دعوت از اولیای دم در اجرای قصاص نفس

بعد از دعوت از اولیای دم چند حالت متصور است:

حالت اول) عدم حضور اولیای دم

اگر اولیای دم در مهلت تعیین شده حاضر نگردند در اینصورت قاضی اجرای احکام توسط دفتر دادگاه طی نامه ای به محکوم علیه اعلام میدارد با توجه به عدم حضور اولیای دم جهت تعیین تکلیف قصاص، چنانچه در این باره اعتراض یا شکایتی دارد مراتب را اعلام تا وفق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام شود. این نامه به امضای قاضی اجرای احکام رسیده و به زندان ارسال می گردد.

در صورتیکه زندانی نسبت به این موضوع اعتراضی نداشته باشد تکلیف دیگری برای قاضی اجرا وجود ندارد و می بایست مجدداً از اولیای دم جهت تعیین تکلیف نسبت به اجرای حکم دعوت کند اما اگر محکوم علیه شکایت داشته باشد در اینصورت دفتر اجرای احکام با توجه به شکایت او پرونده را جهت اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی به دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال می نماید.

دادگاه ممکن است که مهلت تعیین شده سه ماهه را برای اولیای دم کافی بداند که در اینصورت در این وضعیت مطابق با ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی عمل می نماید.

ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

بعد از صدور حکم مبنی بر مجازات تعزیری موضوع ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی پرونده جهت اجرای تعزیر به اجرای احکام ارسال می گردد.

بعد از تحمل مجازات تعزیری قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می دارد تا دادگاه، قرار وثیقه به مبلغ مناسب را صادر نماید. پس از صدور قرار وثیقه توسط دادگاه، دو رویه قابل تصور است:

رویه اول) دادگاه پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان ارسال می نماید.

در صورتی که این مقامات شمول ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی در این مورد را تأیید نکنند یا با مبلغ قرار و وثیقه موافق نباشند، در اینصورت پرونده به دادگاه اعاده می شود تا جهت تأمین نظر این مقامات اقدام و مجدداً پرونده نزد آنان ارسال گردد.

اما اگر شمول ماده مذکور و یا مبلغ وثیقه تأیید شد، پرونده به دادگاه اعاده می شود. دادگاه نیز پرونده را به اجرای احکام ارسال و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد که طی شرحی به محکوم علیه اعلام گردد که در صورت تودیع وثیقه به مبلغ تعیین شده تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

اگر محکوم علیه وثیقه نداشته باشد همچنان در حبس میماند اما اگر تودیع وثیقه نمود، بعد از صدور قرار قبولی وثیقه توسط قاضی اجرا، دفتر طی شرحی به زندان اعلام میدارد که با توجه به اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه بعلت دیگری در بازداشت نباشد فوراً آزاد و نتیجه اعلام گردد.

 

رویه دوم) بعد از صدور قرار مناسب توسط دادگاه، پرونده به اجرای احکام اعاده میشود و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد تا طی نامه به محکوم علیه ابلاغ نماید تا در صورت تودیع وثیقه به مبلغ مشخص، و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل محترم دادگستری استان تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

حالت دوم) حضور اولیای دم

در صورتی که همه اولیای دم حضور داشته باشند قاضی اجرا صورتجلسه ای را تنظیم می نماید. در اینصورت ممکن است که یا اولیای دم تقاضای قصاص نمایند و یا اینکه اعلام گذشت نمایند. ممکن است که اولیای دم تقاضای دریافت وجهی را بنام وجه المصالحه نمایند که مبلغ آن ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ دیه شرعی باشد.

چه کسانی می توانند تقاضای اجرای قصاص نفس را نمایند؟

1. ورثه مقتول به غیر از همسر او
2. ورثه افراد مذکور در بند الف
3. ولی قهری افراد مذکور در بندهای الف و ب در صورت صغیر یا مجنون بودن آنها
4. وصی خاص در این امر به وصایت مقتول در صورتی که افراد مذکور در بندهای الف و ب صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند.

در مورد قیم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب این است که قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت، اتخاذ تصمیم کند. بنظر میرسد که با توجه به ماده ٣۵۶ قانون مجازات اسلامی قانونگذار نیز برای قیم حق قصاص در نظر نگرفته است.

ماده ٣۵۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

نتیجه کلی این است که اعمال ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی منوط به شکایت محکوم علیه (مرتکب جرم) است و اگر محکوم علیه شکایتی نسبت به این امر نداشته باشد و او نیز انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را بپذیرد، دادگاه باید تا زمان افاقه یا بلوغ محجور پرونده را در وقت احتیاطی قرار دهد، اما اگر محکوم علیه انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را نپذیرد میتواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه مطابق با ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مدت مناسبی را تعیین میکند تا ولی محجور نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم کنند.

ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

نکته مهم در اجرای قصاص نفس این است که اگر مجنی علیه (محجور) یا همه اولیای دم یا برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند قانونگذار مقرر نموده که برای ولی محجور این حق را قائل شود که تا زمان بلوغ یا افاقه محجور منتظر بماند و نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم نکند.

نحوه اجرای قصاص نفس

مطابق با قوانین موضوعه ایران، اجرای قصاص نفس حق قانونی و شرعی مجنی علیه (شاکی) و هم چنین اولیای دم می باشد و هیچ کس غیر از آنان حق قصاص مرتکب را ندارد.

قاضی اجرای احکام در وهله نخست می بایست به دفتر دادگاه دستور دهد که اولیای دم را جهت تعیین تکلیف اجرا دعوت نماید و حتماً می بایستی کارت شناسایی نیز همراه داشته باشند و هم چنین وقت احتیاطی تعیین می گردد تا با مراجعه اولیای دم بنظر برسد.

اما این بحث ممکن است متصور گردد که اگر اولیای دم جهت انجام این امر در دادگاه حاضر نگردند تکلیف چیست؟

چنانچه اولیای دم در مدت متعارفی حاضر نگردند طی شرحی به آنان اعلام می گردد که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ جهت تعیین تکلیف پیرامون دیه در اجرای احکام حاضر شوند و الا مطابق ماده ۴٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد و در نهایت محکوم علیه آزاد می شود.

نکات مهم مرتبط با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول

• وجود عنصر ضرری از شرایط تحقق بزه جعل است.
• جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری  از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.
• تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول، لزوماً مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی‌شود.
• حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیررسمی، دوازده میلیون ریال است و صدور حکم بیش از مبلغ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
• اظهارنظر کارشناسی مبنی بر جعلی بودن مدارک مستند رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.
• دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی‌آید.
• ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
• شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ی اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ی رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.
• چنانچه زوجه خود به جهت بزه جعل محکوم‌ شده باشد نمی‌تواند به جهت بزه کلاهبرداری و چک بلامحل درخواست اجرای وکالت ناشی از شرط محکومیت زوج به جرم خلاف شئونات خانوادگی کند زیرا موقعیت شئونات خانوادگی هر دو در این شرایط مساوی است.
• ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.
• دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود.
• تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
• دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل.
• ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قراردادمی‌باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع‌شده است.
• احکام دادگاه‌های کیفری، به‌جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست.
• صدور چک بعد از فوت صاحب حساب، مصداق جعل و استفاده از سند مجعول است.

عنصر روانی جرم جعل

جرم جعل در زمره جرایم عمدی است که مرتکب عالمانه و آگاهانه این عمل را انجام می دهد.

در تحقق این جرم باید این نکته احراز شود که مرتکب با علم بر اینکه حق ساختن یا دست بردن در سندی را ندارد اما این کار را انجام می دهد.

بنابراین در تحقق این جرم باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود و هم چنین مرتکب باید قصد فریب دادن دیگران را برای اینکه این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگر را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به آنان ضرر وارد شود را داشته باشد این موضوع سوءنیت خاص او را شامل می شود.

بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:

در این مورد فردی از مهر فرد دیگری بدون اجازه صاحب آن استفاده می نماید.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر:

یعنی دو نوشته به هم متصل و چسبانده شوند بطوریکه از الصاق آنان به همدیگر سند متقلبانه ای بوجود بیاید.

تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:

یعنی اینکه جاعل بعد از تنظیم سند، تاریخ درج شده در آن را جلو یا عقب بیندازد و یا اینکه تاریخ سند را برخلاف تاریخ واقعی درج کند.

سیاه کردن:

به معنای این است که جاعل با سیاه کردن، یک کلمه یا یک خط از یک نوشته را از بین میبرد مانند آنکه با یک ماژیک یک کلمه را سیاه میکند تا خوانا نباشد.

اثبات:

اثبات در لغت به معنای تایید کردن و ثابت کردن است و در اصطلاح به معنای پاک کردن نوشته یا علامتی که حکایت از بی اعتباری سند دارد بطور مثال عبارت “فوت گردید” را از شناسنامه باطله پاک می کنند تا هم چنان آنرا معتبر جلوه دهند و سوء استفاده نمایند.

محو:

محو از نظر لغوی به معنای نابود کردن، پاک کردن و … است و اصطلاحاً به معنای پاک کردن قسمتی از سند می باشد.

الحاق:

الحاق به معنای اتصال کردن است و به این معنا است که چیزی به سند اضافه می گردد.

قلم بردن:

در قلم بردن با استفاده از قلم در کل یا جزئی از سند تغییری ایجاد می شود یا چیزی به آن اضافه می گردد.

تراشیدن

تراشیدن به معنای تراش دادن، صاف کردن، جعل کردن و ساختن و خلق کردن می باشد. در تراشیدن اقدام مرتکب همانند خراشیدن است. تنها تفاوتی که دارند این است که در خراشیدن حروفی از کلمه و در تراشیدن کل کلمه کامل در یک نوشته محو می گردد.

 

خراشیدن:

خراشیدن به معنای مجروح کردن است یعنی در این شیوه با استفاده از وسایلی همچون تیغ یا چاقو، حرفی از یک نوشته برداشته می شود تا موضوع سند تغییر کند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی:

منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می گذارد.

مهر علامتی است که افراد به جای امضاء از آن استفاده می کنند.

ساختن نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیر رسمی:

در این شکل از جعل، سند اصلی وجود ندارد و جاعل از طریق ساختن، سندی را خلق می نماید.

ماده ۵٢٣ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.