دانستنیهای مهم‌ برای برای تتنظیم قرارداد اجاره

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند. «اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.
قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود. در این مختصر صرفاً روابط موجر و مستأجر را بر اساس آخرین قانون مصوب (قانون سال ۱۳۷۶) بررسی می‌کنیم.

قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول این قانون است. قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ – مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ – در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ – به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

۱ – طرفین و سمت آن‌ها:
مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

۲ – مورد اجاره و استفاده مورد نظر:
محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

۳ – مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.

۴ – ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:
تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست. شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود. وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی‌شود. تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.

در چه صورتی مرد و زن در قرابت رضاییند و نمیتوانند با هم ازدواج کنند؟

ازدواج

در قانون مدنی صراحتا در ماده ۱۰۴۶ نوشته شده که در پنج مورد قرابت رضایی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد
شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد
طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد
شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد
مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد

در تفسیر این ماده باید گفت: آنچه از راه نسب بر انسان حرام است از راه رضاع نیز حرام میباشد و قاعده ای است که در روایات اهل سنت و شیعه بیان شده است بنابراین از راه رضاع نیز نه گروه بر انسان حرام هستند.
بنابراین مادر رضاعی تو، هر زنی است که به تو شیر داده باشد یا نسب کسی که به تو شیر داده است یا نسب صاحب شیر، به او برگردد یا به مرد یا زنی شیر داده باشد که نسب تو به او می رسد هر چقدر بالاتر رود مانند زنی که به پدر، مادر یا اجداد یا جدات تو شیر داده باشند. و خواهر این زن ( که به تو شیر داده است) خاله رضاعی توست و برادر او، دایی توست و پدر او، جد توست همانگونه که پسر زنی که به تو شیر داده است، برادر توست و دختر او خواهر تو میباشد تا آخر احکام نسب. و دختر رضاعی، هر دختری است که از شیر تو، خورده باشد (یعنی شیر زن تو را خورده باشد در حالیکه آن شیر را تو در همسرت به وجود آورده ای) یا شیر مردی را خورده باشد که تو او را به دنیا آورده ای ( یعنی شیر عروس تو را خورده باشد زیرا این شیر متعلق به پسر توست) یا زنی که او را به دنیا آورده ای ( یعنی دختر تو) به آن دختر شیر داده باشد و نیز دختران آن دختر رضاعی، (دختران رضاعی تو هستند) اعم از اینکه دختران نسبی یا دختران رضاعی او باشند. و عمه های ( کسی که بر اثر شیر خوردن، محرم شده است) خواهران مرد صاحب شیر هستند ( یعنی خواهران مردی که شیر زنی که به کودک داده شده است، متعلق به اوست و خاله های کودکی که شیر خورده خواهران زنی هستند که به این فرزند شیر داده است و همچنین خاله یا عمه رضاعی شخص به حساب می آیند. خواهران کسی که از راه نسب یا سبب، مرد صاحب شیر و زن شیرده را به دنیا آورده باشند (و همینطور خاله و عمه رضایی شخص به حساب می آیند) هر زنی که به یکی از جدات تو به وی شیر داده باشد و دختران برادر و دختران خواهر، دختران فرزندان زنی هستند که شیر داده است و نیز دختران فرزندان مردی که صاحب شیر است. و همچنین هر زنی که خواهر تو یا دخترخواهر تو به او شیر داده باشد و خواهر زاده رضاعی توست و دختران هر مردی که مادر تو به آن مرد شیر داده باشد یا آن مرد، شیر پدر تو را خورده باشد برادرزاده رضاعی توست.

نکات کاربردی قانون شهرداری

 ٨ مورد از تخلفات ساختمانی در مورد تبدیل:

۱⃣تبدیل پارکینگ به مغازه
*برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۲⃣تبدیل پیلوت به مسکونی
*برخلاف مدلول پروانه، تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۳⃣تبدیل زیر شیروانی به طبقه
*برخلاف مدلول پروانه، در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد، تخلف ساختمانی محسوب می گردد

۴⃣تبدیل بام زیرشیروانی به تراس
*چنانچه بام شیروانی که در نقش های اجرایی مشخص شده، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۵⃣تبدیل واحد مسکونی به تجاری
*برخلاف مدلول پروانه، تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۶⃣تبدیل محوطه به محوطه تجاری
*چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۷⃣تبدیل محوطه به مغازه جداساز
*چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

۸⃣تبدیل پارکینگ به مغازه

 

نکات کاربردی قانون شهرداری

در قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به محدود شده؛ به‌طوری که چنانچه در گذشته، محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال وی جهت پرداخت محکوم‌به اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند. این موضوع در حالی است که در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی‌شده است که مثلاً چنانچه محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه به دادگاه ارایه دهد و گواهی آن را به واحد اجرای احکام تسلیم کند، امکان بازداشت وی وجود نخواهد داشت.

حسن مددی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اظهار کرد: قبل از اینکه ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شود، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در مورد محکومیت‌های مالی اعمال می‌شد.

نکات بسیار کاربردی نگارش چک

نکات بسیار کاربردی نگارش چک

-۱- تاریخ و مبلغ چک را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنویسید .

-۲- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روی چک جدا کند .

-۳- هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است .
گاهی دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید

-۴- یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است . هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید . حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد . هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می شود .

-۵- اگر زیاد چک مینویسید از قلمی منحصر بفرد با رنگی خاص استفاده کنید . (رنگ مشکی و رنگ آبی براحتی قابل ساخت و جعل است)

-۶- یکی از اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می سپاریم تا بنویسد . بعنوان مثال تاریخ ها را مینویسد و چک را جهت درج مبلغ و امضا به شما می دهد . یا مبلغ چک را نوشته و از شما می خواهد آن را امضا نمایید در اینصورت بعدها ، بازهم می تواند چک را دستکاری کند و شما نمی توانید ثابت کنید که بعدا اینکار را کرده چون اطلاعات دیگر چک هم بدست او نوشته شده است .

-۷- در صورتی که چک خط خوردگی ندارد ، حتما درج نمایید “بدون خط خوردگی” و در صورتی که دارای خط خوردگی است حتما ، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل توضیح دهید .

-۸- در صورت عقد قرارداد ، حتما مبلغ ، تاریخ و شماره چک را در قرار داد درج کرده و تصاویر چکها را پیوست نمایید .

-۹- بعضی چک ها ۲ امضا بوده (حتما دو نفر باید امضا کنند) و یا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرکت ها) . این یکی از فرصت های کلاهبرداری است .
خیلی مواقع صادر کننده چک بقصد پرداخت نکردن یا دیرتر پرداخت کردن چک ، مخصوصا این موضوع را پنهان می کند و چک را امضا کرده و تحویل شما می دهد .
مسلما این چک نقد نخواهد شد و تنها راه شما، شکایت حقوقی (طولانی مدت) از اوست که در آخر هم مدعی می شود که در آن لحظه فراموش کرده بودم که این چک بدون مهر فاقد اعتبار است .پس در زمان قرارداد و گرفتن چک ، از صادره کننده بخواهید درج کند که این چک دو امضا نبوده و نیاز به مهر ندارد . در این صورت، اگر این مشکل پیش بیاید ، می توانید از وی بخاطر کلاهبرداری و فریب شکایت نمایید .

-۱۰- هرگز چک را جهت اصلاح ، تعویض و … در اختیار ، صادر کننده قرار ندهید . چون در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده بمعنای پرداخت دین است . یعنی صادرکننده می تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است و این شمایید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمانبری است .

-۱۱- اگر تاریخ پرداخت وجه چک با تاریخ تحریر (نوشتن) چک یکی باشد، چک شما بدون وعده (چک روز) است و می توانید بصورت کیفری آن را دنبال کنید ولی اگر تاریخ پرداخت وجه چک بعد از تاریخ تحریر چک باشد؛ چک شما وعده دار و حقوقی است .

-۱۲- حتی المقدور چک را حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص خاصی چک را صادر نمایید تا هر کسی (شرخر) نتواند ادعا کند که چک مال اوست .

-۱۳- اگر در متن چک کلمه “بابت” درج شود و یا شرطی درج گردد ، چک شما منوط به اجرا و اثبات آن می گردد . مثلا : در وجه آقای …. بعنوان ضمانت قرارداد … در این موارد چک حقوقی شده و دریافت آن مشکل خواهد شد پس بخواهید که در متن چک نوشته نشود بابت ….

-۱۴- بخاطر داشته باشید کشیدن چک سفید امضا ، چک حقوقی محسوب می شود.

تفاوت حق انتفاع با مالکیت منافع

مالکیت منافع

تفاوت حق انتفاع با مالڪیت منافع

۱⃣ حق انتفاع ناشے از عقد حبس است، اما مالڪیت منافع، اغلب ناشے از عقد اجارہ است، گرچہ بہ واسطهٔ عقود دیگرے مانند صلح منافع، وصیت منافع، هبہ منافع و … نیز میتوان بہ همان نتیجہ دست یافت.

۲⃣ در حق انتفاع منتفع فقط تا پایان حق انتفاع حق استفادہ و بهرہ بردارے از مالے را دارد و مالڪ منافع نمے گردد ولے در مالڪیت منافع، شخصے مالڪ تمام منافعے ڪہ در مدت مالڪیت او بر منافع حاصل شدہ است، مے باشد.

++براے مثال در اجارہ باغے براے یڪ سال، بعد از گذشت یڪ سال میوہ هایے ڪہ بر روے درخت است را مستأجر مے تواند جدا ڪردہ با خود ببرد، چراڪہ او مالڪ منافع بودہ است و این میوہ ها ڪہ همان منافع باغ هستند در زمان مالڪیت او بر منافع پدید آمدہ اند.

++اما در حق انتفاع بعد از گذشت یڪ سال منتفع نمے تواند میوهها را جدا ڪند و ببرد؛ چراڪہ مالڪ انها نیست و فقط در مدت حق انتفاع مے توانستہ است از آن ها بهرہ بردارے نماید ڪہ اڪنون این مدت نیز بہ سر امدہ است.

حق مالکیت: کامل ترین نوع حق مالی است دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند. تنها حق عینی است که تا این اندازه کامل است.

حق مالکیت به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱- مالکیت بر روی عین ۲- مالکیت بر روی منفعت

حق انتفاع: حقی است که به موجب آن یک نفر حق دارد از منافع مالی که متعلق به دیگری است استفاده کند.

در مالکیت منافع ما دو مالک داریم یکی مالک عین است و دیگری مالک منفعت. اما در حق انتفاع همواره یک مالک داریم هم مالک عین است هم مالک.

منفعت صرفاً به دارنده حق انتفاع اجازه داده شده است که برای مدت معینی از منافع مالی که در خدمت اوست استفاده کند.

در مالکیت منافع، لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید، ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن متنفع شود. (ماده ۴۰ قانون مدنی).

برای مثال در اجاره، مستاجر در اثر عقد مالک منافع عین مستاجره می‌شود، و بر طبق قاعده می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند.

فروش مال غیر – یک تا هفت سال حبس در انتظار انتقال دهنده مال غیر

فروش مال غیر

++مجازات فردی که مال غیر را به دیگری منتقل – کند فروش مال غیر- یک تا هفت سال حبس تعیین شده است.

انتقال مال غیر، جرمی مستقل است و با کلاهبرداری تفاوت دارد اما در قانون برای این دو جرم مجازات یکسان در نظر گرفته شده است.

براساس قانون، فردی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به حبس از یک تا هفت سال،‌ پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل کرده است و رد مال منتقل شده به صاحبش محکوم می شود.

برخی تصور می کنند که متهم با داشتن شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن،‌ بیماری و نداشتن سابقه کیفری مشمول تخفیف مجازات می شود، در حالی که دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس متهم به انتقال مال غیر را از یک سال کمتر کند.

اگر متهم انتقال دهنده ی مال غیر، یکی از کارکنان دولت باشد، دادگاه وی را به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می کند.

---

تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال مال غیر
تعریف هر جرم به منزله‌ی شناخت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن صحیح آن به دیگران است. با توجه به این امر، تعریف جرم باید جامع و مانع باشد، و به صورتی ارائه شود که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشد تا مجرمان حرفه‌ای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود اجرای آن‌ را توسعه ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. البته می‌دانیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصه‌ی ظهور می‌رسد و امروزه علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان برای هر بزه‌ای تعریف خاصی بیان کرده‌اند، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین مرتبط هنوز تعریف جامع و مانعی از جرمِ انتقال مال غیر در دست نیست فقط با ملاحظه ماده‌‌ی اول قانون مجازات انتقال مال غیر، مقنن به شرایط بزهکار این جرم اشاره کرده و مرتکب را کلاهبردار محسوب نموده است. اما تعریف جامعی ارائه نشده است با این حال مؤلفین اعتقاد دارند که جرم انتقال مال غیر در اصطلاح همین جرم نهفته و با کمی دقت می‌توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:
«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»
مقنن در ماده‌ی یک قانون مجازات بیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده‌ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقالِ عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح می‌کنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل می‌شود.
«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه‌ی مجرمانه و رابطه‌ی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده‌ی علم مرتکب به عدم مالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک می‌کند. همچنین قید انتقال بدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.

جرائم رایانه ای – آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شود؟

جرائم رایانه ای

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام ، وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یک دیگر را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

ماجرای اسکرین‌شات‌ها در جرائم رایانه ای صورتِ مسائل عموماً شبیه به‌هم‌اند.
یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

چند توضیح و توصیه ضروری در مورد جرائم رایانه ای : افشای اطلاعات خصوصی جرم است

++اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده۷۴۵ (ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند.
در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

++دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم” تهدید” از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

++سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

++چهارم. یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید

تفاوت بین اجاره و سرقفلی چیست

سرقفلی

اجاره اماکن تجاری توسط مالک تنظیم و مستاجر برای مدت تعیین شده سکونت می نماید و در پایان مدت و در هنگام جابجایی مستاجر فقط مبلغ ودیعه را دریافت می کند و ادعایی در خصوص سر قفلی ندارد و فقط می تواند به عنوان حق کسب و پیشه مبلغی را بگیرد که اگر مالک پرداخت نکند از طریق دادگاه قابل وصول است.

در خصوص سرقفلی باید گفت در ابتدای تنظیم اجاره مستاجر مبلغ زیادی پرداخت و مغازه را تصرف می کند و ماهیانه مبلغ ناچیزی پرداخت می نماید.در این حالت اجاره مدت ندارد و مالک نمی تواند مستاجر را جابجا کند مگر اینکه مستاجر اجاره پرداخت نکند و تغییر شغل بدون رضایت مالک بدهد و بدون اجازه مالک سر قفلی را واگذار نماید.در زمانی که طرفین قصد واگذاری دارند مالک بایستی مبلغ سر قفلی را به مستاجر پرداخت نماید.

 

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست ؟

سرقفلی:
وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند .

حق کسب و پیشه و تجارت :
حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید درنتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند .

یکی از مهمترین مسایلی که می‌بایست در عقد اجاره به آن توجه کرد آن است که روابط موجر و مستاجر بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم می‌شود

 

 

قانون در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه چه می گوید؟

در سال ۱۳۷۶ قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در این قانون آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است.
در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد. مگر آن که :
۱- ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که ملک مورد اجاره در‌ ‌تصرف مستاجر است مالک حق افزایش ‌اجاره بها و تخلیه ملک را ندارد و متعهد شود هر‌ ‌ساله ملک را به همان مبلغ به او واگذار کند در این ‌صورت مستاجر می‌تواند برای اسقاط‌ ‌حق خود مبلغی را به عنوان سرقفلی از مالک یا مستاجر دیگر ‌دریافت کند.

۲-در ضمن عقد‌ ‌اجاره شرط شود که مالک، ملک را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به ‌اجاره‌ ‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه‌ ‌محل، ‌مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کند.

راههای وصول مهریه

راههای وصول مهریه

۱٫از طریق طرح دعوی حقوقی در دادگاه خانواده
۲٫از طریق مراجعه به اجرای ثبت

برای وصول  مهریه از طریق دادگاه خانواده ابتدا زوجه می بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و تقاضای مطالبه مهریه را کند. البته زوجه می تواند بخشی از مهریه و یا تمام مهریه را وصول نماید. نکته دیگر اینکه زوجه می تواند اموال زوج را توقیف نماید که میبایست به همراه دادخواست اصلی دادخواست تامین خواسته را تقدیم کند.

برای مطالبه از طریق اجرای ثبت زوجه به اجرای ثبت محل خود مراجعه و تقاضای وصول مهریه را نماید که البته در این مرحله هم می تواند تمام یا بخشی را وصول نماید.

---

نحوه وصول مهریه:

۱- طرح دعوی در دادگاه: با تقدیم دادخواستِ مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله سند ازدواج به دادگاه، حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود، همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را هم بکند تا این که وصول آن سهل‌تر باشد.

۲- از طریق اجرای ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج که سند ازدواج را تنظیم کرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.

---

مطالبه مهریه از اجرای ثبت:

یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد. بنابراین گام‌های زیر باید به ترتیب طی شود:

 

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.
۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.
۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.
۴- معرفی اموالی برای توقیف.به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است.

قوانین چک ، کیفری و حقوقی

چک حقوقی

زمانی چک را میتوان از طریق کیفری پیگیری کرد که چک به روز صادر شده باشد و چک وعده دار یا طی قراردادی صادر نشده باشد.در صورتی که چک برای تضمین قردادی باشد این چک نیز فاقد وصف کیفری است.با توجه به عرف موجود در کشور چکها بیشتر وعده دار است.حال اگر چکی به روز صادر شود دارنده چک میتواند شش ماه از تاریخ چک و یا ظرف شش ماه از زمان برگه گواهی عدم پرداخت طرح شکایت کیفری چک نماید. در زمان طرح شکایت شاکی می تواند تقاضای تامین خواسته یا همان توقیف اموال و عدم خروج از کشور را از دادسرا تقاضا کند.

برای وصول چک از طریق اجرای ثبت باید این موضوع را بدانیم که صادر کننده چک اموال منقول و غیر منقول دارد و یا اینکه سفر خارجی انجام می دهد. در صورتی که به یقین رسیدیم که صادر کننده چک دارای اموال است و سفر خارجی انجام می دهد از طریق اجرای ثبت اقدام شود.در این مرحله اجرای ثبت اصل چک را گرفته و برای صادر کننده اخطاریه ارسال می کند اگر پرداخت صورت بگیرد مشکلی نیست ولی اگر پرداخت صورت نگیرد دارنده چک می تواند صادر کننده را ممنوع الخروج کرده و اموال وی را توقیف کند.

برای وصول چک از طریق حقوقی دارنده میتواند پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و طرح دعوی نمایند.در صورتی که از صادر کننده چک اموالی را می شناسند به دادگاه معرفی و تقاضای تامین خواسته نمایند.دادگاه نیز بدون اخذ وجهی اموال را توقیف می نماید.

آیا چک حقوقی زندان ندارد؟

+اگر حکم قطعی شود و بدهکار اقدام به پرداخت مبلغ محکومیت خود نکند، و نتواند اعسار خود را نیز ثابت کند، جلب و زندانی خواهد شد.

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟ آیا باید صبر کند تمام اقساط از فیش حقوقی اش کسر شود سپس دادخواست را به دادگاه تقدیم کند یا اینکه پس از کسر شدن چند قسط نیز می تواند طرح دعوا نماید یا اینکه حتی قبل از کسر شدن هیچ قسطی آیا به صرف اخطار بانک وام دهنده ، می تواند طرح دعوی نماید. در وضعیتی که اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر نمی شود و ضامن خودش به بانک مراجعه و قبل از کسر اقساط ، بدهی وام گیرنده را با بانک صاف می کند چه زمانی می توان طرح دعوا کرد؟
یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید. در مبحث وام و ضمانت نیز قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر گردد یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب گردد.
ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط ، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا می شود. ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می دهد که « ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین» . علی رغم اینکه هنوز اقساط وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده ، در صورت طرح دعوای ضامن ، دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید. ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید نماید نه کل مبلغ وام . لیکن ضامنی که می داند وام گیرنده ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی کند ، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می گردد باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می شود.
نکته قابل توجه این است که اگر اقساط معوقه از فیش حقوقی ضامن کسر گردد در اثبات وجود دین بر ذمه وام گیرنده مشکلی بوجود نمی آید چرا که از دادگاه تقاضای استعلام از بانک یا کارگزینی محل خدمت فرد می شود و صحت کسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گیرنده برای دادگاه ثابت می شود. ولی زمانی که ضامن برای جلوگیری از مسدود شدن حقوق ماهیانه اش خود پیش قدم شده و نقداً اقساط معوقه را تصفیه می کند حتماً بایست ضمن پرداخت ، گواهی از بانک مبنی بر اینکه این اقساط توسط ضامن پرداخت شده اخذ کند. در غیر این صورت چه بسا اثبات پرداخت توسط ضامن به مشکلاتی بر بخورد و دادگاه قرار رد دعوای ضامن را صادر نماید.
مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن دین را پرداخت کرد بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام گیرنده لازم و مفید است به او بدهد. بنابراین اگر بانک از وام گیرنده چک یا سفته ای بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام اخذ می کند پس از تصفیه وام توسط ضامن ، باید آنها را در اختیار او قرار دهد تا اقدامات مقتضی را برای وصول طلب خود معمول دارد. ضامن نمی تواند یک بار اقساط پرداختی را با استناد به چک یا سفته موجود در بانک و یک بار هم به استناد کسر از فیش حقوقی اش از وام گیرنده بگیرد. یک دین را نمی توان از دو طریق دو بار دریافت نمود.
بااین اوصاف امیدوارم دوستان عزیز ضمانت های مالی را جدی گرفته و درهنگام ضامن شدن دقت های لازم را بعمل آورند.

مواردی که در ثبت ملک نیاز به تنظیم اظهارنامه نیست

تنظیم اظهارنامه

در تمام مواردی که املاک را به ثبت می‌رسانیم، می‌بایست که اظهارنامه ثبتی تنظیم شود و مقدمه عملیات ثبتی اظهارنامه موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۲۲ آیین‌نامه قانون ثبت است؛ اما در دو مورد استثناء شده است و نیاز به تنظیم اظهارنامه ثبتی نیست که عبارتند از:
مورد اول:
اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده است. برای صدور اسناد مالکیت این قبیل اراضی، مطابق ماده ۱۴۲ قانون ثبت، احتیاج به تنظیم اظهارنامه نیست و با نشر آگهی الصاقی نسبت به تحدید حدود این اراضی اقدام و پس از تطبیق با مجاورین، سند مالکیت به نام زارع صادر و تسلیم می‌شود.
مورد دوم:
دومین مورد اراضی که داخل محدودة شهری است و به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام شده و این زمین پیشینة ثبتی ندارد، در این صورت هم وفق بند ۲ ماده ۱۹ آیین‌نامه قانون زمین شهری، باید با رعایت حدود مجاوران، این زمین تحدید حدود شود و صورتمجلس تحدید حدود تنظیم گردد و سپس سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم بشود.

مشاع و مالکیت مشاعی – ملک مشاع

ملک مشاع

مشاع : یعنی جمع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به عبارت دیگر چند نفر در آن واحد مشترکا مالک یک شی هستند .

برای مالکیت مشترک دو حالت وجود دارد :

الف)هر یک از شرکا مالک یک قسمت مشخص از یک شی باشند مثلا دو نفر مالک یک باغ باشند در حالیکه هر یک مالک قسمتی معین از آن باغ هستند . این نحو از اجتماع در حکم مشاع نیست .

ب)موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان در شی مشخص نباشد به طوری که هر یک از اجزا شی واحد در عین حال متعلق به همه شرکا می باشد.این صورت از مالکیت را در اصطلاح مشاع می گویند.

 تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می‌آید. هنگامی که موضوع تقسیم اموال مشاع مطرح می‌شود، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود.

در این میان با توجه به اینکه ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا دین یا مالی مثلی یا قیمی ‌باشد، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می‌خواهند، انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند ‌اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.

دعوای خیابانی – آیا مردم مے توانند در موقع جرم ، مداخلہ ڪنند؟

دعوای خیابانی

+ بسیار اتفاق افتادہ است ڪہ در خیابان‌ها و معابر شاهد وقوع جرایم گوناگونے بوده‌ایم. این در حالے است ڪہ بسیارے از افراد در حین وقوع جرم براے دیگران، هیچ اقدام مناسبے بہ غیر از فیلم بردارے ڪردن و یا تماشا انجام نمی‌دهند و این باعث می‌شود، مجرم بہ راحتے اعمال خلاف و مجرمانہ خود را انجام دادہ و از مهلڪہ بگریزد.

اما آیا واقعاً و قانوناً مردم و شهروندان در صورت وقوع جرم می‌توانند مداخلہ ڪنند؟

یا در صورت مداخلہ مسئولیتے متوجہ آنان خواهد بود؟

آیا در صورت عدم مداخلہ مسئولیتے متوجہ آنان خواهد بود؟

لڪن باید بیان داشت قانونگذار تڪلیف این موضوع را بہ صراحت روشن ساختہ و در تبصرہ یڪ مادہ ۴۵ قانون قانون آیین دادرسے ڪیفرے چنین بیان داشتہ است ڪه:

**چنانچہ جرایم موضوع بندهاے الف، ب، پ و ت مادہ ۳۰۲ این قانون بہ صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگسترے، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را براے جلوگیرے از فرار مرتڪب جرم و حفظ صحنہ جرم بہ عمل آورند.

**بہ عبارتے دیگر چنانچہ جرمے ڪہ مجازات سلب حیات یا حبس ابد ( مانند سرقت حدے ڪہ مستوجب حد قطع عضو یا حبس ابد یا سلب حیات مے باشد)، یا مجازات قطع عضو یا مجازات تعزیرے درجہ سہ ( مانند جرم آدم ربایے ڪہ ۵ تا ۱۵ سال حبس دارد) و بالاتر ( مانند جرم معاونت در قتل عمدے ڪہ حبس تعزیرے درجہ ۲ یا ۳ خواهد داشت) داشتہ باشد واقع شود، منوط بہ دو شرط امڪان مداخلہ شهروندان با هدف جلوگیرے از فرار مجرم و حفظ صحنہ جرم وجود دارد:
۱⃣ در صورت عدم حضور ضابطان
۲⃣ جرایم گفتہ شدہ بہ صورت مشهود واقع شدہ باشند.

نسق زراعی حقوق زارعانه (نسق،حق ریشه و…)

نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.

+ لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، نسق را عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده‌است تعریف کرده است.

+ در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانیکه مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده می‌شدند.
وکسانیکه به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار می‌کرند و بخشی از فرآورده یا در آمد برآمده از فروش فرآورده را در دست مالک قرار می‌دادند کشاورز خوانده می‌شدند.

+ مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمین‌های کشاورزان آماربرداری شد.

+مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرمهای آماری تعیین می‌شد.

حق ریشه

-ایجاد حقوق زارعانه منوط به مشروعیت تصرفات مدعی حق در ملک است. این مشروعیت یا بواسطه قرارداد اجاره حاصل می شود یا قرارداد مزارعه و مساقات و یا حکم قانون.

-در بسیاری از مکانها، زارع پس از فعالیت در محل مورد اجاره، در زمین زارعی و اشجار در فهم و نگرش عرفی، صاحب حقی به نام حق زارعانه، حق ریشه، نسق و نظایر آن می شود که با پایان یافتن اجاره و تخلیه ملک، مؤجر باید مبلغی به مستأجر زارع پرداخت نماید.

-در قوانین متعدد قبل و بعد از انقلاب ازحق زارعانه سخن به میان آمده ومورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، لیکن سالها مشروعیت چنین حقی زیر سؤال بود و دیوان عالی کشور به استناد پاره ای از فتاوی فقهی، چنین حقی را خارج از موازین توصیف می نمود.
اما سرانجام هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در رأی شماره ‎۱ مورخ ۲۳/۱/‎۷۹ به توصیف تازه ای از این حق اقدام نمود و آنچه را بین مؤجر وزارع مرسوم بود براساس تبصره ‎۲ ماده ‎۵ قانون تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت جهت اجرای طرح های نظامی وعمرانی به ماده ‎۳۱ آیین نامه قانون ثبت و انصاف توصیف نمود.

-عنصر اساسی حق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است بنابراین فعالیت و احیای وی باید احراز گردد.

انواع تخلفات ساختمانی در مورد تبدیل

تبدیل پارکینگ به مغازه

تبدیل پیلوت به مسکونی

تبدیل زیر شیروانی به طبقه

تبدیل بام زیرشیروانی به تراس

تبدیل واحد مسکونی به تجاری

تبدیل محوطه به محوطه تجاری

تبدیل محوطه به مغازه جداساز

( تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل پیلوت به مسکونی )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل زیرشیروانی به طبقه )

برخلاف مدلول پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط ، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

(تبدیل بام شیروانی به تراس )

چنانچه بام شیروانی که در نقش های اجرایی مشخص شده ، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل واحد مسکونی به تجاری )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل محوطه به محوطه تجاری )

چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود ، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

( تبدیل محوطه به مغازه جداساز )

چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

شرایط دفاع در مقابل سارق چیست…

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم داراے شرایطے است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد ڪرد.

باید دانست:

۱⃣دفاع و حملہ باید متناسب باشد. مثلاً اگر ڪسے با چوب بہ دیگرے حملہ ڪرد مدافع نمی‌تواند با اسلحہ از خود دفاع ڪند.

۲⃣ امڪان دسترسے بہ نیروے انتظامے نباشد.

۳⃣ خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر ڪسے دیگرے را صرفاً تهدید ڪند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را بہ قتل برساند.

۴⃣ دفاع براے دفع خطر ضرورت داشتہ باشد. مثلاً اگر ڪسے ضربہ اے آرام بہ وسیلہ اے بہ شما بزند و فرار ڪند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا ڪند ڪہ دفاع ڪردہ است.

+در صورتے ڪہ دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقے می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

 

*دفاع و حمله متناسب باشد مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

*امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

*خطر قریب الوقوع باشد بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی تواند با سلاح او را به قتل برساند.

* دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام با وسیله ای به یکی از اعضای بدن شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع نموده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

آیا مے دانید ثبت نکردن ازدواج مجازات دارد ؟

ثبت نکردن ازدواج

اگر ازدواجتان رسمے نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنے اگر بخواهید بہ موجب این ازدواج دعوایے در دادگاہ مطرح ڪنید، چون ازدواج‌ جایے ثبت نشدہ است اصلا بہ این موضوع رسیدگے نمی‌شود؛ مهمتر این ڪہ ثبت نڪردن ازدواج مجازات هم دارد.

+گستردگے مباحث حقوقے و پیچیدگی‌هاے موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچہ بیشتر آن را روشن می‎سازد.

+ضروریاتے مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقے و قانونے حاڪم بر روابط اجتماعے و آگاهے بخشے جامعہ نسبت بہ مسائل حقوقے یڪے از مهمترین راهڪارها در ڪاهش مراجعات مردم بہ دادگسترے است.

+بہ همین منظور معاونت منابع انسانے قوہ قضائیہ اقدام بہ آموزش حقوق بہ زبان سادہ ڪردہ است ڪہ در این قسمت بہ موضوع ثبت ازدواج اشارہ شدہ است ڪہ در ادامہ می‏‌خوانید.

ثبت از ملزومات زندگے اجتماعے
فقط خانہ و ماشین و ملڪ و املاڪ نیست ڪہ باید ثبت شوند. بعضے اتفاق‌هاے مهم زندگے هم نیاز بہ این دارند ڪہ شش دانگ بہ نام ما بخورند. دیدہ اید آدم تا اموالش شش دانگ بہ نامش نخورد خیالش راحت نمی‌شود! ازدواج هم همین طور است و تا ثبت نشود رسمیت ندارد.

حتما می‌پرسید اگر رسمے نباشد چہ اتفاقے می‌افتد؟

**اگر ازدواجتان رسمے نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنے اگر بخواهید بہ موجب این ازدواج دعوایے در دادگاہ مطرح ڪنید، چون ازدواج‌ جایے ثبت نشدہ است اصلا بہ این موضوع رسیدگے نمی‌شود؛ مهمتر این ڪہ ثبت نڪردن ازدواج مجازات هم دارد.

مجبورے ثبت ڪنے

**همہ چیز حساب و ڪتاب دارد، دیگر چہ برسد بہ ازدواج و طلاق و اینجور حرفها البتہ قبل از ورود بہ بحث باید این نڪتہ را هم گوشزد ڪنیم ڪہ اجبارے بودن ثبت فقط براے آنهایے است ڪہ ازدواج دائم می‌ڪنند. ثبت ازدواج موقت یا همان صیغہ همچنان اختیارے است و بہ ثبت دردفاتر رسمے ازدواج و طلاق نیاز ندارد مگر اینڪہ ارتباط زن و مرد منجر بہ باردارے شدہ باشد یا در ازدواج موقت عروس خانم شرط ڪردہ باشد ڪہ ازدواج ثبت شود.

شما هم مجازات می‌شوید!

شانه‌هایتان را بالا بیندازید و فڪر نڪنید ماجراے ثبت نشدن یڪ ازدواج با تنبیہ ڪردن دفتردار حل می‌شود. ثبت ازدواج اجبارے است و در واقع براے حفظ ڪیان خانوادہ، ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات باید انجام شود.

راه حلی مفید برای لغو نمودن وکالت نامه بلاعزل

وکالت نامه بلاعزل

همانطور که می دانید وکالت نامه بلاعزل به هیچ وجه قابل انحلال نیستند. در این موارد تنها راهی که برای بی اثر نمودن وکالت نامه وجود دارد ضم امین به وکیل می باشد.
در این راستا موکل باید به دفترخانه مراجعه و شخصی را به عنوان امین به وکیل ضم کند و یا اینکه به دادگاه مراجعه و وکیل را عزل نماید.

++فایده این کار: در این صورت با توجه به اینکه اقدامات وکیل باید به صلاح موکل باشد نصب امین به عنوان اماره صلاح می باشد و هر گونه اقدام وکیل بدون اطلاع و اذن امین غیر نافذ و قابل ابطال است.

طلاق خلع چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

+بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»

+طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دائم است که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق، آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

+نبود حق رجوع برای شوهر در انواع طلاق‌های بائن

+طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

+در “طلاق رجعی” برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینکه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت (جدایی) بین زوجین حاصل می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد.

+در “طلاق بائن” برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین به طور کامل قطع خواهد شد.

-طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل، کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند.

-در صورتی که کراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است ولی اگر کراهت یک‌طرفه و زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع خواهد بود.

-کراهت زوجه، ویژگی اصلی طلاق خلع است؛ بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است.
طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن به ایقاع شباهت دارد یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از انواع ایقاعات محسوب می‌شود را دارا است.

-از سوی دیگر طلاق خلع با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود.

-طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود.
زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع کند که در این صورت، طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کند.

البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن، مشروط به امکان صحت رجوع مرد است.
هر چند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، رجوع به طلاق را برای خود غیرممکن سازد؛ اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌شود.

طلاق خلع از دید فقها
«خُلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن کریم، هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است.

در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان، این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است؛ البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتدا تعبیر شده است.
مستفاد از آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان، این طلاق «خلع» نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.

ارکان طلاق خلع
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته است و منجر به نافرمانی، معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و نیز احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد. در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخصی وجود ندارد و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد، همچنین نفقه که در ذمه شوهر است یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

**باید توجه کرد، پرداخت عوض، شرط تحقق طلاق خلع است.