سوالات مدنی

ی واحد آپارتمانی پیش خرید کردم دو تا قولنامه نوشتیم یکی با کدرهگیری ودومی بدون کدرهگیری تو دومی قید شده بود ک انتخاب واحدموکول شد به سه ماه بعدوتو قولنامه ای ک کدرهگیری گرفته بود صوری بخاطرکدی واحدمشخص شده بود
اولا تو قراردادقید شده بود،ک ۶طبقه وهرطبقه ۵واحدک الان ۷طبقه،شده وهرطبقه ۵واحد
دوما الان براواحد ک ما انتخاب کردیم بهونه می اره
ایا ما درطبقه ۷سهمی داریم ویا می تونیم احقاق حق کنیم؟
ممنونم اگه جوابمو بدید

پاسخ:

این که ۲ مبایعه نامه هست ممکنه کار رو دچار اختلال کنه اگر توافقی بر اعتبار یکی از اون ها نداشته باشید. بعلاوه در عالم حقوق و دادگاه معمولا اراده آخر ( مبایعه نامه دوم) رو معتبر تلقی می کنند.
منظورتون از قسمت اخر سوال رو نمی فهمم؛ شما ۱ واحد خریده اید؛ اضافه شدن یک طبقه به کل مجموعه، بعیده ارتباطی به شما پیدا بکنه... . شما مستحق همان تک واحد هستید... .

عکس_برداری_ازکارت_شناسایی

ماده ۵۳۷ : عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

آیا هر قراردادی قابل فسخ است؟

 مطابق ماده 184 قانون مدنی قرارداد انواع و اقسامی دارد که در برخی از این قراردادها طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد و قرارداد را فسخ کنند که به این نوع قرارداد جایز گفته می شود و ماده 186 قانون مدنی قرارداد جایز را تعریف کرده است.پس قراردادهای جایز که طرفین از همان ابتدای عقد حق فسخ دارند هر زمان قابل فسخ می باشد . نوع دیگر از قراردادها عقد لازم است در این نوع قراردادها بعد از انعقاد هیچ یک از طرفین به اختیار و آزادانه حق فسخ ندارند (ماده185) مگر در موارد معینه.

استفاده از بیمه بیکاری در حقوق بازنشستگی تاثیر دارد؟

بیمه بیکاری تاثیر در میزان محاسبه مزد بازنشستگی ندارد و در زمان دارا بودن شرایط به میزان پرداختی قبل و بعد بیمه بیکاری توجه و ملاک بازنشستگی قرار خواهد داشت اما صرفا مدت اخذبیمه بیکاری در میزان سابقه مفید تاثیر گذارخواهد بود.

وصول چک کیفری

در چه شرایطی شکایت کیفری نمیتوان از چک کرد؟

1⃣ اگر چک سفید امضا داده شده باشه و یا چک بدون تاریخ صادر شده باشه و این امر هم ثابت بشود

2⃣ اگر در متن چک نوشته شده باشه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی است, مثلا در صورتیکه اجناس سالم باشد یا مثلا در فلان تاریخ اجناس را تحویل داد وجه چک وصول گردد

3⃣اگر در متن چک قید شده باشه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است مثلا در متن چک قید می‌شود: این چک بابت تضمین و ضمانت انجام کار داده می شود یا مثلاً قید شود: چک بابت حسن انجام کار داده می‌شود

4⃣حالا اگر در متن خود چک موارد ۲ و ۳ قید نشده باشه اما ثابت بشه که بابت همان موارد چک صادر شده باز هم چک از حالت کیفری خارج میشه
 مثلا در خود متن چک چیزی راجع به تحقق شرطی یا تضمین نوشته نشده اما شماره همین چک در قولنامه ذکر شده و در آنجا هم نوشته شده این چک بابت تضمین نزد طرف معامله می باشد

5⃣در صورتی که ثابت بشه چک بعد دار بوده یعنی الان که معامله میشه چک بده برای چند روز دیگه
(تاریخ واقعی صدور چک جلوتر از تاریخ مندرج در متن چک باشه)

آیا می‌دانستید انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است؟

🔹در قانون جرایم رایانه ای آمده است:

✅ماده ٢٥- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ٥ میلیون ریال تا بیست میلیون ٢٠ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

🔹تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تقسیم ارث مادر

طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی در خصوص تقسیم ارث مادر، در صورتیکه مادر فوت کند و ابوین او (پدر و مادر) نیز فوت کرده باشند و یک یا چند فرزند داشته باشد ترکه مادر  به شرح ذیل بین وارث تقسیم می‌شود.
🔹چنان چه فقط یک فرزند داشته باشد چه پسر باشد چه دختر باشد تمام ترکه مادر به او می‌رسد.

🔹اما اگر اولاد متعددی داشته باشد که همه پسر باشد یا همه دختر ترکه مادر با السویه بین آنها تقسیم می‌شود. اما اگر اولاد متعددی داشته باشد و بعضی از آنها پسر و بعضی از آنها دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.

افترا و مجازات آن

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریـحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محـسوب میشـود و نتوانـد صـحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک مـاه تا یـک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و ... فریب می‌خورد.
صلاحیت با کدام مرجع است؟

🔹در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: ((نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. ))

آیا مودیان نسبت به ارائه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک موظف هستند؟

ماده ۲۲۹ - اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.

⭕️حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد

 از طریق اجرای اسناد رسمی
چون سفته از اسناد لازم ‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

✅ از طریق مراجع قضایی دادگستری
دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

🔴 برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند:


✅ دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند.

واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند.

✅ در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود.

👈 واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است.

👈 هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود.

افرادی که مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند اگر دوباره کار کنند چه می‌شود؟

من اگر به عنوان کارفرما افرادی را که از بیمه بیکاری استفاده می کنند را بکار بگیریم آیا مسئولیتی دارد ؟و اگر قرارداد ببندیم آیا بیمه بیکاری آنها قطع می شود؟

برای کارفرما مسئولیتی ندارد ولی اگر سازمان متوجه شود بیمه شده مقرری بگیر ،باید تمام مبالغ دریافتی را مسترد کند.

تاریخ تعلق مالیات در خصوص فعالیت‌های پیمانکاری به چه ترتیبی خواهد بود؟

به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.

⭕️از آنجایی که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات تلقی می‌شوند، لذا اینگونه مودیان مکلفند به هنگام صدور صورت وضعیت نسبت به درج و وصول مالیات و عوارض ذیل صورت وضعیت‌های صادره اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که صورت وضعیت‌‌های صادره، توسط کارفرما تعدیل، مالیات و عوارض متعلقه نیز متناسب با تعدیل انجام شده، تعدیل خواهد گردید.

لیزینگ به چه معنی است؟

 لیزینگ عبارت از یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشند، منعقد می شود.
✅ این روش مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتا فروش (تملیک) را در بر میگیرد.

لیزینگ انواع مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-لیزینگ عملیاتی
۲- لیزینگ مالی
۳ – لیزینگ فروش و اجاره مجدد

خیارات

 ١- مدت دار
  ٢- غیر فوری
  ٣- فوری

✏️ خیارهای مدت دار
✅ ٣ عدد هستند
🔻👈۱_ خیار حیوان
🔻👈۲_ خیار مجلس
🔻👈۳_ خیار شرط

✏️ خیار های غیر فوری
✅ ۵ عدد هستند

🔻👈۱_ تاخیر ثمن
🔻👈۲_ تبعض صفقه
🔻👈۳_ تخلف شرط
🔻👈۴_ تفلیس
🔻👈۵_ تعذر تسلیم

✏️ خیار های فوری
✅ ۴ عدد هستند

- سایر خیار ها فوری هستند
🔻👈۱_ خیار غبن
🔻👈۲_ خیار عیب
🔻👈۳_ خیار رویت
🔻👈۴_ خیار تدلیس

توقیف ودیعه یا پول پیش منزل یا اصطلاحا رهن

مقدمه:

 

توقیف بر دو نوع است:

1. توقیف تأمینی
2. توقیف اجرایی

 

توقیف تأمینی چیست؟

عبارت است از توقیفی که برای حفظ حق خواهان (مدعی دعوا و اقامه کننده دعوا) یا محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می آید و مدعی علیه (کسی که ادعای دعوا ضد و بر علیه وی است) یا محکوم علیه (کسی که رای به ضرر او صادر شده است) به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

 

توقیف اجرایی چیست؟

آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به (خواسته مورد ادعای خواهان) توقیف می‌شود.

بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از: توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است.

پس محکوم له می تواند برای استیفای حقوق خود اموال محکوم علیه را به دادگاه معرفی کند تا از محل فروش آنها به حق خود برسد.

 

مستثنیات دین

قانونگذار تحت عنوان مستثنیات دین مواردی را از شمول قاعده بالا استثنا کرده است و بعضی از اموال و دارایی های محکوم را غیر قابل توقیف و فروش میداند، به عبارت دیگر بعضی از اموال محکوم هیچ زمانی از مالکیت او خارج نمی شود.

 

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اموال ذیل را غیرقابل توقیف میداند:

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

     الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

     ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

     ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

     د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

     ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

     و- تلفن مورد نیاز مدیون.

     ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

 

تبصره: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراء کننده رای نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم؛ با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم به، به طریق سهل تری مانند: استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم به از طریق مذکور استیفاء خواهد شد. (مثلا یک منزل ۲۰۰ متری هم برای زندگی و اقامت محکوم کافیست، ولی منزلی که الان دارد ۱۰۰۰ متر است، در این حالت کسی که حکم به نفع او صادر شده است {طلبکار یا محکوم له} میتواند از دادگاه درخواست فروش این منزل را بکند. از پولی که از فروش منزل به دست می آید یک منزل در حد عرف و شان محکوم تهییه میکنند و مابقی پول را صرف دادن بدهی و دیون محکوم می کنند)

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. (یعنی مشخص شود محکوم بعد از این که مالی که جزو مستثنیات دین بوده و تبدیل به پول یا چیز دیگری شده، با پول حاصل قصد خرید  مال را دارد مثلا میخواهد با پول حاصل منزلی بخرد و …..)

همانطور که ملاحظه میشود قانونگذار در بند “ز” صراحتاً ودیعه یا پول پیش مسکن اجاره ایی را غیرقابل توقیف میداند، مگر حالتی که:

1. محکوم بدون مبلغ ودیعه هم بتواند اجاره بها را بپردازد و به سختی و مشقت نیفتد.
2. یا عین مستاجره بالاتر از شان محکوم باشد.

بار اثبات هر دو مورد بالا بر عهده محکوم له است.

در خصوص بند دوم و این که منزل در شان محکوم است یا بالاتر از شان اوست قاضی تصمیم می گیرد.

 

نکته: در رویه عملی دادگاه ها بعضی از قضات توقیف پول پیش (نزد موجر) را منوط به رضایت موجر یا صاحب ملک میدانند و بدون اجازه او پول را توقیف نمیکنند و به موجر دستور میدهند که بعد از سپری شدن مدت اجاره مبلغ ودیعه را به دادگاه (صندوق دادگستری) تسلیم کند.

نکته: محکوم له برای این که بتواند مبلغ ودیعه را توقیف کند (با شرایطی که در بالا گفته شد) نیازمند این است که به قرارداد اجاره ایی که بین موجر و مستاجر (مستاجر در فرض مورد ما همان محکوم علیه است) است دسترسی داشته باشد و آن را به شعبه اجرای احکام تقدیم نماید.

محاربه و فساد فی الارض

یکی از جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، محاربه و افساد فی الارض می باشد. منظور از محاربه و افساد فی الارض (فساد در زمین) جرایمی است که برای مقابله و مقاومت در برابر حکومت اسلامی صورت می گیرد. جرایم زیر از جمله موارد محاربه می باشد:

الف- هر کس برای ایجاد ترس و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد (چه سلاح گرم مثل تفنگ و چه سلاح سرد مثل چاقو و قمه و…) محارب محسوب می شود.(ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی)

ب- هر کس که با اسلحه در جاده ها و خیابانها امنیت مردم و جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.

ج- هر گروه یا جمعیتی که در برابر نظام جمهوری اسلام ایران،‌ قیام مسلحانه کند و هم چنین اعضا و هواداران این گروهها محارب محسوب می شوند مشروط برآن که اعضا و هواداران، از دیدگاهها و نظرات و اهداف آن گروه یا جمعیت آگاه باشند و در پیشبرد اهداف آن مشارکت داشته باشند.

د- هر فرد یا گروهی که قصد براندازی و سر نگونی نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد و برای این کار اسلحه و مواد منفجره تهیه کند محارب است و هم چنین کسانی که با آگاهی از قصد براندازی، به افراد فوق کمک مالی کند و یا اسلحه و اسباب کار به آنها بدهد، محارب محسوب می شود.

مجازات محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار مورد زیر است:

الف- اعدام

ب- مصلوب کردن

ج- قطع دست راست و پای چپ

د- تبعید به مدت حداقل یک سال

انتخاب نوع مجازات در اختیار قاضی دادگاه می باشد

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود. جرایم زیر از جمله جرایم علیه امنیت کشور هستند:

الف- تشکیل دسته و گروه و انجمن به قصد بر هم زدن امنیت کشور:

هر کس با هر عقیده و مسلکی، به قصد برهم زدن امنیت کشور ایران، اقدام به تشکیل دسته، گروه، جمعیت (بیش از۲ نفر) نماید چه در داخل کشور و چه در خارج، به حبس از دو تا ۱۰ سال  محکوم می گردد. عضویت در دسته ها و گروههای فوق موجب حبس از سه ماه تا پنچ سال می باشد.

)مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی)

ب- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران:

هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و احزاب و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. (مانند انتشار روزنامه و مجله و راه اندازی رادیو و تلویزیون برای فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران).

(ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ج- افشای اسرار و نقشه ها و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی :

هر کس نقشه ها، اسرار یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی ایران را در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند قرار دهد(به نحوی که نوعی جاسوسی به نظر آید) به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.(ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)

د- جاسوسی به نفع و ضرر کشورهای بیگانه:

هرکسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران جاسوسی کند، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.(ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی)

ه- سرقت اطلاعات و نقشه برداری از اسرار سیاسی و نظامی و امنیتی:

هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی وارد اماکن مزبور شود با در حال عکس برداری با نقشه برداری از این اماکن دستگیر شود، به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

اهانت به مقدسات مذهبی

– هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از پیامبران الهی یا امامان دوازده گانه یا حضرت زهرا اهانت کند، به حبس از یک تا ۵ سال محکوم می شود.

 – اگر به پیامبر اسلام توهین کند به اعدام محکوم می شود.(ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

– اهانت به امام خمینی و رهبر انقلاب (هر کسی که باشد) مشمول حبس از شش ماه تا دو سال خواهدبود.

 سوء قصد به مقامات داخلی

هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه(قوه مجریه، مقننه و قضائیه) و مراجع تقلید سوء قصد کند، اگر به قصد مقابله با نظام باشد اعدام می شود و گرنه حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می شود.(ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی)

سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

– هر کس به جان رییس کشور های خارجی یا نماینده سیاسی آن کشور در ایران سوء قصد کند به حبس از سه تا ده سال محکوم می شود مشروط بر آن که در آن کشور نیز سوء قصد به جان مقامات ایرانی جرم باشد.

– توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در خاک ایران موجب حبس از یک تا سه ماه خواهد بود مشروط برآن که در خارج هم توهین به مقامات ایرانی جرم باشد.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

– هر گاه حداقل دو نفر جمع شوند و با هم تبانی و توافق کنند که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ایران مرتکب شوند، یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

– اگر دو نفر یا بیشتر تبانی و توافق کنند که جرایم برضد جان و مال و آبروی و ناموس مردم مرتکب شوند ولی موفق به اجرای نقشه خود نشوند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهندشد.

آتش زدن اموال مردم

هر کس به طور عمدی هر گونه مال متعلق به مردم اعم از خانه، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار مزرعه، جنگل، خرمن و … را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود و اگر به قصد مقابله با نظام باشد به اعدام محکوم می گردد.

 

جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب

جرم هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است

الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب

ب- جاسوس به نفع کشور های خارجی

ج- جرایم مربوط به قاچاق کالا

د- جرایم مربوط به مواد مخدر(وارد کردن، خرید و فروش و توزیع و…)

ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران

و- اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماکن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام

ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.

مجازات ها، تبدیل و تخفیف

مجازات ها

مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است عبارتند از

1. اعدام
2. حبس (دائم و موقت)
3. شلاق
4. محکومیت مالی
5. مصادره اموال

مجازات هایی که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است با توجه به سوابق فقهی و مواد ۱۴ تا ۳۴ قانون مجازات از نوع مجازات تعزیزی است. مجازات های تعزیری محدودیتی از نظر شدت مجازات ندارند. پس نیازی نیست که مجازات اعدام به عنوان مصادیق محاربه که مجازاتی حدی است در نظر گرفته شود بلکه در مجازات های تعزیری، اعدام نیز وجود دارد. بویژه که جرم محاربه، دارای تعریف خاصی است و نمی توان در توسعه مصادیق آن گشاده دستی کرد.

اصولاً قانونگذار ما برای تعیین مقدار مجازات به دو عامل توجه نموده است: یکی نوع ماده ای که موضوع جرم قرار می گیرد مثلا خرید و فروش تریاک، مجازاتی خفیف تر از خرید و فروش هروئین دارد و علت این تمایز، میزان خطری است که ماده مخدر به همراه دارد و هرچه خطر ماده مخدر بیش تر باشد مجازات جرم ارتکابی نیز شدیدتر خواهد بود.

عامل دیگر، رفتار مجرمانه ای است که نسبت به ماده مخدر صورت می گیرد مثلا فروش برخی از مواد مخدر با مصرف آن، مجازات یکسانی ندارند و ملاک این تمایز هم، شدت و ضعف خطر ناشی از رفتار فیزیکی می باشد.

یکی از تقسیم بندی های مجازات ها، تقسیم آن ها بر اساس حقی است که مورد تعرض قرار می دهند. چنانچه جسم مجرم را هدف قرار دهند مجازات بدنی نام دارند مانند شلاق و اگر متوجه اموال وی باشند، مجازات مالی نامیده می شوند و اگر آزادی وی را مورد تعرض قرار دهند مجازات سلب کننده یا محدود کننده آزادی هستند و قانونگذار، با توجه به تنوع جرائم مواد مخدر، همه این مجازات ها را تجربه کرده است، که در ذیل شرح مختصری از این مجازات ها را بیان خواهیم کرد:

اعدام

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصللاح نخواهند بود.

در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام در بیش از ۱۰ بند وماده در نظر گرفته شده است.

حبس

مجازات حبس برای مجرمانی که مواد مخدر استعمال می کنند، مجازات مناسبی است زیرا شخصی که وابستگی به این مواد پیدا می کند به ندرت اتفاق می افتد که با اراده خود، آن را قطع نماید بلکه نیاز به حالتی اجباری دارد که امکان دسترسی به مواد را نداشته باشد و زندان بهترین مکانی است که این زمینه را فراهم می کند به ویژه برای مصرف کنندگانی که به حد اعتیاد نرسیده اند تا به مراکز بازپروی اعزام شوند. اما حسن این مجازات برای سایر مجرمان مواد مخدر محل تردید است همانگونه که در مورد سایر مجرمان نیز

همین نظر وجود دارد و به رغم این که مجازات حبس، گسترده ترین مجازاتی است که توسط دادگاه ها به اجرا در می آید همواره دل نگرانی جرم شناسان و کیفر شناسان را در پی داشته و دارد و اینان در تلاش هستند تا واکنشی مناسب تر پیدا کنند.

شلاق

در قانون مبارزه با مواد مخدر شاهد پیش بینی ۳۱ مورد مجازات شلّاق می باشیم که بر سایر مجازات ها فزونی دارد. در اینجا هم مانند مجازات حبس، روش تعیین حداقل و حداکثر شلّاق، روش غالب قانونگذار است.

مصادره اموال

مصادره اموال، ناظر به اموال جرم یعنی اموال تحصیل شده از جرم می باشد. مجازات مصادره اموال ناظر به اموالی است که از راه نامشروع و مجرمانه تحصیل می شود اما این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر، قبل از اصلاح سال ۱۳۸۹ شامل کلیه ی اموال مجرمان میشد هر چند از راه نامشروع به دست نیامده باشد و این اقدام قانونگذار قابل تأمل بود به ویژه که اثبات مشروع بودن منبع تحصیل اموال نیز تأثیری نداشت در اصلاحات سال ۱۳۸۹ مصادره اموال، محدود به همان اموالی گردید که از راه ارتکاب جرم بدست می آید.

مصادره اموال مجازاتی است که به عین مال تعلق می گیرد بنابراین چنانچه عین مال از بین برود یا موجود نباشد، نمی توان آن را از محل دیگری تأمین کرد.

ضبط اموال

ضبط اموال، ناظر به آلات جرم یعنی نگهداری دائم یا موقت آلات جرم مثل اسلحه، دستگاه جعل اسکناس و… می باشد. ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و مصادره اموال و اشیاء را پیش بینی کرده است که در برخی موارد به دلیل صراحتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد نمی توان به احکام مذکور در ماده ۲۱۵ عمل کرد اما در موارد مسکوت باید به ماده ۲۱۵ عمل کرد.

اما در پاره ای موارد، ابهام و تردید وجود دارد که از جمله آن ها امکان یا عدم امکان اعتراض به قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه در خصوص ضبط اموال است  تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات چنین اعتراضی را تجویز کرده است. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به صورت خاص اشاره ای به این موضوع ندارد بلکه ماده ۳۲ این قانون به صورت کلی، احکام راجع به مواد مخدر بجز اعدام را غیر قابل تجدید نظر می داند.

با توجه به نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به موجب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،قرارها و احکام راجع به ضبط اموال، در جرائم مواد مخدر، قابل اعتراض می باشد.

جزای نقدی:

مجازات های مالی از جمله مصادره اموال و جزای نقدی، مجازاتی متناسب با جرائم مواد مخدر است که با انگیزه تحصیل درآمدهای نامشروع صورت می گیرد. احکام این مجازات ها تابع قواعد عمومی است اما در مورد امکان تقسیط مجازات و میزان حبس بدل از جزای نقدی، مقررات خاصی در ماده ۲۹ و ۳۱ این قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انفصال از خدمات دولتی:

یکی از علل شخصی تشدید مجازات ها که در برخی جرائم پیش بینی شده است، وصف مرتکب می باشد و کارمند بودن مرتکب یکی از این اوصاف است زیرا ارتکاب بزه از سوی مأمور دولت به جایگاه و منزلت دولت لطمه می زند و از سویی،کارمند دولت با توجه به اختیارات و قدرتی که دارد آسان تر از دیگران مرتکب جرم می شود. قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در ۸ مورد به این مسأله توجه نموده و مجازات انفصال را پیش بینی کرده است.

مجازات انفصال از خدمت به دو صورت در قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است: یک صورت این که دادگاه، آن را در حکم خود بیان می کند، مانند تبصره دوم ماده ۸ و ماده ۱۲ و تبصره ی یک ماده ۲۲ این قانون که باید دادگاه علاوه بر مجازات اصلی، این مجازات را نیز به صراحت بیان کند و از این جهت باید آن را مجازات تکمیلی اجباری به حساب آورد؛ اجباری است از آن جهت که دادگاه باید آن را در حکم بیاورد  تکمیلی است از آن جهت که اگر در حکم دادگاه ذکر نشود لازم الاجرا نخواهد بود.

اما تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون، مجازات انفصال از خدمات دولتی را در قالب عبارت «از خدمات دولتی منفصل می شود» به کار برده و از عبارت «حکم به انفصال می دهد» استفاده نکرده است و چنین بیانی نشانگر آن است که قانونگذار به «مجازات تبعی» نظر داشته است یعنی نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه نیست و به تبع مجازات اصلی، اعمال می گردد. در این جا هم بهتر است دادگاه مجازات انفصال را در حکم خود ذکر نماید تا دستگاه های دولتی در مقام اجرای حکم، دچار سردرگمی نباشند.

تخفیف مجازات

مقررات تخفیف جرائم مواد مخدر همان است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است اما ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقررات خاصی را در مورد میزان تخفیف مجازات بیان کرده است. در این ماده آمده است:

«دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد، در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد.» به جز آنچه در این ماده بیان شده است سایر مقررات تخفیف، مقررات عامّی است که در مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

بنابراین دادگاه حق تبدیل مجازات به نوع دیگری را دارد و کیفیات مخفّفه، همان کیفیات مذکور در آن ماده است و امکان تخفیف و تشدید مجازات به صورت همزمان وجود دارد.

برای دادن چک ضمانت به کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظر گرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.

قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد.