پرداخت دیه کبودی چشم در صورت وجود دلیل برای اثبات که کبودی واقع شده و ضارب یا مقصر آن شخص معین است از طریق شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه قابل مطالبه است و هزینه های دادرسی از طرف شما باید پرداخت شود که رقم بالایی نیست.
پرداخت دیه کبودی چشم در صورت وجود دلیل برای اثبات که کبودی واقع شده و ضارب یا مقصر آن شخص معین است از طریق شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه قابل مطالبه است و هزینه های دادرسی از طرف شما باید پرداخت شود که رقم بالایی نیست.
مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند و شرایط تقسیط مهریه را کامل بپذیرد. چنانچه در پرداخت مهریه تأخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمیکند اما در قبال دریافت با تأخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک بیستم از مرد جریمه میگیرد. بعد از ده روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازهای صادر میکند.
شرایط تقسیط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق میافتد:
اول این است که هر دو طرف حکم را میپذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب میکنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام میکنند.
دوم این است که با اعتراض یکی از طرفین یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.
تمکین دو نوع است:
تمکین عام
تمکین خاص
تمکین عام: به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود
تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود
زن ناشزه زنی به زنی گفته می شود که وظایف شرعی و قانونی خود را بدون دلیل موجه نسبت به همسر ایفا نمی کند و مصداق بارز آن نداشتن تمکین عام یا خاص نسبت به شوهر است.
همانطور که می دانید شرافت و آبروی یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل برای هر کسی است. به همین دلیل ممکن است افراد گاهی اوقات به دلیل ترس از آبروریزی و حفظ آبروی خود، از گرفتن حقشان صرف نظر کنند. به همین دلیل بهتر است که مردم از حق و حقوقی که می تواند آنها را از ضررهای احتمالی که ممکن است بابت حفظ آبروی خود ببینند اطلاع داشته باشند. بهتر است بدانید که تهدید به آبروریزی و هر اقدام دیگری در جهت ریختن آبروی کسی، با توجه به نوع جرم می تواند مجازات متفاوتی داشته باشد و بهتر است افراد مسائلی را که موجب می شود شرافت و آبرویشان خدشه دار شود، پیگیری کنند.
برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.
وراث متوفی و اشخاص ذینفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یکنفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کفایت میکند.
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان اناطه در امور کیفری پرداخته است. به موجب این ماده هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.
نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که به موجب تبصره 2 این قانون صدور قرار اناطه فقط در مورد اموال غیر منقول امکانپذیر است. اما در رابطه با اموالی که سند رسمی دارند و به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک میداند کهسندرسمی ملک به نام او صادر شده باشد بنابر این صدور قرار اناطه بیمورد به نظر میرسد زیرا زمانیکه رسیدگی به امر حقوقی در دادگاه صالح امکانپذیر نیست، صدور قرار اناطه در این خصوص بلاوجه است.
اعتراض به قرار اناطه صادره توسط بازپرس، مطابق تبصره 1 ماده 270 قانون ایین دادرسی کیفری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه توسط شاکی امکانپذیر است. به موجب ماده 271 مرجع رسیدگی کننده به قرارهای قابل اعتراض دادگاهیست که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. و مطابق ماده 273 رسیدگی به این اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی میباشد.
بیشترین موارد صدور قرار اناطه زمانیست که اختلاف در مالکیت حاصل میشود و رسیدگی به این امر به دادگاه حقوقی صالح سپرده میشود. (مالکیت غیر منقول)
علاوه بر این چنانچه اصل رابطه زوجیت بین طرفین دعوی محل اختلاف باشد نیز برای تعییین تکلیف قرار اناطه صادر میگردد. (مثلا در دعوی نفقه و یا رابطه نامشروع)
1 ـ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2 ـ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.
مطابق قانون ایران در رابطه زوجین ریاست خانواده با مرد است و زن ملزم به اطاعت، تمکین و بودن در محلی است که مرد برای زندگی تعیین می کند.با این وجود حتی قانونگذار سنتی و متاثر از شارع هم در مواردی به زن اجازه داده است که در صورت وجود این موارد و شرایط خاص با مجوز قانونی از اطلاعت و تمکین پرهیز نماید.طبیعی است که چون عدم تمکین در این فروض با جواز قانوگذار است، زن از حقوق خود محروم نبوده و از این بابت حقی برای مرد ایجاد نمی شود.حقوقی از جمله استحقاق دریافت نفقه برای زن یا امکان اخذ اجازه ازدواج مجدد یا محرومیت از دادن نصف اموال از طرف شوهر به زن.
موارد قانونی عدم تمکین زن از مرد
در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود. ماده 1115 قانون مدنی می گوید"اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشدنفقه به عهده شوهرش خواهد بود.
در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید. اگر مطابق ماده 1114 قانون مدنی حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد.
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اتاقی که در کاروانسرا است یا اتاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
ماده 1127 قانون مدنی اعلام می دارد "هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خوداری و امتناع نماید، امتناع به علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد بود".
در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دارد مبتلا گردد، زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قاعده لاضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعت را بر می دارد، بدون آن که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.مرض مقاربتی مذکور در ماده فوق از امراض صعب العلاج مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده " بند 5 و نیز امراض صعب العلاج مشروط در بند های 12 گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده 11 -19 ق.م به شمار نمی آید. زیر امراض مقاربتی لزوما صعب العلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان آن ها به سهولت و آسانی میسر باشد
ثانیا امراض صعب العلاج لزوما از امراض مقاربتی است با این حال زوجه اختیار دارد که با وجود ابتلاء زوج به مرض مقاربتی تمکین بکند یا نکند لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج، بنابر قاعده اقدام ضمانی بر عهده زوج نمی باشد بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وقف قواعد عمومی می تواند مسبب ورود خسارت جبران آن را درخواست نماید.
در صورتی که زن بیمار باشد و نزدیکی جنسی با شوهر را پزشک منع نماید و یا در عادت زنانگی باشد زن می تواند از نزدیکی خوداری نماید.
هر گاه زن برای انجام تکلیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن مستطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.
هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.