در قرارداد جاره به شرط تملیک، چنانچه مستأجر (خریدار) تمام اقساط را از باب ثمن به موجر پرداخت نکرده باشد، آیا وی حق انتقال ملک را به دیگری دارد؟
پاسخ:
در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مستأجر در صورتی حق انتقال مورد اجاره به غیر را دارد که این حق در قرارداد مذکور پیشبینی شده باشد و اگر شرط تملیک شده باشد، تا زمانی که تملیک محقق نشده، حق واگذاری عین (انتقال عین) را ندارد.
اگر اتومبیلی که به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری شده، طبق ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر ضبط شود و در قرارداد خرید اتومبیل مذکور آمده باشد، در صورت توقیف مال مورد معامله به هر طریق ضمن فسخ قرارداد مورد اجاره مسترد و خسارت وارده مستأجر اخذ میشود، تکلیف دادگاه در این مورد چه میباشد؟
پاسخ:
اتومبیلی که با عنوان اجاره به شرط تملیک به دیگری واگذار شده، مالکیتی برای متصرف آن ایجاد نمیکند، مگر تا زمان تحقق شروط و تعهدات، بنابراین ضبط چنین اتومبیلی بر اساس ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ توجیه قانونی ندارد.
در یک بنگاه معاملات املاک یک قرارداد اجاره تنظیم و امضاء شده اما نه مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار گرفته و نه چک پرداختی مستأجر برای ودیعه نقد شده (کسری موجودی) و این معامله انجام نگرفته اما این بنگاه دار ادعای کمیسیون از هر دو طرف دارد؟ آیا این بنگاه دار محق هست یا خیر؟
پاسخ:
وظیفه بنگاه معاملات ملکی معرفی موجر و مستأجر به یکدیگر و تنظیم اجاره و درج شرایط مقرره بین آنها در اجاره نامه است و در اختیار نگذاشتن مورد اجاره به مستأجر و عدم وصول وجه چک مستأجر بابت ودیعه به علت کسر موجودی، موجب زایل شدن حق بنگاه دار نیست. به عبارت دیگر تخلف دیگر تخلف متعاقدین از شرایط عقد اجاره موجب سقوط حق بنگاه داری که وظایف خود را انجام داده نیست.
یک مادر یک واحد آپارتمان را اجاره میدهد اجاره نامه در پشت یکی از سه نسخه به مدت یکسال دیگر تمدید میشود البته با رهن کامل، مادر ۳ ماه مانده به پایان مدت اجاره فوت میکند این مادر دو دختر دارد که وارث او هستند تا دختران قانوناً دادخواست تخلیه مستأجر را بدهند، مستأجر علاوه بر زمان اجاره شش ماه هم بیشتر از مدت قرارداد اجاره از مورد اجاره استفاده مینماید. آیا این شش ماه که مستأجر بیش از مدت اجاره از مورد اجاره استفاده نموده باید اجرت المثل بدهد یا خیر؟ (مالکین ادعا دارند که مستأجر تخلیه نمیکند ولی او ادعا میکند که پول رهن را تحویل وی نداده اند)
پاسخ:
با توجه به انقضاء مدت اجاره و اینکه وراث موجر(مادر) مثلاً دو دختر وی بوده و ملک مذکور و این حق طبق مقررات قانونی مدت به مشارّالیها منتقل گردیده است با تمدید اجاره هم موافقت نکردند بلکه حسب اظهارات آنان و عدم رضایت خود را با تمدید اجاره اعلام و درخواست تخلیه عین مستأجره را بخواهند. بنابراین با فرض تاریخ انعقاد عقد اجاره از تاریخ ۱۳۷۶ به بعد مورد مشمول مقررات قانون مذکور و بالنتیجه قانون مدنی بوده و مکلف به پرداخت اجرت المثل عین مستأجره در این مدت شش ماه خواهد بود.
در مورد سئوال دوم هم علی فرض صحت ادعای مستأجر مذکور در خصوص پرداخت مبلغی تحت عنوان «ودیعه یا قرض الحسنه» تأثیری در مسأله درخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل نداشته و مستأجر میتواند آن را مطالبه نماید و اما در صورتی که اساساً رابطه حقوقی بین طرفین موجر و مستأجر تحت عنوان «رهن و تصرف» مصلح باشد تخلیه منوط به پرداخت و استرداد مبلغ مذکور به مستأجر بوده و با این فرض اجرت المثل و مطالبه آن توجیه حقوقی و قانونی ندارد.
چنانچه بین مالک و مستأجر قرارداد اجارۀ کتبی موجود نباشد و در خصوص میزان اجاره بها و مدت قرارداد اجاره اختلاف باشد و موجر اجاره بها را مطالبه نماید و مستأجر اقرار به اجاره بهای معین داشته باشد، آیا صرف اقرار در خصوص میزان اجاره بها و مدت اجاره برای حکم به محکومیت وی کافی است یا دادگاه باید در خصوص مالکیت موجر بر عین مستأجره و همچنین میزان اجاره بها و مدت اجاره تحقیق نماید؟
پاسخ:
در هر صورت چه در مورد مطالبۀ اجاره بها یا اجرت المثل و چه در خصوص تخلیه، بایستی علاوه بر احراز رابطه استیجاری، مالکیت موجر نیز به طرق مقتضی احراز گردد و بدون احراز مالیکت، موجبی برای صدور حکم نخواهد بود.
در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستأجر آیا موجر میتواند دادخواست علیه مستاجر به لحاظ عدم رعایت شرایط مندرج در اجارهنامه تقدیم نماید یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی، با انقضاء مدت اجاره، موجر میتواند ضمن طرح دعوی تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوی نمایند.
مستأجر در سال ۸۴ یک نوبت از ارفاق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ استفاده کرده است ولی مجدداً از پرداخت اجاره بها از موعد مقرر خودداری ورزیده، حال آیا نیازی به ارسال اظهارنامه برای تخلیه ملک وجود دارد یا خیر؟ و آیا به چنین مستأجری حق کسب و پیشه تعلق میگیرد؟ با توجه به تبصره یک بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور؟
پاسخ:
با توجه به فرض مذکور در سئوال چنانچه مستأجر یکبار از ارفاق ذکر شده در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ استفاده نموده باشد و مجدداً از پرداخت اجاره بها خودداری کرده باشد، موجر برای اثبات تخلف مجدد مستأجر مکلف به ارسال اظهارنامه میباشد. در مورد تعلق حق کسب و پیشه به مستأجر، متخلف حسب تبصره یک ماده مذکور در صورتی که مستأجر دوبار در سال در اثر اخطاریه یا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجاره بها کرده و برای بار سوم در یکسال اجاره بها را پرداخت نکرده یا در صندوق ثبت تودیع نکرده باشد مستحق دریافت حق کسب و پیشه پس از صدور حکم دادگاه که قطعی نیز میباشد، نخواهد بود.
شخصی آپارتمان خود را ۵ سال پیش به خانمی اجاره داده است و خود او ۳ سال پیش فوت کرده است. وراث درخواست تخلیه منزل مسکونی را از مستأجر نموده اند و مستأجر مدعی است که به مورث آنها (موجر اصلی) ۲۰ میلیون تومان بابت ودیعه پرداخت کرده است ولی وراث مدعی هستند که مبلغ ودیعه ۱۰ میلیون تومان بوده و در این خصوص به سند اجارهنامه استناد میکنند. مستأجر نیز سندی را ارائه میکند که بیان داشته مبلغ ودیعه ۲۰ میلیون رهن کامل بوده است. حال آیا این دو مورد (تخلیه عین مستأجره و موضوع ودیعه) باید یکجا رسیدگی شود یا به صورت مجزا از یکدیگر؟
پاسخ:
چنانچه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ باشد، در اجرای ماده ۴ قانون مرقوم موجر و یا وراث قانونی مکلف به استرداد مبلغ ودیعه قید شده در سند اجاره قبل از دستور تخلیه میباشند، بنابراین در فرض سئوال چنانچه برای قاضی، ادعای مستأجر مبنی بر پرداخت دویست میلیون ریال به موجر محرز گردید، دستور تخلیه منوط به تودیع مبلغ فوق میباشد و در غیر این صورت با تودیع مبلغ ده میلیون مندرج در سند اجاره از ناحیه موجر دستور تخلیه صادر و مستأجر جهت اثبات ادعای خود میتواند به مرجع صالح مراجه کند.
قرارداد اجاره یک باب مغازه بین موجر و مستأجر منعقد و در آن قید شده، در صورت عدم توافق کتبی هر سال مبلغ دویست وپنجاه میلیون تومان در هر ماه به اجاره اضافه میشود حال موجر فوت کرده و ورثه تقاضای افزایش اجاره بها را نموده اند اما مستأجر به شرط قراردادی استناد میکند تکلیف چیست؟
پاسخ:
با توجه به فرض مذکور در سئوال، شرط مذکور در ضمن عقد اجاره مبنی بر اینکه در صورت عدم توافق کتبی هر ساله مبلغ ۲۵۰ تومان در ماه به اجاره اضافه شود، به نظر میرسد که این شرط بین موجر و مستأجر بوده و پس از فوت مالک و انتقال عین مستأجره به وراث وی، این شرط به لحاظ تبدیل مالک قوت قانونی نداشته و وراث وی حق استناد به تعهدات قانون روابط موجر و مستأجر و درخواست تعدیل را دارند.
مستأجر پس از ۳ ماه به علت نمناکی محل اجاره و تشخیص کارشناس رسمی، قصد فسخ اجاره را دارد، مالک حاضر به تعمیر میگردد، اما مستأجر بر فسخ اصرار دارد آیا مستأجر با فسخ باید به موجر ضرر و زیان بپردازد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه وفق ماده ۴۷۸ قانون مدنی رفع عیب از عین مستأجره مستلزم عدم ایجاد ضرر برای مستأجر بوده و از طرفی حسب ماده ۴۸۰ قانون مذکور در فوق برای مستأجر نسبت به عیب ایجاد شده در عین مستأجره و در اثناء مدت اجاره، استفاده از خیار فسخ ثابت است. بنابراین در فرض سئوال مستأجر میتواند با رعایت مقررات، تقاضای فسخ اجاره را نماید.
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ………….. (مجتمع قضایی)
با سلام،
احتراماً، به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانبه………… فرزند …….. به موجب دادنامه شماره ………… مورخ ……….. به موضوعیت گواهی عدم امکان سازش زوجین صادره توسط آن شعبه محترم از آقای ………. طلاق گرفته ام.
۲- مطابق گواهی یاد شده حضانت فرزند مشترکمان به نام ……… (سن ……… ساله ) درمقابل دریافت ماهیانه مبلغ ناچیزی به اینجانب واگذارشده است .
۳- ولی،متاسفانه شخص مشتکی عنه آقای ………… با دست یازیدن به انواع اعمال غیر قانونی و غیراخلاقی عامداً و عاملاً سعی در ایجاد اشکال و مانع جهت اجرای حکم دادگاه وحضانت فرزند مشترک می نماید.
۴- از آنجایی که، اینجانب زنی بی پناه بوده که تمامی سعی خود را مصروف تربیت ونگهداری تنهافرزندم نموده ام.
۵ – لذا، به استناد ماده واحده مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ در خصوص حضانت اطفال، تقاضای رسیدگی و صدورحکم مبنی بر رفع مزاحمت و مجازات شخص مشتکی عنه را دارم.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (شاکیه)
امضاء
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه خانواده….
با عرض سلام،
احتراما به استحضار می رسانم اینجانب ….فرزند…..به شماره ملی…… در تاریخ ….. از همسر خود به نام آقای …… فرزند ……طلاق گرفته و طبق قانون هم حضانت فرزند دختر به بنده سپرده شده با توجه به این که بعد از ۷ سالگی حضانت با مدر خواهد بود و مستند به اینکه طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصلحت کودک ملاک اصلی تعیین حضانت است و نظر به این که فرزند دختر بنده در سنی حساس قرار دارد و نیازمند مراقبت های ویژه از لحاظ احساسی و معنوی است. و پدر ایشان هم ساعات زیادی در روز را سر کار سپری می کنند و توان پشتیبانی و نگهداری فرزند دختر برای ایشان دشوار است خواهشمندم در این زمینه با توجه به احکام قانونی و مصلحت فرزند دختر مراتب قانونی جهت ادامه حضانت بنده و سلب حضانت آقای…. را لحاظ بفرمایید.
با تشکر…
نام و نام خانوادگی امضا…
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام میکند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین «برنامه و خط مشی دولت»، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.
الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
ماده ۱- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به موجب قانون.
ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ماده ۳- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده ۴- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ماده ۵- حق توان خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.
ماده ۶- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخلاق یاز جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه میکند.
ب- حق کرامت و برابری انسانی
ماده ۷- شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.
ماده ۸- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
ماده ۹- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به ویژه آن هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
ماده ۱۰- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
ماده ۱۱- زنان حق دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.
پ- حق آزادی و امنیت شهروندی
ماده ۱۲- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت میگیرد.
ماده ۱۳- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده ۱۴- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت
ماده ۱۵- شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
ماده ۱۶- شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده ۱۷- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه و قانونمند باشد به گونه ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ماده ۱۸- صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده میکنند، باید بیطرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
ماده ۱۹- شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
ماده ۲۰- حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
ماده ۲۱- حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
ماده ۲۲- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
ماده ۲۳- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.
ماده ۲۴- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ج- حق آزادی اندیشه و بیان
ماده ۲۵- شهروندان از حق آزاد یا اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده ۲۶- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند.
دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.
ماده ۲۷- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
ماده ۲۸- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.
چ- حق دسترسی به اطلاعات
ماده ۳۰- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه ها و نهاد ها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی شده و موردنیاز جامعه میباشند.
ماده ۳۱- حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری میشود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند.
اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
ماده ۳۲- کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
ح- حق دسترسی به فضای مجازی
ماده ۳۳- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده ۳۴- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.
ماده ۳۵- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
خ- حق حریم خصوصی
ماده ۳۶- حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
ماده ۳۷- تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.
ماده ۳۸- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.
ماده ۳۹- حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آنها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آنها قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آنها را افشا کند.
ماده ۴۰- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ماده ۴۱- کنترل‌ها ی صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی،فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
ماده ۴۲- حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آنها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت میباشند.
د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
ماده ۴۳- شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
ماده ۴۴- حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.
ماده ۴۵- فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
ماده ۴۶- حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاه ها ی مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
ذ-حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد
ماده ۴۷- حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.
ماده ۴۸- حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این که به موجب قانون این حق محدود شده باشد.
ماده ۴۹- حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
ماده ۵۰- اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره‌مند شوند.
ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده
ماده ۵۱- حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
ماده ۵۲- حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.
ماده ۵۳- حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.
ماده ۵۴- حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
ماده ۵۵- حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
ماده ۵۶- حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.
ماده ۵۷- اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
ماده ۵۸- حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند.
اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.
ماده ۵۹- اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون میباشد.
ماده ۶۰- شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده ۶۱- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میباشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام میشود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.
ماده ۶۲- حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
ماده ۶۳- حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
ماده ۶۴- بازداشت شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.
ماده ۶۵- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.
ماده ۶۶- حق همه بازداشت شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
ماده ۶۷- دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
ماده ۶۸- شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
ماده ۶۹- حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
ماده ۷۰- حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.
ماده ۷۱- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین میکند.
ماده ۷۲- دولت به منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم میکند.
س- حق مسکن
ماده ۷۳- حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم مینماید.
ماده ۷۴- دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم مینماید.
ش- حق مالکیت
ماده ۷۵- حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.
ماده ۷۶- انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.
ص- حق اشتغال و کار شایسته
ماده ۷۷- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده ۷۸- شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت مینماید.
ماده ۷۹- حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.
ماده ۸۰- حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط های کار بهره‌مند باشند.
ماده ۸۱- شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده ۸۲- به کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
ماده ۸۳- حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
ماده ۸۴- اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز میباشد.
ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی
ماده ۸۵- آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.
ماده ۸۶- حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.
ماده ۸۷- حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.
ماده ۸۸- حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.
ماده ۸۹- حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.
ماده ۹۰- حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.
ماده ۹۱- حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.
ماده ۹۲- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.
ماده ۹۳- دولت از حقوق بیمه شدگان حمایت میکند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه گزار و بهبود ساز و کارها یرسیدگی به دادخواهی بیمه شدگان و سایر ذی نفعان میباشد.
ماده ۹۴- شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آنها را با مخاطره مواجه نکند.
ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
ماده ۹۵- برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.
ماده ۹۶- تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.
ماده ۹۷- شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
ماده ۹۸- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آنها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.
ماده ۹۹- شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
ماده ۱۰۰- فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیر انحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.
ماده ۱۰۱- شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.
ماده ۱۰۲- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
ماده ۱۰۳- حق همه شهروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.
ظ- حق آموزش و پژوهش
ماده ۱۰۴ -شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به طور رایگان گسترش میدهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.
ماده ۱۰۵- همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.
ماده ۱۰۶- جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمی‌توان به صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و مواخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل‌ها ی صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آنها اقدام کنند.
ماده ۱۰۷- دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.
ماده ۱۰۸- حق دانش‌آموزان است که از آموزش و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی ها ی ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوست ببین مردم و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند.
ماده ۱۰۹- حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگی‌شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۱۱۰- هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
ماده ۱۱۱- توان خواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.
ع- حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار
ماده ۱۱۲- حفاظت از محیط زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند – وظیفه ای همگانی است.
از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار میدهد و با آلودگی و تخریب محیط زیست مقابله میکند.
ماده ۱۱۳- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ میکنند.
ماده ۱۱۴- هرگونه اقدام به منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.
ماده ۱۱۵- دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن آوری های نو در کلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.
غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
ماده ۱۱۶- حق شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند.
دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال میکند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش میکند.
ماده ۱۱۷- دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۱۸- شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.
ماده ۱۱۹- دولت موظف است با برنامه ریزی های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت باز دارند گی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.
ماده ۱۲۰- شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام مینماید.
سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
ماده ۱- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۲- بند ۱۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند ۲ اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب ۱۳۶۷ – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقلاب فرهنگی.
ماده ۴- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست– مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.
ماده ۵- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷ – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۶- بند ۱ اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند ۱ اصل ۲۱ و اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵، بند ۱ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور – مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۷- اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند ۶ اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.
ماده ۸- اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌ام قانون اساسی – قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰- سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده ۹- اصول سوم،بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.
ماده ۱۰- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۷۹- جزء (۴) بند الف سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب ۱۳۸۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۱- بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند ۱۲ سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۲- اصول نهم،بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی.
ماده ۱۳- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی – مصوب ۱۳۶۲.
ماده ۱۴- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۹.
ماده ۱۵- اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده ۱۶- اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۱۷- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب ۱۳۷۸ – و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۱۸- بندهای ۸ و ۹ اصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی.
ماده ۱۹- بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۲۰- بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۲۱- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب ۱۳۶۰،قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۲۲- اصل سوم قانون اساسی -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۲۳- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۲۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و مواد مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۲۵- اصل بیست و سوم قانون اساسی – قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۲۶- بند ۲ اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴- و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲۷- بند ۴ اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵.
ماده ۲۸- اصول هشتم و قانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر–مصوب ۱۳۹۳ – ماده ۳ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ – و اصلاحات بعدی آن، بند ۴ سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب ۱۳۸۰ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۲۹- بند ۲ اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی – ماده ۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸- ماده ۴ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۳۰- بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ – بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب ۱۳۹۰، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب ۱۳۸۷.
ماده ۳۱- اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸.
ماده ۳۲- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.
ماده ۳۳- بند (ب) اصل دوم و بند ۱ اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک –مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای– مصوب ۱۳۸۸.
ماده ۳۴- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک -مصوب ۱۳۸۲، ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶، قانون جرائم رایانه‌ای- مصوب ۱۳۸۸ و بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۳۵- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – ۱۳۹۰، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای– مصوب ۱۳۸۸.
ماده ۳۶- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۴ و ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند – مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸، ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب ۱۳۹۴ و بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۳۷- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند – مصوب ۱۳۸۶، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۳۸- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند – مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸.
ماده ۳۹- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸.
ماده ۴۰- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۴۱- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴ – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند – مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۴۲- اصل بیست و پنجم قانون اساسی،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند – مصوب ۱۳۸۶، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات).
ماده ۴۳- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب ۱۳۶۰.
ماده ۴۴- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، آیین نامه تشکل های مردم‌نهاد – مصوب ۱۳۹۵.
ماده ۴۵- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد – مصوب ۱۳۹۵، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸، ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۴۶- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده ۶ قانون فعالیت احزاب،جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب ۱۳۶۰، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی- مصوب ۱۳۸۱.
ماده ۴۷- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد ۹۷۶ و ۹۹۱ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷- قانون ثبت‌احوال–مصوب ۱۳۵۵.
ماده ۴۸- قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۴۳ و اصل سی و سوم قانون اساسی.
ماده ۴۹- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۵۰- بند ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴ و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۵۱- اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳.
ماده ۵۲- بند ۵۶ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۵۳- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳.
ماده ۵۴- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۵۵- مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷ و قانون حمایت از خانواده – مصوب ۱۳۹۱.
ماده ۵۶- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی – قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب ۱۳۷۹- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب ۱۳۶۰، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحی ۱۳۹۴.
ماده ۵۷- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۵۸- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب ۱۳۷۰- بند ۳ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۵۹- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای ۴، ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۰- اصول بیست دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۱- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۲- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۳- اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد ۵ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۴- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب ۱۳۸۳، مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۵- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب ۱۳۹۲- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب ۱۳۷۹- قانون تخلفات اداری –مصوب ۱۳۷۲.
ماده ۶۶- اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد ۴، ۷، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۷- بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی.
ماده ۶۸- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۶۹- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۶- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار – مصوب ۱۳۹۰- سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب ۱۳۷۹، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۷۰- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۵ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب ۱۳۸۹، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۷۱- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب ۱۳۹۰، بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۷۲- بندهای۸ و ۱۲ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی،قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۰- سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب ۱۳۸۹- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب ۱۳۹۲- بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۷۳- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی مسکن – مصوب ۱۳۸۹- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷.
ماده ۷۴ – قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷
ماده ۷۵- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷.
ماده ۷۶- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی،قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب ۱۳۴۸- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۷۷- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.
ماده ۷۸- بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده ۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه– مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۷۹- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد ۴۱، ۴۴ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- بندهای ۲ و ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹- ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۸۰- بند ۱ اصل چهل و سو مقانون اساسی، بند ۱۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب ۱۳۹۱- ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۸۱- اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده ۱۵۷ قانون کار-مصوب ۱۳۶۹، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۸۵.
ماده ۸۲- بندهای ۹و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۴۱ و ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- بندهای ۲، ۴ و ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۸۳- بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای ۱۰۱ و ۱۰۲ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۸۴- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسیو ماده ۷۹ قانون کار.
ماده ۸۵- بند ۱ اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای ۲۱ و ۴۴ اقدامات ملی، بندهای ۱۷ و ۱۹ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب ۱۳۹۱ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۸۶- بند ۱۲ اصل سوم، بند ۱ اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۸۷- بند ۲ اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب ۱۳۶۹- ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۸۸- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۸۹- بند ۳ اصل سوم و اصل ۲۱ قانون اساسی،بندهای ۵۳ و ۵۴ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی – مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۹۰- اصول ده و بیست ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بند ۱۲ سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۹۱- بندهای ۱ و ۲ اصل سوم و اصل ۲۲ قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹- سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب ۱۳۸۵- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب ۱۳۹۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۹۲- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب ۱۳۹۱ – قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۹۳- بند ۱۲ اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۹۴- بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب ۱۳۸۸.
ماده ۹۵- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۹۶- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب ۱۳۹۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۹۷- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
ماده ۹۸- اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۰.
ماده ۹۹- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.
ماده ۱۰۰- بند ۴ اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب ۱۳۸۲- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب ۱۳۶۵- مواد ۱۰۲ و ۱۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۱۰۱- اصل پانزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۰۲- اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب ۱۳۷۶ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۰۳- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی، بند ۱۱۵ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۰۴- بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش– مصوب ۱۳۶۶- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۳ – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۱۰۵- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب ۱۳۸۹- شورای عالی انقلاب فرهنگی،سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۰۶- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲.
ماده ۱۰۷- بندهای ۶ و ۷ اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب ۱۳۸۳.
ماده ۱۰۸- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش– مصوب ۱۳۹۰- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.
ماده ۱۰۹- جزء ۹-۳ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۲ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲.
ماده ۱۱۰- ماده ۶ قانون مطبوعات – مصوب ۱۳۶۴، ماده ۸ قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۱، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح«اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۱۱۱- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی،قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۸۷ – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب ۱۳۸۷.
ماده ۱۱۲- اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط زیست– مصوب ۱۳۹۴ – قانون بهسازی و حفاظت از محیط زیست– مصوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۱۳۷۴، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۱۱۳- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند ۷ فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۸۴ و ۱۹۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۱۱۴- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی، بند ۴ جزء (ز) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب ۱۳۹۰.
ماده ۱۱۵- بندهای ۲ و ۳ و ۴ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب ۱۳۸۹ – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز– مصوب ۱۳۸۴.
ماده ۱۱۶- بند ۱۶ اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴- ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۱۱۷- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.
ماده ۱۱۸- ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب ۱۳۶۴.
ماده ۱۱۹- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند ۱۱ اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.
ماده ۱۲۰- بند ۱۱ اصل سوم و اصول یکصد و چهل و چهارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.
بله، هر کسی که تحت عنوان «شهروند» درحال زندگی است، مشمول مواد منشور حقوق شهروندی می شود.
دولت و در صدر آن رئیس جمهور وظیفه تدوین، امضا و ابلاغ منشور حقوق شهروندی را بر عهده دارد.
اجرای موضوعات مندرج در منشور حقوق شهروندی بر عهده دولت هر کشور است.
موضوعاتی که در منشور حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته اند، شامل موارد مختلفی می شود.
به طور مثال منشور حقوق شهروندی در نظام اداری یکی از موضوعات مهم و گسترده ای است که در مورد آن صحبت شده است.
درضمن تمامی حقوق سیاسی، اداری، امنیتی، اجتماعی و فردی چکیده حقوق شهروندی در منشور حقوق شهروندی هستند.
اهداف حقوق شهروندی درواقع رسیدن به یک نظم در جامعه از طریق رعایت حقوق هر شهروند از جانب دولت و تحقق یک آرمانشهر برای همه است.
ازجمله موضوعاتی که در دسته بندی منشور حقوق شهروندی قرار دارند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
همانطور که گفتیم، حقوق شهروندی هر انسان شامل حقوقی می شود که هر فردی در جامعه باید آن را داشته باشد و دولت هر کشور نیز وظیفه دارد تا برای احقاق حقوق این افراد اعمالی انجام دهد.
بدین منظور این موضوع به یک چالش در بین دولت ها تبدیل شده است.
در دولت ایران، حقوق شهروندی هر فرد مشخص و تعریف شده و در منشور حقوق شهروندی به صورت منجسم درج شده است.
کلیه حقوق شهروندی هر شهروند در یک کشور به شکل یک سند در منشور حقوق شهروندی پرداخته شده است.
«حقوق شهروندی» درواقع یک مفهوم وسیع و جامعی است که تمامی حقوق فردی شهروندان را شامل می شود.
منشور حقوق شهروندی در کشور ما در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ توسط رئیس جمهور امضا و به شهروندان ابلاغ شد.
این منشور بر اساس چهارچوب قانون اساسی و همچنین موازین اسلامی تنظیم شد.
مرد در هرحال می تواند همزمان چهار همسر دائمی به زوجیت خود داشته باشد و از آنجایی که مسیار ازدواج دائمی محسوب می شود مشمول این محدودیت می باشد.
خیر، مهریه از جمله ارکان و شرایط صحت هر عقد نکاحی می باشد که درصورت شرط برخلاف آن نیز، شرط باطل می باشد.
