تعیین نحوه پرداخت حق‌الوکاله و میزان آن

در اینجا وکیل باید میزان حق‌الوکاله و همچنین نحوه پرداخت آن به صورت نقدی یا غیرنقدی را تعیین کند.

تعیین موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل

در این مراحل، اطلاعات و مطالبی به صورت پیش فرض درج شده است که می‌توان مواردی را به آن اضافه کرد یا از آن کاست.

مشخص کردن طرفین دعوی

در این مرحله باید طرف دعوایی که برای آن وکالت‌نامه تنظیم می‌گردد، مشخص شود. البته در این مرحله حق انتخاب برای وکیل و موکل وجود دارد. یعنی باید بین یک یا چند طرف شخص حقیقی و حقوقی معین و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک گزینه را انتخاب کند. اگر گزینه نخست را انتخاب کند، باید اطلاعات شخصی طرف دعوی را تا جایی که به آن دسترسی دارد، ثبت نماید.

ثبت اطلاعات موکل

در گام بعدی، وکیل باید اطلاعات موکل را در سامانه ثنا ثبت نماید. یعنی با درج کد ملی و تاریخ تولد موکل اقدام به استعلام ثبتی اطلاعات وی می‌نماید. از طریق این استعلام، اطلاعات شناسنامه‌ای و محل سکونت موکل در صفحه مربوط به او نمایش داده می‌شود.

ورود به سامانه وکلا

پس از حصول توافق اولیه بین وکیل و موکل، وکیل باید وارد سامانه وکلا شود و اقدام به تنظیم قرارداد وکالت الکترونیک نماید. در این مرحله وکیل پس از ورود به سامانه فوق‌الذکر، باید نوع وکالت خود اعم از معاضدتی، تبرعی، عادی و تسخیری را تعیین نماید. همچنین اگر وکیل دومی نیز وجود دارد، وکیل اول باید از طریق ثبت کد ملی و تاریخ تولد وکیل دوم اقدام به استعلام اطلاعات وی نماید. در این مرحله نحوه مداخله وکیل دوم که به صورت متفق و یا مجتمع است، تعیین خواهد شد.

نحوه ثبت نام در سامانه ثنا

برای ثبت‌نام در سامانه ثنا باید از طریق سایت عدل ایران اقدام نمایید. سپس گزینه شخص حقیقی را انتخاب کنید. در مرحله بعد اطلاعات شناسنامه‌ای خود (شامل شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد) را وارد نموده و سپس وارد مرحله بعد می‌شوید. در این مرحله باید اطلاعات شخصی، تماس، محل سکونت و تحصیل خود را قید کنید و از این طریق احراز هویت غیرحضوری انجام دهید.

لازم به ذکر است که سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور نیز معتبر و قابل استفاده است.

ثبت نام در سامانه ثنا

برای این که بتوان یک قرارداد الکترونیک وکالت تنظیم نمود، در مرحله نخست باید موکل در سامانه ثنا که مربوط به قوه قضاییه است، ثبت نام نماید. به عبارت دیگر، فرد با ثبت نام در این سامانه ضمن ایجاد حساب کاربری، اقدام به درج امضای الکترونیک خود می‌نماید. اما سامانه ثنا چیست و چرا به وجود آمد؟

سامانه ثنا از سال 1398 از سوی قوه قضاییه برای ابلاغ اوراق قضایی، ثبت دادخواست پیگیری امور قضایی راه‌اندازی شد. هدف قوه قضاییه از ایجاد این سامانه تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مختلف و امورات مربوط به آن، جلوگیری از مراجعه مکرر طرفین پرونده‌های قضایی به شعب دادگاه‌ها و نیز تسهیل بایگانی اسناد و اوراق پرونده‌ها به صورت صحیح است.

چرا قرارداد الکترونیک وکالت؟

یکی از اموری که با توجه به پیشرفت تکنولوژی به صورت اینترنتی انجام می‌شود، انعقاد قرارداد وکالت است. به عبارت دیگر، قراردادهای کاغذی که سابقاً در دفاتر وکالت میان وکیل و موکل منعقد و امضا می‌شد، جای خود را به قرارداد الکترونیک داد. هدف از الکترونیکی نمودن قراردادهای وکالت، بخشیدن نظم به انعقاد قراردادها و نظارت بر روند انعقاد آنها از سوی قوه قضاییه است. همچنین این امر، سبب نظارت مؤثرتر بر رقم حق‌الوکاله اعلام شده از سوی وکلا، دسترسی بهتر به اطلاعات وکالت‌نامه و صرفه‌جویی در زمان برای همگان می‌گردد.

قرارداد الکترونیک چیست؟

به طور کلی، در قانون مدنی قرارداد یا همان عقد عبارت از ایجاب و قبول بین دو نفر است. اما چه زمانی یک قرارداد را قرارداد الکترونیک می‌دانیم. مطابق قانون ایران، قرارداد الکترونیک، قراردادی است که از طریق فضای اینترنت انجام و ثبت می‌گردد. عموماً قرارداد الکترونیک در جایی کاربرد دارد که طرفین قرارداد از یکدیگر فاصله مکانی دارند و نیازی به حضور دو طرف در یک مکان مشترک به صورت همزمان نیست. در این نوع از قراردادها، ایجاب و قبول با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌گیرد.

مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی چیست؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات متجاوز اعدام است. لیکن چنانچه قربانی باکره بوده مجرم مکلف به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل است. لیکن اگر باکره نباشد فقط مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ادله اثبات ادعای وقوع تجاوز به عنف در دادگاه چیست؟

4 مرتبه اقرار متهم، شهادت 4 شاهد مرد عادل، علم قاضی

بار اثبات تجاوز به عنف بر عهده کیست؟

به طور کلی، براساس قانون این قربانی است که باید عدم رضایت خود را در دادگاه اثبات نماید.

زنای به عنف یا تجاوز به عنف چیست؟

تجاوز به عنف به معنای برقراری رابطه جنسی با توسل به زور و بدون رضایت طرف مقابل است.

در چه صورتی دفاع مشروع از علل موجهه جرم است؟

مطابق قانون شرایطی برای دفاع مشروع وجود دارد. در صورتی که تمام شرایط پیش‌بینی شده در قانون وجود داشته باشد، دفاع مشروع از علل موجهه جرم است.

علل موجهه جرم به چه معناست؟

علل موجهه جرم، عواملی هستند که وصف متخلفانه جرم را از بین می‌برند و مجازات مرتکب، شریک و معاون او را ساقط می‌نمایند.

رضایت زیان‌دیده

طبیعتاً رضایت زیان‌دیده همواره سبب موجه شدن جرم نیست. به عنوان مثال، ما نمی‌توانیم دیگری را به قتل رسانده و به رضایت زیان‌دیده پیش از مرگ، به عنوان علل موجهه جرم استناد کنیم. مشابه این مورد را در برخی کشورها می‌بینیم که قانونی تحت عنوان «اتانازی» یا مرگ آرام دارند. یعنی فرد با مراجعه به مراکز درمانی، درخواست مرگ بدون درد می‌نماید. البته لازم به ذکر است که اتانازی در قانون ما مورد پذیرش نیست.

 

برخی موارد اثربخشی رضایت زیان دیده به قرار زیر است:

 

1- در قتل و سایر جنایات عمدی مجنی علیه می‌تواند پس از ارتکاب جرم و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت نموده یا آن را مصالحه نماید.

 

2- برائتی که پزشک پیش از انجام عملیات درمانی از بیمار خود یا ولی وی أخذ می‌نماید.

 

3- به طور کلی، در خصوص مسائل پزشکی و ورزشی، فرد می‌تواند رضایت دهد و رضایت او مشروع است.

ضرورت

هرگاه یک فرد به دلیل شرایط غیرقابل اجتناب، مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. به عنوان مثال عمل مجرمانه شرب خمر که در حالت عادی مستوجب حد است، چنانچه به دلیل رفع تشنگی بیش از حد و عدم دسترسی به آب صورت پذیرد، جرم نیست. برای آن که ضرورت بتواند به عنوان علل موجهه جرم پذیرفته شود، باید:

 

1- رفتار ارتکابی با خطر ایجاد شده متناسب باشد؛

 

2- برای دفع آن ضرورت داشته؛ و

 

3- شخص خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد.

انواع علل موجهه ارتکاب جرم در قانون

1- اجازه قانون

مواردی وجود دارد که در قانون عملی که عرفاً جرم است، مباح شمرده می‌شود. البته این موارد محدود بوده و شرایط خاصی دارد و هر فرد نمی‌تواند پس از ارتکاب جرم به این موارد متوسل گردد. این شرایط عبارتند از:

 

امر آمر قانونی

گاهی شرایطی پیش می‌آید که شخص بنا به دستور آمر قانونی خود مجبور می‌شود عملی را انجام دهد که در حالت عادی جرم است. در این صورت توجه به این نکته ضروری است که فردی که دستور مزبور را صادر می‌کند، حتماً باید آمر مافوق و قانونی باشد نه صرفاً کسی که فرد از او می‌ترسد. دستور مزبور باید به صورت قانونی از مرجع بالا صادر و به مأمور ابلاغ شده باشد.

 

مباح دانستن جرم در برخی موارد خاص به حکم صریح قانون

برای مثال، حفظ اسرار پزشکی از تعهدات کادر درمان بوده و مورد حمایت قانون قرار دارد. چرا که از مصادیق حریم خصوصی اشخاص است و باید مورد حمایت قانون باشد. اما بر اساس قانون «طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار»، افشای اسرار بیمار از سوی پزشک معالج و یا کادر درمانی جرم نخواهد بود و به تبع آن، قابل مجازات نیز نیست.

 

اجرای قانون اهم

گاهی مجبور می‌شویم برای اجرای یک قاعده مهمتر، عملی را مرتکب شویم که به خودی خود و در حالت عادی جرم است. اما چون قانون اهم (هدف والا) پشت این تصمیم وجود دارد، عمل وصف متخلفانه خود را از دست می‌دهد. برای مثال نجات جان انسان از حفظ مال مهمتر است. بنابراین اگر کسی به منظور حفظ جان دیگری اقدام به تخریب ملک دیگری نماید، عمل ارتکابی وصف متخلفانه نداشته و قابل مجازات نیست.

2- دفاع مشروع

مسئله دفاع مشروع در میان علل موجهه جرم، بیشتر دستاویز متهمین برای دفاع از خویش قرار می‌گیرد. البته دفاع مشروع نیز شرایط خاصی دارد که باید تمام آنها کنار یکدیگر جمع آیند تا عمل ارتکابی مباح گردد. دفاع مشروع عملی است که اگر فرد آن عمل را انجام ندهد، طرف مقابل پیش‌دستی کرده و به وی آسیب می‌رساند. شرایط دفاع مشروع به قرار زیر است:

 

1- ضرورت رفتار ارتکابی برای دفع خطر یا ضرر؛

 

2- مستند بودن دفاع به قراین معقول و خوف عقلایی؛

3- عدم ایجاد خطر و تجاوز به دلیل اقدام آگاهانه خود فرد و دفاع طرف مقابل؛

 

4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخلة آن مؤثر واقع نگردد.

سوم این که؛ در صورتی که دفاع مشروع اثبات گردد، دیه ساقط می‌شود. البته تهاجم دیوانه استثناء بوده و در چنین شرایطی دیه از بیت‌المال پرداخت می‌‌گردد.

تفاوت علل موجهه ارتکاب جرم با عوامل رافع مسئولیت

علل موجهه جرم در قانون مجازات اسلامی به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود. لیکن پیش از بررسی انواع علل موجهه باید به این نکته توجه داشت که علل موجهه، وصف جرم را از عمل ارتکابی سلب می‌نماید. یعنی عمل مزبور دیگر جرم نیست و نمی‌توان مرتکب آن را مجازات نمود. حال آن که افراد بسیاری این علل موجهه را با عوامل رافع مسئولیت کیفری اشتباه می‌گیرند. در صورتی که عوامل رافع مسئولیت کیفری، جرم بودن عمل را از بین نمی‌برند. بلکه فقط مسئولیت کیفری مجرم را به دلیل شرایط شخصی او زایل می‌نماید. ضمناً در عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت معاون و یا شریک جرم پابرجا خواهد بود.

مهریه زن خیانتکار؟

زمانی که عقد نکاح بین زوجین برقرار شده باشد،زن مالک مهریه است و مهریه به او تعلق میگیرد.

بنابراین حتی اگر زن خیانت کرده باشد و رابطه نامشروع داشته باشد،مرد می تواند از زن خود در این خصوص شکایت کیفری کند.

اما حق مهریه زن خیانتکار همچنان در جایش باقیست و اگر زن مهریه اش را مطالبه کند، مرد وظیفه دارد مهریه اش را پرداخت کند.