از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شان هم انجام ندهد. ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است.
به موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»
شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد.
از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد؛ «صغیر» که اصطلاحا «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است.
به موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
به این ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود.
البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیر بالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
1=بلوغ
2=عقل
3=عدالت
4=طهارت مولد (مشروع بودن نسب)
5=ذینفع نبودن در موضوع
6=نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
7=عدم اشتغال به تکدی
8=ولگرد نبودن
«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی).
آموزش و فرهنگ‌سازی، اجرای دقیق قوانین و تشویق مردم به گزارش موارد حیوان آزاری می‌تواند مؤثر باشد.
می‌توانید با شماره‌گیری پلیس یا تماس با سازمان‌های مردم‌نهاد حیوانات، موارد حیوان آزاری را گزارش دهید.
طبق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، حیوان آزاری جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.
خیر، حیوان آزاری شامل هرگونه رفتار فیزیکی یا روانی است که به حیوان آسیب بزند.
آگاهی‌رسانی: با آگاه کردن دیگران از حقوق حیوانات و قوانین مرتبط، می‌توان از وقوع بسیاری از موارد حیوان‌آزاری جلوگیری کرد.
فرهنگ‌سازی: ایجاد فرهنگ حمایت از حیوانات از سنین پایین و آموزش به کودکان، می‌تواند نقش مهمی در کاهش خشونت نسبت به حیوانات داشته باشد.
گزارش‌دهی سریع: در صورت مشاهده هر گونه حیوان‌آزاری، به سرعت موضوع را به مراجع ذی‌ربط.
بسمه تعالی
دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان
موضوع: شکایت در خصوص حیوان‌آزاری و درخواست پیگیری قانونی
با سلام و احترام،
اینجانب …فرزند …. به شماره ملی ….. ساکن [نشانی محل سکونت]، این شکایت را در خصوص حیوان‌آزاری به شرح زیر تقدیم حضور می‌نمایم:
اینجانب در تاریخ … در حوالی…شاهد وقوع حیوان‌آزاری بودم. فردی به نام […، با رفتار خشن و غیرانسانی به [توضیح نوع حیوان‌آزاری: مثلاً “کتک زدن”، “کشتن”، “مسوم کردن”، یا “آتش زدن”] یک [نوع حیوان: “سگ”، “گربه”، “پرنده” و غیره] اقدام نمود. این عمل از نظر اخلاقی و انسانی بسیار ناپسند بوده و باعث ایجاد ناراحتی شدید در بنده و دیگر شاهدان عینی گردید.
شاهدان عینی این حادثه عبارت‌اند از
: ۱. [نام و نام خانوادگی شاهد اول، شماره تماس و نشانی
۲. [نام و نام خانوادگی شاهد دوم، شماره تماس و نشانی
۳. [نام و نام خانوادگی شاهد سوم، شماره تماس و نشانی لطفاً توجه داشته باشید که بنده برای مستندسازی این عمل، اقدام به تهیه [فیلم/عکس] از صحنه نموده‌ام که به پیوست این شکایت تقدیم می‌گردد.
به‌علاوه، در نظر دارم که این حادثه موجب نقض ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی شده و لذا درخواست دارم تا فرد خاطی بر اساس این قانون و دیگر قوانین مربوطه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شود.
دلایل و مستندات شکایت: ۱. فیلم یا عکس‌های پیوست شده از صحنه حیوان‌آزاری.
۲. شهادت شهود حاضر در صحنه.
۳. گزارش نیروی انتظامی
لذا با توجه به دلایل و مستندات فوق، خواهشمند است ضمن بررسی دقیق موضوع، اقدامات مقتضی در راستای پیگیری و مجازات فرد خاطی انجام گردد تا از وقوع موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.
با تشکر و احترام،
[نام و نام خانوادگی شاکی]
در برخی موارد خاص، مانند شیوع بیماری‌های خطرناک (هاری)، کشتن حیواناتی که به‌شدت بیمار هستند یا به مردم حمله می‌کنند، می‌تواند تحت نظارت سازمان‌های مربوطه و با دریافت مجوز قانونی انجام شود. در این شرایط، تنها نهادهای رسمی مانند شهرداری‌ها، سازمان‌های بهداشت و دامپزشکی می‌توانند اقدام به کشتن یا کنترل جمعیت حیوانات کنند.
در برخی مناطق، شهرداری‌ها یا سازمان‌های بهداشتی به دلایلی مانند کنترل جمعیت یا جلوگیری از شیوع بیماری‌هایی مانند هاری، اقدام به کشتن سگ‌های ولگرد می‌کنند. این موضوع البته نیازمند مجوزهای قانونی و رعایت روش‌های انسانی است. درصورتی‌که فردی بدون مجوز و به شکل غیرقانونی اقدام به کشتن سگ‌های ولگرد کند، ممکن است بر اساس قانون مجازات شود.
خاطرنشان می‌گردد طبق نظریه ۷/۳۰۳۴ – ۷۳/۷/۴، کسی که در باغ غیرمحصور خود سم می‌ریزد تا از تخریب و چرانیده شدن عمدی یا غیرعمدی آن جلوگیری کند چنانچه باعث تلف‌شدن حیوانات حلال‌گوشت دیگران شود عمل وی جرم نیست؛ ولی چون راه متعارف برای جلوگیری از ورود حیوانات ریختن سم نیست، صاحب باغ ضامن خسارات وارده به صاحب حیوانات اهلی می‌باشد.
مجازات کشتن سگ در ایران به طور مستقیم در قوانین موجود مشخص نشده است، اما بر اساس مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با حیوان آزاری و صدمه‌زدن به حیوانات در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، قابل پیگرد قانونی است.
به‌طورکلی چون سگ از حیوانات اهلی حلال‌گوشت موضوع ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۳ /۲ / ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نیست، در نتیجه تلف آن فاقد مجازات است.
همچنین طبق نظر کمیسیون نشست قضایی جزایی:
“کشتن سگ اساساً جرم محسوب نمی‌شود؛ ولی اگر سگ از انواع سگ شکاری، سگ گله یا سگ نگهبان یا سگ خانه یا سگ مزرعه باشد و کسی آن را بکشد باید خسارت آن را پرداخت کند.
لازم به ذکر است درصورتی‌که سگ متعلق به فردی باشد، کشتن یا آسیب‌رساندن به آن، علاوه بر مجازات کیفری، ممکن است شامل پرداخت دیه یا جبران خسارت مالی نیز شود.
حیوان حلال‌گوشت به حیواناتی اطلاق می‌شود که گوشت آنها از نظر شرعی قابل‌مصرف بوده و در دین اسلام مجاز به خوردن هستند. این حیوانات باید شرایط خاصی داشته باشند تا گوشت آنها حلال تلقی شود.
در کنار ویژگی‌های ذاتی حیوان، شیوه ذبح نیز اهمیت زیادی در حلال بودن گوشت دارد.
همچنین برابر با ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی جزای نقدی ۱۴۰۳/۳/۳۰):
هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد.
در ایران، قوانین مشخصی برای مقابله با حیوان آزاری وجود دارد. طبق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، (تعزیرات) :
” هرکس به‌عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و پنج‌روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد“.
حیوان آزاری را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت:
حیوان آزاری جسمی
این نوع از حیوان آزاری شامل هرگونه رفتار فیزیکی خشونت‌آمیز می‌شود که منجر به جراحت یا مرگ حیوان شود. ضرب و شتم، بریدن عضو، سوزاندن یا هرگونه آسیب‌رساندن به بدن حیوان در این دسته قرار می‌گیرند. برخی افراد برای سرگرمی یا حتی به دلیل خشم خود، این اعمال خشونت‌آمیز را انجام می‌دهند.
حیوان آزاری روانی
در این نوع حیوان آزاری، افراد بدون آسیب فیزیکی، حیوانات را دچار ترس، استرس و یا افسردگی می‌کنند. این نوع آزار می‌تواند شامل بستن حیوان به مدت طولانی، ایجاد سروصداهای بلند، یا نگهداری حیوان در شرایط نامناسب باشد. هرچند که این نوع حیوان آزاری ممکن است در نگاه اول جدی به نظر نرسد، اما تأثیرات عمیقی بر روان حیوان می‌گذارد.
حیوان آزاری به هرگونه رفتاری گفته می‌شود که باعث آسیب جسمی یا روانی به حیوانات شود. این جرم می‌تواند از یک ضربه ساده تا اعمال خشونت‌های شدید و حتی قتل حیوانات متغیر باشد. حیوان آزاری نه‌تنها به حیوانات، بلکه به جامعه نیز آسیب می‌رساند و نشانگر مشکلات عمیق‌تری در رفتارهای اجتماعی افراد است.
هزینه دادرسی دعاوی ملکی بر اساس درصدی از ارزش منطقه ای ملک محاسبه و دریافت می شود .
منظور از اموال غیر منقول در واقع اموالی است که مانند زمین و ملک قابل انتقال به جای دیگر نست.
مرور زمان، به مدت زمانی گفته می شود که که بعد از سپری شدن آن مدت، که قانونگذار معین کرده دیگر امکان شکایت و تعقیب و رسیدگی و بعضا اجرای مجازات دیگر وجود ندارد و تعریف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی آمده است و ماده 106 قانون مجازات اسلامی در مورد یک سری از جرائم آن هم تعزیری قائل به مرور زمان شده است. جرائم مشمول مجازات قصاص و حد و دیه شامل مرور زمان نمی گردد و نتیجتا در کلیه دعاوی حقوقی از جمله ملکی مرور زمان وجود ندارد. چرا که مرور زمان در دعاوی حقوقی و مدنی توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده است و لذا این گونه دعاوی کماکان قابلیت پیگیری را دارند و صرفا در قوانین خاص جهت مطرح نمودن بعضی از دعاوی، مهلت و مواعد خاصی تعیین شده است.
وفق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در دفتر یا ادارات ثبت اسناد و املاک ، توسط ماموران رسمی واجد صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات، به تنظیم می رسند ، اسناد رسمی محسوب می شوند. به همین جهت نسبت به اسناد عادی از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار بوده و معتبرترند. به همین دلیل، بسیاری از افراد، در ارتباط با معاملات و قراردادهای خود، تمایل به تنظیم سند رسمی دارند. اما باید توجه داشت که با وجود اعتبار زیاد اسناد رسمی، گاهی هم ممکن است که بنا به دلایل و شرایطی، این قبیل اسناد، دارای اعتبار لازم نبوده و بتوان اقدام به ابطال آنها توسط دادگاه نمود.
دعوای ابطال سند رسمی، به حالتی اشاره دارد که طی آن افراد نسبت به نابودی اعتبار یک سند رسمی اقدام می نمایند. وقتی که یک سند یا قرارداد ملکی به صورت کامل باطل شود، آن سند دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت. ابطال سند می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. مانند جعلی بودن سند یا معاملات صوری و….. گاهی اوقات به دلیل اشتباهات فنی هنگام تهیه سند و گاهی اوقات هم قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت، سند را نقض می کند. در هر صورت، ابطال سند، پروسه ای است که باید تحت نظارت دادگاه صورت گیرد.
ابطال سند می تواند توسط افراد مختلفی انجام شود. البته خواهان برای بی اعتبار کردن سند رسمی حتما باید دلیل یا دلایل موجهی داشته باشد. گاهی اوقات، این پروسه توسط دادگاه و گاهی اوقات هم توسط صاحب سند دنبال می شود. افرادی که به دنبال ابطال سند رسمی هستند، در اولین مرحله باید به دادگاه بروند و مشخصات کامل سند مالکیت را ذکر نمایند. آنها باید دادخواست دقیقی را در این زمینه تنظیم نموده و به دادگاه ارسال کنند.
