تفاوت توهین با افترا

 آن است که افترا نسبت‌ دادن‌ صریح‌ عمل‌ مجرمانه‌ به‌ غیر و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ دارد. پس‌ اگر شخص‌ به‌ قصد انشا و هتک‌ حرمت‌ مثلا به‌ کسى‌ بگوید: «دزد»، مفتری‌ محسوب‌ نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناد دهنده‌ توهین‌ و تحقیر طرف‌ اسناد بوده‌ است‌، نه‌ اینکه‌ در واقع‌ او را به‌ ارتکاب‌ عمل‌ دزدی‌ متهم‌ کند؛ همچنین‌ است‌ دادن‌ نسبت‌های‌ کلى‌ و غیرصریح‌ مانند جانى‌، یا فاسق‌ که‌ فاقد صراحت‌ کافى‌ است‌ و به‌ نوع‌ جرم‌ منتسب‌ اشاره‌ ندارد. البته این‌ اعمال‌ ممکن‌ است‌ از مصادیق‌ توهین‌ محسوب‌ شوند. نکته دیگر، ضرورت جرم‌ بودن‌ عمل‌ انتسابى‌ برای تحقق افتراست. در واقع، برای تحقق افترا، عمل‌ اسناد داده‌شده‌ باید فعل یا ترک‌ فعلى‌ باشد که‌ در زمان‌ اسناد در قانون‌ ممنوع بوده و برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد، حال آنکه در توهین این گونه نیست.

بررسی نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم

تعریف عرفی نکاح تابعی است از نظام ارزشی اعتقادی بومی و فرهنگی جامعه و گروههای اجتماعی مشتقر در آن و کمتر مفهوم خاص نکاح که عبارت از تعریف یا تعریف حقوقی و قانونی آن است،مطرح می باشد. در مطلب زیر به نکاح موقت (منقطع ) از نگاه عموم می پردازیم :

تعریف عرفی نکاح در بین عامه

به همین جهت به دلیل تعدد آراء و تکثیر دیدگاههای عموم افراد در این ارتباط تعریف متعدد و نگاه های مختلفی در این باره وجود دارد به نحوی که عده ای آن را زناشویی پنداشته برخی آن را نامزدی تلقی می کنند و پاره ای هم آن را به عنوان ارتباط مشروع زن و مرد نگاه کرده و برخی دیگر نیز آن را به عنوان امکان تمتع جنسی و عاطفی و تولید موالید همراه با نشانه رشد و بلوغ جسمی جنسی و شخصیتی پسر و دختر و تشکیل خانواده دانسته و بدان به عنوان مرحله کمال آنها و خوشبختی خانواده ها نگاه می کنند.

گرچه در مجموع نگاه های فوق نکاح به عنوان یک سنت واقعیت و ضرورت اجتناب ناپذیر منطقی اعتقادی و عرفی فرض شده و با تعریف حقوقی رایج آن تا حدودی متفاوت استمعهذا ضمن در بر داشتن مفاهیم اساسی آن مانند زناشویی ایجاد علقه زوجیت ارتباط مشروع زن و مرد و تشکیل خانواده و … در واقع ترجمانی از همان مفاهیم پیدا و پنهان در تعریف و تبیین حقوقی آن بوده و در یک چارچوب حقوقی و قانونی شکل گرفته و بر اساس تشریفات مندرج در قوانین مربوط به آن تحقق میابد .

اینگونه است که مفاهیم عرفی نکاح به اعتبار چارچوب و نظام حقوقی پیش بینی شده در قوانین از به هنجاری و روش مندی خاص خود بر خوردار گشته و نظم عمومی جامعه را بیش از پیش سبب گشته و تقویت می کند.

با وجود این تعریف خاص و مصطلح نکاح عموما در بین اقشار خاصی مانند جامعه حقوقی و قضایی کشور و دانش آموختگان حقوقی مطرح است.

بنابر این نگاح عرفی عموم یک نگاح عام به مسئله مزبور بوده و تابعی از نظام ارزشی اعتقادی عرفی و فرهنگی خاص خویش است.

متعه (نکاح موقت) از منظر عموم

الف) خانواده ها:

خوشبختی و سعادت فرزندان به عنوان میوه های باغ حیات خانواده ها غایت نهایی پدران و مادران بوده که تحقق آن را عموما در قالب انجام یک ازدواج موفق می پندارند.

ازدواج مورد نظر آنها عمدتا بر محور نکاح دائم بوده و در عمل کمتر فرض دومی (نکاح موقت) را برای آنان متصور هستند .

با وجود این صیغه به عنوان ابزار و امکانی جهت ایجاد محرمیت و تامین مشروعیت ارتباط پسران و دختران در بسیاری از مواقع مورد توجه و استفاده قرار می گیرد به خصوص زمانی که بنا به دلائل متعدد امکان ازدواج آنی و فوری برای آنها وجود نداشته و یا تا زمان نیل به آن (ازدواج دائم) در حالت مزبور (صیغه) به سر می برند معهذا خانواده ها کمتر تمایلی به صیغه به عنوان ابزار ممتد تمتع فرزندانشان نشان داده و بیشتر به آن به عنوان راهکار ایجادد حرمت و مشروعیت در روابط بین آنها آن هم تا حلول ازدواج دائم می نگرند.

بدین جهت غالبا با نکاح موقت (متعه) و فلسفه وجودی آن به شدت مخالفند و نظر مساعدی نسبت به آن نشان نمی دهند.

این مخالفت به خصوص در خانواده های دارای دختر جوان قویا محسوس و نمایان است.

علیرغم مراتب فوق در بسیاری از خانواده های با تعصب بالا صیغه و در بسیاری مواقع متعه یا نکاح موقت مرسوم بوده و بر رعایت آن تاکید می گردد چه به زعم آنها پدیده مزبور از پشتوانه حکم شرعی و جواز قانونی برخوردار بوده و امتناع از آن با توجه به وضعیت روز جامعه و بنا به دلایل عقلی و منطقی جایز نمی باشد.

ضمن آنکه برخی از خانواده های دارای فرزندان پسر یا فرزندان مطلق از نکاح نیز بعضا از نکاح موقت به عنوان یک مکانیسم موقت و منقطع روابط زناشویی استقبال  می نماید و با انعطاف بیشتری نسبت به سایر خانواده ها ( به ویژه خانواده های دارای دختر ) برخورد می کنند.

ب)پسران:

این قشر قبل از آنکه به متعهیا نکاح موقت به عنوان یک حکم شرعی حقوقی و قانونی نگاه کنند بیشتر به ضرورتها و نیازهای فردی خویش از حیثیت روحی ،عاطفی و چنسی از یک و وجود موانع متعدد برای انجام نکاح دائمی زود هنگام (زود رس) با فرد مورد نظر خود و نتیجتا عدم امکان تامین نیازهای  خویشاز طرف دیگر توجه دارند.

علاوه بر این به جهت فقدان شمول سیستم نکاح موقت در جامعه و غریب بودن آ« در بین خانواده ها به عنوان یک پدیده نا بهنجار و غیر اخلاقی (نامطلوب ) و همراه با بازتابهای متعدد احتمالی پس از انجام متعه سبب می گردد که پسران علیرغم میل خود نتوانند حتی به موضوع نکاح موقت فکر کنند و در عما خود را برای انجام آن آماده سازند .

بر خلاف خانواده های دارای فرزندان دختر که عموما بر ازدواج دائم به عنوان چارچوب اساسی تنظیم روابط مرد و زن توجه کرده و توجیهی برای برقرارری و تحقق نکاح موقت فرزندانشان نمی یابند خانواده های دارای فرزندان پسر ضمن انعطاف پذیری بیشتر مکانیسم نکاح موقت (منقطع) را به عنوان راهکار بدلیل ازدواج دائم و رهیافت پیش گیرانه در منحرف شدن فرزندان خود به سوی روابط  آزاد جنسی فی ما بین آنها می پندارند و از آن استقبال بیشتری میکنند .

گرچه در بین هر دو خانواده خانواده های دارای تعصبات مذهبی شدید نیز وجود دارند که به ضرورت تعریف و تبیینروز آمد و به هنگام متعه و نکاح موقت در شرایط کنونی توجه داشته و بر لزوم آن تاکید دارند.

ج)دختران:

توجه به آمارهای رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی حکایت از فزونی در صد دختران نسبت به پسران در جامعه دارد.

این اختلاف تناسب بین دو جنسیت مزبور زمانی بیشتر ملموس است که صرف نظر از رشد روز افزون طلاق در جامعه به محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه ازدواج پسران و تقلیل روز افزون آمار ازدواج ها در آن توجه کرد. ازدواج (دائم) غایت دختران امروزی و هدف نهایی مادران فردا بوده و خواهد بود لذا این گروهغایت نخستین خود را در ازدواج و در آمدن در کسوت عروسی و دغدغه نهایی و کامل خویش را در مادر شدن به عنوان عنصر وجودی و طبیعی خود می پندارند لذا موضوع نکاح موقت با اهداف یاد شده و تاکید ممتد دختران در لزوم وجود ضمانتهای لازم و پایدار کمتر سازگار است.

ضمن آنکه در نگاه دختران تن دادن به متعه عموما به معنای از دست دادن (از دست رفتن)فرصت و امکان ازدواج دائم تلقی گشته و در تقابل این دو نظر به انتخاب اخیر (ازدواج دائم) به عنوان یک راهکار اساسی و جاودانه دارند .

همچنین وجود موانع عرفی فرهنگی ،اخلاقی که نکاح موقت را از نظر عوم خانواده ها و دختران به عنوان یک پدیده نا به هنجار و نا متعارف در آورده مزید بر علت گشته و بدبینی آنان را نسبت به این موضوع می افزاید و بازابها و اثار مترتب بر نکاح موقت نیز برای این گروه کمتر قابل توجیه و تحمل است بنابراین دختران به ویژه در شهرستانها بیشتر ازدواج دائم را به عنوان چارچوب پیشنهادی خود در تنظیم روابط اساسی بین خود و آقایان مطرح کرده و نظر مساعدی نسبت به ازدواج در اشکال مختلف آن نشان نمیدهند.

دغدغه اصلی این دسته مبتنی بر ضمانتهای اساسی در مورد متعه نا بهنجار بودن آن در نگاه عرف اخلاق و فرهنگ امروزی بازتابهای متعدد انجام و تحقق آن فاصله گرفتن از اهداف اصلی خود به شرح یاد شده و … است.

ضمن آنکه تجربه سوء استفاده و عدم حسن معاشرت بسیاری از آقایان نیز آنان را کمتر به نکاح موقت خوش بین کرده و امیدوار می سازد.

گرچه آنها بر این باورند که نکاح موقت حتی در شکل روز آمدو به هنجار آن نمی تواند پاسخگوی اهداف غایی آنان باشد معهذا این قشر به مانند عموم پسران به داشتن ارتباطی متعارف با جنس مخالف خود اعتقاد داشته و به ویژه آن را در محافل دانشگاهی اجتماعی و کاری امری ضروری و لازم می دانند.

بر این اساس بازتاب داشتن یک ارتباط متعارف با پسران مورد نظر از نظر آنها به مراتب ضعیف تر از آثار مترتب بر نکاح موقت است و چه بسا که این ارتباط در برخی موارد موجد و در بردارنده ماهیت نکاح مزبور باشد در این بین طبقات دیگری از خانمها و به ویژه بیشتر خانمهای بیوه و فاقد شوهر از نگرشی متفاوت تری  نسبت به طبقه دختران یاد شده برخوردارند.

در نظر آنها نکاح موقت حسب مورد راه حل بدیلی برای پاسخ به نیازها و ضرورتها ی موجود آنان تلقی گشته و در جایی که در سر راه ازدواج موقت دختران امروزی هزاران امید و اما و موانع و محدودیت وجود دارد بدیهی است امکان ازدواج دائم زنان بیوه و فاقد شوهر نیز به همان نسبت کاهش میابد و در دیدگاه آنها حساسیت کمتری نسبت به دختران در خصوص نکاح موقت و منقطع وجود خواهد داشت.

گرچه وجود موانع کلی و نوعی اخلاقی عرفی و فرهنگی حاکم بر سر راه متعه و به ویژه نگاه غالب عموم افراد و خانواده ها نسبت به آن گریبان گیر این عده نیز بوده و در جای خود بازدارنده کارکرد های آنها در این ارتباط است معهذا وضعیت خاص آنان و لزوم همراهی افراد مورد نظر آنها در اداره مشترک زندگی و تامین نیازها و ضرورت های آنان میل به انجام و وقوع نکاح موقت را نسبت به دختران بیشتر ساخته و با انعطاف پذیری بیشتری با این قضیه بر خورد می نماید.

Nationality of Arbitration Awards:

تابعیت ارا داوری :

منظور از این اصطلاح ( تابعیت رای ) ، این است که تنها کشورهایی صالح به رسیدگی به اعتراض به رای داوری می باشند که کشور متبوع رای محسوب گردند.

تابعیت رای برای دو کشور قابل تصور می باشد:

١) کشور مقر داوری

٢) کشوری که به موجب قوانین شکلی ان داوری انجام شده است.

به بیان دیگر امکان ابطال رای داوری از دادگاه های کشورهای دیگری که با رای به نوعی مرتبط می باشند (به عنوان مثال دادگاه کشوری که صرفا قانون ان به عنوان قانون حاکم بر ماهیت دعوا انتخاب گردیده است ) وجود ندارد.

Prescription:

Prescription:
مرور زمان :

In international contracts ,the general period of prescription is three years.

در قراردادهای بین المللی ، مدت عام و کلی مرور زمان  سه سال است.

Period for a Claim Established by Legal Proceedings :


(1) The period of prescription for a claim established by judgment is ten years.

(2) The same applies to a claim established by an arbitral award or other instrument which is enforceable as if it were a judgment.

مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند:

١) مدت مرور زمان برای ادعایی که با حکم دادگاه ثابت شده است ده سال است.

٢) در مورد ادعایی که در مراجع داوری یا از طریق دیگری که به صورت حکم لازم الاجرا صادر شده باشدنیز همین مدت اعمال خواهد شد.


Commencement :

(1) The general period of prescription begins to run from the time when the debtor has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the time of the act which gives rise to the claim.

(2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing something, the general period of prescription begins to run with each breach of the obligation.

(3) The period of prescription set out in previous article  begins to run from the time when the judgment or arbitral award obtains the effect of res judicata, or the other instrument becomes enforceable.

ابتدای مدت مرور زمان:

١) مدت عام مرور زمان از زمانی که متعهد می بایست تعدات قراردادی را اجرا می نموده شروع می شود.

در پرونده های مربوط به خسارت( مسئولیت مدنی ) این مدت از زمان وقوع عملی که منجر به ادعای خسارت شده شروع می گردد.

٢) در جایی که شخص متعهد به صورت مستمر ، متعهد به انجام کاری یا خودداری از انجام عملی است ، مدت مرور زمان با هر گونه نقض تعهد از جانب وی اغاز می گردد.

٣) ابتدای مدت مرور زمان در دعاویی که با رسیدگی قضایی به اثبات رسیده اند از زمان قطعیت حکم یا رای داور یا قابل اجرا شدن سند اغاز خواهد شد .

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause EPC Contracts :

A Flow Down or Pass-Through or Conduit Clause  EPC Contracts :

A flow down clause is a contract provision by which the parties incorporate the terms of the general contract between the owner and the general contractor into the lower tier agreement. It may also be referred to as a pass-through or conduit clause. They are most common in Oil & Gas EPC contracts.

منظور و کاربرد این شرط مهم در قراردادهای ای پی سی بین المللی ، زمانی است که طرفین  قرارداد می خواهند  شروط قرارداد اصلی بین خود را به لایه ای پایین تر ( پیمانکاران فرعی یا همان Subcontractors ) و یا فروشندگان و تامین کنندگان کالامنتقل نمایند.

به عبارت دیگر پیمانکار اصلی مسئولیت هایی را که در قرارداد اصلی خود توسط کارفرما به وی تحمیل  گردیده  است را به پیمانکار فرعی خود که انجام دهنده اصلی ان قسمت از کار می باشد ، تحمیل می نماید .


در متن زیر نمونه ای از این شرط قراردادی اورده شده است
 
Flow-Down Clauses. Contractor shall use commercially reasonable efforts to include in its Subcontracts provisions which impose obligations on Subcontractors and Vendors that are consistent with the obligations imposed on Contractor in the provisions of this Agreement listed in Exhibit Y as those terms are applicable to the scope of work being performed by the Subcontractor or Vendor and subject to the limitations set forth in any such provision or Exhibit Y.

Contracting under STANDARD TERMS :

Contracting under STANDARD TERMS :

انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد :


In International Contracts standard terms are provisions which are prepared in advance for general and repeated use by one party and which are actually used without negotiations with the other party .


در قراردادهای بین المللی شروط استاندارد مقرراتی هستند که پیشاپیش برای استفاده عمومی و مکرر از سوی یک طرف اماده شده اند و در عمل بدون مذاکره با طرف دیگر از انها استفاده می شود .


Conflict between standard terms and non standard terms :

In case of conflict between standard term and a term which is not a standard term the latter prevails .


تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد :

در صورت تعارض بین شروط استاندارد و غیر استاندارد ارجحیت با شرط غیر استاندارد است .

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:

Unforseen Difficulties in EPCT Contracts:
مشکلات پیش بینی نشده در قراردادهای ای پی سی تی:


Except as otherwise stated in the Contract:

 (a) the Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Works;

 (b) by signing the Contract, the Contractor accepts total responsibility for having foreseen all difficulties and costs of successfully completing the Works; and

 (c) the Contract Price shall not be adjusted to take account of any unforeseen difficulties or costs.


در قراردادهای ای پی سی تی ، پیمانکار ریسک کلیه دشواری ها و مشکلات غیر قابل پیش بینی را بر عهده می گیرد ؛ مگر اینکه در قرارداد خود با کارفرما ، طرفین به طور دیگری ملزم شده باشند.

به عبارت دیگر در این مدل قراردادی ، فرض بر این است که پیمانکار همه اطلاعات لازم در خصوص انواع ریسک ها و اوضاع و احوال دیگر که می تواند بر کارها تاثیر گدار باشند  را بدست اورده و با امضا قرارداد مسئولیت کامل پیش بینی همه دشواری ها و هزینه ها را می پذیرد.

با وجود چنین فرضی ، در هنگام بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی ، درخواست تغییر قیمت قرارداد در مدل ای پی سی تی از جانب پیمانکار امری خلاف اصل محسوب می گردد.

Forum Selection Clause:

Forum Selection Clause:
شرط انتخاب دادگاه:

این شرط بیان دارنده انتخاب دادگاهی خاص توسط طرفین دعوا است که خود شامل Exclusive و Non -exclusive می باشد .

درمدل Exclusive jurisdiction clause طرفین صرفا می توانند به دادگاهی خاص رجوع نمایند و حق رجوع به سایر دادگاه ها از انها سلب می گردد.

اما در مورد Non-exclusive ، طرفین ، دادگاه خاصی را به عنوان محل رسیدگی انتخاب می نمایند بدون اینکه حق خود مبنی بر ارجاع به سایر دادگاه ها را از خود سلب نمایند.

Med-Arb :

Med-Arb :
میانجی گری - داوری :


A form of arbitration in which the arbitrators starts as a mediator but in the event of a failure of mediation, the arbitrator imposes a binding decision.


این اصطلاح ، روشی اختلاطی  ( Hybrid Process ) از میانجیگری و داوری جهت حل و فصل اختلافات می باشد.

نحوه عملکرد این روش این گونه می باشد که در ان اشخاصی تعلیم دیده و زبده (به عنوان میانجی و داور) وارد پرونده می شوند .

انها در ابتدا کار خود را به عنوان میانجی شروع می نمایند و در صورت عدم نیل به نتیجه در میانجی گری، پس از مدتی کار خود را به عنوان داور شروع نموده  و اقدام به صدور رای لازم الاجرا( که از خصائص داوری می باشد) می نمایند.

Right to Withhold Performance :

Right to Withhold Performance :
حق خودداری از ایفای تعهدات قراردادی ( حق حبس ) :


(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may withhold performance until the other has tendered performance or has performed. The first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be reasonable in the circumstances.

(2) A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there will be a non-performance by the other party when the other party's performance becomes due.

١) طرفی که باید همزمان با طرف دیگر قرارداد یا پس از او، تعدش را اجرا کند می تواند تا زمانی که طرف مقابل تعهداتش را ایفا نکرده، از اجرای تعهد خودداری نماید.

طرف اول می تواند از اجرای کل تعهد و چنانچه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متعارف باشد از اجرای بخشی از ان خودداری کند.

٢) به همین نحو، یک طرف می تواند از اجرای قرارداد خودداری کند تا زمانی که مشخص باشد که عدم اجرای تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر وجود خواهد داشت، مشروط بر اینکه موعد اجرای تعهدات طرف دیگر فرا رسیده باشد.

Hardship And Its Conditions In International Contracts:

Hardship And Its Conditions In International Contracts:
اضطرار و شرایط ان در قراردادهای بین المللی :


There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished,


The conditions of hardship:

(a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;

(b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;

(c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and

(d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.


اضطرار هنگامی  پیش می اید که بروز حوادثی ، تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم می زند یا هزینه اجرای تعهد در مورد یک طرف افزایش می یابد یا ارزش دریافتی از اجرای تعهد برای یک طرف کاهش می یابد .

شرایط اضطرار :

الف) بروز حوادث یا مطلع شدن طرف زیاندیده از وقوع انها، پس از انعقاد قرارداد صورت می گیرد .

ب) در زمان انعقاد قرارداد ، به طور متعارف طرف زیاندیده نمی توانسته است این وقایع را مد نظر قرار دهد .

ج) وقایع مزبور خارج از کنترل طرف زیاندیده است ؛و

د) طرف زیاندیده ، مسئولیت احتمال خطر ناشی از وقایع را بر عهده نگرفته است.

کاربرد واژه مستشار به جای قاضی اشتباه لغوی است

به کارگیری واژه مستشار برای قاضی و دادرس خطای لغوی است که در نتیجه ناآشنا بودن به زبان عربی صورت گرفته است.

در قوانین برخی از کشورهای عربی لفظ مستشار برای قاضی استفاده میشده و شاید هم اکنون نیز بشود. لیکن قانونگذار مصر، متوجه این خطا شده است و در قانون شماره 142 مصوب سال 2006 در ماده نخست، عنوان داشته است که «لفظ مستشار در هر قانونی که به کار رفته است، به قاضی تغییر یابد.»

مستشار در تمامی زبانهای دنیا به معنای رایزن و مشورت دهنده است؛ در شأن قاضی و دادرس ارائه مشورت چه به صورت معوض و چه به صورت رایگان نبوده و این کار ممنوع است.

بدیهی است که حقوق ما نیز از این واژه استفاده کرده است و بسیاری از اساتید حقوق نیز آن را به کار می برند و حتی افتخار می کنند و بر روی کتب خویش می نویسند «مستشار دادگاه یا مستشار دیوان عالی کشور» هر چند که کاربرد این واژه غلط رایج است ولی دارای مفهومی خارج از شأن قاضی است. به نظر می رسد که کاربرد این واژه به جای دادرس و قاضی در نتیجه اقتباس از قوانین عربی باشد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که قانونگذار ما نیز، در دستوری حذف این واژه را از متون قانونی اعلام دارد و به جای آن واژه وزین «دادرس» به کار گرفته شود.

قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر 1355 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

‌و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

‌ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۲ – برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره – نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

‌ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۵ – سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی‌ موجود در محل استفاده نماید.

تبصره ۱ – مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.

‌ماده ۶ – نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.

‌تبصره ۱ – اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.

‌تبصره ۲ – گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.

ماده ۷ – سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.

‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.
 

ماده ۸ – دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که بموجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بقوت خود باقی میباشد.

ماده ۹ – رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین بادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. ‌
 

‌فصل دوم – اسناد و دفاتر ثبت احوال

ماده ۱۰ – وقایع حیاتی هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری بشرح زیر ثبت میرسد:

الف – دفتر ثبت کل وقایع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت میگردد.

ب – دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد بثبت میرسد.

تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستان‌شهرستان یا نماینده او برسد.

تبصره ۲ – دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل میشود.

تبصره ۳ – هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهی‌طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید میگردد.

‌ماده ۱۱ – دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این‌قانون خواهد بود.

‌فصل سوم – ثبت ولادت

‌ماده ۱۲ – ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام‌شود.

‌ماده ۱۳ – ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل‌وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود:

۱ – ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر. روستا) و تاریخ ثبت آن.

۲ – نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس.

۳ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

۴ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

۶ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال.

۷ – شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.

۸ – محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

۹ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و یا وفات همسر.

۱۰ – محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره.

۱۱ – محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

۱۲ – محل مخصوص ثبت وفات.

۱۳ – محل توضیحات.

‌ماده ۱۴ – برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت‌احوال او باید قید گردد.

‌ماده ۱۵ – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت‌واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می‌شود.

‌تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در‌اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.

‌ماده ۱۶ – اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

۱ – پدر یا جدی پدر.

۲ – مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

۴ – وصی یا قیم یا امین.

۵ – اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.

۶ – متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۷ – صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

‌تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.
‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

ماده ۱۷ – هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد. تصحیح اسامی فرضی یا ‌تکمیل مشخصات ناقص بموجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت بعمل خواهد آمد و نام خانوادگی ‌طبق احکام مربوط بنام خانوادگی اصلاح خواهد شد.
‌موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

‌ماده ۱۸ – نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

‌تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت و‌غیره، متصدیان این سازمانها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند.

‌ماده ۱۹ – ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام می‌باشد.

ماده ۲۰ – انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (‌حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می‌شود‌انتخاب خواهد شد.

‌تبصره ۱ – انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهایی زننده و مستهجن یا‌نامتناسب با جنس ممنوع است.

‌تبصره ۲ – تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

‌تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

‌تبصره ۴ – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.

‌تبصره ۵ – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دلائل شرعی ثابت‌گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.

تبصره ۶ – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود.

‌ماده ۲۱ – هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد‌شد.
 

‌فصل چهارم – ثبت وفات

‌ماده ۲۲ – وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا‌نماینده ثبت احوال اعلام شود.

‌وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

‌وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، مأموران کنسولی ایران،‌مأموران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.

وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.

‌تبصره – گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.

ماده ۲۳ – در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.

۱ – محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.

۲ – نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه‌اقامت در گذشته.

۳ – علت وفات در صورتی که مشخص باشد.

۴ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

۵ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌کننده.

۶ – نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

۷ – نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.

۸ – شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.

۹ – محل توضیحات.

‌ماده ۲۴ – واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.

‌در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن‌پزشک گواهی دو نفر کافی است.

‌پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص‌علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.

ماده ۲۵ – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.

‌روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.

تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶ – اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:

۱ – نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۲ – متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.

۳ – هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.

۴ – مأموران انتظامی یا کدخدا.

‌تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.

ماده ۲۷ – در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

ماده ۲۸ – در موارد زیر اعلام وفات بعهده مقامات زیر است:

۱ ـ در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محل‌مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام‌نمایند.

۲ – وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و‌نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد.

‌ماده ۲۹ – در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای‌مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.

ماده ۳۰ – مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
 

‌فصل پنجم – ازدواج و طلاق

‌ماده ۳۱ – دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج‌و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به‌ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
‌ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر‌یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال کشور فرستاده شود.

‌ماده ۳۲ – طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد‌شد.
‌ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

۱ – ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.

۲ – در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد

۳ – گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.

‌تبصره – نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

‌ماده ۳۳ – کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.

‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

ماده ۳۴ – افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع است.

 

‌فصل ششم – صدور شناسنامه

‌ماده ۳۵ – صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب‌آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۳۶ – شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد:

۱ – آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲ – محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳ – محل الصاق عکس.

۴ – شماره شناسنامه.

۵ – نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.

۶ – تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.

۷ – محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۸ – نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.

۹ – تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.

۱۰ – محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۱۱ – نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.

۱۲ – شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.

۱۳ – محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

۱۴ – محل توضیحات.

۱۵ – محل مخصوص مهر انتخابات.

تبصره ۱ – شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری‌صاحب آن باشد.

تبصره ۲ – شناسنامه اولیه باید در سی‌سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.
‌صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.

تبصره ۳ – صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۴ – به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،‌اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج‌هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۷ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.
 

‌فصل هفتم – صدور کارت شناسایی

‌ماده ۳۸ – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را‌همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود.
‌ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و‌اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳۹ – به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگی‌می‌کنند به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود (‌حسب مورد) کتباً اعلام و رسید دریافت دارند. افرادی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی‌زندگی می‌کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل (‌حسب مورد) اعلام کنند.
‌کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف۴۸ ساعت به کلانتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره (‌ حسب مورد) اعلام دارند.
‌متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعلام خلاف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم‌می‌گردند. در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه‌ای تا سه سال محکوم‌می‌شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه‌ای تا سه سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره‌واگذار شده‌اند موجرین برای اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نکرده باشد به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بود.

‌تبصره ۲ – مسئولان اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها‌سکونت دارند مکلفند به ترتیب مقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.

‌تبصره ۳ – طرز اعلام نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئولان اماکن عمومی و مؤسسات و‌اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت‌ساختمان‌های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده که به تصویب وزارتخانه‌های کشور و دادگستری خواهد‌رسید معین می‌شود.

 

‌فصل هشتم – نام خانوادگی

‌ماده ۴۰ – تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

‌تبصره – موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

‌ماده ۴۱ – حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات‌ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال‌می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی‌وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.

‌تبصره – نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر‌می‌توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

‌ماده ۴۲ – زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

 

‌فصل نهم – تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع

‌ماده ۴۳ – سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در‌مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفاتهای ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.

‌تبصره – چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان‌طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد.

‌ماده ۴۴ – اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت‌شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود.
‌هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین‌مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.

‌تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.

‌ماده ۴۵ – هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.

‌ماده ۴۶ – سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی‌هویت و تابعیت افراد خواهد بود.

‌تبصره – افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

 

‌فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون

‌ماده ۴۷ – وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و‌تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.
‌دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.

‌فصل یازدهم – مقررات کیفری

‌ماده ۴۸ – اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند‌یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا‌پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
‌ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق‌ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:

‌الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه‌یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند.

د – اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد.

ماده ۵۰ – افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۱ – هر کس عالماً عامداً پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه‌دریافت کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ‌

تبصره – در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی‌می‌باشد.

‌ماده ۵۲ – مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را‌ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

‌ماده ۵۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۵۴ – از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.

‌ماده ۵۵ – وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

قانون طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشنداین نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است .ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که  همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

 

اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد

ماده 10 قانون حمایت  خانواده:
 اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

و در همین قانون و ماده 8 آمده :

 در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

 9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .

 

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.

 

دادخواست اثبات نسب و اخذ شناسنامه از طرف مادر

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .

برابر تصویر سند نکاحیه رسمی استنادی صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج  شماره ۱ تهران  اینجانب در تاریخ چهارم دی ماه هزار و سیصد و نود   به عقد رسمی و  دائم خوانده محترم در آمده ام و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی ایشان می باشم و ما حصل این ازدواج   یک فرزند  پسر متولد سوم دی سال هزار و سیصد و نود و پنج می باشد .

متاسفانه قریب به سه ماه است که خوانده محترم بنا بر دلایل نا معلوم و غیر موجه منزل مشترک را ترک نموده و در این مدت علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته نه تنها از انجام وظایف شرعی و قانونی خود در قبال بنده به عنوان همسر شرعی و قانونی  خود استنکاف ورزیده بلکه بر خلاف وظایف قانونی خود در مقام پدر ،  در فرجه مقرر  از حضور در ثبت احوال و اخذ شناسنامه برای  طفل  تازه متولد شده  نیز امتناع نموده است .

لذا با عنایت به مراتب فوق و بر مبنای اماره قانونی فراش با تقدیم این دادخواست  با استناد به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۲ به بعد  قانون ثبت احوال   صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه برای فرزند ذکور مشترکمان  مورد استدعاست .

 

با تجدید مراتب احترام

دادخواست استرداد فرزند

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

اینجانب در تاریخ ……… به موجب سند نکاحیه شماره …. مورخ …. دفترخانه ازدواج شماره …. تهران با خوانده محترم ازدواج نموده و حااصل این ازدواج یک فرزند پسر ۱۱ سال و یک فرزند دختر ۸ سال به  نام های ….. می باشد .
نظر به اینکه خوانده محترم با بهانه های واهی بنا را بر ناسازگاری نهاده و بدون اذن و اجازه اینجانب به اتفاق فرزندانم منزل مشترک را ترک نموده و این امر موجب گردیده فرزندانم به طور جدی در معرض بیماری و لطمات روحی و جسمی قرار بگیرند مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت بر استرداد فرزندانم به نام های  مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

متن دادخواست الزام به تمکین

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراما به استحضار می رساند .
خوانده محترم به موجب رونوشت سند نکا حیه به شماره ۹۳۲ صادره از دفتر ازدواج شماره ۵ تهران در مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ به عقد رسمی و دائم خواهان در آمده و از آن زمان تا کنون همسر شرعی و قانونی وی می باشد .
نظر به اینکه ایشان بدون هیچگونه عذر شرعی و قانونی و بدون اخذ اجاره از زوج ، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است و تا به حال علی رغم درخواستهای مکررمشارالیه ، از بازگشت به زندگی مشترک استنکاف نموده است  با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۳ و ۱۱۱۴ قانون مدنی ، صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین مورد استدعاست .

با تجدید مراتب احترام

 

مجازات شرعی انواع‌ زنا

 مجازات شرعی انواع‌ زنا

 
1-زنای‌ مرد مجرد با زن‌ مجرد:

حد شرعی‌ آن‌ در صورت‌ ثبوت‌ در نزد حاکم‌ شرع‌،صدضربه‌شلاق‌ در دفعه‌ اول‌ تا سوم‌ ودر دفعه‌ چهارم‌ کشتن‌است‌.

 
2-زنای‌ مرد زن‌ دار{محصن‌} با زن‌ شوهر دار{محصنه}

زن‌ و مرد سنگسار می‌شوند.

 
3-زنای‌ مرد زن‌ دار «محصن‌»با زنی‌ مجرد

مرد سنگسار وزن‌ صدضربه‌ شلاق‌ می‌خورد.

 
4-زنای‌ مرد مجرد با زن‌ شوهردار«محصنه»

مرد صدضربه‌ شلاق‌ می‌خورد وزن‌ سنگسار می‌گردد.

 
5-موارد چهارگانه‌ فوق‌ با اجبار وتجاوز مرد

مرد در هرصورت‌ کشته‌ می‌شود.وزن‌ درصورت‌ ناراضی‌ بودن‌حدی‌ ندارد.

حکم زنای محصنه و غیر محصنه چیست؟

زنا یعنی ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم
که دو حالت دارد:
 1. زنای محصنه
2. زنای غیر محصنه
 هر گاه یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو انها، دارای همسر (متاهل باشند)، این عمل نامشروع نسبت به او محصنه محسوب می شود و هر گاه یکی از انها یا هر دو انها مجرد (فاقد همسر) باشند، نسبت به او غیر محصنه خواهد بود.به عبارت دیگرمردی که زن دارد اگر با زن دیگری زنا کند و نیز زنی که شوهر دارد با مرد دیگری زنا نماید آن را زنای محصنه گویند که در صورت فراهم بودن شرایط آن بر آنها حد جاری می شود و حد آن رجم یعنی سنگسار کردن زانی و زانیه است.جوان مجرد که همسر ندارد خواه مرد باشد یا زن، اگر با دیگری زنا کند آن را زنای غیر محصنه گویند و حدش تازیانه است.البته باید توجه داشت اگر مرد مجرد با زن شوهر دار زنا کند، حد زن رجم است ولی حد مرد تازیانه است چون زنای در حق مرد زنای غیرمحصنه است و نیز اگر دختر مجردی با مردی که همسر دارد زنا کند. تنها مرد را سنگسار می کنند و بر زن تازیانه می زنند.با وجود این اگر زن یا شوهر، دور از شهر سکونت همسرش باشند و اقدام به این کار نامشروع کرده باشند رجم اجرا می شود.توضیح ( یکی از شرایط محصنه بودن این است_ترجمه تحریر الوسیله ج 4 ص 177 شرط پنجم)اما موارد اجرای در احادیث و نیز کتب تاریخی مضبوط است.بسیاری از موارد دال بر ان است که خدمت رسول اکرم(ص) یا علی(ع) می رسیدند و با اعتراف با زشتی این کار، تقاضای تطهیر (دل) و سبک بالی خود از عذاب روحی گناه به وسیله او برای مجازات و حدود اللهی را می نمودند. (ر.ک؛ قضاوت های امام علی(ع)).

---

1-برای مشاهده مجازات انواع زنا بر روی همین متن کلیک کنید...

2- در دادگاه، زنا با چه شرایطی ثابت می شود؟ (+ سنگسار)

قرار منع تعقیب و اعتراض به آن

وقتی پرونده  به دادسرا رفت به این صورت که  مثلا از شما شکایت شده یا شما از کسی شکایت کردین  و در آنجا آن آقای قاضی که در دادسرا میشینه و بهش دادیار یا بازپرس گفته میشود  تشخیص داد که جرمی اتقاق نیفتاده یعنی در مثالی که از شما شکایت شده شما رو بی گناه تشخیص داده و در مثالی که شما از کسی شکایت کردین طرف شما رو بی گناه شناخته در اینجا دادیار یا بازپرس  اقدام به صدور یک  مطلب میکند که در علم حقوق به آن(( قرار)) گفته میشود( که هیچ ربطی به قرار هایی که در زندگی روز مره  به آن گفته میشود ندارد  مثل قرار دور همی خلاصه هیچ ربطی به اینجور مطالب نداره ) در آن مطلب که بهش ((قرار)) گفته میشود میگن که این شخص که بهش متهم میگفتن از اتهام انتسابی مبری شده یعنی جرم نکرده یعنی آزاده بره  سابقه هم نمیشه براش با وجود اینکه دادسرا هم بوده و حتی ممکنه مدتی  هم به علت نداشتن  قرار کفالت یا قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت  بازداشت بوده (بعدا توضیح  میدم اینا چیه) اما هیچ سو سابقه ای براش منظور نخواهد شد به این مطلب که از دست دادیار یا بازپرس و حتی قاضی دادگاه ممکنه صادر بشه یعنی نوشته بشه قرار منع تعقیب میگن .خب حالا ممکنه شما به این قرار اعتراض داشته باشی و بگی طرف من مجرمه و گناهکار و آقای قاضی ،دادیار، بازپرس  شما اشتباه کردی اینجا میایید به قرار صادره اعتراض میکنید که جدیداً هم برای این اعتراض 30 هزارتومان  پول ازتون میگیرن خلاصه اعتراض شما دیگه پیش همون دادیار و بازپرس نمیره میره  پیش قاضی در دادگاه  خب حتما الان میگین تا الان کجا بودیم  شما تا الان داسرا بودین در دادسرا افرادی که کار میکنند قاضی هستند اما به آنها قاضی گفته نمیشود بلکه دادیار بازپرسی داستان و ... گفته میشود  خلاصه  پرونده میره دادگاه و آقای قاضی به اعتراض شما رسیدگی میکنه  . یک نکته مهم از زمان صدور قرار منع تعقیب تو دادسرا فقط ده روز وقت دارید اعتراض کنید  یعنی یک ما بعد بری قسم بخوری التماس بکنی هر کاری بکنی دیکه نمیتونی اعتراض کنی  خلاصه دقت کنید .
اعتراض به قرار منع تعقیب میتواند نسبت به جرمی باشد مثلا اعتراض به قرار منع تعقیب  خیانت در امانت
اعتراض به قرار منع تعقیب عدم پرداخت نفقه ، اعتراض به قرار منع تعقیب  سرقت ، اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری و ....
 
 
تا الان مطالب را ساده و عامیانه برای استفاده عموم مردم نوشتیم حالا برای سایر دوستان مطالب را حقوقی تر و کامل تر مینویسیم
 
 
قرار منع تعقیب و اعتراض به آن
قرار منع تعقیب یکی از قرار های نهایی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است با این توضیح که این قرار ممکن است هم در دادسرا و هم در دادگاه صادر شود. قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.
قرار منع تعقیب عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.
اعتراض به قرار منع تعقیب:
زمانی که بازپرس و یا دایار پرونده قرار منع تعقیب صادر میکند شاکی پرونده می تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض باید در دادگاه صالح به رسیدگی جرم صورت گیرد.به عنوان مثال چنان چه فردی متهم به افترا شود و بازپرس برای وی قرار منع تعقیب صادر کند،شاکی میتواند نسبت به این قرار در دادگاه کیفری 2 اعتراض کند. تصمیم دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یکی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است.
الف) تایید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاکی، قرار صادر شده راعیناً تایید می نماید.
در این صورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد. قرار رد اعتراض شاکی و تایید منع تعقیب دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ب) نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم رابا هدف تکمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد.
سپس قرار تامین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
ج) نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است که در تصمیم نهایی دادگاه موثر است، بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهارنظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تکمیل تحقیقات این است که دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینکه تحقیقات به طور کامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد که آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟
 
مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب:
قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و قرار منع تعقیب صادره از دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
 
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب
ریاست محترم شعبه .............. دادسرای عمومی و انقلاب ....
باسلام واحترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه ............ اینجانب .............. وکیل شاکی دعوی .........علیه آقایان/خانم ها.................... مبنی به ............... نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ..........به موکل........... /اینجانب.................. ابلاغ گردیده است درفرجه قانونی 10 روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری...... جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با استماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست.
 
ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:
1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.
2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.
3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.
در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.