احضار شهود در دعوای اعسار

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.
در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید؛ به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند و به علت اینکه شخص به دلیل عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه نباشد.
برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود در ماده ۲۷۶ قانون مدنی آمده است یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع‌التصرف کرده است یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایطی لازم است که عبارت از تقدیم دادخواست اعسار، تاجر نبودن شخص، اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی و ایرانی بودن خواهان است.
دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح شود؛ یکی به‌صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی. اگر معسر در مقام تجدیدنظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است، باز هم می‌تواند ضمن همان درخواست تجدیدنظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد. دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است اما اظهارنظر درباره اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند، از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و نیز از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در روزنامه معافند و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌کند.
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی مطرح شده، لازم است.
اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند و حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب می‌شود یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید. معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که این شهود حداقل دو نفر و باید از وضعیت مدعی آگاه باشند. در صورت لزوم، وظیفه احضار شهود، با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار، شهود خود را احضار نکرد، دعوای او رد خواهد شد.

الزامات خارج از قرارداد

الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به‌واسطه‌ ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به‌واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود. بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد پنج دسته‌ هستند.

دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که براساس آن هیچ‌‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگری و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد: نخست اینکه بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد؛ دوم اینکه زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم نیز اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. بر اساس این قاعده، در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن، ضرر کرده است، پس بدهد البته قانون مدنی به‌‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد: ۱- پرداخت نا‌به‌جا: مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.۲- اداره‌ مال غیر: براساس ماده‌ ۳۰۶ قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند البته برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد: شرط نخست آن است که مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم‌دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و درنهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

غصب و آنچه در حکم غصب است
اصطلاح غصب زمانی به‌کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش «در حکم غصب» است نه غصب یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از یک ‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده‌ ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال ازبین‌رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.

اتلاف
اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص «به‌طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که شخص باید این ‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. طبق ماده‌ ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسئول و ملزم به جبران آن است.

تسبیب
اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. طبق ماده‌ ۳۳۱ قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.

استیفا
استیفا به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه‌ او یا از عمل دیگری با اجازه‌ انجام‌دهنده‌ عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد.» بنابراین استیفا که به‌معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه‌ استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.

رجوع از هبه

هنگامی که مالی را به دیگری می‌بخشیم، شاید این تصور که چنین بذل و بخششی متضمن چه مباحث حقوقی و قضایی است، دشوار باشد اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. در این عقد سه طرف یعنی واهب، متهب و عین موهوبه وجود دارد. واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند؛ متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه نیز مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. طبق قانون، عقد هبه، مگر با قبول متهب و قبض او واقع نمی‌شود. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را دریافت نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد: عین موهوبه موجود باشد و حق رجوع واهب هم از بین نرفته باشد. در حقیقت، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به‌خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است زیرا این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند. برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما حالت دیگر، مربوط به زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد: حالت نخست، مربوط به زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید «از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت»؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود؛ به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق، از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. حالت سوم نیز زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید «من مهر خود را به تو بخشیدم»؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود زیرا زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

چگونه جهیزیه را پس بگیریم؟

جهیزیه از اموال زوجه است و او می‌تواند مستقلاً در دارایی خود هر تصرفی که می‌خواهد، داشته باشد. زوجه با بردن جهیزیه به منزل مشترک، اذن ضمنی در بهره‌برداری به شوهر می‌دهد و هر زمانی که بخواهد، می‌تواند از این اذن خود رجوع کرده و نسبت به بازستاندن جهیزیه اقدام کند.
برخی می‌گویند در صورت وقوع طلاق، امکان استرداد جهیزیه وجود دارد و قبل از طلاق، استرداد جهیزیه ممکن نیست. این مطلب نادرست است زیرا اموال جهیزیه متعلق به زوجه است و خارج از مسایل عرفی، او هر زمانی که بخواهد، می‌تواند آنها را از منزل مشترک خارج کند. چه قبل یا بعد از طلاق. برای اینکه دادگاه رأی به استرداد جهیزیه بدهد، باید به دادخواست استرداد جهیزیه؛ سیاهه اموالی که به تأیید داماد رسیده است، نیز ضمیمه شود. در صورت وجود سیاهه مذکور که به امضای داماد رسیده است، برای دادگاه هیچ مشکلی در انشای رأی به نفع زوجه مبنی بر مسترد کردن جهیزیه‌اش وجود ندارد اما اگر چنین سیاهه‌ای وجود نداشت، چه؟ در این صورت باید با سایر ادله اثبات دعوی، ادعای خود را در محکمه اثبات کرد. مثلاً اگر اجناس دارای فاکتور خرید معتبر به نام زوجه یا خانواده او باشند، ارایه شود.
در صورت فقدان سیاهه و فاکتور خرید، معمولاً شهادت شهود به‌عنوان راهکاری برای کشف حقیقت پیشنهاد می‌شود. در این حالت زوجه باید استشهادیه‌ای شامل لیست اقلام جهیزیه تنظیم کند که به امضای چند تن از اقوام، دوستان و آشنایان برسد. قاضی نیز با استماع شهادت شهود، علم به مالکیت زوجه نسبت به اموال جهیزیه پیدا می‌کند.

معمولاً در زندگی مشترک، بخشی از جهیزیه تخریب شده و از بین می‌رود. دراین‌صورت آیا می‌توان خسارت نقصان و خرابی جهیزیه را نیز از شوهر مطالبه کرد؟ همانطور که بیان شد، جهیزیه به‌صورت امانت در زندگی مشترک نزد شوهر می‌ماند و شوهر در این مورد امین محسوب می‌شود. مطابق قوانین مربوط به ودیعه مندرج در قانون مدنی، امین مسئول جبران تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط یعنی خسارت اموالی که ناخواسته تلف می‌شوند، قابل مطالبه نیست اما خسارت اموالی که شوهر عمداً تلف یا ناقص می‌کند، را می‌توان مطالبه کرد.
معمولا با وقوع اختلافات زناشویی، خانم‌ها منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدری می‌روند. در این فاصله معمولاً آقایان می‌توانند جهیزیه را به نقطه نامعلومی انتقال دهند؛ به‌طوری‌که حتی پس از صدور رأی دادگاه به نفع زوجه مبنی بر استرداد جهیزیه، دسترسی وی به اموالش غیرممکن شود. برای حل این مشکل، راه‌حلی که قانون پیش‌بینی کرده، توقیف اموال جهیزیه قبل از شروع به دادرسی است یعنی قبل از اینکه دادگاه جلسه رسیدگی را تعیین و به دعوای طرفین رسیدگی کند، زوجه با واریز ۱۰ درصد از مجموع مبلغ جهیزیه به‌عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری می‌تواند از دادگاه بخواهد برای جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته، دستور توقیف جهیزیه را صادر کند.

شرایط قرابت رضاعی:

1- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

2- شیر مستقیماً از سینه مادر مکیده شده باشد.

3- طفل لااقل یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین دفعات غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

4- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

5- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. ماده 1057 و 1058  قانون مدنی به این موارد اشاره می‌کند.

تفاوت بیمه بازرگانی و اجتماعی در چه مواردی است؟

1) مهم ترین ویژگی بیمه های بازرگانی اختیاری بودن آن است. در حالیکه بیمه های اجتماعی اجباری است.
2) در بیمه های بازرگانی وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت خواهد بود. اما در بیمه های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه شدگان یکسان است و همه بیمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بیمه گر خود برخوردارند.
3) در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه، به بیمه گذار قرار می گیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا که تعهد بیمه گر منوط به دریافت حق بیمه می باشد. در حالیکه در بیمه های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی گیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه گر هم چنان مکلف به ایفای تعهدات خود باشد.
4) در بیمه های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می نماید. لیکن در بیمه های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می گردد.

آیا تنها یک امضاء روی سفته جهت به اجرا گذاشتن سفته کفایت می کند؟

اگر متعهد یک نفر است، یک امضاء کافی است.

تا چه زمانی و به چه طریقی می توان روی سفته اقدام کرد؟

به استناد سفته و علیه متعهد آن هر زمان می توان اقدام کرد. لیکن علیه ظهرنویس وقتی می توان درخواست تامین خواسته و طرح دعوی کرد که ظرف ده روز از تاریخ سررسید واخواست و ظرف یکسال از تاریخ مذکر طرح دعوی به عمل آورد.

سفته ای از شخصی گرفته ام سه سال از تاریخ آن می گذرد. آیا این سفته در حال حاضر اعتبار دارد؟

سوال ناقص است معلوم نیست سه سال از تاریخ صدور آن می گذرد یا از سر رسید آن. در صورت اخیر چون امکان واخواست ظرف ده روز و اقامه دعوی ظرف یکسال از بین رفته است لذا این سفته شرایط و تضمینات سند تجاری و امتیازات خاص آنرا نخواهد داشت علی ایحال بعنوان یک سند عادی طلب، اعتبار دارد.

تفاوت شاکی با مدعی خصوصی:

اگر فرد بزه دیده یعنی قربانی جرم، تعقیب مرتکب و مجازات آن را درخواست کند، به او شاکی گفته می شود. مانند اینکه به شخصی توهین شود و یا به دلیل ترک انفاق، شوهری تحت تعقیب کیفری همسرش قرار گیرد. لیکن وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، چنانچه کسی که شکایت کرده اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زیان کند، به این شخص مدعی خصوصی می گویند. مانند اینکه شخصی که در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، خودروی وی نیز خسارت می‌بیند، می‌تواند برای جبران خسارت واردشده در همان دادگاه کیفری، ادعای حقوقی خود را مطرح کند.

اگر مورد شکایت شاکی از مصادیق "حق‌الناس" باشد، دعوی او دعوی خصوصی است. اما اگر از جمله "حق‌الله" یا دعاوی با جنبه الهی مانند حدود و غیر خصوصی که بیشتر بحث زیان جامعه مطرح باشد، دعوی او دعوی عمومی محسوب می‌شود. در عین حال دعوای خصوصی مانند توهین و افتراء به طور کامل، متعلق به فرد زیان دیده از جرم است و به همین دلیل او می تواند از همان ابتدا، از مطرح کردن آن چشم پوشی کند. همچنین در مواردی مثل ترک انفاق، این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس گرفته یا با متهم سازش کند.

مؤجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟

 بنا به قوانین جاری لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع عین مستأجره شناخته شود. بنابراین اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری می باشد. ولی باید گوشزد نمود که طریقه عملی در قراردادهای اجاره این است که شرط خلاف آن می شود، بدین صورت که معمولاً شرط می شود، مستأجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.

شخصی به صورت تلفنی من را تهدید می کند چه راهکاری قانونی در این رابطه وجود دارد؟

شما می توانید به دادسرای محل سکونتتان مراجعه و از ایشان تحت عنوان مزاحمت تلفنی و تهدید شکایت کنید. که براساس ماده 641قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی‌ دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات‌ خاص شرکت مخابرات‌، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه‌ محکوم خواهد شد.و چنانچه این مزاحمت تلفنی بر پایه تهدید نیز باشد، براساس ماده 669 همان قانون، شخص متهم به مجازات حبس و شلاق نیز محکوم خواهد شد .

در مورد رأی غیابی در امور کیفری توضیح دهید که منظور چیست ؟

حضور متهم در دادسرا برای تفهیم اتهام و دفاع از خود ضروری است ، اما غیبت او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نمی باشدو دادیار یا بازپرس موظفند که با بررسی ادله و مدارک دلایل درباره موضوع تصمیم بگیرند .اگر اقدامات دادسرا به نتیجه نرسد ، قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود درباره اتهام او تصمیم گیری می کند .

آیا برای جلب متهم میتوان از دادگاه تقاضای ردیابی سیم کارت را کرد؟

خیر، در چنین مواردی قاضی دستور نخواهد داد و امکان ردیابی از طریق سیم کارت وجود ندارد.

نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا

نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعاتی است که بسیاری از افراد از آن اطلاع کافی ندارند. فلذا در خصوص نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا سئوالات زیادی وجود دارند که برای اطلاع از آن مقاله پیش رو در خصوص نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا که توسط گروه وکلای رسمی تهیه شده و گردآوری آن نیز توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد را مطالعه نمایید. اسناد لازم الاجرا چه اسنادی هستند؟ نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا چگونه است؟ آیا از نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا اطلاعی دارید؟ اسناد لازم الاجرا چه مزایایی نسبت به دیگر اسناد دارند؟ درباره نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا بدانیم.

اسناد لازم الاجرا: به موجب قانون و در مواردی قانونگذار نسبت به بعضی از اسناد اعم از رسمی یا عادی عنایت داشته و آنها  را لازم الاجرا دانسته و برای آنها قدرت اجرائی قائل شده است.
سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا سندی است که بدون احتیاج به هیچگونه حکمی از سوی محاکم قابلیت اجرا توسط مأموران دولتی را داشته باشد.
نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا بدین شرح است:
1- درخواست اجراء مفاد اسناد لازم الاجرا
2- صدور ورقه اجرائیه
3- ابلاغ اجرائیه
4- اجرای اجرائیه
5- خاتمه عملیات اجرائی
6- شکایت از اجراء اسناد لازم الاجرا

نکته 1- عناوین مختلفی برای اجرائیه ذکر شده است بدین شرح:
«اجرائیه»، «برگ اجرائیه»، «ورقه اجرائیه» و یا «برگه لازم الاجرا»، همگی حکایت از فرم مخصوص چاپی دارد که مرجع صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می کند و به ادارات و شعبات اجراء ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجعی که قانون تعییین نموده ارسال می دارد.
با این توصیف می توان گفت:
ورقه اجرائیه فرم چاپی و مخصوصی است که در ادارات ثبت و دفاتر مربوط موجود است و فقط تنها تفاوت آنها، در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم الاجرا می باشد.
نکته 2- رسمی بودن سند صرفاً جهت برخورداری از قدرت اجرائی ملاک عمل نیست بلکه این قانون است که قدرت اجرائی را نسبت به اسناد معینی مشخص می نماید به عنوان مثال: چک بلامحل یک سند عادی است که به موجب قانون دارای قدرت اسناد لازم الاجرا شده است پس صرف عنوان سند رسمی دلیلی بر لازم الاجرا بودن سند نمی باشد.

1- درخواست اجرائیه: برای درخواست اجرا اسناد همانگونه که قبل تر نیز اشاره گردید، فرم های مخصوص پیش بینی گردیده است که ضمن تکمیل اطلاعات ذیل، می بایست مدارکی را نیز پیوست آن نماییم:
1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفتر خانه‌ ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او.
هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست.
در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
3ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.

انواع اجرائیه:
اجرائیه دادگاه
اجرائیه ثبتی
اجرائیه مالیاتی

الف- اجرائیه دادگاه: این نوع اجرائیه که توسط محاکم دادگستری پس از صدور حکم و بنا به درخواست محکوله صادر می گردد.
اجرائیه دادگاه یا مربوط به احکام مدنی است و یا اجرای احکام کیفری
ب- اجرائیه ثبتی: این نوع اجرائیه توسط مراجع، واحدها و دفاتر اسناد رسمی و بر اساس یک سند لازم الاجرا صادر می گردد.
ج- اجرائیه مالیاتی:  این نوع اجرائیه که توسط سازمان مالیاتی کشور به دلیل عدم پرداخت مالیات قطعی شده ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قطعی، توسط مؤدی مالیاتی صادر می گردد.

2- عملیات اجرائی: با ابلاغ برگه لازم الاجرا، عملیات اجرائی آغاز می گردد.
در مواد متعددی از قانون ثبت به اجراء مفاد اسناد رسمی اشاره شده به طور مثال:
«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از دادگاه ها، لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد ماده 92 قانون ثبت»
«کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده به طور مستقل و بدون مراجعه به دادگاه ها، لازم الاجراست. ماده 99 قانون ثبت»
«ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی، مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند. ماده 95 قانون ثبت»
«ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه بازپرس، قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم موافقت کرده باشد. ماده 99 قانون ثبت»

3- شرایط صدور اجرائیه:
الف- سند وجود داشته باشد.
ب- سند لازم الاجرا منجز و محقق الوقوع باشد.
ج- تقاضای ذینفع وجود داشته باشد.
د- جهت و مبنای قانونی برای صدور اجرائیه وجود داشته باشد.
ه- مرجع صادر کننده صلاحیت داشته باشد.

نسبت به چه اسنادی می توان درخواست اجراء مطرح نمود:
نسبت به اسناد ذیل که رسمی و یا در حکم اسناد رسمی باشد می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود:
1- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
2- اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
3- مهریه ذکر شده در سند ازدواج
4- قبوض اقساطی ثبتی
5- تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع، منعقد گردیده
6- چک های صادره بر عهده بانک ها
7- اسناد رسمی نسبت به وثیقه و اجاره «مشمول قانون روابط مالک و مستأجر» اعم از ثبت شده یا نشده
8- قراردادهای بانکی که در اجراء عملیات بانکی بدون ربا، منعقد می شود و اسناد عادی وام گیرندگان از بانک کشاورزی
9- سایر موارد ذکر شده در سایر قوانین، مانند اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها اصلاحی 1358

موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت:
1- صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی ثبتی:
در مواردی ممکن است، متعهد یا بدهکار با امضاء قبوض مخصوصی که از طرف اداره ثبت در اختیار دفاتر قرار می گیرد، پرداخت وجوهی را در سررسیدهای معیّن، متعهد گردد به طور مثال پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا اجاره بهاء به صورت اقساط در سررسیدهای ماهیانه و یا سالانه و یا تعهد به پرداخت تمام و یا قسمتی از مهریه پس از ثبت طلاق
2- صدور اجرائیه نسبت به چک هایی که طبق قوانین ایران تنظیم شده و بر عهده بانک های داخلی و یا شعب خارجی آنها صادر شده باشد:
چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قابل وصول از طریق اجرای ثبت می باشد.
3- صدور اجرائیه نسبت به عوارض شهرداری:
مطابق موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، در مواردی که برای پرداخت عوارض شهرداری، احتیاج به صدور اجرائیه باشد، با ارائه مدارک قانونی و تصویر مصدق رأی کمیسیون که به مدیون ابلاغ و قطعی شده است، ادارات ثبت اقدام به صدور اجرائیه می نمایند.
4- صدور اجرائیه نسبت به وصول هزینه های مشترک آپارتمان ها:
برای وصول هزینه های مشترک ساختمان با عنایت به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها اجرای ثبت محل، صلاحیت صدور اجرائیه را دارا می باشد.
5- صدور اجرائیه در مورد وصول بهای برق و سایر از مشترکین
6- اجرائیه مربوط به قانون راجع به اعتبار اسناد عادی و وام های پرداختی شرکت های تعاونی
7- صدور اجرائیه نسبت به برگه های وثیقه انبارهای عمومی و اجرائیه در مورد وصول آب بها
8- صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی
9- صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی فی ما بین بانک ها و مشتریان و وام گیرندگان

موارد صدور اجرائیه توسط صاحبان دفاتر رسمی «ازدواج و طلاق»:
1- صدور اجرائیه در مورد مهریه و تعهدات ضمن عقد ازدواج یا طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات به استثناء غیرمنقول، از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند صورت می پذیرد.
نکته- دفاتر ازدواج صرفاً می توانند به میزان و مبلغ مندرج در سند نکاحیه اجرائیه صادر کنند و در صورت تعیین مهریه بر اساس شاخص قیمت زمان تأدیه می بایست از مرجع صالح تقاضا گردد.
2- در مواردی که مؤجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد بایستی به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده مراجعه نماید.
نکته- صدور اجرائیه اسناد اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل است ولیکن در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط موجود در سند استفاده نماید، صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است.
3- در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده، دفاتر اسناد رسمی اجرائیه صادر می کنند.
4- صدور اجرائیه در مورد املاک مورد وثیقه و اجاره «مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر» اعم از اینکه ملک مورد وثیق و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده.

موارد صدور اجرائیه توسط دادگاه:
نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است، لذا انواع مختلف دعاوی مربوط به اسناد رسمی و یا عادی قابل استماع و رسیدگی در دادگستری می باشد و پس از صدور رأی و قطعیت آن با تقاضای محکوم له اجرائیه توسط دادگاه صادر کننده رأی صادر می شود.

آیا صدور اجرائیه از یک دفترخانه به غیر از دفترخانه تنظیم کننده سند اعتبار دارد؟
خیر، تقاضای صدور اجرائیه باید به موجب تقاضای کتبی و از ناحیه ذی نفع و یا قائم مقام او از دفترخانه ای که سند مورد اجرائیه در آنجا ثبت شده به عمل آید.
قبل از به وجود آمدن مشکل حقوقی به وکیل دادگستری مراجعه نمایید و در صورت ایجاد هرگونه مشکل فقط وکیل دادگستری را به عنوان همراه مورد اطمینان در کنار خود باور نمایید، وکیل دادگستری می تواند راهگشایی برای مشکلات حقوقی شما باشد.

اعاده دادرسی کیفری

مدارک اعاده دارسی کیفری چیست..؟ شرایط اعاده دارسی کیفری چگونه است..؟ چگونه اعاده دادرسی کیفری را انجام دهیم..؟ چگونه از احکام کیفری اعاده دادرسی کنیم..؟ برای اعاده دادرسی کیفری به کجا مراجعه کنیم..؟ مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری کجاست..؟ شرایط وکیل برای  اعاده دادرسی کیفری چیست..؟  درباره اعاده دادرسی کیفری بیشتر بدانیم...
یکی از موضوعات بسیار مهم در امور کیفری اعاده دادرسی می باشد، چرا که پس از قطعیت رأی دادگاه بدوی و کیفری تنها راه اعاده دادرسی است، شاید پیرو پرونده کیفری خود شرایطی را تجربه نموده و یا نیازمند اعتراض به وسیله اعاده دادرسی می باشید و یا تنها راه باقیمانده برای اعتراض اعاده دادرسی باشد.
حال این سئوال در ذهن شما مطرح می شود که اعاده دادرسی چیست و چگونه می توان اعاده دادرسی نمود و یا اینکه شرایط اعاده دادرسی چیست، برای اعاده دادرسی باید به کجا مراجعه نمود و چه مدارکی برای اعاده دادرسی کیفری لازم است، و هزاران سئوال دیگر در خصوص اعاده دادرسی کیفری داشته باشید.
اعاده دادرسی کیفری چیست:
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است، یعنی از احکامی می توان اعاده دادرسی نمود که مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام شده و یا اینکه حکم بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.
با همین توصیف مشخص می گردد که اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم علیه قابل اعتراض «اعاده دادرسی» است و شاکی نمی تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری نماید.
حال هرگاه شکایتی طرح شود و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت گردد و یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت گردد فقط شخصی که محکوم شده است می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نماید.
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری:
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور می باشد فلذا درخواست اعاده دادرسی بایستی مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز نماید با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی ارجاع می دهد.
مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی می باشد.
حال چنانچه قصد انجام اعاده دادرسی در امور کیفری را دارید به شما پیشنهاد می شود، وکیل خود را از شهر تهران انتخاب نماید که باعث کمتر شدن هزینه شما خواهد شد.
حال با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور می باشد وکیل انتخابی شما می بایست وکیل پایه یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی توانند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.
شرایط اعاده دادرسی کیفری:
همانگونه که پیش تر عنوان گردید، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد و یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است فلذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نمی باشد.
در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی امکان مجدد درخواست اعاده دادرسی میسر است و اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نمی باشد.
برای اطلاع از اینکه شرایط اعاده دادرسی کیفری شامل شما می شود می بایست به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نماید و با ارائه مدارک نسبت به درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری اقدام نمایید.
مدارک اعاده دادرسی کیفری:
برای درخواست اعاده دادرسی بایستی اقدامات ذیل را انجام دهید:
الف- درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین تصریح گردد تقاضای تجویز اعاده دادرسی بر مبنای کدام یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. شرح ماوقع به اضافه قید شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادر کننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشند «تمبر برابر اصل نیز هر برگ فعلاً  1500 تومان» می باشد، مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی برابر اصل کارت شناسائی «کارت ملی ترجیحاً» + کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر توسط شعبه صادر کننده بایستی برابر اصل شود و البته وکیل دادگستری در صورت وکالت در هر کدام از مراحل امکان برابر اصل را نیز دارد + وکالتنامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل + مستندات مورد ادعا و...
نکته: درخواست اعاده دادرسی باید به امضاء متقاضی و یا وکیل وی برسد.
ب- هزینه دادرسی پرداخت شود. در حال حاضر هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری 50 هزار تومان است.
ج- در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی در زندان می باشد، درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد. 
د- اگر شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم میدارید می بایست نشانی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و... و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام می شود می بایست وکالتنامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست گردد.
ج- در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی قطعی شده باشد می باست گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت گردد.
چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارتند از:
1- محکوم علیه و یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می تواند درخواست نماید.
2- دادستان اجرا کننده حکم
3- دادستان کل کشور
با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود.
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می شود با یک تفاوت عمده و آن نیز اینکه تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه های کیفری می باشد.

مسئولیت کیفری پزشک

پزشکان از جمله افراد فرهیخته و مورد اعتماد می باشند ولی این موضوع تأثیری در مسئولیت کیفری پزشک در مقابل بیمار ندارد و در صورت ارتکاب جرم از سوی پزشک، بیمار می تواند برای تعقیب و مجازات کیفری پزشک اقدام نماید.  فلذا پزشکان علاوه بر مسئولیت انتظامی در مقابل بیمار، مسئولیت کیفری نیز دارند. اما مسؤلیت پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار و ناشی از وظایف پزشکی وارد می آورد. جرائم پزشکان چیست؟ تخلفات پزشک چیست؟ پزشکان چه تخلفاتی دارند؟ پزشک چه مسئولیت کیفری دارد؟ برای شکایت از پزشک به کجا مراجعه شود؟ مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان کجاست؟ آیا ترک اتاق عمل توسط پزشک مجازات دارد؟ درباره مسئولیت کیفری پزشکان بدانیم.
در خصوص مسؤلیت پزشک و همچنین تخلفات پزشک در بدو امر می بایست نظر هیأت بدوی انتظامی پزشکی در شهرستان ها اخذ و در صورت وجود دیه بر مبنای مسؤلیت کیفری دادسرا صالح به رسیدگی می باشد.
به یاد داشته باشید که صرفاً نظریه پزشکی قانونی به عنوان نظر کارشناسی قابل استفاده خواهد بود.
مسئولیت پزشک مطلق نمی باشد بدین معنا که، چنانچه در صورت رعایت کلیه موازین فنی از سوی پزشک و همچنین با کسب رضایت اقدام به عمل مشروع و قانونی نماید و آنچه رخ دهد بدون تقصیر باشد، قابل مجازات نیست و همچنین ضامن دیه نیز نمی باشد.
در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص ضمانت پزشک بر همین موضوع تأکید شده است.
آنچه در جرائم پزشکی بیشتر مورد توجه قانونگذار می باشد تقصیر و یا قصور پزشک است آنچنان که در ماده 496 قانون مورد اشاره آمده است، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را می دهد، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است و تفاوتی از این حیث بین بیمار و پرستار نمی باشد.
اگر بخواهیم تقصیر را معنا کنیم می توان، تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی دانست و همچنین غفلت، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت و مساحمه و مانند اینها می توانند از مصادیق تقصیر به حساب آیند.
ترک اتاق عمل توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟
یکی از مصادیق خطای جزائی پزشک که مسئولیت زا نیز می باشد، ترک اتاق عمل است، ترک اتاق عمل توسط پزشک هیچ دلیل و توجیهی نمی تواند داشته باشد و حتی در صورت اثبات عمدی بودن آن می تواند به قصاص پزشک نیز ختم شود.
ترک اتاق عمل توسط پزشک موجب به وجود آمدن مسئولیت کیفری و همچنین موجب پرداخت دیه نیز می تواند باشد.
دریافت رضایت نامه توسط پزشک چه اعتباری دارد؟
در مواردی مشاهده می شود که پزشکان در راستای اقدامات خود نسبت به اخذ رضایت نامه اقدام می نمایند که موارد ذیل دارای اهمیت است:
الف- رضایت نامه می بایست با آگاهی و اطلاع از عواقب موضوع باشد و صرف اخذ رضایت نامه که منشأ آگاهی نمی باشد و بدون اطلاع از عواقب موضوع باشد نمی تواند تأثیری در رفع مسئولیت پزشک داشته باشد.
ب- موضوع برائت نامه باید واضح و مشخص باشد و بیمار «در موارد پیش بینی شده، ولی بیمار» بداند چه خطراتی وجود دارد و با علم و آگاهی برائت نامه را قبول و امضاء نمایند.
ج- در بیشتر بیمارستان ها قبل از عمل جراحی و یا پزشکی و در بدو امر یک فرم رضایت نامه و برائت نامه در اختیار بیمار قرار می دهند تا امضاء نموده و سپس عملیات پزشکی انجام گیرد، حال چنانچه پزشک به بهانه عدم وجود رضایت نامه و یا برائت نامه از معالجه خودداری نماید می توان به اتهام خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی از وی شکایت نمود.
به موجب ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد»
البته این مجازات برای پزشکان که به اقتضای حرفه خود می توانند کمک موثری نمایند به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصدهزار ریال می باشد.
همچنین مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی چنانچه از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان و یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات محکوم می شوند.
د- چنانچه اثبات شود که پزشک در درمان قصور کرده است، برائت نامه نمی تواند تأثیری در مجازات داشته باشد ولی اگر پزشک قصوری انجام داده باشد و رضایت نامه اخذ نموده باشد فقط می تواند در مجازاتش تخفیف دهد و البته مانع از بین رفتن حق و حقوق بیمار نمی شود.
و- قانونگذار صرفاً عمل هایی که مبنای علمی و درمانی دارد را مورد حمایت قرار داده است فلذا هر نوع عمل زیبایی نامشروع و غیرقانونی که مبنای علمی و درمانی ندارد جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی گرفتن رضایت تأثیری در نتیجه آن ندارد.
تفاوت اخذ رضایت و اخذ برائت چیست؟
برائت و رضایت دو مقوله جدا از یکدیگر می باشند بدین شرح که:
الف- رضایت ناظر بر اعمال جراحی و طبی می باشد بدین شرح که هیچ شخصی حق ندارد ایجاد جراحت عمدی نسبت به شخص دیگر نماید و در هر صورت مجرم تلقی می گردد ولیکن پزشک در صورت رضایت بیمار برای جراحی از این قاعده مستثنی می شود.
ب- برائت ناظر بر عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات است البته به شرط آنکه مقررات فنی و شغلی خود را رعایت کرده باشد.
در این راستا مطابق قانون هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر رفتار و عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و بایستی قبل از معالجه برائت گرفته و مرتکب تقصیر هم نشود.

مهمترین جرایم پزشکان

پزشکی یکی از مهمترین حرفه ها در ایران محسوب می شود و پزشکان از مورد اعتماد ترین افراد جامعه به حساب می آیند در این میان هستند بسیار افرادی که بدون توجه به جایگاه رفیع پزشکی و بدون توجه به سوگندی که یاد کرده اند رفتار می نمایند. در مقابل افرادی هستند که با سوء استفاده از موقعیت خود در مسیر درستی گام بر نمی دارند به طور مثال در برهه ای از زمان، عمل زیبایی و در راس آن جراجی بینی بسیار رونق گرفت و افرادی بدون وجود تخصص اقدام به عمل زیبایی بینی نمودند و موجبات ورود ضررهای جبران ناپذیری را به افراد فراهم نمودند. از آنجا که پزشکی دارای حساسیت های فراوانی است از این رو قانونگذار در بیشتر موارد سعی نموده است نسبت به موضوع جرایم پزشکی ورود نماید از این رو سعی بر آن شده است در مقاله پیشرو که توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور پزشکی به رشته تحریر درآمده است، مهمترین عناوین جرایم پزشکی تقدیم شما خواننده محترم گردد. مهمترین جرایم پزشکان چیست؟ مهمترین عناوین جرایم پزشکی چیست؟ یکی از مهمترین جرایم پزشکان چیست؟ مهمترین جرایم پزشکی در چه موردی است؟ تفاوت جرم پزشک با تخلف پزشک در چیست؟ برای شکایت از جراح زیبایی بینی به کجا مراجعه کنم؟ درباره مهمترین جرایم پزشکان بدانیم.
از مهمترین جرایم پزشکان که بیشترین شکایت را از سوی مردم در پی دارد بدین قرار است:
1- سقط جنین: سقط جنین یکی از بیشترین جرایم پزشکان است. سقط جنین از جمله جرایم عمومی محسوب می شود و دادستان می تواند حتی بدون وجود شاکی خصوصی اعلام جرم نماید.
سقط جنین هرچند پس از ولوج روح باشد، موجب قصاص نیست ولی موجبات پرداخت دیه را به همراه دارد و مرتکب جرم سقط جنین علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود. مستند به ماده 623 قانون مجازات اسلامی : «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید و جنین وی سقط گردد به حبس از 3 ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات خواهد بود.»
حال اگر جنین زنده متولد شود و امکان ادامه حیات داشته باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا اینکه نقص بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است مستند به ماده 622 قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می گردد.»
همچنین سقط جنین در خصوص افرادی که وسایل سقط جنین را نیز فراهم می آورند مصداق دارد. مستند به ماده 624 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت، مامائی، جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین نمایند به حبس از 2 تا 5 سال و پرداخت دیه محکوم می شوند». اگر سقط جنین در یکی از ماه های حرام صورت پذیرد و پیدایش روح نیز شده باشد شامل تغلیظ دیه نیز می شود. ماه های حرام عبارتند از محرم، رجب، ذیقعده و ذیحجه
دیه سقط جنین بدین شرح است:
الف- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد، ¾ دیه کامل می باشد.
ب- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است 1/10 دیه کامل است.
پ- جنین به صورت استخوان درآمده باشد اما هنوز گوشت روییده نشده است «عظام» هشت صدم دیه کامل است.
ت- جنین به صورت توده گوشتی درآمده باشد  «مضغه» شش صدم دیه کامل است.
ث- جنین به صورت خون بسته درآمده باشد «علقه» چهارصدم دیه کامل است.
ج- نطفه ای که در رحم مستقر شده باشد، دو صدم دیه کامل است.
2- صدور گواهی خلاف واقع پزشکی: مستند به ماده 529 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده نیز محکوم می گردد.» به طور مثال در برخی از موارد پزشکان بر خلاف واقع اقدام به صدور گواهی پزشکی خلاف واقع نسبت به فردی که فرار از خدمت دارد انجام می دهند.
3- خودداری از کمک به مصدومین و افراد در معرض خطر جانی: در بسیاری از موارد ممکن است بیمار به دلیل مسائل مالی پذیرش نشود و یا حتی در برخی موارد بیمارستان ها برای بستری بیمار مطالبه مبلغ علی الحساب می نمایند که این موارد جرم محسوب می شود.
با عنایت به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی در صورت خودداری از کمک به شخص یا اشخاص مورد نیاز حبس تا 1  سال و یا جزای نقدی 10 هزار ریال تا 50 هزار ریال و برای پزشکان حبس از 3 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی 10 هزار ریال تا 100 هزار ریال در پی دارد. چنانچه مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه و یا عدم پذیرش بیمار به هر نحو امتناع نمایند به حداکثر مجازات یعنی 2 سال و 100 هزار ریال محکوم می شوند.
4- جعل عنوان از سوی پزشک: در مواردی پزشک عمومی خود را متخصص در امری جلوه می دهد و یا در کارت ویزیت وی قید تخصص آمده است که این موضوع علیرغم آنکه تخلف می باشد، می توان به عنوان جعل عنوان در دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت نمود.
5- عدم حضور مسئول فنی در داروخانه: مطابق ماده 15 قانون تعزیرات در امور پزشکی، عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد و تخلف از آن می تواند موجب تعطیلی داروخانه شود. جالب است بدانید پس از دریافت دارو حق شما خواهد بود که از مسئول فنی داروخانه در خصوص نحوه استفاده دارو مشورت بگیرید.
6- افشا اسرار پزشکی: در خصوص عدم رازداری پزشک می توان در دادسرای عمومی شکایت کیفری مطرح نمود و این موضوع صراحتاً در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بدین شرح آمده است: «اطباء، ماماها، دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه غیر از موارد قانونی اسرار مردم را فاش کنند به 3 ماه  1 روز حبس یا به 1 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
7- ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی: چنانچه پزشک یا جراح در حین معالجه و درمان یا سایر امور پزشکی عمداً عمل مثبت مادی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود، مرتکب قتل عمدی شده است. بیشتر فوت ها در جراحی زیبایی به علت حساسیت های مواد بیهوشی است. چراکه ماده بیهوشی توپان هرچند چندین سال است در امریکا و اروپا از رده خارج شده اند ولی همچنان در جراحی های زیبائی کشور علیرغم منع وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه بیمار در اثر عارضه این دارو فوت نماید جرم قتل عمدی تحقق می یابد.
8- ارتکاب غیر عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی: در مواردی پزشک علیرغم رعایت موازین علمی و فنی و همچنین نظامات دولتی و بدون تقصیر، بی احتیاطی و بی مبالاتی، اقدامات او منجر به جنایت بر بیمار می شود و مسئول شناخته می شود. فلذا در این موارد می بایست از بیمار اذن برای رفتار داشته باشد و برائت اخذ نموده باشد. در صورت مرگ اتفاقی و یا آسیب به بیمار پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. پزشک تنها در صورتی ضامن پرداخت دیه در این موارد نمی باشد که برائت اخذ نموده باشد، در غیر این صورت ضامن دیه خواهد بود. جالب است بدانید عمل زیبایی شامل عمل های مشروع و مورد حمایت قانونگذار نمی باشد.
9- سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی: اقدامات درمانی که به وسیله پزشک و یا جراح صورت می گیرد می بایست با صلاحیت، مهارت علمی و عملی همراه باشد با همین توصیف به طور مثال پزشکانی که به عنوان جراح پلاستیک اقدام به عمل جراحی می کنند می بایست علیرغم  کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی  و گذراندن جراحی عمومی «4- 5 سال» مجوز ورود به فوق تخصص جراحی پلاستیک را دریافت می نمایند.
مستند به بند ث ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی، جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبائی کند 6 ماه تا 1 سال از فعالیت پزشکی محروم و در صورت ادامه پروانه پزشکی وی ابطال می گردد.
معمولاً در عمل زیبایی بینی با این موضوع بسیار برخورد می شود که پزشکان در این راستا برائت نامه اخذ می کنند بر این باور که نسبت به موضوع گره گشا خواهد بود فارغ از اینکه دادسرا بدون توجه به برائت اخذ شده که فاقد اعتبار محسوب می شود، رسیدگی می نماید. حال چنانچه اقدامات پزشک منجر به تلف جان و یا نقص عضو یا اینکه منجر به هرگونه خسارت مالی گردد ضامن دیه خواهد بود.
این مقاله شامل تمام جرایم پزشکان نمی باشد و صرفاً شامل مهمترین و بیشترین جرایم پزشکان می باشد.

شرایط اعاده دادرسی در شهادت دروغ چیست؟

 اعاده دادرسی بواسطه احراز کذب بودن شهادت شهود
در مواردی ممکن است که فردی، بواسطه گواهی دو یا چند شاهد در دادگاه کیفری، محکومیت قطعی به مجازات حاصل کرده باشد.
حال چنانچه پس از صدور حکم قطعی یک یا برخی از شهود یا تمامی ایشان از شهادت خویش برگشته و حتی با تنظیم اقرارنامه ای رسمی، شهادت و گواهی سابق خویش را در مرجع قضایی تکذیب و در واقع برکذب بودن شهادت خویش اقرار و اذعان نمایند و متعاقباً محکوم علیه با در دست داشتن اقرار نامه رسمی درخواست تجدید محاکمه را داشته باشد؛ باید دید که آیا می توان با استناد به اقرار نامه، به عنوان واقعه جدید یا دلیل جدید مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمود؟
آنچه که در این موارد باید مطمح نظرقرار گیرد؛ مداقه در مفاد بندهای هفت گانه ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری است تا بدین ترتیب بتوانیم تصمیم درستی در خصوص طرح یاعدم طرح درخواست اعاده دادرسی اتخاذ نمائیم.
بند «ث» ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان یکی از جهات اعاده دادرسی مقرر می دارد: «در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. «بدین ترتیب به موجب این بند؛ صرف احراز جعلی بودن سند و یا خلاف واقع بودن گواهی گواهان به طریقی غیر از اثبات در مرجع قضایی؛ نمی تواند یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی باشد ولذا بدیهی است طرح درخواست اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه شهود پرونده مبنی بر کذب بودن شهادت ایشان به تنهایی برای طرح درخواست اعاده دادرسی کافی نیست و منتهی به رد درخواست خواهد شد.
به علاوه رأی وحدت رویه شماره ٣٧٠٠ مورخ ١٣٣٧/٧/٦ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتاً بر همین امر تأکید دارد.
از این رو در مواقعی که به عنوان وکیل محکوم علیه با چنین موضوعی مواجه می شویم؛ ضروری است که قبل از طرح درخواست اعاده دادرسی، بدواً شکایتی دایر بر «شهادت کذب» به طرفیت شهود؛ مطرح نمائیم و در صورت صدور حکم قطعی دایر بر محکومیت ایشان؛ به استناد حکم قطعی صادره مباردت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نمائیم.

اعاده دادرسی کیفری

مدارک اعاده دارسی کیفری چیست..؟ شرایط اعاده دارسی کیفری چگونه است..؟ چگونه اعاده دادرسی کیفری را انجام دهیم..؟ چگونه از احکام کیفری اعاده دادرسی کنیم..؟ برای اعاده دادرسی کیفری به کجا مراجعه کنیم..؟ مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری کجاست..؟ شرایط وکیل برای  اعاده دادرسی کیفری چیست..؟  درباره اعاده دادرسی کیفری بیشتر بدانیم...
یکی از موضوعات بسیار مهم در امور کیفری اعاده دادرسی می باشد، چرا که پس از قطعیت رأی دادگاه بدوی و کیفری تنها راه اعاده دادرسی است، شاید پیرو پرونده کیفری خود شرایطی را تجربه نموده و یا نیازمند اعتراض به وسیله اعاده دادرسی می باشید و یا تنها راه باقیمانده برای اعتراض اعاده دادرسی باشد.
حال این سئوال در ذهن شما مطرح می شود که اعاده دادرسی چیست و چگونه می توان اعاده دادرسی نمود و یا اینکه شرایط اعاده دادرسی چیست، برای اعاده دادرسی باید به کجا مراجعه نمود و چه مدارکی برای اعاده دادرسی کیفری لازم است، و هزاران سئوال دیگر در خصوص اعاده دادرسی کیفری داشته باشید، مقاله پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اعاده دادرسی کیفری در تهران به رشته تحریر درآمده است و پاسخ بسیاری از سئوالات شما را خواهد داد.

اعاده دادرسی کیفری چیست:
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است، یعنی از احکامی می توان اعاده دادرسی نمود که مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام شده و یا اینکه حکم بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.
با همین توصیف مشخص می گردد که اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم علیه قابل اعتراض «اعاده دادرسی» است و شاکی نمی تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری نماید.
حال هرگاه شکایتی طرح شود و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت گردد و یا اینکه در مرحله تجدیدنظر خواهی منجر به محکومیت گردد فقط شخصی که محکوم شده است می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نماید.
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری:
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور می باشد فلذا درخواست اعاده دادرسی بایستی مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.
حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز نماید با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی ارجاع می دهد.
مهمترین موضوع در اعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی می باشد.

حال با توجه به اینکه مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور می باشد وکیل انتخابی شما می بایست وکیل پایه یک دادگستری باشد و وکیل پایه دو دادگستری و کارآموز وکالت نمی توانند اقدام با اعلام وکالت در پرونده و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.
شرایط اعاده دادرسی کیفری:
همانگونه که پیش تر عنوان گردید، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد و یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است فلذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نمی باشد.
در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، و به اصطلاح رد اعاده دادرسی امکان مجدد درخواست اعاده دادرسی میسر است و اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نمی باشد.
برای اطلاع از اینکه شرایط اعاده دادرسی کیفری شامل شما می شود می بایست به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نماید و با ارائه مدارک نسبت به درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری اقدام نمایید.
مدارک اعاده دادرسی کیفری:
برای درخواست اعاده دادرسی بایستی اقدامات ذیل را انجام دهید:
الف- درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین تصریح گردد تقاضای تجویز اعاده دادرسی بر مبنای کدام یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. شرح ماوقع به اضافه قید شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادر کننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشند «تمبر برابر اصل نیز هر برگ فعلاً  1500 تومان» می باشد، مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی برابر اصل کارت شناسائی «کارت ملی ترجیحاً» + کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر توسط شعبه صادر کننده بایستی برابر اصل شود و البته وکیل دادگستری در صورت وکالت در هر کدام از مراحل امکان برابر اصل را نیز دارد + وکالتنامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل + مستندات مورد ادعا و...
نکته: درخواست اعاده دادرسی باید به امضاء متقاضی و یا وکیل وی برسد.
ب- هزینه دادرسی پرداخت شود. در حال حاضر هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری 50 هزار تومان است.
ج- در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی در زندان می باشد، درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد. 
د- اگر شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم میدارید می بایست نشانی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و... و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام می شود می بایست وکالتنامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست گردد.
ج- در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی قطعی شده باشد می باست گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت گردد.
چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارتند از:
1- محکوم علیه و یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می تواند درخواست نماید.
2- دادستان اجرا کننده حکم
3- دادستان کل کشور
با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود.
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می شود با یک تفاوت عمده و آن نیز اینکه تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه های کیفری می باشد.

دفاع در اتهام رانندگی در حال مستی چگونه است؟

دفاع در قبال اتهام رانندگی در حال مستی بدین نحو است
در مواردی ممکن است که فردی که به اتهام رانندگی در حین مستی توسط ضابطین دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است.
در چنین فرضی معمولاً متهم در حال مستی و در حالیکه مشغول رانندگی بوده است؛ در ایست های تعبیه شده بازرسی و یا توسط مأمورین راهور و با تست الکل، از رانندگی بازداشته شده و مآلاً به مرجع قضایی معرفی شده است.
بدین ترتیب در فرض مطروحه، متهم قطع نظر از آنکه مرتکب تخلف رانندگی شده یا نشده باشد؛ سانحه ای نیافریده و تصادف منتهی به قتل یا صدمه غیرعمدی را نیز رقم نزده است ولذا صرفاً به لحاظ رانندگی در حال مستی و طبعاً به اتهام شرب خمر بازداشت شده است.
برای دفاع از متهم در چنین مواردی، باید توجه داشته باشیم که بزه شرب خمر نیز در این موارد به متهم تفهیم می شود که در نگاشت های سابق، شیوه دفاع در قبال چنین اتهامی بیان شده و لذا از تکرار آن خودداری می شود.
اما در خصوص اتهام رانندگی در حال مستی؛ قطع نظر از اثبات یا عدم اثبات شرب خمر و مستی متهم در حین رانندگی، می توان دفاعی به شرح آتی تدارک دید:
رانندگی در حال مستی به کیفیت منعکس در ماده 718 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ صرفاً یکی از کیفیات مشدده مجازات است نه جرم مستقل. در واقع رانندگی در حال مستی، چنانچه منتهی به قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی به شرح مندرج در مواد 714 تا 717 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود، باعث تشدید مجازات راننده مقصر خواهد بود والّا رانندگی در حال مستی، خود فی حدذاته در قوانین کیفری فعلی، فاقد وصف و عنوان مجرمانه است و صرفاً به موجب مقررات بند  «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصداق یکی از تخلّفات رانندگی است نه جرم ولذا با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که جرم را رفتاری می داند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و با عنایت به حاکمیت اصل برائت... حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نمائیم»
لازم به ذکر است که رانندگی بدون مستی به عنوان یک تخلف (نه جرم) مطابق با بند "ب" اصلاحی ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ مستوجب ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه و ضبط گواهی نامه رانندگی برای مدت شش ماه است.