به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۴۳۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

قرار منع تعقیب و اعتراض به آن

وقتی پرونده  به دادسرا رفت به این صورت که  مثلا از شما شکایت شده یا شما از کسی شکایت کردین  و در آنجا آن آقای قاضی که در دادسرا میشینه و بهش دادیار یا بازپرس گفته میشود  تشخیص داد که جرمی اتقاق نیفتاده یعنی در مثالی که از شما شکایت شده شما رو بی گناه تشخیص داده و در مثالی که شما از کسی شکایت کردین طرف شما رو بی گناه شناخته در اینجا دادیار یا بازپرس  اقدام به صدور یک  مطلب میکند که در علم حقوق به آن(( قرار)) گفته میشود( که هیچ ربطی به قرار هایی که در زندگی روز مره  به آن گفته میشود ندارد  مثل قرار دور همی خلاصه هیچ ربطی به اینجور مطالب نداره ) در آن مطلب که بهش ((قرار)) گفته میشود میگن که این شخص که بهش متهم میگفتن از اتهام انتسابی مبری شده یعنی جرم نکرده یعنی آزاده بره  سابقه هم نمیشه براش با وجود اینکه دادسرا هم بوده و حتی ممکنه مدتی  هم به علت نداشتن  قرار کفالت یا قرار وثیقه یا قرار بازداشت موقت  بازداشت بوده (بعدا توضیح  میدم اینا چیه) اما هیچ سو سابقه ای براش منظور نخواهد شد به این مطلب که از دست دادیار یا بازپرس و حتی قاضی دادگاه ممکنه صادر بشه یعنی نوشته بشه قرار منع تعقیب میگن .خب حالا ممکنه شما به این قرار اعتراض داشته باشی و بگی طرف من مجرمه و گناهکار و آقای قاضی ،دادیار، بازپرس  شما اشتباه کردی اینجا میایید به قرار صادره اعتراض میکنید که جدیداً هم برای این اعتراض 30 هزارتومان  پول ازتون میگیرن خلاصه اعتراض شما دیگه پیش همون دادیار و بازپرس نمیره میره  پیش قاضی در دادگاه  خب حتما الان میگین تا الان کجا بودیم  شما تا الان داسرا بودین در دادسرا افرادی که کار میکنند قاضی هستند اما به آنها قاضی گفته نمیشود بلکه دادیار بازپرسی داستان و ... گفته میشود  خلاصه  پرونده میره دادگاه و آقای قاضی به اعتراض شما رسیدگی میکنه  . یک نکته مهم از زمان صدور قرار منع تعقیب تو دادسرا فقط ده روز وقت دارید اعتراض کنید  یعنی یک ما بعد بری قسم بخوری التماس بکنی هر کاری بکنی دیکه نمیتونی اعتراض کنی  خلاصه دقت کنید .
اعتراض به قرار منع تعقیب میتواند نسبت به جرمی باشد مثلا اعتراض به قرار منع تعقیب  خیانت در امانت
اعتراض به قرار منع تعقیب عدم پرداخت نفقه ، اعتراض به قرار منع تعقیب  سرقت ، اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری و ....
 
 
تا الان مطالب را ساده و عامیانه برای استفاده عموم مردم نوشتیم حالا برای سایر دوستان مطالب را حقوقی تر و کامل تر مینویسیم
 
 
قرار منع تعقیب و اعتراض به آن
قرار منع تعقیب یکی از قرار های نهایی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است با این توضیح که این قرار ممکن است هم در دادسرا و هم در دادگاه صادر شود. قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود.
قرار منع تعقیب عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.
اعتراض به قرار منع تعقیب:
زمانی که بازپرس و یا دایار پرونده قرار منع تعقیب صادر میکند شاکی پرونده می تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض باید در دادگاه صالح به رسیدگی جرم صورت گیرد.به عنوان مثال چنان چه فردی متهم به افترا شود و بازپرس برای وی قرار منع تعقیب صادر کند،شاکی میتواند نسبت به این قرار در دادگاه کیفری 2 اعتراض کند. تصمیم دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یکی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است.
الف) تایید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاکی، قرار صادر شده راعیناً تایید می نماید.
در این صورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی می گردد. قرار رد اعتراض شاکی و تایید منع تعقیب دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ب) نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده می گردد.
در این حالت، دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم رابا هدف تکمیل فرآیندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت می پذیرد.
سپس قرار تامین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
ج) نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونه ای است که در تصمیم نهایی دادگاه موثر است، بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهارنظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور می دهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تکمیل تحقیقات این است که دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینکه تحقیقات به طور کامل انجام نشده است نمی تواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد که آیا قرار منع تعقیب صحیح است یا خیر؟
 
مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب:
قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و قرار منع تعقیب صادره از دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
 
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب
ریاست محترم شعبه .............. دادسرای عمومی و انقلاب ....
باسلام واحترام به استحضارمی رساند عطف به کلاسه ............ اینجانب .............. وکیل شاکی دعوی .........علیه آقایان/خانم ها.................... مبنی به ............... نسبت به صدورقرارمنع تعقیب صادره از آن شعبه محترم که در مورخ ..........به موکل........... /اینجانب.................. ابلاغ گردیده است درفرجه قانونی 10 روز بس از ابلاغ بنا به جهات ودلایل ذیل اعتراض ودرخواست ارسال پرونده به مراجع ذی صلاح دادگاههای عمومی و انقلاب دادگستری...... جهت رسیدگی به اعتراض و نقض منع تعقیب با استماع مدافعات لایحه اعتراض مورد استدعاست.
 

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران
با سلام
احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:
1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.
2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.
3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.
در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.
 

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرق بین متهم با مجرم چیست ؟

«متهم» اصولاً به کسی گفته می ­شود که به عنوان فاعل یا کننده کاری که از نظر قانون جرم محسوب می ­شود مورد اتهام قرار گیرد. اما «مجرم» کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد.

متهم با مجرم چه تفاوتی دارد ؟

از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابر این متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.
و به عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم میگویند. به منظور تحقیق صحت این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد.

اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. مرسوم است که میگویند :«هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید.»

محکوم کیست ؟

متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.

جُرم یا بزه (Crime) هرگونه رفتار یا ترک رفتاری‌ است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون، مجازات مشخصی تعیین شده‌ است.

مجرم کیست ؟

مجرم کسی است که مرتکب جرم میشود اما تعریف جرم آسان نیست جرم به عملی گویند که وجدان جمعی را جریحه دار کند به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب میشود.

تعریف عملی و حقوقی جرم چنین است:« جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف مقررات قانونی رسمی کشور باشد.» تبهکار بودن را روانشناسان به مسئله های شخصیتی و مسئله سازگاری یا عدم سازگاری شخص با هنجارهای اجتماعی منسوب می نمایند.

جرم به چه معناست ؟

جرم عبارت از عملی که قانون را نقض کند و به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد جرم است.

  1. رفتاری که بیش از حد قابل قبول و مخرب باشد.
  2. رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.

انواع جرم

انواع جرم را به سادگی می توان به چهار دسته گروه بندی کرد:

  1. جرمهای جانی
  2. جرمهای مالی
  3. جرمهای بدون قریانی
  4. جرمهای دولتمندان و قدرتمندان

متهم کیست ؟

متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند.

حقوق متهم چیست ؟

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوری که «دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».

حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابر این مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید.

رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است.

چنان‌چه مشخص شود که اتهام وارد شده، متوجه مظنون است، در این مقطع است که به وی عنوان متهم اطلاق می‌شود. متعاقب این اتفاق، متهم به حکم قانون، دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و ... می‌شود.

البته این مطلب، به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نیست؛ بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی، باید به اطلاع متهم برسد. اما همان طور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز، بعد از وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی کردن عنوان متهم بر فرد مظنون، باید اقدام به صدور قرار تأمین مناسب درباره متهم کند. در نهایت، پس از آن‌که اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی درباره وی شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم شود که متهم واقعاً عمل مجرمانه را انجام داده است، عنوان مجرم درباره وی به کار برده می‌شود.

در برخی جرایم، اثبات جرم به گونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را می‌توان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز، بعضاً نیاز به حضور وی ندارد.

وقتی این فرد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند !

یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد ؟

در برخی جرائم، اثبات جرم بگونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را میتوان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز بعضا نیاز به حضور وی ندارد.

قوانینی وضع شده درمورد حق دفاع و حقوق متهم از حقوق شهروندی

طبق ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری : «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه باشد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود».

ماده 94 قانون مزبور نیز بر این مهم تأکید دارد. به موجب این ماده: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست».

به علاوه، به دستور اصل سی‌ودوم قانون اساسی، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

اصل سی‌وپنجم قانون اساسی نیز ناظر به حق انتخاب وکیل و برخورداری از آن است. برابر این اصل «در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ کنند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ شود».

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار منع تعقیب چیست و در چه صورت صادر میشود ؟

اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع تعقیب صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.

قرار منع تعقیب چیست ؟

یکی از قرارهای نهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود قرار منع تعقیب می باشد که اصولا توسط مقامات دادسرا در نظام های حقوقی که دادسرا در معیت دادگاه به ایفای نقش می پردازد صادر می گردد. به عبارت بهتر بازپرس یا دادیار پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات و نتایج حاصله به داوری می نشیند و حسب مورد قرار مجرمیت یا موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب اصدار می نمایند.

که در این تحقیق ما درصدد بررسی جوانب حقوقی صدور قرار منع تعقیب در نظام حقوقی ایران بر حسب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ودادگاه انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (موسوم به قانون احیاء دادسرا) مصوب 1381 می باشیم.

در ازای هر جرمی که انجام می شود مجازات ها و حکم های مختلفی صادر می گردد. در صورتی که جرم فرد محرز شود، فرد گناهکار و مجرم شناخته خواهد شد. در صورتی که دادگاه حکم به بی گناهی فرد دهد ، در این هنگام می توان گفت که حکم برائت فرد صادر شده است.

اما برخی مواقع و به علت شرایطی خاص قرار منع تعقیب صادر می شود؛ به این معنی که فرد در هنگام وقوع جرم دچار شرایط خاصی بوده است(مانند محجوریت). در این هنگام دادستان تصمیم می گیرد برای فرد مورد نظر قرار منع تعقیب صادر کند .

تحقیق و بررسی پرونده

در طول پروسه، دادستان عمومی تضمین می کند که پلیس به دنبال همه قوانین و مقررات قانونی است.

پلیس تحقیقات جنایی انجام می دهد و آن ها شواهدی را جمع آوری کرده، با شاهدان و قربانیان مصاحبه می کند و مظنونین را بازداشت خواهد کرد. پلیس مجبور است که گزارش کامل خود را در مورد هر پرونده نگه دارد.

دادستان در دادسرای عمومی مسئولیت نهایی را در مورد تحقیقات و خصوصا در مورد جرایم جدی بر عهده دارد. آنها در جریان تحقیقات پلیس بر این مسئله نظارت می کنند. در طول پروسه ، دادستان عمومی تضمین می کند که پلیس به دنبال همه قوانین و رویه های مندرج قانونی است و تمام اطلاعات مربوطه را مورد توجه قرار می دهد .

دادستان می تواند دستورالعمل ها را به پلیس بدهد. در برخی موارد، آن ها ابتدا باید از دادگاه مجوز بگیرند، مثلا برای اتصال شنود به تلفن یا جستجوی یک خانه یا کامپیوتر. روش هایی که پلیس و دادستانی در هنگام تحقیق در مورد جرائم جنایی استفاده می کنند باید با جرایم متناسب باشند و بنابراین ممکن است خیلی سنگین نباشند. این مسئله نیز مربوط به موضوع عدالت است.

اداره دادستانی همچنین مسئول نظارت بر تحقیقات جنایی توسط مقامات دیگر نظیر خدمات اجتماعی شهرداری، اداره دارایی و اداره ایمنی محصولات غذایی و مصرف کننده است.

در چه صورت قرار منع تعقیب صادر می شود ؟

قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم ، مشمولان عفو ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، نسخ مجازات، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات های بازدارنده در این صور قابل اعمال است یعنی مجازات مرتفع می گردد ولی قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا اصلا جرمی واقع نشده باشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب یا پیگرد توسط بازپرس صادر می گردد.

رفع ابهام در مورد قرار منع تعقیب

اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا هستید ممکن است با دیدن جمله « قرار منع تعقیب صادر شد » این سوال در ذهن شما ایجاد شود که قرار منع تعقیب یعنی چه ؟مطمئن نیستید که آیا به این معنی است که دیگر اتهام متهم پیگیری نمی شود ؟

اگر متهم هم باشید با دیدن صدور قرار منع تعقیب این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه در ذهن شما نیز ایجاد می شود و مطمئن نیستید که تعقیب اتهام شما به طور کلی متوقف شده است.

وقتی شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل را به عهده دارند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، تصمیم و رای خود را که همیشه به صورت قرار است، صادر می کنند.

حال اگر تصمیم در مورد اتهام این باشد که:

«عمل متهم مجرمانه نیست » یا « عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد » قرار منع تعقیب صادر می کنند.

(البته موارد دیگری نیز به جز این دو مورد کلی برای صدور این تصمیم و قرار وجود دارند از جمله فقدان عنصر معنوی جرم، عدم توجه اتهام به متهم، مسئله حقوقی باشد، شاکی در جرم خصوصی ذینفع نباشد و...)

اثر حقوقی قرار منع تعقیب

این قرار و یا همان تصمیم و رای، موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود و در واقع پیگیری اتهام متهم متوقف می شود و با صدور این قرار از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می شود.

پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار منع تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود و اگر قرار تامینی برای متهم صادر شده باشد لغو می شود و اگر متهم نیز در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

با مطالعه متن بالا تا حدود زیادی به پاسخ این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه رسیدید. اما اگر شاکی باشید قطعاً در پی اعتراض هستید و می خواهید بدانید آیا امکان اعتراض به این قرار را دارید؟ اگر متهم نیز باشید می خواهید خیالتان کاملا راحت شود که دیگر با صدور این قرار از پیگیری و تعقیب در امان هستید.

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ارسال خواهد شد و این دادگاه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

در هر حال در صورتی که شاکی و یا متهم هستید و برای شکایت و اتهام شما قرار منع تعقیب صادر شده است، جهت اطلاع دقیق از نحوه اعتراض یا قطعی شدن این قرار با وکیل خود مشورت نمایید.

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود:

1- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.

مثال برای درک بهتر این موضوع:

فرض کنیم امین به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که امین مرتکب این عمل نشده است و یا این که امین به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آن که برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای این که این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

الف) در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

ب) حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیاً اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.

ج) اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آن که به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند و یا این که عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و … . در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند، البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادرکننده قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

3- قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفر خواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است:

  1. چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
  2. اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است. خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تامین خواهد شد.

ابلاغ قرار منع تعقیب به متهم

دادستان یک مجازات مناسب را انتخاب می کند که احتمال مجازات مجرمان را کم می کند . دادستانی عمومی می تواند تصمیم بگیرد که پرونده را به دادگاه برساند ، اما همچنین گزینه های مختلفی برای رفع یک پرونده جنایی دارد: اصل فرصت یا قرار منع تعقیب .

دادستان عمومی می تواند با اعمال یک تحریم از پرونده های جنایی جزئی مانند خسارت جنایی، خرابکاری، سرقت و نقض ترافیک جلوگیری کند. در این وضعیت پرونده به دادگاه ارائه نمی شود. دادستان خود معلوم میکند که آیا جرم مورد نظر انجام شده است یا خیر و خود مجازات مناسب را اعمال می کند. این تحریم ممکن است یک جریمه ممنوعیت رانندگی (تا شش ماه)، یک تحریم جایگزین (به عنوان مثال، حداکثر 180 ساعت خدمات عمومی) یا یک دستور جبران خسارت باشد. دادستانی عمومی ممکن است یک حکم زندان را به زندانی تحمیل نکند ؛ تنها یک دادگاه می تواند آن را انجام دهد. مظنونینی که مجازات را قبول می کنند، به این ترتیب گناهان خود را نیز می پذیرند. اگر آنها تصمیم بگیرند که مجازات را رد کنند، می توانند پرونده خود را به دادگاه منتقل کنند.

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب

دادستان عمومی همچنین می تواند تصمیم بگیرد که متخلف را ملزم به پرداخت جریمه به جای تعقیب قانونی کند. اگر فرد موافقت کند و جریمه را پرداخت کند، دادستانی دیگر پرونده را به پیش نخواهد برد و مختومه اعلام می شود. عدم پرداخت به این معنی است که فرد جرم را نپذیرفته و در این صورت به دادگاه معرفی می شود و البته بهتر است قبلا از خدمات یک مشاور حقوقی استفاده کند .

نقض قرار منع تعقیب به متهم

گاهی اوقات دادستان عمومی تصمیم می گیرد که پرونده ای را به دادگاه برساند. این اتفاق ممکن است رخ دهد، به عنوان مثال، شواهد کافی برای رسیدن به محاکمه وجود دارد و یا اگر مظنون شناسایی نشده باشد. یک دادستانی ممکن است در صورتی که شواهد غیرقانونی به دست آید، یا اگر مظنون به علت مشکلات روانی نمی تواند پاسخگو باشد و یا نمی تواند از خود دفاع کند پرونده نمی تواند جلوتر برود. دادستان عمومی می تواند به علت منافع عمومی، اقدام به آغاز یا عدم ادامه محاکمات قانونی کند. او مجاز است که این تصمیم را بگیرد که قرار منع تعقیب برای متهم صادر نماید.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار منع تعقیب یعنی چه ؟

اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا هستید ممکن است با دیدن جمله « قرار منع تعقیب صادر شد » این سوال در ذهن شما ایجاد شود که قرار منع تعقیب یعنی چه ؟ حدس هایی میزنید اما مطمئن نیستید که آیا به این معنی است که دیگر اتهام متهم پیگیری نمی شود ؟ دلیل عدم تعقیب متهم چیست ؟ آیا اگر به این معنی است که دیگر از سوی دادسرا تعقیب نمی شود میتوان اعتراضی کرد ؟ آیا این قرار به معنی حکم و یا رای است ؟

اگر متهم هم باشید با دیدن صدور قرار منع تعقیب این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه در ذهن شما نیز ایجاد می شود و مطمئن نیستید که تعقیب اتهام شما به طور کلی متوقف شده است.

وقتی شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل را به عهده دارند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، تصمیم و رای خود را که همیشه به صورت قرار است، صادر می کنند.

حال اگر تصمیم در مورد اتهام این باشد که:

 « عمل متهم مجرمانه نیست » یا « عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد » قرار منع تعقیب صادر می کنند. (البته موارد دیگری نیز به جز این دو مورد کلی برای صدور این تصمیم و قرار وجود دارند از جمله فقدان عنصر معنوی جرم، عدم توجه اتهام به متهم، مسئله حقوقی باشد، شاکی در جرم خصوصی ذینفع نباشد و …)

این قرار و یا همان تصمیم و رای، موجب خروج شکایت از جریان رسیدگی می شود و در واقع پیگیری اتهام متهم متوقف می شود و با صدور این قرار از ورود پرونده به دادگاه کیفری برای ادامه رسیدگی جلوگیری می شود.

پس از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار، پرونده برای ملاحظه و اظهارنظر نزد دادستان در دادسرا ارسال می شود. دادستان نیز نظر خودش را ابلاغ می کند و نهایتاً قرار منع تعقیب به شاکی و متهم ابلاغ می شود و اگر قرار تامینی برای متهم صادر شده باشد لغو می شود و اگر متهم نیز در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب

با مطالعه متن بالا تا حدود زیادی به پاسخ این سوال که قرار منع تعقیب یعنی چه رسیدید. اما اگر شاکی باشید قطعاً در پی اعتراض هستید و می خواهید بدانید آیا امکان اعتراض به این قرار را دارید؟ اگر متهم نیز باشید می خواهید خیالتان کاملا راحت شود که دیگر با صدور این قرار از پیگیری و تعقیب در امان هستید.

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ارسال خواهد شد و این دادگاه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اما این اعتراض باید در همان شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ثبت شود.

در هر حال در صورتی که شاکی و یا متهم هستید و برای شکایت و اتهام شما قرار منع تعقیب صادر شده است، جهت اطلاع دقیق از نحوه اعتراض یا قطعی شدن این قرار با وکیل خود مشورت نمایید.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مراجع شکایت از قاضی

طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."
همانطور که ملاحظه می شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد.
قانون اساسی در اصل 171 خود به این مساله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسوول جبران خسارت دانسته و اینچنین مقرر داشته: " در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسوول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانونگذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است.
اما مرجعی که افراد می توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می شوند حاکم است.
اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است.
آیین رسیدگی به تخلفات انظامی قضات به شح زیر می باشد:
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1: شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2: اعلام رئیس قو قضائیه
3: اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4: اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5: ارجاع دادگاه عالی
6: اطلاع دادستان ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت برای رسیدگی به یکی ازدادیاران ارجاع می نماید )
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضایی ارسال می شود.
در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:
1: موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد
2: موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد ( مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است )
3: قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد
قضات دادسرا در جهت انجام وظیفه می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسوول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.
قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است، با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشد، با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظیفه محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی درجه هشت و بالاتر نباشد.
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.
رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است
تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل و قوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند، در اینصورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد، او را به مجازت انتظامی محکوم می کند.
تعلیق انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.
رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت، به نحو محرمانه به قاضی تحت تقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات، ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فهرستی از مهم ترین قوانین جزایی ایران

جرم در حقوق کیفری ایران به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که جرم انگاری در هر جامعه ای باید با دقت تمام و طی یک روند قانونی انجام گیرد و قوانین مرتبط با این مساله ازچنان قدرت بازدارنده ای برخوردار باشند که بتوانند امنیت اجتماعی را برقرار کنند.

جرم چه کیفری باشد، چه مدنی و چه انتظامی باید با وضع ضمانت اجراهای خاص خود روندی رو به کاهش بگیرد. گرچه سیستم کیفری در جامعه امروزی ظرفیتی بالاتر از ضمانت اجرای کیفری پیدا کرده است.
بر همین مبنا قانونگذار ایران تلاش کرده تا با وضع قوانین متعدد کیفری و مشخص کردن اقسام جرائم و مجازات هر یک به تفکیک، راه مجرمان را برای ارتکاب اعمال مجرمانه مسدود سازد واز طریق تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به تسریع و نظم بخشیدن به این مقصود اقدام نموده است.
در ذیل به فهرستی از قوانین جزایی ایران که هر یک گامی در جهت تحقق بخشیدن به مقصود قانونگذار است بیان می کنیم:
1) قانون مجازات اسلامی مصوب
2) قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
4) قانن تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول
5) قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی
6)قانون تشدید مجازات اسیدپاشی
7) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح و آیین نامه آن
8) قانون مبارزه با مواد مخدر
9) قانون مبارزه با پولشویی
10) قانون مبارزه با مواد مخدر
11) قانون مبارزه با تامین تروریسم
12) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
13) قانون جرائم رایانه ای
14) قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
15) قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند
16) قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها
17) قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
18) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
20) قانون تعزیرات حکومتی
21)قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
22) قانون تعزیرات حکومتی بهداشتی و درمانی
23) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
24) قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
25) قانون اقدامات تامینی
26) قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند
27) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند
28) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره
29) قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
30) قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور
31) قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
32) قانون مطبوعات
33) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
34) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر


۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست امانت در خیانت

ش : -----

موکل : م.ا

طرف : پ.ص

موضوع : خیانت در امانت

برگ تحقیق از متهم

سندنویس اسناد رسمی به آدرس ------------

از اوایل سال 96 در این شرکت --------------- به عنوان کارپرداز مشغول به کار شده و از اواسط سال به عنوان بازرس علی البدل به صورت تئوری انتخاب گردیدم و تا قبل از این تاریخ هیچ گونه علم و اطلاعی نسبت به تصمیمات هیئت مدیره و مدیر عامل نداشتم قابل ذکر است در زمان مدیریت سابق آقای خ بازرس شرکت فرد دیگری که تا آن زمان اینجانب هیچ گونه فعالیت و همکاری------------


شرح شکوائیه


چک های شماره---------- و ------------- بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد شماره ------- مورخ ------------- در وجه شرکت ---------- صادر شده و از باب امانت نزد این شرکت سپرده است لکن علاوه بر اینکه موکل به کلیه تعهدات قراردادی عمل نموده اند و خرماهای موضوع قرارداد مطابق با توافقات مقرر در قرارداد تهیه بسته بندی و در سردخانه نگهداری نموده اند و در کمال ناباوری و دور از انتظار چک های موکل که نزد ایشان به امانت بوده را به شخصی به نام پ.ص انتقال داده و در حالیکه چک های مزبور وصف امانی داشته و جواز این کار را نداشته اید.
علاوه بر این قرارداد شماره --------- به دلیل عدم تحویل کارتون ها و عدم پرداخت مبلغ اولیه قرارداد و نیز پیگیریشان آغاز نشده و معلوم نیست با چه توجیحی اقدام به انتقال چک و برگشت آن نموده.
فلذا مستند به ماده 674 ق.م.ا تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم را مورد استدعاست.

شاکی: م.ا

مشتکی عنهم: شرکت بازرگانی .........


۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.

2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.

3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.

در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

                                                                                                                       با تشکر- وکیل شاکی

 

دادنامه

شاکی: آقای ........ با وکالت ..........به نشانی........................

متهمین: 1- آقای .......... به نشانی....... 2- خانم .......... به نشانی ....................

خواسته: اعتراض به قرار دادسرا

رای دادگاه

در خصوص اعتراض ........... به وکالت از آقای .......... نسبت به قرار منع تعقیب صادره به کلاسه ......... از شعبه محترم اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران با توجه به نحوه اظهارات متهمه و همچنین گواهی شهود شاکی و اظهارات مشتکی عنه ............ و سی دی ارائه شده و لایحه دفاعیه وکیل شاکی ضمن پذیرش اعتراض آنان قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه متهمین را صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته به شعبه مربوطه اعاده گردد.

۰۲ خرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت ترک انفاق همسر و فرزندان

              هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ......

با سلام؛

احتراماً- به استحضار میرساند به موجب سند ازدواج شماره 9957- 25/8/1377(تصویر مصدق پیوست) مشتکی عنه آقای ...... همسر دائمی موکله خانم ...... میباشد که مدت طولانی است زندگی مشترک (همسر و فرزندان) را رها کرده و هیچ گونه وجهی بابت مخارج یومیّه زندگی و نفقه به آنان پرداخت نمی نماید و بعلاوه به تکالیف شرعی و قانونی خویش عامل نیست.

بنا به مراتب، مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده و سایر قوانین مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبرده تحت عنوان ترک انفاق همسر و فرزندان و رها نمودن خانواده، استدعای رسیدگی و تعقیب کیفری زوج و اعمال مجازات قانونی وی را دارم. 

                                     با تجدید احترام؛ به وکالت از زوجه خانم ......

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت معامله به قصد فرار از دین

          هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......

با سلام؛

احتراماً- به استحضار میرساند به موجب سند ازدواج شماره ......- 7/2/77 مشتکی عنه ردیف 1 آقای ...... همسر دائمی موکله خانم ...... میباشد، با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین و مطالبه مهریه از ناحیه موکله، زوج به منظور فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را به غیر منتقل نموده است. با این توضیح که؛

دادخواست مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته به کلاسه ...... در شعبه ...... خانواده ...... تقدیم و قرار تامین طی دادنامه شماره ...... صادر گردید و نامه شماره ...... اجراء احکام شعبه مزبور جهت توقیف پلاکهای ...... فرعی از ... اصلی قطعه ... تفکیکی از...... و همچنین ......فرعی از اصلی مرقوم قطعه ... تفکیکی در تاریخ 9/2/94 در دبیرخانه اداره ثبت اسناد...... ثبت شد، اما مشتکی عنه در تاریخ 13/2/94 پلاکهای فوق الذکر را طی اسناد رسمی شماره ...... دفترخانه ...... به نام مادرش خانم ...... منتقل نموده است، از آنجاییکه منتقل الیها با علم  و آگاهی از موضوع  و مشارکت در انجام معامله صوری، با زوج همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.

 علیهذا با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبردگان تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین استدعای رسیدگی و تعقیب مشتکی عنهما و کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف پلاک های ثبتی مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی را دارم.

                                                  با تجدید احترام؛ به وکالت از شاکیه ......

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق،تخریب و استفاده غیرمجاز از آب چشمه

             هو نعم المولی و نعم الوکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش .........

         سلام علیکم؛       

احتراماً- به استحضار میرساند اهالی روستای ...... از حیث آب شرب در مضیقه و تنگنا بوده وهستند در سال 1386 برای رفع نیاز مبرم خویش با تنظیم قرارداد شماره .......... با اداره آبیاری استان ....، مجوز بهره برداری از آب چشمه ... (واقع در محدوده جنگلی روستا) را اخذ نمودند، در مرحله اجراء عملیات آبرسانی تعـدادی از اهالی روستای ... به سرکردگی آقایان ...... به دفعات مکرر مانع کار پیمانکار و کارگران محلی شده و حتی اقدام به تخریب کانال های احداثی نمودند، که شکایت مطروحه پیمانکار نزد آن مرجع محترم مفتوح است. با توجه به اینکه بخش اعظم عملیات اجرائی آبرسانی به اتمام رسیده و مابقی به لحاظ ممانعت و مزاحمت های مشارالیهم معطل مانده است، اخیراً نامبردگان با برانگیختن سایر اهالی بصورت ضربتی و خودسرانه و بدون داشتن هیچ گونه مجوز قانونی و اداری با لوله کشی موقت کل آب چشمه را به روستای.... انتقال داده اند. با عنایت به اینکه اهالی روستای ... با اعلام مراتب به مراجع ذیربط و رعایت قانون مترصّد رفع مزاحمت بوده اند، متأسفانه نامبردگان با اعمال غیرقانونی و جسورانه خویش فی الواقع به مراجع اداری و قضائی ذیربط دهن کجی نموده و خود را عامل و مجری قانون می دانند. لازم به ذکر است که نامبردگان در بدو امر ادعای حقابه کشاورزی را مطرح ساخته ولی حالیه برای موجه جلوه دادن مخالفت ها و مزاحمت ها و اقدام اخیر خویش، آب انتقالی را به عنوان آب شرب به منبع آب قبلی روستای رها ساختند و کثرت آب به گونه ایست که حجم منبع کفایت ننموده و آب مزبور به هدر میرود، این در حالی است که روستای ... در کلیه فصول سال فاقد آب شرب بوده و در صورت عدم تأمین آب در آینده ای نزدیک باید شاهد متروکه شدن روستا بود.

بنا به مراتب مارالبیان، با اعلام شکایت کیفری علیه نامبردگان و هریک از اهالی روستای .... که در این خصوص قیام نموده و مینمایند تحت عناوین مجرمانه ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، تخریب، بهره برداری و استفاده غیر مجاز از آب چشمه، تعقیب کیفری آنان و اعمال کیفر قانونی مورد استدعا است.                  

                                                                                             با احترامات فائقه؛ نمایندگان روستای ..

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا همه متقاضیان باید اطلاعات مربوط به قسمت حق تقدم را وارد نمایند؟

فقط متقاضیانی که طرح/اختراع/علامت خود را در خارج از ایران به ثبت رسانده اند و یا درخواست ثبت داده اند می توانند از حق تقدم استفاده نماینددر غیر این صورت بدون وارد نمودن اطلاعات این فرم باید دکمه ثبت اطلاعات پایه را کلیک نمایند. (توضیحات کامل در مورد حق تقدم در راهنمای ثبت اظهارنامه موجود می باشد.)

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه زمانی می بایست اظهارنامه تقسیمی ثبت نمود؟

اظهارنامه تقسیمی زمانی تسلیم می گردد که قبلا اظهارنامه ای با این محتوا تسلیم اداره ثبت اختراعات گردیده و بنا بر تشخیص این اداره و مرجع استعلام، در اظهارنامه اصل وحدت اختراع رعایت نگردیده و اظهارنامه تسلیمی باید به یک یا چند اظهارنامه تقسیم گردد .
بر طبق ماده 8 و9 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. این موضوع در حقوق مالکیت فکری به عنوان اصل وحدت اختراع شناخته می شود. با توجه به توضیح فوق چنانچه در اظهارنامه اختراع این اصل رعایت نشده باشد، متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته باشد آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم نماید. اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و از حدود افشا شده در اظهارنامه نخست فراتر نرفته و در تسلیم آن شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین الزاما قید گردد همچنین در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر محل حق تقدم نیز علاوه بر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین ضروری است. با توجه به توضیحات فوق متقاضی می تواند درخواست اظهارنامه تقسیمی را در زمان تشکیل پرونده مطرح نموده و تاریخ حق تقدم اظهارنامه نخستین خود را مورد درخواست قرار دهد. شایان ذکر است تصدیق و تأیید پرونده تقسیمی به عهده کارشناس پرونده بوده و چنانچه تقسیمی بودن پرونده به تأیید کارشناس نرسیده باشد، تاریخ اظهارنامه به تاریخ فایلینگ پرونده دوم تغییر نموده و هیچ حق تقدمی نیز قابل انتقال نخواهد بود.

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه اختراع به چه صورت می باشد؟

برای اظهارنامه ها با مالک ایرانی ،در مرحله چهار ثبت اظهارنامه الکترونیکی، هزینه مربوطه توسط سیستم محاسبه و صرفا از همانجا، پرداخت بصورت اینترنتی امکان پذیر است.
تذکر : با تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب میتوان پرداخت را انجام داد.
در مورد متقاضیان غیر ایرانی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی در بانک ملی بپردازند.

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اداره ثبت شرکت ها

ثبت فعالیت های تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” و در خارج از تهران ” اداره ثبت اسناد و املاک ” مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه ، ثبت اسناد نباشد ، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود . 

لازم به ذکر است اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی  قبلاَ تحت عنوان ” اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت” نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به دو ” اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری” و ” اداره کل مالکیت صنعتی” این نام تغییر پیدا کرده است.
کمیته مشورتی از نماینده وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود :
اداره حقوقی وزارت دادگستری
اداره حقوقی وزارت امور خارجه
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع و معادن
کمیته مزبور به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت ریاست رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد، در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد.

وظایف اداره ثبت شرکت ها 

مطابق ماده دو آیین نامه، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری دارای  وظایف زیر است:
الف- ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری ایران حوزه تهران و تغییرات بعدی.
ب- ثبت دفتر تجاری و تغییرات بعدی آن.
ج- پلمپ دفاتر تجاری و تغییرات بعدی آن.
د- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.
ه- ثبت مؤسسات خارجی در ایران.
و_ تعیین نام شرکتهای خارجی  و مؤسسات غیرتجاری در شرف ثبت سراسر کشور.
از دیگر وظایف اداره ثبت شرکتها :
_ نظارت بر فعالیتهای مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
_ بررسی طرحهای کلی در رابطه با ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
_ انجام مکاتبات با دفاتر حقوقی و امور بین الملل در ارتباط با وظایف ومسؤلیتهای آن
_ بررسی و اظهارنظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در رابطه با ثبت شرکتها
_ شرکت در جلسات وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در رابطه با ثبت شرکتها
_ بررسی طرح اساسنامه های شرکتهای سهامی عام ( موضوع ماده ۸ قانون اصلاحی از قانون تجارت)
_ رسیدگی به اسناد مالکیت املاکی که جز سرمایه اولیه شرکت منظور شده یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده
_ تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی جهت انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار
_ نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها مطابق تصمیمات متخذه از طرف دادگاهها و دادسراها

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست استرداد جهیزیه2

ریاست محترم دادگاه
با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند .
موکل اینجانب حسب سند نکاحیه شماره ۶ درمورخ۱۳۸۸/۱/۲۱ به عقد دائم خوانده محترم در آمده است و مطابق رسوم جاریه در بدو شروع زندگی مشترک ، جهیزیه خود را مشتمل بر اجناس وکالاهای مشروحه لیست پیوست با اخذ رسید تحویل خوانده داده است و زوج قریب به دو سال است که بدون ادای تکالیف شرعی و قانونی با توسل به بهانه های واهی وی را در منزل پدرش واقع در روستای … شهرستان …. به حال خود رها نموده است .
از آنجا که در حال حاضر جهیزیه متعلق به خواهان به شرح مذکور ، به طور امانی و صرفا با وصف انتفاع از آن ، در اختیار خوانده می باشد و علی رغم درخواست های مکرر وی تا کنون از استرداد آن استنکاف ورزیده و حاضر به تحویل آن نمی باشد ، با استناد به مواد ۶۱۹و۶۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸و۵۱۹قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام

 

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته

نحوه استرداد جهیزیه

اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه به خانه شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته می‌شود. اصولا زن نیز مانند مرد می‌تواند در اموال خود هر تصرفی انجام دهد و در واقع در مسایل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه، زوجه می‌تواند جزییات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه‌ای یادداشت کند.
به این نوشته اصطلاحا سیاهه جهیزیه گفته می‌شود. سیاهه جهیزیه تهیه‌شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.
لازم به ذکر است تا زمانی که شوهر این سیاهه اموال را امضا نکرده باشد و در ضمن دو نفر هم به عنوان شاهد زیر آن سیاهه اموال را امضا نکرده باشند، چنین سیاهه جهیزیه‌ای اعتبار نخواهد داشت. بهتر است تا شهود امضاکننده ذیل اموال مربوط به جهیزیه، مذکر باشند و ترجیحا از خویشانوندان زن نیز نباشند. گفتنی است پس از آنکه شوهر و آن دو شاهد زیر سیاهه جهیزیه را امضا کردند، این سیاهه حالت سند عادی را پیدا می‌کند که در زمان بروز اختلاف می‌تواند برای اثبات ادعای زن به کمک او بیاید. در حالت دیگر در صورتی که وجهی به شکل مستقیم بابت جهیزیه زن پرداخت شود و به عنوان مثال با این وجه پرداختی وسایل خانه مشترک خریداری شود، باید یک فاکتور معتبر برای هر یک از اموال خریداری‌شده به نام زوجه تهیه شود. در زمان بروز اختلاف، زوجه باید ثابت کند، وسایلی که او خریده بود و به عنوان جهیزیه با خود به خانه بخت آورده، در اختیار وی بوده است. در این موارد ممکن است زوجه مالی را خریداری کند، اما هیچ وقت آن را به خانه مشترک نبرد، مهم این است که این اموال در قالب جهیزیه به شوهر داده شود یا لااقل در دسترس و اختیار او باشد. همان‌طور که گفته شد، سیاهه اموال یک نوع سند عادی به حساب می‌آید اما در صورتی که  سیاهه اموال مربوط به جهیزیه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود، این نوشته حکم سند رسمی را پیدا خواهد کرد. همچنین می‌توان امضای زوجه را در دفترخانه اسناد رسمی گواهی کرد تا در صورت ادعای انکار، جعل و تردید توسط شوهر یا دیگران، گواهی مذکور اعتبار داشته باشد. هر چند این توصیه‌ها مطرح می‌شود، در جامعه چنین رویه‌ای مرسوم نیست که زوج در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شوند و از او گواهی امضا بگیرند بلکه به طور معمول خانواده زن فهرستی از اموال مربوط به جهیزیه را یادداشت می‌کند و از زوج می‌خواهد ذیل آن سند عادی را امضا کند تا نشان‌دهنده این باشد که وسایل یادشده به عنوان جهیزیه در اختیار او قرار گرفته است. همچنین در این سیاهه اموال مشخصات جهیزیه توصیف می‌شود که به عنوان مثال دارای چه مارکی است.

نحوه رسیدگی به پرونده استرداد جهیزیه در دادگاه

 در پرونده حاضر خواهان دعوا شخصی به نام خانم .....است. وی خواستار پس گرفتن جهاز خود است و  در دادخواستی علیه زوج، این خواسته‌‌ را مطرح کرده است. خواهان عنوان خواسته خود را صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه تعیین کرده است. است کپی مصدق سند رسمی ازدواج و کپی مصدق برگه‌های صورت جهیزیه در بخش مربوط به ضمایم و دلایل دادخواست توسط خواهان ذکر شده است. خواهان دعوای حاضر در بخش مربوط به شرح دادخواست خود بیان کرده است که من و خوانده، آقای ....… به موجب قباله ازدواج رسمی که پیوست پرونده است، به زوجیت یکدیگر درآمدیم. ما از یکدیگر جدا زندگی می‌کنیم. جهیزیه متعلق به بنده در تصرف شوهرم می‌باشد. متاسفانه مراجعات متعددی به خانه مشترک جهت برگرداندن اموالم داشتم، اما تاکنون موفق به دستیابی به جهیزیه‌ام نشده‌ام. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه را دارم.

  رسیدگی در دادگاه

با تقدیم دادخواست ماهوی با عنوان استرداد جهیزیه به مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده، دادخواست و ضمایم آن در این مرجع ثبت و به یکی از دادگاه‌‌های خانواده فرستاده می‌شود. دفتردار شعبه پس از به ثبت رساندن دادخواست فوق، پرونده استرداد جهیزیه را به قاضی دادگاه تقدیم می‌کند. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه دادخواست و سایر محتویات پرونده و با احراز کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را خطاب به دفتر خود می‌دهد. دفتردار در ادامه زمانی را به عنوان وقت جلسه رسیدگی تعیین و به دو طرف دعوا ابلاغ می‌کند. در جلسه رسیدگی خواهان و خوانده دعوا حاضر می‌شوند. خواهان پرونده شهود خود را در دادگاه برای اثبات ادعای خویش حاضر کرده است. خوانده دعوا نیز در جلسه رسیدگی عدم استرداد جهیزیه را انکار نمی‌کند.

رای استرداد جهیزیه

در نهایت دادگاه با توجه به فراهم بودن شرایط صدور رای، با اعلام ختم جلسه دادرسی، در همان جلسه رای خود را به این شرح صادر و اعلام می‌کند: «در خصوص دادخواست خانم ....… فرزند .......به طرفیت آقای ..… فرزند .... به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد جهیزیه با احتساب هزینه‌های دادرسی، نظر به اینکه صحت و اصالت سیاهه جهیزیه ضمیمه دادخواست تقدیمی مورد تایید خوانده دعوا قرار گرفته است و با التفات به اینکه اقلام جهیزیه متعلق به زوجه در ید زوج به امانت بوده که در صورت درخواست زوجه، زوج مکلف به استرداد آنهاست و خوانده نیز دلیلی بر استرداد جهیزیه همسرش اقامه نکرده است، به این ترتیب این دادگاه با عنایت به شهادت شهود و عدم رد ادعای خواهان توسط خوانده و همچنین عدم استرداد اموال مذکور، حکم به استرداد جهیزیه براساس صورت جهیزیه صادر و اعلام می‌کند. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران است.»

   تحلیل پرونده

قبل از بررسی دعوای کنونی باید به مفهوم یک‌ اصطلاح اشاره کرد تا خوانندگان بهتر بتوانند از محتویات و روند پرونده حاضر آگاهی پیدا کنند.
سیاهه جهیزیه: سیاهه جهیزیه عبارت است از فهرست اموال زوجه که به عنوان جهیزیه به خانه مشترک آورده می‌شود و زوج و دو شاهد یا بیشتر ذیل آن را امضا می‌کند. سیاهه جهیزیه اعتبار سند عادی را دارد.
از لحاظ حقوقی اموال مربوط به جهیزیه به طور امانت در دست شوهر باقی می‌ماند و احکام عقد عاریه بر آن حاکم است. به این ترتیب تنها در صورتی که شوهر نسبت به آن اموال تقصیر و تفریط کند، ضامن عین یا مثل یا قیمت آنهاست. نکته دیگر تعیین و تکلیف نسبت به اموالی از جهیزیه است که پس از مدت نسبتا کوتاهی از بین می‌روند. در مورد چنین اموالی به نظر امر مطالبه آنها توسط زوجه مشکل باشد. در این حالت لزوما باید تقصیر شوهر را در تلف شدن آن اموال به اثبات رساند که در صورت اثبات چنین امری دادگاه حکم به رد مثل یا قیمت آن اموال را خواهد داد. در مورد عیب و نقص حاصل از استهلاک اموال ناشی از مرور زمان اصولا نمی‌توان مرد را مسئول کسر قیمت آن اموال دانست، مگر در صورتی که مرد به طور اختصاصی از آن اموال استفاده کرده باشد. دیوان عالی کشور در رای شماره سال ۱۳۶۶ خود اعلام کرده است: «داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست، بلکه باید زوجه ثابت کند که جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقای عین جهیزیه، زوج نمی‌تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت کند.» گفته شد احکام عقد عاریه در این مورد جاری است؛ عاریه یعنی استفاده مجانی. بنابراین شوهر می‌تواند به طور مجانی از اموال مربوط به جهیزیه استفاده کند.

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان

خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن

استرداد جهیزیه مقوم به  دویست میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلایل ومنضمات دادخواست 1 کپی مصدق : 1-  عقدنامه،‌2- لیست جهیزیه  3- مدرک مورد نیاز دیگر”
ریاست محترم مجتمع قضایی  “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.

 

 

                                                                                                                    محل امضاء – مهر – انگشت

 

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست صدور دستور موقت منع تصرف دادن مبیع به دیگری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی


نمونه دادخواست  صدور دستور موقت منع نقل و انتقالات و منع تصرف دادن مبیع به دیگری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مورد معامله 

ریاست محترم مجتمع قضایی…

 با سلام و عرض ادب  احتراما” اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار عالیجناب میرساند:

اولا”؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … مفروز از پلاک ثبتی … فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت … صفحه … دفتر املاک … بخش … تهران، به نشانی … است.

ثانیا”؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره … مورخ … به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ … ریال می‌فروشد و مبلغ … ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است

ثالثا”؛ عنایتا” به اینکه خوانده از تحویل مبیع به موکل خودداری نموده است و این موضوع، از طریق ارجاع امر به تحقیق و معاینه محل و نیز شهادت شهود، قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ب) جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

ج)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

د)  جناب آقای … فرزند … به شماره شناسنامه … صادره از … متولد … به نشانی …

 رابعا”؛ مستند به بند … شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز … مورخ … در دفتر اسناد رسمی … تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

خامسا”؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی … تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

سادسا”؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

سابعا”؛ با عنایت به اینکه خوانده، به انجام جنبه‌های تشریفاتی معامله نیز متعهد شده و از ایفاء تعهد خودداری نموده است.

ثامنا”؛ با نظر به اینکه نقل و انتقال مورد معامله و نیز تصرف دادن آن به شخص ثالث، قویا” محتمل است.

تاسعا”؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب۱۳۷۳و نیز در خصوص تودیع خسارت احتمالی به‌منظور صدور دستور موقت فوق‌الذکر، وفق ماده۳۱۹ ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

۱ـ به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی مورد معامله و نیز تصرف دادن آن به شخص ثالث و به لحاظ فوریت امر، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات توأم با منع تصرف دادن مبیع به دیگری، بدون حضور خوانده و اجرای قرار، قبل از ابلاغ به خوانده، وفق مواد۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م

۲ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده۲۱۲ ق.آ.د.م

۳ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و ایضا” الزام خوانده به تحویل مورد معامله، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین۱۰ و۲۱۹ و بند۳ ماده۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۲۱۲ و۵۱۵ و۵۱۹ ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن .

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

مرجع حقوقی ایران

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدید نظر خواهی در مورد دعوا و نزاع

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً اینجانبان امضاء کنندگان ذیل در خصوص دادنامه شماره /// مورخ /// مضبوط در پرونده بایگانی //// صادره در آن شعبه که به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را بشرح آتی باستحضار می رسانیم:

دادنامه اصداری بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض و رسیدگی مجدد است:

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر از شما عاجزانه تقاضا مندیم به مفاد و محتویات این پرونده توجه فرمائید زیرا که در جریان رسیدگی به این پرونده وقایعی روی داده است که از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی بهیچ روی با حکم صادره منطبق نمی باشد.

۱-    در این پرونده موضوع اتهام وارده و مجازاتهای تعیین شده اینجانبان آنچنان مغشوش و مبهم است که معلوم و مشخص نیست تفکیک میان مشارکت و معاونت در بزه های انتسابی چگونه شکل گرفته است. توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند (……………..) و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

از تحقیقات و اظهارات طرفین پرونده در اولین دقایق تشکیل آن ختم رسیدگی کاملاً محرز و مشخص است که اقای ………. که در این پرونده به عنوان متهم به مجازات محکوم شده است، به محض درگیری به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از یگان انتظامی کمک خواسته است تا از نزاع جلوگیری کند؛ حال چگونه می توان چنین شخصی را که به قصد آرام کردن اوضاع  و احوال درگیری پلیس ۱۱۰ را مطلع کرده و در جریان نزاع نیز دائماً به جداکردن طرفین اقدام می نموده با داشتن ۱۶ سال و فقد هرگونه     سابقه کیفری به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم نمود و او را یک عمر با این مجازات غیر قابل توجیه کرد.

عدالت قضایی ایجاب می کند تا در نگرش به موضوع با تدبر و دقت بیشتری برخورد داشته باشیم و بدون جهت حکمی را در حق مظلومی رقم نزنیم که او را تا آخر عمر نسبت به جنبه های بازدارنده مجازات بدبین سازیم.

همین موضوع نسبت به شخص دیگر درگیر در این پرونده یعنی اسحاق زمانی نیز کاملاً مصداق دارد زیرا او هم در وضعیت درگیری پیش آمده در این پرونده هیچ نقش و دخالتی جز جداسازی طرفین  و آرام کردن آنها نداشته است. شهادت شهودی که هیچ گاه اظهارات آنها بنفع اینجانبان از ناحیه قاضی محترم مسموع نیفتاد به وضوح می توانست روشن کننده موضوع و حقیقت باشد اما متاسفانه این اتفاق روی نداد.

۲-    اتهام “توهین”علیه متهمین نقص دیگری است که  بر دادنامه حاضر وارد است چه آنکه معلوم و مشخص نشده است که منظور از “توهین” مستوجب مجازات قانونی دراین دادنامه چیست؟!!!! و کدام عمل وهن آمیزی از ناحیه کدامیک از متهمین در این پرونده صورت گرفته است که مصداق جرم توهین مقرر در قانون مجازات اسلامی است که بر اساس آن باید مرتکب محکوم به آن شود؟!! آیا صرف ادعای شکات این پرونده بدون ارائه ادله مثبته و محکمه پسند برای توجیه بزه توهین نسبت به همه متهمین پرونده بطور یکسان کفایت می کند تا هریک از متهمین را به لحاظ توهین متساویاً به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد؟!! صدور این قسمت از دادنامه معترض عنه که مقرر داشته «……… مستنداً به مواد ۲۹۵ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ، ۳۱۶ ،۳۶۷ ،۴۸۰،۴۸۴، ۶۰۸و  ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی هریک از متهمین را به لحاظ بزه توهین به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم و از……..» مغایر با اصل شخصی و فردی بودن جرائم و مجازاتهاست که بعنوان یک اصل پذیرفته و نهادینه شده بین المللی داخلی مورد قبول قرار گرفته است.

اصل این نقض نیز روشن است زیرا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند تا ابتداء بدرستی جرم (توهین) و ارکان و عناصر متشکله آن مشخص شود و پس از آن اصل شخصی بودن و فردی بودن جرم اقتضای آن را دارد تا مرتکب جرم به میزان بزه انتسابی متحمل مجازات مقرره شود. صرفنظر از اینکه چنین اتهامی در این پرونده به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و انتساب چنین بزهی علیه اینجانبان محکوم به رد است اما بر فرض محال انتساب آن باید در حکم محکمه این مهم بدرستی و دقت مورد تبیین قرار می گرفت و مشخص می شد که منظور از توهین علیه متهمین در پرونده حاضر چیست، عامل آن چه شخصی است و آیا معاونت، مشارکت یا مباشرت افراد دیگر در در این بزه نقش داشته است یا خیر؟

با این ترتیب اگر تنها بدنبال یک دلیل قانع کننده حقوقی و شرعی برای نقض دادنامه معترض عنه باشیم همین دلیل اکتفاء می کند تا دادنامه صادر تخدیش و ارکان حقوقی آن متزلزل گردد زیرا که این قسمت از دادنامه اصداری مغایر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نیز اصل شخصی و فردی بودن جرم  و مجازات است به بیان دیگر صرف استناد به مواد متعدد قانونی بدون آنکه عامل و مرتکب جرم مشخص و یا اینکه نوع و ارکان عناصر متشکله بزه تعریف شده باشد کافی برای تعیین مجازات نمی باشد.

اتهامات منتسبه دیگر علیه اینجانب الف …………… وب……..در ضرب و جرح و تهدید و …. که از آن به مشارکت تعبیر شده است نیز یکی از ابهامات پیچیده در این پرونده است که مرجع محترم رسیدگی کننده بهیچ روی به آن توجه لازم را معمول نفرمودند و با عدول از اصول پذیرفته شده قانونی حکمی را صادر فرموده اند که در جای خود غیر قابل توجیه و تعبیر است. به این توضیح که با قبول فرض شرکت در جرم و بیم تجری چگونه می توان بدون اعمال کیفیات مخففه جرم یکی را به تحمل شش ماه حبس و دیگری را در همان موضوع به یکصد روز حبس محکوم نمود؟!!! اگرچه تعیین مجازات حداقل و حداکثر در نظام کیفری و در قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی می دهد تا وی بتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در صحنه جرم نسبت به انتخاب مجازات بلحاظ شخصیت و سابقه متهم انعطاف بخرج دهد اما باید دید که آیا در بروز این نزاع و درگیری فقط اینجانبان نقش داشته ایم و هیچ اقدامی از ناحیه شکات پرونده بعنوان حمله کنندگان اولیه به اینجانبان صورت نگرفته است؟

نکته بسیار مهمی که در رسیدگی به این پرونده مغفول افتاده است عدم رعایت و توجه به این موضوع است که قاضی محترم می توانست با استماع شهادت شهود و اشخاص حاضر و ناظر در صحنه به این حقیقت قضائی نائل آید که اینجانبان همگی در حال انجام ورزش در سالن ورزشی تختی داران بودیم که ناگهان و به یکباره با تهاجم شکات روبرو شدیم و بلافاصله مراتب درگیری از ناحیه ………. به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده شد و پس از آن ایشان به ما حمله ور شدند حال  چگونه می توان عمل و فعل ارتکابی از سوی شکات را مصداق تجری به جامعه تلقی نکرد و اینجانبان (………………..) که در مقام دفاع از خود بر آمدیم مشمول چنین عنوانی تلقی نمائیم؟!!!

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکالت  آن لاین

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقاضای صدور اجرائیه

        ریاست محترم شعبه..... دادگاه عمومی حقوقی.....

سلام علیکم؛

        احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه..... موضوع دعوی موکل آقای ..... به طرفیت آقای ...... به خواسته .... که منتهی به صدور دادنامه شماره ..... مورخه ... مبنی بر محکومیت خوانده گردیده و با تأئید آن در شعبه .... دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته است، خواهشمند است دستور فرمائید دفتر محترم نسبت به صدور اجرائیه اقدام فرمایند.

                                          با تجدید احترام؛ به وکالت از محکوم له (آقای..... )

۰۱ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر