به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۵۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

اشتباه در قتل؟

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :      

الف – اشتباه در هویت مقتول           ب – اشتباه در هدف 

ج –  اشتباه در قصد                      د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

 

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ،     بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود "

همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : " اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. "

2 – آیت الله صافی : " قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم "

3 – آیت الله فاضل : " قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. " فتوای دیگر ایشان : " اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. "

4 – آیت الله مکارم : " قتل ، عمد محسوب می شود. "

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : " در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. " 

بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : " شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : " در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود "( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : " گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : " در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است "           ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان    می فرمایند : " من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه         ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله " از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب       می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : " در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. " در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین   می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست   ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

ج ) اشتباه در قصد

بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول     سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم    می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه      بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه   می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ،    هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .

تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند :   1 – اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است .    2 – در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور  می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ،  مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .

تذکر2 : همانگونه که اشتباه در قتل از نظر مخدوش بودن قصد ، موجب تغییر حکم می شود ، در مواردی که اصل قصد منتفی شود نیز حکم قتل تغییر می یابد اعم از آنکه انتفاء قصد به لحاظ شخصیت مرتکب باشد یا به لحاظ عروض عوامل خارجی . در بخش نخست که انتفاء قصد به خاطر شخصیت مرتکب است مانند آنکه قاتل ،  صغیر یا مجنون باشد . صغیر و مجنون که مسلوب الاراده می باشند و جنون و صغر که موجب رفع مسئولیت کیفری است لذا قتلی که توسط آن ها واقع شود به حکم تبصره ماده 306 ق.م.ا هرچند به ظاهر عمد باشد لکن به منزله خطای محض است و دیه بر عاقله (بستگان ذکور نسبی دارا (غیر فقیر) ) خواهد بود که در اینگونه موارد قانونگذار می گوید عاقله باید در دادگاه حاضر شده و از اتهام دفاع نمایند .

اما نوع دوم یعنی مواردی که سلب اراده به وسیله عوامل خارجی باشد که در اصطلاح حقوقی اکراه در قتل نامیده می شود ، مثل آنکه شخصی به خاطر تهدید دیگری که او را به ضررهای سنگین جانی ، مالی ، ناموسی و شرافتی نسبت به خود یا نزدیکان ( یا به تعبیر فقا مِمََّن یَهمه امره ، که طبق این تعبیر شامل رهبری جامعه اسلامی و فقها نیز می شود ) تهدید کرده است ، مجبور به قتل شود ، هرچند او دارای اختیار کامل نیست اما مسلوب الاراده نخواهد بود . در اینگونه موارد قتل مزبور عمد تلقی و حکم قصاص بر وی مترتب خواهد بود . همچنانکه ممکن است سلب اراده به خاطر خواب یا مستی باشد . در مورد خواب هرگاه کسی نداند که در حین خوابیدن مرتکب اعمال مجرمانه می شود و بخوابد و در حال خواب مرتکب قتل شود ، قتل مزبور از محدوده قتل عمد خارج خواهد بود و بنابر بیان مقنن چنانکه قانونگذار در مواد 225 و 323 ق.م.ا بدان اشاره نموده است قصاص نخواهد شد و محکوم به پرداخت دیه می گردد . ولی اگر بداند که در حین خواب مرتکب چنین عملی می شود ، در واقع عمل ارتکابی با قصد انجام شده است ، لذا مشمول قصاص خواهد بود. و اگر خواب مزبور ، خواب غیر طبیعی باشد ( یعنی با تصمیم قبلی باشد ) هم شخص خوابیده و هم هیپنوتیزم کننده مشترکاً مسئول خواهند بود ولی اگر با تصمیم قبلی نباشد فقط هیپنوتیزم کننده مسئول خواهد بود .

توجه به این نکته لازم است که در رابطه با مستی نیز همین بحث مطرح است ، یعنی کسی که به قصد کشتن دیگری یا ارتکاب عمل کشنده خود را مست کند ، مشمول قتل عمد است ولی اگر بدون این قصد ، شرب خمر نموده و در حال مستی دیگری را به قتل برساند مطابق مقررات موجود با وی برخورد خواهد شد ( ماده 53 ق.م.ا)

تذکر : نتیجه مباحث گذشته مربوط به اشتباه چنین است :

1 – اشتباه در هویت مقتول موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل عمدی خواهد بود .

2 – اشتباه در هدف موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل خطای محض خواهد بود .

3 – اشتباه در قصد به شرح زیر است :

الف – اشتباه در حکم یا موضوع یعنی تصور مهدور الدم بودن موجب سلب مسئولیت است و نوع قتل ، شبه عمد خواهد بود.

ب – سلب قصد در مواردی که ذاتی باشد مانند صغر و جنون موجب رفع مسئولیت بوده و نوع قتل ، خطای محض خواهد بود .

ج – اکراه در قتل موجب سلب مسئولیت نیست و نوع قتل ، عمدی خواهد بود .

د – قتل در خواب چنانچه بدون تصمیم قبلی باشد موجب سلب مسئولیت است و حکم آن دیه خواهد بود .

و – قتل در حال مستی به تناسب تصمیم قبلی موجب قصاص و دیه خواهد بود .

ه – قتل در حال اضطرار مثل آنکه شخص به خاطر حفظ حیات خویش و گرفتن غذا از دست دیگری مرتکب قتل وی گردد ( به قصد قتل یا با فعل کشنده ) در این مورد اضطرار موجب سلب مسئولیت نیست و قتل ، عمد خواهد بود. ( بحث پزشکی که به خاطر حفظ جان مادر یا کودک مجبور می شود جان دیگری را بگیرد در همین جا مطرح می شود که بحث پیچیده ای است و اختلاف نظر زیادی در آن وجود دارد )

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نقدی بر خصلت عمومی حقوق کیفری

مرسوم است در کتاب های مقدماتی و آثار کلاسیک نظام های حقوقی، حقوق و به تبع آن، دانش حقوق را به دوشاخه عمومی و خصوصی تقسیم می کنند و در ساده ترین تعریف ـ که وجه ممیز این دو را نیز معلوم می کند ـ حقوق عمومی را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین فرد و دولت و نیز نهادهای دولتی بایکدیگر؛ و در مقابل، حقوق خصوصی را مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر تعریف می کنند. در این بیان، حقوق عمومی تنطیم کننده روابط فرمانروایان و فرمانبران و حقوق خصوصی سازمان دهنده روابط شهروندان در میان خودشان است.

به بیان دیگر، موضوع حقوق عمومی، روابط دولت و شهروندان و نیز سازمان ها و ارکان دولت با یکدیگر است؛ در حالی که، موضوع حقوق خصوصی، روابط میان شهروندان است. همچنین در تکمیل و تقویت این تفکیک، معیارهای نوعا (و نه کلا) صحیح دیگری هم به دست می دهند: قواعد حقوق عمومی، اساسا در پیوند با نظم عمومی بوده، امری هستند و هیچ توافقی خلاف آنها معتبر نیست؛ حال آنکه قواعد حقوق خصوصی، عمدتا، مبتنی بر اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده اشخاص شکل گرفته، تکمیلی هستند و می توان بر خلاف آنها تراضی کرد؛ یا این که، در روابط حقوق عمومی، رد پای دولت پیداست و یک سوی رابطه، همیشه دولت است ولی، حقوق خصوصی را غالبا با دولت کاری نیست.

بدین ترتیب، سایر شاخه های مختلف حقوق هم در یکی از این دو دسته طبقه بندی می شوند؛ رشته هایی چون حقوق تجارت، مالکیت فکری و... در دسته حقوق خصوصی و رشته هایی مانند حقوق جزا، اساسی، اداری و... در دسته دیگر. فارغ از اینکه این تقسیم بندی (که البته بیشتر در نظام رومی ـ ژرمنی معنای روشنی دارد و کشورهای کامن لا، چندان اعتنایی به این تفکیک بدین صورت ندارند) چقدر هنوز صحیح و کارآمد و نیز پاسخگوی اقتضائات نوین و تحولات نظام های حقوقی است؛ در این نوشتار می کوشیم اجمالا فایده و آثار این تقسیم بندی را در حقوق کیفری بررسی کنیم. به بیان دیگر، قرار گرفتن حقوق جزا در دسته حقوق عمومی، چه آثار و نتایجی در این حوزه به بار می آورد و چه اصولی را می توان از آن به دست داد که در تحلیل مسائل بویژه هنگام رویارویی با موارد ابهام و اجمال نصوص قانونی بتوان از آن بهره مند گشت؟ فرض اولیه یی که این نوشتار بر پایه آن شکل گرفته است، پیروی از نظریه تفسیری «منطق نظام مند حقوقی» است. بدین معنا که هر قاعده حقوقی، باید در ارتباط و انسجام با کلیت آن نظام حقوقی و در سایه اصول حقوقی بنیادین حاکم تبیین و تفسیر شود.

از این منظر، در این مجال برآنیم که نشان دهیم: اولا اصول بنیادین خاصی بر حقوق عمومی و شاخه های آن حاکم است که آن را از حقوق خصوصی به کلی متمایز می کند؛ و ثانیا، قرار گرفتن حقوق کیفری در ذیل حقوق عمومی، از حیث تفسیر قواعد آنچه آثار ویژه یی می تواند در پی داشته باشد که اجمالا به بحث از آن خواهیم پرداخت. بعلاوه در این مجال صرفا کلیات این بحث را مورد اشاره قرار خواهیم داد؛ چه، ای بسا بتوان هر یک از اصول و موضوعات حقوق کیفری را در تعامل با ویژگی های حقوق عمومی مورد بررسی قرار داد.

● گفتار نخست: ویژگی های ممتاز حقوق عمومی

علاوه بر معیارهایی که به آن اشاره شد، به نظر می رسد نخستین ویژگی برجسته یی که حوزه حقوق عمومی را متمایز و متفاوت می کند، عدم برابری اراده هاست. برخی نویسندگان تصریح کرده اند که «مبنای امتیاز قوعد حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در این است که، دولت و سایر موسسه های عمومی با افراد مردم در یک موضع قرار ندارند.» در واقع، در حوزه روابط حقوق عمومی، دقیقا برخلاف حقوق خصوصی، شاهد موقعیت نابرابر طرفین هستیم. به گونه یی که اراده یک طرف بر طرف دیگر چربش و چیرگی داشته، امکان اتخاذ تصمیمات یک جانبه را به او می دهد.

اینچنین است که کارکرد اصلی حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر چنین رابطه ای، در نحوه توزیع و صورتبندی قدرت و تنظیم حدود و چگونگی اعمال این قدرت و اراده برتر خلاصه می شود. یعنی اگر در حقوق خصوصی تمام تلاش بر تامین موقعیت برابر طرفین است و، هرگاه این برابری به خطر می افتد قواعد حقوقی به کمک می آیند تا از طرف ضعیف تر حمایت کرده، بار دیگر، موقعیتی برابر صورت دهند (نظیر تفسیر قراردادهای الحاقی به سود طرف ملحق شونده یا حمایت از حقوق مصرف کننده)؛ در حقوق عمومی از آغاز اصل بر نابرابری طرفین استوار می شود و تلاش بر ساماندهی به این نابرابری است به نحوی که این نابرابری، به بی عدالتی یا لطمه به حق ها و آزادی های فردی نینجامد.

از این منظر، کارکرد حقوق عمومی در قیاس با حقوق خصوصی، تعیین چگونگی برقراری این رابطه میان دو سوی نابرابر است؛ به یک تعبیر شاید بتوان گفت، تنظیم عادلانه یک نابرابری. (البته روشن است که معنای عدالت مثل همیشه قابل بحث است و این بحث، از حوصله این اندک، بیرون.) این خصیصه حتی تا آنجا مهم دانسته شده که به عنوان «تکنیک خاص حقوق عمومی» از آن تعبیر شده است؛ به نحوی که اساسا اعمال قدرت یکجانبه و برتری طلبانه مورد توجه بوده، مبانی تراضی و قرارداد آنچنان که در حقوق خصوصی مطرح می شود، وانهاده شده است.

اگر جریان حقوق خصوصی اصولا مبتنی بر مفهوم آزادی اراده و اباحه است و شأنیت قانونگذار، علی الاصول، تقنین سلبی و منفی و اعلام محدودیت ها و ممنوعیت هاست و شهروندان آزادند که هر طور می خواهند رفتار کنند، مگر آنچه قانونگذار از آن منع کرده باشد؛ حقوق عمومی، گستره منع و ممنوعیت است و اصولا اعمال قدرت عمومی روا نیست، مگر آنطور که در قانون پیش بینی شده و قانونگذار اجازه داده باشد. بدین ترتیب، تقنین در عرصه حقوق عمومی، جنبه یی مثبت و ایجابی پیدا می کند که بر مبنای آن اصولا هیچ کس صالح به عمال قدرت عمومی و استفاده از اقتدار حاکمیتی نیست، مگر موردی که قانون تجویز کند. به بیان دیگر، در حوزه عمومی، چون اصل، عدم ولایت بر دیگری است و اصولا اراده هیچ کس، بر اراده طرف دیگر ارجحیت و برتری ندارد؛ هرگاه از این اصل خروج می کنیم و با مصداقی روبرو می شویم که در آن اراده برتر یکی بر دیگری اعمال می شود، در واقع شخص یا گروهی را از صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برخوردار کرده ایم؛ صلاحیتی که اصل بر عدم آن است.

شاید به همین دلیل است که برخی نویسندگان، اساسا حقوق عمومی را حقوق دولت دانسته اند. گواینکه، اساسا هدف حقوق عمومی را، محدود و مقید کردن اعمال دولت انگاشته اند و به بیان دیگر، هرجا ردپایی ازدولت دیده اند، صحبت از حقوق عمومی نیز به میان آمده و به عکس؛ هرجا شاخه یی از حقوق عمومی مورد مطالعه قرارگرفته است، سخنی از دولت نیز رفته است. چرا که، اصولا فرد اجلای برخورداری از قدرت عمومی، دولت است. دولت است که ـ دست کم بنا بر تحلیل رایج در جوامع مدرن ـ به موجب قرارداد اجتماعی (که غالبا در میثاق بنیادین جامعه، قانون اساسی، منعکس و تبیین می شود) صلاحیت می یابد که علی الاصول، یگانه مرجع برخوردار از اقتدار عمومی و اراده برتر در جامعه باشد.

اینجاست که قواعد حقوق عمومی به میان می آید تا دو چیز را تعیین کند: نخست، نفس وجود صلاحیت و برخورداری از قدرت و اقتدار عمومی؛ و دوم، حدود و چگونگی ساز وکار اعمال آن. کارویژه حقوق عمومی، صورتبندی قدرت عمومی و تدوین سازوکارهای اعمال آن در سطح جامعه است؛ به نحوی که در تعامل و هم زیستی با حقوق و آزادی های فردی قرار گیرد. از این منظر، حقوق عمومی عبارتست از قواعد حاکم بر رفتار اقتداری که قدرت را لگام می زند و مانع ترک تازی آن می شود. بدین ترتیب در حقوق عمومی، قواعدی چون «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» رنگ می بازد؛ چه، آنچنان که اشاره کرده اند «اصولا محل اجرای این قاعده، حوزه حقوق خصوصی است که در آن اصل آزادی اراده حاکم است.» برعکس، در حوزه عمومی هر صلاحیت و اختیاری نه تنها باید تصریحا از سوی مقنن برقرار شده باشد بلکه، ساز و کار اعمال آن نیز باید روشن و معین باشد. همین مساله است که موجب می شود برخی نویسندگان، رشته یی چون آیین دادرسی مدنی را ـ که در نگاه اول، با حقوق خصوصی قرابت بیشتری دارد ـ زیر مجموعه حقوق عمومی قرار دهند. چرا که در آن، فرد در موقعیتی نابرابر در مقابل «دادگاه» قرار می گیرد که صاحب اقتدار عمومی است و این اقتدار را نسبت به فرد عمال می کند. همچنین بر همین مبناست که نهادی چون کانون وکلای دادگستری (که تعیین می کند چه کسی و چگونه از حق اشتغال به وکالت برخوردار باشد) با وجود اینکه نهادی اصولا غیردولتی است، بازهم شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی محسوب می شود و برای تعیین حدود صلاحیت و عملکرد آن، لازم است که «قانون» به تصویب «نمایندگان مردم» برسد.

از این مقدمه، می توان چند نکته را نتیجه گرفت: نخست اینکه برای تشخیص اینکه آیا یک رابطه موضوع حقوق عمومی است، بیش از آنکه مهم باشد در یک رابطه پای دولت در میان است یا نه؛ و بیش از آنکه به دنبال تشحیص قواعد حقوق عمومی بود؛ باید دید آیا مساله اعمال اقتدار عمومی مطرح است یا خیر؟ و دوم، بعد از آنکه یک رابطه موضوع حقوق عمومی تشخیص داد شد، باید دو اصل اساسی را بر آن حاکم دانست: اولا، چون صلاحیت اعمال اقتدار عمومی یک امر استثنایی و خلاف اصل است که با حق ها و آزادی های فردی افراد (که در اصل نهم قانون اساسی، اصلی مغفول، قویا بر آن تاکید شده) مرتبط است و می تواند آنها را در خطر بیندازد؛ در تمام موارد، محتاج تصریح روشن و شفاف نص قانون بوده، توسعه آن با کمک تفسیرهای مختلف مردود و بلاوجه است. ثانیا، در هر مورد که صلاحیت اعمال اقتدار عمومی برای یک دستگاه یا مقام حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده باشد، حدود و ساز وکار اعمال آن، باید به روشنی تبیین شود.

در واقع، کارکرد اصلی حقوق عمومی در تنظیم عادلانه موقعیت های نابرابر، در تعیین شکل و ساز وکارهای اعمال اقتدار، خود را نشان می دهد. به همین خاطر است که در حوزه حقوق عمومی، صحت شکلی رفتار کنشگران از صحت ماهوی آنها مهم تر و دقت، شفافیت و عینی و ملموس بودن فرآیندهای حقوق عمومی ضروریست. این مساله در فرآیندهایی چون انتخابات عیان است تا حتی فرآیندی نظیر تجدیدنظر در آراء: یک قرارداد حقوق خصوصی که با اراده باطنی افراد منطبق نبوده، همیشه قابل خدشه است ولی، رای دادگاهی که از حیث شکلی، صحیحا صادر شده، در مرحله فرجامی ابرام می شود؛ هرچند ماهیتا محل خدشه باشد.

● گفتار دوم: مصادیقی از بازتاب ویژگی های حقوق عمومی در حقوق جزا

حقوق جزا را از این حیث که اصولا با اعمال فرآیندها و واکنش های کیفری علیه متهمان و مجرمان ـ که به هر حال شهروند محسوب می شوند ـ همراه است، بی تردید باید از شاخه های حقوق عمومی شمرد. حقوق کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری، تعیین می کند در چه مواردی، به چه شکل و میزانی، و چگونه و با چه فرآیندهایی، فرد مجرم شناخته شده، موضوع مجازات واقع می شود. حقوق جزا ـ در سنتی ترین و شاید هنوز هم اصلی ترین کار ویژه خود ـ برای حمایت از نظمی که قانونگذار (مطابق حقی که در قانون اساسی به او داده شده است) مستقر کرده و حفظ ارزش های حیاتی جامعه پا به میدان می گذارد و مصداق کاملا روشنی از اعمال اقتدار عمومی است.

مجرم برای اینکه سزای تعدی خود به نظم اجتماعی و تهدید ارزش های حیاتی جامعه را ببیند (رویکرد سزاگرایانه) و برای آنکه بار دیگر با ارزش های اجتماعی آشنا شود و از نو، برای زیست در اجتماع خود، مهیا شده، اصطلاحا جامعه پذیر شود (رویکرد اصلاح گرایانه) و نیز گاهی برای ترمیم خسارات بزه دیده و اجتماع، «مجازات» می شود. مجازات و در معنایی وسیع تر، اعمال واکنش کیفری علیه مجرم، مصداق روشنی است از اعمال اقتدار عمومی. لذا حقوق جزا به عنوان شاخه یی از حقوق عمومی نمی تواند از اصول حاکم بر آن به دور باشد. اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات، بازتابی از همین تحلیل است. از همین روست که اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به جرم و مجازات را فقط در صلاحیت دادگاه صالح و به موجب قانون می داند؛ چراکه، موارد اعمال اقتدار جزایی به عنوان مصداقی از اقتدار عمومی، باید منحصرا مطابق تصریحات قانونی باشد. اشاره به عبارت «دادگاه صالح» نیز از همین مورد خبر می دهد که مرجع اعمال این اقتدار کیست؟ همچنین تاکید قانونگذار اساسی بر «صالح» بودن آن مرجع، تلویحا اشاره یی است به این نکته که صلاحیت مرجع، (و ای بسا، در تفسیری موسع، بتوان استفاده کرد که ساز و کارهای اعمال اقتدار) باید به روشنی در قانون تبیین و تصریح شده باشد. البته این تحلیل، مخل سایر مبانی اندیشگی که برای این اصل بیان شده است (مانند تامین امنیت قضایی مردم، احترام به حقوق فردی، ممانعت از بروز استبداد، احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون و...) نیست.

به همین خاطر، در تفسیر مواردی مانند اصل ۱۶۷ قانون اساسی، باید منطوق قانون را در سایه اصول بنیادین حاکم بر حقوق جزا به عنوان زیرمجموعه یی از حقوق عمومی فهم کرد. ارجاع اصل ۱۶۷ به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر و مشهور در فقه امامیه ـ همان گونه که به روشنی از ظاهر حصری اصل ۳۶ نیز فهمیده می شود و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) نیز به درستی تصریح شده است ـ هرگز نمی تواند در حوزه تعیین جرم و مجازات باشد؛ بلکه، در این راستا باید مدلول اصل ۱۶۷ را راجع به این دانست که قانونگذار در مقام تعیین مرجع برای موارد ابهام و اجمال قوانین کیفری فقهی (مانند حدود، دیات و...) بوده است. چنین تفسیری با اصولی که اشاره شد، هماهنگ تر است. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز که به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری مد نظر قرار گرفته است، بی ارتباط با مبانی حقوق عمومی نیست. اختیار مقام عمومی، محدود است به حدود مصرح در قانون؛ لذا در مقام شک، باید به قدر متقین اکتفا کرده، از توسعه آن، پرهیز کرد.

این اصل دقیقا با آنچه در حقوق اسلامی درباره اصل برائت و لزوم احتیاط در باب دماء و نفوس گفته شده است، هماهنگ می نماید. به بیان دیگر، از نتایج لزوم پایبندی به تصریحات مقنن، یکی همانست که از توسعه آن بویژه در مواردی که با عرض و نفس و حیات دیگران در ارتباط است، پرهیز کرد. اینچنین است که برخی نویسندگان در تفسیر موادی مانند ماده ۲۲ قانون محازات اسلامی، تاکید کرده اند که اختیار دادگاه در تخفیف یا عدم تخفیف مجازات، مطلق نیست. در واقع، «می تواند» مصرح در صدر ماده، در برابر «نمی تواند»ی است که اصل حاکم بر تمام حقوق عمومی و از آن جمله حقوق کیفری است؛ نه تصریح به اختیار مطلق و بی چون و چرای دادرس! لذا دادرس در اجرای این اصل، هرگاه شرایط تخفیف را احراز کند، مکلف به دادن تخفیف در مجازات است و البته، هرگاه آن شرایط احراز نشود، از تخفیف ممنوع است.

همچنین در فرآیند دادرسی کیفری نیز نشانه هایی متعددی از این انعکاس این تفسیر به چشم می خورد؛ مواردی مانند تاکید برخی نویسندگان آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت انتشار تصاویر مجرمان و متهمان در فرآیند دادرسی؛ که به درستی و فراست درباره آن گفته اند: «در واقع، کافی نیست که قانون، بطور صریح، این اقدام را منع نکرده باشد نا جواز آن را نتیجه بگیریم، بلکه لازم است که قانون، بطور صریح، آن را اجازه داده باشد تا آن را امکان پذیر بدانیم، زیرا درباره حدود اختیارات مقامات قضایی [و کلا مقامات عمومی]، اصل اباحه جاری نبوده و اصل بر ممنوعیت هر اقدامی که موجب لطمه به حقوق و آزادی های فردی شود.» یا آرای دیوان عدالت اداری در رابطه با ممنوعیت بازرسی خودروهای شخصی همگی نشانه هایی هستند در تقویت استدلال پیش گفته. این که برخی نویسندگان به درستی اشاره کرده اند که تورم قوانین آیین دادرسی کیفری (دقیقا برخلاف قوانین جزایی ماهوی) نه تنها مذموم نیست بلکه، پسندیده و نشانه کارآمدی نظام عدالت کیفری است؛ ناشی از همین موضوع است که در یک نظام کیفری که با اصول حقوق عمومی منطبق است، فرآیندهای اجرای عدالت کیفری به مثابه فرآیندهای اعمال اقتدار عمومی در برابر افراد، باید روشن و دقیق بوده، حتی الامکان از ابهام و اجمال و آنچه موجب تفسیربرداری آنها می شود، به دور باشند. دست آخر می توان گفت که ویژگی های دیگر حقوق جزا از جمله سرزمینی بودن و نیز کلی و عمومی بودن آن را نیز باید در ارتباط با ویژگی خصلت عمومی حقوق کیفری دانست.

● جمع بندی و نتیجه گیری

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که حقوق کیفری به عنوان زیر مجموعه حقوق عمومی، بازتابنده اصول و ویژگی های این شاخه حقوقی است. نتیجه منطقی این موضوع، لزوم توجه به این اصول و مبانی در تفسیر قواعد حقوق جزاست. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقامات عمومی است و در هر مورد، باید حدود صلاحیت و مهم تر از آن، شیوه ها و مکانیزم های اجرای آن اختیارات و صلاحیت ها تبیین شود. در نتیجه، در رویارویی مصادیق گوناگونی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق قواعد کیفری و... باید مبانی پیش گفته را در نظر داشت و از تفسیر مخالف این اصول پرهیز کرد.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توماس هابس و اندیشه‌ی عدالت

 توماس هابس که می‌توان وی را پایه‌گذار نظریه‌ی دولت مدرن دانست، در فلسفه‌ی سیاسی خود، درک از نظم سیاسی عادلانه‌ را به گونه‌ای ریشه‌ای دگرگون می‌سازد. هابس در مهم‌ترین اثر خود «لویاتان»، به دقت به ترسیم خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی می‌پردازد. 


وی که تحت تأثیر شکوفایی دانش‌های طبیعی عصر خویش است، در ژرف‌اندیشی‌های خود تلاش می‌کند تا با دقت آن قواعدی را ارائه دهد که بر اساس آنها انسان‌ها بتوانند در یک نظم سیاسی بی‌منازعه و عادلانه زندگی کند. وی به این منظور نخست در ذهن خود ساختار دولت را کاملا" تخریب می‌سازد تا سپس با بررسی و کاوش تک تک اجزای آن، آن را از نو بازسازد. به نظر هابس، غایت همه‌ی دولتها چیزی جز برقراری صلح و عدالت نیست. بنابراین مطابق مدل نظری او، باید نظامی صورت تحقق پذیرد که چنین غایتی را برآورد. 
برای هابس، انسان به مثابه کارمایه‌ی دولت، ذاتی مطلقا" خودخواه و تحت جبر آرزوها و بیزاری‌های خویشتن است. هابس قاطعانه با این نظر ارسطو ـ که بعدها در سده‌های میانه در آرای توماس‌آکوین نیز مطرح می‌شود ـ به مخالفت برمی‌خیزد که انسان طبیعتا" موجودی سیاسی و اجتماعی است. در واقع هابس برای اینکه نشان دهد انسان‌ها پیش از هر چیز اهداف حفظ خویشتن و کسب قدرت را دنبال می‌کنند، «وضعیت طبیعی» را که وضعیتی پیش از ایجاد دولت است به تصور درمی‌آورد و افراد را در چنین وضعیتی قرار می‌دهد. ناگفته نماند که وضعیت طبیعی تصور شده‌ی هابس، نشانگر وضعیت واقعی جامعه‌ی زمانه‌ی اوست که جنگ‌های طولانی ساختارهای آن را منهدم ساخته بود.
هابس در راستای تبیین مفهوم عدالت، نخست به «حق طبیعی» می‌پردازد و چنین حقی را با آزادی هر فرد در کاربرد قدرت خود مطابق اراده‌ی خویش و در جهت حفظ زندگی تعریف می‌کند. آزادی برای هابس به معنی «نبود موانع بیرونی» است. وی سپس در توضیح «قانون طبیعی» تصریح می‌کند که چنین قانونی، دستور یا قاعده‌ای است که از طرف خرد انسان تعیین شده است و مطابق آن هیچ انسانی مجاز نیست کاری کند که زندگیش را نابود سازد، یا وسایلی را که در خدمت حفظ آن است از میان ببرد و یا از کاری کوتاهی کند که به بهترین نحوی از زندگی او محافظت می‌کند. 
هابس تأکید می‌کند که معمولا" تفکیکی میان «حق» و «قانون» قائل نمی‌شوند، در حالی که ضروریست میان این دو مفهوم تفکیک قائل شد. زیرا «حق» متکی بر آزادی برای انجام یا عدم انجام کاری است، در صورتی که «قانون» تعیین و موظف می‌کند که چه کاری باید انجام گیرد و یا نگیرد. به این اعتبار، تفاوت میان «حق» و «قانون»، همانند تفاوت میان «آزادی» و «وظیفه» است.
هابس معتقد است که طبیعت، انسان‌ها را از نظر استعداد‌های جسمی و روحی برابر آفریده است. اختلافات کوچکی اگر در این زمینه‌ میان آنان موجود باشد، به گونه‌ای نیست که کسی را نسبت به دیگری در موقعیتی برتر قرار دهد. مثلا" در مورد نیروی بدنی، حتا ضعیف‌ترین فرد نیز می‌تواند قوی‌ترین فرد را یا با نیرنگ یا به یاری متحدان خود از بین ببرد. همین برابری طبیعی انسانهاست که آرزوهای مشابهی را نیز در آنان بوجود می‌آورد. حال اگر دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند همزمان آن را تصاحب کنند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در پی رسیدن به هدف، هر یک تلاش می‌ورزد تا دیگری را یا از میدان بدر کند، یا مطیع و یا نابود سازد. 
هابس نتیجه می‌گیرد که از آنجا که انسان‌ها ذاتا" برابرند و هر کس حق دارد با همه‌ی وسایل ممکن به تمام اقدامات ضرور برای حفظ خویشتن و رسیدن به هدف دست زند، در «وضعیت طبیعی» چیزی جز رقابت و بدبینی حاکم نیست که بطور گریزناپذیری به «جنگ همه علیه همه» منجر می‌گردد. در چنین وضعیتی هر کس نسبت به هر چیز حق دارد حتا نسبت به جسم دیگری. بنابراین هیچکس از این امنیت برخوردار نیست تا آن اندازه که معمولا" طبیعت برایش مقرر ساخته عمر کند. پس در چنین وضعیتی هیچ دستاورد متمدنانه‌ای وجود ندارد و آنچه باقی می‌ماند بیم پایدار و خطر مرگ است که زندگی انسان را مهجور، فلاکت‌بار، چندش‌آور، حیوانی و کوتاه می‌نماید.
پیامد دیگر «جنگ همه علیه همه» اینست که هیچ چیز ناعادلانه‌ای وجود ندارد و مالکیت نیز نمی‌تواند مصداق یابد. زیرا در جایی که قدرتی عمومی حاکم نباشد، قانونی نیز برقرار نیست و در آنجا که قانون برقرار نیست، بی‌عدالتی و ظلم معنا ندارد. انسان‌ها مجاز به هر کاری هستند که از زندگیشان محافظت کند و این امر شامل کاربرد خشونت و نیرنگ نیز می‌گردد. به نظر هابس، اساسا" در وضعیت جنگی، خشونت و نیرنگ «دو فضیلت اصلی» هستند و از آنجا که در چنین وضعیتی هر کس از این حق طبیعی برخوردار است که از هر چیز مورد علاقه‌ی خود بهره‌مند گردد، هیچکس نمی‌تواند واقعا" صاحب چیزی باشد، بلکه هر کس تنها صاحب آن چیزی است که با زور یا نیرنگ به چنگ ‌آورده و فقط تا زمانی صاحب آن است که بتواند آن را در مقابل تصرف دیگران حفظ کند.
به باور هابس، بیم از مرگ و آرزوی یک زندگی آرام، به یاری خرد سرانجام انسان را به آنجا رهنمون می‌گردد تا بر این وضعیت پرهراس که طبیعت به او ارزانی داشته چیره گردد. لازمه‌ی این کار صرفنظر کردن از «حق طبیعی» و چشمپوشی نمودن از صلاحدید شخصی برای حفظ خویشتن و انتقال این حق و صلاحدید به یک فرمانروا از طریق بستن یک قرارداد دولتی است. به میانجی این قرارداد، همه‌ی قدرت به یک فرد یا جمعی از افراد واگذار می‌شود و موجودی زایش می‌یابد که نتیجه‌ی وحدت همه‌ی مردم است. این موجود چیزی جز «لویاتان» یعنی دولت هابسی نیست. به این اعتبار، انسان دیگر نه فقط «کارمایه‌ی» نظم سیاسی، بلکه افزون بر آن سازنده یا «صانع» آن است.
برای هابس، واگذار کردن متقابل حق، همان «قرارداد» است. اما هر کس حقی را واگذار می‌کند، ابزاری را نیز که لازمه‌ی بهره‌وری از آن حق است واگذار می‌کند. مثلا" کسی که آسیابی آبی را می‌فروشد، نمی‌تواند نهری را که به آن جاری است، تغییر مسیر دهد. بنابراین کسی هم که حق خود را به فرمانروایی منتقل می‌سازد، باید برای او این حق را قائل شود که از همه‌ی ابزارها برای فرمانروایی برخوردار گردد. به این ترتیب، اعتبار و برآوردن قرارداد را فقط می‌تواند قدرتی مطلق و قاهر تضمین نماید. هابس تصریح می‌کند که قانون طبیعی ما را موظف می‌کند قراردادهای منعقد شده را که در خدمت صلح و حفظ بشریت است رعایت کنیم. بدون قانون طبیعی، قراردادها حرفی پوچ و بی‌تأثیر هستند. 
بطور خلاصه می‌توان گفت که هابس خاستگاه و سرچشمه‌ی عدالت را در همین قانون طبیعی می‌داند. جایی که قراردادی منعقد نمی‌گردد، حقی هم واگذار نمی‌شود، پس هر کس نسبت به همه چیز حق دارد و رفتارش نمی‌تواند ناعادلانه باشد. اما اگر قراردادی منعقد شد، نقض آن ناعادلانه است. پس در تعریف بی‌عدالتی یا ظلم می‌توان گفت که چیزی جز نقض قرارداد نیست و از آن می‌توان نتیجه گرفت که هر چیز ناعادلانه نیست، عادلانه است. 
به این ترتیب برای هابس، پیش‌شرط امر عادلانه و رفتار مطابق عدالت، وجود دولت و قوانین است و به این اعتبار نمی‌توان نزد او از عدالت به مثابه یک مقوله‌ی اخلاقی سخن راند. هابس در همین زمینه، به تعریف توماس آکوین از عدالت اشاره می‌کند که: «عدالت اراده‌ای پایدار در دادن سهم هر کس به اوست» و می‌افزاید که: اما در آنجا که «مال من» یعنی مالکیت وجود ندارد، عدالتی نیز وجود ندارد و جایی که دولت متکی بر قدرت جبر وجود ندارد، مالکیتی وجود ندارد، زیرا همه نسبت به همه چیز حق دارند و هیچ چیز ناعادلانه نیست. بنابراین ذات عدالت، در رعایت قراردادهای معتبر است.
۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه لایحه جلب شخص ثالث به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ……………………موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه به طرفیت موکل اینجانب خانم …….. باستحضار می رساند .

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

۱-مطابق با مواد ۲۷۴ الی ۲۸۴ قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف ۳ روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله   تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی بهیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه لایحه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با سلام احتراما در خصوص پرونده کلاسه    …..   مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع دادخواست اینجانب به طرفیت آقای …… به خواسته اعسار از  پرداخت هزینه دادرسی  و مطالبه مهریه به استحضار می رساند .

بنده  به موجب سند نکا حیه به شماره ….. صادره از دفتر ازدواج شماره ….. شهر تهران  از مورخ ………  به عقد رسمی و دائم حوانده محترم در آمده و و در آن زمان مبلغ ……….  به عنوان مهریه تعیین گردیده  است که تا کنون پرداخت نشده است .

نظر به اینکه بعد از احتساب مهریه به نرخ روز هزینه دادرسی مرحله بدوی  بالغ بر مبلغ            می گردد و بنده در تمام مدت زندگی مشترک خانه دار بوده ام و در حال حاضر نیز  فاقد درآمد یا اموالی هستم  که بتوانم از محل آن این مبلغ را پرداخت نمایم  در صورت صلاحدید ریاست محترم دادگاه صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه ابطال رای داور

ریاست محترم دادگاه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه……. موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای ….  باستحضار می رساند .

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد .

۱-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

۲-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ……. به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه ۵۴۹ از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«…………… داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ……..»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

۳-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور به استحضار می رساند . 

اولاً- موکل اینجانب در تاریخ……………طبق مبایعه نامه عادی ازخوانده پلاک ثبتی شماره…………….راباپرداخت ثمن معامله خریداری نموده است،که طبق این سند عادی موکل اینجانب مبلغ………….ریال را نقداً پرداخت کرده،مبلغ………. ریال رابه صورت چک مدت دار پرداخت کرده است.

ثانیاً-خوانده دربند ۲ مبایعه نامه،خود را به عنوان فروشنده معرفی و کلیه مشخصات خود را به عنوان فروشنده ذکر میکند ،و در بند چهارم قرار می دارد که ((مبلغ ثمن را…………………ریال نقداً ومبلغ………………….چک دریافت کردم)) با توجه به صراحت این مبایعه نامه چگونه وکیل خوانده آن را قولنامه و پرداخت نقدی موکل اینجانب را بیعانه ذکرمیکند؟ ودادخواست تخلیه موکل اینجانب را می دهد!
ثالثاً-خوانده در جلسه مورخ……………….به صراحت می گوید؛پلاک ثبتی شماره………………….را به موکل اینجانب فروخته،ولی چک را وصول نکرده است؟ چون چک وصول نشده معامله به خودی خود فسخ است.بنابراین خوانده اصل معامله را قبول دارد، ولی مشکل او عدم دریافت وجه چک است؛یعنی اگر چک وصول می شد،اعتراضی نداشته است ! چگونه وکیل خوانده اصل معامله را منکر و تقاضای فسخ قرارداد دارد ؟
رابعاً- خوانده جهت وصول چک یعنی قسمتی از ثمن معالمه اقدام حقوقی کرده، چک را برگشت زده و در دادسرا طرح شکایت کیفری نموده و موکل اینجانب را محکوم به شش ماه زندان نموده است،چگونه می توان پیش از دو سال ادعای فسخ معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه را به علت عدم پرداخت ثمن معالمه نموده؟در صورتی که نیمی از بیشتر ثمن را به اقرار خودش دریافت کرده است .
خامساً- موکل اینجانب ملک مورد نظر را از خوانده طی صورتجلسه ای تحویل گرفته و در بند ۷ مبایعه نامه عادی مورخ……………….بدان اشاره شده است .در صورتی که اگر معامله قعطی نبوده است چگونه ملک را تحویل موکل اینجانب داده است .
سادساً:موکل اینجانب ملک موردنظر را به شخصی به نام …………………. انتقال داده است. با توجه به اینکه ملک انتقال یافته است . با توجه به اینکه ملک یافته است؛ وفسخ آن برضرر شخص ثالث خواهد بود.ونظر به اینکه تمام ارکان یک معامله در این مبایعه نامه عادی جمع می باشد ،تقاضای رد دعوای مالک پلاک ثبتی شماره………………وتقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره…………………..و اعلام مالکیت موکلم را خواستارم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه مطالبه خسارت

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با عرض سلام و احترام در خصوص قرار و نظریه  کارشناسی مضبوط در پرونده کلاسه …………مراتب زیر  را به اطلاع عالی رسانیده ، تقاضای بذل عنایت و اتخاذ تصمیم شایسته دارد .

پیرو لایحه ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ که به تفصیل در آن توضیح داده شده است ، نظر به اینکه در خصوص ادعای آقای ………. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب  احداث آپارتمانها ، دادخواست تقدیمی ایشان از حیث معلوم بودن خواسته ، واجد ایرادات قانونی بوده و خواهان که موظف بوده است خواسته خود را صراحتاً بیان دارد ، به وظیفه قانونی خود عمل ننموده است و این امر مکرراً در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی مورد ایراد و اعتراض اینجانبان قرار گرفته است که بدلیل عدم رفع ایرادات توسط ایشان ، امکان دفاع در ماهیت وجود نداشته است .

لذا صدور قرار کارشناسی در راستای برآورد خسارات وارده فاقد وجاهت قانونی بوده که مراتب اعتراض به موجب لایحه  ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ به استحضار عالی رسیده است و در حال حاضر با صدور قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس محترم، امکان دفاع ماهوی از موکلین سلب شده است.

علی ایحال در صورتیکه خواهان خواسته خود را معلوم می نمود ، به دلائل ذیل خواسته ایشان محکوم به رد بوده که مفصلاً معروض می دارد :

اول )  به موجب صورتجلسه مورخ ۱۲/۸/۸۵ که در پرونده مضبوط است و تصویر آن نیز مجدداً به پیوست تقدیم می گردد ، آقای ………….. قبول نموده اند که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال بابت تفاوت هزینه های انجام شده به طرف مشارکت آقایان ……. و ….. بپردازد .

ملاحظه می فرمایید که تعهد آقای ………. مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور ، حاکی از این است که  ایشان ، کارهای انجام شده در ساختمان را ملاحظه و مشاهده نموده و با اوصاف موجود قبول نموده است که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال را بابت تفاوت هزینه ها بپردازد .

لذا  ادعای ایشان مبنی بر مطالبه خسارت بعد از گذشت ۵ سال به جهت قبول ضمنی کارهای انجام شده و وضعیت موجود ساختمان در زمان تنظیم صورتجلسه فوق الاشعار و اقرار صریح وی به بدهکار بودن نسبت به موکلین اینجانبان ، ادعایی فاقد موقعیت و وجاهت است .

لهذا با توجه به محتوای صورتجلسه فوق الذکر ، تقاضای رد دعوای ایشان را دارد .

دوم) در خصوص نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده خاطر عالی را مستحضر می دارد که:

الف- به موجب مفاد ظهر نظریه کارشناسی مراتب اعتراض در فرجه قانونی اعلام، لایحه حاضر در تکمیل اعتراض مذکور بیان می شود.

ب- برخی از موارد حادث در نظریه کارشناسی از قبیل نم دادگی و ایجاد رطوبت بعد از ۵ سال از تاریخ اتمام بنا رخ داده است (پایان کار در سال ۱۳۸۵ صادر شده است) بنابراین با توجه به مضی مدت مذکور بروز خرابی هایی از این دست محتمل و در هر ساختمانی رخ دادنی است.

ج- مواردی مانند بند های ۱۲،۶،۵،۴،۲ و ۱۷ به دلیل ممانعت از ورود و تکمیل عملیات ساختمانی توسط آقای ………تاکنون انجام نشده است. صرفاً موارد مذکور مورد تایید موکلین بوده، چنانچه دادگاه محترم مقرر فرمایند و خواهان دعوی نیز رفع مانع نماید، این موارد ظرف مهلت دو ماه انجام خواهد شد.

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به خواسته مطالبه حق زارعانه به حضور معروض می دارند :

۱ – مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

۲ – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

۳ – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

۴ – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

۵– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

۶ – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه مطالبه وجه التزام

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً به دادنامه صادره شماره ۱۵-۱۷/۱/۱۳۹۰ موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند.

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ ۴/۳/۸۸ است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد ۱۲۵۷و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ………… بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  …… در شعبه ……… در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

۲۳ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۸:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا قاضی میتواند اجرای حذ زنا را بر اساس یک فیلم ویدئویی جاری نماید

آیا در صورتی که برای قاضی، هیچ بینه ای بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط یک فیلم ویدئویی نشان گر وقوع جرم در دسترس باشد، آیا قاضی می تواند حکم اجرای حد را برای مجرمین صادر کند؟

 

دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین شیوه هایی برای تعیین مجازات و روش اثبات جرائم برگزیده است که حداکثر تأثیر را در نجات فرد و جامعه از آلایش به گناه و جرم دارا است. به عبارت دیگر؛ به همان اندازه که شرع مقدّس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده به همان میزان جهت اثبات آن وجود دلائل کافی و قانع کننده ای را لازم و ضروری دانسته است. 

از آنجا که پرسش درباره زنا و زانی می باشد ما نیز پاسخ خود را حول این مسأله از دید قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه می نمائیم. قبل از هر چیز باید گفت که طبق قانون آئین دادرسی کیفری «تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد»[1] بنابراین طبق این ماده قانونی و با توجه به مطلبی که در صدر بحث گفته شد در جرائمی، مانند زنا نباید بدون دلیل و تنها از روی حدس و گمان اتهامی را متوجه شخص یا اشخاصی نمود که این خود در صورت عدم اثبات مستوجب حدّ خواهد شد.[2] 

اما چنانچه جرم زنا دارای شاکی بوده و یا مشهود بوده باشد، در این صورت از مجموع مواد فصل دوّم از باب اول کتاب حدود در قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 105 از همین قانون استنباط می شود که زنا به سه طریق قابل اثبات است: اقرار، شهادت و علم قاضی. اگرچه در بیش تر کتاب های فقهی به علم قاضی به عنوان یک دلیل اختصاصی برای اثبات زنا اشاره نشده است.[3] 

از آنجا که مورد سؤال از مصادیق اقرار متهم[4] و شهادت شهود[5] خارج است فقط علم قاضی و طرق تحصیل آن را بررسی می نماییم. 

قانون مجازات درباره علم قاضی مقرر می دارد که «حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حدّ الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند ...»[6] در واقع مفاد این ماده قانونی که شامل دو بخش می باشد مستند به روایت های شرعی است.[7] در این روایات اعتبار علم قاضی منوط بر آن نشده که علم خود را ذکر کند، اما با توجه به این که معمولاً احکام صادره در دادگاه های بالاتر مورد تجدید نظر قرار می گیرند، چنانچه دادگاه بدوی به علم خود استناد کند لازم است مبنای علم خود را ذکر نماید تا در دادگاه بالاتر مورد ارزیابی قرار گیرد.[8] 

در خصوص این مسئله که آیا قاضی می تواند به علم خود عمل نماید یا خیر در کتب فقهی نظرات عدیده و مختلفی به چشم می خورد از جمله: 

1. قاضی هم در حق الله و هم در حق الناس می تواند به علم خود عمل کند. 

2. قاضی نه در حق الله و نه در حق الناس نمی تواند به علم خود عمل کند. 

3. قاضی تنها در حق الله می تواند عمل کند. 

4. قاضی تنها در حق الناس می تواند عمل کند. 

5. قاضی تنها در صورتی می تواند به علم خود عمل کند که علمش مبتنی بر حس یا قریب به حس باشد. و در صورتی که مبتنی بر حدس باشد نمی تواند.[9] 

شهید ثانی در این باره می فرماید: «علم از حیث دلالت، از ظنی که مستند به بینه می باشد قویتر است وقتی که حکم بر مبنای ظن جایز باشد حکم بر مبنای علم به طریق اولی جائز است.[10] 

در جواهر الکلام[11] هم اقامه حدود الله مانند حد زنا را بر مبنای علم قاضی بر قاضی واجب دانسته و در مورد حقوق الناس حد باشد یا تعزیر موقوف به مطالبه ذی حق نموده است. 

بنابراین، اگر علم قاضی به مرحله یقین برسد یا ظن نزدیک به علم باشد قابل تردید در دادگاه بالاتر نیست، زیرا حجیت و اعتبار یقیین ذاتی است. اما آنچه که گاهی اوقات سبب اختلاف بین مراجع قضایی است شیوه هایی است که علم برای قاضی حاصل نموده است. به عنوان نمونه شعبه 26 دیوان عالی کشور در رأی خود مقرر می دارد که: «رأی صادره حسب فتوای حضرت امام و آیت الله گلپایگانی که علم حاصل از مجموع قرائن و شواهد را به منزله بینّه دانسته اند، ابرام می گردد».[12] و یا شعبه 27 دیوان نیز که چنین رأی داده که «آن چیزی که موجب حصول علم قاضی محترم شده عمدتاً اقرار متهم در اداره آگاهی و بازپرسی است. پس در حقیقت علم حاصل از اقرار، حکم اقرار را دارد و انکار بعد از آن مسقط حدّ است».[13] 

در حالی که در پرونده ای که دادگاه بدوی حکم به رجم زن و مردی صادر می کند و مستند رأی را علم قاضی ذکر می نماید و قرینه هایی که برای علم قاضی بیان شده است، عبارتند از: رفت و آمد متهم به منزل متهمه در غیاب شوهر وی و ... در اینجا دیوان در رأی ماهوی در حالی که حکم به برائت متهمان صادر نموده اظهار می دارد که: «قرائنی که مستند علم دادگاه بر محکومیتِ متهمان به رجم قرار گرفته در حدّی نیست که علم آور در این باب باشد ... علی هذا رأی صادره نقض و رأی بر برائت متهمان در خصوص اتهام انتسابی به متهمان به زنای محصنه صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.».[14] 

در نتیجه، اولاً: در جرائم منافی عفت، مانند زنا طبق قانون، تحقیق و رسیدگی چنانچه دارای شاکی خصوصی نباشد و یا از جرائم مشهود نباشد ممنوع است. ثانیاً: طبق قانون راه های اثبات زنا عبارتند از: اقرار، شهادت و علم قاضی؛ ثالثاً: حصول علم برای قاضی از مسائل شخصی است به عبارتی ممکن است برای یک قاضی با وجود قرینه های مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود در حالی که برای دیگری حاصل شود؛ پس مهم حصول علم است نه وجود قرینه و اماره و شواهد، زیرا آنچه که دارای حجیت ذاتی است قطع است، نه شواهد و امارات، و فیلم ویدئویی هم می تواند از امارات و شواهد باشد و قاضی نمی تواند حکم خود را بر مبنای فیلم و امثال آن قرار دهد: رابعاً: گشودن باب این که هر علمی حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در این راه باید از وسواس شدیدی برخوردار بود. 

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 

1. محشّای قانون مجازات اسلامی، ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد، چ دوّم، آبان 1382. 

2. شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، جلد 1، عباس زراعت، چ اول، شمشاد، پائیز 1380. 

3. شرح قانون مجازات اسلامی، (مبانی فقهی)، ج 1، حدود، سید فتاح موسوی، انتشارات مجد، چ اول، 1380.

[1] . آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، تبصره ماده 43. 

[2] . ر.ک: قانون مجازات اسلامی، مواد 139 الی 165. 

[3] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات شمشاد، چاپ اول، 1380، ج 1، ص 74، بخش حدود. 

[4] . «هرگاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد ...» (ماده 68 قانون مجازات اسلامی). 

[5] . «زنا چه موجب جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود» (ماده 74 قانون مجازات اسلامی). 

[6] . ماده 105 قانون مجازات اسلامی. 

[7] . ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، باب 32، از ابواب مقدمات حدود. 

[8] . عباس زراعت، همان، ص 205. 

[9] . انوار الفقاهه، ج 1، ص 444. 

[10] . الروضة البهیة، ج 2، ص 338. 

[11] . جواهر الکلام، ج 41، ص 336. 

[12] . رأی دیوان عالی کشور، شماره 1293 ـ 15/5/1371. 

[13] . همان، رأی شماره 1074 ـ 12/11/1371. 

[14] . همان، رأی شماره 506 ـ 25/9/1371 از شعبه 16.

منبع:مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا پوشید‌ن لباس زنانه قابل مجازات است!؟

لازم است تا د‌یرتر نشد‌ه، جریان به طور شفاف به اطلاع افکار عمومی رساند‌ه شود‌ تا از ایجاد‌ و پخش هر نوع شایعه جلوگیری شود‌ و از تکرار این‌گونه وقایع تلخ و تاسف‌بار پیشگیری به عمل آید‌.

مجازات، پاسخ منطقی به قانون‌شکنی‌ها و کج‌رفتاری‌ها د‌ر جامعه است که هد‌ف منطقی آن علاوه بر تنبیه مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن است. مجازات‌های جاری د‌ر هر جامعه بر اساس قوانین نسخه‌برد‌اری‌ شد‌ه از د‌یگر کشورها تعیین می‌شود‌ و کم و بیش شباهت‌هایی به یکد‌یگر د‌ارد‌.بزرگ‌ترین افتخار ما اجرای قوانین اسلامی و مجازات‌های اسلامی است که ابعاد‌ مختلف رفتاری، روانی و فرهنگی، اجتماعی و انسانی د‌ر آنها لحاظ شد‌ه و تنها قواعد‌ی هستند‌ که هد‌ف آنها انتقامجویی از فرد‌ نیست بلکه همراه با مجازات بزهکاران، اصلاح آسیب‌های اجتماعی اصلی‌ترین مراد‌ مجازات‌های اسلامی است که اگر شرایط لازم د‌ر اجرای آنها د‌ر نظر گرفته شوند‌، د‌یگر شاهد‌ تکرار جرائم مختلف نخواهیم بود‌.متاسفانه پاره‌ای از اوقات د‌ر بعضی از مناطق کشور مجازات‌هایی اجرا می‌شود‌ که نه با روح مجازات اسلامی تطابق د‌ارد‌ و نه مورد‌ رضایت مد‌یران عالی قضاست؛ مجازات‌هایی مانند‌ سوار کرد‌ن بر چهارپایان و گرد‌اند‌ن د‌ر شهر با آن، اند‌اختن آفتابه و اقلام مشابه بر گرد‌ن بزهکاران و د‌ر آخرین مورد‌ آن هم پوشاند‌ن لباس زنانه به عنوان مجازات مجرمان که د‌ر یکی از شهرها اتفاق افتاد‌ه.واقعا نمی‌د‌انم هد‌ف از اجرای این مجازات چه می‌تواند‌ باشد‌. چند‌ روزی است د‌ر تمام ابعاد‌ رفتاری این مجازات د‌ر حال فکر و بررسی هستم. تنها نتیجه‌ای که به د‌ست آمد‌ بی‌هد‌فی این مجازات می‌تواند‌ باشد‌.مگر پوشید‌ن لباس زنانه مجازات است؟ اگر این‌طور است زنان د‌ر جامعه ما هر لحظه د‌ر حال مجازات هستند‌. این اهانت بزرگ به زنان مسلمان جامعه ما غیرقابل چشم‌پوشی است. یقین د‌ارم ریاست محترم قوه قضاییه از این موضوع متاثر شد‌ه و با آن به شد‌ت برخورد‌ خواهند‌ کرد‌ و با توجه به مد‌یریت علمی قوه قضاییه، اطمینان د‌ارم برخورد‌ با مجریان این‌گونه مجازات‌ها سریع، آشکار، قاطع و بد‌ون اغماض خواهد‌ بود‌. چه عیبی د‌ارد‌ که یک مجازات‌کنند‌ه مجازات شود‌ یا حد‌اقل از افکار عمومی عذرخواهی کند‌؟هیچ لباسی مجازات نیست. وقتی از پوشانید‌ن لباس مخصوص زند‌انیان به آنها د‌ر موقع رفت‌وآمد‌ به مراجع قضایی جلوگیری می‌کنند‌ تا شخصیت انسانی آنها لطمه نبیند‌، این چگونه حرکتی است؟ آیا ابعاد‌ بین‌المللی و سم‌پاشی‌های مرتبط با آن پیش‌بینی شد‌ه است؟مجازات مجرمان باید‌ برابر با جرم آنها سریع، روشن، قاطع و معین باشد‌ نه آن که لباسی بر او بپوشانند‌ یا حرکتی کنند‌ که باعث تفریح د‌یگران شود‌. تنها فاید‌ه از این مجازات چند‌ د‌قیقه خند‌ه اطرافیان است که آن هم غافل از فلسفه این مجازات هستند‌ وگرنه باید‌ گریه کرد‌ نه این که بر مجرم بخند‌یم تا او نیز بعد‌ از این د‌ر آن جامعه انگشت‌نما شود‌ و خانواد‌ه و اقوام او نیز قربانی تحقیر و سرزنش مرد‌م. عد‌ل اسلامی اجازه قربانی کرد‌ن د‌یگران را به خاطر جرم یک نفر به هیچکس نمی‌د‌هد‌.لازم است تا د‌یرتر نشد‌ه، جریان به طور شفاف به اطلاع افکار عمومی رساند‌ه شود‌ تا از ایجاد‌ و پخش هر نوع شایعه جلوگیری شود‌ و از تکرار این‌گونه وقایع تلخ و تاسف‌بار پیشگیری به عمل آید‌.
 
* آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی
۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرسش و پاسخ های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

1 ) با توجه به اینکه اصل منع مجازات مضاعف در ماده ۵ قانون جدید در رابطه با تعزیرات پذیرفته شده است ایا این تصریح به معنای عدم پذیرش این اصل در خصوص سایر جرایم خصوصا حدود است ؟

 

در رابطه با این سوال همان طور که صراحت ماده ۵ حاکی است می گوید مجازات صادره یا اجرا شده در خارج از ایران  در تعیین " محازاتهای تعزیری " محاسبه می شود یعنی چنانچه جرم حدی یا مستوجب قصاص باشد ، مجازات قبلی حساب نمی شود و باید دوباره محاکمه ومجازات شود . حالا توجه بفرمایید جرایم موضوع این ماده اکثرا" تعزیری هستند مانند جعل اما در بند یک ممکن است  اقدام علیه نظام مشتمل بر جرایم مستوجب حد باشد مانند محاربه یا مستوجب قصاص مانند قتل ، و مجازات قبلی محاسبه نمی شود

 
2 ) در بند الف ماده ۵ از نظام جمهوری اسلامی نام برده شده است و در ماده ۸ به ارتکاب جرم علیه کشور ایران اشاره شده است . ایا قانونگذار نظر به کاربرد دو لفظ با معنای متفاوت داشته یا اینکه دو عبارت به یک معنا را بکار برده است ؟

بنظر نمی رسد دو معنا باشد و در واقع د رماده ۵ به نظام حکومتی اشاره دارد و در ماده ۸ ناظر به منافع و مصالح ملی یا اموال عمومی و … می باشد . تصور نمی کنم چندان تفاوتی داشته باشد غیر از اینکه همان عدم رعایت یک نواختی در نگارش و ملاک ها و شرایط مجازات که در قانون قبلی هم به چشم می خورد

 

3 ) موقوفی اجرای مجازات ، تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات چه تفاوتی باهم دارند ؟

 

در  تعلیق مجازات ، مجازات از بین نمی رود بلکه  در یک ظرف زمانی مشخص آماده اجرا است که اگر شخص مرتکب جرم جدیدی شود در مورد او اجرا می شود . اما پس از خاتمه دوره تعلیق مجازات منتفی می شود . در موقوفی اجرای مجازات ، مجازاتی که قانونا" موجبات آن فراهم بوده و قابل اجراست به یک مانع برخورد می کند مانند فوت متهم که دیگر نمی شود آن را اجرا کرد ولی در سقوط مجازات که بیشتر در حدود  از این لفظ استفاده شده است  ( مانند مواد ۱۱۴- ۱۱۵-۱۱۷-۱۱۹-) باز هم معنا همان انتفاء مجازات است و نمی توان ویژگی خاصی در آن جستجو کرد که در موقوفی یا انتفاء مجارات تعلیقی پس از طی دوران تعلیق نباشد  . اما اگر بهر حال بخواهیم یک تفاوت برای  تعریف کنیم شاید بتوان گفت سقوط جایی است که اصل مجازات منتفی شود ولی موقوفی جایی است که اجرا به مانع برخورد کند . اما توجه کن این تفاوت یا ساختن یک تفاوت و کشیدن مرز بین این دو مفهوم چندان بارز  نیست و نتیجه در همه اینها یکی است .

از طرفی گاهی سقوط در برابر تخفیف استفاده شده است مانند ماده ۱۱۷ و ۱۱۹ که در اینجا سقوط یعنی انتفاء کل مجازات و تخفیف یعنی انتفاء بعض مجازات


۴) در ماده ۲۵۴  به توبه مقذوف اشاره شده است :
الف : با توجه به اینکه توبه مقذوف خود نشانه ای از انجام فعل حرام می باشد ، پس اقدام قاذف از شمول انتساب امر خلاف واقع ، خارج است . حال آنکه حسب شرط ماده  254  قاذف مجازات می شود ! نظر حضرتعالی در این خصوص چیست ؟
: حد قذف حق الناس است لذا با توبه ساقط نمی شود ( صراحت ماده ۱۱۶ )همچنین به ماده ۱۱۴ توجه بفرمایید حال سوال این است که اگر حد قذف با توبه ساقط نمی شود چه ضرورتی به اشاره به توبه در ماده ۲۵۴ بوده است ؟ از جمع بین این مواد شاید بشود اینطور تفسیر کرد که حد قذف با توبه ساقط نمی شود اما اگر محکوم توبه کرد حد می خورد اما دیگر اگر شخص دیگری  اشاره به زنا یا لواط او بکند ، مجازات می شود اما اگر توبه نکرده باشد شخص دیگری زنا یا لواط او را به رخ او بکشد و دوباره به او نسبت دهد ( البته همان زنا یا لواطی که بابت آن محکوم شده است ) نسبت دهنده جدید دیگر مجازات نمی شود


ب : با توجه به اینکه توبه امر درونی است ، آیا می توان اصل را بر عدم اطلاع قاذف از توبه گذاشت مگر آنکه با ادله خلاف آن ثابت شود ؟

به نظر امر موضوعی است و علم یا جهل قاذف تاثیری در ثبوت حد ندارد اگر محکوم توبه کرده است یعنی پاک شده است و اسناد زنا به کسی که توبه کرده مستوجب حد  به شخص جدید است

۵) در ماده ۲۶۷ سرقت را ربودن مال غیر تعریف کرده اند :

الف : تعریف فوق ( حذف قید بطور پنهانی ) چه آثاری را ایجاد می کند ؟

قبلا" خیلی بحث بود که  قید پنهانی فقط  مربوط به سرقت حدی است  و در تعزیری مصداق ندارد و بعضی از حقوقدانها این قید را تعبیر به « توسل به پنهان کاری » میکردند هر چند پنهان نماند . حالا به بند  ث  ماده ۲۶۸ توجه بفرمایید می گوید " سرقت مخفیانه باشد " بنابراین از جمله شرایط سرقت حدی کماکان مخفیانه بودن است البته توسل به پنهان کاری . اما در سرقت های تعزیری علنی بودن ان مانند سرقت مسلحانه از بانک یا کیف قاپی و … موضوع را از عنوان سرقت خارج نمی کند .

 

 

ب : با این وصف آیا محدوده جرم سرقت به نحو غیر طبیعی توسعه نیافته است به نحوی که حتی مواردی از قبیل  گرانفروشی را نیز شامل می شود ؟

نه محدوده سرقت توسعه نیافته است  قبلا" هم این قید طوری تعبیر نمی شد که سرقت های علنی بدون مجازات بماند . این قید الان در سرقت حدی مصداق دارد و در سرفت های تعزیری مانند گذشته شرط مخفیانه بودن لازم نیست و مصادیق سرقت کما کان همان است که در قانون تعزیرات داریم و توسعه نیافته و شامل گرانفروشی هم نخواهد بود

 

6)در ماده ۱۲۰ اعمال قاعده درأ :

الف : با توجه به استعمال فعل " ثابت شدن " در ماده و اینکه اثبات جرم در دادگاه است ، آیا در دادسرا هم می توان به قاعده درأ استناد کرد ؟ در مورد درأ توضیح دادم اصلا" نباید جزء مسقطات کیفر می آمد این قاعده در بحث ادله اثبات جا دارد و مانعی برای اثبات است وقتی ادله کافی نیست و تنها اماراتی است که موجب شبهه می شود . اگر ادله باشد که جرم ثابت می شود و اگر نباشد که اصل بر برائت است و اگر شبهه ایجاد شد درأ مانع اثبات است کانّه هیچ چیز ثابت نشده است . بنا بر این در دادسرا هم ما نیاز به اثبات داریم تا بتوانیم قرار مجرمیت صادر کنیم بدون ادله کافی باید پرونده را بست .اما سوال دوم شما که چه قراری صادر می شود  در مورد فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل باید قرار منع تعقیب صادر کرد و نه قرار موقوفی تعقیب . اشتباه قانونگذار همین جا بروز می کند . در مورد قاعده درإ یعنی جایی که دلیل کافی نیست باید قرار منع تعقیب صادر کرد اما وقتی جزء مسقطات آن را می آورد ممکن است تصور شود  که مثل فوت متهم یا نسخ قانون یا … باید قرار موقوفی صادر شود . اما قطعا" از موارد صدور قرار منع تعقیب است

۷)ماده ۱۹۰ و ۱۹۸ مربوط به انکار و رجوع از شهادت : 

  در ماده ۱۹۰ شهادت شهود فرعی و انکار شاهد اصلی به موارد قبل و بعد از صدور حکم اشاره شده است و انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم را نپذیرفته است .

 در ماده ۱۹۸ رجوع از شهادت شرعی قبل از اجرای مجازات موثر تلقی شده است .

بنظر میرسد متناقض باشد اما می توان این طور رفع تناقض کرد که در ماده ۱۹۰ چون موضوع با شهادت عده ای دیگر اثبات شده ( شهود فرع ) پس بر انکار شاهد اصلی بعد از صدور حکم اثری مترتب نیست اما در ماده ۱۹۸ موضوع فقط با شهادت خود شاهد اصلی ثابت شده است و انکار او موثر واقع می شود اما این استدلال به توجیه بیشتر شبیه است !!!! بهر حال حسن توجه شما جالب است۸) آیا مصرف برخی از مواد مخدر مانند حشیش و یا برخی مواد روانگردان که آثاری شبیه به مستی ناشی از شرب خمر دارند ، مشمول ماده ۲۶۴ می شود ؟   بحث ما همیشه این بوده که اثر مسکرات ، سکر و مستی است و اثر مخدر رخوت و تخدیر و سستی است و اثر روانگردان توهم زایی است و اینها جای یکدیگر را پر نمی کنند۹)ماده ۱۱۵ و ۱۱۸ و ۱۱۹ در توبه :

۹)الف : با احراز شرایط ماده ۱۱۵ ، سقوط یا تخفیف مجازات الزامی به نظر میرسد. بر چه مبنایی دادستان حسب ماده ۱۱۹ می تواند با سقوط و یا تخقیف مجازات ( و نه ادعای عدم احراز شرایط قانونی م ۱۱۵) مخالفت کند ؟ ظاهرا" پیش بینی حق اعتراض دادستان از باب عدم وجود شرایط توبه و عدم اثبات ادعا باید باشد نه از باب اینکه اراده او بتواند مانع از سقوط یا تخفیف مجازات شود و این اثر را داشته باشد و حتی دردادگاه هم ظاهرا اگر توبه مسلم باشد ، قاضی مکلف است که محازات را ساقط نموده یا کم کند و بنظر میرسد با وجود اثبات توبه قاضی مکلف به اعمال ماده ۱۱۵ است مگر در احراز شرایط و اثبات توبه ایراد کند
ب : دادگاه تجدیدنظر با توجه به الزامی بودن سقوط یا تخفیف مجازات در م ۱۱۵، در مقابل مخالفت دادستان چه تصمیماتی را می تواند اتخاذ کند ؟

مخالفت دادستان با اصل اثر کردن توبه نیست با اثبات آن می تواند باشد
ج : چرا این حق برای بزه دیده وجود ندارد و اصولا چرا به گذشت شاکی خصوصی و جبران خسارات وارده به وی اشاره ای نشده است ؟

شاید به این دلیل که یکی از شرایط توبه در شرع اعاده به وضع سابق است پس باید ضرر وزیان شاکی ترمیم شده باشد تا معلوم شود تائب راست می گوید بعلاوه در آیین دادرسی کیفری داریم که سقوط مجازات و جنبه عمومی جرم  تاثیری در حقوق خصوصی افراد ندارد (ماده ۱۰  )

 

د : با توجه به اشاره به مقام تعقیب در ماده ۱۱۸ ، دادسرا هنگام مواجهه با ادله مربوط به توبه متهم ، چه قراری صادر می کند ؟

باید در صورت اثبات جرم  (که ادعای توبه خود دلیل ارتکاب جرم است و اول آن را اثبات می کند بعد مجازات را اسقاط می کند ، ) دادسرا باید قرار مجرمیت صادر کند النهایه در کیفر خواست باید اشاره به توبه و استحقاق برخورداری متهم از آثار ان بنماید و دادگاه است که با تشخیص عنوان اتهامی و درجه مجازات اختیار اسقاط مجازات یا تخفیف آن را دارد ودر ماده ۱۱۵ هم اشاره به قاضی می کند که ظهور در قاضی دادگاه دارد و حتی اعمال ماده ۳۹  و ۴۰ نیز از اختیارات دادگاه است .


۱۰)

الف- برای اینکه دادگاه تصمیم به تعویق صدور حکم بگیرد ، ایا احراز تمامی شرایط مندرج در ماده ۴۰ الزامی است؟

ب- با توجه به پذیرش مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ایا می توان قائل به وجود امکان تعویق صدور حکم مجازات برای اشخاص حقوقی نیز بود ؟ ( با اتکا به لفظ وضعیت اجتماعی در فراز اول ماده )

در مورد سوال اول بنظر میرسد جمع شرایط لازم باشد اگر غیر از این باشد و هریک از این شرایط به تنهایی برای تعویق صدور حکم کافی باشد پس اگر متهم ضرر وزیان شاکی را فقط پرداخته باشد ولی سابقه محکومیت داشته باشد باز هم قاضی می تواند تصمیم به تعویق بگیرد که بنظر میرسد جمع شرایط لازم باشد . یا مثلا" وجود جهات تخفیف که در بند اول گفته در بسیاری از پرونده ها ممکن است وجود داشته باشد ولی به تنهایی فقط موجب تخفیف است نه موجب تعویق صدور حکم .

در مورد سوال دوم :با توجه به ماده ۲۰ که مجازاتهای اشخاص حقوقی را برشمرده است ، بنظر میرسد نمی شود تصمیم به تعویق گرفت چون جزء اینها نیست و مجازاتهای مذکور در ماده ۲۰  از باب تمثیل بیان نشده است .بعلاوه در ماده ۴۰ صحبت ا ز اصلاح مرتکب می کند که منصرف به اصلاح شخص حقیقی است و اگر لزوم جمع شرایط را در ماده ۴۰ درنظر بگیریم ، بعید است بتوان تصمیم به تعویق گرفت . نکته دیگر در ماده ۴۰ ذکر عبارت « وضعیت فردی و خانوادگی » است که به شخص حقوقی مرتبط نیست . مورد اشخاص حقیقی هم در این موارد جدید با حزم و احتیاط عمل کند .


11)بند ب ماده ۲۵ قانون 92 که گفته مجازات حبس تا درجه چهار منظورش چیست ؟ آیا خود حبس درجه چهار را هم شامل میشود و می توان گفت حبسی که بالای ۵ سال بود مشمول این بند است ؟

 

پاسخ : منطوق ماده دلالت بر این دارد که   "تا "   حبس درجه چهار نه خود آن اما با توجه به اینکه در بند پ حبس درجه  پنج دارای اثر تبعی دانسته شده پس حبس درجه چهار هم قطعا:" دارای این آثار است .غیر از این باشد حبس درجه ۳ و ۵ اثر تبعی دارند  اما این میان حبس درجه ۴ اثر تبعی ندارد که منطقی نیست البته نحوه نگارش ماده غلط است

با توجه به اینکه م ۱۱ مقرر میدارد که قوانین مربوط به مرور زمان ، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود (یعنی استثناءا در قانون ماهوی موردی عطف به ما سبق می شود)و همچنین با توجه به اینکه مدت های مرور زمان نسبت به ق.ا.د.ک تفاوت هم کرده اند (و اغلب بیشتر هم شده اند)و همچنین با عنایت به اینکه در قانون مجازات اخیر التصویب مجازات های بازدارنده حذف شده و محور مرور زمان ق.ا.دک هم همان مجازات های بازدارنده بوده است ، آیا می توان گفت که قانون موخر(ق.م.ا ۹۲) ، قانون مقدم  یعنی ق.ا.دک ۷۸ را کاملا تخصیص زده و یا به عبارتی تقریبا نسخ کرده است؟
در مورد این سوال دقت بفرمایید سوال شما چند قسمت دارد و چند نکته در آن قابل بحث است . اولا" – اینکه فرموده اید عطف بماسبق شدن مرور زمان در قانون جدید به این معنی است که یکی از قوانین ماهوی استثنائا" عطف بما سبق میشود باید گفت در مورد اینکه قوانین مرور زمان ماهوی است یا شکلی اختلاف نظر هست تقریبا" در تمام نظامهای جزایی دنیا . در قانون ما تکلیف ماهوی بودن یا نبودنش مشخص نشده است . اما ابتدا مواد مربوط به مرور زمان در لایحه آیین دادرسی کیفری امده بود اما بنا بر نظر قوه قضاییه به قانون مجازات منتقل شد . آیا این اقدام به این معنی است که این مقررات مقررا ت جزایی ماهوی است ؟ باز هم نمی توان پاسخ قاطع داد. شاید بتوان با توجه به نظر حقوقدانان فرانسوی قائل به تفکیک شد که تا آنجا که مربوط به مرور زمان تعقیب و شکایت می شود آن را شکلی بدانیم و تا آنجا که مربوط به مرور زمان اجرای مجازات می شود آن را ماهوی بدانیم . اگر قائل به این نظر باشیم که درست هم هست باید دید هر جا مرور زمان طولانی تر شده یعنی امکان اجرای مجازات را بیشتر فراهم می آورد آن را عطف بما سبق نکنیم اما اگر قانون جدید این مدت را کم کرده باشد می توان آن را عطف بما سبق کرد .
نکته دوم در مورد جرائمی است که مشمول مقررات مرور زمان می شود .در ماده ۱۷۳ آ.د. ک صحبت از جرائم بازدارنده شده بود که با توجه به اینکه جرائم بازدارنده دیگر نداریم و حذف شده است و با عنایت به اینکه ماهیت جرائم بازدارنده و تعزیری چندان تفاوتی با هم نداشت که همین امر سبب حذف آن در قانون جدید شد و بر اساس ماده ۱۰۵ ق. جدید  کل « جرائم تعزیری » مشمول مرور زمان می شوند مگر از مستثنیات ماده ۱۰۹ باشند . در حالی که بر اساس قانون آ. د. ک ما در مورد شمول ماده ۱۷۳ به جرائم تعزیری با یک تفسیر  و نیز تمسک به سه رإی وحدت رویه دیوان چنین استدلال می کردیم که تعزیراتی که پایه فقهی و شرعی ندارند می توانند در شمول این مقررات قرار گیرند اما الان تکلیف روشن شده است .
نکته آخر اینکه با توجه به اینکه همیشه خواسته ام شما دید کلان و ساختاری هم داشته باشید و فقط دنبال این نباشید که ماده به ماده بحث کنید و نگاه شما به مبانی و ریشه ها باشد این نکته را هم اضافه می کنم که به تحولات مربوط به مرورزمان از ابتدای انقلاب تا الان توجه بفرمایید که روند کلی رو به توسعه آن و افزایش گستره آن بوده است و این خیلی خوب است و قانون جدید در این قسمت بهتر از قبل تنظیم شده است.

منظور قانونگذار از لفظ " قوانین خاص " در ماده ۵ قانون جدید چه قوانینی است ؟

منظور از « قوانین خاص» در ماده ۵ قوانین جزایی ماهوی غیر از خود قانون مجازات است که جرمی را تعریف کند و مجازات آن را مقرر نماید . در واقع این طور می توان گفت که قانون مجازات قانون جزای ماهوی عام است و عمده و اساس جرم و مجازات در آن تعریف شده و در واقع سیاهه اصلی رفتارهای ممنوعه در آن آمده است و سایر قوانین جزایی ماهوی نسبت به آن  به این دلیل که هرکدام به یک جرم خاص پرداخته اند قانون جزایی خاص تلقی می شوند مثل قانون تشدیدمجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای یا قانون مبارزه با مواد مخدر و ….

 اما درماده ۵ منظور این است که ماده شامل جرایم ذکر شد ه در همان ماده است و یا اگر همین جرایم که در این ماده آمده است د رقانون خاص دیگری هم آمده باشد نه جرائمی غیر از جرائم مذکور در همین ماده – حالا می خواهیم ببینیم آیا جرائم این ماده د رقانون خاص دیگری هم آمده است یانه ؟ آنچه سواد من اقتضا می کند در مورد بند ث یعنی جعل اسکناس ما قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ۶۸ را هم داریم که همین جرم آنجا پیش بینی شده است .اما مثلا" قانون  مواد مخدر با اینکه قانون خاص است  مشمول این ماده ۵ نیست چون در این ماده ذکر ی از این جرم نشده است .

 

۲۰ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۱:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توقیفی

انتقال املاک توقیفی

فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاین ‌رو مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.

قرار گرفتن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه در ردیف مستثنیات دین و شرایط مخصوص توقیف و فروش اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی، نشان‌دهنده نگاه ویژه مقنن به این بخش از اموال محکوم‌علیه بوده و همین دیدگاه موجب شده است پس از مزایده و فروش اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید.

فروش مال غیر منقول
پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به و وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود.
طبق مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صـدور سـند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.
اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود، مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه ضرورت داشته باشد؛ در حالی که تحویل مال فروخته‌شده به عنوان مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف قسمت اجرا پس از انجام مزایده، ارسال پرونده اجرایی به دادگاه برای تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار است.
پس از آن برابر ماده ۱۴۵ قانون مذکور، سند انتقال حسب مورد توسط مالک یا نماینده دادگاه امضا می‌شود و این تنها تکلیفی است که قسمت اجرا در مقابل برنده مزایده دارد و به این ترتیب، اقـدامـات اجرایی در مورد فروش پایان‌یافته محسوب می‌شود.انتقال املاک توقیفی با توجه به اینکه تخلیه یا خلع ید از ملک به عنوان دعوایی مستقل قابل طرح و رسیدگی است و با انجام اقدامات اجرایی و خلع ید در پرونده‌ای که امر مزایده و فروش آن انجام شده، فرصت دفاع از متصرف که ممکن است ادعای حقی در مورد موضوع داشته باشد سلب می‌‌شود، ازاین‌رو رعایت احتیاط و حفظ حقوق احتمالی متصرف ایجاب می‌کند که این مهم به یک دادرسی تمام‌عیار موکول شود تا پس از رسیدگی در دادگاه چنانچه موجبات تحویل فراهم باشد، با صدور حکم مقتضی و اجراییه امر تحویل محقق شود.انتقال املاک توقیفی برخی معتقدند در صورتی که ملک مورد مزایده در تصرف شخص محکوم‌علیه باشد، قسمت اجرا باید ملک را تخلیه و آن را به منتقل‌الیه تحویل ‌دهد.
مؤید این دیدگاه نظریه اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه است که از سوی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۴۴ صادر شده است: «اگر مال غیر منقول مدیون در تصرف خود او بوده و به ازای بدهی به داین واگذار شـود، مستفاد از مواد ۶۸۴ و ۶۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی، عین مال مزبور باید از تصرف مدیون خارج و به تصرف داین داده شود.»

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شروطی که زن می تواند تقاضای طلاق کند

تقاضای طلاق

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.
در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :

۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

 

طلاق بائن:
طلاقی است که بعد از آن، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید.طلاق بائن به پنج گروه تقسیم می گردد:
۱- طلاق زنی که نُه سالش تمام نشده باشد.
۲- طلاق زنی که یائسه باشد.
۳- طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.
۴- طلاق سوّم زنی که او را سه دفعه طلاق داده اند.
۵- طلاق خلع و مبارات

 

طلاق خلع :
طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، خواه این مال خود مهر یا برابر آن و یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد.

 

طلاق مُبارات:
مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. یعنی تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از این رو، آن چه مرد در ازای طلاق به همسرش می دهد نمی تواند از مهریه بیشتر باشد.

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مسوولیت ظهر نویسان چک

ظهر نویسان چک

مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.))
در قانون تجارت و صدور چک، تعریفی از ظهر نویسی به عمل نیامده فقط به انتقال برات به وسیله ظهر نویسی اشاره شده.

+اما یکی از علمای حقوق، ظهر نویسی چک را چنین تعریف نموده:عملی که به موجب آن دارنده ی چک کلیه حقوق خود را نسبت به چک به دیگری واگذار می کند.
ولیکن در عمل، ظهر نویسی چک ممکن است یا برای انتقال یا به عنوان وکالت یا به عنوان وثیقه باشد.

ظهر نویسی برای انتقال

ماده ۲۴۷قانون تجارت اشعار می دارد ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است بنابراین، صرف ظهر نویسی بدون قید مطلبی حکایت از انتقال دارد.

ظهر نویسی به عنوان وکالت

که ظهر نویسی برای وصول هم نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده ی چک بدون آنکه حقوق خود را به دیگری واگذار نماید از طریق ظهر نویسی، شخص دیگری را مامور وصول وجه چک می کند. که در ماده ۱۱قانون صدور چک در این خصوص تعیین تکلیف شده به این صورت که در وصول چک به نمایندگی باید هویت و نشانی شخص نماینده با تصریح به عنوان نمایندگی قید شود.

+ماده ۲۴۷قانون تجارت هم به همین مورد اشاره دارد و دارنده برات به نمایندگی رامستحق وصول و اعتراض و اقامه دعوای سند دانسته است.
ظهر نویسی به عنوان وثیقه

چک چون دارای ارزش اعتباری است ممکن است بوسیله دارنده ی آن برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شود بدون آنکه مالک آن تغییر کند، در حقوق ایران تصریحی راجع به این موضوع وجود ندارد، ولی این رویه در بانک ها خیلی معمول است.

آثار ظهر نویسی

+دو قاعده اساسی در ظهر نویسی جاریست

قاعده مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

قاعده عدم ورود ایرادات

+مسوولیت تضامنی ظهر نویسان

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی،علیه هر یک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند.

+ماده ۲۴۹قانون تجارت در خصوص برات صراحتاً این موضوع را بیان می دارد و به دارنده برات این حق را می دهد که در صورت عدم تادیه و اعتراض به هر کدام از آنها که بخواهد (امضاء کنندگان) منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.

وهمین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به برات دهنده و ظهر نویسان ما قبل خود دارد. اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست.

+اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند وضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمان ت نموده است.
لذا با توجه به ماده فوق الذکر مسوولیت هر یک از امضاء کنندگان چک به تفکیک توضیح داده می‌شود

صادر کننده چک :

ایشان چک را ایجاد می کند و به دارنده آن تسلیم می نماید و با صدور چک باعث ایجاد مسئولیت برای انجام دستور پرداخت خواهد شد و چنانچه دستور او در سر رسید انجام نگیرد مسئول خسارت وارده به دارنده آن می باشد، زیرا نمی توان سند را به جریان گذاشت ومسئولیت اجرای آن را به عهده نگرفت
ظهر نویسان چک :

ظهر نویس، دارنده ی چکی است که چک خود را به وسیله ظهر نویسی به دیگری انتقال می دهد.

ظهر نویسی فقط یک انتقال طلب ساده نیست،بلکه ظهر نویس پرداخت وجه چک را هم تضمین می کند. با انتقال چک رابطه بین ظهر نویس و دارنده چک قطع نمی شود، بلکه ظهر نویس در مقابل دارنده جدید چک ودارنده بعدی ضامن پرداخت است (ماده ۲۴۹قانون تجارت)

ضامنین چک

قانون چک در خصوص ضامنین مقرراتی را ذکر ننموده، بلکه اجازه داده با رجوع به قانون تجارت این مهم حل شود.

در این خصوص بند آخر ماده ۲۴۹قانون تجارت مقرر می دارد ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
بنابراین، مسئولیت ضامن برات یا چک، بسته به این است که از چه کسی ضمانت نموده است.

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جنایت بر غیر جان آدمی بر چند قسم میباشد؟

جنایت بر غیر جان آدمی

جنایت بر غیر جان آدمی بر٣ قسم است:

1-ایراد جراحت،جنایت بر اعضا،و جنایت بر منافع بدن،مانند دیدن و شنیدن.
2-زخمهای وارد شده بر بدن دوگونه اند:شجاج و جراح.
3-شجاع(جمع شجه) زخمهای سرو صورت و جراح (جمع جرح) زخمهای سایر اعضای بدن است.

الف:شجاج به نظر مشهور امامی بر ٩ قسم است:

1-حارصه(خارصه): خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود.
2-دامیه: زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد.
3-متلاحمه(باضعه): جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد ولی به پوشش نازک روی استخوان (سمحاق)نرسد.
4-سمحاق: زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد.
5-موضحه: جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدی استخوان(وضح)را آشکار سازد.
6-هاشمه: آنچه موجب شکستگی استخوان شود هرچند با جراحت همراه نباشد.
7-منقله: آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد.
8-مأمومه: جراحتی که به پرده مغز (ام الدماغ) برسد.
9-دامغه: زخمی که در آن پرده مغز شکافته شود و به مغز برسد.

ب.جراح: 
جراحات،موضوعی فقهی است که به زخمهایی که در بدن انسان ایجاد میشود اشاره دارد.واژه جراحت ار ریشه “ج ر ح” به معنای زخم است.
جراحات بدن (جراح)را دو نوع دانسته اند:

1-جائفه
2-غیر جائفه

 

جنایت بر غیر جان آدمی

دیۀ جنایت بر مرده

مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا مقرر می‌دارد:

«دیۀ جنایتی که بر مردۀ مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:

الف) بریدن سر یکصد دینار

ب) بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.

تبصره: دیۀ مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف می‌شود.»

۱) مبنای تشریع دیه

بازماندگان متوفی از باب جنایات واقع شده بر متوفی خسارت مالی متحمل نشده‌اند و چیزی از دست نداده‌اند که از دیۀ متوفی سهمی ببرند. اما از این باب که جنایت واقع شده بر متوفی بی‌پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغی مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفی محفوظ بماند.

۲) اطلاق ماده

فرقی نمی‌کند که جنایت وارده بر مردۀ مسلمان عمدی باشد یا غیر عمدی و در صورت جانی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. کلمۀ مرده از حیث زن یا مرد بودن مطلق است.

۳) سوزاندن بدن میت

طبق نظریۀ مشورتی ۲۷۰۰ / ۷ – ۸/ ۴/ ۱۳۷۷ سوزاندن بدن میت مشمول مادۀ ۴۹۴ ق. م. ا می‌باشد.

به موجب تبصرۀ سه مادۀ واحد قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است پزشکان عضو تیم پیوند اعضاء از جهت جراحات وارده به میت مشمول دیه نخواهند شد.

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

احکام شهادت بر شهادت (شهادت فرعی)

شهادت فرعے داراے احڪام ذیل است:

1-استفادہ از شهادت بر شهادت، در صورتے است ڪہ حضور شاهد اصلے، متعذر (غیرممڪن) یا متعسر (سخت) باشد.

2-استفادہ از شهادت بر شهادت، فقط در امور حق الناسے ممڪن است، نہ در امور حق اللهے، مانند حد شرب خمر.

3-استفادہ از شهادت بر شهادت، هم در امور جزایے امڪان پذیر است و هم در امور مدنے، چہ مالے و چہ غیر مالے.

4-اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، مے توان شهادت او را با شهود فرعے اثبات ڪرد. همچنین است، اگر هر دو نفر شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند.

5-شهادت شهود فرعے فقط تا یڪ درجہ قابل استفادہ است؛ یعنے اگر شهود فرعے نیز نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، براے اثبات شهادت بر شهادت ایشان، نمے توان بہ شهادت شهود فرعے ثانوے استناد ڪرد.

6-تعداد اشخاصے ڪہ نسبت بہ گواهے شخص دیگر شهادت میدهند تابع اصلے دعوے است؛ یعنے اگر اصل دعوے، با دو مرد یا یڪ مرد و دو زن قابل اثبات باشد، شهادت بر شهادت یڪے از شهود این دعوے، ڪہ توان حضور در دادگاہ را ندارد، نیز با دو شاهد فرعے مرد یا یڪ شاهد فرعے مرد و دو
شاهد فرعے زن قابل اثبات است.

سؤال: اگر یڪے از شهود اصلے نتواند در دادگاہ حاضر شود، آیا شاهد اصلے دیگر مے تواند بر شهادت او گواهے دهد یا خیر؟
جواب: بلہ. این امر امڪان پذیر است. شاهد اصلے از یڪ سو، اصالتاً از جانب خود، شهادت میدهد و از طرف دیگر، بہ عنوان یڪے از شهود فرعے، نسبت بہ شهادت شخص دیگر، شهادت مے دهد.

سؤال: اگر هیچ یڪ از دو شاهد اصلے نتوانند در دادگاہ حاضر شوند، آیا مے توان براے اثبات شهادت بر شهادت هر دوے ایشان، بہ دو شاهد فرعے واحد، استناد ڪرد؟
جواب: بلہ. این امر نیز امڪان پذیر است. این دو شاهد فرعے بہ دو امر مجزے شهادت مے دهند؛ ڪہ عبارت است از شهادت شاهد اصلے اول و شهادت شاهد اصلے دوم.

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارهای قاطع

+قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی میشود را قرار قاطع گویند.

- این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر میگردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند.

-این قرارها غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان و… صادر میشود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر میگردد.

- به عبارتی قرارهای قاطع دعوا زمانی صادر می شوند که دادگاه نتواند در ماهیت پرونده (در موضوع اختلاف طرفین) اقدام به صدور حکم نماید.
برخی از این قرارها مانع دائمی در راه صدور حکم ایجاد می نمایند و برخی دیگر مانع موقتی ایجاد می نمایند

قرار های قاطع دعوا ۵ دسته اند:

1-قرار رد دادخواست
2- قرار ابطال دادخواست
3-قرار رد دعوا
4-قرار سقوط دعوا
2-قرار عدم استماع دعوا

خصوصیات قرارهای قاطع:

+ قرارهای قاطع دعوا دقیقاً مانند احکام پاکنویس می شوند و به صورت دادنامه در می آیند، بنابراین به اصحاب دعوا ابلاغ خواهند شد.

+ این دسته از قرارها از قدرت اثباتی برخوردار می باشند ولی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند به استثنای قرار با سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. موارد صدور قرارهای قاطع دعوا را در بخش های بعدی مطالعه خواهید نمود. قرارهای قاطع دعوا نیز همانند احکام دادگاه نمی توانند موضوع دعوای ابطال یا بطلان قرار گیرند، زیرا تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرارها اعتراض و شکایت نسبت به آنهاست.

+قرارهای قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می شوند.

از ۵ طریق شکایت از آرای دادگاه ها که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است فقط ۳ طریق آن میتواند طریق شکایت قرارها باشد:

1-تجدیدنظرخواهی
2-فرجام خواهی
3-اعتراض ثالث

+ واخواهی مخصوص احکام است و قرار نمی تواند به صورت غیابی صادر شود.

+اعاده دادرسی هم به صراحت ماده ۱۷ آ. د. م مخصوص احکام است.

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟

برخی از افراد به نام خانوادگی خود علاقه ندارند و قانون این اجازه را به آن‌ها داده تا آن را بر اساس شرایطی تغییر دهند.
در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

۱- نام خانوادگی، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و …

۲- نام خانوادگی‌، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و …

۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و…

۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند : محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و …

۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور

۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ….

۷- نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و …

۸- هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و …..

۶- هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.

۷- در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

 

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور :

– انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

– انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

– تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .
– انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

– ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

۱۹ ارديبهشت ۹۸ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر