منظور از ازدواج مسیار چیست؟

نوعی از ازدواج دائم می باشد که در آن خانم از بسیاری از حقوق خود از جمله نفقه، ارث، سکونت در منزل مشترک گذشت می نماید.

احکام ازدواج مسیار چیست؟ و شرایط آن دراسلام و ایران

یکی از احکام الهی که در آیات و روایات گوناگون که البته در ادیان مختلف نیز به آن تاکید شده و آن را یک اتفاق میمون و مبارک نامیده اند موضوع ازدواج می باشد.

ازدواج نیز همانند هر توافق دوجانبه ای، پس از ایجاد، حقوق و تعهداتی مختلفی را اعم از مالی و غیرمالی برای هر دو طرف به وجود خواهد آورد.

اما نکته ای که در مسئولیت هریک از زوجین در ازدواج می بایست به خاطر داشت، نوع رابطه و ازدواج می باشد.

به عبارتی دیگر حقوق و تعهدات زوجین در ازدواج دائم به مراتب بیشتر از ازدواج موقت  می باشد.

اما نوع دیگری از ازدواج وجود دارد که حتی به نسبت ازدواج موقت نیز برای طرفین مسئولیت و تعهدات کمتری به وجود خواهد آورد که ازدواج مسیار نامیده می شود.

در این نوشتار قصد داریم به ازدواج مسیار، آثار و شرایط حاکم بر آن در اسلام و اهل سنت بپردازیم.

انواع ازدواج

قانون مدنی و حمایت از خانواده تعریف درستی از ازدواج به عمل نیاورده اند اما مطابق با فرهنگ، عرف و قوانین مرتبط، ازدواج عبارتست از:

یک نوع توافق غیر مالی دوطرفه که طرفین آن متقابلا متعهد می شوند در طول دوران زوجیت همواره با یکدیگر دارای معاشرت و مراوده باشند و بغیر از موارد قانونی حق جدایی و تفریق را ندارند.

اما در قانون و فقه ما ازدواج دارای انواع مختلفی می باشد.که قصد داریم مختصرا در این مبحث به آن بپردازیم.

ازدواج دائم: ازدواج دائم همانطور که از نامش پیداست محدود به مدت زمان خاصی نمی باشد و تا پایان حیات هریک زوجین باقی خواهد ماند مگر اینکه در موارد خاص (بیماری، بروز جنون و…) و جدایی به سبب طلاق، شروط ضمن عقد، وکالت درطلاق، یا سایر شرایط قانونی… منجر به از بین رفتن ازدواج دائمی شود.

 

ازدواج موقت: نوعی دیگر از ازدواج می باشد که دوام زوجیت محدود به مدت زمان خاصی شده است و بعد از انقضای مدت، رابطه ی زوجیت از بین می رود.

جدای از انقضای مدت و از بین رفتن ازدواج موقت، موارد دیگری نیز از جمله گذشت مرد از مدت زمان باقی مانده (بذل مدت) سو معاشرت و قرار گرفتن خانم در وضعیت عسر و حرج و… وجود دارد که باعث از بین رفتن ازدواج موقت خواهد بود.

لازم به ذکر است که، فقهای اهل تسنن، ازدواج به صورت موقت را صحیح نمی دانند.

ازدواج سفید: نوعی دیگری از ازدواج امروزه در بین جوانان و با الهام از فرهنگ و نحوه ی زندگی کشورهای غربی رایج شده است که البته نه تنها در قانون و فقه ما به آن اشاره ای نشده است، بلکه مطابق با قانون مجازات اسلامی، دارای وصف مجرمانه نیز می باشد.

در ازدواج سفید، طرفین بدون انعقاد عقد نکاح و ایجاد رابطه ی زوجیت و محرمیت شرعی، در یک محل سکونت مشترک داشته و با یکدیگر زندگی می نمایند.

ازدواج مسیار: نوعی از ازدواج دائم می باشد، منتهی با شرایط و مسئولیت های کمتر برای طرفین و به ویژه برای خانم که در ادامه بیشتر به این نوع ازدواج پرداخته خواهد شد.

ازدواج مسیار چیست؟

در فرهنگ لغت معنی و مفهومی از واژه ی مسیار یافت نمی شود اما به طور ساده و عامیانه ازدواجی است که در آن مرد و زن عقد شرعی و قانونی را با تمام ارکان و شرایط آن با یکدیگر منعقد می نمایند ولی خانم از برخی از حقوق و تکالیف خود از جمله سکونت در منزل مشترک و دریافت نفقه برقراری رابطه ی جنسی و… صرف نظر می نماید.

همانطور که بیان شد، پس از انعقاد رابطه ی زوجیت (نه هنگام برگزاری جشن عروسی و سکونت در منزل مشترک) برای هریک از مرد و زن حقوق و تعهداتی به وجود خواهد آمد.

برای مثال پرداخت نفقه، مهریه، حٌسن اخلاق، (خوش روی و خوش اخلاقی در رفتار و کردار) برقراری رابطه ی جنسی و…

اما در ازدواج مسیار خانم با علم به این موضوع، در هنگام عقد با مرد توافق می نمایند که در طول ازدواج، خانم حق دریافت نفقه، حق ارث بردن، امکان سکونت در منزل مشترک، حق قسم (حق هم خوابی، در گذشته که چند همسری امری رایج بود بر اساس نظر مشهور فقها شوهر وظیفه داشت در هر چهار شب دست‌کم یک شب را با همسر خود هم‌بستر شود.) را نخواهد داشت و البته مرد نیز ریاستی بر خانم نداشته باشد.

 

ازدواج مسیار در اهل تسنن و فقهای شافعی

مطابق با آنچه که از ازدواج مسیار گفته شد، این ازدواج مشابه با ازدواج موقت می باشد اما همانطور که بیان شد، اهل تسنن ازدواج موقت را باطل میدانند و حتی در خصوص ازدواج مسیار هم بین فقهای اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد، اما در هرحال بنا به نظر اکثریت فقهای اهل تسنن این ازدواج خالی از اشکال می باشد زیرا با در نظر گرفتن شرایطی از جمله، عدم ایجاد مسئولیت های ازدواج دائم، ارضای نیاز های جنسی، افزایش جمعیت و افزایش آمار جوانان به سن ازدواج، متناسب بودن برای افراد همیشه در سفر و افراد تمایل به چند همسری و… با شرایط جامعه سازگار می باشد و منعی برای آن قائل نشده اند. به همین جهت در کشور های عربی این گونه ازدواج بسیار شایع می باشد.

نظرات موافقان و مخالفان ازدواج مسیار

همانطور که اشاره شد در خصوص ازدواج مسیار بین فقها اختلاف نظر هایی مختلفی وجود دارد و هرکدام برای علت موافقت یا مخالفت خود دلایلی ارائه نموده اند.

موافقان ازدواج مسیار معتقدند که؛ از آنجایی که تمامی شرایط صحت ازدواج از جمله رضایت، قصد در هنگام عقد وجود داشته است و خانم بدون اجبار و اکراه و با میل و رضایت از حقوق خود صرف نظر می نماید پس دلیلی برای عدم صحت وجود نخواهد داشت.

اما مخالفان معتقدند که، ازدواج مسیار منجر به ایجاد یک دیدگاه جنسی به خانم ها خواهد شد و به دلیل عدم مسئولیت های مالی برای مرد، موجب رواج بی بند و باری در جامعه خواهد شد.

ازدواج مسیار در شیعه

از آنجایی که ازدواج مسیار در ایران به نسبت کشور های عربی کمتر بین مردم رواج دارد؛ به همین دلیل فقها و حقوقدانان کمتر به آن پرداخته اند.

در قانون مدنی ما نیز اشاره ای به ازدواج مسیار نشده است اما برخی از مراجع تقلید شیعه در خصوص از دواج مسیار اعتقاد دارند که؛

آیت الله سیستانی: نکاح مسیار را فی نفسه بدون اشکال دانستند و معتقد براین موضوع می باشد که در اینکه زوجه از حقوقی مانند حق نفقه و مسکن و عدالت در همخوابی صرف نظر کند اشکالی وجود ندارد اما تراضی و توافق بر اسقاط ارث باطل می باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: مسیار را در واقع شبیه نهاد ازدواج موقت در شیعه و فقه امامیه می باشد و آن را صحیح دانسته است.

مرحوم آیت الله بهجت: به استناد اینکه اسقاط حقوقی نظیر نفقه و مسکن و مبیت (به معنای گذراندن شب) از مصادیق اسقاط ما لم یجب است (منظور اسقاط حقی است که هنوز به وجود نیامده است) تراضی بر اسقاط این حقوق را بی فایده دانسته و معتقد می باشد که، با چنین تراضی، این حقوق ساقط نخواهد شد، اما چنانچه به صورت شرط فعل تراضی شود که علیرغم استحقاق زوجه به این حقوق، او این حقوق را استیفاء نکند نکاح و شرط صحیح خواهد بود.

 

تفاوت های ازدواج مسیار با ازدواج موقت

ازدواج موقت، دوام و رابطه ی زوجیت دارای مدت زمان مشخصی می باشد درحالی که ازدواج مسیار فاقد مدت می باشد.

در ازدواج موقت هیچ گونه محدودیتی برای مرد وجود نخواهد داشت و مرد می تواند هر چند بار که مایل باشد با افراد مختلف ازدواج موقت نماید درحالی که ازدواج مسیار چون ازدواج دائمی محسوب می شود، مرد نهایتا می تواند چهار همسر داشته باشد.

در ازدواج موقت حضور شاهد ضرورتی ندارد ولی در ازدواج مسیار یکی از ارکان عقد و شرایط لازم برای صحت ازدواج محسوب می شود.

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ فقهای اهل سنت ازدواج موقت را باطل و آن را موجب فساد در جامعه می دانند، اما به دلایل مختلف حاکم بر جامعه، ازدواج مسیار را که بسیار به ازدواج موقت شبیه می باشد را صحیح و این امر در کشورهای اهل تسنن و به ویژه کشور های عربی بسیار رایج می باشد.

اگرچه هر یک از موافقان و مخالفان این ازدواج نظرات زیادی برای اثبات نظر خود ارائه نموده اند.

جلب ثالث چیست؟

جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است. اصولاً دعوا بین دو نفر خواهان و خوانده مطرح می شود و جلب ثالث وقتی روی می دهد که طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها ثالثی را به دعوا می خواند تا او را وادار نماید که از اصحاب آن شود. طرفی که ثالث را جلب می کند جالب و ثالثی که جلب می شود مجلوب ثالث نامیده می شود. این که ثالث به چه انگیزه ای به دعوا وارد شود متفاوت است، گاه ثالث جلب می شود تا مستقلاً در برابر جالب محکوم شود. گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب می نماید که او نیز همراه طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر مختومه مشمول او نیز شود و از اعتراض ثالث احتمالی در امان باشد. طبق ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م؛ هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

شرایط جلب ثالث چیست؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی؛ محکومٌ علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید. دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد ردّ یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود. نظر به این‌ که اولاً طبق ماده ۱۳۷ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ جریان دادرسی در مورد دعوی جلب ثالث باید همانند دادخواست اصلی باشد و ثانیاً چون موضوع دعوی جلب ثالث از ناحیه هریک از طرفین مؤثر در حقوق طرف مقابل است لذا علاوه بر مجلوب ثالث، طرف مقابل نیز باید از جریان دعوی مطلع گردد.

طبق ماده ۱۳۸ ق.آ.د.م؛ درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.

طبق ماده ۱۳۹ همان قانون، شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

طبق ماده ۱۴۰؛ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، به عمل می‌آید.

طرفی که می خواهد ثالثی را جلب کند می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه دادخواست جلب را تقدیم نماید چه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدیدنظر باشد. جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است حتی اگر جلب ثالث در مرحله نخستین نیز بوده باشد.جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز باید حداکثر در اولین جلسه با ذکر جهات و دلایل اظهار شده و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود.

آیین و نحوه جلب ثالث

شروع رسیدگی به دعوای جلب ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست جلب ثالث و پیوست های آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و در دعوای مزبور جالب خواهان و مجلوب ثالث خوانده دعوا شمرده می شوند. شرایط دادخواست آن نیز طبق ماده۵۱ق.آ.د.م که مقرر داشته؛ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
   1. تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2.  نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7. – امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

• اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
• چنان‌چه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

طبق ماده ۵۷ همان قانون خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

دعوای جلب ثالث مانند سایر دعاوی طاری در همان جلسه دادرسی که به دعوای اصلی اختصاص یافته مورد رسیدگی واقع می شود بنابراین پس از رسیدن دادخواست جلب اگر تکمیل باشد و یا پس از اخطار رفع نقص اگر تکمیل شود در صورتی که تا جلسه دادرسی دعوای اصلی مدت برای فرستادن دادخواست و پیوست های آن برای اصحاب دعوا کافی باشد تاریخ همان جلسه برای رسیدگی برای دعوای جلب نیز تعیین و ابلاغ می شود در غیر این صورت دادگاه وقت جلسه را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.

آثار جلب ثالث

شخص ثالثی که جلب می شود خوانده به شمار می رود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. بنابراین می تواند از تمامی راههای دفاعی استفاده کند. روشن است که اگر مجلوب ثالث مدعی حقی علیه هرک از اصحاب دعوا باشد باید عندالاقتضاء دعوای متقابل اقامه کند. از سوی دیگر در اقامه دعوای جلب ثالث باید تمامی شرایط اقامه دعوا را رعایت نماید. دعوای جلب باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا دارای ارتباط باشد.

اگر در مرحله تجدیدنظر قرار رد دعوا یا دادخواست جلب ثالث فسخ شود به دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی در همان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود این البته اگرچه برخلاف ترتیبی است که درمورد دعاوی اصلی پیش بینی شده است. طبق ماده۳۵۳؛ دادگاه تجدیدنظر در صورتی‌که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

مجلوب ثالث اگر در دعوای جلب محکوم شود در اجرای قواعد عام خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث علی القاعده به وی تحمیل می شود و اگر حاکم شود خسارات دادرسی که به او وارد شده در اجرای همان قواعد به وسیله جالب علی القاعده باید جبران شود.(ماده۵۱۵-۵۱۷ ق.آ.د.م.)

طبق ماده۵۱۵ ق.آ.د.م. خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محقق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معیّن کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

• تبصره۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
• تبصره۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

طبق ماده۵۱۶ همان قانون چنان‌چه هریک از طرفین از جهتی محکومٌ‌له و از جهتی دیگر محکومٌ‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

و مطابق ماده۵۱۷ ؛دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

 

چند نکته در مورد جلب ثالث

با توجه به این‌ که مطابق ماده ۷ ق.ا.د.م.۱۳۷۹ به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد و با عنایت به این‌ که مطابق ماده۳۴۹ قانون مرقوم مرجع تجدیدنظر فقط به آن‌چه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌کند لذا دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند نسبت به موضوعاتی که در مرحله بدوی رسیدگی ماهوی نشده رسیدگی نماید و در فرضی که تجدیدنظر خواه شخص را که در مرحله بدوی باید خوانده قرار می‌داده و نداده در مرحله تجدیدنظر نمی‌تواند وی را به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی جلب کند و دعوی جلب ثالث وی غیر قابل استماع است.

هرچند خواسته جلب ثالث در دعوی جلب ثالث بر مبنای خواسته اصلی مطرح می‌شود ولی می‌تواند با آن متفاوت باشد. خواسته دعوی جلب ثالث بر مبنای خواسته دعوی اصلی باید باشد در غیر این صورت دعوی جلب ثالث ارتباطی با دعوی اصلی نخواهد داشت و در نتیجه دعوی مستقلی بوده و باید جداگانه اقامه شود بنابراین هر خواسته‌ای نمی‌تواند موضوع دعوی جلب ثالث باشد بلکه خواسته‌هایی می‌توانند در این مقوله مطرح گردند که بر مبنای خواسته دعوی اصلی باشند.

چنانچه خواهان در قبال مدافعات خوانده جلب شخص ثالثی را ضروری دانسته لکن با توجه به مقررات ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ خواهان جلب در جلسه نخستین دادرسی اعلام جلب شخص ثالث را نکرده باشد و نیز در مورد خوانده وی مقررات ماده۱۴۳ از همان قانون را رعایت نکرده و در مهلت قانونی اقدام به طرح دعوی تقابل ننموده باشد هیچ یک از دعاوی مذکور همراه با دعوی اصلی قابل رسیدگی نیست.

ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی ئ

در پاره ای اوقات در جریان دادرسی، شرایطی به ‌وجود می‎ آید که لازم می شود تا اشخاصی که در ابتدای تشکیل پرونده دخالت نداشته اند، برای صیانت از حقوق خود یا کمک به یکی از طرفین درگیر در پرونده، وارد دعوای اصلی شوند.
در تعریف دعوای ورود ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوی به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی، که شامل رسیدگی در مرحله بدوی و نیز مرحله تجدیدنظر هم می شود.
در این خصوص ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدنی مقرر می ‌دارد: "هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید."
ذکر مثالی در این خصوص به روشن شدن مفاد این ماده کمک می‎کند. فرض کنید «الف» وکالتنامه تام‌الاختیاری را به «ب» داده باشد تا بتواند ملک وی را بفروشد و شخص «ب» نیز با همان وکالتنامه، اقدام به فروش ملک «الف» به شخص «ج» می‌کند، در حالیکه «الف» هیچ اطلاعی از آن معامله ندارد. پس از مدتی با بروز اختلاف میان «الف و ب»، «الف» با مراجعه به دادگاه حقوقی به دلیل اینکه با «ب» اختلاف پیدا کرده و همچنین به این دلیل که شخصاً‌ ملک را به فرد دیگری بنام «د» فروخته است، خواسته خود را مبنی «ابطال وکالتنامه» تقدیم می‌کند. در جریان رسیدگی بدوی، شخص «ج» از چنین دعوایی مطلع می‌شود و به عنوان ثالث بین طرفین اصلی پرونده یعنی «الف» و «ب» وارد می شود و ادعا می‌کند که موضوع وکالتنامه یعنی فروش آن ملک، انجام شده و اینک وی مالک قانونی ملک است.
با این توصیف ضمن جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن معامله بین مالک اصلی و خریدار بعد از خود، در صورت اثبات اینکه موردی از برای ابطال وکالتنامه (مانند فقدان اهلیت، فوت هر یک از طرفین وکالت) وجود ندارد، موقعیتش را تثبیت می نماید.

حقوق متعلق به وارد ثالث
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که خود را در دعوای حقوقی بین دو نفر ذیحق بداند یا در حاکم شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست قبل از اعلام ختم رسیدگی وارد در دو حالت وارد دعوی شود.
حالت اول: شخص ثالث برای خود مستقلاً حقی قائل است مثل این است که در دعوای مدنی بین طرفین اصلی راجع به مالکیت آپارتمانی مطرح است و شخص ثالث با هدف اثبات مالکیت خود وارد دعوی شود و ادعا کند که ملک مورد بحث متعلق به اوست و دعوای خواهان برخوانده بی مورد است.
حالت دوم: شخص ثالث مستقلاً حقی برای خود قائل نیست بلکه خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین اصلی دعوا می داند. مثلاً دعوایی در خصوص مالکیت ملکی که خواهان و خوانده هر یک خود را مالک آن می دانند مطرح است و سابقاً شخص ثالثی که حق ارتفاق آن ملک را از خوانده خریداری کرده بخواهد برای اثبات مالکیت خوانده و کمک به او وارد دعوی شود، زیرا شکست او در دعوی باعث از بین رفتن حق ارتفاق مزبور می شود.
در تعریف حق ارتفاق باید گفت، حقی است وابسته به وجود ملک که برای اشخاص همسایه به تبع مالکیت ایشان بوجود می آید. مثلاً کشاورزی برای آبیاری زمین خود ناگزیر باشد از زمین همسایه عبور کند. بنابراین وی در زمین همسایه حق ارتفاق دارد یا فرض کنیم دو ساختمان در کنار هم هستند که راه عبور یکی از آنها از محوطۀ حیاط ساختمان مجاور است به عبارتی پله‫های ساختمان در محوطه‌ ساختمان کناری باشد، که به این حق عبور حق ارتفاق گفته می شود.
در هر صورت دعوای ورود ثالث از این دو حالت خارج نیست یعنی شخص ثالث یا ادعای حقی برای خود دارد یا به نفع یکی از طرفین وارد دعوی می شود.

تشریفات دعوای ورود ثالث
شیوه طرح این دعوی بدین ترتیب است که؛ اولاً: نیاز به دادخواست دارد و مرجع تسلیم دادخواست دادگاهی است که دعوی اصلی در آن مطرح است. ثانیاً: این دادخواست باید به تعداد خواهان ها و خواندگان دعوی اصلی بعلاوه یک نسخه تهیه شود و رونوشت یا فتوکپی مستندات را الحاق نماید. ثالثاً: وارد ثالث چون عنوان خواهان را دارد بایستی تشریفاتی را در موقع تقدیم دادخواست رعایت نماید از جمله اینکه به مأخذ و میزان خواسته تمبرالصاق نماید. رابعاً: تقدیم این دادخواست تا قبل از ختم دادرسی ممکن می باشد. لیکن پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.

جایگاه وارد ثالث در دعوای اصلی
نظر باینکه شخص ثالث بعد از ورود در دعوی خواهان محسوب می شود، تمامی آثار خواهان نسبت به وی جاری است. بدین معنا که هریک از طرفین دعوای اصلی می توانند به ورود شخص ثالث ایراد نمایند مثلاً چنان چه شخص ثالث نفعی از ذیحق شدن یکی از طرفین دعوی ندارد یا ادعای او با خواسته دعوای اصلی مغایر باشد در این مورد دادگاه مکلف است قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید. یعنی اگر ایراد را وارد بداند قرار رد دعوای ثالث را می دهد و ادعای وارد ثالث را قبول نمی کند. البته قرار رد دعوای ثالث مانع از این نیست که شخص ثالث دعوای جداگانه مطرح کند یا اگر قرار از دادگاه بدوی صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر می تواند دادخواست بدهد.
در نهایت اینکه، با توجه به اینکه وارد ثالث در شمار اصحاب دعوی تلقی می شود، می تواند نسبت به رأی صادره، در‎خواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی کند. با این توصیف در فرضی که دعوای ورود ثالث با یکی از قرارهای قاطع دعوی مانند قرار رد دعوی یا رد دادخواست مواجه شود، وی می تواند از قرار صادره تجدید نظرخواهی کند و در صورتیکه دادگاه تجدید نظر قرار صادره را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همراه دعوای اصلی، به دادگاه بدوی ارسال می کند.

تفکیک دعوی ثالث از دعوی اصلی
اگر دادگاه احراز کند که ورود ثالث به انگیزه تأخیر و اطاله دادرسی پرونده اصلی، اقامه شده مثل این که شخص ثالث نشانی خود را در حوزة دیگر یا حتی خارج از ایران تعیین کند که امر ابلاغ به تأخیر افتد، دادگاه می تواند حسب ماده 133 آیین دادرسی مدنی، دعوی اصلی را از ثالث جدا نماید.
همچنین در صورتی این دو دعوی مورد رسیدگی تؤامان قرار می گیرد که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد و الا دادگاه دو دعوی را از هم جدا کرده و در صورت صلاحیت جداگانه تصمیم می گیرد.
به طور نمونه ممکن است ادعای ثالث در نتیجه دادرسی اصلی مؤثر باشد مثلاً جعلیت مبایعه نامه مستند دعوای اصلی بنا به شکایت کیفری ثالث در حال رسیدگی باشد، که در این فرض ضرورت جلوگیری از صدور آراء متعارض ایجاب می کند که هر دو پرونده بصورت یکجا رسیدگی شود و لو اینکه تصمیم نهایی مرجع کیفری موجب اطاله شود.

جلب ثالث
اگر از جانب یکی از اصحاب دعوی علیه شخص ثالثی اقامه دعوی شود، جلب ثالث گفته می شود. با این توصیف هرگاه در جریان دادرسی هر یک از اصحاب دعوی به جهت حصول منافعی جلب شخص ثالثی را لازم بداند، حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست وارد کردن شخص ثالث را به دادرسی کند. چنانچه به طور مثال شخص «الف» یک فقره چک ده میلیون تومانی را به نحو امانت در اختیار باجناق خود بنام «ب» می گذارد و توافق می گردد که چک موصوف در ازای طلب شخص باجناق به عن.ان تضمین در اختیار آقای «ج» قرار داده شود، تا پس از تسویه بدهی اش به «الف» باز گردانده شود. لیکن آقای باجناق با سوء استفاده از این موقعیت چک صادره را به طلبکارش واگذار و ایشان به جهت بلامحل بودن آن، اقدام به طرح دعوای مطالبه علیه صادر کننده یعنی آقای «الف» می نماید. در اینجاست که «الف» لازم می بیند باجناق خود را به دادرسی جلب و در واقع وی را طرف دعوای اصلی قرار دهد.
البته شخصی که به دادرسی جلب شده چون حکم خوانده را دارد، می‎تواند از تمامی حقوق خوانده از جمله ادعای تقابل و سایر ایرادات برخوردار باشد. همچنین اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می گردد یا این که ثالث برای توضیح حاضر نگردد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می گردد. البته رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود.
از جمله شرایط دیگر اینکه، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، قابل طرح است و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند. در واقع، دعوای طاری دعوایی است که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود، خواه اصحاب دعوی یا ثالث بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.
در توضیح دعاوی طاری مانند دعوای متقابل، ورود و جلب ثالث که به تبع دعوای اصلی مطرح می شود، ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی لزوم تأثیر اتخاذ تصمیم در یک دعوی، در دعوای دیگر را مصداق ارتباط دعاوی طاری با دعوای اصلی می‌داند. به عنوان مثال «الف» که به موجب بیع نامه ای عادی آپارتمانی را از «ب» خریداری کرده به جهت امتناع وی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی، دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می کند. لیکن در حین دادرسی متوجه می شود مالک رسمی ملک آقای «د» می باشد که به جهت ارتباط یافتن ایشان با موضوع دعوی، مشارالیه (یعنی آقای «د») را جلب به دادرسی می نماید. بدیهی است در صورتیکه دادگاه مالکیت رسمی وی را احراز کند با توجه باینکه جایگاه خوانده اصلی یعنی «ب» دیگر موضوعیت ندارد، آقای «د» را ملزم به حضور در محضر و انتقال سند رسمی می کند.

هزینه جلب ثالث
تشریفات دادرسی به مانند وارد ثالث می باشد و نیاز به ارائه دادخواست و سایر مواردی است که فوقاً اشاره شد. حسب مقررات جاری هزینه دادرسی جلب ثالث به میزان سه و نیم در صد از مبلغ خواسته، بر عهده طرح‌کننده آن می باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند. همچنین دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوای اصلی حاضر است، بقیه حاضران در دعوای اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد آنها به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم‌ می‌شود. با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث، دعوای تبعی بوده و از همه جهات و تشریفات رسیدگی، تابع دعوای اصلی است.

آیادرمعامله زمین قولنامه ای بدون امضاوانگشت خریدارقانونی است.باچندشهودوامضای فروشنده

مهم احراز معامله برای دادگاه است و قراینی که نشون بده این معامله انجام شده. در مثال فوق میشه معامله رو اثبات کرد اما بستگی به شرایط معامله و دادگاه داره.

زمین کشاورزی بدون سند رسمی را چگونه ثبت کنم

می توانید از طریق "قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" که جایگزین ماده 147 قانون ثبت سابق شده است؛ اقدام بفرمایید.

درباره سند امور اراضی توضیح فرمایید چیست و چه فرقی با سند شش دانگ دارد

سلام. سند ششدانگ در مقابل سند مشاعی هست. برخلاف تصور شما سند اراضی در مقابل سند ششدانگ نیست. سند اراضی ممکن است خود مشاعی باشد یا به صورت مفروز و ششدانگ. احتمالا مراد شما از سند اراضی، سندهای اراضی زراعی یا کشاورزی است که نوعا مشاعی هستند که البته می توان با رعایت قانون" جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی" درخواست ششدانگ کردن آن زمین ها را نمود.

شخصی در زمین زراعی مدعی شده که مالک تعدادی از درختان است. آیا می تواند ادعای خود را اثبات کند؟

صرف اینکه درختان مورد ادعای وی در زمین شما قرار دارد، نمی تواند دلیل رد ادعای ایشان باشد، چراکه قانون در این مورد صراحتا اعلام می کند که اگر نما یا محصولی از حبه یا اصله غیر در زمینی حاصل شود متعلق به صاحب حبه یا اصله است حتی اگر بدون اذن مالک زمین کاشته شده باشد. البته بار اثبات تعلق اصله یا حبه آن درختان با خود ایشان است.

آیا خسارات ناشی از صدور چک بلامحل ای که به دارنده چک وارد شده است، قابل مطالبه است یا خیر؟

طبق تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک می تواند قبل یا بعد از صدور حکم محکومیت صادر کننده چک را نسبت به پرداخت همه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است را از دادگاه تقاضا کند. در خصوص پرونده هایی که منتهی به صدور رای شده است درخواست باید به همان شعبه صادر کننده رای ارائه شود.

چگونه می توان دعوایی را که در دادگاه مطرح است از طریق صلح و سازش حل و فصل کرد؟

سازش می تواند در هر مرحله ای از دادرسی انجام شود. این سازش میتواند در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود که در این صورت موضوع تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسناد لازم الاجرا خواهد بود و یا اینکه در محضر دادگاه انجام شود، یا به طور غیررسمی در خارج دادگاه انجام شده و منجر به تنظیم صورت جلسه سازش شود که در این صورت دادگاه با تنظیم گزارش اصلاحی رسیدگی را به انجام می رساند.

کسی که در آمد کافی و استطاعت به مالی نداشته باشد، می تواند ضامن شخص بدهکار شود؟

اگر چه قانون داشتن تمکن مالی را برای و انجام ضمانت از شخص بدهکار ممنوع ندانسته و آن را جایز می داند اما در عمل معمولا برای قبولی ضمانت، ضامن باید بتواند داشتن تمکن مالی خود را اثبات کند. اما در هر حال طلبکار در قبول یا رد ضامن مختار است و نمی توان با استناد به تجویز قانون وی را ملزم به قبولی ضمانت کرد.

وکلا حق مصالحه و سازش با طرف دعوا را بدون اطلاع موکلش رادارند؟

وکلای دادگستری همواره به تلاش برای نیل به سازش و مصالحه میان موکل و طرف دعوا در حدود اختیارات تفویضی ملزم هستند که این مساله قبل از طرح دعوا و پس از آن را شامل می شود. اما پس از طرح دعوا صرفا در صورتی که اختیار حصول صلح و سازش در حدود اختیارات وکیل مندرج در وکالتنامه، به وکیل داده شده باشد، معتبر است و در هر حال وکیل ملزم و متعهد به رعایت مصلحت و حق و حقوق موکل است.

اگر شخصی که چک را صادرکرده فوت کرد باید چه کار کرد آیا می شه از ورثه اش گرفت ؟

اگر چکی صادر و سپس صادر کننده چک فوت کند و دارنده چک بعد از تاریخ فوت به بانک مراجعه نماید چنین چکی درصورت اعلام فوت صادر کننده قابل پرداخت نخواهد بود زیرا بافوت فرد حسابهای جاری او بسته و موجودی حسابهای جاری متعلق به ورثه میباشد در چنین فرضی دارنده برای وصول طلب خود باید به دادگاه مراجعه نماید.

ببخشیدمنظور از اعسار چیه؟

پاسخ: دادخواست اعسار در مقابل بدهی است یعنی شما توانایی پرداخت دفعی مهریه یا دین یا محکوم به رو ندارید و فقط توانایی پرداخت اقساطی رو دارید. البته دادگاه شیوه پرداخت رو مشخص می کنه.

آیا ماموران راهور اجازه دارند خودرویی را اگر تخلف نداشته باشد متوقف کنند؟

پاسخ: خیر. چرا که بند2 بخشنامه شماره 2-92/7 پلیس راهنمایی و رانندگی که اجازه می داد ماموران در هر صورت حتی بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام کنند، از سوی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.

شیربهادرقانون وجود دارد؟

شیربها در قانون ایران وجود ندارد.

چگونه می توانم پرینت موبایل همسررم رابگیرم ؟

فقط با دستور قضایی پرینت پیامک موبایل داده می‌شود.

گرفتن مهریه بعدازازدواج مجدد امکان پذیراست؟

در زمان طلاق نسبت به مهریه تصمیم گرفته می‌شود و در صورت تعلق مهریه به زوجه، وی می‌تواند حتی بعد از ازدواج مجدد، مهریه ازدواج سابق خود را مطالبه کند.

حکم قانونی مهریه عجیب چیست ؟

مهریه مالی است که زوج در زمان ازدواج به زوجه می‌دهد یا تعهد می‌کند آن را به زن پرداخت نماید که حتماً باید مالیت داشته، معلوم و معین بوده و قابل تملک باشد در غیر اینصورت معتبر نمی‌باشد.

درچه شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد؟

اگر مهریه عندالمطالبه است به محض مطالبه به زوجه تعلق می‌گیرد.