معامله معارض یعنی اینکه شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت ملک یا مالی حقی به شخصی داده و بعد به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند. معامله معارض جرم بوده و مجازات کیفری دارد.
معامله معارض یعنی اینکه شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت ملک یا مالی حقی به شخصی داده و بعد به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند. معامله معارض جرم بوده و مجازات کیفری دارد.
طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۱۳۶۷ مرجع تصمیم به کاهش سن به میزان بیش از ۵ سال، ادارات ثبت احوال می باشند، که پس از طرح درخواست در کمیسیونی تصمیم گیری می شود. این روش جهت کاهش سن معمولاً به نتیجه نمی رسد.
برای کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید به دادگاه مراجعه نمود. لکن درخواست از دادگاه نمیتواند با عنوان کاهش سن باشد بلکه متقاضی باید اثبات نماید شناسنامه وی متعلق به ایشان نبوده و مثلاً شناسنامه برادر یا خواهر مرحومش بوده و والدین برای ایشان شناسنامه اخذ ننموده اند.
متقاضی کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.
تذکرات:
ممکن است در همان دفتر دادگاه، تاریخ جلسه را به شما ابلاغ نمایند.
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل میگردد بیش از پنج سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید.
خواهان: …………………
خوانده: اداره ثبت احوال …………………….. {اداره محل صدور شناسنامه ذکر شود}
خواسته: ابطال شناسنامه با شماره سریال ………………….. و صدور شناسنامه جدید
دلایل: ۱- تصویر مصدق شناسنامه ۲- تصویر مصدق شهادت شهود ۳- عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی
مقام محترم ریاست دادگاه
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به شهادت شهود و گفته تمامی اطرافیان و فامیل در زمستان سال ……………………. به دنیا آمده ام لکن والدینم بر اثر کم سوادی و بی توجهی به عواقب قانونی موضوع، به جای اخذ شناسنامه برای اینجانب، از شناسنامه برادر متوفی ام که در دوران طفولیت از دنیا رفته بود برای بنده استفاده نمودند که این موضوع همواره موجب آزار روحی و روانی بنده بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه تفاوت دارد تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه با سریال فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی را از محضر مقدس دادگاه استدعا دارم.
با تجدید احترام
من دوران مجردی متاسفانه ناخواسته با۵ نفر رابطه داشتم،و الان یک سال با نامزدم هستم و رابطه دارم که حالا نامزدم اصرار میکنه بریم پزشک قانونی میخواد بدونه فقط با خودش بودم یا نه ایا مشخص میشه که تا قبل نامزدم با کسی بودم ؟
پاسخ:
خیر علم پزشکی توانایی تشخیص شرکای جنسی سابق را ندارد.
یک شب زندان به دلیل شرب خمر سوء سابقه حساب میشود؟
سوال:
ایا یک شب زندان رفتنی که در ان جا انگشت نگاری هم شده ام و کلا اولین سابقه ام بوده برایم سو سابقه حساب میشود ؟
البته فعلا قاضی حکمی نداده و به وسیله وسیقه ازاد هستم
پاسخ:
خیر هیچ سوء پیشینه موثری برای شما ایجاد نشده است ولی در صورتیکه حکم صادر شود در سابقه کیفری شما درج میشود.
در معاینات پزشکی قانونی روابط نامشروع هم مشخص می شوند ، همچنین بارداری و سقط جنین هم به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینهها مطالبه میشود.هرگاه مالک یا استفادهکننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفادهکننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.
ضمان جریره: عقدی که دو نفر با هم منعقد کنند مشتمل بر اینکه هر یک متحمل اثر جنایات دیگر شود و در صورتی که هیچ یک وارث نسبی و سببی نداشته باشند هر یک ضامن جریره و بزه دیگری محسوب شود و در صورت فوت یکی، دیگری وارث او محسوب شود.
کافر حربی، ذمی و یا خارجی: کافری که بر امام معصوم خروج کرده است.
کافر ناصبی: دشمن اهل بیت است.
کافر غالی: کسی است که غلو می کند و ائمه را تا مرتبه خداوند بالا می برد.
مرتد فطری: کسی که نطفه او در حال مسلمان بودن یکی از والدین او منعقد شده باشد.
مرتد غیرفطری یا مرتد ملی: کسی که در حال انعقاد نطفه اش هیچ کدام از پدر و مادرش مسلمان نبوده اند و بلکه کافر بوده و او پس از بلوغ اظهار کفر نموده و سپس اسلام آورده و پس از آن مجددا کافر گردیده است.
ضمان جریره چیست ؟عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقدمسوولیت جنایات مستلزم دیه رانسبت به طرف عقدمی پذیردبااین شرط که ازاوارث ببرد.شخص ضامن نبایدازوراث قانونی مضمون عنه باشد.
مرحله اول: در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این مورد طرفین میتوانند خود ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند ماده 25 قانون حمایت خانواده. مراکز مشاوره خانواده سعی در سازش زوجین میکنند و اگر زوجین از تقاضای طلاق منصرف نشوند با مشخص کردن موارد توافق برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال میکنند.
مرحله دوم: دادگاه خانواده موارد توافق را بررسی و سعی در ایجاد سازش بین زن و شوهر میکنند. اگر سازش محقق نشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام مکیند.
مرحله سوم: مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق میباشد.
مرحله چهارم: باید گواهی عدم امکان سازش پس از قطعی شدن به وسیله دادگاه صادر کننده رای نخستین به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق ارسال شود.
مرحله پنجم: زوجین باید حداکثر ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تسلیم کنند.
مرحله ششم: اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر انجام میگیرد.
(ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده)
تست: بر اساس مادۀ 213 قانون مجازات اسلامی، در تعارض اقرار و شهادت، اقرار بر شهادت مقدم است رابطه اقرار و شهادت باهم چیست؟
الف) حکومت
ب) ورود
ج) تخصیص
د) تخصص
🔓جواب: گزینه ب صحیح است.
🔑کلیدواژه: هنگامی که در متن سوال، دو مورد از این موارد را دیدید، جواب آن سوال ورود است: اقرار، سند، شهادت، قسم، قسامه، علم قاضی
منبع: کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
تست: بر اساس قانون پسران هنگامی که به 18 سالگی برسند باید به سربازی بروند. دختران از چه باب از این حکم خارج هستند؟
الف) حکومت
ب) ورود
ج) تخصص
د) تخصیص
🔓جواب: گزینه ج صحیح است.
🔑کلیدواژه: هنگامی که در انتهای سوال، عبارت «از چه باب از این حکم خارج است» را دیدید؛ جواب آن سوال تخصص است.
منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
تست: تقدّم ماده 1281 قانون مدنی بر ماده 1275 قانون مدنی، از کدام باب است؟
ـ «ماده 1281 قانون مدنی: قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است».
ـ «ماده 1275 قانون مدنی: هر کس اقرار بهحقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود».
الف) حکومت
ب) ورود
ج) تخصص
د) تخصیص
🔓جواب: گزینه الف صحیح است.
🔑کلیدواژه: هنگامی که در متن سوال، عباراتی مانند « محسوب خواهد شد»، « شمرده است »، «به حساب آورده»، «به منزله» ،«محسوب کرده» را دیدید، پاسخ آن سوال، حکومت است
در این سوال کلمۀ به منزله وجود دارد.
منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی روشنا روحانی
🔹#ماده_101- درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن بهنرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.
✅تبصره 1- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
✅تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده(131) این قانون میشود.
تسریع در روند رسیدگی به دادرسی، احقاق حق و حکم به عدالت زمانی بیش از پیش محقق خواهد شد که طرفین ادعا نسبت به حقوق و تکالیف و الزامات خود اگاه باشند، چه اینکه در سایه این آگاهی است که می توان با برداشتن قدمهای سنجیده و حساب شده تری راه به سوی حق و عدالت باز کرد.
طبق قانون هر شخصی دارای یک سری حقوق و امتیازاتی است، همچنین قانون به صاحبان این حقوق اجازه داده است تا در صورتی که شخص یا اشخاصی مخل و مزاحم استفاده افراد از حقوقشان شد،بتوانند از حمایت قانون برخوردار باشند.
بنابراین شخص زمانی به عنوان خواهان این حقوق به دادگاه می رود،که حقوق او در معرض انکار یا از بین رفتن باشد. این در حالی است که اعطای حق مراجعه به دادگاه پایان حمایت قانونگذار نمی باشد، چه اینکه وی با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است؛ اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان در راه مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است.
از جمله حقوق خواهان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– خواهان حق دارد که شخصاً و بدون نیاز به وکیل دادگستری،ادعای خود را در دادگاه مطرح کند.
– خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود، خواسته دیگری را با رعایت شرایط قانونی بر علیه خوانده مطرح کند.
– در بعضی موارد مانند اینکه موضوع مورد ادعای خواهان مال منقول باشد(مالی است به راحتی و بدون خرابی،قابل جابجایی باشد)، یا ناشی از روابط بازرگانی و یا قراردادی باشد، وی می تواند برای طرح ادعای خود، علاوه بر دادگاه محل زندگی خوانده، به دادگاه محل مال منقول یا محل ایجاد قرارداد یا اجرای آن مراجعه کند.
به طور مثال، دارنده برای مطالبه(خواستن) وجه چک می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا مطابق قواعد عام به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. یا در دعوای مطالبه مهریه، زوجه می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج به دادگاه محل وقوع عقد نکاح، یا دادگاه محل اقامت خود نیز مراجعه کند.
– در مواردی ممکن است که خواهان با وجود پیروزی در دعوا،باز هم به حق خود نرسد، زیرا ممکن است حق او تا قبل از شناسایی به واسطه حکم دادگاه از بین برود، به عبارتی دیگر نوش دارو پس از مرگ سهراب باشد.
پس در مواردی که خواهان احتمال می دهد تا زمان صدور حکم،ممکن است حق وی از بین برود، می تواند از دادگاه قبل از مطرح نمودن خواسته اصلی یا همزمان با آن ،درخواست توقیف (تامین خواسته) حق مورد ادعای خود را بنماید.در اینصورت با در امان نگه داشتن مال مورد ادعای خواهان، دیگر بیم از بین رفتن آن نمی رود. به عبارتی دیگر وی با این اقدام مرحله اجرای حکم را که آخرین مرحله می باشد، به مرحله اول آورده است.
– خواهان حق خواهد داشت در هر مرحله ای با دعوت طرف خود، موضوع را از طریق سازش حل کند.در این شیوه هیچ محدودیتی برای خواهان از نظر تعداد دفعات درخواست وجود ندارد.
– خواهان می تواند تا قبل از آنکه دادگاه رای صادر کند،ادعای خود را پس بگیرد که در اینصورت دادگاه تصمیم مناسبی خواهد گرفت.
– خواهان می تواند پیش از مطرح نمودن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه (وسیله رسمی مطالبه حق می باشد)، حق مورد ادعایی خود را از طرف خود بخواهد.
– اصولاً خواهان می تواند در صورتی که دادگاه حق مورد ادعای وی را با قرار رد نمود، به آن اعتراض کند و یا مجدداً ادعای خود را مطرح نماید.
– خواهان می تواند خواسته خود را کم کند یا حتی بر آن بیفزاید، همچنین این امکان را خواهد داشت که نحوه دعوای یا خواسته خود را نیز تغییر دهد.
طبق ماده ۶۷۴ ق.م.ا
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
جنینی که در شکم مادر است به دو شرط از مورث (شخصی که فوت نموده و اموال او به عنوان ارث به بازماندگانش میرسد) خود ارث خواهد برد:
🔹 نطفه او قبل از مرگ مورث منعقد شده باشد.
🔹جنین زنده متولد شود.
◀️ماده 875 قانون مدنی مقرر می دارد: "شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد"
آرائی که توسط دادگاه ها صادر می شوند، به دو نوع قابل تقسیم اند.
دسته اول احکام هستند و دسته دوم قرارها می باشند.
بخش مهمی از تصمیماتی که توسط دادگاه صادر می شوند را احکام تشکیل می دهند. در واقع اصلی ترین هدف خواهان (کسی که دعوا را طرح میکند و مدعی است) از اقامه دعوی در دادگاه این است که در رابطه با دعوایی که در دادگاه مطرح کرده است حکم صادر شود و دادگاه با صدور این احکام، نتیجه دعوای ترافعی که بین طرفین مطرح شده را مشخص می کند و به موجب آن خصومت طرفین پایان می یابد و وظیفه دادگاه در خصوص رسیدگی به پرونده نیز به پایان پیدا می رسد.
بر اساس ماده ۲۹۹ قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی:
“چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود. “
با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده میشود:
یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد.
مثال: شخص الف؛ در دادگاه دعوایی اقامه کرده و مدعی میشود که شخص ب؛ به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب؛ در مقابل میگوید که شخص الف؛ اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت وارد شده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفتههای شخص ب؛ میگیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمیشود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است.
مثال: اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۹۹، آراء صادر شده از دادگاه ها را به دو نوع حکم و قرار تقسیم می کند. بر اساس این ماده ” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود “. در واقع این ماده معیارهای تشخیص حکم را بیان کرده است.
منظور از این عبارت آن است که حکم در خصوص دعاویی صادر می شود که دو طرف با یکدیگر به اختلاف خورده باشند و به موجب این اختلاف به دادگاه مراجعه کرده باشند تا اختلاف بین خود را حل کنند. بنابراین، آرائی که در امور حِسبی صادر می شوند را در بر نمی گیرد.
رأی در صورتی حکم محسوب می شود که از دادگاه صادر شده باشد. در حال حاضر، با توجه به مقررات مختلف، دادگاه های مختلفی شامل این بند می شوند، اعم از دادگاه نخستین (بدوی)، دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه های اختصاصی همچون دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و … .
ماهیت دعوا به طور کلی به تمام مسائلی گفته می شود که در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن موضوع و حلّ آن مورد توجه قرار می گیرند .
رأی دادگاه باید جزئا یا کلّا قاطع دعوا باشد تا حکم محسوب شود. منظور این است که با صدور این رأی تکلیف دعوا روشن شده و پرونده از آن مرجع خارج شود. اما فرقی ندارد که اصل اختلاف را حل و فصل کرده یا نکرده باشد و فرقی هم ندارد که رأی مزبور قابل بررسی مجدد در همان مرجع یا مرجع دیگر باشد یا نه.
در صورتی که رأی صادر شده از دادگاه چنین شرایطی را داشته باشد، می توان به آن عنوان حکم داد و در غیر این صورت به آن قرار گفته می شود و این است تفاوت میان حکم و قرار.
قرار چیست؟
در قانون تعریفی از واژه ” قرار “ ارائه نشده است. بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم گفته است: “چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود.” بنابراین، باید گفت قرار دادگاه به رأیی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را نداشته باشد.
قانونگذار در مقررات مختلف مواردی که رأی دادگاه باید در قالب قرار صادر شود را پیش بینی نموده است. در نتیجه بهترین ملاک برای تشخیص اینکه یک رأی قرار است یا خیر، مقررات قانونی هستند. به عبارت دیگر صدور قرار در صورتی امکانپذیر است که قانونگذار آن را پیش بینی نموده باشد.
مثال: اگر دادگاه در دعوای شخص الف؛ علیه شخص ب؛ تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب؛ به اتومبیل شخص الف؛ خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده میشود. این در حالی است که اگر در یک دعوا، یکی از طرف های دعوا، ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص میگیرد، «قرار» است؛ نه حکم.
قرارهای صادر شده از دادگاه را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود.
و … قابل تقسیم اند.
مهمترین انواع قرار مطابق قانون می توان شامل موارد زیر دانست :
قرارهایی هستند که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می نمایند که انواع مختلفی نیز دارند مانند: قرار معاینه محلی، قرار ارجاع امر به کارشناس و …..
قرارهای قاطع دعوی به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود که از این لحاظ، قرارهای قاطع دعوا شبیه حکم هستند. قرارهای قاطع دعوی نیز مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چند مورد هستند، مانند:
و…
منظور از قرارهای شبه قاطع قرارهایی است که با صدور آنها یا پرونده از گردش و رسیدگی خارج می شوند یا چنانچه از دادگاه خارج شود، همان پرونده برای رسیدگی به شعبه یا دادگاه دیگری احاله میشود، مانند:
و….
منبع:
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد دوم، انتشارات دراک
خواهان شخصی است که به طرح ادعا می پردازد به طور مثال وقتی فردی طلبی از دیگری دارد می تواند با مراجعه به دادگاه به مطالبه طلب خود بپردازد در اصطلاح حقوقی به چنین شخصی خواهان گفته می شود.
واخواه شخصی است که در مرحله دادرسی اولیه شرکت نداشته و رای به طور غیابی صادر شده است پس از ابلاغ رای به وی، به مدت بیست روز فرصت دارد به رای غیابی اعتراض نماید که در همان شعبه رسیدگی می شود. این اعتراض واخواهی نام دارد و اعتراض کننده هم واخواه نامیده می شود.
به واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می کند: مانند دادگاه اطفال
به عنوان نمونه می توان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از
دادگاه های عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می کنند و طبق
ماده ۲۳۱آئیین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.
دادگاه های اختصاصی کیفری بر خلاف دادگاه های تخصصی، در مقابل دادگاه عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.
در معیت دادگاههای نظامی یک و دو و انتظامی قضات به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه میکنند.
صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده باشد.