این افراد باید از چک های بانکی استفاده کنند .
این افراد باید از چک های بانکی استفاده کنند .
اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذینفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد.
بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان میدهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.
در نتیجه از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چکهایی که صادر می شوند ، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
همچنین برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است.
چک کیفری تفاوتهای بسیاری با انواع چک های حقوقی دارد .
در رابطه با چک کیفری میتوان با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه کیفری را مطالبه کرد و پس از وصول وجه متهم که صاحب چک بلامحل مذکور است پس از حضور در دادسرای منطقه با تفهیم اتهام و با صدور قرار تامینی از قبیل وثیقه و یا کفالت مواجه میشود.
در صورتی که شخصی که صاحب چک بلامحل است نتواند وثیقه مذکور را تامین کند در ابتدا زندان خواهد رفت و ضمناً با توجه به مبلغ چک او حبسی مشخص برای وی تعیین می گردد.
دارندگان چک های حقوقی میتوانند برای مطالبه حق خود به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و با انجام کارهای اداری از جمله ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه مورد نظر خود را دریافت کنند.
صدور چک بانکی در وجه حامل، پشتنویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛
از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت.
برخلاف چک های عادی چک های تایید شده از اعتبار پرداختی بالاتری برخوردارند ، زیرا بانک وجود وجه چک را در حساب تایید می کتد .
همچنین در چک های تایید شده ، بانک حساب صادر کننده را به میزان مبلغ مندرج در چک جدا و مسدود می کند و وجه تأیید شده را تنها به دارنده چک پرداخت می کند .
چک تضمینی و یا بانکی نیز ، در وجه بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود و تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است وحکم پول نقد را دارد.
چک عادی، چکی است که صاحب حساب آن را در وجه سایر افراد صادر می کند .
این نوع از چک ها اعتبار پرداختی خاصی ندارند و تنها به اعتبار صاحب حساب می توان به آنها اطمینان کرد .
از افرادی که به حساب آنها مطمئن نیستید یا شناخت کافی از آنها ندارید ، چک تایید شده یا چک تضمینی به جای چک عادی دریافت کنید.
مزیت چک تضمینی و یا بانکی این است که ،تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است وحکم پول نقد را دارد.
چک تضمین شده یا چک بانکی به چکی گفته می شود که به درخواست مشتری توسط بانک صادر می شود .
این نوع چک در وجه بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود .
چک مسافرتی در واقع همان تراول چک است که توسط بانک صادر می شود و مبلغ چک بر روی آن درج شده است و حکم پول ند را دارد.
چک مدت دار یا وعده دار چکی است که امروز برای تاریخی در آینده صادر شود و تاریخ صدور و سررسید آن متفاوت باشد .
در صورتی که ورثه قصد تملک بخشی از اموال شخص را تا مدتی پس از فوت نداشته باشند، ضرورتی به پرداخت مالیات بر ارث درخصوص آن بخش وجود ندارد .
بنابراین، دیگر نیازی نیست که همه دارایی باقیمانده از متوفی به صورت کلی مورد محاسبه قرار گیرد، بلکه وراث میتوانند به شکل جزئی نیز نسبت به تعیین تکلیف اموال و داراییهای متوفی تصمیم گرفته و مالیات آن جزء را بپردازند و در مورد سایر اموال، در زمان دیگری تصمیمگیری کنند.
در قانون جدید چنانچه ورثه یک سال پس از تاریخ درگذشت متوفی اقدامی در این باره انجام ندهند، مالیات مربوطه در زمان تحویل یا انتقال اموال و داراییها به ورثه، بدون کسر هزینههایی مثل هزینه کفن و دفن وصول خواهد شد.
اگر نحوه برداشت از حساب هر یک به تنهایی باشد نیاز به گواهی انحصار وراثت نمی باشد.
فرد صاحب حساب می تواند با مراجعه به بانک و ارائه مدارک شناسایی خود و همچنین اصل گواهی سپرده نسبت به برداشت پول اقدام نمایید.
در خصوص پول های نقدی که متوفی در منزل شخصی خود دارد و یا نزد اشخاص ثالث به امانت گذاشته است با توجه به اینکه امکان شناسایی چنین اموالی برای دولت عملا وجود ندارد وراث می توانند از معرفی چنین اموالی خودداری کرده و از این جهت مالیاتی پرداخت نکنند .
اما اگر پول نقد در صندوق های امانات اعم از دولتی و یا خصوصی باشد در این صورت وراث باید ده درصد این مبالغ را به عنوان مالیات بر ارث پرداخت کنند.
حکم توقیف صرفا شامل سهم الارث زوج به میزان مندرج درگواهی حصروراثت می باشد
پرداخت مالیات بر ارث واجب است و فرار از آن شامل برخی جریمهها می شود.
مهمترین جریمه فرار از پرداخت مالیات بر ارث، عدم انجام انتقال دارایی به ورثه خواهد بود.
براساس قانون، تا زمانی که که ورثه مالیات بر ارث را پرداخت نکنند، نمیتوانند صاحب دارایی متوفی شوند.
آیا احکامی که در مواد ۳۴۸ و ۳۶۱ قانون مدنی در خصوص مبیع قید گردیده در خصوص ثمن نیز جاری میباشد؟
پاسخ:
هر چند در مواد مذکور (۳۴۸ الی ۳۶۱) مبیع موضوع حکم قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه مبیع نوعاً از جنس کالا میباشد و ثمن از نوع وجه نقد، مواد مذکور به این صورت انشاء و تصویب گردیده است، لیکن نظر به اینکه ثمن معامله هم ممکن است از نوع کالا باشد، بنابراین احکام مذکور در این موارد ناظر به این گونه ثمن ها نیز خواهد بود.
در پرونده ای نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت مابقی ثمن توسط خواهان، حکم قطعی صادر میگردد پس از آن در پرونده جداگانه ای هم خوانده پرونده صدرالذکر به عنوان خواهان خواسته ای تحت عنوان مطالبه مابقی ثمن معامله مطرح مینماید، حال با توجه به نحوه انشاء رأی در پرونده صدرالذکر با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی میتوان در این پرونده حکم به پرداخت مابقی ثمن نمود یا خیر؟
پاسخ:
نظر به اینکه محکوم له پرونده مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، خریدار است که تا زمانی که درخواست صدور اجراییه ننماید و حکم به مرحله اجرا در نیامده، الزامی بر پرداخت مابقی ثمن نداشته و فروشنده نمیتواند به موجب آن حکم درخواست صدور اجراییه و الزام وی به پرداخت مابقی ثمن را بنماید، بنابراین دعوای مطروحه از جانب فروشنده دایر بر صدور حکم بر الزام خریدار به پرداخت مابقی ثمن منافاتی با حکم صادره بر علیه خریدار ندارد و این دعوا نیز قابلیت به رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت.
ملکی دارای سند مالکیت به نام خوانده است و خواهان که با ادعای وقوع عقد بیع به صورت شفاهی دادخواست اثبات مالیکت به طرفیت وی طرح نموده است، با توجه به مواد ۱۰۳۹ و ۱۳۱۲ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و با توجه به حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و رویه قضایی، آیا نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبتی است ادعای وقوع بیع به صورت شفاهی با شهادت یا اماره قابل اثبات است؟
پاسخ:
با توجه به حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و نیز خلاف شرع اعلام کردن ماده ۱۳۰۹ قانون مذکور از طرف شورای نگهبان، ادعای خرید ملک به صورت شفاهی و بدون تنظیم مبایعه نامه از طرف خواهان به استناد شهادت شهود قابل استماع است و تعارضی با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت ندارد.