از جمله شرایط قانونی دعوای خلع ید مشاعی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
نکته اول اینکه، دعاوی خلع ید در مورد اموال غیرمنقول کاربرد دارد. یعنی مال موضوع دعوا باید ملک یا زمین و… باشد.
نکته دوم، خواهان متقاضی طرح دعوای خلع ید، باید دارای مالکیت به موجب سند رسمی نسبت به بخشی از ملک مشاع باشد.
نکته سوم، شریک متصرف بدون اذن و رضایت دیگر مالکین و به صورت غاصبانه، ملک را تصرف نموده باشد.
در حوزه حقوق مربوط به مالکیت، یکی از انواع دعاوی خلع ید، خلع ید مشاعی است. به این معنا که گاهی تصرف چند نفر در مالی، مشترک است و یک یا چند نفر از شرکا بدون رضایت دیگر مالکین، در مال مشترک تصرف می نمایند. در این حالت، شرکای غیر متصرف، رفع تصرف غیر قانونی شریک متصرف را از ملک مشاع تقاضا می نمایند. به عبارت ساده تر، خلع ید مشاعی به معنای خارج کردن ملک از تصرف غیرقانونی شریک یا شرکا متصرف می باشد.
ماده 582 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد” شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.”
ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.
1-عدم اهلیت طرفین
یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد، اهلیت طرفین است. اگر یکی از طرفین قرارداد (مثلاً فروشنده یا خریدار) صغیر، مجنون، یا غیررشید باشد، قرارداد باطل محسوب می‌شود.
2-عدم رعایت شرایط قانونی معامله
قانون مدنی ایران شرایطی برای صحت معامله تعیین کرده است، از جمله:
موضوع معامله باید معلوم و معین باشد: اگر مال موضوع قرارداد مبهم یا غیرقابل‌تشخیص باشد، بیع‌نامه باطل است.
معامله باید مشروع باشد: معامله درباره موارد غیرقانونی یا غیرشرعی، مانند اموال مسروقه، باطل است.
3-عدم مالکیت فروشنده
اگر فروشنده مالک مال موضوع قرارداد نباشد یا اختیار فروش نداشته باشد، بیع‌نامه فاقد اعتبار است.
4-وجود اکراه یا اجبار در قرارداد
در صورتی که یکی از طرفین تحت فشار یا تهدید مجبور به امضای بیع‌نامه شود، قرارداد باطل خواهد بود.
5-عدم رعایت اصول قانونی در تنظیم بیع‌نامه
برخی بیع‌نامه‌ها به دلیل نقایص فنی در تنظیم، مانند عدم ذکر جزئیات کامل معامله یا امضای ناقص طرفین، معتبر شناخته نمی‌شوند.
6-عدم وجود قصد و رضایت واقعی
اگر طرفین قصد واقعی برای انجام معامله نداشته باشند، بیع‌نامه باطل است. به عنوان مثال، قراردادهای صوری که تنها برای نشان‌دادن رابطه‌ای دیگر تنظیم شده‌اند.
بطلان بیع نامه به معنای عدم اعتبار قانونی و فقدان آثار حقوقی آن است. زمانی که بیع‌نامه باطل شود، قرارداد هیچ‌گونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند و طرفین به حالت قبل از انعقاد قرارداد بازمی‌گردند.
بیع‌نامه قراردادی است که در آن فروشنده متعهد می‌شود مال یا ملکی را در ازای مبلغ مشخصی به خریدار واگذار کند. این سند معمولاً قبل از تنظیم سند رسمی در دفترخانه استفاده می‌شود.
بیع‌نامه به عنوان یک قرارداد معتبر در قانون مدنی ایران شناخته شده و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است، اما اگر شرایط لازم را نداشته باشد، ممکن است باطل تلقی شود.
بیع نامه یکی از ابزارهای حقوقی پرکاربرد در معاملات املاک و مستغلات است که به موجب آن طرفین، توافقات خود را در مورد خرید و فروش مستند می‌کنند. اما در برخی موارد، بیع‌نامه‌ها به دلایل قانونی و حقوقی باطل می‌شوند. در این مقاله، به بررسی مفهوم بطلان بیع نامه، دلایل بطلان بیع نامه، شرایط قانونی آن و پیامدهای حقوقی مرتبط پرداخته می‌شود.
دادخواست در فرایند حقوقی بسیار حائز اهمیت است و نقش بسزایی در فرایند یک دعوی دارد و میتوان گفت نگارش صحیح و کامل دادخواست 50% از به موفقیت رسیدن یک پرونده را تامین می کند.
شروع رسمی فرآیند: دادخواست اولین گام برای شروع رسیدگی به یک دعوا است.
تعیین دامنه دعوا: دادخواست مشخص می‌کند که چه موضوعی باید در دادگاه بررسی شود.
ارائه ادله و مدارک: خواهان می‌تواند تمام ادله و شواهد خود را در دادخواست ارائه دهد.
دادخواست: مربوط به دعاوی حقوقی است و هدف آن مطالبه حق یا جبران خسارت است.
شکواییه: مربوط به دعاوی کیفری است و هدف آن مجازات مجرم است.
1-خانواده‌ای که در یک منزل مسکونی زندگی می‌کنند و اثاثیه‌های آنها در آنجا قرار دارد، به عنوان متصرف آن خانه شناخته می‌شوند. شخصی که ساعتی یا انگشتری را در دست دارد، عرفاً به عنوان متصرف آن اشیاء شناخته می‌شود.
2-فردی که زمینی را خریداری کرده و در آن ساخت‌وساز می‌کند، به عنوان متصرف آن زمین شناخته می‌شود.
3-مستاجری که در یک ملک اجاره‌ای زندگی می‌کند و از آن استفاده می‌کند، به عنوان متصرف آن ملک تلقی می‌شود.
4-فردی که خودرویی را خریداری کرده و آن را در اختیار دارد، به عنوان متصرف خودرو شناخته می‌شود.
5-شخصی که مبلمان، تلویزیون یا سایر وسایل منزل را در خانه خود دارد، به عنوان متصرف آنها شناخته می‌شود.
تعریف عرفی: تصرف به معنای تسلط انسان‌ها بر انواع گوناگون اموال است که شامل مالک شدن و به چنگ آوردن اشیاء می‌باشد.
تعریف واژه‌شناسی: به معنای مالک شدن، به چنگ آوردن و تسخیر کردن است.
عدم تعریف قانونی: در قانون مدنی و سایر قوانین، تصرف به‌طور خاص تعریف نشده است، اما آثار حقوقی مختلفی بر آن مترتب است.
تصرف به عنوان یک مفهوم عرفی: در حقوق ایران، تصرف به عنوان یک مفهوم عرفی شناخته می‌شود. این به این معناست که ملاک و معیار برای شناسایی متصرف، نگاه عرف و جامعه محلی است.
همان طور که گفته شد؛ میان اخطاریه دادگاه با احضاریه تفاوت هایی وجود دارد که در این بخش برآنیم به عمده ترین این وجوه تمایز بپردازیم. از جمله مهمترین تفاوت های موجود میان آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
.احضاریه مربوط به پرونده های کیفری است. در حالی که اخطاریه مربوط به پرونده های حقوقی است.
.احضاریه به این جهت است که اگر متهم طبق قانون آیین دادرسی کیفری به آن بی توجهی کند؛ ممکن است سبب حکم جلب وی شود. حال آنکه اخطاریه دادگاه تنها به جهت اطلاع رسانی هر یک از طرفین دعوی است.
.احضاریه حالت دستوری دارد و به جهت احضار نمودن متهم به دادگاه است و کاملا ضروری است. در حالی که اخطاریه تنها برای اطلاع رسانی یا انجام دادن برخی اقدامات است. بنابراین ضمانت حکم جلب طرف مقابل را در بر ندارد.
بنابراین به طور کلی احضاریه و اخطاریه دادگاه هر دو ابلاغیه هایی از طرف دادگاه هستند که این تفاوت ها را هم نسبت به هم دارند.
اخطاریه دادگاه، در واقع یک برگه ای می باشد که از طرف دادگاه به طرفین دعوی فرستاده می شود. در این برگه، تاریخ زمان حضور در دادگاه، موضوع بررسی شده در دادگاه، معرفی شاهد یا شاهدین پرونده و… برای اطلاع رسانی هر یک از طرفین، نوشته شده است. این برگه می تواند شامل موضوعات مختلف و متعددی باشد که بستگی به نوع شکایت یکی از طرفین دارد. از طرفی دیگر باید دانست که اخطاریه دادگاه مربوط به دعاوی حقوقی می باشد که در خصوص یکی از پرونده های حقوقی است. بنابراین با احضاریه دادگاه متفاوت است که مربوط به دعاوی کیفری است. در واقع این اخطاریه به هر یک از طرفین دعوی حقوقی از طرف دادگاه ارسال می شود تا هر دو طرف متوجه جلسه دادگاه و اقدامات لازم برای پیگیری پرونده خود قبل از مراجعه به دادگاه شوند. چرا که آن ها بایستی نسبت به موضوع دادگاه اطلاع داشته باشند و خود را برای آن آماده و مهیا سازند.
در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، قواعد کلی‌ای در مورد شهادت شهود وجود دارد که قضات در رسیدگی به پرونده‌ها باید آنها را رعایت کنند. از جمله این قواعد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-شرایط شاهد: شاهد باید عاقل، بالغ و آگاه به موضوع باشد.
2-تعداد شهود: در برخی جرایم، تعداد مشخصی شاهد برای اثبات ادعا لازم است.
3-اعتبار شهادت: اعتبار شهادت شهود به عوامل مختلفی از جمله شخصیت شاهد، نحوه بیان شهادت، تطابق شهادت با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده بستگی دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
به نام خدا
ریاست محترم دادگاه …
با سلام و احترام
اینجانب …، به عنوان [شخص حقیقی یا حقوقی]، در پرونده کلاسه [شماره پرونده]، با اعتراض به شهادت شهود حاضر در دادگاه، به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
با بررسی دقیق اظهارات شهود محترم [نام شهود] و تطبیق آن با سایر مستندات موجود در پرونده، تناقضات جدی و قابل توجهی مشاهده می‌شود. این تناقضات نه تنها بر اعتبار شهادت این شهود، بلکه بر کلیت ادعای طرف مقابل نیز سایه انداخته است.
دلایل اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
[دلیل اول: به طور مشخص به یکی از تناقضات اشاره کنید. مثلاً: شهادت شهود مبنی بر … با گزارش کارشناسی … در تضاد آشکار است.]
[دلیل دوم: دلیل دیگری را برای رد شهادت ذکر کنید. مثلاً: اظهارات شهود با سایر اظهارات وی در جلسات قبلی دادگاه مغایرت دارد.]
[دلیل سوم: دلیل سوم را ذکر کنید. مثلاً: شهادت شهود فاقد هرگونه مستند و مدرک قابل استناد است.]
با توجه به دلایل ذکر شده، مستدعی است دادگاه محترم، با دقت و توجه بیشتری به شهادت شهود مذکور پرداخته و با در نظر گرفتن اصل برائت و اصل تناقض‌ناپذیری شهادت، نسبت به پذیرش آن احتیاط لازم را مبذول فرمایید.
در پایان، از دادگاه محترم تقاضا دارم تا با بررسی دقیق پرونده و مستندات موجود، حکم عادلانه‌ای صادر فرماید.
با تشکر و احترام
شهود می‌توانند از نزدیکان و فامیل باشند، اما باید در نظر داشت که هرچند شهادت فامیل ممکن است در برخی موارد پذیرفته شود، اما باید شرایط، نوع پرونده و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است شهادت فامیل تحت تأثیر احساسات و تعصبات شخصی باشد، بنابراین دادگاه به دقت به این موضوع توجه می‌کند.
ماده 225 قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند که شهادت شهود نمی‌تواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد. اما این ماده به این معنا نیست که شهادت شهود هیچ ارزشی ندارد. در مواردی که سند رسمی معتبر نباشد، شهادت شهود می‌تواند به عنوان یک مدرک قابل قبول مورد توجه قرار گیرد.
اما در برخی موارد خاص، مانند تزویر یا جعل سند، ممکن است شهادت شهود معتبر باشد. در این موارد، اگر ثابت شود که سند رسمی به دلایل قانونی معتبر نیست، شهادت شهود می‌تواند مورد قبول قرار گیرد. به طور ساده تر شهادت شهود در برابر اسناد رسمی عموماً اعتبار ندارد، مگر در موارد خاص که سند به صورت قانونی معتبر نباشد. در چنین شرایطی، شهادت می‌تواند به عنوان مدرک قابل قبول در نظر گرفته شود.
به طور کل میتوان نتیجه گرفت: هر دو سند رسمی و شهادت شهود می‌توانند به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند. اما ارزش و اعتبار هر کدام به عوامل مختلفی از جمله نوع سند، ماهیت ادعا و شرایط پرونده بستگی دارد. در مواردی که این دو مدرک با یکدیگر تناقض داشته باشند، قاضی با توجه به مجموع شواهد و قرائن موجود در پرونده، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
هر دو شهادت شهود و استشهادیه در اثبات دعاوی حقوقی کاربرد دارند، اما شهادت شهود و استشهادیه، هر دو به عنوان ابزارهای اثبات دعوی در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما از نظر ماهیت، اعتبار و روش تنظیم با یکدیگر متفاوت هستند و هر کدام دارای ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود هستند. انتخاب یکی از این دو روش به ماهیت دعوی، نوع ادعا و سایر شرایط موجود در پرونده بستگی دارد.
شهادت شهود به بیان مستقیم و رو در روی یک فرد آگاه به واقعه در دادگاه گفته می‌شود. این فرد که شاهد نامیده می‌شود، تحت سوگند و در حضور قاضی، به پرسش‌های مطرح شده پاسخ می‌دهد و اطلاعاتی را درباره واقعه مورد نظر ارائه می‌کند. شهادت شهود به دلیل ماهیت مستقیم و رو در رو، معمولاً اعتبار بالاتری نسبت به سایر ادله دارد.
استشهادیه سندی کتبی است که در آن چندین نفر، وقوع یک حادثه یا وجود یک وضعیت خاص را تأیید می‌کنند. این افراد شهادت خود را به صورت کتبی و امضا شده در استشهادیه ثبت می‌کنند. استشهادیه به عنوان یک مدرک تکمیلی در کنار سایر ادله می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما به تنهایی ممکن است برای اثبات ادعا کافی نباشد.
1-جرایم عمومی: در بسیاری از جرایم عمومی، شهادت دو شاهد مرد یا چهار شاهد زن برای اثبات ادعا کافی است.
2-جرایم خاص: در برخی جرایم خاص مانند زنا، به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت آن، تعداد شهود مورد نیاز بیشتر است. طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم زنا به شهادت چهار مرد عادل نیاز است.
