اقراری که به دلیل فشار روانی و یا جسمی و یا با اکراه و اجبار صورت پذیرد، قانونا فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه موظف به تحقیقات بیشتر برای اثبات جرم خواهد بود.
لازم به ذکر است که مقامات قضایی یا وکیل مدافع شاکی حق القای جرم به همراه اغفال، اکراه و اجبار به متهم را ندارند و متهم در صورت مشاهده و احساس چنین شرایطی می‌تواند اعتراض کند.
تنها در صورتی قرار بازداشت موقت جایز است که دلایل و شواهد کافی برای مطابقت اتهام به متهم وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت مقام قضایی هیچ حقی ندارد که کسی را بدون علت و به صورت غیر قانونی بازداشت کند.
مطابق اصلی سی و دوم، هیچ کسی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می‌کند.
در صورت بازداشت در سریع ترین زمان ممکن باید اتهام به طور کامل و به صورت کتبی به متهم تفهیم شود و پرونده در سریع ترین زمان ممکن برای بررسی مقدماتی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
متهمین در تمام مراحل رسیدگی به پرونده از ابتدا تا انتها می‌توانند از یک وکیل خبره و رسمی دادگستری برای دفاع اصولی تر و بهتر کمک بگیرند.
این حق و الباقی حقوق متهم باید قبل از شروع تحقیقات بازپرس، به وی تفهیم شود تا متهم با علم به حق و حقوقش در راه صحیح از آنها استفاده کند. لازم به ذکر است که تمامی اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته خواهد شد.
در صورتی که حق داشتن وکیل از متهم سلب شود و یا به طور کامل این حق به وی تفهیم نشود؛ مطابق با قانون این امر به مجازات انتظامی برای مقام قضایی منتهی خواهد شد.
از نظر قانون متهم حق دارد که سکوت اختیار کند؛ اما توجه داشته باشید که مراتب امتناع از پاسخ و امضای اظهارات وی در صورتجلسه قید می‌شود.
به طور کلی توصیه می‌کنیم که حتما در حضور وکیل تان صحبت کنید و اگر استطاعت مالی برای گرفتن وکیل ندارید، می‌توانید از مقامات قضایی تقاضا کنید که یک وکیل تسخیری برای شما تعیین نمایند.
زمانی که جرم اثبات نشده باشد مجرمی هم در کار نیست و بدیهی است که متهم، مجرم تلقی نمی‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با تمام این تفاسیر متهم مانند هر انسان عادی دیگر یک‌سری حقوق اولیه و انسانی در دادگاه خواهد داشت تا بتواند به بهترین نحو ممکن از خود دفاع کند.
نسبت دادن جرم یا گناهی به شخص دیگر با این تفاوت که در این نوع اتهام شاکی با دستکاری، جاسازی و به نوعی تغییر شواهد و مدارک با نیت اتهام به دیگری وارد عرصه می‌شود.
بیشتر در مجامع عمومی به شخص نسبت داده می‌شود؛ این بدین معناست که اتهامات قولی بیشتر به شکل گفتاری، در فضاهایی همچون رسانه های اجتماعی و یا حتی در اسناد چاپ شده به فرد منتسب شده است. این نوع از اتهامات قاعدتا توسط دادگاه نیست و از جانب افراد یا فرد دیگری صورت می‌گیرد.
پس از اینکه جواب نهایی به مالکان تحویل داده شود، اگر رضایت همگی جلب شده باشد، طبق دستور پیش می‌روند. در غیر این صورت، تعیین سهم هر مالک بر اساس قرعه تعیین خواهد شد.
کارشناس ثبتی، هنگامی که گزارش کارشناس بررسی کننده و توضیحات نقشه بردار را دریافت کرد، پاسخ نهایی را به درخواست افراز اعلام می‌کند. این درخواست به مالکان ارسال می‌شود و آنها نیز می‌توانند به این پاسخ اعتراض بزنند.
هنگامی که کارشناس در حضور مالکان زمین مشاع، بررسی‌های لازم را انجام داد، از نقشه بردار سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست می‌کند که برای تعیین مشخصات دقیق زمین و تهیه نقشه دقیق آن اقدام کند. نقشه بردار گزارش دقیقی آماده می‌کند و آن را به اداره ثبت اسناد تحویل می‌دهد.
اگر کارشناس ثبت تأیید کند که ملک مشاع قابل افراز است، کار وارد مرحله بعد می‌شود. در مرحله جدید، کارشناسی باید به ملک مشاع سر بزند و آن را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دهد. در هنگام بررسی، مالکان نیز حضور دارند.
هنگامی که درخواست و مدارک به کارشناس اداره ثبت تحویل داده شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حقیقت، هنگامی که در سامانه اداره ثبت اسناد و املاک، ثبت درخواست به طور کامل انجام شود، رکورد آن به دست کارشناس به ثبت می‌رسد، در این حالت باید مدارک را بررسی کند تا کار وارد مراحل بعدی شود.
برای اینکه درخواست قانونی افراز ملک مشاع را ثبت و پیگیری کرد، باید فرم تقاضای افراز ملک مشاع را از اداره ثبت دریافت کرد. آن را تکمیل نموده و مجدداً به اداره ثبت ارائه نمود.
اگر ملک برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون رضایت موجر شغل خودش را تغییر داده باشد، موجر می‌تواند برای تخلیه ملک از طریق دادگاه اقدام کند. پس از تأمین دلیل و معاینه و تحقیق محلی، دادگاه به مسئله فسخ سرقفلی به دلیل انتقال سرقفلی مغازه رسیدگی خواهد کرد.
خیر، شما بعد از تبدیل قولنامه به سند رسمی، تنها با اتکا به سند تک برگی می‌توانید شکایات خود را پیگیری کنید.
بله استعلام کد ملی از طریق سامانه املاک ایران و سامانه ثبت من، با کمک کد ملی انجام می‌شود.
متخصص بودن داور، تنظیم قرارداد داوری با حضور وکلای متبحر، توجه به بندهای درج شده در ثبت قرارداد و حتی زمان دریافت ابلاغ رأی داور از جمله مواردی هستند که باید در زمینه ارجاع به داوری در قرارداد مشارکت مورد توجه قرار گیرند.
این روش به شکلی است که طرفین دعوا یک یا چند نفر متخصص (تعداد افراد باید فرد باشد) را در حین تنظیم قرارداد اصلی یا بعد از بروز اختلاف تعیین می‌کنند تا در صورت بروز مشکل در زمان شراکت در کار خود، برای حل اختلافات بین آنها داوری کند. این مسئله باعث می‌شود که طرفین دعوا دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشند.
در صورتی که داور از داوری کردن پرونده به هر دلیلی امتناع ورزد یا حتی بخواهد از وظیفه ای که بر او محول شده است، شانه خالی کرده و استعفا دهد، نه تنها باید خسارت وارد شده به طرفین را بپردازد، بلکه تا مدت زمان 5 سال از داوری مجدد در هر پرونده ای محروم خواهد شد.
بر اساس قانون، رأی صادر شده از سوی داوری قرارداد مشارکت در ساخت لازم الاجرا خواهد بود. البته این رأی تنها بر روی طرفین دعوا و شرکای آنها در ساخت تأثیرگذار خواهد بود و برای سایر افراد از اعتبار ساقط است. نکته مهم این است که هر یک از ذینفعان می‌توانند در صورت غیر موجه بودن رأی داور یا قانونی نبودن آن، از دادگاه درخواست ابطال رأی را درخواست کنند.
