شرایط اعطای مرخصی

1. محکومان به حبس تا ۱۵ سال پس از گذراندن حداقل یک ششم از مدت حبس.
2. محکومان به بیش از ۱۵ سال و حبس ابد پس از گذراندن حداقل سه سال حبس.
3. محکومانی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی در زندان به سر می‌برند، در صورت تحمل حداقل یک ماه حبس.
4. کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز در زندان برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای مندرج در آیین نامه سازمان زندان‌ها.
5. کلیه محکومان (به غیر از افراد مستثنا از اعطای مرخصی) در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور از یک نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

نحوه مرخصی زندانی

زندانیان، بسته به نوع جرم ارتکابی و همچنین سوابق آنها در زمان حبس، با سپردن تامین مناسب با نظر مقام قضایی می توانند از شرایط مرخصی استفاده کنند.

آثار حقوقی عقد واقع شده بدون اذن پدر

پسر و دختری بدون اذن پدر دختر ، عقد ازدواج را واقع و سپس عمل زناشویی نیز بین آنها واقع می گردد ، این عقد چه وضعیتی دارد ؟

پاسخ :
برخی از حقوقدانان و قضات به استناد رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۳۱/۲/۱۳۶۲ ، دخول را از موجبات سقوط ولایت پدر می دانند و با سقوط اذن پدر حتی بعد از ازدواج ، ازدواج واقع شده را صحیح می دانند .
به نظر اینجانب مطابق با ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ ، نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و در صورت وقوع عقد نکاح بدون اذن آنها یا عدم اجازه آنها ، نکاح واقع شده نافذ نخواهد بود . در فرض سئوال اذن اولیای قهری باید قبل از وقوع عقد داده شود و انجام عمل زناشویی پس از عقد و سقوط ولایت پدر ، موجب تصحیح و مشروعیت عقدی که نافذ نبوده نمی گردد ، بلکه با سقوط ولایت پدر اذن او برای نکاح آتی ضرورت نخواهد داشت و رای وحدت رویه فوق الذکر نیز مربوط به دخول قبل از عقد می باشد (اعم ازینکه مشروع باشد یا نامشروع) و با مسئله مطروحه انطباق ندارد و پدر یا جد پدری می تواند با طرح دعوی ، ابطال نکاح را از دادگاه درخواست کند . اثبات دخول قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج توسط طرفین مقوله ای جدا می باشد .
نظریه شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷- ۳۰/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه:
«نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد، آثار عقد صحیح را دارا است. مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر نموده، شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است… و در صورتی که صفت باکره بودن به هر علتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می‌توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال… با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکار نمایند.»
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی راجع به اذن ولی قهری در نکاح چنین مقرر می‌دارد:
ماده ۱۰۴۳- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.
مورد دیگری که بسیار از اینجانب سؤال گردیده این است که اگر دختری شوهر نکرده باشد اما وصف بکارت به واسطه دخول نامشروع از وی زایل گردد آیا در این حالت همچنان اذن ولی قهری او در ازدواج باقی است یا خیر؟
با عنایت به ظاهر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ و توجه به این ماده، قبل از انجام اصلاحات که به جای عبارت دختر باکره از عبارت (دختری که هنوز شوهر نکرده) استفاده شده، پاسخ به این سوال منفی است. در این رابطه در رای واحد رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ آمده است: «… مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد…»

استرداد هدایای مربوط به زوجین

اثر ازدواج و طلاق در حق استرداد هدایای طرفین چیست ؟

پاسخ :
به استحضار میرساند در این خصوص رابطه حقوقی طرفین در چهارچوب عقد هبه است ، با این تفاوت که عقد نکاح به عنوان معلق علیه نیست بلکه عقد نکاح عوض معنوی است که هریک از زوجین زمانی که شیئی را به عنوان هدیه به طرف دیگر در زمان نامزدی تسلیم میکند ، چنین تراضی میشود که منظور از دادن هدیه ، رسیدن به هدف نهایی که ازدواج است ، می باشد . یعنی هدایا به منظور وصلت رد و بدل میگردد ، لذا اگر نکاح منعقد شود ، در واقع عوض معنوی نیز بوجود آمده است و در عوض هدایای تحویلی ، در مقابل آن قرار میگیرد . قانون مدنی منکر هبه نشده است و ماده ۸۰۱ قانون مدنی صراحت دارد که هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد . در این خصوص یا تفسیر موسع نسبت به قسمت اخیر ماده مذکور، ممکن است بتوان عمل مشروع را به شکل موسع به اقدام نکاح تعبیر نمود ، یعنی عوض معنوی عبارت است از رسیدن به وصلت و نکاح . بنابر مراتب اگر پس از عقد نکاح دادخواست طلاق تنظیم شود ، قطع نظر از اینکه صرف تسلیم داخواست طلاق به منزله استرداد عین موهوبه می باشد اصولاً به دلیل معوض بودن هبه مذ کور ، قابلیت رجوع ندارد ، زیرا در ماده ۸۰۳ به شرح بند ۲ هبه معوضی که عوض آن داده شده است ، قابل رجوع نمی باشد . لذا به نظر اینجانب در استرداد عین موهوبه ، در صورت انعقاد ازدواج و وصلت ، موقعیتی برای رجوع فراهم نیست ، بنابراین هدایای بعد از ازدواج اگر معوض نباشد قابل رجوع می باشد .
در خصوص استرداد هدایای نامزدی ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

آثار حقوقی ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار

ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار با علم به زوجیت و حرمت نکاح و یا عدم آن در صورت نکاح ، باطل و باعث حرمت ابدی است یا خیر ؟ آیا اگر عقد در زمان علقه زوجیت یا عده انجام گرفته ولکن دخول بعد از انقضای آن باشد باعث حرمت ابدی می شود یا نه ؟

پاسخ :
به استحضار می رساند اگر مواد ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قانون مدنی را مورد مداقه قرار دهیم پاسخ سؤال روشن است بدین توضیح که:
اگر مردی در صورت وجود علقه زوجیت یا با زنی که درعده است ازدواج نماید سه حالت پیش می آید :
۱)      مرد عالم به عده و حرمت نکاح باشد ، عقد باطل و زن حرام مؤبد است .
۲)     مرد از روی جهل به عده و حرمت نکاح و یا با جهل به یکی از این دو ازدواج کرده و نزدیکی هم واقع شده باشد ، باز عقد باطل و زن حرام مؤبد است .
۳)    در صورت جهل به عده و حرمت نکاح، عقد واقع شود ولی نزدیکی واقع نشده باشد ، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود .
 
اما در پاسخ به سؤال دوم ، عقد در زمان علقه زوجیت یا عده انجام گرفته لیکن دخول بعد از انقضا می باشد و نظر به اینکه عقد در زمانی واقع شده که زن در علقه زوجیت و یا در عده می باشد ، چون برای نکاح منع شرعی و قانونی دارد عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود و از مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ نیز چنین بر می آید که زنا با زنی که در عده وفات یا عده طلاق بائن است موجب حرمت ابدی نمی شود .

انصراف از طلاق توافقی پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش

به استحضار می رساند با توجه به ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده ، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
تبصره-فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.
از ظاهر ماده چنین بر می آید که عدم حضور زوجه در دفتر طلاق اجرای صیغه طلاق را منتفی نمی سازد و اجرای صیغه طلاق و استفاده از گواهی عدم امکان سازش برای زوج ، بدون حضور زوجه (پس از انجام تشریفات قانونی) امکانپذیر می باشد . ولی بدون حضور زوج اجرای صیغه طلاق منتفی می گردد و گواهی عدم امکان سازش قابلیت اجرا ندارد .
بدیهی است که در صورت انصراف یکی از زوجین قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش ، کلیه توافقات و مراحل انجام شده کان لم یکن تلقی می گردد .

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با اذن دادگاه

در عقدنامه به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید شده است چنانچه زوج مبادرت به ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه نماید، زوجه وکیل است خود را مطلقه نماید ، حال زوج بدون رضایت زوجه اما در پی اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است، آیا حق مورد نظر برای زوجه محقق است یا خیر ؟

پاسخ :
مطابق با نظریه شماره ۷۶۹۸/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه به استحضار می رساند تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نمی باشد و چنانچه به موجب شروط مندرجه در قباله ازدواج ، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج ، زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد میتواند از حق مزبور استفاده نماید .
این امر از موارد بسیار اختلاف برانگیز در بین قضات و حقوقدانان می باشد . به نظر اینجانب با توجه به شرط ضمن عقد نکاح و تحقق آن زوجه حق استفاده از شرط را دارد و منشاء علت تحقق شرط که ازدواج مجدد با اذن دادگاه می باشد ، تاثیری در اصل قضیه ندارد و قواعد الزام شرط و وفای به عهد نیز مؤید امر مذکور است ، مگر در صورت عدم تمکین زوجه بدون وجود موانع مشروع که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ۲۰ /۷/ ۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور برای دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
متن این رای به شرح ذیل می باشد :
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید ، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست ، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
نظریه شماره ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه:
سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازدواج مجدد (مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟
پاسخ- «موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است.»
بر این اساس در مورد بند ۴ ماده ۴، مواد قانون حمایت خانواده سال ۵۳ حکم‌فرماست:
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳: مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱٫             رضایت همسر اول.
۲٫            عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳٫            عدم تمکین زن از شوهر.
۴٫            ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸٫
۵٫            محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸٫
۶٫            ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫
۷٫            ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸٫            عقیم بودن زن.
۹٫            غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ 

اصلاح گواهی انحصار وراثت / ادعای وراثت بعد از صدور گواهی حصر وراثت

بعد از صدور گواهی حصر وراثت خانمی با ارایه شناسنامه و سند نکاحیه اعلام نموده که زوجه اول متوفی است. برای اقدام به چه شکلی باید عمل کرد ؟

پاسخ :
در مواردی که پس از صدور گواهی حصر وراثت فردی مدعی زوجیت متوفی شده و درخواست اصلاح گواهی مزبور به مستفاد از مواد ۳۶۲ و ۳۶۳ قانون امور حسبی را دارد، نامبرده علاوه بر کپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه باید استشهادیه ­ای که امضاء شهود در دفتر اسناد رسمی گواهی گردیده است، تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نماید. 

عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس

شخصی در سال ۱۳۶۲ ملکی را خریداری کرده و در سال ۱۳۸۳ دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته صدور حکم به اعلام بطلان معامله به سبب مستحقٌ ­للغیر بودن مبیع و عدم تنفیذ از ناحیه مالکین اصلی تقدیم دادگاه می­نماید و همچنین الزام خوانده را به پرداخت کلیه خسارات و غرامات وارده تقاضا می­نماید حال بیان گردد:
۱٫    آیا دعوای فوق به طرفیت فقط شخص فروشنده قابلیت استماع دارد؟
۲٫    منظور از غرامات وارده به مشتری چیست؟

پاسخ:
اولاً: اگر فروشنده در قسمتی از ملک مالک بوده معامله نسبت به سهم مشارالیه صحیح خواهد بود ولی فروشنده می­تواند از باب خیار تبعیض صفقه تقاضای فسخ معامله را در این قسمت بنماید. ثانیاً: دادخواست به طرفیت اشخاص دیگر (غیر از فروشنده) ضرورت ندارد و در صورتی که مشتری جاهل بوده باشد، دادگاه بدواً برای تعیین غرامات موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناس، حکم بر ابطال معامله (در قسمتی که مستحقٌ­ للغیر درآمده) و استرداد ثمن و پرداخت غرامات صادر می­کند.

شمول قانون سال ۱۳۵۶ بر قرارداد اجاره ­ای که در سال ۱۳۶۱ تنظیم و در سال ۱۳۸۴ تمدید شده است

شخصی مغازه خود را در سال ۱۳۶۱ اجاره داده مدتی گذشته، تا اینکه در سال ۱۳۸۴ این اجاره­ نامه به صورت جدید تنظیم شده مورد اجاره از ان موقع تا کنون تحت تصرف مستأجر بوده و حق سرقفلی حسب اقرار طرفین برای مستأجر محفوظ می­باشد، اینک موجر درخواست تخلیه مغازه را به لحاظ انقضاء مدت اجاره از دادگاه درخواست می­کند، سئوال این است آیا مقررات روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ جاری خواهد بود یا سال ۱۳۵۶؟

پاسخ:
با توجه به اینکه روابط استیجاری بین طرفین حسب فرض مذکور در سئوال در سال ۱۳۶۱ و بالنتیجه در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ بوده است، هر چند در سال ۱۳۸۴ مدت آن تمدید گردیده ولی به لحاظ حقوق مکتسبه مستأجر و مبنای روابط حقوقی طرفین مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در این صورت مبنای اتحاذ تصمیم دادگاه خواهد بود. 

امکان انتقال موصی به غیرمنقول، به زوجه متوفی

پس از صدور گواهی انحصار وراثت در مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال اموال متوفی، دفترخانه از انتقال مالیکت زمین به زوجه متوفی امتناع نموده با این استدلال که زوجه از اموال غیرمنقول غیر از ابنیه و اشجار ارث نمی­برد آیا عمل دفترخانه قانونی است؟

پاسخ:
ارث­ نبردن زوج از عین اموال غیرمنقول که طبق مواد ۹۴۶، ۹۴۷ قانون مدنی مقرر شده با آنچه عنوان موصی به دارد دو مقوله جداگانه و متفاوت از یکدیگر است به عبارت دیگر موصی به ارث نیست تا مواد فوق­الذکر در آن مصداق داشته باشد، بنابراین در مورد سئوال چنانچه کلیه وراث، وصیت­نامه زوج را تنفیذ و از حیث میزان موصی به که در مورد زوجه به آن وصیت شده رضایت داشته باشد، مانعی برای ثبت و نقل و انتقال موصی به غیر منقول به نام زوجه وجود ندارد و عمل سردفتر فاقد وجاهت قانونی است.

اعسار و تقسیط مهریه قبل از محکومیت به پرداخت دین

آیا قبل از اقامه دعوی مطالبه مهریه و صدور حکم و قبل از استقرار دین می توان دادخواست اعسار و تقسیط مهریه داد یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی می تواند به هنگام انشاء رای مطالبه مهریه همزمان به اعسار و تقسیط مهریه نیز حکم دهد ؟

پاسخ :
به نظر اینجانب و البته با توجه به قواعد مسلم حقوقی و قوانین مربوطه ، اعسار به دلالت ماده ۲۲ قانون اعسار و ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دو مورد محکوم به و هزینه دادرسی می باشد و در مانحن فیه آنچه که زوج (خواهان) تقاضای اعسار و تقسیط نسبت به آن نموده ، محکوم به دادنامه و محکومیت نیست و خواهان نمی تواند به عنوان محکوم علیه قرار بگیرد . مهر در اصل عندالمطالبه است و به صراحت قانون ، زن به مجرد عقد نکاح مالک کل مهر می شود البته طرفین می توانند توافق کنند که مهر عندالمطالبه نباشد . دادگاه فقط به استناد دادخواست مطالبه مهر ، اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر می نماید و نمی تواند حکم به پرداخت اقساطی یا دادن مهلت برای پرداخت مهر نماید ، بلکه باید دادخواست اعسار داده شود تا دادگاه به استناد آن حکم به پرداخت اقساطی مهر دهد و برای صدور چنین حکمی چون ابتدا باید اصل دین ثابت گردد و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دین داده شود ، بعد از استقرار دین بر فرد  می توان به دادخواست اعسار وی و مطابق با تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی کرد ، ولی با توجه به رای وحدت رویه ذیل این امر ممکن می باشد .
رای وحدت رویه شماره ۷۲۲- ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آن‌ها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منع اشتغال زن – زوجه

آیا مرد میتواند در هر زمان و حتی با علم و اطلاع از شغل زن سابق بر ازدواج ، همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مسائل خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید ؟

پاسخ :
به استحضار میرساند مطابق با نص صریح ماده ۱۱۷ قانون مدنی « شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع نماید » بنابراین اختیار شوهر مقید و محدود به مسائل خانوادگی و و حیثیت خود یا زن است و دادگاه میتواند در صورت اختلاف بر مبنای عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی درباره درستی یا نادرستی تصمیم شوهر نفیاً یا اثباتاً اظهر نظر نماید . لازم به ذکر است اختیار شوهر محدود به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب می کند و شامل مشاغل انتخاب شده پیش از ازدواج نیز می باشد و در صورتی که حتی شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی و شغل زن آگاه بوده و با رضایت و اطلاع کامل از این امر صیغه نکاح جاری شده باشد ، باز می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید . با صدور حکم به به منع اشتغال زن ، تمام تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسبت حرفه او در برابر دیگران است ابطال می شود ، ولی خساراتی که از این باب به اشخاص ثالث وارد می شود قابل مطالبه می باشد .

چگونگی وضعیت حقوقی معامله ملکی که مساحت آن بیش از میزان مقرر در قرارداد باشد

یک واحد آپارتمان حدود ۸ سال پیش فروخته شده به متراژ تقریبی ۸۲ متر مربع، حال پس از ۵ سال که سند مالکیت صادر شد سند با متراژ ۸۳ متر مربع صادر گدیده است. حال وظیفه خریدار در مقابل فروشنده چیست؟ آیا باید اختلاف قیمت یک متر مربع را با توجه به قیمت روز پرداخت کند یا قیمت روز معامله؟

 

پاسخ:
با توجه به فروش مذکور در سئوال، بدواً ایجاب می­نماید که متن و شرایط مذکور در آن قرارداد مطالعه و بررسی شود، در صورتی که آپارتمان مذکور با اصطلاح به صورت موجود «کان ما کان» فروخته شده باشد، مورد مشمول ماده ۲۱۶ قانون مدنی (مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است) و در حقیقت با علم اجمالی و رضایت آنان مورد معامله قرار گرفته است.
اما در صورتی که آپارتمان مذکور با قید متراژ مشخص و معین (۸۲ متر مربع) و از قرار هر متر مربع، به مبلغ معین در قرارداد، فروخته شده باشد در این صورت قیمت یک متر مربع اضافه همان قیمت روز معالمه و مقرر در قرارداد خواهد بود که با فرض مطالبه فروشنده، باید پرداخت شود. 

امکان صدور رأی مبنی بر صحت و اصالت مبایعه­ نامه

در دادخواستی که خواهان به عنوان خریدار ملک به طرفیت فروشنده به خواسته اثبات صحت و اصالت مبایعه­ نامه عادی تقدیم نموده است، با توجه به سابقه ثبتی ملک و با عنایت به مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، استماع این دعوی چگونه قابل توجیه بوده و در فرض صدور رأی به نفع خواهان قلمرو اجرایی این حکم و آثار آن چیست؟

 

پاسخ:
طرح دعوی به خواسته اثبات صحت و اصالت مبایعه­ نامه قابل استماع و رسیدگی است و رأی صادره در این مورد جنبه اعلامی دارد. 

نکته حقوقی59

هر یک از شعب دیوان دفتری است که دارای یک مدیر و به اندازه کافی کارمند برای تشکیل پرونده و ثبت لوایح و نامه ها ونیز بایگانی می باشد.

نکته حقوقی 58

پس  زمانی که مردم یا همان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی نسبت به یکی از واحد ها و ارگان های دولتی یا تصمیمات و بخشنامه های دولتی شکایاتی داشته باشند این شکایت از طریق سامانه های آنلاین دیوان عدالت اداری دریافت و توسط شعبات مربوطه دیوان عدالت اداری در تهران رسیدگی می شود.

نکته حخقوقی57

لازم است که قاضی دادگاه خانواده از صبر وبردباری کافی برای شنیدن «درد‌دل‌های زوجین» برخوردار باشد و از جدّیت و حدّت رسیدگی در سایر دعاوی خودداری نماید. بدین منظور در قانون جدید پیش بینی شده است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای 4 سال سابقه کار قضایی باشد و متأهل هم باشد. همچنین دادگاه خانواده جدید لزوماً باید از قاضی مشاور مرد یا زن و بعد از گذشت 5 سال از شروع اجرای قانون، لزوماً از قاضی مشاور زن استفاده کند.
لازم به توضیح است که خصوصیت دعوی خانوادگی این است که به لحاظ محرمانه بودن روابط زوجین و حریم مستحکم خانواده، کمتر پیش می آید که غیر از زوجین، کسی از ماهیت و علل واقعی اختلاف ایشان خبر داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد و یا سندی موجود باشد که به وسیله آن بتوان اصل یا ظاهر حقیقت را کشف نمود و بدین وسیله به حقیقت نزدیک شد.

دعوای خسارت دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.