ریاست محترم واحد سرپرستی دادسرای "نام شهرستان محل دور حکم قیمومت صغیر یامحجور"
با سلام احتراما به استحضار می رساند
اینجانب به موجب حکم صادره شماره قیم خانم / آقای فرزند شماره شناسنامه در پرونده کلاسه می باشم . نظر به این که به دلیل " ذکر دلایل لزوم مال صغیر ومحجور" فروش سهم صغیر از ملک پلاک تلفن خودروی شماره ضرورت دارد، فلذا صدور اجازه معامله مذکور و تبدیل آن به مستند به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
"امضاء قیم"
با سلام احتراما به استحضار می رساند :
نظر به این که آقای به عنوان ولی قهری آقای خانم از تاریخ با اقدامات خود رعایت غبطه | از ومصلحت مولی علیه خود را ننموده و از این طریق موجب ورود ضرر به وی شده اند وحسب تجویز ماده ۱۱۸۴ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی نصب قیم در این خصوص ضروری است . فلذا نصب آقای /خانم به عنوان قیم به | استناد ماده ۱۱۸۴ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به خیانت ولی قهری مصوب ۱۳۱۳ از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست
محل امضاء - مهر - انگشت
ریاست محترم مجتمع قضایی (خانواده) نام شهرستان محل اقامت خواهان"
باسلام احتراما به استحضار می رساند :
نظر به این که آقای از تاریخ منزل خود را ترک کرده و غیبت اختیار کرده است دلیل حبس قدرت ادارة | امور فرزندان خود را ندارد و از وی فرزند به نام نام های درسنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است و نامبرده نیز برای اداره امور فرزندان خود تعیین تکلیف نکرده و کسی راهم معین ننموده است. فلذا نصب آقای به عنوان امین به استناد مواد۱۲۱۸ و ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی و ماده واحده قانون | راجع به خیانت ولی فهری مصوب ۱۳۱۳ از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست
محل امضاء - مهر - انگشت
ریاست محترم مجتمع قضایی (خانواده) نام شهرستان محل اقامت خواهان"
با سلام احتراما به استحضار می رساند :
نظر به این که شوهر اینجانبه آقای از تاریخ منزل خود را ترک کرده و غایب مفقودالاثر گردیده است وازوی فرزند به نام / نام های درسنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است و نامبرده نیز برای اداره امور فرزندان خود تعیین تکلیف نکرده و کسی را هم معین ننموده است. فلذا نصب اینجانبه به عنوان امین به استناد مواد۱۲۱۸ و ۱۸۴ او ۱۱۸۷ اصلاحی یکم خرداد ۱۳۷۹ قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست
محل امضاء - مهر - انگشت
ریاست محترم دادسرای * نام شهرستان محل اقامت خواهان اداره سرپرستی
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته وبهای آن
تقاضای صدور حکم قیمومت
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق ۱ گواهی انحصار وراثت شماره صادره از دادگاه عمومی نام شهرستان" ۲۰. شناسنامه خواهان ۳۰: شناسنامه فرزند فرزندان صغیر
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده) "نام شهرستان محل اقامت خواهان
با سلام احتراما به استحضار می رساند :
شادروان در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و از نامبرده فرزند به نام / نام های در سنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است . نظر به فرزندان نامبرده دارای ولی خاص و مادر نمی باشند اوبه عهده گرفتن امرسر پرستی آنها امری لازم و ضروری وخداپسندانه است . فلذا اینجانب "قید مشخصات خواهان" متقاضی سرپرستی وقیمومت فرزندان فوق الذکر بوده استدعای صدور حکم قیمومت را به استناد مواد۱۲۸ و ۱۲۲۰ قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه دارد .
محل امضاء - مهر - انگشت
ریاست محترم دادسرای * نام شهرستان محل اقامت خواهان اداره سرپرستی
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور حکم قیمومت
کپی مصدق: 1 گواهی انحصار وراثت شماره صادره از دادگاه عمومی "نام شهرستان ۲ شناسنامه خواهان ۳۰: شناسنامه فرزند / فرزندان صغیر
ریاست محترم مجتمع قضایی(خانواده) "نام شهرستان محل اقامت خواهان"
با سلام احتراما به استحضار می رساند :
شادروان در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده وازنامبرده فرزند به نام / نام های در سنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است. نظر به فرزندان نامبرده دارای ولی خاص ومادر نمی باشند وبه عهده گرفتن امر سرپرستی آنها امری لازم و ضروری وخداپسندانه است ، فلذا اینجانب "قید مشخصات خواهان متقاضی سرپرستی و قیمومت فرزندان فوق الذکر بوده استدعای صدور حکم قیمومت را به استناد مواد۱۲۱۸ و ۱۲۲۰ قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه دارد.
محل امضاء - مهر - انگشت
اصولاً برای برای تشکیل پرونده حجر و صدور قیم نامه مدارک زیر لازم است:
١– اصل و فتوکپی مصدق تمام صفحات شناسنامه متوفی، کارت ملی و گواهی فوت ایشان
۲- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه صغیر
۳- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه مادر صغیر
۴- اصل و فتوکپی مصدق تمامی صفحات سند ازدواج رسمی والدین صغیر
۵- دو قطعه عکس مادر صغیر جهت الصاق روی قیم نامه (که پس از صدور حکم قیمومت مادر از سوی دادگاه استفاده خواهدشد)
بسمه تعالی
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …. (دایره سرپرستی)
احتراماً به استحضار می رساند، آقای … فرزند … به شماره شناسنامه ….. شماره ملی ….در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان … مرحوم شد. از وی فرزند پسر/ دختری به نام … متولد …… دارای شماره شناسنامه …. مقیم …. در قید حیات است که فاقد ولی قهری می باشد. اینجانبه به عنوان همسر آن مرحوم و مادر صغر ذکرشده، در اجرای تکلف قانونی به شرح ماده1219 ناظر به بند1ماده1218این قانون مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم برای نصب قیم با لحاظ حق اولویت مادر موضوع ماده61قانون امورحسبی به آن مقام اعلام می دارم.
محل اقامت صغیر: ……………………
اقامتگاه متقاضی: ……………………
نام و نام خانوادگی
الف) جنون : مطابق مادر 1170 قانون مدنی «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا … » پس می توان دریافت که حق حضانت تا زمانی است که هر یک از والدین سالم باشند و قدرت اعمال حق را داسته باشند. بنابراین در صورت حدوث جنون یا هر عاملی که قادر به اعمال حق و نگهداری اطفال نباشد این حق ساقط می شود و دیگری آن را بدست می آورد.
ب ) ازدواج مجدد : قبلاً ذکر کردیم که ازدواج مجدد مادر در حالت فوت پدر باعث اسقاط حق حضانت مادر نمی گردد اما زمانی که بعد از طلاق باشد و مادر ازدواج مجدد بنماید مطابق ماده 11700 ق.م حضانت مادر ساقط می شود و به پدر انتقال پیدا می کند .
ج) کفر : این مورد در قانون به آن تصریح نشده است . اما باید آن را به یکی از موارد سقوط حضانت دانست مثلاً اگر مرد مسلمانی با زن یهودی ازدواج کند و بعد از بچه دار شدن از هم جدا شوند حضانت با پدر است نه با مادر .
د) انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل : ماده 1173 ق.م مقرر داشته که (هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
قانون مدنی نسبت به حضانت طفل در فرض فوت والدین ساکت است ولی نظر به راه حل فقها باید سرپرستی کودک را در این دوران حق جد پدری دانست زیرا او ولی قهری طفل و به منزله پدر وی می باشد به همین جهت او بر دیگران مقدم است و در صورت نبود جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری را سزاوارتر می دانند و بعد از ایشان از خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث اولویت دارند و در صورت تعدد اشخاص مشابه از حیث طبقه و درجه به قید قرعه یکی از آنان تعیین می گردد و در صورت نبود شخصی از خویشان طفل ، حضانت به عهده حاکم و در آخرین مرحله به عنوان واجب کفایی بر عهده همه مسلمین است که با اجرای یکی از آنان از عهده سایرین ساقط است (قربان نیا ، 1384) البته فقهای اهل سنت معتقدند که سرپرستی برای کسی سزاوار است که از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند شخص مسن تر مقدم است. (الزحیلی ، ص 724 )
در صورت فوت یکی از ابوین مطابق ماده 1171 ق.م «حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد» بنابراین در صورت فوت مادر حضانت با پدر است در صورت فوت پدر حضانت با مادر است هرچند که جد پدر در قید حیاط باشد و یا طفل قیم داشته باشد.
در این زمینه ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 06/05/1364 مقرر داشته است که «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنان خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد ، در اختیار ولی شرعی (وصی یا جد پدری) است و اگر از طریق بودجه دولت یا بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند».
نکته مبهم یا قابل پرسشی که باقی می ماند این است که آیا در صورت فوت پدر و یا ازدواج مجدد مادر حق حضانت همچنان برای مادر باقی است و یا با ازدواج وی این حق ساقط می شود ؟ قانون مدنی در این خصوص ساکت و شاید ماده 1170 که ابراز می دارد «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» پیام آور اسقاط حق حضانت باشد ولی با توجه به تصریح فقهای امامیه و اهل سنت ازدواج مادر مسقط یا مانع حق حضانت نمی باشد و در واقع این حق هم چنان از آن مادر است.
در این خصوص چون والدین همدیگر را ترک نموده اند وامکان همکاری زوجین در حضانت، آن گونه در زمان برقراری عقد نکاح ممکن بود، وجود ندارد ناگزیر باید طفل را به یکی از آن دو سپرد. باید مطابق ماده 1169ق.م اصل را تا سنین 2 سالگی در پسر و 7 سالگی در دختر برای مادر بدانیم مگر اینکه صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد.
تا آن زمان که خانواده سیر طبیعی خود را طی می کند و فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی می کنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نماید.
عقل نیز حکم می کند که برای استحکام وسلامت بنیاد خانواده و نهایتاً جامعه پدر و مادر به صورت مکمل باید در این خصوص عمل نمایند. زیرا فرزندی را که باهم به وجود آورده اند، به اشتراک نیز باید تربیت کنند.(ماده 1178) و در امر حضانت همدیگر را یاری کنند ، ماده 1104 ق.م اشاعه می دارد که « زوجین باید در تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین والدین با اتخاذ روش واحد تربیتی مبادرت به حضانت نمایند و فقط در فرض اختلاف سلیقه در چگونگی مواظبت از کودک و تربیت او ، بایستی قانون برای رفع اختلاف چاره اندیشی کنند.
همانگونه که آغاز بحث اشاره نمودیم در ابتدا آنچه را که می توان متصور شد این است که پدر و مادر به طور مشترک سرپرستی کودک را برعهده دارند.
این مشترک بودن تا زمانی است که والدین با همدیگر زندگی می نمایند پس اگر والدین از همدیگر جدا شده باشند حالت دیگر و کاملاً جدا از مبحث زندگی مشترک است هر دو این حالت تا زمانی است که والدین زنده و در قید حیات باشند. حال اگر والدین فوت نموده باشند باز دو حالت را می توان تصور کرد :
سوالی که در اکثر مواقع به اذهان خطور می کند بحث تکلیف بودن یا حق بودن حضانت است . ماده 1168 قانون مدنی صراحتاً در این خصوص ابراز می دارد که : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».
با توجه به این امر، دو چهره ای بودن حضانت یعنی هم حق و هم تکلیف بودن آن محرز می گردد .
اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم حضانت را مطلقاً حق بدانیم باید دانست حق قابل انتقال است و فرد به راحتی می تواند قرارداد خصوصی در مورد آن منعقد کند و یا اینکه حق خویش را ساقط یا به دیگری انتقال بدهد، و اگر حضانت را مطلقاً تکلیف و حکم قانون گذار بپنداریم نظر به اینکه «حکم عبارت است از اوامر ونواهی قانون گذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند »(محشای ق.م) در آن صورت اولویت والدین و اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت، بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.
حال با توجه به ماده 1168 قانون مدنی نتایج تتکلیف بودن حضانت عبارت است از: بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر – مکلف در برابر دیگران مسئول اعمال طفل است – در صورت استنکاف از انجام تکلیف ، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 ق.م ذکر شده است که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود(کاتوزیان ، 1371، ش 378و 383)
البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند – جز در موارد مقرر در قانون – آنان را از این حق محروم سازند (ماده 1175 ق.م) همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند ونمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند چون تکلیف آنهاست .
از تعابیر فقها چنین بدست می آید که حضانت نسبت به مادر حق و قابل اسقاط است یعنی مادر می تواند آن را از دوش خود بردارد (نجفی ، 1367 ، ص284) و نسبت به پدر حق و تکلیف است . صاحب جواهر می گوید حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند و اگر والدین هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خود داری کردند ، حاکم پدر را بر این کار مجبور می کند (جواهر ، ص284)
در صورتی که تنها زن وارث متوفی است این امکان وجود دارد.
اما درصورت وجود دیگر وراث بدون اجاز از سایر وارثین نمی توانید در ملک موروثی سکونت کنید.
مطابق ماده 943 قانون مدنی؛
چنانچه طلاق به صورت باین باشد و مدت عده بر زوجین تمام شده باشد زن از شوهر ارث نمی برد.
و اگر طلاق به صورت رجعی باشد و درزمان عده شوهر فوت کرده، همسر او از اموالش ارث میبرد.
تفاوت طلاق رجعی با طلاق باین: در طلاق رجعی مرد میتواند طبق قانون تا پایان عده به همسر خود رجوع کند اما در طلاق باین چنین امکانی وجود نخواهد داشت.
همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم سهم الارث مال منقول و غیره منقول مثل (ملک،زمین و…) چنانچه فرزند داشته نداشته باشند 1/4 است و این سهم بطور کاملاٌ مساوی بین زن اول و زن دوم تقسیم میشود.
نکته: همسر دوم حتما باید مرد حتما باید عقد دائم باشد.
مطابق ماده 837 قانون مدنی:
هیچ شخصی نمیتواند وراثین خود را از ارث محروم کند.
نکته: اگر شخص متوفی در وصیت نامه شخصی را از ارث محروم کند این وصیت نامه مزبور نافذ نیست، به عبارتی غیره قانونی است.
آیا می شود قبل از مرگ اموالی مثل (خانه،ماشین،زمین) را به همسر خود ببخشیم؟
هر شخصی قبل از مرگ و در زمان حیات بطور قانونی حق هرگونه دخل و تصر قانونی را نسبت به اموال خود دارد.
طبق قانون بخشید بخشی از اموال یا کل آن منعی وجود ندارد و به طور کلی 3 روش قانونی برای اینکار وجود دارد که عبارتست از:
عقد هبه شرایط و ویژگی های خاصی دارد که میتوان (قابل رجوع بودن بساری از موارد) اشاره کرد،
به عبارتی: یعنی شخصی که مالی را به دیگری بخشیده میتواند تحت شرایطی آن را پس بگیرد.
یکی دیگر از روشهای بخشش اموال، وصیت قبل از فوت می باشد و میتواند بعداز فوتش نیز نسبت به میراث و نحوه تقسیم آن بین وراث وصیت کند.
به عنوان مثال(شخص وصیت کند که تمام اموالش بعداز مرگش به همسر یا فرزندانش برسد).
نکته: شخص مطابق قانون 843 مدنی می تواند نسبت به 1/3 اموالش وصیت کند.
مثال(اگر شخصی نسبت به ملک مسکونی وصیت می کند و نیز از همسر خود فرزند نیز داشته باشد و دروصیت ذکر شده باشد که شش دانگ منزل را بعداز فوت به همسرش بدهند وصیت تا یک سوم معتبر است و برای دو سوم دیگر رضایت دیگر ورثه لازم است.)
به عبارت بهتر: رضایت دیگر ورثه لازم و ضروری است و تنها اگر آنها توافق کنند وصیت نسبت به کل ملک مسکونی صحیح می باشد.
این روش نیازمند به ترکیب چند قرارداد است!
• قرارداد صلح یا قرارداد اصلی:
به سبب این قرارداد شخص می تواند تمام یا بخشی از اموال خود را به هر فردی که مایل است منتقل کند.
اثر صلح بلاعوض همانند بخشش هبه است و تنها با این تفاوت که صلح بلعکس هبه قابل رجوع نیست.
نکته: چنانچه قصد دارید با این قرارداد هنوز در سهمی در ملک یا اموال خود داشته باشد میتوانید در عقد صلح شرط کنید که“تا زمانی که زنده است حق دارید هرگونه استفاده و دخل و تصرفی در اموال مورد نظر داشته باشد.“
و این حق در قالب عقدی به نام <حق انتفاع>و در ضمن عقد صلح تنظیم می شود.
