای بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در جامعه، تجسس در امور دیگران نیز از مهم ترین مصادیق نقض کننده حریم خصوصی محسوب می‌شوند.

 

۲۵ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۵۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت برائت نامه و رضایت نامه در عمل جراحی توسط پزشکان بیمارستانها

دربرائت نامه ، پزشک خود را از نتیجه منفی عمل جراحی بری می کند ، ولی در رضایت نامه ذکری از برائتِ ذمه پزشک نمی شود؛ بلکه فقط تاکید بر رضایت بیمار است .

نتیجه اینکه در برائت نامه بار اثبات تقصیر پزشک به عهده بیمار است ولی در رضایت نامه بار عدم تقصیر پزشک بر عهده خود پزشک است .

به عبارت دیگر در برائت نامه بیمار تلاش میکند که تقصیر پزشک را اثبات کند ولی در رضایت نامه پزشک تلاش میکند که اثبات نماید که خودش تقصیری مرتکب نشده است .

امروزه تمام فرمهای بیمارستانها با محتوای برائت نامه تنظیم شده اند ، اگر چه عنوان آنها رضایت نامه است.


«در صورت هر گونه عارضه‌ای، حتی خدای ناکرده فوت بیمار در هنگام عمل و یا بعد از عمل، تیم پزشکی و کارکنان پرستاری مربوط، هیچ گونه تقصیری بر عهده ندارند و بری الذمه و بری الدیه هستند.»

اگر گذرتان به بیمارستان افتاده باشد و عمل جراحی انجام داده باشید، احتمالا با این جملات آشنا هستید؛ جملاتی که شما با خواندن و امضا‌کردن آنها، حق اعتراض و شکایت را از خود سلب می‌کنید.

این «بری الذمه» و «بری الدیه»‌ای که در فرم رضایت‌نامه‌ها و برائت‌نامه‌های پزشکی می‌آید، به این معنی است که در صورت هرگونه عارضه‌ای پس از عمل جراحی، پزشک هیچ مسئولیتی به عهده ندارد و دیه‌ای هم بابت عوارض عمل جراحی پرداخت نخواهد کرد.

شاید با خودتان فکر کنید راه‌حل این مشکل، ساده است و اصلا بیمار یا خانواده‌اش نباید این فرم‌های رضایت‌نامه را پر کنند؛ اما وقتی بیمار در شرایط وخیم به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کند، بیمار و خانواده‌اش حاضرند برای درمان سریع‌تر، هر فرمی را امضا کنند و چه بسا حتی متن رضایت‌نامه پزشکی را نخوانند و فورا آن را امضا کنند.

اما همین فرم‌های بظاهر اداری و وقت پرکن، خیلی اوقات خودش به مصیبتی بزرگ برای بیمار تبدیل می‌شود. یکی از شهروندان که همسرش در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران، عمل سزارین انجام داده است، در گفت‌وگو با جام‌جم گلایه می‌کند که همسرم پس از عمل سزارین، دچار عفونت بیمارستانی شده، اما حالا که شکایت کرده‌ایم، معاون درمان این بیمارستان بصراحت می‌گوید شما فرم رضایت‌نامه را امضا کرده‌اید و بنابراین هیچ شکایتی قابل قبول نیست.

نمونه این خطاهای پزشکی، کم نیست. حتی گاهی این خطاها به حدی واضح و بزرگ است که مسیر زندگی بیمار را کاملا عوض می‌کند. مثلا همین روز قبل در خبرها داشتیم خانمی که برای سقط قانونی جنین به یکی از مراکز درمانی شهر چابهار مراجعه کرده بود، رحمش بر اثر قصور پزشکی از بدنش خارج شده بود؛ اما پزشک برای این خطای فاحش، فقط سه ماه از ادامه کار تعلیق شد.

در اغلب این موارد نیز قبل از وقوع چنین خطاهای پزشکی، رضایت‌نامه از بیمار می‌گیرند تا بیمار نتواند شکایتی داشته باشد. در این رضایت هم فقط نام پزشک نمی‌آید، بلکه در آن قید می‌شود کادر درمان و خود بیمارستان از هرگونه عواقب پس از عمل جراحی، مصون خواهد بود.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعاریف و اصطلاحات واژه های مورد استفاده در شهرداری

۱- #قطعه‌مالکیت:قطعه‌زمین‌دارای‌حدود مشخص و سند مالکیت رسمی .

۲- #تفکیک: تقسیم یک قطعه مالکیت به چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف(عکس عمل تجمیع).

۳- #تجمیع: ادغام چند قطعه مالکیت جهت استفاده واحد یا مختلف ( عکس عمل تفکیک )

۴- #مساحت_قطعه_مالکیت_یا_مساحت_زمین : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی .

۵ـ#سطح‌ساختمانی‌یازیربنا:سطح‌ساخته‌شده‌درمجموعه‌طبقات‌ساختمان .

۶- #ارتفاع_ساختمان_یا_بنا : فاصله مرتفع ترین نقطه بام و در صورت وجود سقف شیبدار مرتفع ترین خط الراس بام از سطح گذر اصلی .

۷- #سطح‌معبر:متوسط‌ارتفاع‌بالاترین و پائین‌ترین نقطه گذرها ، گذرهای مشرف به قطعه مالکیت .

۸- _پیلوت: قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که به صورت فضائی شامل ستونها و بدون دیوارهای جداکننده بوده و فاصله زیر سقف آن از گذر ۲۰/۲ الی ۵/۲ باشد .

۹- #زیرزمین: قسمتی از ساختمان که ارتفاع روی سقف آن از سطح گذردرقسمت‌مربوطه‌حداکثر۲۰/۱ متر باشد ویا محوطه پیلوت .

۱۰- #طبقه_همکف: قسمتی از ساختمان که فاصله کف آن از سطح گذر حداکثر ۲۰/۱ متر و یا ارتفاع سقف آن از گذر بیش از ۲۰/۱ متر باشد و همچنین طبقه روی پیلوت .
۱۱_#طبقات‌فوقانی:کلیه‌طبقات‌ساختمان‌که‌روی‌طبقه‌همکف ساخت شود .

۱۲_#برقطعه_مالکیت_یا#بر_زمین: قسمت یا قسمتهائی از حدود یک مالکیت که مجاور گذر قرار داشته باشد.

۱۳- #فضای_آزاد (#حیاط): سطحی از قطعه مالکیت که در آن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و فقط برای درختکاری ، گلکاری ، استخر . حوض ، آب نما ایوان غیرمسقف و سایر استفاده های محوطه سازی تخصیص داده شده باشد .

۱۴- #پارکینگ : محل نگهداری صرفاّ وسائل نقلیه به غیر از محوطه ادارات ، محلهای کار و غیره که هر آن قابل دسترسی باشد .

۱۵- #ایوان: سطح سرپوشیده در طبقه همکف که بین ساختمان و فضای آزاد قرار گیرد

۱۶-#بالکن:سطح‌سرپوشیده‌درطبقات بنا که حداقل یک‌طرف آن باز شد .

۱۷- #تراس_یا_مهتابی : سطح ساختمان غیر مسقف به غیر از بام .

۱۸_ #پیش‌آمدگی‌یاکنسول :هرگونه‌بیرون‌آمدگی‌ساختمان‌درطبقات‌فوقانی.

۱۹_ #درخت : در ضوابط طرح تفصیلی اصفهان درخت به گیاهانی اتلاق می شود که حداقل ارتفاع آن دو متر و محیط آن ۵۰ سانتی متر باشد .

۲۰_ #باغ : قطعه مالکیتی یا زمینی که به ازاء هر ۵ متر مربع آن حداقل یک درخت وجود داشته باشد .

۲۱_ #سطح مشرف :سطوحی از ساختمان که در حریم اشراف ساختمان دیگری قرار گیرد

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کتک زدن کودک با اجازه قانون !

کودک آزاری !
پدیده ای که در حال حاضر بسیار فراگیر شده است، کودک آزاری
می باشد. کودک آزاری که یکی از جنبه ها آن تنبیه کودک می باشد بر خلاف تصور مردم نوعاً توسط پدر و مادر طفل انجام می پذیرد.

این عمل در حالی از سوی والدین انجام می شود که متاسفانه قانون مجوز انجام این امر را به آنها داده است.

ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی بیان می دارد: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

از طرفی دیگر قانونگذار در بند ت ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مجوز دیگری به پدر و مادر مبنی بر تنبیه کودک داده است:
اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، قابل مجازات نخواهد بود.

به عبارتی دیگر چنانچه تنبیه از روی انتقام جویی یا لجبازی انجام پذیرد یا چگونگی و اندازه آن از حدود متعارف خارج شود نامشروع خواهد بود. همچنین نفس عمل کتک زدن فرزند، قبیح می باشد ولو در حد متعارف، اما این حد طبق قانون قابل مجازات نخواهد بود.

اما انتقادی که به این مقرره وارد است این است که چطور قانونگذار می تواند حقوق و مصالح کودکان را نادیده گرفته و در قانون اجازه کتک زدن و نقض حقوق آنها را ولو به پدر و مادر بدهد.

در دفاع از این مقرره بیان می نمایند که مقرره فوق به منظور حفظ حقوق کودک و تربیت وی وضع گردیده است، اما در پاسخ باید بیان داشت که نه تنها در شریعت اسلام، بلکه در اکثر فرهنگ های مترقی، کتک یا مجازات به عنوان یگانه ابزار تادیب و تربیت در نظر گرفته نشده است. به عبارتی دیگر نقش آموزش بیشتر از تنبیه می باشد…

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تهاتر چیست

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که مقرر است، تهاتر حاصل می شود. تهاترقهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد، بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعوی باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه دیگری را تکذیب کند (جوهری ابن منظور فیومی فیروزآبادی مرتضی زبیدی ذیل «هتر»). در فارسی به معنای مبادلة کالا با کالا یا مبادلة پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است ( رجوع کنید به دهخدا معین ذیل واژه ).
*****فایده های تهاترعبارت اند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن ازینرو برای مبادلات میان بانکها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای » تأسیس گردیده است.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی‌شود.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه
چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می‌نماید .


در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با پدر و یا مادری که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

۱۲ نکته حقوقی مهم در خرید خودروی دست دوم

در هنگام خرید خودروی دست دوم نکات بسیار مهمی وجود دارد که به صورت خلاصه به ۱۲ مورد از مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

۱ بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند به نام فروشنده باشدوتمام اسناد مالکیت خودرو را به کمک فردی متخصص بررسی کنید.

۲ قولنامه خرید به صورت بنگاهی تنظیم شود و در غیر اینصورت، سه نفر شاهد قولنامه را امضاء نمایند.

۳ در قولنامه صراحتا مشخص کنید که عوارض و مالیات‌ها را فروشنده پرداخت خواهد نمود.

۴ پرداخت تمامی جرائم و خلافی‌های خودرو توسط فروشنده و دریافت برگ عدم خلافی در قولنامه آورده شود.

۵ در قولنامه ذکر کنید که فروشنده خودرو را به نام خریدار خواهد کرد.

۶ کارت و بیمه نامه خودرو را از فروشنده تحویل بگیرید.

۷ دقت کنید که پلاک خودرو از نوع جدید باشد و از انواع پلاک قدیمی نباشد.

۸ از خرید خودرو در شب و زیر نور چراغ خودداری نمائید. خودرو را حتما در روز روشن ببینید.

۹ دقت کنید لوازم جانبی خودرو مانند جک و آچار چرخ و زاپاس در خودرو موجود باشد.

۱۰ در مورد ضبط صوت و لوازم الحاقی جانبی با فروشنده توافق کرده و تمام توافقات را در قولنامه وارد کنید.

۱۱ دقت کنید کارت سوخت دریافتی مربوط به خودروی مورد معامله باشد و کارت دیگری را تحویل نگیرید.

۱۲ حداقل یک میلیون تومان از مبلغ خرید خودرو را در زمان به نام کردن خودرو پرداخت نمائید.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اصلاحات و تبیین واژه های حقوقی

الف ـ سند لازم الاجرا

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

ب ـ سند ذمه

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود.

ج ـ سند وثیقه

سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.

چ ـ دستور اجرا

یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود.

ح ـ سند انتقال اجرائی

بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند.

خ ـ بازداشت

توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.

د ـ حافظ

کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.

ذ ـ صورتجلسه

سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می کند.

رـ کارشناس رسمی

کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.

ز ـ خبره

صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب نظر باشد.

س ـ مازاد

در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند.

ش ـ اعتراض شخص ثالث

شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی باشد.

ص ـ اعراض از رهن

یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود.

ض ـ فک رهن

آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.

ط ـ فسخ سند

یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.

ظ ـ مزایده

صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

ع ـ نیابت اجرائی

نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

غ ـ هیات نظارت

هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.

ف ـ شورای عالی ثبت

عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

 

ق ـ ممنوع الخروج

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

ک ـ حق استرداد

حقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.

گ ـ حق الاجرا

حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.

ل ـ حق الحفاظه

حق الزحمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد.

ن ـ قبض اقساطی

قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود.

م ـ حق سکنی

حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصطلاحات تجاری ممکنه در تجارت شما کاربرد زیادی داشته باشد

1-اعتبارات اسنادی LC :
تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند .

2-اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟
اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

3-اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟
اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( ۹۰ یا ۱۸۰ روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت
می گردد .

4-فرم S.A.D در گمرک چیست ؟
سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

5-سند CRFچیست?
یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

6-معامله Bay back چیست ؟
فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .

7-فرم SD چیست ؟
سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

8-فرم MD چیست ؟
اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

9-گواهی SFR چیست ؟
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است

 

دیگر اصطلاحات تجاری

  منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟

قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

·  کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟

جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۱ تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

· بازارچه های مرزی چیست ؟

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

·   روش خریدهای متقابل چگونه است ؟

روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

· ورود موقت چیست ؟

رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :

۱ – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی

۲ – ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها

۳ – ورود موقت خودرو

اصطلاحات تجاری

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ده نکته در مورد مهریه

۱- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی

۲- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

۳- مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

۴- همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. همچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.

۵- در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است( ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) .پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد.

۶- در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

۷- مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی از جمله محکومان به پرداخت مهریه ، به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا زنده کرده است .

۸- می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی

۹- مهریه دین ،(ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین و این امتیازقانونی برای حمایت از زن پیش بینی شده ، تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را – حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد – بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است.

۱۰- مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشدیا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش ازدریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

مالکیت
مالکیت اعم است از :
اصلی
تبعی
برای تشخیص مالکیت تبعی بهترین معیار عرف است اگر عرف بگوید چیزی داخل در مالکیت تبعی است ، پس هست مگر خلاف آن تراضی شود اگر عرف بگوید چیزی در مالکیت تبعی نیست ، پس نیست مگر خلاف آن تراضی شود . در صورت تردید نسبت به مالکیت تبعی اصل عدم دخول است .
دو نمونه شایع :
الف ) مالکیت بر محصول به تبع مالکیت بر بذر
هر کس مالک بذر باشد تبعا مالک محصول هم است و لو این که زمین غصبی باشد و اگر مالک بذر معلوم نبود محصول از آن صاحب زمین است
ب) مالکیت بر حمل به تبع مالکیت بر مادر
حمل از آن کسی است که در زمان انعقاد نطفه ، آن شخص مالک مادر بوده چه در زمان وضع حمل هم همان شخص مالک باشد چه نباشد

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق بین سرقفلی با اجاره چیست؟

‌اینکه می‌گویند سرقفلی این ملک به فروش می‌رسد و یا این ملک به اجاره داده می‌شود چه فرقی با هم دارند؟

 پاسخ : فرق بین سرقفلی با اجاره

 +سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور از مستاجر می‌گیرد تا محل را به او اجاره دهد یا مستاجر که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته در قبال انتفاع منافع به مستاجر دست دوم از او دریافت می‌کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک از وی می‌گیرد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به هیچ وجه (برخلاف کسب و پیشه)‌جنبه قهری ندارد.

+ اجاره طبق تعریف قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. بنابراین سرقفلی هم مربوط به اجاره است اما در عقد اجاره روابط طرفین نظر به مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر دو حالت پیدا می‌کند:

+ اگر انتقال منافع بدون اخذ وجهی جهت انتقال حقوق تجاری صورت گیرد (تحت عنوان سرقفلی) این عقد اجاره بدون سرقفلی نامیده می‌شود.

+ اگر انتقال منافع با اخذ وجهی تحت عنوان سرقفلی صورت گیرد که در نتیجه(مبلغ ماهیانه اجاره هم کم خواهد بود) در این صورت اجاره با حق سرقفلی نامیده می‌شود. نتیجه اینکه اجاره از عقدی است که طی آن منافع ملک برای مدت معینی در قبال اجاره‌بها در طول مدت اجاره به مستاجر منتقل می‌گردد. اما سرقفلی عوض و بدل امتیازی است که مالک منافع به صورت یکجا به دیگری منتقل می‌نماید.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

علل و تدابیر پیشگیرانه جرایم نظامیان

چکیده: در تمام کشورها برای رسیدگی به جرایم نظامی محاکمه خاصی در نظر گرفته شده، در کشور ما نیز برابر اصل 172 قانون اساسی سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به جرایم نظامی تشکیل شده است و دلیل بر این نمی باشد که به تمام جرایم ارتکابی نظامیان رسیدگی نماید. همان طوری که در ذیل اصل اشاره گردیده، رسیدگی به جرایم عمومی و جرایم در مقام ضابط بودن در دادگاه عمومی رسیدگی می گردد. از سوی دیگر بعضی از جرایم به دلیل صلاحیت اضافی محکمه نظامی در آن رسیدگی و این مستوجب آن نمی گردد که ما این گونه جرایم را جرم نظامی محسوب نمائیم و هویت این جرایم با رسیدگی به آن ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح تغییر پیدا نمی کند. بحث صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم نیز که یکی از فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی می باشد به دلایل واهی نباید در آن اخلال ایجاد گردد و جرایم مختلف باید در دادگاه های صالح رسیدگی گردد.


کلیدواژگان:
نظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه نظامی 1، دادگاه نظامی 2

مقدمه
وقوع جرم همواره یکی از مهمترین چالشهای زندگی اجتماعی بشر بوده است و مقابله با مجرمین همواره بخش مهمی از توان جوامع بشری را مصروف خود کرده است. رویدادهای جوامع گوناگون در مقابله با بزهکاری نشان می دهد که استفاده از سرکوب و بهره گیری از شیوه های مرعوب کننده، سزا دهنده و یا ناتوان کننده رویکرد غالب نظام های سیاست جنایی در برخورد با پدیده مجرمانه بوده است. شاید بتوان یکی از مهمترین دلایل ایجاد نهادهای کیفری را نهایتا جلوگیری از تکرار جرم دانست. افزایش تجربه بشر در زمینه ثمر بخشی یا عدم ثمر بخشی برخورد کیفری با پدیده مجرمانه و گسترش آگاهی حاصل از مطالعات و تحقیقات جرم شناختی نشان می دهد که نمی توان به صرف استفاده از ابزار کیفری ،امید به پیشگیری از وقوع جرم و کاهش میزان جرایم داشت.
بشر پس از گذراندن دوره های مختلف،از نظر حقوقی  قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری است.ازجمله نهادهای مهم درهرجامعه،نهادهای نظامی است که برای داشتن قدرت تحرک و کارایی این قشر لازم است که افراد نظامی در شرایط سالم و وضعیت بهینه ای قرار داشته باشند ونیز شرایطی فراهم شود تا این افراد به عنوان نهاد مجری نظم و نهادینه کردن قانون،خودرا متعهد و مقید به پیروی از قوانین سازمانی خویش، همراه سازند. وهمچنین باید شرایطی فراهم شود تا عوامل موجبه و تشدید کننده ارتکاب جرم،در نیروهای مسلح احصاء شود  .تا راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم شناسایی شود و با عملی کردن اقدامات پیشگیرانه در سطح نیروهای مسلح،آمار جرایم تقلیل یابد. باید توجه داشت که پیشگیری از جرم یک نتیجه است نه یک هدف؛ از نظر جرم شناسان امروزی هر سیاستی که موجب تقلیل جرایم در زمان حال،نسبت به آمار آن در زمان گذشته گرددمطلوب و مفید بوده و به عنوان وسیله پیشگیری از جرم قابل قبول خواهد بود .
مفهوم نظامی و جرایم نظامیان
تعریف نظامی
نظامی  به کسی اطلاق می­شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره­های ضرورت، احتیاط یا ذخیره  مشغول خدمت باشد.
تعریف جرایم نظامی
جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.  
امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می­تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است.  
مأموریت و مسؤولیت­های خاص نیروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پیروی کنند که با حقوق انضباطی و اداری دیگر بخش­های اعمال حاکمیت دولت، تفاوت اساسی دارد. این حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانین و مقررات کیفری مخصوصی است که از آن به حقوق جزای نظامی تعبیر می شود.
حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.  
ضابطه و معیاری که قوانین موضوعه جاری برای شناسائی و تشخیص جرم نظامی معین کرده اند و فصل ممیزه جرم نظامی از جرم عمومی است، وجود دو صفت توأم با یکدیگر در یک فعل مجرمانه است. یکی از دو وصف، مربوط به شخصیت حقوقی مرتکب جرم است یعنی باید فاعل و انجام دهنده جرم از اعضای نیروهای مسلح باشد. ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 تصریح می کند که رسیدگی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه های نظامی است. وصف دوم مربوط به وضعیت و شرایطی است که در آن شرایط و اوضاع و احوال جرم واقع می شود.
اصل 172 قانون اساسی مقرر کرده است که جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی، جرم نظامی است و ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح در اجرای اصل مذکور ،جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی را این گونه تعریف کرده است«منظور بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتکب گردند.»
شورای نگهبان جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی را به شرح زیر تفسیر کرده است.
«مفهوم کلی جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب می شود و وظائف و حدود آن را قانون معین می کند.»
اداره حقوقی دادگستری نیز به استعلامی که در این خصوص به عمل آمده است چنین پاسخ داده است «جرم نظامی عبارت است از جرایمی که نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مس‍ؤولیت های نظامی و انتظامی و به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط که طبق قانون و مقررات به عهده آنها است مرتکب میشوند.
با توجه به توصیف های قانونی، ضابطه و ملاک تشخیص جرم نظامی در سیستم حقوقی لازم الاجرای فعلی، فقط شخصیت مرتکب جرم نیست و مرتکب جرم علاوه بر عضویت در نیروهای مسلح باید در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.علی رغم تفاسیر و تعاریف متعددی که از مفهوم جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی ارائه شده است واقعیت این است که موضوع از وضوح و صراحت کافی برخوردار نیست به همین علت عده ای با این پیش فرض ذهنی که جرم نظامی عبارت از جرمی است که فقط یک نظامی قادر به ارتکاب آن باشد جرایم نظامی را به چند جرم ساده و خالص نظامی محدود می کنند در صورتی که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین موضوعه این استنباط و برداشت از قانون اساسی را نفی کرده است وبسیاری از جرایم مشترک را که غیرنظامی هم توانایی ارتکاب آن را دارد جرم نظامی قلمداد و برای آن مجازات خاص معین کرده است و رویه قضایی آن را تأیید کرده است.
تعریف و انواع پیشگیری از جرم  
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...»است.
با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود. همچنان که اشاره شد، معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تأکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم مؤثرند، راهکارهایی را پیشِ رو نهاده است. دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی -بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‌داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‌های گوناگون انجام شود.
تعریف پیشگیری از جرم  
ریموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوی نیز با استثنا کردن اقدامات کیفری، بر اساس اهداف و شیوه‌های دست‌یابی به این اهداف، پیشگیری را چنین تعریف می‌گند: «مجموعه اقداماتی -به جز اقدامات کیفری- است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»
وجه مشترک این تعارف، کنشی بودن این تدابیر است. اعمال پیشگیرانه بالمعنی الاخص، هرگز نمی‌توانند جنبه‌ی خشونت آمیز و کیفری بیابند. چرا که پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اِعمال می‌شوند. این اعمال معمولاً هدف اصلی خود را بزه (یا بزهکار) قرار داده‌اند و به طور اختصاصی این هدف را دنبال می‌کنند. این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است. چرا که بسیاری از اعمال هستند که به طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند، اما هدف اصلی آن نیستند. چنان‌چه قران نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده است؛ در حالی که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام عبودیت خدا است.
ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود، کاستن از آثار جرم است. این اقدامات حتی اگر نتوانند به محو جرم بیانجامند، در جهت کاهش آثار و زیان‌های مالی و روحی ناشی از جرم عمل می‌کنند. در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله گذار از اندیشه‌ی مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‌انگاری رفتارهایی که می‌توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند، نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‌شود. به عنوان مثال هرچند ولگردی فی‌حدذاته امری قبیح نیست، اما چون می‌توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود، جرم دانسته شده است .
امروزه پیشگیری از جرم بیش از گذشته به عنوان یکی از اجزای مهم طرح های ملی، در خصوص نظم و امنیت حضور دارد. مفهوم پیشگیری بر پایه این نکته بنا می شود که در پیدایش جرم و بزه دیدگی عوامل بسیار زیادی دخیل هستند. دامنه این عوامل بسیار وسیع است. شرایطی که افراد در آن رشد می کنند، شرایط بومی و محلی، موقعیت ها و فرصت های تسهیل کننده جرم همگی در ایجاد جرم و بزه دیدگی دخیل هستند.
پس از تعیین نقش عوامل گوناگون در جرایم مختلف می توان با اتخاذ راهکارها و انجام برنامه های مناسب این عوامل را تغییر داد و از ارتکاب این جرایم پیشگیری یا میزان آن ها را کاهش داد.
عوامل اساسی مؤثر در ایجاد جرم نوعا عوامل خطر خوانده می شود، از جمله عوامل خطر می توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییرات جهانی که شرایط اجتماعی و اقتصادی مناطق و کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد.عوامل مؤثر بر کشورها و محیط های بومی عوامل مؤثر بر خانواده و روابط نزدیک و بالاخره عوامل که تأثیر آنها بر افراد قابل مشاهده است.
در سطح جهانی تغییرات عمده جمعیتی، گسترش سریع و بی ضابطه شهر نشینی، مشکلات زیست محیطی، بحران های اقتصادی و تغییر در الگوهای تجارت و ارتباطات یا الگوی جرایم سازمان یافته می تواند تأثیرات جدی بر مناطق و کشورها باقی بگذارد. چنین وقایعی می تواند اقتصاد سیاسی یک کشور یا منطقه را متأثر کند.
این عوامل حتی می تواند زیر ساخت ها و توانایی ادراه کشور را با چالش مواجه کند. جرایم سازمان یافته فراملی معمولا روی ساختار ضعیف دولتها حساب ویژه ای باز می کند و از دیگر سو افزایش قاچاق مواد مخدر، اسلحه یا انسان به شدت میزان جرم و خشونت را افزایش می دهد. الگوهای جهانی تأثیری فوری و بدون واسطه ندارند بلکه شرایط و سیاستهای ملی یا منطقه ای می تواند از تأثیر الگوهای بین المللی کاسته و یا بالعکس تأثیر آن را افزایش دهد. به عنوان نمونه، سیاستهای دولت در قبال پدیده مهاجرت ممکن است بر میزان قاچاق انسان و تعداد مرتکبان یا قربانیان این بزه تأثیر گذار باشد .
در سطح ملی میزان فاصله طبقاتی و در آمد افراد از فقیر تا ثروتمند، میزان فساد کیفیت زیر ساخت ها، نهادها والگوهای فرهنگی و اجتماعی همه و همه می تواند موقعیت هایی را سبب شود که ریسک جرم و بزه دیدگی را افزایش دهد. ضریب جینی در خصوص نحوه توزیع درآمدها در یک کشور ابزار مناسبی در جهت مقایسه این امر در کشورهای مختلف به شمار می رود.
در سطح محلی کمبود زیر ساختها ، بودجه و اختیارات اداری شرایط نامناسب اسکان و همسایه ها فقدان امکاناتی نظیر بهداشت و آموزش مناسب، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر یا سلاح گرم، ریسک جرم و بزه دیدگی را افزایش خواهد داد. در داخل شهرهامعمولا اختلافات شدید طبقاتی میان مناطق مختلف شهر وجود دارد. وجود مدارس فقیر یا فاقد کیفیت می تواند سبب آثاری سوئی چون شکست تحصیلی، ترک تحصیل، رفتار نامناسب و در نتیجه آن اخراج از مدرسه شود. نکته مهم اینجاست که تمامی این آثار در زمره عوامل افزایش خطر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و جوانان به شمار می رود .
عوامل خطر بزهکاری و بزه دیدگی در سطح شخصی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه برخی از شرایط بیولوژیکی و شخصی سبب بروز رفتارهای پرخاشجو یانه یا اعتیاد شدید به مواد مخدر می شود از دیگر عوامل خطر را می توان در روابط افراد نیز جست و جو کرد. به عنوان نمونه وجود والدین خشن یا بی انضباط، دعوا یا خشونت گروه؛ دوستان و همسالان ممکن است به بالا رفتن خطر بزهکاری و بزه دیدیگی منجر شود  . پس از شناخت عواملی که جوامع، مردم و افراد را در معرض خطر قرار می دهد می توان به تعیین گروهها، مناطق و افرادی که برنامه های پیشگیری باید در آن مناطق اجرا شود پرداخت. به دیگر سخن، شناخت عوامل مؤثر بر جرم سبب می شود تا در برنامه های پیشگیری، گروهها و اشخاص هدف که در حال حاضر درگیر جرم بوده یا در خطر ارتکاب جرم قرار دارند مشخص شود. در سطح ملی، شناخت عوامل جرم به دولتها کمک می کند تا پیشگیری از جرم در مناطق، شهرها، و بخشهایی که بیشتر آسیب پذیر به نظر می رسند به اجرا درآورند. تجربه ثابت کرده که هدف گذاری و حمایت مالی به شیوه فوق راهی مناسب و اقتصادی در جهت مبارزه با جرم و بزه دیدگی به شمار می رود.
در بسیاری موارد نقش عوامل شخصی در ایجاد جرم و بزه دیدگی پررنگ تر از آنچه باید و شاید نشان داده می شود. به عنوان نمونه بر رفتار مخرب یا مجرمانه جوانان و یا گروههای مجرمانه جوانان تأکید زیادی می شود. این تأکید نابه جا سبب می شود تا از شرایط اجتماعی و اقتصادی در سطحی بالاتر وقوع جرم را سبب غفلت شود. علت نیز روشن است، پرداختن به این عوامل دشوارتر بوده و جوانان افرادی هستند که در دسترس بوده و به راحتی می توان جرم را به آنها منتسب کرد. بدین جهت، در برنامه های پیشگیری می بایست شرایط فردی و اجتماعی و اقتصادی به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد .
همان گونه که ملاحظه شد در عوامل خطر، به بحث پیرامون عوامل منفی ایجاد جرم پرداخته می شود، اما در رویکردی دیگر؛ می توان به عواملی پرداخت که شهرها، جوامع و افراد را در قبال ارتکاب جرم مقاوم می سازد.
این عوامل که می توان آنها را عامل مقاومت زا نامید، به افزایش مقاومت جوامع یا افراد در برابر عوامل جرم کمک می کند. از جمله این عوامل می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
اداره مناسب شهرها و میزان کم نابرابری در شهرها، نظام عدالت کیفری شفاف و کارآمد، بودجه و سرمایه گذاری کافی در برنامه های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و در پایان مشارکت شهروندان در اداره امور.علقه ها و روابط اجتماعی قوی به خصوص ارتباط با گروههای مذهبی و خیریه یا سالمندان مورد احترام، در دسترس بودن تفریح، حمل و نقل و دیگر امکانات همه و همه از جمله عواملی هستند که به افزایش مقاومت جامعه در برابر بزهکاری می انجامد. عوامل مقاومت زا در کودکان و جوانان متنوع بوده که از جمله می توان به مراقبت و سرپرستی دائمی والدین، الگوهای مناسب رفتاری و ادامه تحصیل اشاره کرد. بنابراین چنانچه جامعه بتواند خدمات و امکانات را در مناطق مختلف گسترش دهد؛ سرمایه های اجتماعی مناطق را بهبود بخشد و بالاخره فرصتهای آموزشی را ارتقا دهد، می تواند به افزایش مقاومت افراد در مقابل جرم امید داشته باشد.  
انواع پیشگیری از جرم
از آن رو که برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است، شیوه‌های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود. تا زمانی که فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد، هدف مناسب برای بزه‌دیدگی و نیز شرایط و اوضاع و احوال محیطی مناسب برای جرم نباشد، جرم رخ نمی‌دهد. ابتدا باید این تذکار بجا ست که پیشگیری‌های کیفری و قضائی، را اصولاً از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‌ایم و صرفاً به شیوه‌های کنشی خواهیم پرداخت.
در اولین تفکیک، شیوه‌هایی که به از میان بردن زمینه‌های جرم در افراد توجه دارند را از شیوه‌هایی که به سمت وضعیت‌های محیطی و شرایط اجتماعی جهت‌گیری شده‌اند، تمییز می‌دهیم. بدین ترتیب پیشگیری فرد مدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
در پیشگیری وضعی به دنبال آثرگذاری بر موقعیت‌ها و وضعیت‌هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‌آمیز هستیم تا بروز جرائم همراه با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم. پرکردن خلاءهای فردی و اصلاح نارسایی‌هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‌دیده واقع شدن می‌کند، در حوزه‌ی پیشگیری‌های فردمدار قرار می‌گیرند. توجه به اطفال و نوجوانان نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است .
تاریخچه جرایم نظامی
ازدیر باز در همه کشورها، وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی، به افراد نظامی و استقرار نظم و امنیت و تامین امنیت وآسایش عمومی به نیروی انتظامی سپرده شده است .
اجرای این وظایف خطیر اقتضا می کند که نظم و انضباط پیش از همه، در این نهادها سایه گسترده و نظامیان ابتدا خود تابع اصولی باشند که از آن دفاع می کنند . به این دلیل انتظار جامعه از نظامیان در ادای تکلیفشان که باید متضمن فضائلی مانند:درستکاری ،رازداری ، هشیاری و پیروی ازدستور مقام مافوق باشد آنچنان است که کوچکترین تخطی راغیر قابل چشم پوشی و خواهان مجازاتهایی شدید است، زیرا زیان و پیامدهای گاه جبران ناپذیر این گونه تخطی ها که ممکن است مبتنی بر ترک مسئولیت و یا درک نادرست از وظیفه باشد در مواردی سرنوشت کشوری را در معرض تهدید قرارمی دهد. ازاین روجرایم خاص نظامیان، شباهتی به تخلفات انتظامی ازمقررات اداری سایر سازمانهای دولتی دارد که بایدآنهارا از جرایم عمومی باز شناخت .
در واقع حقوق جزای نظامی تابع قواعدی است که متفاوت از قواعد حقوق جزای عمومی، چه به لحاظ دادرسی و چه به لحاظ ماهیت بعضی از مجازات ها و نیز آثار محکومیتهای کیفری که منشاء آن همان طرز تلقی دگرگونه از رفتار نظامیان است .
از میان انواع محاکم،محاکم نظامی قدیمی ترین مراجع قضایی شناخته شده است، زیرا هم زمان با استقرار حکومت و قدرت دریک کشور و محدوده جغرافیایی نیروهای مسلح برای حفاظت از آن تشکیل شده و با ایجاد نیروهای مسلح در هر کشور مرجع خاصی جهت رسیدگی به جرائم نظامیان به وجود آمده است . بدین ترتیب به جرائم نظامیان از قدیم الایام در خود مراکز نظامی رسیدگی می شده است وحتی درصورت موجودیت محاکم عمومی به آنها ارجاع داده نمی شد . اگر چه نحوه رسیدگی ودادرسی و صدور حکم با وضع موجود تفاوت بسیار داشته ولی قدر مسلم این است که محاکم نظامی قدیمی ترین مراجع قضایی شناخته شده است.از دیر باز به علت اهمیت نیروهای مسلح، مرجع خاصی برای رسیدگی به جرائم نظامیان مورد توجه بوده است .
در ایران، تا قبل از سال 1300 در مرجعیت مراجع قضایی نظامی، نظم و ترتیبی به چشم نمی خورد. اگر چه طبق اصل هشتادو هفتم قانون اساسی مشروطه می بایست محاکم نظامی تشکیل می گردید، اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دایره عملیات آجودانی قسمتی به عنوان پرسنل محاکمات عسگریه ذکر گردیده است .این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش نظارت داشت . قبل از سال 1300 و صدور فرمان متحدالشکل شدن قوای قزاق و ژاندارم در واحدهای قزاق محاکمات عسگریه وجود داشت و به جرائم نظامی و عمومی افسران و افراد رسیدگی می کرد .
در شهرهایی که پادگان نظامی وجود داشت، رسیدگی به امور انتظامی شهر با اداره نظمیه بود . کنترل و عبور و مرور افراد قزاق با مامورینی بود که از پادگان نظامی جهت همکاری با مامورین کمیسرها تعیین و اعزام می گردیدند . چنانکه افراد قزاق مرتکب جرم می شدند و عمل مرتکب در حدود صلاحیت محاکم شرع بود، پرونده امر با کسب اجازه از فرمانده پادگان، به محکمه شرع ارسال می شد و اگر جرم متهم مربوط به امور نظامی بود پرونده به محکمه نظامی، که فرمانده بنا به میل و اراده خود اعضاء آن را تعیین می کرد ارجاع می گردید .به طور کلی پرونده مقدماتی متهمین،اعم از نظامی و غیر نظامی در شهر ها به وسیله مامورین شهربانی تهیه وتنظیم می شده است . از جمله اشخاصی که باید در محکمه حضور می یافت قاضی عسکر بود .  بنابراین محاکمات عسکریه (دادرسی نظامی ) قبل از سال 1300 سازمان منظم و مرکزیتی نداشت و از سال 1300تا 1306در سازمان جدید ارتش تقریبا به همان وضع باقی ماند . در تیر ماه 1306 پس از تشکیل کمیسیونهای متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحیت دار قضایی عنوان محاکمات عسکریه حذف، و به جای آن اداره محاکمات کل قشون تعیین گردید و در سال 1316 این عنوان نیز تغییر یافت و در قانون دادرسی ارتش مشخص گردید . از سال 1301 تا 1306 ،456 ماده در سه فصل با عنوان های ذیل تدوین شده و به تصویب مجلس شورای ملی ، رسیده بود :
١ - قانون تشکیلات محاکم نظامی در 54 ماده .
٢ - قانون اصول محاکمات نظامی در 129 ماده .
٣ - قانون جزای نظامی در 273 ماده .
برای تمرکز امور قضایی و نظارت بر اجرای احکام محاکم در سال 1300 حکم ذیل از طرف فرمانده کل قشون و وزیر جنگ آن زمان صادر گردید « در تمامی لشگرها و قسمت های قشونی اخطار می کنم که امر اعدام فقط در اختیار من و بدون کسب دستوراز مرکز،احدی اجازه صدور این حکم را ندارد»   مجموعه سه فصل قانونی و این دستور طی سالهای 1301 تا 1306 ملاک عمل مراجع قضایی – نظامی دررسیدگی به جرائم نظامیان واقع می شد . این مجموعه تا سال 1307 مورد استفاده بود .
دراین سال قانون جدیدی در 282 ماده مصوبه مجلس شورای ملی جانشین مجموعه سابق شد که خود با نقایصی که داشت جوابگوی مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره این قانون نیز با اصلاحاتی که به مرور زمان در آن ایجاد شد و قوانین جدیدی که در این زمینه به تدریج تا سال 1318 به تصویب رسید جای خود را به قانون دادرسی و کیفری ارتش،مصوبه 1318 در 425 ماده و 45 تبصرهداد که هفت ماده متمم آن در سال 1319 به تصویب رسید که سالها مورد استفاده و عمل دستگاه قضایی مربوط به نظامیان بوده است .  
وظایف و اختیارات دادسرای نظامی
دادگاه های نظامی تنها دادگاهی است که در قانون اساسی به طور مستقیم بدان اشاره شده است.( «برای رسیدگی به جرائم مروبط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می شود .دادستان و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند» ( اصل 172قانون اساسی))
منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه هایی است که اعضای نیروهای صلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی مرتکب شده اند مثلا هرگاه جرایم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، سرقت اموال یکی از نظامی ها توسط نظامی دیگر در محیط نظامی، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی، تیراندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه است .
نظامیانی که به جرایم آنان در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود عبارتند از :
▪ پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته
▪ تمامی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج، تمامی پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته
▪ تمامی پرسنل وظیفه از تاریخ شروع تا پایان خدمت
▪ تمامی پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
▪ محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور
▪ تمامی کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند
ـ جرایم عمومی این افراد و نیز جرایمی که آنها در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند از صلاحیت دادگاه های نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است اما رسیدگی به کلیه اتهامات و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد. بنابراین، این افراد حتی اگر مرتکب جرمی شوند که در ارتباط با تکلیف و وظایف قانونی آنان باشد، دادگاه های نظامی حق رسیدگی نداشته، بلکه دادسرای دادگاه عمومی و انقلاب تهران، پس از بررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل در صورت مجرمیت با صدور کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران می فرستد .
قانون ( تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور) که در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ گردید.
ماده 1 - هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.
ماده 2 - جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرائم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.
ماده 3 - کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیدگی می شود.
قانون (تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی ) در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد وسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل برسه ماده بشرح فوق به تصویب رسیده است
برای اطلاع از جرایم نظامی به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رجوع شود
در صورتی که شخص نظامی در دوران خدمت خود جرمی مرتکب شود که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نبوده و همچنان دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم یاد شده را دارند.
در مراکز استان­ها اداره دادرسی قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای موردنیاز، دادسرای نظامی تشکیل می شود.
دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دو تقسیم می شوند که متشکل از یک رییس و در غیاب وی دادرس علی البدل و یک مشاور است، جرایم مهم با مجازات های شدید تر در دادگاه نظامی رسیدگی می شود؛ مانند جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب، قطع عضو، قصاص نفس، ده سال زندان و بالاتر و... است اما جرایم کم اهمیت دارای مجازات خفیف تر در صلاحیت دادگاه نظامی دو قرار دارد.
در استان­هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل اداره دادرسی نیست، به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه ، دادگاه نظامی 2 مستقل در امور کیفری تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه نظامی 2 به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد. نخستین دادگاه رسیدگی کننده به جرائم خاص نظامیان، دادگاه نظامی 2 می باشد که با یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد. در صورت نیاز به مشاوره، رئیس دادگاه نظامی 2 ، از ریاست سازمان قضائی، تقاضای یک نفر قاضی مشاور می کند.
دادستان
بالاترین مقام دادسرا٬ دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می شود. اما با وجود اهمیت و نقش این مقام قضایی در رسیدگیهای کیفری٬ شهروندان با فعالیتهای دادستان آشنایی اندکی دارند. پیش از این روزنامه«حمایت» به بررسی جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران پرداخته بود و اینک گزارش دوم در این باره تقدیم خوانندگان محترم میشود. در این گزارش٬ در گفتوگو با کارشناسان به وظایف و اختیارات دادستان در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شده است.
رییس مرکز آموزش قضات قوهقضاییه در گفتوگو با «حمایت» به بیان وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی کنونی ایران میپردازد.
وظایف دادستان دو نوع است:
1ـ وظایف قضایی و وظایف اداری.
2ـ وظایف قضایی دادستان
اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام میشود.
دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه میکنند. وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان نیز باید از دادستان نام برد نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس٬ وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس٬ مقام تحقیق پروندههای جزایی و مستقل است٬ دادستان هر زمان می تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند .
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات٬ چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد٬ در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی٬ کیفر خواست صادر میکند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده٬ نوع جرم انتسابی٬ ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قید شده و برای مرتکب٬ تقاضای کیفر میشود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار٬ به دادگاه ارسال می شود٬ دادگاههای جزایی بدون کیفرخواست دادستان٬ حق شروع رسیدگی ندارند٬ به جز در موارد نادر و استثنایی .
رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه دیگر وظایف دادستان را به شرح زیر نام میبرد:
1­اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس
اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب٬ موقوفی تعقیب و مجرمیت). به عبارت دیگر٬ تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور٬ منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد٬ برای تعیین تکلیف٬ پرونده به دادگاه ارسال میشود.
انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست٬ با این توضیح که در جرایم مهم مانند قتل عمد و سایرموضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است٬ امر تحقیق پروندهها با بازپرس و نظارت آن با دادستان است. در سایر جرایم٬ با وجود اینکه بازپرس مجاز به انجام تحقیقات است٬ دادستان و معاون او و یا دادیار نیز میتوانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده دار شوند.
2­حضور دادستان در دادگاه جزایی اعم از بدوی و تجدیدنظر
با این توضیح که جلسه محاکمه دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی میکند٬ بدون حضور دادستان رسمی و قانونی نیست. دادستان یا راسا حاضر میشود و یا معاون یا یکی از دادیاران را به نمایندگی در جلسه محاکماتی مزبور معرفی میکند.
تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم جزایی از اختیارات و وظایف دادستان است. چنانچه حکمی موافق قانون نباشد یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد٬ حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان باقی است.
3­اجرای احکام جزایی
پس از قطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهمیت و یا حبس و یا شلاق و جزای نقدی٬ جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه میکند٬ اجرا میشود.

وظایف اداری دادستان
وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار٬ مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط٬ واحدهای امور سرپرستی محجوران دردادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره میشود.
جمع آوری دلایل در موضوع جنون اشخاص و سفاهت صغار فاقد ولی خاص٬ نصب قیم برای محجوران٬ حفظ و نظارت بر اموال صغار٬ مجانین و غیررشید٬ مادامی که قیم تعیین نشده٬ درخواست عزل قیم٬ درخواست نصب امین برای جنین٬ حفظ و نظارت بر اموالی که محتاج تعیین امین است تا زمانی که امین معرفی نشده٬ درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر٬ اقدام فوری در حفظ ترکه متوفی قبل از حضور دادرس دادگاه٬ اجازه ازدواج و طلاق برای مجنون٬ حفظ اموال مجهولالمالک٬ حفظ ترکه متوفای بلاوراث و دهها وظیفه دیگر که به موجب قانون امور حسبی٬ برای دادستان منظور شده است. به علاوه دادستان وظایف متعدد دیگری در قوانین مختلف در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیونها دارد.
 وظایف و اختیارات دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی
وظایف اداری و قضایی دادستان مورد بررسی قرار گرفت. اما اختیارات و وظایف دادستان با توجه به هر یک از مراحل دادرسی هم قابل بررسی است. وی در مرحله تحقیقات مقدماتی٬ دادرسی و صدور حکم٬ دارای وظایفی است که باید به صورت جزیی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه بررسی وظایف و اختیارات دادستان به بررسی وظایف این مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی میپردازیم .
مدر رابطه با وظایف دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید گفت که منظور از تحقیقات مقدماتی٬ تشکیل پرونده مقدماتی٬ جمعآوری دلایل به سود یا زیان متهم و اظهارنظر در مورد بزهکاری یا بیگناهی متهم است.
تحقیقات مقدماتی در درجه اول٬ برعهده بازپرس است که دراصطلاح٬ قاضی تحقیق نامیده می شود. در این مرحله نیز دادستان نقش اساسی دارد. حق تعلیمات و نظارت بر تحقیقات بازپرس از وظایف دادستان در این مرحله است که در ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 59 و 33 قانون آییندادرسی کیفری 1290 پیشبینی شده است.
در تحقیقات مقدماتی٬ دادستان شخصا میتواند حضور پیدا کند و از نزدیک تحقیقات را مشاهده کند. این موضوع در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 پیشبینی شده است. دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی جرایم غیرمهم (جرایم از نوع جنحه) و همچنین جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست را شخصا و یا توسط دادیاران انجام دهد.
در جرایم جنایی و یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است٬ دادستان میتواند قبل از حضور و مداخله بازپرس٬ اقدامات اولیه را جهت جمعآوری دلایل و مدارک جرم و حفظ آثار آن و جلوگیری از فرار
متهم انجام دهد. در این مرحله دستور اخذ وجه التزام٬ وجه الکفاله و مورد وثیقه از اختیارات خاص دادستان است که در صورت تخلف متهم٬ کفیل و وثیقه گذار از مفاد قرارداد التزام یا کفالت یا وثیقه٬ وجه التزام یا وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط می شود . این اختیار در ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و ماده 140 قانون آییندادرسی کیفری 78 مقرر شده است.
تمامی قرارهای نهایی بازپرس باید با موافقت دادستان باشد. حتی قرارهای بازداشت موقت و قرار شدید تامین هم باید با کسب نظر دادستان باشد که این موارد در مواد 165 ٬163 و 171 قانون آییندادرسی کیفری و ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیشبینی شده است. صدور قرار ترک تعقیب از مواردی است که در خصوص متناسب بودن تعقیب صورت میپذیرد. در لایحه جدید آییندادرسی کیفری که در مسیر مراحل تصویب قرار دارد٬ بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان است که در ماده 79 پیشبینی شده است. در جرایم قابل گذشت و در صورت درخواست شاکی٬ دادستان قبل از صدورکیفرخواست٬ میتواند قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند. البته درخواست تعقیب مجدد متهم ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب توسط شاکی برای یک مرتبه امکانپذیر است. در حال حاضر٬ برابر تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری٬ دادگاه میتواند قرار ترک تعقیب متهم را در صورت درخواست مدعی خصوصی صادر کند .
بازپرس
بازپرس که از وی به عنوان قاضی تحقیق یا مستنطق یاد شده، مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع‌آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم برعهده اوست و تحت نظارت دادستان به انجام وظایف قانونی خود می‌پردازد. عمده‌ترین تفاوت کار دادیار و بازپرس امکان اختلاف نظر با دادستان توسط بازپرس است که مرجع حل اختلافشان دادگاه عمومی خواهد بود همچنین دادیار باید برای اقدام به هر کاری از طرف دادستان مأمور گردد ولی، بازپرس در مواردی می‌تواند رأساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید .
دادیار
دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا، عهده‌دار انجام بخشی از همان وظایفی است که دادستان به عنوان رئیس دادسرا برعهده دارد. برخلاف بازپرس که تنها شأن و نقش تحقیقی دارد، دادیار ممکن است نقش دادستان را در اجاع جرایم به دادیار یا بازپرس جهت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی عهده‌دار گردد، به جای دادستان در دادگاه حاضر شود؛ احکام کیفری را اجرا نماید؛ قرارهای بازپرس یا دادسرا را مورد بررسی واظهار نظر قرار دهد؛ یا هم چون بازپرس، اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی کند ودر پایان با صدور قرار نهایی، عقیده ی خود مبنی بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم را ابراز نماید وبه طور‌کلی دادیار عهده دار نقشی است که دادستان در انجام وظایف متعدد خود به وی واگذار می‌کند .
 دادیار در برابر دادستان مستقل نیست وباید در همه‌ی تصمیمات و قرار‌های خود از دادستان تبعیت نماید، تبعیت دادیار از دادستان منوط به وظیفه‌ای که دادستان به دادیار واگذار می‌کند نیست، بلکه این عدم استقلال و لزوم تبعیت، ناشی از «ذات سمت دادیاری» است. ذات سمت دادیاری، جانشینی و نمایندگی دادستان است. این جانشینی و نمایندگی اقتضاء دارد که کلیه‌ی دادیار، صرف نظر از وظیفه‌ای که به آن‌ها سپرده شده است، در تصمیمات و قرارهای خود تابع نظر قضایی دادستان به عنوان رییس دادسرا باشند. پس در جایی نیز که دادیار، نقشی همانند بازپرس بر عهده‌دار دارد، باید مانند سایر مواردی که نقش‌های دیگری غیر از انجام تحقیق را بر عهده می‌گیرد، از دادستان تبعیت نماید. در عین حال با اینکه دادستان اختیار دارد با کلیه‌ی تصمیمات دادیار مخالفت کند یا موضوع را به دادیار دیگر ارجاع نماید، غیر از قرار‌ها، سایر تصمیمات دادیار، نیاز به موافقت دادستان ندارد.
بند «ز» ماده‌ی قانون اصلاح تشکیل و دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب  لزوم تبعیت دادیار از دادستان و لزوم موافقت دادستان با کلیه قرارهای دادیار را تصریح می‌کند. بنابراین جداسازی بعضی از قرارهای دادیار حسب نقش و وظیفه‌ای که برعهده دارد و عقیده بر عدم لزوم تبعیت دادیار از دادستان در مورد این قرارها، بر منطق و استدلال حقوقی استوار نیست. دادستان باید قرارهای دادیار را پس از صدور مورد بررسی وبازبینی قرار دهد و نمی‌تواند دادیار را از کسب نظر خود معاف سازد. دادیار در صورت اعلام موافقت یا مخالفت  دادستان، حسب نوع قرار و اعلام نظر دادستان، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتی که دادیار، قرار منع‌تعقیب یا مجرمیت صادر می‌کند و دادستان اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
در حالتی که دادیار، قرار منع‌تعقیب یا مجرمیت صادر می‌کند و دادستان با آن مخالفت می‌نماید نیز هم چون سایر قرار‌ها، دادیار باید با تبعیت از نظر دادستان، از قرار قبلی خود عدول کرده و مبادرت به صدور قرار جدید نماید. در این حالت همانند بازپرس، همان دادیار قرار جدید را صادر می‌کند و نیازی نیست که پرونده‌ی کیفری جهت صدور قرار جدید به دادیار دیگری واگذار شود.
تفاوت دادستان، بازپرس و دادیار
تفاوت های دادستان و بازپرس و دادیار و دادسرا و دادگاه
اگر به سادگی بخواهیم وظیفه دادسرا را از دادگاه تفکیک کنیم باید چنین گفت: ابتدا باید معلوم شود اساساً جرمی که به متهم انتساب داده شده توسط وی واقع شده یا خیر؟ دادسرا کلیه وظایف جهت کشف جرم و تعقیب متهم را تا حصول به این نتیجه که «آیا اتهام منسوبه وارد است یا وارد نیست؟» به علاوه برخی وظایف دیگر برعهده دارد. و در مقابل دادگاه پس از اعلام دادسرا مبنی بر وقوع جرم «الف» توسط آقای «ب»، میزان مجازات متهم را تعیین می کنند: و مهم ترین مساله که بعد نیز به آن خواهیم پرداخت این است که دادگاه با توجه به مرتبه بالاتر از دادسرا، هم می تواند متهم را از جرمی که دادسرا تشخیص داده تبرئه کند و هم می تواند استدلال یا تحقیقاتی را که دادسرا با استناد آن متهمی را بی گناه اعلام کرده (در صورت اعتراض شاکی) باطل و رد کرده و دستور به رسیدگی مجدد دهد .
مقامات دادسرا
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از الف- دادستان ب- معاونین دادستان ج- بازپرس د- دادیار.
دادستان در واقع رئیس دادسرا و مسوول مجموعه تحت امر خود است و نظارت بر اعمال معاونین و بازپرس و دادیار بر عهده ایشان است.
معاونین دادسرا
جز در مواردی که دادستان برخی وظایف خود را (از جمله ارجاع شکایات، نظارت بر ضابطین قضایی، اظهارنظر راجع به تصمیمات دادیار و بازپرس و…) به معاونین تفویض کند وظیفه اصلی معاونین کمک رساندن به دادستان در امور اداری دادسرا است.
بازپرس و دادیار
شناختن وظایف بازپرس و دادیار در کنار یکدیگر راحت تر و تفکیک ایشان از هم سهل تر است.
الف- هر دو مقام یاد شده وظیفه انجام تحقیقات و رسیدگی به شکایات و تعقیب متهمان را برعهده دارند  با این تفاوت که «مطابق بند ز ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» ولی در اختلاف دادستان و بازپرس به استثنای موردی که بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر کرده ولی دادستان با آن موافقت نکند، نظر دادستان اجرا می شود (بند ح ماده ۳ قانون اصلاحی دادگاه های عمومی و انقلاب) و همچنین زمانی که دادستان تحقیقات را ناقص و تقاضای تکمیل تحقیقات را کند بازپرس مکلف به انجام تحقیقات مدنظر دادستان است (بند هـ ماده ۳)، ولی در سایر موارد اختلافی دیگر (مانند صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و اختلاف در صلاحیت رسیدگی و…) مرجع حل اختلاف دادگاه است. (و نظر دادستان یا بازپرس بدون تایید دادگاه اجرا نمی شود.)
ب- تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس است (بند و ماده ۳ قانون اخیرالذکر) در حالی که دادستان ( و به تبع ایشان دادیارها) فقط در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست حق دخالت و رسیدگی دارند .
ج- با توجه به رویه جاری دادسراها، عموماً رسیدگی به جرایم مهم به بازپرس ارجاع می شود.
با توجه به توضیحات فوق الذکر، حال می توان مساله را از جهت رسیدگی دادسرا از زمانی که پرونده به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود چنین تحلیل کرد:
الف- ارجاع شکایت به بازپرس
پس از ارجاع پرونده به بازپرس ایشان تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت موجه بودن دلایل، متهم را احضار و به تناسب اتهام وارده و میزان مجازات جرم و دلایل شاکی و وضعیت متهم، قرار تامین را که با تمام جهات یادشده تناسب داشته باشد صادر می کند (صدر ماده ۱۳۲ و ۱۳۴) که این قرارها وفق ماده ۱۳۲ آیین دادرسی در امور کیفری به ترتیب و خلاصه عبارتند از:
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام (یعنی اگر متهم حاضر نشد وجه تعیین شده از مال وی توقیف و به حساب دولت منظور می شود.)
۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله (ضامن در عرف جامعه)
۴- اخذ وثیقه (سند مال، ضمانت نامه بانکی، وجه نقد به حساب دادگستری)
۵- بازداشت موقت.
مهمترین قرار با توجه به نوع جرم، بازداشت موقت است که در صورت اختلاف نظر در خصوص آن بدین صورت که، بازپرس و دادستان در خصوص صدور آن اختلاف داشته و بازپرس قرار بازداشت را صادر و دادستان مخالف باشد، چنانچه ذکر شد نظر دادستان اجرا می شود، ولی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت صادر و نظر دادستان صدور قرار بازداشت موقت باشد حل اختلاف با دادگاه جزایی بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.پس از رسیدگی و انجام تحقیقات و بازجویی، بازپرس بایستی راجع به مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب تصمیم گیری کرده و پرونده را برای اظهارنظر به دادستان تقدیم کند: در اینجا اختلاف نظر ایشان با هم در هر فرضی (بازپرس عقیده بر مجرمیت یا منع تعقیب متهم داشته باشد و دادستان مخالف نظر بازپرس باشد) به دادگاه ارجاع و نظر دادگاه لازم الاتباع است (بند ل ماده ۳).
البته موارد دیگری را هم می توان برشمرد که تا حدی تخصصی تر و در عین حال از حوصله این مقاله بیرون است و از آن صرف نظر می کنیم.
ب- ارجاع شکایت به دادیار
بدیهی است زمانی که پرونده به دادیار ارجاع شود در نهایت با توجه به بند ح ماده ۳ کلیه تصمیمات دادیار باید با نظر دادستان هماهنگ باشد و در صورت اختلاف نیز دادیار بایستی نظر دادستان را رعایت و اجرا کند و لذا بحث چندانی در این خصوص مطرح نیست.
رسیدگی در دادگاه جزایی: (خلاصه)
در صورت ارجاع اختلافات بازپرس و دادستان، دادگاه به مساله رسیدگی و نظر هر یک از دو مقام یاد شده را (قبول یا رد قرار بازداشت موقت، قبول یا رد قرار مجرمیت یا منع تعقیب) صحیح بداند با ذکر دلیل، اختلاف را ختم و پرونده را جهت تکمیل به دادسرا ارجاع می کند و در صورت مجرم شناخته شدن متهم و صدور قرار مجرمیت و به دنبال آن کیفرخواست پرونده به دادگاه جزایی (شعبه بدوی (در معنی عام) اعم از دادگاه های بدوی یا دادگاه کیفری استان) ارجاع می شود. دادگاه بدوی به عنوان مرجع عالی تر حق دارد در صورت صلاحدید قرار تامین دادسرا را تشدید کند یا تخفیف دهد و در صورت نقص تحقیقات، مجدداً پرونده را به دادسرا ارسال و تکمیل تحقیقات را بخواهد یا خود این نواقص را تکمیل کند و در صورت تکمیل بودن پرونده و وارد بودن اتهامات بر متهم، وی را مجرم دانسته و به تحمل مجازات قانونی محکوم کند (ماده ۱۷۷ آیین دادرسی در امور کیفری).اما نکته مهم اینجاست که دادگاه می تواند در صورت تشخیص اینکه متهم بی گناه و اتهامات منتسبه بر وی واهی است قرارهای صادره از دادسرا را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به عنوان مرجع عالی تر حق نقض رای دادگاه بدوی را هم در صورت صدور رای برائت و هم محکومیت دارد و می تواند متهم را محکوم یا تبرئه کند (ماده ۲۵۷ قانون سابق). رای دادگاه تجدیدنظر به تصریح قانون قطعی است مگر اینکه به طرق فوق العاده نقض شود. درخصوص جرایمی که دادگاه کیفری استان رسیدگی می کند و برخی جرایم دیگر که مرجع تجدیدنظر آن شعب دیوان عالی کشور است نیز روال و ترتیب قانونی کار به همین صورت است.
عوامل موثر در وقوع جرایم نظامیان
سیاستهای پیشگیرانه سازمان قضایی از مهمترین عوامل کاهش نرخ جرم در بین نیروهای مسلح هر دستگاه و سازمانی که مدیریت آن مبتنی بر عقلانیت باشد٬ قطعاً به این نکته پی خواهد برد که پیشگیری هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ توفیق٬ مقدم بر برخورد و درمان است.
با توجه به اینکه همه سازمانها متشکل از نیروی انسانی هستند و طبعاً نواقص یا خطاهایی هم در کار آنها وجود خواهد داشت٬ میتوان برای به حداقل رساندن این خطاها٬ زمینه های بروز خطاها و تقصیرات را پیش بینی و از وقوع آنها پیشگیری نمود که این راهکار بسیار کم هزینه و موثر است.
یکی از وظایف دستگاه قضایی تلاش برای اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم است٬ اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا قوه قضائیه به همه بسترهای وقوع جرم اشرافیت دارد؟
امروز زمینه وقوع بسیاری از جرایم را فقر اقتصادی٬ بیکاری و اعتیاد میدانیم٬ بنابراین چگونه است که به محض مطرح شدن موضوع پیشگیری از وقوع جرم سریعاً به یاد قوه قضائیه میافتیم٬ درحالی که شاید تنها 10 درصد این وظیفه تحت اختیار قوه قضائیه است .
بررسیها نشان میدهند٬ به حداقل رساندن علل و عوامل وقوع جرایم٬ عمدتاً در اثر انجام وظیفه دستگاههای مختلف روی میدهد٬ یعنی اگر سیستم اقتصادی و بانکی و اشتغالزایی و بهداشت و سایر نهادهای مرتبط بتوانند وظایف محوله خود را درست انجام دهند٬ شاهد کاهش وقوع جرم خواهیم بود٬ ولی قوه قضائیه تنها میتواند به وسیله پیشگیری کیفری و قانونی در این امر سهم خود را ادا نماید .
حضور و همکاری یگانهای مسلح در مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم بسیار کارساز و مفید می باشد.  
با بررسی عوامل جرایم در سازمان قضایی، مشخص گردید عواملی که در بروز جرایم مؤثر هستند، به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:
1ـ عوامل درون سازمانی: کلیه عواملی که در داخل یگان ها بر بروز جرایم تأثیر گذارند.
2ـ برون سازمان: عوامل خارج از یگان ها، مانند: عوامل خانوادگی، اقتصادی.
3ـ درون فردی: عواملی که به ویژگی های فردی و شخصی فرد مرتبط می شوند.
4ـ میان فردی: روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا افراد مافوق دارد.
راههای پیشگیری از جرایم نظامیان
پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وظیفه و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی، اتخاذ و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیرقابل انکار است. برای آنکه بتوان اصول و مفاد برنامه‌های پیشگیری را با واقعیات آماری جرایم و تخلفات نظامی هم جهت نمود، لازم است در گام نخست اطلاعات آماری بسیار دقیق و طبقه‌بندی شده‌ای برحسب انواع جرم و یا هرمعیار جرم شناسانه دیگر در اختیار داشت. اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ می دهد، به تدوین برنامه‌ای جامع جهت پیشگیری و کاهش نرخ جرایم مزبور اقدام نمود. چنین روشی از الگوهای سعی و خطا بسیار کم هزینه تر و کارآمدتر خواهد بود. هرچند چگونگی اجرای چنین برنامه‌های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود از اهمیت بسزایی برخوردار است .
نقش  دادسراهها و دادگاههای نظامی در پیشگیری از جرم
نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد.
 این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد . با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود.
نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه ، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند .
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد . در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می­توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده­ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می باشد ، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد  و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است.دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است.اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید.
دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید؛ مثلاً نمونه بارز و ملموس این گفته را در شهرستان کازرون مشاهده کرده ایم؛ ایجاد کمربند حفاظتی در اطراف منطقه دشت برم و دریاچه پریشان و حفظ و صیانت از این مناطق در راستای پیشگیری از جرائم مربوط به محیط زیست، که دادستان وقت نقش ارزنده ای را ایفا کرد و تمام توان خود را جهت پیشگیری از جرائم مربوطه لحاظ کرد.  
نقش دولت در پیشگیری از جرم
بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیشگیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند ، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است .
یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند . اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند . بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفا در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است .
تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند.


نتیجه گیری
با عنایت به اینکه بررسی ها و پژوهش های به عمل آمده نیز نشان می دهد ،که یکی از عوامل مستعد کننده
اقدام به جرائم مالی ضعف حفاظت فیزیکی می باشد. ضروری است تا نحوه حفاظت فیزیکی ساختمان و یگانهای نظامی مورد بررسی جدی قرار گیرد و از آنجا که بخشی از علت وقوع جرم، به ضعف حسابرسی مربوط بوده در این زمینه نیز باید دقت بیشتری صورت گیرد. از سویی با توجه به اینکه داشتن سابقه کیفری و غیر کیفری مجرمین نقش عمده ای در ارتکاب مجدد جرم در بین نیروهای مسلح دارد .توصیه می شود واحدی در مجموعه نیروهای مسلح تشکیل شود و بانک اطلاعاتی کاملا محرمانه ای از کلیه پرسنل کادر و غیر کادر بوجود آید و اطلاعات روانی_ شغلی و اجتماعی آنان در این بانک ذخیره شود و در زمان جایگزینی و انتصاب و پست افراد از اطلاعات آن بهره جویی شود تا از این طریق احتمال بروز رفتارهای ناهنجار کاهش یابد.
نظر به اینکه نیاز مالی می تواند به عنوان یک عامل محرک در جرم قلمداد شود و از آنجا که نیروهای مسلح بجز اشتغال در سازمان نظامی کمتر امکان دستیابی بر شغل دوم را دارند بنابراین شایسته است تعدیل اقتصادی مطلوبی بخصوص برای آن گروه از پرسنلی که در فعالیت های مختص نظامی هستند به اجرا در آید.
توجه به معیشت کارکنان می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیرانه در نیروهای مسلح باشد. اقداماتی که در نیروهای مسلح در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی،می تواندموارد زیر می باشد:
الف) تلاش در جهت اصلاح بیشتر نظام پرداخت نیروهای مسلح و ایجاد زمینه قانونی برای تعلق مزایایی که درسازمانهای کشوری پرداخت میشود.
ب)توسعه بنیاد تعاون آجا به منظور امکان تهیه مسکن برای پرسنل در طول خدمت
ج) فعالیت در جهت ایجاد زمینه قانونی برای تعلق کمک هزینه ازدواج به پرسنل جدید الاستخدام
د) بهبود میزان حقوق پرسنل و وظیفه
همچنین پژوهش ها نشان داده که عوامل فردی و روانشناختی در ارتکاب جرائم (نظامی و غیر نظامی) نقش به سزایی دارد و وجود رگه های شخصیتی مانند ضد اجتماعی و مرزی می تواند فرد را مستعد ارتکاب جرم نماید. همچنین فشار و استرس محیط کار نیز از عوامل تاثیر گذار بر سلامت روان نظامیان و نیز عامل حفظ سلامت شغلی میباشد. و یکی از حوزه های روان شناسی تحت عنوان روانشناسی سازمانی به لحاظ توجه جدی به نقش مدیریت در زندگی انسان، مورد مطالعه و کاربرد فراوان قرار گرفته است، لذا استقرار واحد مشاوره و روانشناسی در نیروهای مسلح با اهداف ذیل ضروری به نظر میرسد:
-1 تلاش در جهت حل مسائل انسانی در محیط کار
-2 ارزیابی و استخدام افراد مناسب با یک شغل در جایگاه خودش
-3 تدوین برنامه های آموزش شغلی
-4 ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی به کارکنان و اعضای خانواده
-5 شرکت در تصمیم گیری های مدیریتی مرتبط با روحیه کارکنان

منابع و مآخذ
1 ـ اردبیلی٬ محمدعلی و حسینی٬ سید محمد و فرجیها ٬ محمد٬ «پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران» (میزگرد)٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای 49 ـ ٬48 پاییز و زمستان 1383.
1- افسران قاسم- علوی، سید ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل، 1385، ص 86.
 2- آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج3، 1382، صص 51-81.
 3- حبیبی‌تبار، جواد؛ نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل، 1381، ص 65تا 87.
2 ـ آقاپور٬ کمال و نوجوان ٬ داوود٬ «پیشگیری وضعی از دیدگاه مکتب حقوقی اسلام»٬ ویژهنامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی (تبریز) 1390 ٬.
3 ـ ایروانیان٬ امیر٬ «سیاست جنایی٬ پیشینه تاریخی٬ ساختار و ویژگیها» ٬ در تازههای علوم جنایی٬ تهران ٬ میزان 1388 ٬.
4 ـ جمشیدی٬ علیرضا٬ «سیاست جنایی مشارکتی»٬ تهران میزان1390 ٬
5 ـ حسینی٬ سید محمد ٬ «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»٬ تهران٬ سمت1383 ٬.
6 ـ رحمدل٬ منصور٬ «آمار جنایی و کارکردهای آن» ٬ مجله حقوقی دادگستری٬ شمارههای 49 ـ ٬ 48 پاییز و زمستان 1383.پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها 2/2/2015
7 ـ زرگری ٬ سیدمهدی٬ «پیشگیری اجتماعی از جرم» ٬ مدرسه حقوق٬ شماره 1390 ٬ 65.
8 ـ ساکت٬ محمد حسین نهاد دادرسی در اسلام٬ مشهد٬ آستان قدس رضوی1365 ٬.
9 ـ سید اصفهانی٬ سید حسامالدین٬ «نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان»٬ تازههای علوم جنایی٬ تهران٬ میزان.1388
10 ـ صفاری٬ علی٬ «مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم»٬ مجله تحقیقات حقوقی٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهید .1379 ٬ 33 ـ 34 شمارههای ٬بهشتی
11 ـ صفاری٬ علی٬ «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم» ٬ مجله تحقیقات حقوقی٬ شمارههای 36 ـ 1381 ٬ 35.
12 ـ صدیق سروستانی٬ رحمتالله٬ «آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)»٬ تهران٬ سمت1387٬.
13 ـ فرهودینیا٬ حسن ٬ «پیشگیری از وقوع جرم»٬ ویژهنامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی (تبریز)1390 ٬.
14 ـ کارگری٬ نوروزی٬ «نقش بسیج در حفظ امنیت ملی» مجله دادرسی٬ تهران٬ سازمان قضایی نیروهای مسلح ٬ شماره ٬88 مهر و آبان 1390.
15 ـ منصورآبادی٬ عباس٬ تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی (٬ (3 دانشکده حقوق دانشگاه شیراز1380
16 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین ٬ «پیشگیری عادلانه از جرم» در : علوم جنایی (مجموعه مقالات از تجلیل از استاد دکتر محمد .1388 ٬سمت ٬ تهران ٬(آشوری
17 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات درس جرمشناسی(پیشگیری)٬ دوره کارشناسی ارشد٬ مجتمع آموزش عالی قم٬ نیم سال دوم سال تحصیلی82 ـ 1381.
18 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات جرمشناسی اختصاصی قتل٬ سرقت٬ قاچاق و مواد مخدر٬ دوره کارشناسی ارشد٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ٬ نیم سال نخست سال تحصیلی80 ـ 1379.
19 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی1384
20 ـ نجفی ابرندآبادی٬ علی حسین٬ تقریرات جرمشناسی نظری٬ دوره دکتری٬ تهران٬ دانشگاه تربیت مدرس1379 ٬.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر