⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۳۵ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

حقوق تجارت بین الملل چیست؟

حقوق تجارت بین الملل» به قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می کند. این روابط ممکن است واجد خصوصیت حقوق خصوصی باشد مثل روابط قراردادی بین تجار و شرکتهای تجاری از کشورها گوناگون که به آن حقوق بازرگانی بین المللی نیز اطلاق می شود و یا جنبه عمومی داشته باشد مثل قوانین راجع به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد تجاری، سرمایه گذاری و سایر موارد که دولتها در امر تجارت بین الملل دخالت می کنند که بعضا به آن حقوق اقتصادی بین المللی نیز اطلاق می گردد.

حقوق بازرگانی بین الملل در واقع بخشی از حقوق تجارت بین الملل است که ویژه قرادادهای بین تجار و شرکتهای تجاری در کشورهای مختلف است. حقوق بازرگانی بین المللی به مجموعهای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، مقررات داخلی و عرفها و رویههای بازرگانی است که روابط بازرگانی بین الملل را تنظیم میکند. حقوق بازرگانی بین المللی شامل حال مباحثی است که بین تجار و شرکتهای تجاری برای فعالیتهای تجاری مثل فروش کالا و خدمات ، ارائه مجوزهای بهره برداری (لیسانس)، اجاره به شرط تملیک، نمایندگی، قرار دادهای مشارکت در سرمایه گذاری، شیوههای پرداخت، حمل و نقل کالا، بیمه و حل و فصل اختلافات تجاری میشود.

حقوق تجارت بین الملل با داوری تجاری بین المللی ارتباط نزدیکی دارد چون بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری حل و فصل می شود.

در تجارت بین الملل، دو گروه نقش اساسی دارند. گروه اوّل که تنظیم کنندگان روابط و سیاست تجاری بین کشورها میباشند و اموری مانند: صادرات و واردات و امور گمرکی و تعرفهها و مالیاتها را هدایت میکنند. در این گروه، دولتها، سازمانهای بینالمللی و اتّحادیهها و نهادهای جهانی (نظیر: سازمان تجارت جهانی،آنسیترال یونیدروا، اتاق بازرگانی بین المللی) فعّال میباشند.گروه دیگر از طریق قراردادهای بین المللی، عامل انجام تجارت هستند. بازرگانان، شرکتهای تجاری، پیمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهای دیگر و اکتشاف کنندگان معادن و استخراج کنندگان آنها از این نمونه میباشند. موضوعات گروه اوّل، مربوط به حقوق عمومی بین المللی و مسائل گروه دوم، مرتبط با حقوق خصوصی بینالمللی است. دروس حقوق تجارت بین الملل، هر دو دسته را در بر میگیرد. در مورد مسائل گروه اوّل، عبارت «حقوق تجارت بینالملل» و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطلاح «حقوق بازرگانی بینالملل» به کار برده می شود.

در حقوق تجارت بین الملل، سیاستگذاری تجارت جهانی، روابط دولتها و سازمانها و اهداف تجارت بینالملل، مشخّص میشود که در واقع مورد توجّه حکومتها و دولتهاست. در حقوق بازرگانی بینالمللی، که در حقیقت حقوق خصوصی مدنی بینالمللی است، مسائل مورد نیاز بازرگانان، مثل: مذاکره، انعقاد، اجرا و انحلال قرارداد و تضمینها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح میشود. 

۰۴ فروردين ۰۱ ، ۱۷:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نگاهی به سیر تاریخی شکل گیری دادگاه های انقلاب در نظام قضایی ایران

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 1357، به منظور رسیدگی به جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و حفظ نفوذ بیگانگان و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد مبانی نظام جمهوری اسلامی از سوی ایادی نظام پیشین و یا گروهک های ضد انقلاب صورت گرفته یا می گرفت، به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در تاریخ 27/3/1358 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب تصویب و جهت اجرا اعلام شد. ماده (2) این آیین نامه رسیدگی به جرایم زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست:

 

1- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

 

2- حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت.

 

3- جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.

 

4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی.

 

5- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.

 

نکته قابل توجه در آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی، ماده (3) آن بود. چرا که براساس ماده فوق الذکر: دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام، تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام، منحل می شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد. و تبصره ماده فوق نیز تشخیص را با رهبر انقلاب دانسته بود. نگاهی به جرایم مصرح در ماده (2) آیین نامه فوق، نشان می دهد که صلاحیت دادگاه انقلاب در بدو تشکیل، بسیار گسترده بوده و رسیدگی به جرایم بسیاری را بر عهده داشته است. نکته قابل توجه آیین نامه فوق این بود که دادگاه انقلاب را بخشی از دادگستری محسوب نمی کرد. بعدها با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب، در تاریخ 11/2/1362 توسط مجلس شورای اسلامی، دادسراها و دادگاه های انقلاب به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی شناخته شد و صلاحیت آن تا حدودی محدود گردید.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستان ها قابل تشکیل است و صلاحیت رسیدگی به طیف مشخصی از جرائم را دارا می باشد.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعاوی دیه در چه مراجعی رسیدگی می شود؟

تعقیب این دعاوی در دادسرا صورت می گیرد و پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهلت پرداخت دیه به چه صورت است؟

طبق ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: « مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.

 

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری»

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشخیص میزان دیه توسط پزشکی قانونی

اصولا برای بعضی آسیب ها ( عمدتا آسیب هایی که مستقیم قابل مشاهده هستند) دیه و برای آسیب های دیگر (یعنی ارش) به پزشکی قانونی برای ارائه ی نظریه کارشناسی ارجاع می شود.

 

گواهی و نظریه ای از طرف سازمان پزشکی قانونی کشور صادر می شود، علی الاصول تنها دلیل برای برای میزان ارش و دیه در رویه کمونی قضایی برای قضات می باشد.

 

در واقع این سازمان با نیرو ها و اعضای حرفه ای و متخصص در جهت ارتقاء علمی و ارائه ی نظریات دقیق و استاندار گام موثری در فرایند نظام کیفری ما برداشته است.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در این خصوص ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد

صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.

 

با توجه ماده ی مذکور اگر بر اثر این آسیب، صورت بزه دیده هم کبود شود و هم متورم، ارش و دیه به صورت توامان به وی تعلق خواهد گرفت.

 

بنابراین با توجه این اطلاعات لازم است تاکید نمود که از هیچ ضربه ی فیزیکی که توسط شخص دیگری به شما وارد می آید نباید به آسانی عبور کرد.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تورم بر اثر سیلی

گاهی ممکن است بر اثر نحوه ی ضربه ای که به صورت وارد می شود، تغییر رنگی حاصل نشود و صرفا تورمی در قسمت مورد ضربه اتفاق بیفتد که در این صورت نیز مهاجم پس از بررسی تورم توسط پزشکی قانونی، مکلف به پرداخت دیه خواهد شد.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی

مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته جزایی12

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

امکان حبس یا شلاق در زدن سیلی

 

شاید حبس یا شلاق برای موضوع کوچکی مانند سیلی بسیار دور از ذهن به نظر برسد اما باید بیان داشت با توجه به ماده ۵۶۷ امکان حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا شلاق از یازده تا سی ضربه در صورت عدم صلح کردن افراد وجود دارد. 

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته جزایی_11

ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی ٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیه تغییر رنگ پوست در قانون

قانون مجازات اسلامی در بحث میزان دیات برگرفته از مقررات فقه اسلامی است.

 

 در خصوص دیه ی تغییر رنگ پوست ماده ی ماده ۷۱۴ اشعار دارد:

 

 دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

 

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل

 

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

 

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد.

 

تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.»

 

با توجه به اینکه اصولا نتیجه ی سیلی زدن، صدماتی مانند سیاهی، کبودی یا سرخی پوست است؛ در واقع دیه ی تغییر رنگ پوست است که در خصوص سیلی زدن محاسبه خواهد شد.

 

البته این در صورتی است سیلی منجر در حالت هایی نادر منجر به شکستگی گونه یا پاره شدن پرده ی گوش نشده باشد.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

میزان دیه سیلی در سال ۱۴۰۰

با احتساب نرخ دیه ی کامل در سال ۱۴۰۰ که مبلغ آن چهارصد و هشتاد میلیون تومان است، دیه سیلی به صورت که با توجه به میزان کبودی و رنگ آن بررسی خواهد شد.

 

لذا با توجه به جدول ارائه شده در سال ۱۴۰۰، سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم معادل دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان، کبود شدن آن، سه هزارم، معادل یک میلیون چهارصد و چهل هزار تومان و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل که معادل هفتصد و بیست هزار تومان می باشد.

 

همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیری که بالا ذکر شد، اعمال می شود.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط تعلق دیه سیلی به صورت

گاه ممکن است سیلی به صورت زده شود و افراد به دلیل سطحی بودن آثار به جا مانده، بر این تصور باشند که دیه ای به این میزان لطمه تعلق نخواهد گرفت.

 

این یک باور غلط است.

 

باید دانست زمانی که فردی به دیگری سیلی محکمی می زند با توجه به میزان سرخی یا کبودی که در سطح پوست ایجاد می شود دیه به بزه دیده تعلق خواهد گرفت و در صورت محکومیت مهاجم، وی موظف به پرداخت دیه می باشد.

 

لذا اگر ضربه به قدری ساده باشد که هیچ گونه تغییر رنگ (کبودی یا سرخی) ایجاد نشود و منجر به آسیب های داخلی نشده باشد، در بسیاری از موارد دیه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.

 

از همین رو، به هرگونه تغییر رنگ باید حساسیت بیشتری نشان داد و برای مجازات طرف مقابل سریع تر ادغام کرد.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن وکالت در توکیل

مورد وکالت: وکالت در طرح و پاسخگویی وکیل به هر گونه دعوی حقوقی، کیفری یا اداری و انتظامی له یا علیه موکل با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و پاسخگویی به آن با اختیار اعتراض به رای، تجدیدنظر، استرداد دادخواست یا دعوی، وکالت در توکیل به هر شخص ولو به خود وکیل، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوی تقابل و دفاع در قبال دعاوی مذکور، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، قبول یا رد سوگند، دعوی خسارت و ادعای اعسار و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل، مصالحه و سازش. 

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت توکیل به غیر و تفویض وکالت به غیر

در توکیل همچنان که از نام آن پیداست که وکیل به دیگری وکالت می دهد و خود وی همچنان در رابطه قراردادی باقی می ماند و در غالب موارد فوت و یا حجر وی موثر در مقام خواهد بود اما در تفویض در وکالت از نامش پیداست که تفویض به معنی واگذاری است و تفویض وکالت به معنی انتقال و واگذاری وکالت است و با واگذاری شخص از رابطه کنار می رود و فوت و حجر وی موثر نخواهد بود.

در توکیل به غیر اختیارات توکیل کننده باقی است.

اما در تفویض به غیر اختیارات تفویض کننده باقی نمی ماند. لذا در تفویض به این دلیل که وکیل اول کنار می رود رابطه بین وکیل دوم با مالک یا موکل باقی می ماند.

تفاوت اساسی دیگر این است که در توکیل به غیر، وکیل اراده موکل خود را بیان می کند و تبع نظر موکل است اما در تفویض مفوض الیه(کسی که عهده دار وکالت است) مطابق نظر خود اقدام می کند و تابع نظر تفویض کننده نیست.

در معاملات وکالتی که بیشتر در حوزه املاک است؛ آنچه واقع می شود تفویض وکالت است که خریدار اول به خریدار دوم می دهد.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حال باید دید چه کسی در ورود خسارت مقصر اصلی است؟

برای مثال اگر وکیل دوم یا همان ثالث سبب مستقیم و مقصر اصلی باشد موکل می تواند به هر دو برای مطالبه خسارت مراجعه کند.

حال اگر به وکیل اول مراجعه کرد، وکیل اول چون مقصر اصلی نبوده و جبران خسارت کرده؛ می تواند به وکیل دوم یا ثالث مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد.

اگر موکل به ثالث یا وکیل دوم مراجعه کرد برای مطالبه خسارت وکیل دوم دیگر حق ندارد به وکیل اول مراجعه کند زیرا خود وی مقصر اصلی بوده است.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده ۶۷۳ قانون مدنی

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد، به شخص ثالثی واگذار کند، هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود، مسئول خواهد بود.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمانت اجرای وکالت دادن بدون اجازه

حال اگر شخصی بدون آنکه وکالت در توکیل داشته باشد یا وکیل در توکیل باشد به دیگری وکالت بدهد و از این راه خسارتی وارد شود به موکل هر دو وکیل مزبور باید خسارت به وجود آمده را جبران کنند.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت در توکیل اصل یا استثنا

از آنچه که گفته شد پیداست که تا زمانی که موکل، این اجازه را در وکالت نامه به شخصی نداده است این شخص حق ندارد به دیگری وکالت بدهد و این وکالت نفوذ حقوقی ندارد.

لذا باید صراحتا در قرارداد پیش بینی شده باشد.

پس باید گفت این یک حق استثنایی خواهد بود مگر این که خود موکل اجازه بدهد.

نا گفته نماند اجیر گرفتن برای امور جزئی نیازی به اجازه ندارد و وکیل می تواند حتی در صورتی که تصریح نشده برای این کار اجیر بگیرد.

۰۳ فروردين ۰۱ ، ۱۵:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر