قانون راجع به خیانت ولی قهری.

ماده واحده ولی قهری (در یا جد) هرکاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشد بعد از ثبوت خیانت او نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه مثل مورد ماده ۷۹ قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره ۱ – نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی ‌زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره ۳ – اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذکر.
‌تبصره ۴ – در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حکمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره ۵ – دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره ۶ – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، ‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می‌نماید.

ب – در غیر مورد بند «‌الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

‌تبصره ۷ – گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

‌قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام
‌موضوع استفساریه:
‌نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌که اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می‌کند، و مکمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت‌المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می‌شود و رسیدگی به آن‌ها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
‌ماده واحده – منظور از کلمه «‌پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۸ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.
‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

مجازات دفع غیربهداشتی زباله در حاشیه شهر‌ها.

قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده‌کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. ‏

تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. ‏

تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد

تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟.

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‌‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه می‌‏‌خوانید. ‏

قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند. ‏

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱. سنتی
‏۲. مدرن‏

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند: ‏

‏۱. جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲. تمامیت (کامل بودن) داده‌ها‏

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. ‏

یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم! ‏

برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد. ‏

مسئولیت حقوقی و کیفری فریب در ازدواج.

فریب د‌ر ازد‌واج عبارت از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله‌گرانه‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن و اغفال طرف مقابل؛ خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با کتمان و مخفی کرد‌ن عیوب و ایراد‌اتی معرفی می‌کند‌.
د‌ر اکثر موارد‌ اعمال فریبند‌ه و اقد‌امات متقلبانه برای اغفال طرف مقابل با صحنه‌سازی‌ها و عملیات نمایشی همراه است، تا آن موضوع د‌روغین و غیر واقعی مطرح شد‌ه، مطلبی واقعی جلوه‌گر شود‌. برای مثال یک مرد‌ د‌ر بد‌و آشنایی با زن، خود‌ را مد‌یرعامل یک شرکت تجاری معرفی می‌کند‌ یا پسری که می‌خواهد‌ د‌ختری را مجذوب خود‌ کند‌، با ارایه مد‌ارک مجعول و تقلبی مثل مد‌رک تحصیلی د‌انشگاهی یا کارت شناسایی خود‌ را د‌کتر یا مهند‌س یا د‌ارای مد‌ارج علمی سطح بالا معرفی می‌کند‌.
مطابق ماد‌ه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال۱۳۷۵چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ پایه و اساس جرم مذکور فریب است.
ممکن است عقد‌ ازد‌واج بر مبنای صفتی غیر‌واقعی منعقد‌ شود‌ و شخص بد‌ون توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل را به خود‌ جذب و جلب کرد‌ه باشد‌، این قبیل اعمال فاقد‌ وصف مجرمانه بود‌ه و از شمول جرم کیفری خارج است و تنها ضمانت اجرای حقوقی د‌ارد‌.

وضعیت مهریه در حالت: فوت.

پرداخت مهریه در هریک از این چهار حالت بستگی به دو عامل تعیین یا عدم تعیین مهریه و داشتن رابطه نزدیکی یا عدم نزدیکی بین زن و شوهر دارد که به صورت اختصار به شرح زیر می باشند.

فوت

الف – مهریه تعیین شده و نزدیکی صورت نگرفته است .با فوت هریک از زوجین زن مالک نصف مهریه است .ماده 1092 ق.م

ب- مهریه تعیین شده و نزدیکی صورت گرفته استبا فوت هریک از زوجینزن مالک تمام مهریه است.

ج- مهریه تعیین نشده و نزدیکی صورت نگرفته است با فوت هریک از زوجین زن مستحق هیچ مهری نیست.ماده 1088 ق.م

د- مهریه تعیین نشده ولی نزدیکی صورت گرفته است با فوت هریک از زوجین زن مستحق مهر المثل است.ماده 1087 ق.م

در صورتی که مرد فوت کند و مهریه پول نقد باشد محاسبه آن به نرخ روز ازتاریخ عقد تا تاریخ فوت مرد می باشد. ولی در صورتی که زن فوت کند بستگی به زمان مطالبه ورثه زن دارد .هرچند که اعتقاد دارم بعد از فوت زن مهریه برای ورثه نبایستی به نرخ روز محاسبه شود چون متعلق به زن بوده و ممکن است هیچ وقت آن را مطالبه نمی کرد و نبایستی مثل دیگر ماترک زن با مهریه برخورد نمود. و بایستی حکم تبصره ماده 1082 ق.م را صرفا در مورد زن اجرا نمود و در مورد ورثه زن به اصل رجوع کنیم که چون طلب کار خود به مدیون جهت مطالبه رجوع نکرده لذا تاخیر این مدت تعلل در مطالبه از بین رفته و طبق قاعده اقدام قابل مطالبه نباشد.

در ازدواج موقت ازدواج زن با بیش از یک مرد جایز نیست /.

در ازدواج موقت ازدواج زن با بیش از یک مرد جایز نیست اما مرد در ازدواج موقت محدویت عددی ندارد برخلاف ازدواج دائم که تنها 4 زن می تواند اختیار کند.همچنین زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند و پرداخت نفقه  زن الزامی نیست.

در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورت دارد.

مجموعه قوانین مهریه.

ماده ۱۰۷۸
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳
برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴
هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵
زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲
هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است

احاله چیست؟.

ماده 62 – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
‌ماده 63 – موارد احاله عبارتست از:
‌الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
‌ماده 64 – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم.

ماده 96 – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
‌ماده 97 – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
‌ماده 98 – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
‌تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.
‌ماده 99 – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
‌ماده 100 – تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
‌ماده 101 – در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
‌ماده 102 – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
‌ماده 103 – از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
‌ماده 104 – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
‌تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
‌ماده 105 – مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
‌ماده 106 – هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم‌خواهد شد.
‌ماده 107 – آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
‌ماده 108 – آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
‌ماده 109 – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (‌مثل خونی که ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده 110 – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
‌ماده 111 – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

مراحل احضار و بازجویی متهم.

‌تبصره 2 – تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گماده 112 – احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.
‌ماده 113 – در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
‌تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
‌ماده 114 – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ماده 115 – هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌ مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.
‌ماده 116 – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 – نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 – مرضی که مانع از حرکت است.
3 – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
4 – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
5 – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.
6 – در توقیف بودن.
‌ماده 117 – اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
‌ماده 118 – قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا” احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
‌الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب – متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
‌ماده 119 – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
‌ماده 120 – مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران استمداد نماید. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند‌تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
‌ماده 121 – جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
‌ماده 122 – در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌قضایی نمایند.
‌تبصره – در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌نمایند.
‌ماده 123 – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌تبصره – مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
‌ماده 124 – قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
‌ماده 125 – هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت وفوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
‌ماده 126 – در مواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام‌دهد.
‌ماده 127 – قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24)‌ساعت‌مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
‌ماده 128 – متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.
‌تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
‌ماده 129 – قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (‌شهر،‌بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.
‌سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید می‌شود.
‌تبصره 1 – قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی‌خصوصی لازم است.زارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌خواهد بود.
‌ماده 130 – از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.
‌ماده 131 – پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
‌متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.

اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات.

ماده 177 – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
‌الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.
ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.
‌تبصره 1 – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.
‌تبصره 2 – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.
‌ماده 178 – در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هریک از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خود استفاده‌کنند.
‌ماده 179 – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.
‌ماده 180 – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.
‌ماده 181 – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
‌ماده 182 – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
‌ماده 183 – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که‌مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.
‌ماده 184 – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
‌الف – هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

احکام لازم‌الاجراء عبارتند از:.

ماده 278 – احکام لازم‌الاجراء عبارتند از:
‌الف – حکم قطعی دادگاه بدوی.
ب – حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
‌د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید.
‌ماده 279 – هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت‌به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدید نظر خواهی لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 280 – اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت از حکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی‌باشد.

ترتیب اجرای احکام چگونه است؟.

ماده 281 – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.
‌ماده 282 – در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده 283 – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.
‌ماده 284 – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
‌ماده 285 – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر‌آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.
‌ماده 286 – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام‌مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 287 – هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
‌ماده 288 – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود:
‌الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.
‌د – در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
‌ماده 289 – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
‌ماده 290 – محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم‌تعیین می‌شود.
‌ماده 291 – بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.
‌تبصره – در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.
‌ماده 292 – چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 293 – قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،‌پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل،‌ رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
‌ماده 294 – اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.
‌ماده 295 – مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.
‌تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.
‌ماده 296 – کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش‌بسپارد.
‌ماده 297 – اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.
‌تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 298 – حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود.
‌ماده 299 – در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
‌ماده 300 – اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

آیا اگر قاضی کار خلاف قانون انجام بدهد، قابل پیگیری خواهد بود؟.

به موجب قانونِ نظارت بر رفتار قضات، مصوب هفدهم مهرماه 90 تخلفات ذیل، بخشی از تخلفات قابل پیگیریِ قضات محسوب می‌شود:
اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
رفتار خلاف شأن قضائی (تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.)

درخواست اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می کند: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌعلیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

بندهای الف،ب،پ،ت در عمل کمتر اتفاق می افتد ولی بندهای دیگر از جمله مواردی است که در عمل دیوان با استناد به آنها، اعاده دادرسی را می پذیرد. مثلا اگر دادگاه در تعیین مجازات متهمی به جهات مخففه استناد کند ولی به حداقل مجازات حکم کند مورد از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند چ ماده 474 می باشد زیرا مجازات متناسب نخواهد بود.یا مثلا فردی زمینی را به صورت قولنامه به فرد دیگری می فروشد بعد مشخص می شود که زمین متعلق به غیر است علیه فروشنده به اتهام فروش مال غیر شکایت می شود بعد صدور حکم و قطعی شدن آن، سند رسمی بنام فروشنده (محکوم علیه) صادر می شود لذا مورد منطبق با بند ج خواهد بود زیرا دلیل جدیدی حادث شده است.
بنابراین دلایل ارائه شده باید منطبق با بندهای ماده 474 باشد تا توسط دیوان عالی قابل پذیرش باشد.دیوان با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض آخرین صادر کننده رای قطعی ارجاع می دهد و چنانچه محکوم در زندان باشد با اخذ تأمین تا صدور حکم توسط دادگاه هم عرض آزاد می شود.

سوالات درمورد مجازات مواد مخدر

با سلام با توجه به تصویب قانون جدید مواد مخدر برای 60گرم هرویین چه میزان حبسی می دهند ایا میزان حبس ها هم کاهش پیدا میکند؟


سلام.در ماده واحده این طرح آمده است: کلیه جرائم مواد موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد، اجرای این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ نیز می‌باشد.تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.موفق وموید

جعل اسناد.

احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعا：

جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

گرچه قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه صادرکننده قرار،به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد 116 و117 قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده 119 همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

-بعلا‌وه،خوانده(مرد)می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌،می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است ،به مال دیگر بنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی که قبلا‌،توقیف شده است،کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشده ،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف 2 روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید(ماده 124 و 125 قانون آئین دادرسی مدنی.)

-با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن،به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده،زن باید دراین مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه> ،اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند.

دلایل موجه جهت عدم حضور در دادگاه.

مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از:

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی فرزندان آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشد که فوت دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان، عذر موجه محسوب نمی‌شود.

ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت و آمد ممکن نباشد.

ث- متهم در توقیف با حبس باشد.

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.

غیر از این موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.