نکته مهم:

تا زمانی که هر سه شرط فوق محقق نشود نمی توان اتهام کلاهبرداری را به کسی نسبت داد.

افراد دارای حق ملاقات با زندانی

ماده ١٧۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان میدارد:

“زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان زندانی و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند طبق شرایط ملاقاتهای هفتگی با زندانی ملاقات کنند و سایر بستگان و دوستان زندانی در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان می‌توانند ملاقات کنند.”

ماده ١٧٧ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان می دارد:

“زندانیانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاحدید رئیس زندان می‌توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب ملاقات حضوری نمایند.”

بنابراین با توجه به مواد فوق، مشخص می گردد که زوج یا زوجه، فرزندان، پدر یا مادر، پدر یا مادر همسر، خواهر و برادر زندانی افرادی هستند که می توانند با کسب اجازه از رییس زندان با زندانی ملاقات نمایند. هم چنین اگر ملاقات کنندگان بخواهند نامه و یا هر وسیله مجازی را در زمان ملاقات به زندانی بدهند حتما می بایست با اجازه کتبی از رییس زندان انجام بگیرد.

اگر زندانی رفتار مناسبی در زندان داشته باشد و رفتار او مورد تایید مامورین زندان باشد، می تواند تقاضای ملاقات خصوصی با همسر و یا فرزندانش را بدون حضور مامور، داشته باشد که در صورت موافقت رییس یا قاضی ناظر زندان، این ملاقات انجام می گیرد.

ماده ١٧٩ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان می دارد:

“زندانیان با موافقت رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان در مواردی می‌توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.”

در ارتباط با ملاقات وکلای دادگستری با موکلین خود در زندان، ماده ١٨٠ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عنوان نموده است:

“وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل زندانی خود هر موقع ضرورت ایجاب نماید می‌توانند با اخذ مجوز کتبی از مقامات قضایی ذیصلاح در ساعات اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع الملاقات بودن زندانی، ملاقات با نظر مقامات قضائی مربوطه انجام می‌گیرد.

بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولین زندان فراهم خواهد شد.

تبصره ـ کانون وکلا می‌تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان زندانی آنها اختصاص داده شود.”

نحوه ملاقات با زندانی

شرایطی را مقرر نموده که بر مبنای آن تقاضای ملاقات با زندانی انجام بگیرد و بعد از آن زندانیان بتوانند با خانواده خود ملاقات داشته باشند.

ملاقات زندانیان باید طوری برنامه ریزی گردد که حداقل هفته ای یک مرتبه انجام گیرد و مدت آن کمتر از ٢٠ دقیقه نباشد. مگر اینکه از لحاظ قانونی منعی برای ملاقات با زندانی وجود داشته باشد که بر مبنای آن زندانی به دستورمقام قضایی ممنوع الملاقات باشد که در اینصورت زندانی حق ملاقات نخواهد داشت.

در شرایطی که زندانی به هر دلیلی اعم از اینکه ملاقات با وی برخلاف حسن جریان محاکمه باشد، با دستور رییس زندان ممنوع الملاقات تشخیص داده می شود.

جنون محکوم علیه (مجرم)

در شرایطی که محکوم علیه مبتلا به جنون شود، جنون بطور کلی مانع اجرای مجازات نمی گردد بلکه اگر محکوم علیه در زندان دچار جنون شود، در صورتیکه بتوان به او مرخصی داد با اخذ تأمین مناسب، مداوای وی خارج از زندان صورت می گیرد اما اگر امکان اعطای مرخصی وجود نداشته باشد، محکوم علیه بصورت تحت الحفظ در یکی از بیمارستان های روانی بستری میشود و این مدت جزء ایام حبس وی محاسبه می گردد.

نکته مهم این است که در خصوص مواردی که اجرای حکم شروع نشده باشد و محکوم علیه دچار جنون شود در صورتی که اجرای حکم باعث تشدید بیماری وی شود، اجرای مجازات به تعویق می افتد.

تبدیل مجازات چگونه انجام می گیرد؟

ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:

“هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می کند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می کند.”

مطابق با ماده فوق الذکر مجازات جدید نباید زیادتر و شدیدتر از مجازات اولیه باشد ولو اینکه اجرای مجازات اشد امکان پذیر باشد. حکم مندرج در ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی کلی است و مربوط به همه محکومان می شود اعم از اینکه اجرای مجازات شروع شده یا نشده باشد.

بیماری محکوم علیه (مجرم)

اگر فرد زندانی قبل از معرفی به زندان بیمار باشد و بیماری او به نحوی باشد که درمان او می بایست خارج از زندان صورت بگیرد، در اینصورت اجرای حکم شروع نمی شود. اما قاضی اجرای احکام فرد را به پزشکی قانونی معرفی می کند تاپزشکی قانونی گواهی کند که نامبرده دارای بیماری است یا خیر و همچنین آیا بیماری او به نحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و اینکه مدت زمان مداوا نیز باید تعیین گردد.

بعد از وصول نظر پزشکی قانونی اگر بیماری محکوم علیه تأیید شد، قاضی اجرای احکام با اخذ تأمین مناسب، اجرای حبس را به تعویق می اندازد.

محل اجرای حبس

تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد:

در صورتیکه محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

در حال حاضر به نظر میرسد که اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکوم علیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکوم علیه اعلام کرده است. همچنین مراد از مفسده مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه که سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.

 

محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم

مطابق با لزوم احتساب ایام بازداشت قبلی در محاسبه مجازات، اعم از اینکه در رأی دادگاه به آن اشاره شده یا نشده باشد، قاضی اجرای احکام مکلف به رعایت آن می باشد.

ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

“مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، حبس شود. چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.

تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.”

اقسام زندان

زندان بسته، زندانی است که در آن فرد زندانی بطور کامل در زندان بسر می برد.

زندان نیمه باز، به معنای این است که معمولاً فرد زندانی روزها در بیرون از زندان به انجام اموری که دادگاه معین می کند بپردازد و شب ها نیز در اختیار خود می باشد.

مراکز حرفه آموزی و اشتغال شامل حفاظ اول و حفاظ دوم می باشند. مرکز حرفه آموزی اگر در زندان باشد به آن حفاظ اول گفته می شود و اگر بیرون از زندان باشد به آن حفاظ دوم گفته می شود. افرادی که در حفاظ اول هستند شب ها در زندان خواهند بود، اما زندانیانی که در حفاظ دوم باشند، معمولاً شب ها در اختیار خود خواهند بود.

نحوه اجرای مجازات حبس

حبس یکی از رایج ترین مجازات ها در جهان معاصر است. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سلب کننده آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود. پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مجرم به اجرای مجازات حبس، با ارسال پرونده به اجرای احکام می بایستی مجازات حبس صادره اجرا گردد.

نکات حقوقی مرتبط با جرم شرب خمر

• نظر به اینکه بزه رابطه نامشروع با وجود حداقل یک زن و یک مرد نامحرم محقق می‌شود، لذا محکوم کردن فرد بدون اینکه طرف رابطه نامشروع مشخص باشد وجاهت قانونی ندارد. ۲- برگزاری جشن تولد به‌ صورت مختلط، مصداق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیست. ۳- چنانچه تنها دلیل دادگاه برای اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد، شهادت دو مرد عادل ضرورت دارد.
• تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.
• ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی مانع از تحقق بزه شرب خمر است.
• ادعای جهل به موضوع و پایین بودن درصد تست الکل موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر است.
• نتیجه آزمایش الکل ‌سنج تنفسی و اظهارنظرپزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست.
• ۱- توبه متهم قبل از اثبات جرم، اقرار ضمنی به شرب خمر تلقی و موجب محکومیت به حد است. ۲- در مواردی که احراز توبه و ندامت متهم مستند به علم قاضی است، دادگاه موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
• اقدام به رانندگی در حالت مستی علاوه بر حد شرب خمر می‌تواند موجب محرومیت از رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی نیز شود.
  خریداری، حمل و نگه‌داری مشروب الکلی به عنوان مقدمه ارتکاب شرب خمر مجازات مستقل ندارد.
• شرکت بیمه در صورتی می‌تواند به قائم‌ مقامی زیاندیده به شخصی که با رانندگی در حال مستی موجب خسارت شده است مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی موثر در وقوع حادثه باشد و صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت بیمه به قائم مقامی زیان دیده به شخص وارد کننده خسارت نیست. چنانچه دلیل حادثه تقصیر دیگری باشد، موردی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که شرب خمر کرده نیست.
• چنانچه شخصی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر شود، با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به اینکه این عمل مخالف تمامیت و امنیت کشور تلقی نمی‌شود، قابل تعقیب و مجازات نیست.

مستندات قانونی در ارتباط با شرب خمر

ماده ٧٠٢ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است:

“هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.”

ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:
وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱- در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.

مجازات جرم شرب خمر

بطور کلی میتوان عنوان نمود که مجازات اصلی جرم شرب خمر، حد است که آن هم ٨٠ ضربه شلاق می باشد و مصرف علنی آن در خیابان و در معابر عمومی، علاوه بر حد، صدور محکومیت به تحمل ٢ تا ۶ ماه حبس را در پی خواهد داشت.

طرق اثبات شرب خمر

اثبات شرب خمر به سه طریق انجام می گیرد:

الف) اقرار

فرد اقرار کننده که در واقع مصرف کننده مشروبات الکلی بوده است باید بالغ، عاقل، قاصد باشد و به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد. اقرار اشخاص سفیه (محجور در امور مالی) و ورشکسته نیز در امور کیفری نافذ است یعنی این افراد نیز می توانند اقرار نمایند و به اقرار آنان ترتیب اثر داده می شود.

در صورتی که اقرار توسط فردی که متهم به مصرف مشروبات الکلی است، انجام شود، دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و مطابق با بند ب ماده ١٧٢ قانون مجازات اسلامی در جرم شرب خمر، دو مرتبه اقرار، آن هم بصورت مکتوب باید در پرونده مضبوط باشد.

ناگفته نماند که انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

ب) شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات جرم شرب خمر، شهادت است که مطابق با قانون، شهادت دو مرد عادل کفایت می کند.

نکته مهم این است که شاهد باید بالغ، با ایمان، عاقل و عادل باشد.

عدم وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی از شرایط اساسی در شهادت دادن شاهد می باشد و هم چنین عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی نیز باید در مورد شاهد احراز گردد.

ج) علم قاضی

از اطلاق مواد ٢١١ و ٢١٢ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و در مورد جرم شرب خمر نیز مصداق دارد.

احراز اضطرار در شرب خمر

قانون مجازات اسلامی سابق بیان داشته بود که اگر فردی از روی حالت اضطرار یعنی به ناچار مثلا بدلیل بیماری مجبور به مصرف مشروبات الکلی شود، در این حالت محکوم به مجازات نمی گردد.

احراز حالت مستی

حالت مستی یعنی حالتی که فرد مصرف کننده مشروبات الکلی، بطور کلی عقل و اختیار خود را از دست داده و از حالت طبیعی و عادی خود خارج گردیده است و توانایی تشخیص امور درست یا غلط را از دست داده و دیگر قوه تمییز و تشخیص ندارد و در همین حین مرتکب جرم می گردد.

بطور کلی با استعمال هرگونه ماده خارجی که باعث از بین رفتن عقل شود، حالت مستی رخ می دهد و فرد خطاکار بابت آن عمل، مجازات می شود.

مصرف مشروبات الکلی جهت ارتکاب جرم در دو حالت متصور است:

حالت اول) در این فرض، فرد مشروبات الکلی را به منظور ارتکاب جرمی، مصرف می نماید این امر بدین معناست که در حالت عادی بنا به هر علتی توانایی انجام آن عمل را ندارد بنابراین با مصرف مشروبات الکلی می خواهد که آن عمل مجرمانه را مرتکب شود.
بطور مثال اگر فردی که با یکی از آشنایان خود به هر دلیلی خصومت شخصی داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف نماید و آن فرد را به قتل برساند، به مجازات هر دو جرم (قتل عمد و شرب خمر) محکوم می گردد.

حالت دوم) در این فرض فرد بدون آنکه سوءنیت خاصی برای ارتکاب جرم داشته باشد، مشروبات الکلی مصرف می نماید و در همین حین مرتکب جرم می شود. در این فرض هم فرد به مجازات شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) محکوم می گردد.

مصرف مشروبات الکلی در ارتکاب جرم

مطابق با قانون مجازات اسلامی اگر کسی جهت انجام یک عمل مجرمانه ای اقدام به مصرف مشروبات الکلی نماید و به تبع مصرف آن دچار مستی شود و نتواند آن عمل مجرمانه را انجام دهد، قطعا بابت مصرف مشروبات الکلی مجازات می گردد.

بررسی مجازات مصرف مشروبات الکلی

مطابق با شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی حرام و ممنوع اعلام شده است. مصرف مشروبات الکلی موجب زوال عقل و هوشیاری گشته و آثار زیانباری را بر سلامت افراد جامعه در پی دارد. زوال عقلانی یکی از آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی است که باعث ایجاد عادات و رفتارهای زشت و ناپسند می گردد که مهمترین آن ایجاد توهم و اعتماد به نفس کاذب است که نه تنها مصرف آن جرم است بلکه باعث بروز جرائم متعدد دیگری نیز می شود.

“عقل” ویژگی برجسته انسان است و موجب ایجاد تفاوت میان انسان و حیوان می گردد. انسان، اشرف مخلوقات است و می بایستی مطابق قانون و شرع مقدس اسلام عمل بنماید.

در ماده ٣۶١ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

نکته مهم این است که اگر حق قصاص نفس مورد مصالحه قرار گیرد و یا به هر علتی تبدیل به دیه شود و یا برخی از اولیای دم از دیگر اولیای دمی که خواهان قصاص می باشند مطالبه دیه کنند، طبق ماده ٣۵٢ قانون مجازات اسلامی همسر مقتول به نسبت سهم ارث خود، در این مال ذی حق خواهد بود.

اگر اولیای دم گذشت کنند و همگی کبیر باشند بحث خاصی مطرح نیست و قصاص ساقط می شود اما اگر در بین اولیای دم، صغیر وجود داشته باشد در اینصورت با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی است، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال میدارد.