چون ((ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی )) را یگانه می دانیم و اعتقاد بر (( واقعه حقوقی)) بودن آن داریم ، لذا پس از تعریف اجرای تعهد قراردادی در نخستین مبحث ، به عمل حقوقی نبودن ماهیت اجرای تعهد قراردادی ، اعم از قرارداد ، ایقاع ، ایجاب یک طرفه و عقد معین ( بیع ، معاوضه ، صلح و … ) در مبحث دوم اشاره نموده و در بحث بعد به نقل نظراتی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را واقعه حقوقی می دانند، خواهیم پرداخت .
در پایان نیز، خواهیم گفت که ماهیت بسیط اجرای تعهد قراردادی ، ((واقعه حقوقی )) است و عناصر ارادی از باب لوازم شی ء، گاه و جو دشان ضروری است ، و عنصر اراده نقش جانبی دارد و اثری در ذات و ماهیت اجرای تعهد قرار دادی ندارد .
مبحث اول
تعریف اجرای قراردادی
اجرای تعهد قراردادی با این ترکیب اضافی در حقوق کشور ما تعریف نشده است . حقوقدانان پس از تعریف اجزای تشکیل دهنده این مفهوم ، خود را بی نیاز از تعریف مستقل آن دیده اند .
در حقوق کشورهای ایران ، فرانسه و فقه اسلامی ( امامیه و اهل سنت ) ، اجرای تعهد قراردادی تعریف نشده است . حقوقدانان و فقها ء به دلیل وضوح عرفی مفهوم اجرای تعهد قراردادی ، خود را بی نیاز از تعریف آن دیده اند .
اجرای تعهد قراردادی در حقوق کشورهای کامن لا ، تحت عنوان “Performance” مطرح شده و عبارت از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات ، توسط متعهدی است که هر گاه از اجرای تعهد خودداری نماید ، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف کم و بیش در فرهنگ اختصاصی حقوق امریکا آورده شده است .
به هر حال ، در حقوق ایران باید اجرای تعهد قراردادی را چنین تبیین نمود : اجرای تعهد قراردادی ، انجام تعهدات ناشی از قرارداد است . و بدین ترتیب ((انجام )) نقطه مقابل نقض قرارداد ، عقیم شدن اجرای قرارداد از طریق عوامل غیر قابل پیش بینی و فسخ قرارداد است . و ((تعهد ناشی از قرارداد ))، نقطه مقابل تعهد ناشی از جرم و شبه جرم و مسؤلیت مدنی و تعهدات ناشی از قانون است .تعهد قراردادی ، شامل تعهد ناشی از ایقاع ، ایجاب یک طرفه و تعهدات غیر قابل اجرا نیست ؛ ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم ، جایز ) و قرارداد می باشد و همچنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد ، ساده و تضمین دار ، تخییری و بدل دار است .
همچنین انجام تعهد قراردادی ، اعم از فعل و ترک فعل مورد تعهد می باشد و منحصر به فعل مثبت نیست . اجراء نیز ، اعم از اجرای منطبق با تعهد قراردادی و شرایط مندرج در آن است و شامل اجرای غیر منطبق با تعهد قراردادی نیز می گردد ؛ همانگونه که اجرای اعهد ، اعم از اجرای نعتبر تعهد قراردادی است و شامل ایفای ناروا و اجرای اشتباهی تعهد قراردادی نیز می گردد ، زیرا بنا بر نظر محققانه دانشمندان علم اصول ، الفاظ برای معانی اعم ا زصحیح وضع شده اند .
اجرای تعهد قراردادی شامل اجرای کامل تعهد و اجرای بعض آن ، اجرای اختیاری و اجرای اجبار آن و اجرای از طریق مراجع رسمی نظیر دفتر دادگاه ، صندوق دادگستری وصندوق ثبت نیز می باشد . همچنین شامل اجرای دیون طبیعی ، علاوه بر تعهدات حقوقی نیز می گردد.
رابطه اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص من وجه است . زیرا از یک سو تعهد به ایفا و پرداخت ، اعم از تعهد قراردادی است و از سوی دیگر ، اجرا اعم از اجرای اختیاری است ، چون اجبار به اجرا نیز امکان دارد . ولی وفای به عهد اختیاری است نه اجباری ، و پرداخت نیز منصرف به پرداخت اختیاری می باشد . از جهت سوم وفای به عهد ، به انجام تعهد منطبق بر قرارداد گفته می شود و بعید است شامل اجرای غیر مطابق با قرارداد باشد .
مبحث دوم
آیا اجرای قرارداد عمل حقوقی است ؟
((عمل حقوقی )) نقطه مقابل ((واقعه حقوقی )) است . منظور از عمل حقوقی ، مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .
برخی از حقوقدانان ایرانی و فرانسوی اجرای تعهد قراردادی و ادای دین را عمل حقوقی دانسته اند ؛ مثلا مرحوم آقای دکتر سید حسن امامی در باب تسلیم مورد تعهد چنین اعتقاد دارند که ، اجرای تعهد قراردادی یک معامله جدید می باشد : (( تسلیم مورد تعهد در صورتی کا کلی فی الذمه باشد ، از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرارگرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنهاست … عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است ، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعهدله می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است و تملیک ناچار بدون قصد انشا ممکن نخواهد بود )).
به هر حال مرحوم دکتر امامی متعرض ماهیت حقوقی و طبیعت این معامله جدید نشده است و سایر حقوقدانان نیز معمولا د ربحث تسلیم کلی فی الذمه . همین روش را دنبال نموده اند ، ولی هنوز این سوال وجود دارد که اگر کسی ماهیت اجرای قرارداد را ولو در جایی که مورد قرار داد تسلیم مال کلی فی الذمه است ، به اراده اجرای کننده تعهد است یا نیاز به اراده انشایی گیرنده مورد اجرا نیز دارد؟
بنابر این می توان مطالب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی نمود :
الف –لزوم اراده انشایی همه طرفهای اجرای تعهد قراردادی
اجرای تعهد ناشی از قرارداد دارای دو طرف دهنده مورد اجرا ( یا انجام دهنده مورد تعهد ) و گیرنده یا ذینفع اجراست . در تعبیر حقوق کشورهای عربی ، از آن دو به ((موفی )) و ((موفی له)) تعبیر می شود . در حقوق ما نیز ، از آنجا که طرفین اجرای تعهد در تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد دارای اوصاف یکسانی هستند ، لذا تعبیر به پرداخت کننده و گیرنده نیز به نظر بلا مانع است . هر چند همانگونه که قبلا نیز یادآوری شد ، پرداخت با اجرا رابطه عموم و خصوص دارد .
اگر حقوق دانی اعتقاد داشته باشد که برای صحت اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دو طرف اجراست و اراده اجرا کننده کافی نیست ، ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای دو طرفه ای که نیاز به اراده انشایی دو طرف دارد ، دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند ، بر دو دسته عقد معین و قرارداد ( و یا عقد نا معین ) تقسیم می شوند .
حال این سوال مطرح می گردد که ، اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است، عقد معین است یا قرارداد ؟
نظریه عقد معین بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد
پاره ای از اساتید حقوق بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . این تفاوت در تعریف و احکام هر دو می باشد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نام برده شده باشد و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه ، عقلا طرح آن را داده و قانون بر آن اثر حقوقی می بخشد .
امروزه تقریبا همه فقهای امامیه متفقند بر این که عقلا برای رفع نیاز خود ، امکان دارد اقدام به تاسیس قراردادی جدید بنمایند و حکم امضایی شارع مقدس نیز شامل این موارد می گردد . در حقوق مدنی ایران ، لحاظ ماده 10 بر اساس تفکر متاخرین و معاصرین از فقهای امامیه است و به هر حال می توان میان عقد معین و قرارداد فرق های قائل شد .
عده ای اجرای تعهد قراردادی ولو اجرا از طریق ارائه جنس دیگری به غیر از مورد تعهد باشد را از باب عقد معین دانسته اند . ما در مبحث چهارم در این موردبحث خواهیم کرد ، که آیا اجرای بدل تعهد دارای ماهیتی غیر از اجرای نفس تعهد قراردادی است ؟ یا تکثر مصادیق اجرای تعهد موجب تعدد ماهیت آن نیست ؟ ولی اکنون بنا بر اینکه ، انواع مصادیق اجرای تعهد قرار دادی دارای ماهیت واحد باشد ، نظریه های حقوقدانان در باب اجرای بدل تعهد قراردادی می تواند به تحلیل اجرای نفس تعهد قراردادی کمک کند و نب ید تصور نمود که اجرای تعهد قراردادی باشد .
از مطالعه نظرات حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع ، کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب ((عقود معین )) تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند ، از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .
مجموع نظرات ارائه شده در این زمینه عبارتند از:
یک .عقد بیع
عقد بیع در فقه اسلامی به ((مبادلة مال بمال )) و در ماده 338 قانون مدنی ایران نیز به ((تملیک عین بعوض معلوم )) تعریف شده است .
در قانون بیع انگلیسی 1979 ، قرارداد بیع کالا چنین تعریف شده است : ((قرارداد بیع کالا ، قراردادی است که به واسطه آن بایع مالکیت کالا را به إزاء عوضی که ((ثمن )) نامیده می شود به مشتری منتقل می نماید یا توافق بر انتقال آن می نماید )).
در حقوق تعهدات سویس نیز بیع به شرح زیر تعریف شده است :
((قرارداد فروش ، قراردادی است که به وسیله آن فروشنده خود را متعهد به تسلیم موضوع فروش و انتقال مالکیت آن به خریدار می نماید و خریدار نیز خود را موظف به پرداخت بهای آن فروشنده می نماید )).
به خوبی روشن است که ، گاهی بیع نفس انتقال مالکیت به إزای عوض دانسته شده و گاهی به تعهد انتقال مالکیت، تعریف شده است . حال باید دید ، آیا ماهیت اجرای تعهد قراردادی و یا حتی اجرای بدل به عنوان یک مصداق اجرای قرارداد می تواند بیع باشد یا خیر ؟
برخی از فقهای امامیه ایفای تعهد را بیع دانسته اند . در این مورد به روایتی از حلبی و روایت دیگری از ابی عتاب استناد نموده و آن گاه از باب تحلیل روایی به چنین برداشتی رسیده اند . مثلا، مرحوم صاحب جواهری چنین نظری را به مرحوم شیخ طوسی د رمبسوط در باب مکاتبه نسبت داده و آن را چنین نقد نموده اند :
(( فما عساه یظهر من المحکی عن الشیخ فی بحث المکاتبه من ان الوفاء بیع یمکن منعه )) البته روایت در باب زمان محاسبه قیمت می باشد و به تحلیل ماهیت اجرای قرارداد و ادای دین اشاره ای نشده است . ما ان شاء ا… نقد این نظر را در مبحث بعد ، از فقهای امامیه نظریه بیع بودن وفای به عهد به عنوان یکی از مصادیق اجرای تعهد قراردادی وجود داشته است .
برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ، و در مورد تعهد کلی فی الذمه باشد ، با فرض قصد متعاقدین امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند . هر چند بطور عادی د راجرای تعهد از طریق تادیه غیر مورد تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد ، چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .
بنابراین می توان گفت ، در میان حقوقدانان ایرانی وفقهای امامیه نظریه بیع بودن اجرای تعهد قراردادی در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد طرفدارانی دارد ، یا حداقل زمینه طرح آن در فقه امامیه وجود داشته است .
نائینی ، عقد معاوضه را از جمله عقود معین دانسته است . برخی دیگر از فقهاء ، نظریه محقق قمی عقد معاوضه را دارای ماهیت مستقلی ندانسته و بر حسب مصادیق گاهی آن را معاطات ، و گاه بیع و یا اجاره تحلیل نموده و عوامل تغییر دهنده این ماهیت را وجود ایجاب (و عدم آن) و نحوه قصد متعاقدین دانسته اند .
مفهوم معاوضه د رحقوق ایران با مفهوم بیع فرق دارد . این تفاوت را در قصد متعاقدین باید جستجوی نمود ، نه در کالا یا پول بودن عوض معامله .
حقوق فرانسه نیز میان معاوضه و بیع فرق قائل است ، لکن تفاوت را در جنسیت عوض دانسته است ؛ یعنی ، هر گاه ، عوض پول باشد ، ماهیت معامله ((بیع))است و هر گاه کالا با کالا مبادله گردد ، معامله دارای ماهیت ((معاوضه))است .
در حقوق ایران معاوضه با بیع در اوصاف تملیکی بودن ، معاوضی بودن و لزوم عقد مشابهت دارد. شاید همین تشابه در آثار سبب اختلاف نظر فقهاء در تحلیل ماهیت عقد معاوضه شده است .
حال پس از روشن شدن مفهوم معاوضه ، باید دید آیا اجرای تعهد قراردادی ، ولو در پاره ای از مصادیق خود ، می تواند دارای ماهیت عقد معاوضه باشد ؟
در حقوق پاره ای از کشورهای عربی ، آثاری برای اجرای تعهد از طریق حلول و جایگزینی مال دیگری به جای مورد تعهد بر شمرده اند که با توجه به آنکه یکی از مصادیق بحث اجرای قرارداد ، اجرای آن از طریق دادن بدل مورد تعهد می باشد ، شاید بتوان به عنوان موید اینکه ماهیت اجرای قرارداد را بیع یا معاوضه دانسته اند ، لحاظ نمود . به عنوان مثال ماده 351 قانون مدنی مصر و ماده 318 قانون الموجبات والعقود لبنان ، اجرای قرارداد از طریق اجرای بدل (مقابل ) را از یک جهت دارای احکام عقد بیع و از جهت دیگری دارای احکام وفای به عهد دانسته اند .
برخی از حقوقدانان ایتالیایی نیز موردی را که به جای پول مورد تعهد ، کالایی داده شود ، به بیع و موردی را که به جای مورد تعهد، کالای دیگری تسلیم گردد به معاوضه تشبیه کرده اند .
به هر حال ، از این اقوال معلوم می گردد:
اولا . تحلیل اجرای قرارداد به عقد معاوضه در اذهان حقوقدانان خارجی وجود داشته است .
ثانیا . برخی حقوقدانان ایرانی نیز اگر متعاقدین قصد معاوضه بنمایند ، امکان ماوضه بودن اجرای تعهد قراردادی را پذیرفته اند
ثالثا . عمدتا این تحلیل د راجرای تعهد به وسیله ادای غیر مورد تعهد مطرح شده است ، نه در باب وفای به عهد .
لذا می توان گفت ، به هر حال ، در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد ، تحلیل اجرای قرارداد به عقد معاوضه د راذهان حقوقدانان ایرانی ، عرب و ایتالیایی دیده می شود و منشا چنین تفکری ، شباهت در آثار اجرای بدل مورد تعهد با آثار عقد معاوضه است .
سه . سایر عقود
در میان نظرات حقوقدانان آلمانی ، ایتالیایی ، فرانسوی ، و فقهای اسلامی تحلیل ماهیت اجرای قرارداد به سایر عقود معین نظیر صلح معوض ، هبه معوض و تبدیل تعهد ، در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد به چشم می خورد .
نظریه قرارداد بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد
در بحثهای پیشین دیدیم که ((فرجاوی )) – از حقوقدانان فرانسه – در تحلیل ماهیت وفای به عهد اعتقاد به قراردادی بودن آن دارد و بودا (Beudant )نیز ، اجرای تعهد قراردادی را ارادی می داند .
در حقوق ایران نیز ، آقای دکتر مهدی شهیدی ، در باب اجرای قرارداد به وسیله تادیه غیر مورد تعهد اعتقاد دارند که معامله جدیدی است . ماهیت این مامعله ، نه بیع است ، نه معاوضه ، نه صلح و نه تبدیل تعهد هر چند طرفین می توانند قصد یکی از این عقود معین را بنمایند . ماهیت آن ((قرارداد )) و عقد غیر معین است و باید بر اساس ماده 10 قانون مدنی ایران اعتبار آن توجیه نمود. بنا بر این در باب اجرای قرارداد ( ولو در یکی از مصادیق اجرا ) ، حداقل یک حقوقدان ایرانی پیدا می شود که اعتقاد به عقد غیر معین بودن ماهیت اجرای قرارداد دارد .
آنچه تا به حال بررسی شد ، نظرات حقوقدانانی بود که اعتقاد به لزوم بیش از یک اراده انشایی برای تحقق اجرای قرارداد داشتند . ولی اندیشمندانی نیز وجود دارند که علی رغم لزوم اراده انشایی برای تحقق ماهیت اجرای قرارداد ، بیش از یک اراده انشایی را لازم نمی دانند .
ب- لزوم اراده انشایی مجری تعهد
هر گاه برای تحقق یک عمل حقوقی ، فقط اراده انشایی یک طرف ضرورت داشته باشد ، از دو حال خارج نیست ، یا انتظار الحاق اراده دیگری بر آن وجود دارد یا ندارد .
توجیه ماهیت حقوقی اجرای قرارداد از باب ایقاع
عمل حقوقی یک طرفه ای که در آن توقع الحاق انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد ، ((ایقاع)) نام دارد . اغلب فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را ، بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد ، از باب ایقاع دانسته اند . نظر به اینکه ایقاع ، همانند عقد به ایقاع جایز تقسیم شده ، لذا ماهیت وفای به عهد را ((ایقاع لازم )) دانسته اند . در اینجا شایان ذکر است که برخی از حقوقدانان ایتالیایی نیز ایفای تعهد را ((ایقاع)) دانسته اند .
برخی از حقوقدانان ایرانی وفای به عهد را ، که یکی از مصادیق اجرای تعهد قراردادی است ، به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند . یکی از اساتید حقوقی مدنی ایران چنین اعتقاد دارد :
ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله شود ، یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی تادیه کننده لازم است .
بنابراین تحلیل ، در مصادیقی از اجرای قرارداد که منجربه انتقال مال یا حق می گردد ، انتقال مال یا حق عمل حقوقی است ؛ لذا نیاز به اراده معاملی دارد و به تعبیر مرحوم دکتر امامی ، چون معامله جدیدی صورت می گیرد . در صورتی که مورد وفای به عهد کلی فی الذمه باشد ، نیاز به اراده انشایی دارد.
البته نظرات مرحوم دکتر امامی و آقای دکتر شهیدی با نظریه فقهاء در باب وفای به عهد فرق دارد. زیرا فقهاء بطور مطلق ماهیت ایفای تعهد را ، خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد ،کلی باشد ، یا جزئی ، سبب انتقال مالکیت یا حق باشد و یا نباشد ، ایقاع لازم شمرده اند . ولی آقای دکتر شهیدی ماهیت وفای به عهد را در صورتی که موجب انتقال حق یا مالک شود ، عمل حقوقی یک طرفه و در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند . مرحوم دکتر امامی میان مورد تعهد کلی و جزئی فرق گذاشته و ماهیت وفای به عهد را در صورتی که مورد آن کلی باشد ، معامله جدید می داند ( یعنی نیازمند حداقل دو اراده انشایی ) و در صورتی که مورد معامله ، جزئی معین باشد را مسکوت گذاشته اند . این سکوت به معنای واقعه حقوقی دانستن یا ایقاع دانستن ماهیت وفای به عهد در این صورت است .
مبحث سوم
آیا اجرای قرارداد واقعه حقوقی است ؟
اثبات اینکه اجرای قرارداد واقعه حقوقی است ، پس از بیان نظرات مفصل و نسبتا زیاد کسانی که اعتقاد به ((عمل حقوقی )) بودن ماهیت اجرای قرارداد دارند ، مستلزم بیان دو مطلب است :
اول . انکار عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ، ولو در بعضی از مصادیق آن .
دوم . اثبات واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ،در همه مصادیق آن .
نخست به نقل و تحلیل نظرات منکر عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد می پردازیم و سپس به ارائه نظرات موید ((واقعه حقوقی بودن )) آن همت می گماریم .
الف . ماهیت اجرای قرارداد ، عمل حقوقی نیست .
نظرات کسانی که در انکار عمل حقوقی بودن و نفی محتاج به ارائه انشایی بودن ماهیت اجرای قرارداد احتجاج کرده اند ، متنوع بوده و میزان این انکار متفاوت است . نظم منطقی این نظرات از کمترین حد انکار نا بیشترین آن به ترتیب ذیل می باشد :
1)انکار عقد بیع یا تبدیل تعهد یا معاوضه یا صلح معوض بودن ماهیت اجرای قرارداد ؛
2)انکار ((عقد معین )) بودن ماهیت اجرای قرارداد ؛
3)انکار ((قرارداد )) بودن ماهیت اجرا ؛
انکار عقد معین و قرارداد بودن ماهیت اجرا قرارداد؛
5) انکار عقد معین ، قرارداد و ایقاع بودن ( انکار عمل حقوقی بودن ) ماهیت اجراء .
آنچه به طور خلاصه ، در باب ادله نقض عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ، می توان بر شمرد عبارتند از :
امکان اجبار بر اجرای تعهد ، در حالی که امکان اجبار بر ایجاد عمل حقوقی معمولا ممکن نیست ؛
عدم قصد معاملی طرفهای اجرا به هنگام اجرای قرارداد ؛
بیان نظرات حقوقدانان کشورهای مختلف و فقهای اسلامی مبنی بر انکار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد ، به عنوان مؤید ادله قبل .
علاوه بر ادله فوق ، امکان اقامه دلیل بر اثبات ((واقعه )) حقوقی بودن اجرای قرارداد را می توان در میان اقوال علمای حقوقی نیز یافت .
ب – ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ( واقعه حقوقی ) است .
به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی ، اجرای قرارداد ، به حکم قانون بوده و نیازی به رضایت و اراده انشایی اجرا کننده تعهد و یا گیرنده اجرا ندارد .
در میان حقوقدانان ایرانی ، نظراتی که مؤید واقعه حقوقی بودن اجرای قرارداد است عبارتند از:
آقای دکتر کاتوزیان ، اجرای قرارداد را از باب حکم قانون می داند .
آقای دکتر شهیدی ، اجرای قرارداد بر طبق تعهد قراردادی را ، در جایی که موضوع قرارداد جزئی و معین باشد ، از باب (واقعه حقوقی ) تحلیل نموده اند .
برخی از حقوقدانان فرانسوی و سویسی در انکار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد گفته اند که ، رضای مدیون و طلبکار نقشی در این زمینه ندارد ؛ ولو این که در تطابق اجرا با قرارداد ، گاهی توافق طرفین حاصل شود . اجرا به امر قانون است .
برخی دیگر از حقوقدانان سویسی تفصیل قائل گشته و معتقدند که اگر مورد تعهد قراردادی تسلیم مال یا انجام یا ترک فعل باشد ، ماهیت اجرای قرارداد ، واقعه حقوقی است و نیازی به رضایت طرف اجرا ندارد ؛ ولی هرگاه مورد تعهد (( انتقال حق )) باشد ، انتقال حق نیاز به عنصر رضایت دارد . در این صورت ماهیت اجرا (( عمل حقوقی )) است .
از مقایسه نظرات مرحوم آل کاشف الغطاء و حقوقدانان ایرانی ، به نظر می رسد که وجوه اشتراک و افتراق میان این نظرات را باید چنین تبیین نمود :
نظر آقای دکتر کاتوزیان و مرحوم آیت ا… آل کاشف الغطاء هر دو بر آن است که ماهیت اجرای تعهد به حکم قانون است و تفاوت ظاهری (( به حکم شرع )) و ((به حکم قانون )) فقط تفاوت در تعبیر است ، نه تفاوت در معنی . زیرا از دیدگاه دینی شارع قانونگذار مطلق است و از سوی دیگر ، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حداقل در مواردی که قانون ساکت یا متعارض است ، برای حل نزاع در دادگاهها باید به فتاوی فقهی عمل شود.
نظر هر دو نفر بر آن است که ایفای تعهد، اعم از تعهد ناشی از قرارداد یا تعهد ناشی از غیر آن، در همه مصادیق واقعه حقوفی است. ولی تحلیل آقای دکتر شهیدی فقط در باب وفای به عهد و در صورتی که مورد تعهد جزئی و معین باشد ، ماهیت ایفای تعهد را ، چه در امور قراردادی و چه در خارج از قرارداد ، (( واقعه حقوقی )) می داند .
بحث بر سر لزوم اراده انشایی طرف یا طرفهای اجرائی قرارداد است ، نه بحث بر سر لزوم و عدم لزوم رضایت طرف یا طرفهای قرارداد . لذا تعبیر به لزوم و عدم لزوم رضایت قرارداد را باید تعبیر مسامحی دانست ، چون آنچه عمل حقوقی را از واقعه حقوقی متمایز می سازد ، رضایت و کراهت نیست ، بلکه وجود و عدم اراده انشایی یا به تعبیر فقها (( قصد معاملی )) است .
نتیجه عملی این بحث ، زمانی معلوم می شود که بدون رضایت متعهد ، کلی در معین منحصر به موردی مطابق با قرارداد گردد . بنا بر نظر کسانی که اراده انشایی را شرط کرده اند ، نیاز به اراده وجود دارد ؛ ولی اگر رضایت فقط برای تفکیک مورد از کلی لازم باشد ، به دلیل تفکیک قهری ( و بدون رضایت متعهد ) ، متعهد له می تواند مورد تعهد را ، تصرف نماید .
مبحث چهارم
آیا اجرای قرارداد ، ماهیت واحد دارد یا متعدد ؟
اجرای قرارداد به طرق مختلف از قبیل اجرای اختیاری تعهد قراردادی ، اجرای اجباری تعهد قراردادی ، ارائه به مراجع قانونی ، اجرای غیر منطبق با قرارداد ، اجرای بدل مورد قرارداد ، اجرای قرارداد به وسیله ثالث ، اجرای قرارداد برای ثالث و … صورت می گیرد .
حال سؤال اصلی این مبحث این است که ، آیا با تکثر مصادیق اجرای قرارداد ، ماهیت آن متعدد می گردد ؟ یا آنکه در همه این مصادیق ماهیت اجرای قرارداد ، طبیعت واحدی است و تعدد مصادیق ، به خاطر تفاوت در امور خارج از طبیعت و ماهیت می باشد؟
به نظر ما ماهیت و طبیعت مفاهیم حقوقی با تکثر مصادیق آنها متعدد نمی شود . ماهیت حقوقی ، یک مفهوم حقوقی است که در همه مصادیق آن واحد می ماند . آنچه موجب تعدد مصادیق مفهوم می گردد ، ناشی از تفاوت در عوارض خارج از طبیعت و ماهیت آن است .
برای اینکه بتوانیم با تحلیل به این نتیجه برسیم که ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد ماهیت حقوقی واحدی است ، توجه به دو نکته لازم است اول آنکه عوارض ماهیت اجرای قرارداد را از عوارض و عوامل خارج از آن تفکیک کنیم . دوم آنکه ، بپذیریم ماهیت +
بسیط و ساده اجرای قرارداد، تحمل نظرات معتقد به تفصیل میان مصادیق اجرای قرارداد و نظریه ترکیب عمل حقوقی و واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ، را ندارد . به عبارت دیگر ، نقد نظرات تفضیلی و ترکیبی میان واقعه حقوقی و عمل حقوقی بودن ، بعد دوم مطلب ما خواهد بود.
الف- آیا تفکیک عوارض از ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، ممکن است ؟
ضابطه تشخیص طبیعت مفاهیم از عوامل خارجی دخیل در آن ، عبارت است از اینکه ، هر جزء از معنا که با برداشتن آن از مفهوم، دیگر صدق آن مفهوم نشود ، آن معنا جزء ذات و طبیعت و ماهیت آن مفهوم محسوب می گردد . ولی اجزاء و عناصر معنوی که با حذف آنها از تعریف ، صدق مفهوم هچنان باقی می ماند ، نشان دهنده خروج آن معانی از ذات و طبیعت و ماهیت مفهوم است.
حال پرسش آن است که با حذف کدامیک از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده مفهوم اجرای قرارداد ، صدق عرفی اجرای قرارداد از بین می رود و با حذف کدامیک همچنان عرفا مفهوم اجرای قرارداد باقی می ماند ؟ دسته اول از اجزای سازنده مفهوم اجرای قرارداد جزء طبیعت و ماهیت اجرای قرارداد می باشند . ولی دسته دوم ، خارج از طبیعت و ماهیت حقوقی اجرای قرارداد هستند .
به نظر ما ، در همه مصادیق فوق ذکر ، مفهوم عرفی اجرای قرارداد ، همچنان پا بر جاست و وجود عناصر اختیاری یا اجباری بودن اجراء منطبق یا غیره منطبق بودن با تعهد ، عین یا بدل بودن مورد اجراء ذینفع یا ثالث یا مرجع رسمی بودن گیرنده اجراء توافق یا عدم توافق و رضایت یا کراهت طرفهای اجرای قرارداد ، تاثیری در بقای ماهیت حقوقی مفهوم اجرای قرارداد ندارد ؛ و لذا در ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد ، اراده انشایی یک طرف یا هر دو طرف قرارداد ، نقشی ندارد . نقش اراده انشایی و قصد معاملی طرف قرارداد اگر چه در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد ندارد. لذا ماهیت حقوقی و طبیعت خود اجرای قرارداد فقط (( واقعه حقوقی )) است . ماهیت اجرای تعهد قراردادی عرفا واحد است . اگر قصد انشایی طرفهای اجراء نقشی در ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ندارد ، پس نظرات کسانی که معتقد به عمل حقوقی بودن یا تفضیل یا ترکیب عمل و واقعه حقوقی هستند ، چگونه توجیح می گردد ؟ آیا می توان محملی برای صحت این اندیشه ها یافت ، یا باید آنها را متناقض دانست ؟ قبلا در مورد نظراتی ، که اعتقاد به عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد داشتند ، بحث نمودیم . اینک نوبت بررسی نظرات تفصیلی و ترکیبی از واقعه و عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد است .
ب – بررسی نظرات معتقد به تفصیل یا ترکیب
پس از آنکه معلوم شد ماهیت حقوقی اجرای قرارداد واحد است نه متعدد ، هم زمان سخن گفتن از واقعه حقوقی و عمل حقوقی بودن یک ماهیت حقوقی (نظریه ترکیب) فی الواقع متناقض است. زیرا یا قصد انشایی در تحقق ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ضروری و لازم است که در این صورت ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، ((عمل حقوقی)) می باشد ، یا قصد انشایی در تحقق آن ماهیت ضروری نیست و ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ((واقعه حقوقی)) خواهد بود و امکان جمع ضرورت و عدم ضرورت به دلیل متناقض بودن ، وجود ندارد.
نظرات تفصیلی ارائه شده در میان نظرات حقوقدانان سویسی ، ایتالیایی ، فرانسوی ، ایرانی و فقهای اسلامی را می توان تفصیل بر حسب موضوع(مورد) اجرا دانست. زیرا در اجرای قرارداد، همان مورد تعهد قراردادی اجرا می گردد، یا غیر آن مورد اجرا میگردد(بدل داده می گردد). در صورت اول مورد تعهد قراردادی یا کلی فی الذمه است یا جزیی و معین ، یا مورد قرارداد انتقال حق است ، یا تسلیم مال یا انجام یا ترک فعل. بنا براین خلاصه نظرات تفصیلی عبارتند از :
ماهیت اجرای قرارداد در وفای به عهد واقعه حقوقی است . ولی در اجرای غیر مورد تعهد (دادن بدل) عمل حقوقی است؛ هر چند در نوع ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر دارند و برخی آن را قرارداد ولی برخی دیگر عقد معین می دانند.
تفصیل بین وفای به عهدو اجرای بدل ، که حکم اولی را ایقاع لازم و حکم دومیرا مردد بین عقد و قرارداد بودن دانسته اند .
تفصیل بین ((انتقال حق)) یا ((انتقال مالکیت)) بودن مورد اجراء و غیر آن در باب وفای به عهد ، که در صورت اول ایقاع و در صورت دوم واقعه حقوقی است (در وفای به عهد) . ولی اجرای بدل را از باب قرارداد و ماده 10 قانون مدنی دانسته اند .
تفصیل بین مورد کلی و جزیی، که در صورت اول آن را معامله جدید می داند و در بیان حکم دوم ساکت است.
تفصیل بین موردی که تعهد بر انتقال حقوق است با جایی که مورد تعهد انجام یا ترک فعل یا تسلیم مال است. در صورت اول ماهیت اجرای قرارداد را ((عمل حقوقی)) ولی در صورت دوم ((واقعه حقوقی )) می دانند.
به نظر ما، اعتقاد به اینکه در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد، اراده و قصد انشایی ضرورت دارد و در پاره ای از موارد چنین ضرورتی وجود ندارد، اعتراف به آن است که عنصر اراده داخل در ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد نیست، بلکه در پاره ای از مصادیق از عوامل عارض بر ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد است . این سخن، فی الجمله ، حرف درستی است؛ لکن نباید گفت ماهیت حقوقی اجرای قرارداد گاهی واقعه حقوقی و گاه عمل حقوقی است، بلکه باید گفت ماهیت و طبیعت اجرای تعهد چیزی جز واقعه حقوقی نیست، ولی گاهی اراده انشایی از عوامل خارج از ماهیت اجرای قرارداد است که از باب مقدمه اجراء وجودش ضرورت می یابد .
نتیجه
ماهیت اجرای قرارداد ممکن است نسبت به ((واقعه)) یا ((عمل حقوقی)) بودن یکی از چهار حالت ذیل را داشته باشد :
اگر ماهیت حقوقی اجرای تعهد امر واحدی باشد، از دو حال خارج نیست؛ یا اراده و قصد انشایی در ماهیت اجرای قرارداد تاثیردارد (عمل حقوقی) ، یا ندارد (واقعه حقوقی) . حالت سومی که ترکیب دو حالت فوق بوده و ادعا شود که ماهیت اجرای قرارداد هم عمل حقوقی وهم واقعه حقوقی است با وحدت ماهیت حقوقی منافات دارد.
اگر ماهیت حقوقی اجرای قرارداد متعدد بود ، باید در برخی از مصادیق آن را ((عمل حقوقی)) و پاره ای دیگر ماهیت اجرای قرارداد را ((واقعه حقوقی)) بدانیم. آنچه در نظرات حقوقدانان در باب تعدد ماهیت ملاحظه شد، همگی به خاطر تفاوت در اجراست که کلیت و جزئیت، عین یا بدل بودن ، انتقال حق و مالکیت بودن مورد تعهد، تسلیم مال ، انجام یا ترک فعل بودن اجرا ، سبب تفصیل نظرات شده است ولی، از آنجا که تفاوت مورد اجراء داخل در ماهیت اجرای قرارداد نمی- شود ، بلکه نشان دهنده کیفیت مورد اجراست ، نمی توان طبیعت و ماهیت اجرای قرارداد را فی نفسه متعدد دانست ، بلکه ماهیت حقوقی اجرای قرارداد امری واحد است.
چون بدون قصد انشایی طرفین اجرا، امکان اجرای قرارداد در مواردی وجود دارد ، پس قصد انشاء طرفهای قرارداد از عناصر سازنده ماهیت اجرای قرارداد نیست ؛ لذا ماهیت اجرای قرارداد (( واقعه حقوقی )) است . لزوم رضایت مجری در جایی که مورد تعهد کلی است ، همچنین لزوم اراده انشایی مجری در انتقال حق یا مالکیت و لزوم اراده انشایی و قصد معاملی طرفین در اجرای قرارداد از طرفین در اجرای قرارداد از طریق تبدیل تعهد ، جای تردید ندارد . اما این امور جملگی خارج از طبیعت و ماهیت اجرای قرارداد است . در قرارداد ، عقد معین و ایقاع رضایت یکی از طرفین یا هر دو طرف اجراء از باب مقدمه اجراست و نه جزء طبیعت و ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، مگر آنکه به منظور توجیه نظرات سایرین ، با مسامحه ، رضا و اراده انشایی طرف یا طرفهای اجراء را داخل در ماهیت اجرای قرارداد بدانیم .
