حقوق ثبتی چیست؟

حقوق ثبتی، یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین حقوقی است که در مورد قوانین و مقررات ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها،‌ ثبت نام های تجاری و ثبت طرح‌های صنعتی و اختراع پرداخته‌شده است. یکی از مهمترین حقوق ثبتی، حقوق ثبت اسناد و املاک است که شامل قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، با هدف ثبت قراردادها و ثبت املاک در دفتر اسناد رسمی است.

گذشت شاکی چه تاثیری در عدم اجرای مجازات فاعل جرم دارد؟

جرم گواهی خلاف واقع، از دسته جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و گذشت شاکی خصوصی در آن هیج نقشی ندارد و فاعل جرم را مشمول معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده قرار نمی‌دهد.

راه‌های اثبات جرم گزارش خلاف واقع

این جرم ممکن است به یکی طرق ذیل که از آن به عنوان ادله اثبات دعوی یاد می‌شود، اثبات گردد.

• اقرار
• علم قاضی
• شهادت شهود

مرجع رسیدگی به جرم صدور گواهی خلاف واقع

از آنجایی که صدور گواهی خلاف واقع، هم جرم است و هم خطای انتظامی، رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت دار، کیفری و دادسرای انتظامی به عمل می‌آید. این حکم کلی بوده و راجع به تمامی مصادیق گواهی صدور خلاف واقع صدق می کند و فرقی هم نمی کند که فاعل جرم پزشک باشد یا فرد عادی.

مصادیق جرم صدور گواهی خلاف و انواع آن ( طبق قوانین خاص)

صدورگواهی خلاف واقع ( مصداق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری

 نص این ماده اشاره به تخلف کارشناسی دارد که  در حوزه کاری خود دچار تخلف شده و گزارشی را تنظیم کرده که خلاف واقعیت است. ارائه دادن گزارش خلاف واقع، زمانی مصداق جرم است که با سو نیت کارشناس همراه باشد و قصد او از انجام رفتارش، تضییع کردن حقوق شخصی باشد که امر کارشناسی خود را به او محول کرده است. قسمت دوم ماده بیان می‌دارد که اگر گزارش کارشناس مربوطه که خلاف واقع است در حکم دادگاه موثر واقع شود، او را به حداکثر مجازاتی که راجع به جعل تعیین شده محکوم خواهد کرد.

·          صدور تصدیق نامه خلاف واقع از سوی پزشک

نص ماده 539 قانون مجازات اشاره به رفتار مجرمانه پزشکی دارد که اقدام به صدور تصدیق نامه و گواهی پزشکی کرده که خلاف واقعیت است. طبق این ماده، اگر پزشک، به واسطه اخذ مال یا وجهی، از یک شخص، تصدیق نامه را برای او صادر کند که شخص بتواند با استناد به آن از ارائه خدمت در نظام وظیفه یا ادارات رسمی معاف گردد مرتکب جرم شده و مستوجب تحمل مجازات حبس و جزای نقدی است.

·          گزارش خلاف واقع، راجع به اعلام ولادت و وفات

مطابق ماده 2 قانون تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی، اگر ماما یا پزشکی در مورد اعلام ولادت یا وفات یا هویت، برخلاف واقع گواهی صادر کند مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی است.

نکته: مرجع رسیدگی به جرم پزشکی که اقدام به صدور گواهی خلاف واقع کرده دادسرای انتظامی است نه سازمان نظام پزشکی.

·          جعل گواهی پزشکی

یکی دیگر از مصادیق صدور گواهی خلاف واقع، ماده 538 قانون تعزیرات است. این ماده اشاره به رفتار شخصی دارد که با جعل کردن اسم پزشک، تصمیم دارد گواهی را برای خود یا دیگری تنظیم کند تا با استناد به آن بتواند معافیت خود را از خدمت به دولت یا نظام وظیفه دریافت کند. شخص جعل کننده گواهی، در اینجا محکوم به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

·          گزارش خلاف واقع از سوی نظامی

ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، بیان می‌دارد که اگر شخص نظامی، در حین انجام وظیفه خود، گزارشی خلاف واقع را به فرماندهان و یا دیگر مقامات مسئول تقدیم دارد و یا حقایق را کتمان کند و موجب گردد که تلفات جانی یا خسارات مالی به جبهه اسلام وارد شود و مسائل امنیتی کشور خدشه دار گردد مرتکب علاوه بر تحمل مجازات حبس، به جبران خسارات نیز محکوم می گردد. لازم به ذکر است که اگر نظامی بدون داشتن قصد و سو نیت عامدانه، این فعل را انجام داده باشد به نصف حداقل مجازات محکوم می گردد.

·          صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط افراد عادی

این موارد، مصادیقی از صدور تصدیق نامه خلاف واقع بوده که قانون گذار صراحتا به آنها اشاره داشته و مجازاتی را برای مرتکب آن در نظر گرفته است، اما نسبت به صدور سایر تصدیق نامه های خلاف واقع، ماده 540 به کلیت سخن می گوید و بیان می دارد که اگر گواهی یا تصدیق نامه‌ای از سوی شخص جاعل صادر شود که موجب خسارت رساندن به خزانه دولت یا اشخاص ثالث باشد جاعل محکوم به تحمل مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد بود.

شرایط تحقق جرم صدور گواهی خلاف واقع

هر چند جرم صدور گواهی خلاف واقع، در ذیل سر فصل جرم جعل و تزویر، قرار گرفته و عنصر مادی آن شباهت زیادی با جرم جعل دارد، اما از نظر ماهیت، یکی نبوده و دو جرم مجزا از هم است. برای تحقق یافتن جرم جعل، عنصر ضرر و زیان شرط است و جاعل بایستی قصد آن را داشته باشد که دیگری را فریب دهد؛ اما در جرم صدور گواهی خلاف واقع، وجود ضرر شرط ثابت نبوده و ممکن است فاعل به قصد دیگری، این اقدام را انجام داده باشد.

صدور گواهی خلاف واقع و انواع آن

زمانی که فاعل، در حین انجام وظیفه خود، بر خلاف واقع گزارشی دهد و یا از اعلام واقعیتی که مکلف به اعلام آن بوده خودداری کند، عملش مصداق جرم داشته و مرتکب را حسب مورد محکوم به مجازات تعزیری که در قانون مجازات بدان اشاره شده محکوم می کند. هر چند قانون گذار، مصداق رفتار صدور گواهی خلاف واقع را اختصاص به پزشک داده، اما ملاحظه می‌شود که این رفتار، نسبت به کارشناس، شخص نظامی نیز قابل تحقق است و آنها نیز ممکن است در حین انجام وظیفه قانونی خود مرتکب این رفتار شوند.

شکواییه جرم مدعی اعسار خلاف واقع

 

عنوان اتهام : ادعای اعسار خلاف واقع

محل وقوع جرم: شهرستان…..
تاریخ وقوع جرم:…………

دلایل اثبات جرم:

1. رونوشت دادنامه اعسار شماره………..صادره از شعبه…‌دادگاه…
2. عند اللزوم تحقیق و معاینه محلی
3. شهادت شهود
4. قرارتامین دلیل

شرح شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

باسلام و احترام

به استحضار می رساند اقای…….( مشتکی عنه ) با تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به که مبلغ…ریال له اینجانب ..‌‌‌….(شاکی)می باشد طی دادنامه قطعیت یافته شماره……‌صادره از شعبه …‌ دادگاه شهرستان…. حکم اعسار و تقسیط ایشان صادر شده است. حال اینجانب متوجه شدم مشتکی عنه در حین معرفی اموال خود در پرونده اعسار یک زمین زراعی و درحال کشت واقع در شهرستان و به ادرس ………….متعلق به خود را عمدا و جهت فرار از اجرای حکم دادگاه و عدم ادای دین خود معرفی ننموده و ایشان خلاف واقع خود را معسر و ندار معرفی کرده است. جهت اثبات ادعای مذکور قرارتامین دلیل دال بر کشت زمین توسط مشتکی عنه ضم شکواییه تقدیم حضور است.لازم به ذکر است یکی از بستگان ایشان جهت ادای شهادت اعلام امادگی نموده و همچنین در صورت صلاح دید دادگاه محترم تقاضای تحقیق و معاینه محلی مورد استدعاست.

نهایتا با تقدیم این شکواییه به استناد ماده ۱۶ قانون محکومیت های مالی وباتوجه به درجه هفت بودن مجازات این جرم که می بایست مستقیما در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود ، تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنه مورد تقاضاست.

اهمیت لایحه تبادل لوایح (مرحله تجدیدنظر)

مهیا شدن مقدمات دفاع برای طرفین دعوا یکی از شروط و حقوق اساسی شناخته شده در قانون آیین دادرسی مدنی است. بر همین اساس اگر دادگاه تجدیدنظر بدون این که دادخواست تجدیدنظر و پیوست های آن را به تجدیدنظر خوانده (محکوم له) ابلاغ شده باشد،- یعنی بدون اعمال ماده ۳۴۶ قانون فوق الذکر در ارسال ابلاغیه تبادل لوایح- رسیدگی نماید، چون تجدیدنظرخوانده از طرفیت در دادرسی (و همچنین از لایحه تجدیدنظر خواهی) بی خبر بوده، رسیدگی دادگاه مزبور بر خلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود.

جبران خسارت از ودیعه مستأجر

معمولاً موجر از مستأجر مبلغ یا سندی مثل چک را به عنوان ودیعه مسکن در مدت قرارداد اجاره دریافت می‌کند. در این حالت به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجه یا ودیعه مسکن باشد موظف است:

اولاً: دادخواستی با خواسته مطالبه ضرر و زیان را به طرفیت موجر مطرح کند.

ثانیاً: وجه یا ودیعه مسکن را به حساب دادگستری واریز نماید.

ثالثاً: باید، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.

در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

موجر چگونه می‌تواند خسارت وارده به ملک را از مستأجر مطالبه کند؟

به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف جدید مصوب ۱۴۰۲ تمامی دعاوی مرتبط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و کسب و پیشه یا تجارت در صلاحیت دادگاه صلح محل وقوع ملک می‌باشد. پس چون دعوای مطالبه خسارت جزو دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره می‌باشد موجر باید دادخواستی با خواسته مطالبه خسارت به عین مستاجره را به طرفیت مستأجر در دفتر خدمات قضایی خطاب به دادگاه صلح ثبت نماید.

لازم به ذکر است تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی مربوط به تخلیه و خسارت به عین مستاجره مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

از قانون تجارت

‌ماده ۳۰۷ – فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
‌ماده ۳۰۸ – فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
۲) گیرنده وجه.
۳) تاریخ پرداخت.

دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده

خواسته:

۱- مطالبه وجه سفته به مبلغ ……….. تومان و تمامی خسارت هاو هزینه های دادرسی

۲- بدوا صدور فوری قرار تامین خواسته

دلایل و مستندات :

۱-رونوشت واخواست نامه

۲- رونوشت شناسنامه

۳–رونوشت سفته واخواست شده

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان…………………..

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند به موجب یک فقره سفته واخواست شده که رونوشت مصدق آنها پیوست دادخواست تقدیم حضور است، خوانده اقای…………… دعوا که متعهد سفته به شماره خزانه داری کل ………به مبلغ……….ریال در وجه اینجانب خواهان در سر رسید معین به تاریخ…./…./….پرداخت ننموده که به علت عدم تادیه سفته مذکور واخواست گردیده است. ۱-لذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم آن از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با احتساب تمام خسارت های قانونی وارده اعم از خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی ،واخواست و …. مورد استدعاست.۲- ضمنا نظر به اینکه خوانده ممکن است در فاصله رسیدگی تا صدور حکم قطعی، نسبت به اموال خود نقل و انتقالاتی انجام دهد و از این حیث موجب تضرر اینجانب را فراهم سازد، لذا بدوا استنادا به بند ج ماده۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارائی خوانده مورد استدعا ست.

درخواست جلب محکوم علیه در پرونده حقوقی(مدنی)

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب

موضوع: درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(جلب محکوم علیه)

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محکوم له دادنامه قطعی شماره …………… در کلاسه پرونده ……………..…. با موضوع …………………….نظر به اینکه طبق اعلام محکوم علیه و به موجب گزارش مامور اجرا هیچ مالی از ایشان جهت استیفاء محکوم به، بدست نیامده است و همچنین عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ به از ناحیه محکوم علیه در مهلت ۳۰ روز بعد از ابلاغ اجراییه تمام موارد مندرج در ماده ۱ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محرز می باشد .لذا از دادگاه محترم به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به، دارم.

درخواست گذشت شاکی

ریاست محترم شعبه …دادگاه کیفری دو شهرستان…..

باسلام وعرض ادب

موضوع: درخواست گذشت از مشتکی عنه

احتراماً، اینجانب ……. شاکی پرونده کلاسه ……. مطروح در آن شعبه که تحت‌ عنوان …….. (فحاشی و…) از آقای / خانم …….شکایت کرده بودم ، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل ، بدین‌وسیله منجزا (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می‌کنم و هیچ‌گونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.

درخواست ترک تعقیب

دادیار محترم شعبه………………..دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان………………………….

باسلام وعرض ادب

موضوع: درخواست ترک تعقیب

احتراماً، اینجانب ……. شاکی پرونده کلاسه …………..…. مطروح در آن شعبه که تحت‌ عنوان خیانت در امانت علیه متهم اقای……..شکایت کرده بودم. حال با توجه به مذاکرات اصلاحی واسترداد مال مورد امانت توسط مشتکی عنه به اینجانب تقاضای ترک تعقیب به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری را دارم . با تجدید احترام

ترک تعقیب چیست

مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. پس همانگونه که ملاحظه می شود شاکی در صورتی می تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند که:

۱- جرم از جمله جرایم قابل گذشت باشد

۲- پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد و هنوز کیفر خواست صادر نشده باشد.

در صورتی که شاکی درخواست ترک تعقیب را در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید، بعد از ارجاع درخواست شاکی به دادسرا، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند و اگر قرار تامین و نظارت قضایی از متهم در پرونده اخذ شده باشد، قرار مزبور ملغی می گردد.

درخواست ترک تعقیب در مورد شاکی که می خواهد موقتا از تعقیب متهم انصراف دهد بهترین راه حل است. چون مطابق شق آخرماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌ بار تا یک‌ سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

سوالی که می توان مطرح کرد:در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود(جرایم دارای مجازات درجه ۷ و۸) آیا امکان درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در دادگاه وجود دارد؟

در پاسخ می توان گفت:اولا : دلیلی بر سلب حق تقاضای صدور این قرار از شاکی در دادگاه وجود ندارد. ثانیا:دراین مورد با توجه به ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری در تعلیق تعقیب ،برای صدور قرار ترک تعقیب نیز باید قائل به شایستگی دادگاه رسیدگی کننده بود.

توقیف اموال محکوم علیه در پرونده حقوقی مالی

به موجب ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد( مثلا این منزل مسکونی به پلاک ثبتی ……………… یا این خودرو با شماره انتظامی ………….) آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد( مثلا تلف حقیقی یا حکمی شده باشد) یا محکومٌ به عین معین نباشد(مثلا وجه معینی بابت پرداخت دیه یا طلب و…باشد) اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.همانگونه که مشاهده می شود در پرونده های مدنی در مرحله نخست ،استیفای طلب از اموال و دارایی محکوم علیه صورت می گیرد.

بر همین اساس برای توقیف اموال محکوم علیه ( شامل توقیف ملک،خودرو،حساب بانکی و…است) محکوم له( طلبکار) باید درخواست توقیف اموال را از اجرای احکام با ثبت این درخواست در یکی از دفاتر خدمات قضایی تقاضا کند . به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از درخواست محکوم له، مرجع اجرا کننده رای مکلف است از طریق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

لازم به ذکر است در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکوم له (طلبکار)آن مال را شناسایی نموده و تحویل آن را تقاضا کرده باشد؛ مطابق تبصره ماده ۲ قانون فوق الذکر، مرجع اجرا کننده رأی نیز مکلف به شناسایی و توقیف آن مال می باشد.

معایب دادن حق طلاق به زن چیست؟

وقتی زنی وکالت طلاق دارد، هر زمان که بخواهد می‌تواند بدون نیاز به اجازه یا حضور همسر از دادگاه گواهی عدم سازش بگیرد و مطابق شرایطی که در وکالتنامه قید شده طلاق بگیرد. بنابراین حق طلاق برای زن امتیاز محسوب می‌شود و هیچ عیبی ندارد.

اما برخی از افراد ادعا می‌کنند، دادن وکالت طلاق به زنان باعث می‌شود، شرایط طلاق آسان‌تر شود و بسیاری از خانم‌ها برای جدایی پیشقدم شوند و آمار طلاق بالاتر رود.