مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت ازخانواده:
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت ازخانواده:
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
یک نکته قانونی در خصوص فرم رضایتنامه خروج از کشور زنانی که شوهر خارجی دارند.
🔸بند ۳ ماده ۱۸ “قانون گذرنامه”:
(… زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند [رضایت کتبی شوهر] مستثنی میباشند).
🔸اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
🔸اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند.
🔸اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.
شوهر تحت تکلف زن
سن شوهر بیش از ۶۰ سال یا ۲-شوهر از کارافتاده کلی بوده و ناشی از آن مستمری نگیرد و معاش وی از زن باشد.
فرزند تحت تکلف پدر یا مادر
سن فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد. (استثنا : برای فرزندان دختر نداشتن شوهر تا سن ۲۰ سالگی و یا اشتغال صرفا به تحصیل و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد)
پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن پدر بیش از ۶۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.
مادر تحت تکلف فرزند بیمه شده
سن مادر بیش از ۵۰ سال باشد و یا از کار افتاده کلی بوده و معاش وی از بیمه شده باشد.
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آنها، بهرغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث میشود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آنها نام برده شده است عبارتند از:
کفر: کافر از مسلمان ارث نمیبرد، امّا مسلمان از کافر ارث میبرد.
📚✏️به استناد مادهی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمیبرد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثهی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث میبرد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
📚✏️به استناد مادهی ۸۸۲ ق.م، بعد از لعان، رابطهی زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی میشوند، از یکدیگر ارث نمیبرند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمیبرد و پدر نیز از او ارث نمیبرد
قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
📚✏️به استناد مادهی ۸۸۰ ق.م، هرگاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم میشود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزهی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست میزند، ازبین میبرد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که مادهی ۸۸۱ ق.م مقرر میدارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد مادهی فوق مجری نخواهد بود».
در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند.
اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد.
بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد.
📚کما اینکه قانونگذار در مواد ۱۰۸۱ و ۱۰۸۷ و ۱۱۰۰ قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.
بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (۱۰۸۱ قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد.
یکی از موارد بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد هست. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع میشه.
🔸هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در ازدواج بشه ، موجب شش ماه تا دو سال حبس هست.
🔸یکی از راههای جلوگیری از فریب گرفتن گواهی تجرد قبل از عقد ازدواج است .
به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق ، فسخ نکاح ، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشه.
به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است.
شرط ۱) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
شرط ۲) طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛
شرط ۳) انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز.
شرط ۴) انجام کارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛
شرط ۵) زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجره المثل نخواهد بود.
🔺حضانت به معنای نگهداری و مراقبت کامل از طفل میباشد ، طبق قانون حضانت فرزند چه دختر چه پسر تا هفت سالگی با مادر است بعد از ان دختر تا نه و پسر تا پانزده با پدر و بعد از مدار حضانت خارج و خودشون تصمیم میگیرند .
🔺اما قیم شخصی است که امور مالی را بر عهده دارد و در واقع نماینده صغیر میباشد و باید رعایت مصلحت طفل را بکند (برای صغیری که ولی خاص یعنی پدر یا پدربزرگ ندارد دادگاه قیم تعیین میکند) البته قیم فقط مخصوص صغیر یا افراد زیر هجده سال نیست و برای افرادی مثل دیوانگان (مجنون) یا سفیه (کسی که بالای هجده سال است اما در امور مالی صلاحیت ندارد یا به زبان ساده ارزش پول را درک نمیکند) هم توسط دادگاه قیم انتخاب میشود .
قوانین کیفری
قوانین جزایی
قوانین حقوقی
قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مجازات اسلامی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آیین دادرسی کیفری
قوانین قضایی
مفاد و حقوق اداری
و… دیگر قوانین در اتصال با شاخههای متمایز و مجزای کیفری هستند. تمامی این قوانین و انواع شکوییه کیفری مطالبی هستند که وکیل کیفری نسبت به آنها آگاه است و میتواند مشکلات و شکایات را به صورت قانونی و سریع در دادگاه کیفری و قضایی از پیش ببرد.
مزاحمت بانوان – جرائم سیاسی – جعل – رشاء و ارتشاء – اخاذی – جرائم انتخاباتی – جرائم نظام صنفی – صدور چک بدون محل – مشروبات الکلی – سرقت – ترک نفقه – بازداشت غیرقانونی – جرائم سایبری و رایانهای – افشای اسرار محرمانه و سری دولتی – جرائم در ارتباط با پلمپ و – سرقت و مفقود شدن چک – فریب در ازدواج – نیرنگ در نکاح – اختلاس – سقط جنین به صورت عمد – افساد فی الارض – جرائم بودجه – اقدام علیه امنیت نظامی – گواهی خلاف واقع – خرید مال مسروقه – مزاحمت و ممانعت از حق – بی احتیاطی در رانندگی و منجر شدن به فوت یا آسیب – اخلال در نظام اقتصادی کشور – به کار بردن سند جعل شده – جرائم سیاسی – اسید پاشی – کلاهبرداری – قمار بازی – ربا خواری – تصرف عدوانی – خیانت در امانت – قتل عمد و غیر عمد – توهین به مقدسات – تخلفات انتظامی قضات دادگاه – ایراد صدمات بدنی – معامله به نیت فرار از دین – تجاوز – تبانی جهت بردن مال غیر – جرائم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت – جرائم نظامی – جرائم پست – جرائم نظام مهندسی – ثبت ملک غیر – تخریب و اتلاف اموال – جرائم علیه اموال – توهین، افتراء و فحاشی – قسم و شهادت نادرست و دروغ – خودداری از یاری رساندن به مصدومین – جرائم حفظ و گسترش فضای سبز – اخلال در نظم و آرامش عمومی – جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی – تمرد نسبت به مامور دولت – آدم ربایی – جرائم اطفال – محاربه – جرائم پزشکی – جاسوسی – فروش مال غیر – تصرف در اموال دولتی – فرار از زندان – عضویت در گروههای مخالف نظام – افشا و توزیع سوالات امتحانی – غصب عناوین و مشاغل – جرائم در ارتباط با تامین اجتماعی – تجاوز به عنف – تمرد نسبت به مامور دولت – افشای اسرار – معامله معارض – مزاحمت تلفنی – جرائم علیه اطفال – جرائم علیه اشخاص – جرائم حمل و نقل – جرائم در ارتباط با اموات – خرابکاری و ایجاد مزاحمت در صنایع و تاسیسات – جرائم علیه امنیت کشور – استفاد از علائم و البسه نظامی – امتناع از تحویل یا تحصیل طفل – جرائم مطبوعاتی – تهدید به قتل و…
موارد ذکر شده به عنوان کلیتی از انواع شکوییه کیفری تلقی میشوند. به صورتی که میتوان گفت شاید لیست انواع شکایات و جرائم کیفری به بیش از دویست الی سیصد مورد برسد، اما اینطور نیست که موردی از کل جرائم و شکایات ذکر نشده باشد، بلکه موارد باقی مانده زیرشاخههای شکوییه کیفری خواهند بود که بسیار جزئی هستند و رسیدگی به آنها در حوضه تخصص وکلای مجرب و آگاه پایه یک دادگستری است.
شکایات کیفری همچون دیگر شکایات حقوقی، به گونهای تعریف میشوند که یک فرد به عنوان متخلف خلافی در حق فردی دیگر که شاکی پرونده میباشد، انجام داده است. شکوییه کیفری در دادگاه کیفری تحت نظر قوه قضائیه انجام میپذیرند و بر خلاف دادگاه مدنی که به مسائل حقوقی رسیدگی میکند، مسائل قضایی و کیفری را مورد بررسی و رسیدگی قرار میدهند. به این صورت که در اجرای شکوییه کیفری دادگاه حق صدور حکم را به عهده قوه قضائیه میگذارد. مجازات شکوییه کیفری طبق قانون متفاوت است و از آنجایی که خود شکوییه کیفری بسیار گسترده هستند، مجازات آنها نیز در انواع گوناگون زندان، پرداخت جریمه، سلب خدمت، انفصال و.. تعریف میشود. شکوییه کیفری وکیل متخصص کیفری دارند که به تمام مراحل شکایت و پرونده کیفری در دادگاه قضایی آگاه است.
مجازات شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق حدی میباشد لذا در صورت توبه قاضی میتواند گذشت نماید یا در مجازات شما تخفیف قائل شود.
تبدیل مجازات صرفا به دستور قاضی میباشد.لذا شما باید در صورتیکه سوء پیشینه نداشته اید از قاضی تقاضای تبدیل مجازات به جزای نقدی کنید.
در صورتیکه کارفرما نتوانداتهام سرقت به کارگر را اثبات کند کارگر میتواند علیه کارفرما اعاده حیثیت کند.
خیر ،به دلیل اینکه جرم سرقت جزء جرائم غیر قابل گذشت است لذا در صورت رضایت شاکی نیز مجازات برای سارق در نظر گرفته خواهد شد.
این امکان فقط در صورتی وجود دارد که وکیل اختیار دریافت ثمن و وجه معامله را داشته باشد در غیر این صورت کار وکیل غیر قانونی بوده و بد او ضمانی است یعنی ضامن تلف، نقصان و کاهش ارزش آن وجه است.
فقط در صورتی وکیل رسمی و محضری می تواند مال موضوع وکالتنامه را به خود منتقل نماید و با خود معامله کند که صراحتاً اختیار این امر را داشته باشد.
در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی زنا را این گونه تعریف کرده است که: جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است. در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی نیز طرق اثبات این جرم و انواع آن تعیین شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام مقرر و درباره آن توضیح داده شده و مجازات آن مشخص و از پیش تعیین شده است.
به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا به کارگر، سهم بیمه شده را کسر و باضافه سهم خود آنرا به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.