نکات_کاربردى_قانون_مدنى تفاوت نفقه،اجرت المثل و نحله

💥نفقه،اجرت المثل و نحله،از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است.البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود. براین اساس:

۱- نفقه
مطابق با تعریف ذکر شده در ماده 1107 ق.م بر طرف کردن نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شرایطی که نفقه را ایجاد می نماید تمکین زوجه از زوج نسبت به وظایف همسری و زندگی در منزل شوهر عنوان شده است.همانطور که در ماده 1108 ق.م آمده ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ” می توان مشاهده کرد که تاکیدی بر مورد عدم تمکین می باشد اما چنانچه زوجه با دلایلی مشروع که شرایط آن در قانون آمده است از ادای وظایف امتناع کند همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود،با این حال زوجه ، هم می تواند در حین زندگی زناشویی،هم در زمان طلاق درخواست دریافت نفقه خود را داشته باشد.

۲- اجرت المثل
به نوعی مزد زحمات و کارهایی است که در طول مدت زندگی مشترک توسط زوجه انجام شده که شرعا بر عهده او نبوده است اما عرفا برای آن کارها اجرت در نظر می گیرند،که این امر می بایست با دستور زوج و بدون قصد تبرع از سوی زوجه صورت گرفته باشد.مطابق ماده 29 قانون جدید حمایت از خانواده دادگاه در زمانی که برای طلاق تصمیم می گیرد باید بابت اجرت المثل ایام زوجیت نیز اقدام کند،ولی چنانچه زوجه خواهان مطالبه اجرت المثل در حین زندگی زناشویی باشد می بایست با استناد به ماده 336 ق.م اقدام و دادخواست جداگانه ای تنظیم و با رعایت تشریفات قانونی و هزینه دادرسی،ارائه نماید.

۳- نحله
پولی است که دادگاه در زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد و زوجه مهریه پاینی را تعیین نموده است مانند آنکه یک سکه یا 14 سکه و یا با توجه به مدت زندگی، مستحق اجرت المثل نشده یا بسیار کم می باشد،تعیین نموده و زوج را به پرداخت آن به همسرش ملزم می نماید،که البته تعیین این مبلغ به عوامل مختلفی چون میزان تحصیلات،شان خانوادگی،شغل همسر،مدت زندگی زناشویی و … زوجه بستگی دارد.

در نتیجه می توان چنین گفت که دریافت نفقه با درخواست مستقیم زوجه همراه می باشد اما اجرت المثل را در زمان طلاق دادگاه مکلف به بررسی و تعیین آن بوده و نحله هم در صورتی که اجحافی در حق زوجه با توجه به شرایط،صورت گرفته باشد تعیین می شود که آن هم باید با درخواست مستقیم زوجه باشد.

موارد فسخ نکاح از طرف زن:

1- جنون دائمی یا(ادواری) دوره ای:چه در زمان عقد مجنون باشد و چه بعد از عقد ایجاد شود.

2- اگر در شوهر صفاتی به طور ضمنی یا صریح شرط شده باشد و بعد معلوم گردد فاقد آن است.

3- تدلیس:اگر از طرف خود مرد باشد.یعنی مرد در زمان خواستگاری با انجام اعمالی خود را فرا تر از آن که هست(اعم از ظاهری یا .... ) معرفی کرده باشد.

4- مبتلا بودن مرد به بعضی بیماریهای خاص که در قانون آمده است.

استرداد به چه معناست؟

🔸 به عملیات برگشت مازاد (مالیات مطالبه شده و پرداخت شده) از سوی حوزه مالیاتی استرداد گفته می شود. البته کلمه استرداد معنای ادبی خاص خود را دارد ولی در این کتاب و در حسابداری مالیاتی نام عملیات خاصی است . بطور خلاصه سخت ترین بخش مالیاتی استرداد است چون نیاز به رعایت پارامترهای بسیار ظریف از طرف مودیان می باشد.

✔️اظهارنامه
🔹 یک دفترچه الکترونیکی یا کاغذی است که کارنامه عملکرد مالی یکساله یک شخص و موسسه در داخل آن گردآوری می شود. این دفترچه فرمت خاصی دارد که نمونه خام ان از طریق یک نرم افزار در داخل سایت tax.gov.ir توسط مودیان دانلود و تکمیل می گردد. این کارنامه شامل مدل های متنوعی با توجه به شغل ، حالت مودی و نوع فعالیت می باشد: مانند اظهارنامه ارث، عملکرد، ارزش افزوده ، انحلال و ....

✔️برگه مفاصا حساب چیست؟
  🔸یک تک برگ است که مودیان پس از پرداخت بدهی مالیاتی خود و عبور از فیلترهای قانونی خاص سازمان مالیاتی دریافت می کنند. منظور از مفاصاحساب ، مفاصاحساب صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی است. توضیح اینکه اکثر مفاصا حسابهای صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفًا جهت ارائه به سازمان ها و نهادهای دیگر اعتبار دارد.

✔️هیات
🔹 گروه رسیدگی کننده به اظهارات و اعتراضات مودیان ( پس از عبور از مرحله کارشناس ارشد و ممیز کل )  می باشد که به نوعی وظیفه آن تجدیدنظر و قضاوت در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی مودیان در مراحل قبلی می باشد.

✔️سال مالی
🔸 اگرچه یک فرض حسابداری است ولی بی ربط با مالیات نیست. دوره ای است که بازه زمانی فعالیت مودیان را مشخص می کند معمولا یک سال کامل شمسی است و معیاری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی (4 ماه بعد از سال مالی)می باشد.

✔️عدم فعالیت 
🔹یعنی در سال مالی مشخص شده، شخص حقیقی و حقوقی هیچگونه گردش بانکی و خرید و فروش و بازاریابی نداشته است {نکته:حتی در صورت عدم فعالیت نیز بایستی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی  نزد واحد مالیاتی و طی مراحل قانونی اقدام گردد.}

تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی

1⃣ سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.


*⃣ همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.


2⃣ اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

حق حبس در دوران عقد

🔶 از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس می‌باشد.

🔸 ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می‌کند: زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

🔸 همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.



🔸 معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی‌کند و در واقع نشوز می‌کند مرد دعوی تمکین را طرح می‌کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می‌کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمی‌نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.

🔸 در نتیجه این حکم زن به راحتی می‌تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /۲/ ۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌گردد.

🔸 به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی‌گردد.

نمونه ای از قرارداد وکالت و حق الوکاله میان وکیل وموکل

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای ...... که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی .............................................................تلفن:........... به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:......

ماده 1- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از..................................

ماده 2- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :..................................................................

ماده 3- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ......................... ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ....................... ریال معادل ...................... تومان با امضای این قرارداد .
ب- مبلغ ........................ ریال معادل ......................... تومان .
ج – مبلغ ......................... ریال معادل ......................... تومان .
تبصره 1- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده 1 قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود  ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد .
تبصره 2- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده 4- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات  لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید  طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد .

ماده 5- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد  به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد .

ماده 6- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده 7- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است  .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .
تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .
تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد . اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی  شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز  به طریق کانون امتناع نماید .

ماده 8 – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 27/4/85 قوه قضائیه آگاه است .

ماده 9- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ،  در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده 10 – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه  نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده 11- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده  تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده 12- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده 13- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه  و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف  بر عهده موکل است .
ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده 14- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده 15- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود   و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده 16- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده 17- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است . در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده 18- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است .

ماده 19- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده 20- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف 48 ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند -  در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف  48 ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده 21- قرارداد حاضر مشتمل بر 21 ماده 8 تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه    تجدید نظر استان

سلام علیکم

  احتراماَ پیرو لایحه شماره ...........مورخ ............ در اعتراض به دادنامه ... مورخ...... پرونده کلاسه .....با رعایت احترام به مقام رسیدگی کننده و دستگاه قضایی علاوه بردفاعیات موجود و متقن طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی و ترفندهای مشارالیه برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن می باشد .

1-  فرض بی گناهی یکی از مهم ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست وهدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید می باشد و غرض از مفهوم اصل برائت  کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است،رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است .

2- از مهم ترین آثار اصل برائت کیفری که باید در اجزا ء یک سیستم دادرسی متبلور و ظاهر باشد و از حقوق دفاعی در دعوی محسوب می شود:

½. الزام شاکی یا نماینده محترم دادستان به اثبات اتهام وارائه دلایل متقن و قانونی آن .

2/2. ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت .

3/2. منع الزام متهم به اثبات بی گناهی خود.

4/2. اصل شفافیت در دادرسی . استثنا در رسیدگی تفتیشی

5/2. منع توسل به روشهای غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل.

6/2. حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی واعطاء اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی.

3. جایگاه اصل برائت در حقوق اسلام قاعده معروف ((تدرا حدود به شبهات و قاعده ترجیح اشتباه در عفو براشتباه در کیفر)معناو مفاد این قواعد فقهی وعقلی این می باشد ،محکومیت متهم تنها در صورتی موجه و صحیح بنظر می رسد که ارتکاب بزه از ناحیه متهم ثابت شده،ونص تحریم کننده منطبق برجرم ارتکابی باشد.

پس از توصیف و تشریحات کلی چگونگی انتساب بزه و انطباق مقررات جزائی برآن نوبت به بررسی جزء جزء دادنامه صادره که به صورت مخدوش و دارای ایرادات شرعی و قانونی بوده می رسد.

4- شاکی طبق مبایع نامه .... پس از تحقیق و بررسی مدارک و اسناد مورد معامله وعلم و اطلاع کامل از صحت و سلامت آنها اقدام به خرید نموده اند همچنین با مداقعه در مبایع نامه در می یابیم که مبیع دارای اجزاء متعددی می باشد اعم از زمین ،کارخانه آجر،.... دستگاه تراکتور ،.... عدد سوخت پاش ، ..... هکتار اراضی ،400آمپر برقی صنعتی ، تانک نفت ،دو طبقه بنا و.... اطاق کارگری چاه عمیق و چاه دستی ،تانکرهای متعدد هوایی و زمینی و واگن های خشک کن و........

ولی هرگز به صورت صریح یا ضمنی از پروانه بهره برداری اعم از صنایع روستایی یا وزارت صنایع و هر مرجع دیگر حرفی به میان نیامده است.شاکی به انحاء مختلف و لطایف الحیل از بدو امر از سادگی و بی اطلاعی ما سوءاستفاده فراوان نمود و دنبال مفری که وجوه معامله را نپردازد و حتی حاضر به باز پس :گرفتن وجوه و فسخ معامله نیز نبوده با اینکه اینجانب(الف)مالک ثبتی و رسمی ملک بودم اظهار نمودند که برادران شما نیز باید مبایع نامه را امضاء نمایند،هرچند که مشارالیها (ب و ج)هیچگونه سمت شرعی و قانونی در انتقال ملک نداشتند.ولی برای احترام به اینجانب امضاء نمودند که یک سال واندیست دردسر این احترام را از شاکی دارند می کشند .

همچنین طبق مکاتبات مختلف و شرایط و اوضاع و احوال معامله و تعدد اجزاء مبیع خاطر خطیر را متوجه این امر می نمایند که حرف و بحثی از موافقت اصولی نبوده وشاکله و اصول معامله هم براین موضوع استوار نبوده است که در این صورت در بیع نامه می بایستی علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز الزامی بر تغییر نام موافقت اصولی بنام خریدار می آمد، باز نکته مهم تر اینکه در نامه ........مورخ .... مدیر صنایع روستایی استان است به شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ناحیه .... بدین شکل بیان می دارد:

(احتراماَ به استحضار می رساند بنا به درخواست آقای( الف) متصدی کوره آجرفشاری احمدوند  واقع در خصوص پروانه بهره برداری جهت واحد مذکور و در نظر گرفتن مراحل اداری تا صدور مجوز مربوطه تامین سوخت مورد نیاز بلامانع می باشد )

5. علی الهذا شاکی برای متهم نمودن اینجانب و برادرانم اقدام به گذاردن فتوکپی پروانه بهره برداری صنایع روستایی در شرکت نفت می نمایند،و در یک شکوائیه غافلگیرانه و بی اساس با همین فتوکپی در کمال تعجب و تامل قضایی موفق به اخذ دادنامه ای می شوند که نه تنها اساس و مبنای فقهی و شرعی ندارد بلکه مشارالیه اموالم را طی یک بیع نامه به ثمن بخس می برد،همچنین برادرانم را مرتکب تلقی نموده است.

قاضی بدوی عنوان مجرمانه ای را از ناحیه خود ابداع نموده اند :

(( مشارکت در کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول ))

عالمان به قضا و اساتید حقوق ،بزرگان دادگستری ،اشعار می دارم  ،کدام سند مجعول ، رسمی یا عادی در کدام برگ پرونده ضبط شده؟

چرا طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی ،دستور هدم و از بین بردن آن صادر نشده است ؟

پس در می یابیم که رسیدگی از اول بر پایه و اصول صحیح دادرسی نبوده است وقاضی محترم برخلاف صراحت قانون فتوکپی را در حکم (اصل سند ) قرارداده اند و بر همین مبنا و اصل غیر قابل اعتنا بدون هیچ دقت و بررسی قضایی چنین دادنامه ای صادر نموده اند:

هرچند که در نظریه مشورتی شماره 4902/7-12/9/1368 اداره حقوقی دادگستری جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی واستفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی شود .و قاعدتاَ برای اثبات صحت و سلامت سند و یا جعلی بودن آن قضات محترم ابزار کارشناسی رسمی دادگستری واداره تشخیص اصالت اسناد در نیروی انتظامی را دارند ولی در سراسر پرونده هرگز این مهم صورت نگرفته است،متاسفانه بدون دقت قضایی دعوی مطروحه رسیدگی صورت گرفته و حتی دادنامه هم صادر شده است .

از بدو امر اینجانب بعنوان متشکی عنه تقاضای ارسال ،ایفاد و تحویل اصل سند را از شاکی نمودم ولی مشارالیه به انحاء مختلف طفره رفتند پس ایشان بایک فتوکپی و بدون هیچ احراز سمتی تا اینجا پیش رفته اند که امیدوارم با تعدد قضاوت رسیدگی کننده:

اولاَ: حکم فتوکپی و تفکیک حکم آن از اصل سند مورد دقت وبررسی قرار دهند؟

ثانیاَ: سمت شاکی را در اقامه دعوی جزء برای اذیت وآزار اینجانب و برادرانم مورد تامل و دقت قرار دهند ؟

ثالثاَ: مبنای شکوائیه علیه برادرانم به چه عنوان شرعی و قانونی صورت گرفته است ؟

هرچند که مطابق صراحت حکم شماره 3160 دیوان عالی کشور 16/12/1318 ((دادگاه باید نحوه استفاده از سند مجعول را در دادنامه تصریح کند اجمال در این مورد موجب نقص دادنامه است) )

اولاَ کدام سند مجعول؟! صرفاَ شاکی یک فتو کپی به دادسرا و دادگاه بدوی ارائه داده اند ثانیاَ اینجانب تمامی مراحل کارو معامله را باصحت و سلامت تحویل داده ام آیا پس از یکسال و اندی که هر فتو کپی یا مورد دیگری در پرونده ای که ارتباطی به من ندارد بگذارند باید پاسخگو باشم؟ که تا زمان حاضر همینطور بوده است .

ولی همچنان که در دادنامه شماره 14/1666 شعبه 2 دیوان عالی کشور در مورخ 14/01/1329 بدین شکل بیان شده است .

(چون اصل برائت متهم است پس بر وی نیست که دلایل برائت اقامه کند بلکه در امور کیفری بایستی از راه تحقیق پی به حقیقت و واقع برد و جرم را کشف کردو اگر دادنامه به این استدلال صادر شود و با توجه به دلایل بزهکاری متهم چون نامبرده نتوانست دلایل کافی بر برائت خود اقامه کند محکوم میشود ... قابل نقض است.

قاضی نیز در نحوه استعلام برای صنایع روستایی عبارت فتوکپی بکار نبرده که آن اداره بر حسب اصل سند اینچنین پاسخی را داده است .

در واقع مستفاد از حکم شماره 371/9456 شعبه دوم دیوان عالی مورخ 26/02/1316 (چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است ..) اما همان طور که هم در این کشور میدانیم ،هیچ فتوکپی قابلیت استناد بدون اصل سند را ندارد .

در حکم دیگر دیوان عالی کشور به شماره 2574 مورخ 25/08/1319 (اگر در ورقه مورد ادعای جعل مهر یا امضاء یا محل انگشت منتسب بکسی که ورق به نام او نوشته شده موجود نباشد عمل مشمول مواد موضوعه در جعل نخواهد بود ....

پس در فتوکپی ،مهری وجود ندارد  ،امضاء کپی است ،وحتی مندرجات در کپی به کوره فروخته شده انطباق ندارد و هرکس به راحتی می تواند در پرونده شرکت نفت یک بخش برود و یک فتوکپی بگذارد ،بعدهم برود شکایت جعل کند؟

6. از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل و استفاده از سند مجعول به صراحت نحوه ایجاد ضرر و خسارت چه به دولت وچه به اشخاص ثالث می باشد،عبارت مقنن  زیبا و رساست ،حکم در مورد سند است نه فتوکپی که خروج موضوعی از نظر قانونگذار دارد موید این استدلال حکم شماره 1685-28/5/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور :

(از ارکان تشکیل دهنده بزه ماده 112 (ماده 540ق.م . ا)ورود ضرر است از تصدیقنامه مزبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شودکه از تصدیق نامه مزبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است اجمال در این مورد موجب نقض دادنامه است)

در استعلای که از مدیر شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی به اداره حقوق جهاد کشاورزی..... پاسخ می دهد :در جلسه دادگاه استعلام را همراه می آورم :

(1. براساس تحقیقات انجام شده و همچنین اسناد و مدارک موجود و گفتگو با د  (مالک جدید کارخانه آجرپزی ) از تاریخ ...لغایت.....بمدت ...ماه بعد از تحویل کارخانه بین خریدار و فروشنده،خرید فرآورده با مهر و سربرگ مالک قبلی توسط مالک قبلی صورت می گرفته ولیکن از آن تاریخ به بعد تا تاریخ .....  خرید فراورده بامهرمالک جدید وتوسط خود او انجام شده است .)

پس تا اینجا نکات بسیاری روشن شد .اولاَ، در مبایع نامه 8/8/1384 هیچ بحث و حدیثی یا واگذاری نسبت به  پروانه ادعای یا حتی توافق وتراضی یا وجود و عدم آن اصلاَ مورد لحاظ نبوده است .ثانیاَ ،هیچ پروانه یا موافق اصولی یا حتی فتو کپی اصلی یا جعلی یا ادعای فی مابین ردو بدل نشده است ومبنای معامله نبوده و نیست وحتی در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خواسته ،خواسته ای تحت عنوان تغییر نام پروانه موافقت اصولی وجود نداشته است .ثالثاَ : نه سند جعلی وجود دارد و نه استفاده کننده از چنین سندی .قاضی بدوی کار را از معامله ی فی مابین و حتی شکایت شاکی فراتر گذارده... و با استنباط ذهنی خود علاوه بر استفاده از سند مجعول ،کلاهبرداری هم عنوان نموده وجریمه نقدی و حبس که هرکدام را مورد تحلیل وخدشه و عاقبت ردو نقض قرار می هیم:

7. آنچه به عنوان شرکاء و معاونین جرم در فصل دوم قانون جزا بخصوص ماده 42 قانونگذار آورده است، برابر تعریفی که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی ارائه شده شرکت در جرم یعنی  کسی عالماَ و عامداَ با اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد و آنچه که به وسیله شرکاء انجام می شود باید یک جرم باشد ،و طرفین در عملیات مادی موضوع جرم دخالت داشته باشندو مداخله مستقیم باشد،در مورد میزان تاثیر عمل شرکاء در نتیجه مجرمانه ومجازات هر یک براساس میزان تاثیر عمل او مشخص باشد ، چون صراحت قانون آمده ،اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .چگونگی عملیات مادی همه مداخله کنندگان در جرم که عملیات برخی ازآنها در حد مقدمات جرم و عملیات برخی دیگر در حد معاونت در جرم باشد و اینکه فقط افرادی به عنوان شرکت در جرم قابل تعقیبند که اجراء جرم را شروع کرده باشند و جرم مستند  به عمل همه آنها باشد و بالاتر از همه برای تحقق شرکت در بزه میان عمل مادی هریک از شرکاء و نتیجه بزه رابطه علیت و سببیت  وجود داشته باشد وآیا شرکت در جرم در قالب فعل مادی مثبت و ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل صورت گرفته یا نه و در عنصر معنوی کلمه عالماَ که در صدر ماده آمده بیانگر سوء نیت عام یعنی مرتکب باید بداند عملی که انجام میدهد جرم وبرخلاف قانون است و سوء نیت خاص یعنی باید میان آنها توافق ارتکاب بزه و یا در حین ارتکاب دقیقاَ کشف شده باشد.. بالاخره فاعل اصلی بزه است ؟ وآیا ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد شرکاء و معاونین رعایت شده است؟ چرا دادگاه حاضر خودرا صالح به رسیدگی دانسته در صورتی که کشف فتوکپی در محل دیگر بوده است ؟

بسیار ساده و واضح وروشن بیان می کنم آنچه در فتوکپی ابرازی شاکی موجود است صرفاَ (نام الف)یعنی سه نفر فتوکپی را به شرکت نفت میدهند که این موضوع از منطق و عقل به دور است .وتازه در اوایل لایحه عنوان نمودم که آقایان ( ب و ج ) نه سمتی در پرونده داشته ونه مراوده و معامله ای با شاکی داشته اند،نه ملکی به نام  آنان می باشد ؟پس در یک برگ فتو کپی بدون هیچ دلیل و منطقی، شرعی و قانونی و یا موارد احصاء شده در مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی نام هرکس را برده جناب قاضی اقدام به صدور حکم محکومیت نموده اند ،یعنی در صورتی که پدرم ،مادرم ،همسرم و دیگر اقوام هم ایشان در شکوائیه می آورند بدون هیچ رسیدگی و تفهیم اتهام و احصاء دلایل مارا محکوم  می نمودند، چرا دو برادر من  یک میلیارد تومان  باید به شاکی بدهند واقعاَ مگر اصل برائت نیست .از بدو الی ختم پرونده و رسیدگی جلسات متعدد یک استدلال یا برگ پرونده اگر ربطی به این دونفر داشته باشد که نیست . و صرفاَ با  یک فتوکپی که شاکی به نام بنده آن هم یک سال بعد که توضیح دادم درست کرده و خوشبختانه هیچ ارزشی هم نداشته و ندارد مبنای صدور حکم علیه اشخاص می شود که هیچ مداخله ای در این موضوع نداشته اند قضات...محترم تجدید نظر واقعاَ عدالت و انصاف را می خواهم اموالم به ثمن بخس رفته ...، ابرویم رفته  ، زندگیمان ازهم پاشیده و هنوز برایم کسی نتوانسته روشن نماید که چرابرادرانم را قاضی بدوی محکوم نموده اند نزد حداقل چند وکیل و قاضی دیگر هم حکم را برده ام بالاتفاق این دادنامه را مخدوش می دانند که امید دارم به این مباحث در این مرحله را رسیدگی توجه وافی و کافی شود تا حداقل به ترازوی عدالت حرکتی مثبت داده باشیم.

8. این موضوع در وظیفه و شان نماینده محترم دادستان بوده که در انتساب بزه وانطباق آن دقت نظر کافی را می نمودند ؟آیا مشارالیه موظف و مکلف به ارائه دلیل متقن و قانونی با ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک و  تفسیر به نفع متهم و حاکمیت علم یقیینی در مجرمیت اینجانب و شرکاء نبوده اند ؟

جزء شکایت شاکی و پاسخ استعلام که به غلط  استعلام شده است چه مبنای برای محکومیت وجود داشته است مگر بایک فتوکپی آن هم در سال بعد پیدا شده می توان معامله منعقد نمود،یا فتو کپی پروانه اصلاَ جزء معامله نبوده است .آیا صرف شکایت سایر قوانین وامارات ودفاعیات بلاوجه از موارد احصاء شده برای صدور قرار مجرمیت از دلایل احصاء شده قانونگذار برای اثبات بزه می باشد؟

نکته قابل بحث در مورد کلاهبرداری آنچه در مقابل دیدگان تیزبین مقامات رسیدگی کننده است.هرچند حتی اظهارات و اقاریر ادعای ماطریقیت دارند نه موضوعیت به سادگی در تمامی اوراق پرونده هیچ اعمال خدعه آمیز فریب کارانه و انجام و اجرای مانور متقلبانه واخذ مال با قصد مجرمانه ویا اخذ مال با فریب و تقلب و بدواَ: توسل به مسایل متقلبانه و متعاقباَ بردن مال غیر یا تحصیل متقلبانه مال غیر که وجه ممیزه این بزه بادیگر جرائم و ماهیت جرم کلاهبرداری :که ضرورتاَ بایستی صراحتاَ و دقیقاَ بکار بردن وسیله خدعه آمیز با انجام ما تو نورهای متقلبانه توسط متهم از سوی دادگاه بدوی حداقل به اثبات می رسید؟!

پس چرابا استفاده از شرایط فسخ به دنبال فسخ بیع نامه ........ بودم وحتی علیه شاکی اقامه دعوی وپیگیری کردم وحتی در زمان حاضر اموال که به ثمن  بخس گرفته را پس دهد پولش را مسترد کند واقعاَ العوفوا بالعقود به این است ،سرمایه و زندگی خود را بدهی ، مگر مالک کلاهبردار می شود ....... هکتار اراضی ،کارخانه و متعلقات که بیش از .....قیمت دارد کارشناسی شود چه قبل و چه حالا ؟ ما مسلمانیم و ایرانی خط قرمز ها را خوب می فهمیم ، آیا فروش مال غیر نموده ام نه با سند و مدرک همه چیز موجود است پس عزیزان حقوق تضییع شده مرا تاحدی احیاء نمایید؟

در ادامه علاوه بر عنصر قانونی ،فعل مثبت مادی ،سوء نیت خاص و عام چگونگی تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال(که در همین جا بگویم فتوکپی ادعای جعلی یک سال بعداز معامله ارائه شده ومشارالیه نیز معامله را براین مبنا منعقد ننموده اند ،یعنی همین جا ایراد بزرگ و موجبات تبرئه قانونی اینجانب می باشد،که وسایل تقلبی هرگز در کار نبوده و بالاتر اثبات تقدم وسایل تقلبی برای بردن مال که از شرایط اصلی تحقق بزه کلاهبرداری است وجودنداشته است.)که قانوناَ از شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است یا اقدامات متقلبانه و نوع و احصاء آن به کار بردن اغوا حیله .فریب که موجب فریب خوردن شاکی شده باشد واقعاَ مطرح نشده تا چه رسد به توصیف واثبات آنها که هیچکدام از این موارد (که تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری بوده)در دادنامه مورد اعتراض وجود ندارد.

9. قضاوت محترم تجدید نظر ،آنچه در سطر پنجم و دهم دادنامه مورد اعتراض آمده در جعلی بودن پروانه بهره برداری صنایع روستایی یا (یلحاظ جعلی بودن پروانه مارالذکر )واقعاَ عبارتی کذب و خالی از وجه است که برای تشحیذ ذهن آن عزیزان بیان کنم که هیچ اصل پروانه ای نه وجود دارد ونه ارائه شده است آنچه مستند بوده برای دادرس بدوی صرف یک فتوکپی نه بیشتر که با مطالعه پرونده این اظهارات نیز به اثبات می رسد که حکم فتوکپی هم مشخص است ولی آنچه مهم می باشد، مگر یک فتوکپی آن هم بعداز یکسال که هیچ دخالتی در معامله در اصل و فرع نداشته را قاضی بدوی می بایست اجتهاد در مقابل نص نمایند وآن را در حد اصل قرار بدهند و به همه اجزاء مبیع تسری دهندو علاوه بر استفاده از سند مجعول نیز کلاهبرداری برآن بار نمایند که این برخلاف مقررات جزا و قانون اساسی و دیگر مقررات ماست.

10. بسیار جالب است خریدار هنوز .......دیون دارد از ......دارد از موارد مبیع استفاده بهینه می کند،حتی سهمیه نفت هم می گیرد.مال هم در تصرف وتملکش می باشدآیا می تواند مبنای برای استفاده از سند مجعول آن هم با یک فتوکپی بی ارزش که برای اخذ سوخت بوده ویا بزه کلاهبرداری را با این عمل انطباق نمود؟

هرچند لازم می دانم که به تفصیل نیز وارد بخشهای متعدد و کلاهبرداری در نظرات مشورتی قضات محترم وآراء متعدد صادره شوم و در راستای مظلومیت خود بگویم عمل اینجانب با کدام یک از این مباحث سنخیت دارد کتاب مجموعه نشستهای قضایی مسایل قانونی مجازات اسلامی2 برگ178 بحثی تحت عنوان تاثیر لفظ و سخن گفتن در تحقق جرم کلاهبرداری را بین قضات مسئول آورده:

آیا فریفتن وگول زدن طرف فقط با سخن گفتن ولفاظی کلاهبرداری محسوب می شود یا خیر؟

(که اکثریت قضات محترم صرف حرف زدن و زبان بازی و لفظی را کلاهبرداری به حساب نمی آورند و اذعان نموده اند که باید از طرف شخص متهم یک عمل مثبت مادی نیز به وقوع پیوسته باشد به عنوان مثال اگر فردی صرفاَ خودش را صاحب یک کارخانه یا شرکت معرفی کند و زبان چرب ونرمی نیز داشته باشدبه حدی که طرف مقابلش.تنها فریب لفاظی و زبان بازی وی را بخورد و از این طریق اموالی را از دست بدهد این کلاهبرداری نیست ولیکن اگر همین فرد در ضمن زبان بازی اسناد و مدارکی را نشان دهدمثل اوراقی که نشان دهد شرکت به ثبت رسیده ،دارای اسم و ...در اینجا لحاظ این امور مادی مثبت ادامه بازی زبان موضوع را از مصادیق کلاهبرداری محسوب نموده است.)

نکات مورد توجه قضات در نشست عمل مثبت مادی است در ثبوت بزه است که اینجانب هیچ عمل مثبتی برای ارتکاب بزه انجام نداده ام مالی را فروختم ولی هنوز بعداز سه سال است که وجوه آن را نتوانستم وصول کنم ،یا در رای 827 مورخ 16/05/1323 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده :

(اگر کسی وجهی از شخصی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد وبعداَ منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده 238 قانون کیفر عمومی یا سایر مقررات جزایی نخواهد بود)و در حکم شماره 1523 مورخ 9/7/1318 شعبه دوم  دیوان عالی کشور (صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبه کیفری نخواهد بود و به عبارت اخری مادام که ارکان وعناصر اختصاصی بزه موضوع ماده 238 قانون کیفر عمومی که از جمله بکار بردن حیله وتقلب در گرفتن وجه یا یکی از شقوق دیگر آن ماده است محزر نگردد حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت)و در دادنامه دیگر شماره 1649 مورخ 28/6/1318 قصد خوردن مال غیر و سوءنیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است...)

پس در می یابیم صرف ادعای شاکی آن هم باید فتوکپی با اوصاف ذکرشده نمی تواند موجب صدور رای محکومیت قرار گیرد زیرا برای صدور حکم محکومیت نیاز به ادله اثبات دعوی مناسب که از طریق قانونی فراهم گردیده اند باشد.و نمی بایست از قطع و یقین ادله مجرمیت غافل باشیم و اکتفا به یک شکایت سراسر واهی ومغرضانه با یک فتوکپی  بی پایه و اساس محکومیت اینجانب وبرادرانم قرار گیرد.

زیرا حکم به تحمل کیفر حبس،جریمه و  رد مال وغیره نیازمند یقین قضایی وانجام بررسی وتحقیقات کامل است،محکومیت به تحمل مجازات بزه های معنونه با توجه به فقدان دلایل کافی بر وقوع بزه.

اشتباه بین شرع وقانون واز موارد صراحت در خواست تجدید نظر می باشد .

تحقق کلاهبرداری نیازمند1- ارتکاب فعل مثبت مادی2- متضمن توسل مجرم به وسایل متقلبانه به نحوی که منجر به اغفال قربانی و3- اخراج مال از وی گردد:

الف: عنصر قانونی : ماده یک قانون تشدید

1.  عمل مادی فیزیکی .فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنه سازی محیلانه)

ب: عنصر مادی :

2. شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم

- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده از لحاظ شکلی و ماهوی خالی از وجه بودن

- اغفال قربانی 

 - تعلق مال برده شده به دیگری

 - حصول نتیجه : بودن مال غیر

 - ورود ضرر به قربانی

 - انتفاع کلاهبرداری یا شخص مورد نظر وی

ج: عنصر روانی

1. سوء نیت عام:

قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی :یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه

2. سوء نیت خاص :

قصد رسیدن به نتیجه :یعنی قصد بردن مال دیگری .

آری در یک نگاه عقلانی ومنصفانه در حضرات محترم و لطف و کرامت پروردگارمان ویک بررسی دقیق حکم برائت اینجانب و برادرانم ان شاءا.. صادر می شود و در این حالت نیز استدعای اعمال تخفیف و تبدیل و تعلیق وغیره نیزمدنظر باشد.در ضمن سپاسگزارم اگر جلسه رسیدگی برای اثبات مظلومیتم برگزار نمائید.

با احترام

دادخواست ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از مدت داوری

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به جهت صدور و تسلیم رای در خارج از مهلت داوری
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در توضیح مطلب  به استحضار می رساند :  مدت داوری از تاریخ ……… شروع و پایان مدت داوری در تاریخ ……………. بوده است در حالیکه داور /داوران در تاریخ………………… یعنی یکماه پس ازمدت داوری اقدام به صدور رای نموده اند . یا در توضیح مطلب به استحضار می رساند : مدت داوری از تاریخ ……… شروع و پایان مدت داوری در تاریخ………. بوده است در حالیکه داور /داوران در تاریخ………………… یعنی یکماه پس ازمدت داوری اقدام به تسلیم رای به شعبه نموده اند که برابر نص  صریح ماده ۴۸۹  آ.د.م این رای قابلیت اجرایی نخواهد داشت . فلذا تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارم .     توضیح : در کلیه موارد ابطال رای داوری نیازی به طرف دعوی قراردادن  داور یا داوران وجود ندارد      محل امضاء – مهر – انگشت

دادخواست ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از اختیارات داوری

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به این جهت که صدور رای خارج از اختیارات داور بوده است …..
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در  توضیح مطلب اشعار می دارد طبق قرارداد داوری مسئله تخلیه یک باب مغازه و اجور معوقه آن به داوری ارجاع می گردد درحالیکه داور/ محترم به موضوع خسارات وارده به ملک نیز ورود نموده و اظهار نظر نموده اند در حالیکه چنین اختیاری نداشته اند . فلذا تقاضای ابطال رای در قسمت مربوطه را دارم /  محل امضاء – مهر – انگشت

دادخواست ابطال رای داور به جهت مخالفت رای داور با مقررات موجد حق

تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به این جهت مخالفت رای داور با قوانین موجد حق
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در تکمیل مطلب به استحضار می رساند : اینجانب حسن به دلالت دادنامه حصر وراثت صادره  از دادگاه  عمومی ………  احد از فرزندان متوفی  می باشم که طبق مقررات شرعی و قانونی مرتبط با ارث با توجه به داشتن دو برادر و یک خواهر  مالک دو هفتم از ماترک مرحوم ………… می باشم در حالی که در رای داوری اینجانب مالک یک هفتم شناخته شده ام . فلذا با توجه به مراتب فوق , و مخالفت رای داور با مقررات شرعی و قانونی استدعای ابطال رای داور را دارم.  محل امضاء – مهر – انگشت

ویژگی‌های‌نظام‌دادرسی‌اتهامی

 اولین نظام دادرسی وقدیمی ترین نظام دادرسی می باشد که مربوط به قرن نهم میلادی است که می توان ریشه هایش را در قانون گذاری رم پیدا کرد و دارای ویژگی هایی  به شرح ذیل می باشد:

۱. ضرورت طرح شکایت شاکی یعنی اگر تا زمانی که زیان دیده از بزه شکایتی به عمل نیاورد دادرس مربوطه حق رسیدگی به موضوع اتهام رو نخواهد داشت‌.

۲. فقدان نهادی به عنوان تعقیب یعنی دادسرایی وجود نداشت که موضوع تعقیب ورسیدگی را برعهده بگیر وپرونده مستقیما نزد قاضی ارائه می‌گردید.

۳. شفاهی بودن دادرسی که  به دلیل فقر سواد خواندن ونوشتن در بین افراد جامعه بود.

۴. رعایت تساوی بین اصحاب دعوا

۵. علنی بودن رسیدگی

نکته
 از ادله اثبات دعوا در نظام‌اتهامی می توان به چهار مورد اشاره کرد : ۱. شهادت شهود ۲. قسامه
 ۳. سوگند  ۴. اقرار

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت از پدر به مادر و یا برعکس باشد.

🔹 اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار
🔹اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
🔹 ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
🔹سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق
🔹تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

براساس چه مستنداتى مى توان خسارات مادی و معنوی مازاد بر دیه را مطالبه کرد؟

به موجب رای اصراری شماره ۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵ دیوان عالی کشور ، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت ،جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.

🔹طبق رای اصراری فوق و مستفاد از ماده ۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۷۵و با عنایت به قاعده لاضرر و تسبیب و اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی ، مشروط بر اینکه منشأ دیه و خسارات مازاد بر دیه یکی باشد ،می توان علاوه بر دیه خسارات مادی و معنوی را مطالبه کرد.

افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را، از سازمان بهزیستی درخواست نمایند.

1️⃣ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

2️⃣ زن و شوهر دارای فرزند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

3️⃣ دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی دختران را خواهند داشت.

اگر کارگری در محل کار دچار حادثه شود چه تکالیفی بر عهده کار فرماست.

بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد. حادثه‌ای ناشی از کار تلقی می‌شود که در محیط کار و به سبب کار و در حین انجام وظیفه رخ دهد. در اوقاتی که بیمه شده از محل سکونت به محل کار مراجعه کند و دچار حادثه شود حادثه ناشی از کار تشخیص داده می‌شود و همچنین اگر بیمه شده برای کمک به کارگر حادثه دیده دچار آسیب شود نیز حادثه ناشی از کار تعریف می‌شود.

🔹براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است، کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.

🔹به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است. لازم به ذکر است، در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه‌شده حادثه‌دیده ناشی از کار، سابقه پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌شود و به بیمه‌شده با هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه، کمک‌های قانونی ارائه می‌شود.
 
💢حادثه ناشی از کار از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی

🔹مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

💢مسئولیت کیفری بروز حادثه

🔹مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد‌های موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

شرایط ازدواج در زمان اعتیاد یا بیماری

چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

حمل خودرو با جرثقیل

✅مطابق تبصره۲ از ماده ‌۱۳ قانون جدید راهنمایی و رانندگی در تمام مواردی که خودرو توسط جرثقیل حمل می‌شود، اگر قبل از حمل یا در حین حمل مالک حاضر و تقاضای تحویل خودرو را کند ماموران مکلفند با اعمال جریمه توقف ممنوع خودرو را به وی تحویل دهند .

هزینه های که در ساختمان بر عهده مالک باشد.

هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

اجرت المثل بعد از فوت همسر!

✅ در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.

🔹تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است.

🔹مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

🔹تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

🔹قانون در صورت فوت شوهر ، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.»

آیا میدانید بستن ملک عمومی ، جرم است؟

✅نقشه کوچه‌ها ، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ، مصوب سال ۱۳۵۸ و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

🔹یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود

🔹اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

🔹از نظر حقوقی، اگر کوچ اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد.