تقیسمات حدود

• زنا
• لواط تففیذ ومساحقه
• قوادی
• قذف
• دشنام به پیامبر
• مصرف مسکر
• سرقت
• محاربه
• بغی و فساد فی الارض

نحوه اعتراض به رای دادگاه

اعتراض به رای دادگاه ها به روش های مختلف صورت میگیرد. این روش ها شامل موارد زیر است.

• تجدید نظر خواهی
• واخواهی
• فرجام خواهی

این روش های اعتراض به رای محاکم قضایی در شرایط و زمان های خاص مورد استفاده قرار میگیرند.

تجدید نظر خواهی از شیوه های عادی اعترض به رای محاکم قضایی است.

علاوه بر طرفین دعوا، وکیل متخصص اعتراض به رای دادگاه و نمایندگان قانونی هم میتوانند درخواست تجدید نظر خواهی از حکم را ارایه دهند.

مدت زمان اعتراض به رای دادگاه در تجدید نظر خواهی از آراء 20 روز برای افراد داخل کشور و 2 ماه برای افراد مقیم خارج کشور است.

ضمن اینکه فرد باید درخواست تجدید نظر ظرف مهلت قانونی به به دادگاه صادر کننده رای ارائه دهند.

یا فرد باید به شعبه اول دادگاه تجدید نظر و یا به دفتر بازداشتگاه که در آنجا توقیف است درخواست تجدیدنظر خود را ارائه دهد.

وجود موانع قانونی پیش بینی شده در عقد نکاح

زمانی شخص میتواند یا زنی ازدواج نماید که شرعا و قانونا مانع ازدواجی بین ایشان وجود نداشته باشد، قانون مدنی در کتاب نکاح (فصل سوم باب اول) از مواد 1045 لغایت 1061 موانع نکاح بین مرد و زن را شمارش نموده که به شرح زیر میباشد و چنانچه هر یک از این موارد محقق گردد، عقد ازدواج واقع شده باطل میباشد و میتواند درخواست بطلان چنین ازدواجی را مطرح نمود.

• نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود .
• نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
• نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
• نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
• نکاح با زنی که قرابت رضاعی با مرد داشته باشد البته با جمع آمدن شرایط مندرج در ماده 1046 قانون مدنی.
• نکاح بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
• نکاح بین مرد و زنی که سابقا زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده هر چند رضاعی.
• نکاح بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع نشده باشد.
• نکاح مرد با خواهر زن اگر چه موقت باشد چه نسبی باشد و چه رضاعی.
• نکاح با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن بدون اجازه زن.
• نکاح با زن شوهر دار یا زنی که در عده طلاق یا عده وفات است با علم به علقه زوجیت و عده و حرمت نکاح.
• نکاح مجدد مرد با زنی که به علت لعان یا علل دیگر در عده نه طلاق است از ناحیه زوج.
• نکاح در حال احرام که با علم به حرمت موجب حرمت ابدی میباشد.
• نکاح با زنی که سابقا شوهر دار بوده و مرد در حالی که او شوهر دار بوده یا در عده رجعیه بوده ، با وی زنا کرده باشد که در این صورت حرمت ابدی بین ایشان حادث میگردد.
• نکاح با مادر یا دختر یا خواهر پسری که مرد قبلا با او عمل شنیع نموده است.
• نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان.

ازدواج برای زن ایرانی با تبعه خارج (اگر موانع دیگری نیز نباشد) موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت میباشد (آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی برای اتبلاع بیگانه غیر ایرانی مصوب 6/7/45 و اصلاحات بعدی )

اختیار دولت در منع ازدواج بعضی مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه خارج میباشد ( فعلا قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/45 در این خصوص تصویب شده است)

عدم رعایت شرایط اساسی عقد نکاح دائم و ازدواج موقت

• به مانند تمامی عقود ،عقد نکاح نیز دارای شرایط اساسی و صحت تشکیل این عقد میباشد و در صورت فقدان یکی از این شرایط، میتوان عقد نکاح منعقد شده را باطل دانست و در خواست اعلام بطلان آن را نمود، از جمله اینکه:
•  یک پیشنهاد و یک قبول برای ازدواج بایستی وجود داشته باشد که این امر از طریق خواندن خطبه یا صیغه عقد محقق میشود، لذا خواندن صیغه عقد چه در نکاح دائم و چه موقت از شرایط اساسی عقد نکاح است
• طرف قبول کننده عقد ، همان عقد نکاحی را بخواهد که طرف پیشنهاد دهنده آن را پیشنهاد داده است و به عبارتی چنانچه منظور یکی از طرفین نکاح موقت باشد و دیگری به اشتباه و به ظن اینکه منظور طرف نکاح دائم است ، قبول نماید، نمیتوان چنین نکاحی را صحیح دانست .
• زن و شوهر در نکاح بایستی دقیقا معلوم ومعین باشند به نحوی که احتمال هیچگونه شبهه ای در این خصوص وجود نداشته باشد .
• امکان تعلیق در نکاح وجود ندارد، مانند اینکه بیان شود اگر فلان امری محقق شود ،شما زن من هستید و قیس علی هذا
• وجود اکراه در نکاح به حدی که رضایت را از بین ببرد و عقد نکاح به اجبار واقع شود از موارد بطلان عقد نکاح است.
• عدم ذکر مدت در عقد نکاح موقت و عدم تعیین مهریه در این عقد از موجبات بطلان عقد نکاح موقت است.

دعوای بطلان نکاح

دعوای بطلان نکاح ممکن است به جهات مختلفی مطرح شود که این جهات و دلایل طرح دعوای بطلان عقد نکاح را میتوان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از : الف) عدم رعایت شرایط اساسی صحت عقد نکاح اعم از دائم و موقت ب) وجود موانع قانونی پیش بینی شده در عقد نکاح ج) وجود شرط مبطل ضمن عقد نکاح .

 

زوال عنصر قانونی جـرم :

  الف)عوامل موجه جرم کیفیاتی هستند که موجب زوال عصر قانونی جرم شده به طوری که مسئولیت کیفری مرتکب جرم به علت زائل شدن عنصر قانونی منتفی می گردد.

مصادیق عوامل موجه جـرم عبارتند از :

1)حکم یا اجازه قانون(ماده 158 ق م ا بند الف)

2)امر قانونی مقام ذیصلاح که خلاف شرع نباشد.(ماده 158 ق م ا بند پ)

3)لزوم ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم(ماده 158 ق م ا بند ق)

4)دفاع مشروع(ماده 156 ق م ا)

5)اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان در تعدیب و حفاظت صغار(صغیران) و مجانین مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرع باشد(ماده 158 ق م ا بند ت)

6)حالت ضرورت(ماده 152 ق م ا)

7)عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی(ماده 158 ق م ا بند ث)

8)عمل جراحی یا طبی مشروع با رضایت مجنی علیه (ضرر دیده) و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتی(ماده 158 ق م ا بند ج)

ب)عوامل رافع مسئولیت کیفـری :

    ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت کیفری است. اما گاه به دلایلی نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و مسئولیت او زائل می گردد.

1)صغر سـن :

    افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران 9سال تمام و در پسران 15 سال تمام قمری است. در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

2)جنـون :

    هرگاه مرتکب در زمان جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

3)اجبـار و اکراه :

    اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه وادار کردن یا تهدید جانی و مالی یا عرضی مهم از جانب اکراه کننده همراه باشد. هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی کنند. در جرایم موجب تعزیر تکرار کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. اجبار یعنی کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در قانون م ا مصوب 1332 اجبار حدف شده است.

 

4)اشتبـاه :

    عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی. وقتی شخصی مرتکب عملی می شود که جرم است باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی علم و آگاهی داشته باشد. حال اگر مرتکب اعلام کند که به واسطه اشتباه در حکم قانون یا در موضوع جرم مبادرت به انجام آن کرده است آیا می توان این دفاع را پذیرفت؟ اشتباه حکمی بنا به قاعده(جعل به قانون رافع مسئولیت نیست) و ماده 155 ق م ا موجب زائل شده عنصر معنوی رفتار مجرمانه نمی شود و جعل به قانون نمی تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری تلقی شود.

اشتباه موضوعـی :

    در مواردی مسئولیت کیفری را رفع می کند. در جرایم عمدی در مواردی اشتباه موجب زائل شدن قصد مجرمانه است. مطابق ماده 223 ق م ا : هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه و سوگند پذیرفته می شود مگر آنگه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود و یا مطابق ماده 159 ق ا م هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود... ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود.

در جرایم غیر عمدی اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زائل نمی کند و فاعل یا مرتکب جرم علی رغم اشتباه تعقیب و مجازات است.

5)مستـی :

    مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد سکر آور با میل خود بی اراده می شود. مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر ، روان گردان و نظایر آن ها مانع مجازات نیست. مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لاکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو محکوم خواهد شد.

ـ در جرم ساب النبی(دشنام دادن به نبی) هرگاه متهم به سلب ادعا نماید اظهارات وی در حالت مستی بوده است ساب النبی محسوب نمی شود. سلب در حالت مستی موجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق است.

ـ هرگاه بر اثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب به جنایت به کلی مسلوب الاختیار بوده است قصاص نمی شود و به مجازات تعزیری و دیه محکوم می شود. البته اگر ثابت شود مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده ... جنایت عمدی محسوب می شود.

ـ مستی موجب محکومیت راننده مست به بیش از دو / سوم حداکثر مجازات مواد جرایم ناشی از جرایم رانندگی خواهد شد و دادگاه  می تواند علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب را برای مدت 1 تا 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

6)خواب و بی هوشـی :

    افرادی هستند که بدون اختیار در خواب راه می روند و یا اعمالی را انجام می دهند که در قلمرو شعور آگاه آنان نیست. ممکن است فردی در خواب یا در اثر بی هوشی یا تحت تاثیر هیپنوتیزم مرتکب جرمی گردد ، آیا چنینی فردی مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ هرکس در حالت خواب بی هوش و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر اینگه با علم به اینکه در حالت خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می شود عمدا بخوابد و یا خود را بی هوش کند.

ـ جنایات در حالت خواب یا بی هوشی و مانند اینها عمدی نیست و خطای محض محسوب می شود.

عنصر مـادی :

    هر جرمی الزاما دارای یک عنصر مادی است. تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود. لذا صرف داشتن عقیده و اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی شود.

مراحل ارتکاب جـرم :

1)مرحله قصد ارتکاب جـرم :

     بذهکار بعد از میل به ارتکاب جرم و سنجش میان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زیان ناشی از تعقیب و محاکمه و مجازات تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. مجرد قصد ارتکاب جرم اگر با عمل مادی توام نباشد قابل مجازات نیست. اما استثنائا در مواردی قصد و اراده فاعل از اینکه آثار خارجی پیدا کند به صورت مستقلی مطرح می شود مانند تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سر(مواد 668 و 669 ق م ا) و همچنین تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور یا بر علیه اعراض و نفوس به اموال مردم. در این موارد ممکن است بذهکار واقعا قصد انجام دادن موضوع تهدید را نداشته باشد و یا تبانی کنندگان عملا موضوع تبانی را انجام ندهند اما به خاطر پیش گیری و ایجاد امنیت اجتماعی نفس تهدید و اجتماع و تبانی صرف نظر از نتایج آن قابل تعقیب و مجازات است.

اصل عطف بماسبق شدن قوانین جـزائی :

 به موجب اصل 169 ق ا (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود.) اصولآ قوانین برای آینده تدوین می شوند و بر اعمال گذشته بار نمی گردد. طبق اصل مذکور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقآ جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود قانون مذکور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مذکور    شده اند نخواهد شد. اما چنانچه بعد از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است.

نتیجه گیری از تعـاریف جرم :

 1)جرم همواره رفتار خارجی انسان است و گاهی بصورت فعل و گاهی بصورت ترک فعل تحقق می یابد. بنابراین اولأ: نیل به ارتکاب جرم و تصمیم در آن ، جرم تلقی نمی شود. ثانیآ: جرمِ داشتن عقیده وجود ندارد. انتشار عقیده در مواردی جرم است اصل 23 ق م ا مقررمی دارد: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواٌخذه قرار داد.

2)برای اینکه عملی جرم شناخته شود باید ممنوعیت عملی همراه با ضمانت اجرای کیفری (مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی) باشد.

3)ارتکاب عمل ممنوع که قانونگدار برای آن مجازات تعیین نموده در صورتی جرم است که مرتکب بدون مجوز قانونی و بر خلاف حق اقدام کرده باشد. لذا ارتکاب عملی که قانونآ ممنوع و قابل مجازات است در مقام استفاده از حق (دفاع از مشروع ) یا اجرای مقررات قانونی مثلا امر مشروع آمر قانونی جرم تلقی نمی شود.

عناصر تشکیل دهنده جـرم :

1)عنصر قانونـی

2)عنصر مـادی

3)عنصر معنـوی

مبحث اول:

عنصر قانونــی :

تا زمانی که عملی توسط قوانین حاکم بر جامعه جرم تشخیص داده نشده و عامل آن قابل مجازات نباشد اشخاص در انجام آن عمل آزادند.

تعریف جرم در اسـلام :

  جرم مخالف با عوامل و نواحی و کتاب و سنت با ارتکاب عملی که به تباهی فرد در جامعه منجر شود. هر جرمی کیفری است که شارع به آن تفریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.

تعریف جرم در حقـوق موضوعه ایران:

    هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده 2 ق م ا)

تعریف جرم در حقوق جـزائی :

 اصطلاح جرم ارتکاب عمل زشت و ناپسند و مخالف با حق و عدالت اطلاق می شود اما در حقوق کیفری تعاریف متفاوتی از جرم شده است.

منابع فرعی حقوق جزای عمومـی :

1)دکتریـن(نظرات علمای حقوق) :

    نظریات حقوقدانان برجسته و عقاید علمای حقوق در تنظیم مقررات و قوانین نقش چشمگیری دارند. نظریات دانشمندانی چون منتسکیو ، ژان ژاک روسو و بکاریا موجب شد تا پس از انقلاب کبیر فرانسه مجازات های امروزی جایگزین کیفرهای وحشتناکی از قبیل داغ کردن ، مثله کردن ، به غل و زنجیر کشیدن ، زنده در آتش شوزاندن و ...

2)عـرف :

 عرف و عادت مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است. در حقوق جزاء با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دادگاه ها مکلف اند قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. اما در مقابل تتبیع قانون موجود با قوانین خاصه از عرف و عادت الهام گرفته می شود. به طور مثال برا تشخیص (عمل منافی عفت غیر از زنا و روابط نامشروع) در ماده 637 ق م ا یا تعیین مصادیق تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی به طور علنی و جریحه دار نمودن عفت عمومی در ماده 638 ق م ا ناگزیر باید به عرف و عادت مردم محل مراجعه نمود.

آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشـور :

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم ازحقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین ، آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان عالی کشور و همه دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

قوانین متفرقـه :

  قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی 1382 ، قانون جرایم  رایانه ای مصوب 1388، قانون پزشکی و دارویی و درمان ، قانون اخلالگران در تاسیسات آب و برق ، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و ...

قانون آیین دادرسـی :

این قانون تحت عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مشتمل بر 308 ماده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصطلاحات سال 1381 مشتمل بر39 ماده می باشد.

قانون مجازات اسلامـی :

 مهمترین منبع حقوق جزاء قانون مجازات اسلامی می باشد. شامل 5 کتاب که مجموعأ تحت عنوان قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشد.(اول: کلیات / دوم: حدود / سوم: قصاص / چهارم: دیات مشتمل بر 728 ماده مصوب 01/02/92 / پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده مشتمل بر مواد498 الی 727 مصوب 1375)

قانون اساسـی :

  به تدوین اصول کلی حاکم بر کشور می پردازد. از جمله خط و مشی قوانین جزائی را تعیین می کند. از جمله اصول 8 ، 10 ، 14، 19، 20 ،25 ، 139، 159 به طور مستقیم و غیر مستقیم به ترسیم این خط مشی پرداخته است.

منابع اصلی حقوق جزای عمومـی :

1)قانـون

2)مصوبات و آیین نامه های قوه مجـریه

3)آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشـور

منابع حقوق جـزای عمومی شامل 2 گروه است :

1)گروه اول : منابعی که مستقیمأ به حقوق جزاء مربوط می شود و جنبه الزامی دارند که منابع اصلی گویند.

2)گروه دوم : منابعی که بطور غیر مستقیم به حقوق جزاء مربوط می شوند و جنبه ارشادی و تکمیلی دارند که منابع فرعی گویند.

ارتباط حقوق جزای عمومی با دیگر رشته های حقـوق :

1)ارتباط با حقوق اساســی :

    حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است.  نظام و سازمان حکومت ، حقوق و آزادی های افراد ، قوای حاکم ، رهبری ، وظایف و اختیارات قوای سه گانه و روابط آنها با یکدیگر و ملت از مسائل این رشته است که در قانون اساسی معین       می شود. ضمانت اجرای تخلف و تخدی به این حقوق به عهده حقوق جزاء است.

2)ارتباط با حقوق مدنــی :

    حقوق مدنی ارتباط حاکم بر روابط مدنی اشخاص و روابط مالی و خانوادگی مردم است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجرا به صورت فسخ یا بطلان ، اجبار متعهد به اجرای تعهد و جبران خسارت زیان دیده است و فاقد جنبه کیفری است. اما گاهی برای امور مدنی ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی گردیده است. بطور مثال در مورد نفقه که امری مدنی و ناشی از روابط خانوادگی است حقوق جزاء عدم پرداخت نفقه را مشمول کیفر دانسته است.

3)ارتباط با حقوق تجــارت :

    ضمانت اجرای کیفر عامل مهمی در تنظیم و معاملات تجاری است. کلاهبرداری که توسط یک شرکت تجاری صورت می گیرد ، مسئولیت کیفری یک تاجر ورشکسته ، ورشکسته به تقصیر و تقلب ، پیش بینی مقررات کیفری چک از جمله موارد ارتباط حقوق جزاء با حقوق تجارت است.

4)ارتباط با حقـوق اداری :

    موضوع این رشته مطالعه سازمان و فعالیت اداری شامل ادارات ، سازمان ها ، وظایف مقامات و مامورین است که به انجام خدمات عمومی می پردازند. تخدی از این وظایف در موارد مهم جنبه کیفری به خود می گیرد. تقصیرات مقامات و مامورین دولتی و تجاوز از حدود ماموریت و وظایف خود و همچنین جرایم اشخاص و تمرد آنان به مامورین دولت از جمله مسائل مربوط به این رشته از حقوق جزاء است.

ارتباط حقوق جزای عمومی با دیگر رشته های حقوق جـزاء :

)ارتباط با حقوق جـزای اختصاصـی :

    تعریف عام جرم ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی به عهده حقوق جزای عمومی واحصاء (شمردن) تک تک جرایم و تعیین عناصر خاص هریک به عهده حقوق جزای اختصاصی است.

2)ارتباط با آیین دادرسی کیفـری :

    مسائل عام حقوق جزای عمومی با تشریفات رسیدگی نیز در ارتباط است. در فرض وقوع جرم اینکه تحقیقات چگونه انجام شود؟ جرم در صلاحیت رسیدگی چه دادگاهی است؟ نحوه شکایت و رسیدگی و صدور حکم چگونه است؟ این موضوعات ، موضوع آیین دادرسی کیفری است.

3)ارتباط با حقوق جـزای بیت الملل :

    توسعه روزافزون ادوات جنگی ، بکارگیری سلاح های شیمیایی ، هسته ای ، میکروبی ضرورت حمایت از صلح و نظم بین المللی به نفع بشریت را می طلبد. لذا تامین عدالت جزای بین المللی ، کیفر دادن جنایات و جلوگیری از ارتکاب آن ها در سطح بین المللی از مهمترین اهداف حقوق جزایی در بعد بین المللی است.