تقسیم بندی عقد لازم و عقد جایز بر چه اساسی است؟

هنگام عقد یک قرارداد، افراد از اینکه بعدا از آن پشیمان میشود یا خیر مطمئن نیستند. لذا، عقد لازم و جایز بر اساس حق فسخ طرفین قرارداد تنظیم شده که در طول این مقاله به تفاوت های هریک اشاره خواهد شد. به زبان ساده، با عقود لازم و جایز، میزان پایبندی طرفین، به قرارداد مشخص میشود. 

کیفیات مشدده عام

یکی دیگر از انواع کیفیات مشدده جرم و جرایم، کیفیات مشدده عام هستند. کیفیات مشدده عام شامل تکرار و تعدد جرم می‌شود؛ به این معنا که اگر جرم ثابتی برای بار دوم ارتکاب یابد و یا مجرم پس از ارتکاب یک جرم و قبل از دستگیر شدن به صورتت مجدد مرتکب جرم دیگری شود، در این شرایط نیز مجازات جرم تشدید خواهد شد.

عوامل مشدده خاص عینی

عوامل عینی مشدده جرم، برخلاف عوامل شخصی ارتباطی با شخص مرتکب جرم و یا بزه‌دیده نخواهد داشت. عوامل عینی تشدید مجازات، کیفیات و وقایع خارجی هستند که در صورت مقارن شدن با جرم، باعث افزایش شدت و خطرناکی آن شده و از این رو باعث تشدید مجازات می‌شوند. برای مثال، اگر جرم سرقت همراه با آزار و اذیت و به صورت مسلحانه انجام شود و یا مرتکب در شب اقدام به سرقت نماید، در این صورت این موارد از جمله کیفیات عینی تشدید مجازات هستند و سبب افزایش مجازات مجرم خواهند شد.

عوامل مشدده خاص شخصی

از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات، کیفیات مشدده شخصی می‌باشد. عوامل شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات، اوصاف و شرایطی در وضعیت شخصی، سن و جنس و شغل مرتکب جرم و یا بزه‌دیده که با تصریح قانون، موجب تشدید مجازات مرتکب می‌گردد. در کلاهبرداری، کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری می‌گردد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیان شده است که شامل سمت و عنوان مرتکب کلاهبرداری می‌باشد. به صورت کلی، کیفیات شخصی تشدید مجازات، عواملی است که به مرتکب جرم و یا بزه‌دیده مربوط می‌شود. برای مثال اگر شخصی که اقدام به کلاهبرداری کرده است دارای سمت دولتی باشد، در این صورت مجازات این شخص افزایش خواهد داشت. کیفیات شخصی تشدید مجازات شامل عواملی مانند سمت و عنوان می‌شود.

عوامل مشدده خاص

اولین نوع از کیفیات مشدده جرم، کیفیات خاص است که این کیفیات خود به دو دسته کیفیات شخصی و عینی تقسیم می‌شوند. کیفیات خاص تشدید مجازات، اسباب و جهاتی است که قانونگذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خاصی می‌باشد که بر خطرناکی جرم می‌افزاید و گاه به اوصاف بزهکار یا بزه‌دیده مرتبط می‌باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می‌داند. این کیفیات به‌طور منصوص در قانون ذکر شده است تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید. بر اساس قانون مجازات اسلامی، عوامل مشدده خاص و یا اختصاصی، به دو نوع عوامل شخصی و عینی تقسیم خواهند شد.

کیفیات مشدده جرم چه انواعی دارد؟

عوامل مشدده جرم، انواع مختلفی دارد که در ادامه این نوشتار به توضیح این موارد خواهیم پرداخت. موضوعی که باید توجه داشته باشید این است که این عوامل بر اساس مواردی مانند شخصیت مرتکب، شرایط ارتکاب جرم، تعداد جرایم ارتکابی و سایر عوامل مختلف دیگر تعیین می‌شود.

عوامل مشدده جرم چیست؟

گاهی ممکن است جرم در شرایطی ارتکاب یابد که مجازات آن تشدید شود. در نتیجه، به عواملی که سبب تشدید مجازات جرم می‌شوند، کیفیات مشدده جرم گفته می‌شود. در توضیح بیشتر این موضوع، باید اینطور گفت که ارتکاب جرم به خودی خود امری غیرقانونی و قبیح است، اما گاهی ممکن است جرم در شرایطی ارتکاب یابد که این قبح را تشدید می‌کند و در نتیجه، قانونگذار نیز به تبع این موضوع، مجازات جرم را افزایش داده است. برای مثال، مجازات سرقت در شب، شدیدتر از مجازات سرقت در روز است و دلیل این امر نیز این است که سرقت در شب، سبب برهم زدن امنیت و آسایش افرادی می‌شود که مورد سرقت قرار گرفته‌اند و در نتیجه، این سرقت مجازات بیشتری خواهد داشت.

در همین راستا ماده 652 قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان کرده است که «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

آثار واخواهی حقوقی و کیفری

مهم‌ترین اثر واخواهی، اثر تعلیقی آن است. به این معنی که ابتدا تا گذشت زمان و مهلت قانونی واخواهی، امکان اجرای حکم نیست و اگر واخواهی انجام شود، حکم معلق می‌ماند تا نتیجه رسیدگی به واخواهی مشخص گردد. همچنین واخواهی موجب لغو رأی اولیه می‌شود و دادگاه، مجدد به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

 

به موجب ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخص غایب، واخواهی نماید و رأی در دادگاه بعدی به نفع او صادر شده باشد، خواهان دعوای نخستین ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم و خسارات دادرسی به نفع واخواه است.

واخواهی تاثیری بر تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی ندارد. واخواهی، حق تجدیدنظر را از بین نمی‌برد و همچنین اگر شخصی در مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد، در صورتی‌که حکم قابل تجدیدنظر باشد امکان تجدیدنظرخواهی برای او فراهم است.

اثر واخواهی تنها نسبت به واخواه و واخوانده است و اگر دعوایی چند خوانده و محکوم داشته باشد که برخی واخواهی کرده باشند و برخی اقدام به واخواهی نکرده باشند، نتیجه واخواهی و حکم صادر شده تنها نسبت به آنانی که واخواهی کردند موثر است. استثناء این امر زمانی است که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به تمام طرفین اجرا می‌شود.

مهلت واخواهی حقوقی و کیفری

مهلت واخواهی در هر دو مورد یکسان و مشابه است. در رابطه با واخواهی حقوقی، ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره توضیح می‌دهد که مهلت واخواهی برای افراد مقیم داخل کشور تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. مهلت واخواهی کیفری نیز آن‌گونه که ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند، تا 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مهلت واخواهی در امور حقوقی و کیفری برای افراد مقیم در خارج از کشور تا دو ماه پس از ابلاغ واقعی خواهد بود.

مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. اگر ابلاغ واقعی نباشد، مهلت پیش‌بینی شده از تاریخ اطلاع در نظر گرفته می‌شود.

واخواهی حقوقی و واخواهی کیفری چگونه انجام می‌شود؟

ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی درباره واخواهی در امور حقوقی بیان داشته «محکوم‌ٌعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.» همچنین ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که می‌گوید «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.» از این مواد قانونی مشخص است که رسیدگی به واخواهی در همان دادگاه صادرکننده رأی غیابی انجام می‌شود. لذا ثبت اعتراض واخواهی باید نسبت به همان مرجع انجام شود و مانند تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

واخواهی حقوقی و کیفری محدود به حکم صادر شده در دادگاه نخستین نمی‌باشد و در دادگاه تجدیدنظر نیز با همان شرایط گفته شده در خصوص غیابی بودن حکم، امکان صدور رأی غیابی وجود دارد.

 

 

شرایط غیابی بودن حکم برای واخواهی کیفری

در واخواهی کیفری نیز مانند واخواهی حقوقی، رأی باید غیابی صادر شده باشد. با وجود نزدیکی بسیار به تعاریف بررسی شده در واخواهی حقوقی، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند که بررسی می‌کنیم. ابتدا آن‌که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند. ملاک در اینجا جلسات دادگاه است؛ در نتیجه حضور در جلسات دادسرا تأثیری در غیابی بودن ندارد. مورد دیگر نیز عدم ارسال لایحه به دادگاه است. اگر لایحه ارسال شده باشد، به معنی اطلاع از رسیدگی و پرونده است و حکم در این صورت حضوری خواهد بود. در واخواهی حقوقی خواندیم که نباید اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ شده باشد. در واخواهی کیفری چنین شرطی وجود ندارد و ابلاغ یا عدم ابلاغ اخطاریه، تأثیری در غیابی بودن یا نبودن حکم ندارد.

واخواهی کیفری چیست؟

واخواهی در امور کیفری نیز به همان ترتیبی که در رابطه با واخواهی حقوقی مطرح شد، نسبت به احکامی است که دادگاه به صورت غیابی صادر می‌کند. بخش اول ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید «در تمام جرایم، به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می‌کند…» نکته‌ای که در این قسمت وجود دارد، حق‌اللهی نبودن جرایم است؛ یعنی تنها نسبت به جرایمی است که جنبه خصوصی داشته باشند. در جرایم حق‌اللهی، امکان صدور رأی غیابی وجود ندارد، در نتیجه واخواهی مطرح نیست.

اگر دعوا چند خوانده داشته باشد ملاک غیابی بودن چیست؟

اگر دعوا چند خوانده داشته باشد، در صورتی‌که همه خواندگان دست کم در یک جلسه شرکت کرده یا لایحه داده باشند یا ابلاغ واقعی نسبت به ایشان انجام شده باشد، رأی برای همگی حضوری است و اگر هیچ یک این شرط را نداشته باشند، رأی نسبت به همگی غیابی خواهد بود.

اما اگر فقط بعضی حضور داشته باشند و بعضی اصلاً در جریان رسیدگی حضور نداشته باشند، مطابق حکم ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی را نسبت به تمام خواندگان انجام می‌دهد و حکم صادره نسبت به آنانی که حضور داشته‌اند حضوری و نسبت به سایرین، غیابی خواهد بود.

ابلاغ واقعی به چه نوع ابلاغی گفته می‌شود؟

ابلاغ، در صورتی واقعی است که برگه ابلاغیه، مطابق مقررات قانونی به شخص مخاطب توسط مأمور قانونی تحویل داده شود و در مقابل رسید دریافت کرده و آن را گزارش کند. البته امروزه ابلاغ به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود. آیا ابلاغ الکترونیکی نیز واقعی شمرده می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که معیار واقعی بودن ابلاغ، اطمینان از وصول و رؤیت ابلاغ توسط مخاطب آن است. در مورد الکترونیکی بودن ابلاغ نیز زمانی که ابلاغ در سامانه ثنا مشاهده گردد، رؤیت ابلاغ در سامانه تشخیص داده شده و ثبت می‌شود. در نتیجه ابلاغ، واقعی محسوب می‌گردد.

شرایط غیابی بودن حکم برای واخواهی حقوقی

ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم غیابی گفته است «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیر دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.» از متن ماده مشخص است که اصل بر حضوری بودن حکم است، مگر مواردی که قانونگذار مشخص کرده است. همچنین حکم، نسبت به خواهان همیشه حضوری است و فقط نسبت به خوانده می‌تواند غیابی باشد. حکم دادگاه تنها در صورتی ممکن است غیابی باشد که در جزء یا کل، رأی به ضرر و علیه خوانده صادر شده باشد.

نکته دیگر در رابطه با غیابی بودن حکم، عدم حضور در جلسات است؛ یعنی خوانده حتی در یک جلسه دادگاه نیز حاضر نشده باشد یا کسی از جانب او حضور نیافته باشد و همچنین دفاع کتبی ننموده باشد. منظور از دفاع کتبی، لایحه‌ای است که خوانده در پاسخ خواهان برای بررسی در جلسه دادگاه، ارسال می‌کند. در انتهای ماده، بیان شده که برای حضوری بودن رأی، ابلاغ به خوانده باید واقعی باشد و اگر نباشد به همراه سایر شرایط، رأی صادر شده غیابی خواهد بود. در این مورد اندکی توضیح لازم است که ببینیم منظور از ابلاغ واقعی چیست.

واخواهی حقوقی چیست؟

واخواهی از روش‌های اعتراض به احکام صادره از دادگاه است که در شرایطی که حکم غیابی صادر شده باشد، حق اعتراض به حکم غیابی را قانونگذار تحت عنوان واخواهی پیش‌بینی کرده است. یعنی اگر شخصی به صورت غیابی محکوم شده باشد، صرف نظر از اینکه امکان تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر، می‌تواند از حکم صادره واخواهی کند. واخواهی همواره با مفهوم حکم غیابی همراه است.

جرم دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟

دستکاری کردن و یا مخدوش کردن پلاک خودرو، دارای مجازات قانونی علاوه بر جریمه نقدی است. در این بخش از مطلب، قصد داریم به بررسی مجازات قانونی این عمل مجرمانه بپردازیم.

 

بر اساس ماده 720 قانون مجازات «هر کس ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی را تغییر دهد، پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید، برای آن پلاک تقلبی به کار ببرد و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به ‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون ‌تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین مخدوش کردن و دستکاری پلاک، از دو منظر دارای مجازات است. از یک سو، بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی این کار جریمه نقدی را در پی خواهد داشت و از سویی دیگر، بر اساس قانون مجازات، جرم مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو دارای مجازات حبس است. یکی از سؤالاتی که ممکن است برای شما ایجاد شود این است که آیا مجازات مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت با مجازات مخدوش کردن پلاک خودرو متفاوت است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید بدانید که مجازات مخدوش کردن پلاک موتور سیکلت با خودرو تفاوتی نداشته و راننده موتور سیکلت نیز باید جریمه نقدی لازم را پرداخت نماید و مجازات قانونی نیز همان است که در ماده 720 به آن اشاره شد.

مخدوش کردن پلاک خودرو چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

بسیاری از رانندگان اتومبیل برای فرار از طرح‌های ترافیکی و شناسایی نشدن به وسیله دوربین‌های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، اقدام به مخدوش کردن پلاک ماشین خود می‌کنند. اما ممکن است این سؤال برای شما ایجاد شود که منظور از مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو چیست و چه مواردی شامل این موضوع می‌شود. در پاسخ به این سؤال باید گفت که مخدوش کردن پلاک خودرو شامل هر اقدامی می‌شود که سبب ناخوانا شدن و درست مشخص نشدن پلاک خودرو می‌شود. برای مثال، هر یک از اعمالی مانند پاک کردن و دستکاری هر یک از اعداد پلاک، پوشاندن بخشی از پلاک خودرو، تغییر دادن هر یک از اعداد پلاک و غیره شامل مخدوش کردن و دستکاری پلاک خودرو است.

 

در نتیجه، به صورت کلی مسدود کردن پلاک با پارچه، دستمال یا هرگونه شئ دیگر، مخدوش کردن پلاک خودرو با تافت، رنگ و یا اسپری، استفاده از نور به نحوی که پلاک خوانا نباشد، تغییر و یا ناخوانا کردن حروف و اعداد پلاک و جا به جا کردن و نصب پلاک در محلی غیر از مکان اصلی، مانند پشت شیشه همگی مشمول جرم دستکاری و مخدوش کردن پلاک خودرو می‌باشد. با توجه به این توضیحات، پیشنهاد ما به شما این است که از انجام هر یک از این موارد به صورت خواسته یا ناخواسته بپردازید، زیرا این موضوع دارای مجازات قانونی خواهد بود و برای شما ایجاد مشکل خواهد کرد.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی چیست؟

با توجه به حکم ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم و با هدف پیشگیری از مفاسد و جرایم اقتصادی، تدوین سیاست‌های بازدارنده و ایجاد ساختاری منسجم و یکپارچه برای تسریع در روند رسیدگی به جرائم اقتصادی، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به موجب «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تشکیل شده است.

ارکان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، رییس مجتمع، شورا، دادگاه‌های ویژه و دادسرا هستند. دادگاه‌های ویژه این مجتمع عبارتند از: دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر استان تهران که در چهارچوب صلاحیت‌های ذاتی خود در یک مجتمع گرد آمده‌اند و به جرایمی که به مجتمع ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کنند. همچنین در کنار دادگاه‌ها، مجتمع دارای دادسرا است که خود شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام می‌باشد. پرونده کیفری ابتدا با کشف جرم و سپس تعقیب متهم، توسط دادسرا پیگیری می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور کیفرخواست، حسب مورد به دادگاه کیفری یک، دو یا انقلاب مجتمع جهت رسیدگی فرستاده می‌شود.

اقاله قرارداد اجاره دستگاه پوز

اقاله به معنای بر هم زدن ارادی قراردادهای لازم با تراضی طرفین این قرارداد است. از آنجایی که قرارداد اجاره یک قرارداد لازم است، در نتیجه در صورتی‌که طرفین قرارداد اجاره دستگاه کارتخوان قصد داشته باشند پیش از به پایان رسیدن مدت زمان قرارداد اجاره دستگاه، قرارداد را خاتمه دهند می‌توانند در این زمینه تراضی نمایند و پس از اقاله قرارداد، عوضین قرارداد باید میان طرفین رد و بدل شود.