بله، طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات در صورتی که ادعایی کذبی به شخصی وارد شود که قابل اثبات نباشد، شاکی میتواند علاوه بر ادعای اعاده حیثیت، از متهم به جرم نشر اکاذیب نیز شکایت کند.
بله، طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات در صورتی که ادعایی کذبی به شخصی وارد شود که قابل اثبات نباشد، شاکی میتواند علاوه بر ادعای اعاده حیثیت، از متهم به جرم نشر اکاذیب نیز شکایت کند.
خیر، براساس قانون تنها مجازات های تعزیری تا درجه پنج یعنی ۲ سال تا ۵ سال (۲ سال به بالا) سابقه کیفری موثر به وجود میاورد، ولیکن بدلیل اینکه حداکثر میزان حبس این مجازات تا ۲ سال است این محکومیت شامل حال این جرم نمی شود.
چنانچه انتشار اخبار کذب موجب برهم زن نظم و امنیت صیانت عمومی شود، در صورتی که متهم مفسد فی الرض شناخته شود مجازات آن اعدام است، به عنوان مثال فردی خبری را منتشر میکند که باعث جریحه دار شدن احساسات افراد میشود و موجب میشود مردم را برای برهم زدن نظم و امنیت تشویق نماید.
خیر، در صورتی که فردی به قصد وارد کردن ضرری به دیگری اخبار کذبی را میان مردم منتشر کند یا باعث نگرانی افراد یک جامعه شوند صرف اینکه این اکاذیب موجب ضرر و زیان مادی معنوی شده باشد یا خیر فرد به مجازات جرم نشر اکاذیب محکوم میشود.
بله بر اساس قانون، سوگند باید با لفظ باشد و یا در صورتی که فرد عذر موجهی داشته باشد، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود با شد اداء شود.
بله، بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی، افراد میتوانند فارغ از دین و تابعیت، در دادگاه با آوردن نام خدا قَسم یاد کنند، همچنین چنانچه قاضی با لفظ فرد قسم خورنده آشنا نباشد، دادگاه مکلف است، با استفاده از مترجم یا متخصص امر، منظور وی را کشف کند.
طبق ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دعاوی حقوقی و جزایی که سوگند متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد، بنابراین هر گاه فردی در دادگاه قسم دروغ بخورد در صورت اثبات، فرد قسم خورنده، به ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
چنانچه فرد مدعی شود که سوگند خود را بر مبنای دروغ و یا اشتباه بیان کرده است و از قسم خود منصرف شده است، در این صورت چنانچه حکم قطعی صادر نشده باشد، سوگند وی فاقد تاثیر در رای دادگاه میباشد، و در صورتی که حکم قطعی بر مبنای این سوگند صادر شده باشد، امکان طرح دعوی مجدد به وجود می آید.
نکول در لغت به معنای روی برگرداندن از چیزی است، و در اصطلاح حقوقی یعنی زمانی که مدعی در دادگاه، از مدعی علیه (کسی که سوگند به او واجب شده) تقاضا سوگند میکند ولی مدعی علیه از انجام این عمل سرباز میزند، مدعی علیه، به عنوان نکول شناخته میشود، این پروسه معمولا با ۳ اخطار دادگاه به فرد متهم صورت میگرد، و چنانچه مدعی علیه هر سه بار بدون دلیل موجه، از اداء سوگند سرباز زند، و یا در دادگاه حاضر نشود، به عنوان نکول در نظر گرفته میشود.
در این صورت دادگاه حق ادای سوگند را از مدعی علیه ساقط مینماید، و در صورت اصرار مدعی به حق خود، دادگاه حق سوگند را به مدعی واگذار میکند، و در صورتی که مدعی سوگند یاد کند، ادعای او اثبات و دادگاه رای خود را بر این مبنا صادر میکند، و چنانچه مدعی نیز از سوگند سرباز زند، این حق از او ساقط میشود.
بر اساس ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی، چنانچه ادله و بینه موجود برای اثبات اظهارات مدعی ناکافی باشد، و یا نتواند بینه شرعی در دادگاه ارائه نماید، مدعی میتواند برای تکمیل دلایل مورد نیاز برای اثبات ادعا خود سوگند تکمیلی یاد کند، و از جمله شرایط مورد نیاز برای سوگند تکمیلی، معرفی یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن و همچنین به همراه ضمیمه یک قسم میباشد.
این سوگند از رایج ترین انواع سوگند در محاکم قضایی می باشد، و زمانی استفاده میشود که، مدعی نتواند با دیگر ادله اثبات، ادعا خود را ثابت کند، از این رو مدعی میتواند اثبات ادعا طرف مقابل را منوط بر سوگند او کند، لذا چنانچه مدعی علیه، برای اثبات اظهارات خود در دادگاه سوگند یاد کند، حق مدعی اسقاط میشود، و یا مدعی علیه میتواند تقاضای مدعی را برای ادأی قسم رد کند، فلذا در صورتی که متهم قسم نخورد، مدعی میتواند برای اثبات حق خود سوگند قاطع اداء کند.
همان طور که پیش تر بیان شد، در سوگند فرد مدعی قصد بر اثبات درستی و صدق در گفتار و اعمال خود را دارد، از این رو این عمل در جوامع ما نیز به منظور تایید اعمال، بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، لذا میتوان سوگند را به دو دسته تقسم بندی کرد.
قسم عهدی
یکی از پرکاربردترین انواع سوگند در جامعه ما سوگند عهدی می باشد، که فرد برای ضمانت بر اینکه، در شغل، تحصیل و یا جایگاهی که دارد به نحو احسنت عمل کند، قسم میخورد. به عنوان مثال، می توان به سوگند پزشکان و وکلا برای شروع به کار خود یاد میکنند اشاره کرد، و چنانچه فرد با وجود قسم خود نقض عهد نماید، عواقب تخلف از سوگند با شخص سوگند خورنده میباشد.
قسم قضایی
این نوع از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در دعوی حقوقی و کیفری میباشد، و معمولا زمانی مورد استفاده قرار میگیرد، که دیگر ادله برای اثبات ادعا در دادگاه وجود نداشته باشد و یا ناکافی باشد، که خود داری سه نوع، از قبیل سوگند قاطع(بتی)،تکمیلی و استظهاری میباشد.
سوگند قراری است که با تقاضای یکی از اصحاب دعوا تعیین میشود، از این رو فردی که سوگند را ادأ میکند، باید یک سری از شرایطی را داشته باشد تا سوگند در دادگاه موجب حکم شود.
الف. بر اساس ماده ۲۰۲ قانون، ادا کننده قسم باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، لذا چنانچه مدعی فردی صغیر باشد و یا جنون داشته باشد و یا با میل و اراده خود اقدام به سوگند نکرده باشد، قسم وی فاقد اعتبار در دادگاه میباشد.
ب. شخصی که قسم میخورد باید سوگند خود را مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام بیان کند، همچنین سوگند فرد باید از روی قطع و یقین بیان شود تا مورد قبول واقع شود.
پ. کسی که سوگند یاد میکند، نباید برای عمل خلاف شرع باشد.
از آنجایی که قسم یکی از موارد اثبات ادله از نظر فقهی میباشد، لازم است، با تشریفات و آداب خاصی که مطابق با قوانین دادگاه است برگزار شود، که در ادامه به نحوه اجرای آن میپردازیم.
طبق ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی، سوگند باید مطابق قرار دادگاه، و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله، یا نام خداوند متعال با سایر زبان ها اداء شود، و در صورت تلغیظ و قبول ادأ کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادأی آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین میکند.(دادگاه ارزش قسم را بر اساس احوالات جامعه مورد بررسی قرار میدهد).
بنابراین بر طبق این ماده افراد مسلمان برای ادای قسم باید دست خود را بر روی کتاب قران قرار دهند و با یکی از نام های خداوند که در متن این ماده ذکر شد، خدا را بر درستی اعمال و گفتار خود شاهد قرار دهد. همچنین بر اساس ماده ۱۳۲۸ الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴ ، دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر، مقرر دارد که، قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود و یا به پیچیده تر(سخت گیری) بیان شود.
لازم به ذکر است قانونگذار برای اینکه سوگند از اعتبار کافی برای اثبات ادعا برخوردار باشد، شرایطی را برای فرد قسم خورنده معین کرده است.
قسم در لغت به معنای سوگند است و در اصطلاح حقوقی بنا بر تعریف ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از، گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند، به عبارتی یعنی شخصی که مدعی است که کلام او از صحت لازمه برای اثبات ادعای خود کافی میباشد، برای اثبات این ادعا میتواند خداوند را شاهد و ناظر بر درستی کلام خود قرار دهد.
چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات ذکر شده به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به جان رئیس کشور خارجی، یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید، در صورتی که جرم آن محارب در نظر گرفته شود اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود.
بنابراین با استنباط از این ماده میتوان نتیجه گرفت چنانچه هر فرد ایرانی و یا خارجی به بالاترین مقام سیاسی (ریاست جمهور آن کشور و یا پادشاه) یا اجتماعی و یا فرهنگی و همچنین به کسانی که به عنوان نماینده آن کشور در خاک ایران فعالیت میکند سوء قصد کند، به مجازات اعدام و یا به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود.
لازم به ذکر است مجازات باید از دولت مربوطه یا قیم (ولی، خانواده) شخصی که به او سوء قصد شده است تقاضا شود، در غیر این صورت تعقیب جزائی شخص خاطی متوقف خواهد شد.
نکته: مجازات در نظر گرفته شده در صورتی اجرایی است که، مقررات مجازات خارجی مانند قوانین کشور ایران باشد، و در صورتی که در آن کشور مجازات خفیف تر (کم تر) باشد، در ایران نیز مجرم به همان مجازات محکوم میشود.
مقامات خارجی بر اساس قوانین بین المللی از مصونیتی برخوردار هستند، که این امر موجب میشود که کشور مقصد برای حفظ جان این افراد تدابیری را بیندیشند و یا در صورتی که افرادی جان این شخص را به خطر بی اندارد آن را بر اساس قانون محاکمه کنند، بنابراین قانونگذار برای افرادی که سوء قصدی به جان مقامات خارجی انجام میدهد مجازاتی را در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
بر این اساس هر فردی اعم از ایرانی یا خارجی که قصد آسیب به جان رهبر و یا روسا قوای سه گانه (قوه مقننه، مجریه،قضایه) و همچنین مراجع تقلید (ایرانی یا خارجی) که عده زیادی از افراد مقلد آنها هستند سوءقصد کند در صورتی که به عنوان محارب شناخته شوند به اعدام محکوم میشوند و در غیر این صورت شخص خاطی به حبس ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
مقامات داخلی به عنوان تصمیم گیران و مجریان سیاسی کشور دارای نقش کلیدی برای حفظ نظام و حکومت هستند، به صورتی که چنانچه جان هریک از آنها به خطر بی افتند امکان دارد باعث ایجاد خطراتی برای کیان نظام و حکومت شود همچنین این امر باعث مشکلات زیادی در داخل و خارج از کشور می شود.