شورای عالی ثبت، یکی از مهمترین مراجع حل اختلاف دعاوی ثبتی در موارد ذیل است:
-مرجع صالح تجدید نظر از تصمیم‌های هیات نظارت بر طبق بندهای ۱، ۵و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت املاک و اسناد.
-ایجاد رای وحدت رویه ثبتی در هیات‌های نظارت بر طبق تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت املاک و اسناد.
هیات نظارت ثبتی براساس ماده ۲۵ قانون ثبت، در موارد ذیل مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبتی است:
-اعتراض به نظر رئیس اداره ثبت اسناد و املاک و کارشناسان اداره اجرایی ثبت
-اعتراض به اشتباهات ثبتی که در اجرای مقدماتی ثبت املاک به وجود می‌آید.
-هر نوع سهو و اشتباه قلم در اجرای ثبت املاک و انتقالات بعدی در دفتر ثبت ملک
-اعتراض به تعارض در سند مالکیت
-اعتراض به اشتباهات در اجرای تفکیک املاک ثبتی
براساس قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی این قانون، در موارد ذیل هیات حل اختلاف ثبتی، مرجع صالح رسیدگی به اختلافات و دعاوی ثبتی است:
-تعیین تکلیف املاکی که مشاعا منتقل شده، ولی انتقال‌گیرنده به شکل افراز ملک را تصرف کرده‌است.
-تعیین تکلیف املاک بدون سابقه ثبتی و تصرف مالکانه توسط متقاضی ثبت ملک
-تعیین تکلیف ساختمان‌های ساخته شده در اراضی عمومی، دولتی و موقوفه
-تعیین تکلیف املاک با عرصه و اعیان جدا و عرصه کمتر از عین. مثال در زمین ۵۰۰ متری ساختمان ۱۰ طبقه با متراز ۲۰۰ متر در هر طبقه ساخته شود و مالک عرصه و اعیان اختلاف داشته باشند.
-تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی بدون سند به دلیل موانع قانونی
-تعیین ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۷۰ در زمین‌های بدون سند رسمی مالکیت
اداره ثبت به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی مانند دعاوی افراز ملک است. اختلافات ثبتی مانند اعتراض اشخاص نسبت به نحوه اجرای ثبت چک و مهریه با رییس اداره ثبت محل است.
با توجه به نوع دعاوی ثبتی، مرجع صالح رسیدگی به این نوع دعاوی به شرح ذیل است:
-اداره ثبت
-هیات حل اختلاف ثبت
-هیات نظارت ثبت ماده ۲۵ قانون ثبت املاک و اسناد
– شورای عالی ثبت
بر طبق ماده یک اصلاح مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی کشور، در صورتی که اجرای سند لازم الاجرا برخلاف مفاد قانونی باشد، می‌توان نسبت به آن اعتراض کرد. قانونگذار بر طبق ماده ۲ اصلاح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، دادگاه عمومی حقوقی محل اجرای دستور ثبتی سند لازم الاجرا را مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اسناد لازم الاجرا مشخص کرده‌است.
قانونگذار در حقوق ثبتی برای اعتراض ثبتی املاک، مهلت قانونی تعیین کرده است. قوانین و مقررات ثبت املاک و اسناد بسیار پیچیده و سخت هستند، بنابراین برای انجام هرگونه اعتراض ثبتی املاک از مشاوره و وکالت وکیل امور ثبتی بهره‌مند شوید. یکی از موضوعات مهم در مورد اعتراض ثبتی املاک، مهلت قانونی تعیین شده برای اعتراض است. اعتراض ثبتی املاک باید در اداره ثبت املاک مطرح و به وسیله آگهی ثبتی مشخص شود. براساس ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک، مهلت اعتراض به ثبت املاک، سه ماه است. در صورتی که اعتراض ثبتی ملک در مرجع صالح غیر از اداره ثبت مطرح و در مهلت قانونی ۹۰ روز ، آگهی ثبتی به اداره ثبت املاک فرستاده نشود، نمی‌توان به ثبت ملک مذکور، اعتراض کرد.
اعتراض ثبتی املاک در حقوق ثبتی به شرح ذیل است:
-اعتراض در مورد عملیات ثبت املاک
-اعتراض در مورد تحدید حدود املاک ثبتی
-اعتراض در مورد حقوق ارتفاقی املاک ثبتی
دعاوی ثبتی اسناد لازم‌الاجرا، دعاوی ثبتی است که نسبت به سند رسمی در مرحله اجرا، اعتراض مطرح می شود. مهمترین دعاوی ثبتی اسناد لازم الاجرا در مرحله اجرا، شامل دعاوی اعتراض به اجرای ثبت، دعاوی درخواست ابطال اجراییه ثبتی سند و توقف عملیات اجرایی سند لازم الاجرا است.
دعاوی ثبتی، از مهمترین دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضایی به شرح ذیل است:
-دعاوی ثبت املاک
-دعاوی ثبت اسناد
-دعاوی ثبت شرکتها
-دعاوی مربوط به اجرای اسناد لازم الاجرا
دعاوی ثبت املاک در حقوق ثبتی
دعاوی ثبت املاک در مورد اختلاف در اجرای تشریفات ثبتی ملک است. دعاوی ثبتی در حوزه املاک به شرح ذیل است:
-دعاوی مربوط به درخواست ثبت ملک
-دعاوی اعتراض به ثبت املاک
-دعاوی ابطال سند رسمی ملک
-دعاوی مربوط به اعتراض قرارداد رسمی بر خلاف قانون
-دعاوی مربوط به ابطال اسناد مالکیت معارض
-دعاوی مربوط به جعلیت سند ملکی
قانون ثبت مالکیت معنوی، یکی از مهمترین قوانین و مقررات حقوق ثبتی است که در مورد ثبت اختراع و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. حقوق ثبتی شامل قانون ثبت اسناد و املاک، قانون ثبت شرکتها، قانون ثبت احوال، قانون ثبت مالکیت معنوی است که افراد با مراجعه به این قوانین می‌توانند مشکلات حقوقی خود را حل کنند. مثال شخص برای ثبت اختراع یا علامت تجاری باید با شرایط و مدارک ثبت اختراعات آشنایی داشته تا بتواند اظهارنامه را در سامانه مالکیت معنوی ثبت کند.
قانون ثبت شرکتها، یکی از مهمترین قوانین حقوق ثبتی است که در سل ۱۳۱۰ به تصویب رسید. براساس قانون ثبت شرکتها، شرکت‌های ایرانی ذکر شده در قانون تجارت، موظف به مطابقت تشکیلات خود با قوانین و مقررات قانون تجارت و ثبت شرکت براساس قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰ هستند. همچنین براساس قانون، در صورتیکه شرکتها بر طبق قانون ثبت شرکتها، ثبت نشوند، محکوم به انحلال شرکت یا پرداخت جریمه نقدی هستند.
بر طبق قانون ثبت اسناد، اسنادی که باید ثبت شوند شامل معاملات و عقود مربوط به عین یا منافع املاکی که در دفتر املاک ثبت شده و معاملات مربوط به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده‌است. اسنادی که براساس قانون ثبت اسناد، ثبت نشوند، در هیچ مرجع قضایی و اداری پذیرفته نمی‌شود.
براساس قانون، دولت شخصی که ملک به نام وی در دفتر املاک اداره ثبت املاک ثبت شده یا شخصی که ملک به وی منتقل شده یا ملک از طریق ارث به شخص تعلق گرفته را مالک رسمی می‌‌شناسد. بنابراین بر طبق قانون ثبت املاک، هرنوع نقل و انتقال ملک باید در دفتر ثبت املاک، ثبت شود.
مهمترین منابع حقوق ثبتی به شرح ذیل است:
-قانون ثبت اسناد و املاک کشور
-قانون ثبت احوال
-قانون ثبت شرکتها مصوب سال ۱۳۱۰
-قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران سال ۱۳۵۴
-قانون مربوط به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی
-قانون مربوط به تعیین تکلیف پرونده‌های اعتراض ثبتی بدون سابقه
-قانون مربوط به تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
-سند رسمی برای طرفین قرارداد، وراث و قائم مقام آنها اعتبار دارد.
-در مورد اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان در خصوص اسناد رسمی ادعای جعل مطرح کرد، یا اینکه از جهات قانونی، اعتبار ندارد.
-سندی که براساس قوانین ثبتی، ثبت شوند، سند رسمی است و متن آن و امضاهای درج شده در آن، اعتبار قانونی دارد، مگر جعلیت سند اثبات شود.
-سند ثبت شده در بخش معاملات و تعهداتی که در سند قید شده، نسبت به طرفین تعهد و قائم مقام قانونی آنها، اعتبار و رسمیت دارد.
-معاملاتی که در مورد اموال غیرمنقول براساس قانون ثبت املاک، ثبت شده، نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث، رسمیت و اعتبار قانونی دارد.
-اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول، اسنادی لازم‌الاجرا هستند.
-اسناد رسمی مربوط به معاملات املاک بدون مراجعه به مراجع قضایی، اسناد لازم‌الاجرا هستند.
حقوق ثبتی مجموعه ای از قوانین و مقررات به شرح ذیل است:
-قانون ثبت اسناد و املاک
-قانون ثبت شرکتها
-قانون ثبت نام‌های تجاری
-قانون ثبت اختراع و طرح‌های صنعتی
ثبت اسناد یکی از موضوعات مهم و اساسی در حقوق ثبتی است. در قانون ثبت هر نوشته‌ای که در دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد کرد، سند تعریف شده‌است. اسناد شامل دو نوع سند رسمی و سند عادی است.
-سند رسمی: سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت املاک و اسناد یا در دفتر اسناد رسمی نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت قانونی آنها، تنظیم می‌شود.
-سند عادی: سند عادی، سندی است که به صورت سند رسمی تنظیم نشده است. بنابراین هر نوع سندی، به غیر از سند رسمی، سند عادی است.
براساس قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با الحاقات و اصلاحات و تعریف حقوق ثبتی، موضوع اصلی حقوق ثبت، ثبت اسناد و املاک است. محتوای مواد حقوق ثبت، شامل قانون شکلی و ماهوی است که با ترکیب این دو قانون، قوانین و مقررات ثبتی تشکیل شده‌است. قانون ثبت املاک، اهمیت زیادی در معاملات و قراردادها دارد.
ثبت املاک امری مهم و ضروری است، بنابراین در هر کشوری سازمان مشخصی، مسئولیت ثبت املاک و اسناد و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ثبتی را برعهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک در ایران، وظیفه ثبت املاک و اسناد را بر عهده دارد. با توجه به اهمیت ثبت املاک و اسناد، قوانین و مقررات با عنوان قانون ثبت اسناد و املاک توسط قانونگذار تصویب و اجرایی شده‌است. افراد در طول زندگی خود با موضوع ثبت املاک و اسناد روبرو هستند، بنابراین افراد باید با قوانین و مقررات ثبتی آشنا شوند.
