در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
ضمن توجه به مواد 515 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط با خسارت به سه دسته تقسیم میشوند.
دعوای توقف و صدور حکم ورشکستگی را چه خود ورشکسته و چه بستانکاران و یا دادستان اقامه نماید ، در صلاحیت رسیدگی دادگاه حوزه محل اقامت خوانده یا همان تاجر ورشکسته است.
چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
همچنین در مورد دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است،(ماده 21 و ماده 22 آ . د . م )
در مورد دعاوی مرتبط باشرکت ها اگر درخصوص اصل شرکت و بین شرکت و شرکای دیگر ونیز دعاوی مرتبط اشخاص خارج از شرکت باشد ، و همچنین اختلافات حاصل بین شرکت ها ، تا زمانی که شرکت برقرار است و در صورت منحل شدن تا وقتی که تصفیه امور مالی شرکت در جریان است باید در دادگاه محلی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد.(ماده 22 آ . د . م )البته این دعاوی استثنا شمرده نمیشود.
دعاوی علیه شرکت که در این ماده آمده است شامل دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل افراد خارج از شرکت نمیشود ، زیرا این دعاوی مشمول ماده 23 می باشد.
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در انجا انجام شود.
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در انجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
اما اگر این دعاوی پس از تقسیم ماترک متوفی باشد باید در دادگاهی اقامه شود که طبق قاعده عمومی و استثنائات دیگر صالح رسیدگی شود.
به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد. دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران سک.نت دارد صالح به رسیدگی است.اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی ازآنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل اقامت فردی که در ایران ساکن است صالح است.
و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل اقامت موقت زوجه صالح به رسیدگی است.
و اگر هیچکدام از زوجین درایران سکونت موقت نداشته باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد.
دعوای مرتبط با میراث شخص فوت شده یا ماترک آن در صورتی که خواهان و خوانده هردو از وارثان باشند یا از طرف فردی اقامه شودکه خود را دارای حقی در بخشی یا قسمتی از ماترک متوفا میداند تا زمانی که ارث متوفا تقسیم نشده باشد ، دادگاه محل اقامت متوفا اقامه و رسیدگی شود.
و در صورتی که آخرین محل سکونت متوفا مشخص نباشد دادگاه صالح ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفا یا همان دادگاه محدوده محل سکونت صالح به رسیدگی است.
دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر اخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
1)دعاوی راجع به ترکه متوفا
2)دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین
3)دعاوی مربوط به شرکت ها
4)دعاوی مرتبط با خسارات
در امور حقوقی یعنی اموری که جنبه کیفری درآن مطرح نیست و موضوع مورد رسیدگی اختلافی است که در امر مالی یا غیرمالی رخ داده است، طرفین اصولا به دادگاه حقوقی مراجعه میکنند.اصولا دعوا باید در دادگاهی طرح شود که قانون آیین دادرسی آن را صالح برای رسیدگی دانسته باشد.و دادگاه مورد نظر باید دارای صلاحیت ذاتی و نسبی برای رسیدگی به آن دعوی باشد.
در صورت عدم رعایت صلاحیت دادگاه و طرح دعوی در دادگاهی که از لحاظ قانونی صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را ندارد، قرار عدم صلاحیت از طرف آن دادگاه صادر میشود و این امر موجب تأخیر در رسیدگی و افزایش مدت زمان دادرسی میشود. اگر هم دادگاهی که قانونا صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته،پی به عدم صلاحیت نبرد و رسیدگی نماید،رأی صادره از این دادگاه قابل نقض خواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدام حقوقی باید دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دعوی را مشخص کرد.
در مواردی قانونگذار با کنار گذاشتن اصول صلاحیت محل اقامت خوانده بنا به دلایل مختلفی دادگاه دیگری را صالح اعلام می کند.این چنین مواردی که قانون گذار دادگاه دیگری را صالح میداند را باید استثنا دانست.که در ادامه به آن ها اشاره میشود.
علت و فلسفه این قاعده نیز خیلی روشن است و آن را می توان به دو صورت زیر بیان کرد.
یکی اینکه شارع و قانونگذار خواسته است با قاتل مقابله و معامله به مثل کند. بدین نحو که قاتل احترامِ قانون حرمت قتل نفس را نقض کرده تا به مال مقتول دست یابد، قانون هم به مقابله با او برخاسته او را از ارث مقتول محروم و از رسیدن به مقصد نامشروع او را بازداشته است.
دوم، سیاست جزائی اقتضاء می کند که شارع و قانونگذار به منظور جلوگیری از قتل و برای حفظ جان مورث که به خاطر طمع و ارث نسبت به مال او در معرض خطر قرار گرفته یا محروم شناختن چنین وارثی انگیزه و علت ارتکاب قتل را از بین ببرد تا جان او محفوظ بماند و واضح است که از بین بردن علت بهترین وسیله برای از بین بردن معلول است.
یکی از موانع ارث قتل است. یعنی اگر وارثی مورث خود را بکشد از ارث او محروم می شود. قانون مدنی ایران در دو ماده 880 و 881 صورت این مسئله و حکم آن را مشخص نموده است .
تعریف قاعده
برای فهم بهتر این مسئله بهتر است تا ابتدا انواع قتل را بشناسیم ، قانونگذار قتل را به سه دسته تقسیم کرده است
یعنی کشتن یک انسان زنده با تصمیم و اراده قبلی . از جمله کشتن باچاقو ، کشتن با اسلحه ، خفه کردن ، فرو بردن سر شخص در آّب از نمونه های قتل عمد محسوب میشوند.
قتل شبه عمد : در این نوع قتل مرتکب قصد فعل نهایی یعنی کشته شدن فرد را نداشته است یعنی در قتل شبه عمد مرتکب یا جانی قصد فعل یعنی ایراد صدمه و آسیب به دیگری را دارد اما قصد نتیجه یعنی مرگ یا فوت دیگری را ندارد و در واقع هدف اصلی قاتل مرگ طرف مقابل نمی باشد. در باب مثال شخصی قصد هدف گرفتن حیوانی را داشته اما بعد از شلیک متوجه میشود که هدف انسانی بوده است که لباس حیوان به تن داشته است.
قتل خطای محض : در تعریف این نوع قتل که از یک خطای انسانی ناشی میشود مرتکب نه دعمل و نه در نتیجه قصدکشتن شخصی را نداشته است.برای درک بهترمثال زیر را نگاهی بیاندازید
شخص الف با هدف گیری یک حیوان شلیک نموده اما به دلیل لرزش دست و یا خطای چشم گلوله به شخص ب برخورد میکند ، و موجب قتل وی میشود. و قتل خطای محض صورت گرفته است.اما در همین مثال بالا اگر شخص الف به قصد شلیک به شخص ب گلوله به شخص ج برخورد کند با اینکه شخص الف قصد کشتن شخص ج را نداشته است اما قتل عمد صورت گرفته است.
وهو اخبار جماعه به یغلب علی الظن صدقهم
یعنی اینکه یک گروهی از مردم شاهد ماجرایی بوده اند و از آن برای ما خبر دهند به نحوی که صدق گفته های ایشان بر ظن وگمان ما غلبه کند.
تثبت ولایت القاضی المنصوب من الام مع الامرین : 1- شیاع 2- شهاده عدلین
ولایت قاضی که از طرف امام نصب شده باشد از طریق شیاع و شهادت دونفر انسان عادل ثابت می شود.
در این دوران فعل قضاوت برای فقهایی که صرف شرایط صدور فتوا را داشته باشند نافذ می باشد ، شرایط قضاوت ترکیبی از اوصاف اکتسابی و انتسابی برای شخص قاضی می باشد که می توان گفت همان شرایط دوران حضور امام معصوم (ع )می باشد که چند عامل دیگر همچون ناطقیت و ایمان و غلبه حافظه بر فراموشی یا فراموشکار نبودن وآزادی به آن اضافه میشود.
در فرهنگ های لغت عربی به فارسی از قضا [قَ] (ع مص، اِ) به فرمان دادن و حکم کردن وحکم کردن بین مردم . دادرسى کردن. قضاوت کردن. داورى. رسانیدن حاجت و تمام کردن آن. روا گردانیدن.وام گزاردن. ادا کردن دین. واجب کردن. فرمان. حکم. اندازۀ چیزى. و از این معنى است قضا و قدر. بلا. سرنوشت بد. تعبیر وتعریف شده است .
این وظیفه مهم یکی از عمده وظایف پیامبر وامامان معصوم علیه السلام در عصر حضور بوده است ، قضاوت کردن برای انسانهایی که صلاحیت و اهلیت یک قاضی را دارند واجب کفایی هم می باشد یعنی اینکه با انجام بعضی از افراد که ویژگی های خاص یک قاضی را هم دارا هستند از گردن بقیه مکلفان ساقط میشود وبر بقیه واجب نخواهد بود مانند مراسم کفن ودفن میت !
درگذشته تعیین ونصب قضات از وظایف معصومین علیهم السلام بوده است اما یک تفاوت با حالت قبل دارد اینکه اگر مولا به کسی فرمان دهد اطاعت از مولا واجب عینی محسوب می شود برخلاف حالت قبل که واجب کفایی برای کسانی بود که اهلیت و شایستگی منصب قضاوت را دارا بوده اند.
بسمهتعالی
شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …
مشتکیعنه/ متشاکی/ مشتکیعنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی میرساند؛ مشتکیعنه قولنامه زمینی به مقدار مساحت … مترمربع را با امضای اینجانب جعل کرده و به نام بنده به شخص دیگری فروخته است. جهت اثبات ادعای خویش ارجاع امر به کارشناسی را استدعا دارم. حال نظر بهمراتب یاد شده و با استناد به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی میباشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
بسمهتعالی
شاکی/ شاکیه /شکات …فرزند/ فرزندان … به آدرس …
مشتکیعنه/ متشاکی/ مشتکیعنهم … فرزند/ فرزندان … به آدرس …
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی میرساند؛ مشتکیعنه که یکی از کارگران مرغداری اینجانب میباشد به جهت اختلافاتی که فیمابین نامبرده و اینجانب به وجود آمده بود مشارالیه عالماً عامداً با دادن دانههای آلوده به سم موجبات تلف تعداد زیادی از مرغها را فراهم ساخته است. استشهادیه سایر کارگران به پیوست تقدیم حضور عالی میگردد. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی میباشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی