بر اساس قانون، مرجع صالح رسیدگی به اختلافات مربوط به تأمین اجتماعی شامل موارد ذیل است:
در بعضی موارد بعد از ارسال صورت‌حساب حق بیمه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه و خسارت ایراد مطرح می‌کند و درصورتی‌که کارفرما با ایراد سازمان موافق نباشد، بعد از ابلاغ مبلغ حق بیمه و خسارت، کارفرما می‌تواند اعتراض خود را مطرح کند. مهلت قانونی برای اعتراض به این اختلاف سی روز از تاریخ ابلاغ است.
بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح رسیدگی به شکایات و اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، دیوان عدالت اداری است. در دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما از نظر انطباق با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد.
هیات حل اختلاف کار یکی از مراجع صالح رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما است که تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت می‌کند. این هیئت از 3 عضو نماینده کارگران، 3 عضو نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل شده است. در هیات حل اختلاف کار، رسیدگی به پرونده و تشکیل جلسات رسیدگی بر اساس قانون کار انجام می‌شود. بعد از بررسی اختلاف، رأی صادر می‌شود. در صورت صدور رأی قطعی در هیات حل اختلاف کار، این رأی لازم‌الاجرا است.
درصورتی‌که اختلاف کار و کارگری در شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کار حل نشود، اختلاف در هیات تشخیص بررسی و رای صادر می‌شود. به رای هیات تشخیص می‌توان در هیات حل اختلاف کار اعتراض کرد.
زمانی که بین کارگر و کارفرما اختلافی به وجود آید، باید به شورای اسلامی کار مراجعه شود. بر اساس ماده 157 قانون کار، در صورتیکه بین کارگر و کارفرما در مورد اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی، قرارداد موافقت نامه کارگاهی و پیمان دسته جمعی کارگری اختلافی به وجود آید، ابتدا باید در شورای اسلامی کار بین کارگر و کارفرما سازش ایجاد شود. در مواردی که شورای اسلامی کار در واحدی وجود نداشته باشد، انجمن صنفی کارگران و نماینده قانونی کارگران و کارفرما، مرجع صالح رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما است.
قانون‌گذار بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی، در صورت ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما، مراجعی را برای حل اختلاف تعیین کرده است؛ بنابراین درصورتی‌که اختلاف بین کارگر و کارفرما به دلیل اجرای قانون کار، موافقت‌نامه کارگاهی یا قرارداد پیمان دسته‌جمعی کار به وجود آید، می‌توانند باتوجه‌به نوع اختلاف کارگری به مراجع صالح برای رفع‌اختلاف مراجعه کنند. مراجع صالح حل اختلاف روابط کارگر و کارفرما شامل شورای اسلامی کار، هیات تشخیص، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری است. برای طرح دعوا کارگری باید نکاتی موردتوجه قرار گیرد که بهترین اقدام مشاوره با وکیل کار و تأمین اجتماعی است.
بر اساس ماده 98 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما در مهلت مقرر حق بیمه کارگری را واریز نکند، باید علاوه بر پرداخت مبلغ حق بیمه،جریمه معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده بابت هر روز تاخیر به سازمان تامین اجتماعی با توجه به مقررات ماده 50 این قانون پرداخت کند.
بر اساس ماده 108 قانون سازمان تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما حق بیمه قطعی کارگر را در مدت یک ماه بعد از ابلاغ سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند یا در مورد شرایط پرداخت با سازمان به توافق نرسد، باید مطابق با ماده 97 قانون سازمان تامین اجتماعی خسارت وارده در مورد عدم پرداخت حق بیمه کارگری را جبران کند. همچنین اگر کارفرما شخص حقوقی است، مدیرعامل شرکت مسئول عدم پرداخت حق بیمه کارگری به دلیل ایجاد ضرر و زیان به سازمان یا بیمه شده است.
بازنشستگی از مهم‌ترین نیازهای اجتماعی کارگران است. یکی از اختلافات بین کارگر و کارفرما عدم پرداخت بیمه کارگر توسط کارفرما است که در بسیاری موارد کارفرما با عدم ارائه فهرست حقوق و دستمزد، حق بیمه کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با نظارت و بازرسی مطابق با وظایف سازمانی خود از این نوع تخلفات جلوگیری می‌کند؛ بنابراین سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه از کارفرما باتوجه‌به شرایط اشتغال به کار و سوابق بیمه‌ای کارگر اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرما موظف است که کلیه وجوه و مزایای بند 5 ماده 2 قانون کار را با کسر حق بیمه مقرر به اضافه سهم بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در صورتی که کارفرما، بیمه کارگر را پرداخت نکند، شخصا مسئول پرداخت بیمه است. یکی از نکات مهم در مورد حق بیمه کارگری این است که عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما دلیلی بر عدم مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل کارگر بیمه شده نیست.
کارفرما باید شرایط انجام کار را رعایت کند. رعایت ساعت کار شبانه‌روزی، هشت ساعت است و ساعت کار مشاغل سخت و زیان‌آور، شش ساعت است. ارجاع کار اضافی به کارگر نیز ممنوع است، مگر در شرایط تعیین شده در ماده 59، 60، 61 و 83 قانون کار که ارجاع کار اضافی ممنوع نیست.
بر اساس ماده 2 و 3 قانون کار، قرارداد کار عقد معوض است که کارفرما باید در مقابل انجام کار توسط کارگران، دستمزد آنها را پرداخت کند. با توجه به ماده 34 قانون کار، حق السعی شامل دستمزد، کمک عائله مندی، هزینه خوار و بار، هزینه مسکن، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی و سود سالانه است.
بر اساس ماده 3 قانون کار، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر برای انجام کار از طرف وی، حق السعی دریافت می کند. به طور کلی تمام افرادی که مسئول اداره کارگاه را دارند، نماینده کارفرما هستند و کارفرما مسئول کلیه تعهدات نماینده در مقابل کارگر است. همچنین تعهدات نماینده کارفرما خارج از اختیارات وی، باعث ایجاد ضمانت نماینده در مقابل کارفرما است.
شرایط صحت قرارداد کار بر اساس ماده 9 قانون کار شامل موارد ذیل است:
باتوجه‌به ماده 7 قانون کار، قرارداد کار شامل قرارداد کتبی یا شفاهی است که براساس آن کارگر در مقابل دریافت دستمزد برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما، کاری را انجام می دهد. در قانون اصل بر صحت و درستی قرارداد کار است مگر اینکه ابطال این نوع قرارداد در مرجع صالح ثابت شود. حداکثر مدت کار موقت در کار با جنبه غیر مستمر، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و در هیات وزیران تصویب می شود. همچنین در مواردیکه کار جنبه مستمر دارد و مدت در قرارداد کار قید نشود، قرارداد کار دائمی است.
سازمان تأمین اجتماعی در قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، استانداردهای بین‌المللی کار را موردتوجه قرار داده است. وظایف و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی شامل موارد ذیل است:
حقوق تأمین اجتماعی مربوط به تعهدات و تکالیف سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است. بر اساس قانون تأمین اجتماعی، تمام افراد در اولین روز اشتغال به کار باید تحت حقوق تأمین اجتماعی قرار گیرند و این حقوق را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کنند. سازمان تأمین اجتماعی، باهدف اجرا و گسترش انواع بیمه اجتماعی، تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی بر اساس اساسنامه مصوب هیئت وزیران تشکیل شده است.
حقوق کار در مورد قوانین و مقررات روابط کاری بین کارگر و کارفرما می‌پردازد. در حقوق کار روابط حقوقی کارگر و کارفرما مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. بر اساس ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی موظف به تبعیت از قانون کار هستند.
