مبنای حقوقی دادخواست وجه التزام

وجه التزام، مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه تاخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می‌کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می‌رساند.

 

به عنوان مثال: در یک قرارداد مشارکت در ساخت، ممکن است، شرط شود که اگر سازنده در مورد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان‌های موضوع قرارداد، اقدام ننماید، به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد، مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تعهد به مالک پرداخت کند.

 

بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد، اجرای تعهد را با تاخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف کند، طرف دیگر قرارداد می‌تواند، دادخواست مطالبه وجه التزام را تقدیم کند.

شرایط ضمن عقد نکاح چاپی سند ازدواج

نکته 1 : این شرایط در صورتی که توسط هر دو نفر زوجین امضا شود معتبر و لازم الاجرا خواهند بود.

 

نکته 2 : امضای این شرایط اجباری نیست و مخصوصا آقایان باید دقت زیادی داشته باشند چون این شرایط عمدتا تعهداتی را برای آن ها ایجاد می کند.

تاثیر سهم الارث در شرط نصف کردن دارایی

ارث در زمره دارایی هایی است که نمیتواند حاصل زندگی مشترک باشد. با این وجود در مورد تاثیر ارث در تنصیف دارایی ، دادگاهها رویه یکسانی را معمول نمیدارند. لذا برخی دادگاهها آن را در شرط تنصیف وارد میکنند. برخی قضات نیز آن را مستنثنا از اموال میدانند. لذا نقش وکیل در این موارد میتواند تاثیر گذار در رای قاضی باشد.

توجه به بدهکاری زوج در شرط تنصیف اموال

در شرط تنصیف اموال ، به واژه «دارایی» اشاره شده است. این اشاره با اصطلاح «اموال» به لحاظ مفهومی تفاوت دارد. لذا در هنگام طلاق و توجه به شرط تنصیف اموال ، چنانچه زوج مقروض باشد ، مبلغ و میزان بدهکاری وی باید از میزان دارایی یا موجودی اموال وی کسر شود . البته برای این امر لازم است دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد.

ثبت طلاق ، شرط برخورداری از نصف اموال

بعد از صدور رای طلاق به درخواست زوج که طی آن دادگاه نسبت به نصف اموال حکم صادر کرده باشد ، زوج باید طلاق را ثبت و اجرا کند. در غیر این صورت ، زوجه بهره ای از نصف اموال نخواهد برد. زیرا دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.

دعوی تقابل در مقابل شرط نصف کردن دارایی

ممکن است مرد به رغم شرط تنصیف در عقدنامه ، دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نماید. در این مورد با توجه به اینکه در جلسه دادرسی این زوجه است که وظیفه استناد به شرط تنصیف و معرفی اموال زوج به دادگاه را دارد لذا در این مورد میتوان دعوی تقابل را با هدف موفقیت در دعوی ، تا قبل از جلسه رسیدگی ، تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق نمود.

نظر قانون در مورد تغییر در شرط تنصیف

به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ، زوجین هیج محدودیت خاصی برای تعیین شرط (معقول و مشروع) در ضمن عقد نکاح ندارند.

به عنوان مثال آنان می توانند شرط تنصیفی بنویسند که هنگام طلاق (از طرف زوج یا زوجه) ، نصف اموال زوج به زوجه تعلق بگیرد. حتی میتوان شرط تنصیف را به اموال زوجه نیز تسری داد.

مستثنیات دین و شرط نصف کردن دارایی

استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج ، فقط در دیونی مانند مهریه امکان پذیر است. لذا این موضوع ، در شرط نصف اموال محل توجه نیست. بنابراین زوج اگر خانه ای را بعد از عقد خریده باشد نمیتواند به عنوان مستثنیات دین مطرح کند و در مورد شرط تنصیف اموال ، باید این خانه از طرف دادگاه مورد تنصیف قرار بگیرد.

کدام اموال تنصیف میشوند؟

باید دانست در نصف کردن اموال زوج ، همه دارایی های وی مد نظر دادگاه نخواهد بود. بلکه اموالی را شامل می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده است. از اینرو چنانچه زوج پیش از ازدواج برای خود اموالی را تهیه نماید ، از شرط تنصیف خارج خواهند شد.

همچنین باید بدانیم در شرط تنصیف دارایی عبارت «تا نصف دارایی» مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین لزوماً اموال مرد نصف نمیشود. بلکه این قاضی دادگاه است که تصمیم میگرد از یک درصد تا پنجاه درصد ، چه میزان را در حکم خود لحاظ نماید.

موارد عدم پذیرش شرط تنصیف دارایی

در چند مورد شرط تنصیف دارایی مورد پذیرش دادگاه قرار نمیگیرد. این موارد عبارتند از :

 

الف) چنانچه طلاق زوجین به صورت «طلاق توافقی» باشد،

 

 ب) در صورتیکه «طلاق از جانب زوجه» باشد ،

 

پ) در صورت اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه ،

 

ت) اثبات تخلف زن از وظایف همسری در قبال شوهر(عدم تمکین)،

ماده 1119 قانون مدنی

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی ، خود را مطلقه‌ سازد.

ماده 283 قانون مدنی در مورد اقاله قرارداد

ماده 283 قانون مدنی در رابطه با شرایط اقاله قرارداد بیان می دارد:”بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.”

همچنین بر اساس ماده 285 قانون مدنی “موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.”

فوت وثیقه گذار

بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

موارد رفع توقیف از وثیقه کیفری

بر اساس قوانین زیر شخصی که ضمانت و کفالت را عهده دار شده می تواند جهت رفع تقیف از وثیقه کیفری خویش اقدام نماید:

 

.بر اساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم (تا قبل از انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ ماده ۲۳۰)می‌تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

.با توجهه به تبصره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم ،کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند حسب مورد، رفع مسئولیت یا رفع اثر و آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.

.بر طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

.مطابق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایرمجازات‌ها ویا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین( قرار کفالت یا وثیقه) لغو و از آن رفع اثر می‌شود.

ماده 224 قانون مدنی در رابطه با کفالت مطلق

بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود. ” و بر اساس ماده ۷۴۰ قانون مدنی :” کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود براید.”

انواع کفالت

عقد کفالت به دو صورت است:

 

1-موقت

2-مطلق

قرارداد کفالت و وثیقه از نوع مطلق می باشد. زیرا بر اساس ماده ۷۳۹ قانون مدنی در رابطه با کفالت مطلق مرجع کیفری می تواند هر زمانی که نیاز باشد مکفول را احضار نماید.

وثیقه یا قرارداد کفالت

بر اساس ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.

متعهد : کفیل

شخص ثالث : مکفول

طرف دیگر : مکفول‌له

ضرر و زیان فسخ معامله خودرو

ضرر و زیان حق فسخ قولنامه دستی خودرو با توافق طرفین صورت می گیرد تا چنانچه یکی از طرفین بدون دلیل قانونی اقدام به فسخ نمود ضرری متوجه طرف مقابل معامله نشود. به صورت کلی بایستی حق فسخ و ضرر و زیان توافقا در قولنامه ذکر شود تا طرفین پس از فسخ و اثبات وارد شدن ضرر و زیان بتوانند این هزینه را از طرف مقابل دریافت نمایند. پس نرخ ثابتی جهت حق فسخ وجود نداشته و طرفین با توافق کتبی مبلغی برای این امر در نظر می گیرند.

مراحل فسخ معامله خودرو

برای فسخ قولنامه دستی خودرو به صورت قانونی باید مراحل زیر از سمت شخصی که قصد فسخ دارد صورت بگیرد:

 

1-مراجعه هر یک از طرفین که قصد فسخ دارد به دفتر خدمات قضایی

2-تنظیم و ارسال اظهارنامه از سمت خواهان مبنی بر فسخ معامله

3-ذکر علت فسخ و ضمیمه نمودن مدارک

4-مراجعه مجدد به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست تایید فسخ

5-پس از ثبت دادخواست مرجع قضایی رای بر تایید یا رد دادخواست صادر می نماید

6-در صورتی که رای تایید شده معامله فسخ و در صورت رد درخواست فسخ خواهان می تواند ظرف مدت 20 روز از رای صادره تجدید نظر خواهی نماید.

فسخ معامله خودرو پس از انتقال سند

فسخ معامله خودرو با توجه به خیارات توضیح داده شده پس از انتقال سند نیز امکان پذیر است. چنانچه موارد زیر پیش آنده باشد با تکیه بر این دلایل می توان حتی پس از انتقال سند نیز معامله را فسخ نمود. بدیهی است خیارات شرط،تاخیر،تخلف از شرط،تدلیس، غبن و عیب بایستی در قرارداد ذکر و مشخص شده باشند تا بتوان با استناد به این موارد معامله خودرو را پس از انتقال سند نیز فسخ نمود. در ضمن در صورتی که فروشنده اقدام به انتقال سند ننماید خریدار می توان با اقدام به شکایت از فروشنده خودرو به دلیل سند نزدن نماید.

چنانچه خیارات در قرارداد ذکر نشده باشد نمی توان فسخ قولنامه دستی خودرو و فسخ معامله پس از انتقال سند را خواستار بود.