حق حبس زن(عام وخاص) به زبان ساده چیست ؟

در مهریه عندالمطالبه، زوجه می‌تواند از ایفای وظایف همسری مانند حسن معاشرت، زندگی در منزل زوج و … خودداری کند که به آن حبس عام گویند و نیز می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه، نسبت به وظایف زناشویی نیز تمکین نکند که به آن حبس خاص گویند.

شرایط گرفتن مهریه ازپدرشوهرچیست ؟

از پدرشوهر نمی‌توان مهریه مطالبه کرد.

قانون جدیدزندان برای مهریه چیست؟

 

زوج باید نسبت به پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه اقدام نماید مگر زوج ثابت کند تمکن پرداخت یکجای مهریه را ندارد در اینصورت مهریه تقسیط می‌شود.

ایا میشه در خواست دیدن پرونده دادگاه رو کرد و بعد از صفحات پرونده کپی کرد؟

درخواست خود را مکتوب به قاضی رسیدگی کننده تقدیم نموده و پس از اخذ دستور لازم میتوانید از اوراق پرونده کپی یا رونوشت تهیه کنید.

اگر ارگان دولتی شاکی بشه و احضاریه بیاد و ما نریم چه مشکلی پیش میاد؟

حتما پیگیری کنید و از خودتان دفاع کنید .... درغیر اینصورت ممکن است علیه شما بطور غیابی حکم صادر شود. موفق باشید.

اگر زوج، زوجه را از منزل بیرون کند و حتی اجازه برداشتن وسایل شخصی را هم ندهد تکلیف چیست؟

میتوانید شکایت ترک انفاق یا مطالبه حقوقی نفقه را اقامه کنید. موید باشید

بهای تهمت زدن

اگر شخصی به شخص دیگر با سوء‌نیت و با علم به عدم ارتکاب، جرمی را نسبت بدهد و نتواند این نسبت را اثبات کند شخصی که جرم به او نسبت داده شده می‌تواند شکایت افترا بکند. دراین راستا مثلا در‌خصوص الفاظ منجر به حد؛ یعنی نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری، مجازاتش 80 ضربه شلاق و در موارد تعزیری یعنی نسبت دادن سایر جرایم، یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد درانتظار تهمت‌زننده خواهد بود.

تدلیس چیست؟

در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب‌العلاج بوده و این را از زن مخفی کند و پس از عقد آشکار شود، زن می‌تواند به عنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح کند.

چک وکالتی

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.

اعتراض به رای غیابی

محکوم علیه احکام غیابی در هر زمان که جلب شود می‌تواند واخواهی (اعتراض به رای غیابی) نماید و به این وسیله از اجرای حکم تا رسیدگی مجدد جلوگیری کند؛ شایان ذکر است قاضی در صورت صلاحدید می‌تواند تامین مناسب از وی اخذ کند.

ارزش دارایی وراث

وراثی که اظهارنامه خود را در موعد قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم کنند، ارزش اموال و دارایی‌ها به بهای روز زمان فوت متوفی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پزشکان بخوانند

1- درج آگهی بدون اخذ مجوز از نظام پزشکی ممنوع است.

2- استفاده از بیش از 3 تابلو در خارج از محل مطب، استفاده از تابلو بزرگ‌تر از اندازه 50 در70 و استفاده از هر گونه شکل یا طرح در تابلو مطب تخلف است.

3- درج محل اخذ تخصص در سر نسخه و تابلو و کارت، بلامانع است، ولی معرفی خود در هر کجا، به عنوان معالج بیماری خاصی، ممنوع است.

4- ذکر بیشتر از سه مورد رشته طبابت، توسط پزشک یا دندانپزشک عمومی و همچنین درج و آگهی خدماتی که قابلیت ارائه در مطب را ندارد ممنوع است.

5- استفاده از تابلو و سرنسخه پزشک یا دندانپزشک فوت شده یا منتقل شده تخلف است.

6- افتتاح دو مطب در یک شهر، بدون مجوز نظام پزشکی و افتتاح دو مطب در دو شهر، به طور کل ممنوع است.

اقرار شفاهی

هیچ‌یک از حقوقی که طبق سند رسمی برای دیگری در نظر گرفته شده از جمله مهریه و... را نمی‌توان به موجب اقرار شفاهی یا دست نوشته عادی ساقط کرد.

نکته‌ای جالب درباره رشوه

هرگاه ثابت شود رشوه‌ دهنده برای حفظ حقوق حقه خود مجبور به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد!

گران­فروشی و مجازات آن

گران­فروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کالا و ارایه خدمات به بهایی بیش از نرخ­ های تعیین ­شده. عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت­ گذاری و انجام هر نوع عملی که به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خرید منجر شود، نیز به عنوان گران­فروشی قابل مجازات است.
عنصر قانونی جرم گران­فروشی عبارت است از ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۶ و اصلاح آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲ قانون مجازات مرتکبان تخلف از تعرفه نرخ حمل­ و نقل کالا و مسافر مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، عنصر مادی گرانفروشی، عرضه و فروش کالا و خدمات گران­تر از نرخ مقرر و تعیین شده است. (عرضه برای فروش = فروش شکل اجلای عرضه است) در ارتباط با عنصر معنوی جرم گرانفروشی با توجه به اینکه از جرم جرایم مطلق است و قصد عام و خاص در عنصر مادی آن مستتر است و حالت مفروض دارد، بنابراین نیازی به احراز آن نیست.

 مجازات گران­فروشی
طبق قسمت آخر ماده ۵۷ قانون نظام صنفی جریمه گران­فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت وارده شده به خریدار، جریمه نقدی معادل مبلغ گران­فروشی و نیز در صورت تکرار ( اگر کل مبلغ جریمه­ های نقدی پس از مرتبه سوم تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد) پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب می­شود و اگر کل مبلغ جریمه­ های نقدی پس از مرتبه چهارم تخلف به بیش از بیست­ میلیون ریال برسد پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی نصب و به مدت سه ماه تعطیل می­شود.

شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

دکتر رضا نوربها

مقدمه:

۱. نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می‌آزارد و دلهای بیدار را به درد می‌آورد.

هر چند این اعمال گاهی جنبهٔ خنثی کننده دارد، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر، ناسزا، حمله، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد. پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند.

۲. جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می‌شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون،تغییر می‌کند. بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارهٔ انسان است و آزار جسمی و روانی او.

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال ۱۹۸۴ به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.

مروری کوتاه بر سابقهٔ این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است.

۳. اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست. علمای حقوق، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان.

بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص. در دیدگاههای مختلف، حتی اعمال مجازاتهای شدید، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می‌بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند.
صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می‌توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی، بلکه بر پایهٔ برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می‌کند. انسان تابع غرایز کور، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می‌کشد، تحقیرش می‌کند و با شکنجه آزارش می‌دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می‌خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست.

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف، روحهای گوناگونی جریان دارد. برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است، اما در آنچه که به ثمر رسیده، امید کامیابیهای دیگری را نوید می‌دهد.
صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشهها که در همه جا و با همهٔ زیبایی می‌درخشند، می‌توان گفت که انگیزهٔ اصلی نیروی محرکهٔ سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدهٔ بین المللی ایجاب می‌کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند. مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون ۱۹۸۴ گردید.

این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتهٔ بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند. به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال ۱۹۷۳ کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد «تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه، بازدید از بازداشتگاهها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینهٔ شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود».

بین سالهای ۱۹۷۳ ـ ۱۹۸۰ سازمان عفو بین الملل در ۳۲ کشور به نفع ۱۱۵۰ انسان که در خطر شکنجه بودند، مداخله نموده و بین سالهای ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۴ مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد ۴۵ کشور و به نفع ۲۷۰۰ انسان کرده است.

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتهٔ بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند. با وجود این، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألهٔ شکنجه برخورد کرد. قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال ۱۹۴۹ حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می‌کند. در سال ۱۹۵۵ اولین گنگرهٔ سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینهٔ درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلهٔ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامهٔ مورخ ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۷۵ نیز پذیرفته شد.

ماده ۵ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر می‌دارد: «هیچ کس نباید تحت شکنجه، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد»

مادهٔ ۱۰ کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می‌دارد: «هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری، مراقبت می‌شود.»

در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است

۴. اما مسألهٔ شکنجه از سال ۱۹۷۳ جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می‌گیرد. مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرهٔ ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان (منعقد در تورنتو، کانادا در سال ۱۹۷۵) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندهٔ قانون را بررسی کرده، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیهٔ افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می‌برند یا زندانی هستند، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند.

کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیهٔ افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد.مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد. این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می‌کند، آن را محکوم می‌سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می‌دارد.

همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون ۱۹۸۴ می‌گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامهٔ دوازده ماده ای می‌نماید. کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامهٔ ۲۱/۱۹۸۴ مورخ ۶ مارس ۱۹۸۴ و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می‌کند که در دسامبر ۱۹۸۴ تصویب می‌شود.

کنوانسیون ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در مورد منع شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده

در مقدمهٔ کنوانسیون چنین آمده است:

«دولتهای عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه طبق اصول اعلام شده در اساسنامهٔ سازمان ملل، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر کلیهٔ اعضای خانوادهٔ انسانی، پایه و اساس آزادی، عدالت و صلح در همهٔ عالم است.

با علم به این مطلب که این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است،

با عنایت به اینکه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده ۵۵ موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند، با در نظر گرفتن مادهٔ ۵ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مادهٔ ۷ پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مقرر می‌دارد هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار داد، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ در مورد حمایت از کلیهٔ افراد در قبال شکنجه، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شکنجه در همهٔ عالم، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می‌کنند…»

الف) تعریف شکنجه:

۶. ماده ۱ کنوانسیون « شکنجه » را تعریف می‌کند و اقداماتی را که از دایرهٔ شمول تعریف شکنجه خروج موضعی دارد، مشخص می‌سازد.

۷. طبق صدر مادهٔ ۱، واژهٔ « شکنجه » معرف هر گونه عملی است که به واسطهٔ آن رنج یا مرارتهای شدید، اعم از جسمی یا روانی، بر شخص وارد کنند. این رنج و مرارت، بخصوص به منظور آن است که از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطهٔ عملی که انجام داده و یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردکنند.

برای شمول تعریف کنوانسیون نسبت به شکنجه لازم است که این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات، توسل عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی انجام شود، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد. قسمت اخیر بند ۱ مادهٔ ۱ کنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می‌کند:

«واژهٔ شکنجه بر رنج یا مرارتهایی که منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می‌شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطهٔ این مجازاتها حادث شده است، تسری نمی‌یابد. »

برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی که ذکر شد، بند ۲ ماده ۱ مقرر می‌دارد که این مادهٔ به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی که محدودهٔ وسیع تری از شکنجه را در نظر می‌گیرد خدشه ای وارد نمی‌سازد. این مسأله منطقی است، زیرا هر قدر تعریف شکنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد، امکان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی کمتر است. هر عملی، هر قدر هم که از نظر شکنجه کنندگان بی مقدار باشد، اگر در دایرهٔ تعریف شکنجه قرار گیرد، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است.

ب) وظایف دولتها:

اتخاذ تدابیر لازم

۸. چون با تعریفی که ذکر شد شکنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می‌شود، لذا دولتهای عضو کنوانسیون تکالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند.مواد ۲ الی ۱۶ کنوانسیون مسئل مختلفی را که دولتها در این زمینه باید مراعات کنند معین کرده است.
لازم بع یاد آوری است که تکالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا کنندگان کنوانسیونهای بین المللی سعی می‌کنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند، لذا می‌توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این کنوانسیون نام برد.

طبق مادهٔ ۲ کنوانسیون مذکور هر دولت عضو، تدابیر قانونگذاری، اداری، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شکنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاکم خود را اتخاذ می‌کند (بند ۱) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی، از هر قبیل که باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر، توجیه کنندهٔ شکنجه نیست (بند ۲) ؛ همچنین امر مافوق یا یک قدرت دولتی نمی‌تواند مستند توجیه شکنجه باشد
(بند ۳).

جرم شناختن شکنجه

۹. پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدهٔ قانون مجازات است، و لذاغ طبیعی است که هر نوع شکنجه را مراجع قانونگذاری کشورها و در قوانین داخلی خود منع کنند و آن را شدیداً مجازات نمایند.
اما صرف اینکه شکنجه تقبیح گردد کافی نیست. ماده ۴ ( بند ۱ ) کنوانسیون از طرفی جرم بودن شکنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می‌نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می‌کند:
« هر کشور عضو، مراقبت می‌کند که هر گونه عملیات شکنجه از نظر حقوق جزای آن کشور جرم تلقی می‌شود و حتی شروع به عملیات شکنجه و معاونت و شرکت در شکنجه نیز مشمول همین حکم گردد.»
در مورد مجازات، هر کشور عضو کنوانسیون، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد کرد، بطوریکه بین جرم و مجازات، بر حسب شدت جرایم، تناسب لازم برقرار شود (بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون مذکور).

صلاحیت

۱۰. هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شکنجه در قوانین داخلی کشور، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شکنجه ) نیز می‌باشد. این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی. در قسمت اخیر می‌توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد.

علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین کشوری واقع شود دادگاههای آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند.

بدین لحاظ ماده ۵ کنوانسیون ( بند ۱ ) صلاحیت محاکم آن دولت را در موارد زیر می‌پذیرد:

الف) وقتی که جرم در سرزمین دولتی که رسیدگی در محدودهٔ محاکم آن دولت انجام می‌شود، واقع شده و یا در هواپیما و یا کشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است.

ب) وقتی که مباشر فرعی جرم، تبعهٔ این دولت باشد.

ج) وقتی که زیان دیده از جرم، تبعهٔ دولت یاد شده باشد.

تشریفات رسیدگی قضات

۱۱. هر دولت عضو که در قلمرو آن، شخص مظنون به ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۴ کنوانسیون یافت گردد، اگر پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد مقتضیات را کافی تشخیص دهد، توقیف مظنون را تضمین می‌کند یا کلیهٔ اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می‌آورد. این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد. ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می‌نماید ( بند ۲ مادهٔ ۶ ) هر شخص توقیف شده می‌تواند بلافاصله با نزدیکترین نمایندهٔ صلاحیتدار دولتی که تابعیت آن را دارد، تماس برقرار کند. در صورتی که شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد، این تماس با نمایندهٔ دولتی که شخص مذکور عادتاً در آنجا اقامت دارد، برقرار خواهد شد. دولتی که طبق این مقررات شخصی را توقیف می‌کند، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را که موجب آن شده است، به دولتهای مندرج در بند ۱ مادهٔ ۵ اطلاع می‌دهد.

دولتی که مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند ۲ ماده ۶ می‌کند، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می‌نماید و به آنها اطلاع می‌دهد که طبق صلاحیت خود اقدام نموده است. (بند ۴ مادهٔ ۶).

مسألهٔ استرداد

۱۲. با توجه به اینکه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به کشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می‌آیند، و از طرفی این هراس وجود دارد که مجرمان پس از استرداد به کشور مربوط دستخوش شکنجه شوند، لذا مادهٔ ۳ کنوانسیون بر این موضوع تأکید کرده است که چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شکنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد. روشن است که با توجه به بعد مسافت بین کشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی، ممکن است دولتی که باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده کند و از استرداد مجرم امتناع ورزد. بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون به نحوی کلی با این مسأله برخورد کرده است.

طبق این بند «برای احراز وجود خطر شکنجه، مقامات صلاحیت دار دولتی که می‌خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج کند، کلیهٔ ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد.

به عنوان مثال، در صورت اقتضا، به این موضوع توجه خواهند کرد که آیا دولت مزبور (درخواست کنندهٔ استرداد) بطور منظم به مجموعهٔ اعمالی که تجاوز مسلم، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می‌رود دست یازیده است یا خیر؟

همانطور که اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب، در عمل ممکن است مشکلات فراوانی ایجاد کند؛ چرا که دولتها از نظر اعمال قدرت و حاکمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشکل است که دولتی بتواند به وجود این انگیزهها در دولت دیگر اطلاع پیدا کند یا به آنها دست یابد.

البته عبارت «مقامات صلاحیت دار» در بند ۲ مادهٔ ۳ به صورتی عام به کار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات کشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می‌دهد، ولی به عقیدهٔ ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند، بهتر است حتی تشخیص این مسئله که آیا دولت تقاضا کنندهٔ استرداد عادتاً به اعمالی که تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می‌شود دست می‌زند یا خیر، به سازمانهای بین المللی که منصفانه تر با قضیه برخورد می‌کنند احاله شود.

در صورتی که دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی که ذکر شد ـ با این امر (استرداد) موافقت نکند، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد کرد. این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی که برای هر جرم حقوق عمومی، با عنایت به خصیصهٔ دقیق آن وجود دارد، اتخاذ می‌کنند.

قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در کلیهٔ موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحلهٔ از تحقیق، تضمین خواهد گردید (بندهای ۲ و ۳ مادهٔ ۷ کنوانسیون). جرایم مورد نظر در ماده ۴ کنوانسیون مورد بحث، بدون تشریفات و خود بخود در کلیهٔ کنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالک دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۴ منع شکنجه متعهد می‌شوند که اینگونه جرایم را در هر کنوانسیون استرداد که بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند.

چنانچه یک دولت عضو کنوانسیون فوق که استرداد مجرمان را موکول به وجود کنوانسیون جداگانهٔ استرداد می‌داند، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی که او با عهدنامهٔد استرداد ندارد ـ در این صورت می‌تواند کنوانسیون ۱۹۸۴ را به عنوان توجیه کننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذکر قرار دهد اما به هر حال، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد است.
(بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون).

دولتهای عضو که استرداد مجرم را موکول به وجود عهدنامه نمی‌دانند، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد ـ می‌شناسند (بند ۳ مادهٔ ۸).

مراقبت دولت‌ها در زمینهٔ اجرای دقیق کنوانسیون ۱۹۸۴

۱۳. در زمینهٔ دقت و مراقبت در اجرای کنوانسیون، دولتهای عضو مکلف شده اند که در اجرای آن با یکدیگر مساعدت کنند، تشریفات رسیدگی به جرایم را مرعی دارند، حقوق زیان دیدگان از جرم را رعایت نمایند و آموزشهای لازم را در این زمینه به مأموران خود بدهند.

مساعدت قضایی

۱۴. دولتهای عضو کنوانسیون بر مساعدت قضایی وسیع بین خود برای اجرای کلیهٔ تشریفات رسیدگی به جرایم یاد شده اتفاق نظر دارند، به عنوان مثال، موافقت و تعهد می‌نمایند که ادلّهٔ وقوع جرم که برای رسیدگی ضروری است، ابلاغ گردد ( بند ۲ مادهٔ ۹) ؛ اما در صورتی که کنوانسیونهای خاصی در مورد معاضدت قضایی بین دولتها منعقد شده باشد این تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند ۲ ).

ضمانت تشریفات رسیدگی

۱۵. هر دولت عضو باید بطور منظم مراقبت کند که در قلمرو او به هنگام تحقیقات، بازجوییها، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقیف شده یا زندانی، از هر گونه شکنجه ای اجتناب شود. (مادهٔ ۱۱ کنوانسیون) ؛ همچنین باید مراقبت کند که مقامات صلاحیت دار فوراً و هر بار که انگیزها و نشانه های منطبقی مبنی بر اعمال شکنجه در قلمرو صلاحیت محاکم آن دولت ایجاد شود، به تحقیق بیطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمایند. (ماده ۱۲ کنوانسیون).

حقوق زیان دیده از جرم

۱۶. هر دولت عضو، برای هر فردی که مدعی شکنجه شدن در قلمرو تحت صلاحیت محاکم آن دولت گردد، حق شکایت در مراجع صالح خود را تضمین می‌کند که فوراً و بی طرفانه به بررسی شکایت او بپردازند و تدابیر ضروری برای تضمین حمایت از شاکی و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی که به دلیل طرح شکایت یا ادای شهادت صورت گیرد، به عمل آورد (مادهٔ ۱۳ کنوانسیون).

چون جبران خسارت نیز ضروری است، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقی خود برای مجنی علیه هر فعل مبتنی بر شکنجه، حق ترمیم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمین می‌کند که بکارگیری وسایل ضروری برای بازگشت زیان دیده به موقعیت اول به نحو ممکن، از آن جمله است. در صورت مرگ مجنی علیه در اثر شکنجه، ورثهٔ او حق تقاضای جبران خسارت را دارند ( بند ۱ مادهٔ ۱۴ ).
مع الوصف این ماده مانعی برای حقوق مجنی علیه که طبق قانون داخلی کشور خود حق به جبران خسارت را دارد، ایجاد نمی‌کند.

آموزش‌های لازم

۱۷. چون برای بسیاری از افراد شاغل در دستگاههای دولتی تعریف و نوع ماهیت شکنجه و ممنوعیت آن مبهم است، لذا کنوانسیون در ماده ۱۰ خود ضرورت آموزش این افراد را پیش بینی کرده و دولتهای عضو را مکلف به مراقبت در این آموزش نموده است.

طبق این ماده کلیهٔ اشخاص و کارمندان نظامی یا غیر نظامی که مسؤول اجرای قانون هستند و همچنین وابستگان به حرفهٔ پزشکی و عوامل دولتی و دیگر افرادی که در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجویی از آنها مشارکت و دخالت دارند و یا به مناسبت شغلشان، مراقبت از بازداشت شدگان، زندانیان و یا محکومان بر عهدهٔ آنهاست، باید اطلاعات و آگاهیهای لازم را در مورد ممنوعیت شکنجه داشته باشند و هر دولتی مکلف است بر این آموزش مراقبت کند (بند ۱ مادهٔ ۱۵).

این ماده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا ـ همانطور که قبلاً اشاره کردیم ـ گاه به نظر برخی از افراد، شکنجه به عنوان ابزار قدرت، مشروع جلوه می‌کند و به ممنوعیت آن توجه نمی‌کنند. این آموزش اولاً برای یاد آوری این نکته است که شکنجه در هر حال، هر زمان و هر مکان و به هر صورتی که اتفاق افتد، ممنوع است، و ثانیاً با وجود این آموزش و آگاهی ناشی از آن، توسل به جهل نسبت به ممنوعیت شکنجه، پذیرفته نخواهد بود و افرادی که مبادرت به این کار کرده باشند، شدیداً و طبق قانون داخلی هر کشور عضو کنوانسیون، قابل مجازات خواهند بود.

برای تأیید این مسأله، بند ۲ مادهٔ ۱۵ کنوانسیون حتی پیش بینی می‌کند که هر کشوری عضو چنین ممنوعیتی را در شرح وظایف مأموران خود خواهد گنجانید تا مجوزی برای ناآگاهی و توسل به جهل به قانون پیش نیاید.

تشکیل کمیتهٔ ضد شکنجه

۱۸. برای بررسی وقوع شکنجه و اثبات آن، وجود یک کمیتهٔ ضد شکنجه ضروری است که تشکیلات و وظایف این کمیته را مواد ۱۷ به بعد کنوانسیون روشن ساخته است.

تشکیلات

۱۹. کمیتهٔ ضد شکنجه از ده کارشناس متخصص و دارای وجدان اخلاقی متعالی که در زمینهٔ حقوق بشر شهرت داشته باشند، تشکیل خواهد شد. انتخاب این کارشناسات توسط دولتهای عضو با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۷ کنوانسیون به عمل خواهد آمد. هر دولت می‌تواند کاندیداها یا نمایندگانی از میان اتباع خود معرفی نماید و دولتها در این انتخاب مراقبت می‌کنند که کاندیداهایی را معرفی کنند که عضو کمیتهٔ حقوق بشر که به موب پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده است، باشند.

اولین انتخاب برای تعیین اعضای این گروه حداکثر شش ماه پس از تاریخ اعتبار کنوانسیون خواهد بود. اعضای کمیته برای چهار سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجدداً نیز کاندیدا و معرفی شوند، قابل انتخاب خواهند بود.

کمیته خود مقررات داخلی خویش را تنظیم می‌کند و تصمیمات اعضای کمیته با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود. وسایل و تجهیزات مادی و کارکنان لازم را دبیر کل سازمان ملل در اختیار کمیته قرار می‌دهد. جلسات کمیته به هنگامی که موضوع عبارت از اطلاعیه های مندرج در مادهٔ ۲۱ کنوانسیون باشد مخفی خواهد بود.

وظایف

۲۰. چنانچه کمیته راساً اطلاعات معتبری مبنی بر اعمال شکنجه در قلمرو یک دولت عضو دریافت کند، دولت مورد نظر را برای همکاری و بررسی اطلاعات دعوت می‌کند (بند ۱ ماده ۲۰) و او را در جریان امر قرار می‌دهد.
چنانچه کمیته با توجه به اطلاعات رسیده به، احتمال اعمال شکنجه متقاعد شود، یک یا چند تن از اعضای خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و ارائه یک گزارش فوری می‌نماید. (بند ۲ ماده ۲۰).

حتی کمیته می‌تواند با جلب نظر دولت ذینفع، تحقیقات را تا مرحلهٔ بازدید از کشور مورد اتهام در اعمال شکنجه پیش برد. پس از بررسی گزارش عضو یا اعضای رسیدگی کننده، کمیته این گزارش را با کلیهٔ تفسیرها و یا پیشنهاداتی که مناسب تشخیص دهد نزد دولت ذینفع می‌فرستد (بند ۴ ماده ۲۰).

کلیهٔ تحقیقات کمیته محرمانه صورت می‌گیرد و کمیته در تمام موارد می‌کوشد تا همکاری کشورها را جلب می‌نماید. به محض پایان یافتن این تحقیقات، نتایج کار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد. این گزارش را کمیته هر سال به دولتهای عضو و به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فعالیتهایی که در زمینهٔ کنوانسیون به عمل آورده است، تقدیم خواهد کرد. (بند ۵ مادهٔ ۲۰ و نیز مادهٔ ۲۴ کنوانسیون).

آنچه ضروری است یاد آوری شود این است که چنانچه کمیته در بررسی اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام کند، رعایت تشریفات ماده ۲۰ آنچنان که گفته شد، ضروری است ؛ اما چنانچه هر یک از دولتهای عضو، اعمال شکنجه توسط دولت دیگری را اعلام نماید، در این صورت، مقررات ماده ۲۱ حاکم خواهد بود که وظایف دیگری را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، در این گونه موارد صلاحیت کمیته برای رسیدگی به موضوع، موکول به قبول قبلی آن توسط دولتهای عضو می‌باشد. در غیر این صورت (عدم پذیرش صلاحیت کمیته)، حق رسیدگی و تحقیق در موضوع را نخواهد داشت.

طبق بند ۱ مادهٔ ۲۱ هر دولت عضو کنوانسیون در هر لحظه ای می‌تواند صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسی و اطلاعات و اعلاماتی که طی آنها یک دولت عضو مدعی شده که دولت دیگر عضو از تعهدات کنوانسیون حاضر تخلف کرده است، بپذیرد و بررسی کند.

اعلامات مبنی بر تخلف یک دولت عضو از کنوانسیون وقتی قابل پذیرش است که توسط دولت عضوی مطرح شده باشد که خود و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت کمیته صادر کرده است. کمیته هیچ اعلام تخلفی را از دولت عضوی که چنین شناسایی را به عمل نیاورده باشد، نخواهد پذیرفت.
تشریفات رسیدگی به اعلامات مبنی بر تخلف یک دولت عضو کنوانسیون که به کمیته رسیده، به شرحی است که بندهای مختلف ماده ۲۱ قید کرده است (بندهای A تا J مادهٔ ۲۱) و اجمال آن به شرح زیر می‌باشد:

۱. اگر یک دولت عضو کنوانسیون تشخیص دهد که دولت دیگر عضو، مقررات کنوانسیون را اجرا نمی‌کند، می‌تواند بوسیلهٔ اعلامیه کتبی توجه دولت اخیر را به مسأله جلب نماید. دولت دریافت کننده ار تازخ دریافت این اعلامیه تا سه ماه به دولت اعلام کننده توضیحات کتبی که روشنگر مسأله باشد، خواهد داد. این توضیحات حاوی اطلاعات ممکن و مفید در مورد قواعد رسیدگی و طرق تجدید نظر خواهد بود، خواه از این قواعد و طرق آن تا تاریخ استفاده شده باشد خواه نه (بند A مادهٔ ۲۱).

چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ اطلاعیهٔ کتبی توسط دولت گیرنده، مسأله با رضایت دولتین عضو ذینفع حل نشود هر یک از آنها حق ارجاع امر به کمیته را دارد، که در این صورت، مراتب را به کمیته و به دولت ذینفع اعلام می‌کند. (بند B ماده ۲۱).

۳. کمیته پس از اطمینان به اینکه کلیهٔ طرق داخلی قابل اجرا که طبق اصول حقوق بین الملل شناخته شده، مورد استفاده قرار گرفته و یا موعد استفاده از آنها مقتضی شده است، موضوع را بررسی می‌کند. این قاعده در مواردی که تشریفات تجدید نظر از ملتهای منطقی تجاوز می‌کند و یا در مواردی که به احتمال ضعیف خود شخض زیان دیده راضی بر این تشریفات است، اجرا نمی‌شود (بند C ماده ۲۱).

۴. با رعایت آنچه در بالا ذکر شد کمیته،خدماتی را در اختیار دولتهای عضو ذینفع به منظور حصول به یک راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پایهٔ احترام به تعهدات ناشی از کنوانسیون قرار می‌دهد. بدین منظور، کمیته می‌تواند در صورت اقتضا کمیسیون سازشی خاص را تشکیل دهد (بند E ماده ۲۱).

۵. در کلیهٔ مسائلی که طبق مادهٔ ۲۱ به کمیته ارجاع می‌شود، کمیته حق دارد از دولتهای ذینفع مندرج در بند « B » بخواهد تا کلیهٔ اطلاعات مناسب را برای عرضه به کمیته تهیه کنند. (بند f ماده ۲۱).

۶. دولتهای عضو ذینفع مذکور در بند « B » حق دارند هنگام بررسی موضوع توسط کمیته، در جلسات آن حضور یابند و ملاحظات کتبی یا شفاهی خود را ارائه دهند (بند G ماده ۲۱).

۷. کمیته باید رد یک مهلت دوازده ماهه که از روز ابلاغ مذکور در بند « B » شروع می‌شود، گزارش خود را ارائه دهد. (بند H ماده ۲۱).

۸. اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا شود، کمیته در گزارش خود به بیان کوتاهی از وقایع و راه های حل قضیه می‌پردازد (بند I ماده ۲۱).

۹. اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا نشود کمیته با یک گزارش وقایع اکتفا می‌کند، که متن نظرات و ملاحظات کتبی و صورتجلسه های شفاهی دولتهای ذینفع نیز به این گزارش الحاق می‌گردد ( بند J ماده ۲۱ ). در هر مورد، گزارش به دولتهای ذینفع ابلاغ می‌شود.

اشخاص حقیقی

۲۱. صرف نظر از دولتها امکان اینکه اشخاص حقیقی بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات کنوانسیون اعتراض کنند، وجود دارد. به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون، هر دولت عضو می‌تواند در هر برهه از زمان، صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسی اطلاعیه هایی که به وسیلهٔ یا از طرف اشخاص حقیقی که در محدودهٔ صلاحیت قضایی او ارائه می‌گردد، و طی این اطلاعیهها مدعی تحمل زیانهای ناشی از هر گونه تجاوز دولتهای عضو از مقررات کنوانسیون شده اند، مورد پذیرش قرار دهد. کمیته هیچ گونه اطلاعیه ای مربوط به یک دولت عضو را که قبلاً صلاحیت کمیته برای چنین مواردی را قبول نکرده باشد، نخواهد پذیرفت ودر نتیجه آن را مورد رسیدگی قرار نخواهد داد (ماده ۲۲).

بندهای ۲ تا ۸ ماده ۲۳ نیز مانند مادهٔ ۲۱ شرایط اعمال این مقررات را روشن کرده است. به موجب بند ۲ ماده مزبور، کمیته هر گونه، اطلاعیهٔ بی امضاء را مردود می‌شمارد. همچنین است که اگر کمیته آن را نوعی سوء استفاده از حق تسلیم چنین اطلاعیه هایی قلمداد کند در صورتی که این اطلاعیهها مغایر با کنوانسیون حاضر باشد نیز کمیته آن را غیر قابل پذیرش اعلام می‌کند.

کمیته با عنایت به مسأله بالا و بند ۱ ماده ۲۳ موارد اعلام شده را به دولت ذینفع اطلاع می‌دهد. دولت اخیر باید ظرف شش ماه توضیحات لازم را بدهد و تدابیری را که برای جبران یا ترمیم مسائل عنوان شده اتخاذ کرده است، اعلام کند (بند ۳ ماده ۲۲).

کمیته کلیهٔ اطلاعیه های دریافتی را که توسط اشخاص حقوقی و یا دولت عضو ذینفع تسلیم شده است، بررسی میکند و در عین حال به این مسأله توجه دارد که اطلاعیه هایی را که فاقد شرایط لازم هستند نپذیرد.

جلسات کمیته در مورد اعمال ماده ۲۲ غیر علنی است و کمیته نظرات خود را به دولتهای ذینفع ابلاغ می‌کند.
(بندهای ۴ ـ ۷ ماده ۲۲).

امتیازات و مصونیت‌ها

۲۲. اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای سازش که طبق مقررات پیشین منصوب شده اند، از تسهیلات، امتیازها و مصونیتهایی که برای کارشناسان سازمان ملل مقرر گردیده است بهره مند می‌شوند (ماده ۲۳ کنوانسیون)

منبع: کانون وکلا ۱۳۶۸ شماره ۱۴۸ و ۱۴۹

 

تألیفات دکتر علی خالقی

از قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۲۱۷- به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه ‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۲۶- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره – مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۵۲- شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

یادداشت دکتر علی خالقی را می خوانید:

انواع قرارهای تأمین در ماده دویست و هفده قانون آدک نام برده شده‌اند که بازپرس می‌تواند اقدام به صدور یکی از آنها نماید. ترتیب ذکر قرارهای مذکور بر اساس شدت آنها و به گونه‌ای است که قرار مندرج در هر بند، از قرار بند قبلی شدیدتر و از قرار مندرج در بند بعدی خفیفتر است.

اما گاه قراری که از نظر بازپرس متناسب تشخیص داده می‌شود، قابلیت فراهم سازی ندارد، مثلاً قرار تأمین کفالت صادر شده و متهم کفیل ندارد؛ یا قرار وثیقه صادر شده و متهم وثیقه ندارد. در این صورت، سلب آزادی متهم که نتیجه قرار شدیدتر است، بر متهم تحمیل می‌گردد (ماده دویست و بیست و شش).

علاوه بر موارد فوق که متهم قادر به معرفی تأمین نیست، در مواردی هم او مایل به قبول آن نیست، مثلاً از سپردن التزام در قبال قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام خودداری می‌نماید. از قرارهای تأمینی که مستلزم قبول التزام از سوی متهم است هفت نوع پیش‌بینی شده که ضمانت اجرای «امتناع متهم» از پذیرش پنج مورد از آنها در تبصره یک ماده دویست و هفده تعیین شده، اما در مورد نتیجه امتناع وی از پذیرش دو نوع دیگر یعنی التزام مستخدمان رسمی و التزام به عدم خروج از منزل، قانون ساکت است.

با توجه به اینکه هر گاه موضوع عدم توانایی یا عدم تمایل متهم به فراهم سازی تأمین موردنظر بازپرس مطرح بوده، قانون آدک تحمیل آثار قرار شدیدتر یا تبدیل قرار به قرار شدیدتر را مقرر نموده است، در مورد عدم پذیرش قرار التزام مستخدمان رسمی و قرار التزام به عدم خروج از منزل توسط متهم نیز بازپرس باید اقدام به صدور قرار شدیدتر یعنی «قرار کفالت» نماید. علت عدم اشاره به این امر در تبصره یک ماده دویست و هفده این بوده که در زمان تصویب این ماده و این تبصره، دو قرار مزبور با توجه به ماده دویست و پنجاه و دو و لزوم تصویب آیین‌نامه اجرایی آنها، اساساً قابلیت اجرا نداشته‌اند تا قانونگذار بخواهد سخن از ضمانت اجرای آنها به میان آورد.

اعلام تکلیف بازپرس به صدور «قرار متناسب دیگر» هیچ هوده‌ای در بر ندارد و بلاتکلیف گذاشتن او در برابر ابهامی است که با آن مواجه شده است.

بازپرسی که قرار متناسب را یکی از دو قرار مذکور دانسته و آن را صادر کرده است، با عدم پذیرش آنها از سوی متهم، نه می‌تواند قراری خفیفتر را برگزیند و نه می‌تواند آن را به یکباره تبدیل به قرار وثیقه یا بازداشت موقت نماید.

سوالات درموردطلاق

دو سال است که ازدواج کرده ام و اکنون به علت نداشتن تفاهم با شوهرم و همچنین عدم تحمل رفتار های بد وی می خواهم از او طلاق بگیرم . چه راهی را پیشنهاد می کنید ؟

پاسخ :

به طور قانونی تقاضای طلاق از سمت بانو فقط در صورت پیشامد شرایط 12 گانه ی قید شده در در عقدنامه و اثبات آن، ممکن است. اگر بتوانید با استشهاد محلی به سوء معاشرت فرد اشاره و آن را اثبات نمایید، می توانید تقاضای طلاق کنید.

مسدود کردن حساب های مرد برای پرداخت مهریه

برادرم مهریه همسرش را به صورت تقسیط پرداخت می کند . چند روز پیش پولی قرض کرد و داخل حسابش ریخت که بتواند وام بگیرد که در طی همین چند روز همسرش اقدام به مسدود سازی تمامی حساب های برادرم کرد . اکنون برای خرجی خودش هم گرفتار شده است . راهی برای رهایی از این شرایط وجود دارد ؟

پاسخ

برادر شما می تواند با رجوع به دادگاه، در راستای دادخواست اعسار قبلی خود اقدامی نسبت به ارائه تقاضای تعدیل اقساط مهریه با اعتراض به مسدود شدن حساب هایش، مخصوصا حساب حقوقی خود نماید.