رسیدگی به دادخواست مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت خوانده می باشد.
رسیدگی به دادخواست مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت خوانده می باشد.
به موجب ماده 1107 نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند تهیه مسکن ، پوشاک ، خوراک ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی که در طلاق رجهی نیز چون زن در حکم زوجه است نفقه مذکور به وی تعلق می گیرد.
فلسفه طلاق رجعی در این می باشد که در طلاق رجعی در واقع امکان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن آن است.
زنی که در عدّه طلاق رجعی است، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر میباشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتى از او ارث میبرد.
زن نیز مکلف به رعایت حقوق مرد در زمان عده و عدم نشوز و در واقع اطاعت از شوهر می باشد. .
این مسئله نوعى حمایت معیشتى از زن است.
در واقع عده طلاق رجعی فرصتی جهت مصلحت خانواده و مهلتى براى تصمیم بهتر است.
پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.ماده (۱۱۰۹) قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.
در طلاق رجعی مرد میتواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید.
به چنین طلاقی، طلاق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند.
بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلاقی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.
در طلاق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا میباشند.
به عنوان مثال، اگر در طلاق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث میبرند و زن مستحق دریافت نفقه است.
مرد نیز حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید.
همچنین شرط تعلق نفقه به زن در طلاق رجعی ناشزه نبودن وی است. به این معنا که در حین طلاق و در ایام عده زن نباید ناشزه باشد یعنی باید در منزل شوهر سکونت داشته باشد جهت خروج یا مسافرت از زوج اجازه بگیرد.
رد واقع چنین زنی در حکم زوجه است گویا طلاقی اتفاق نیفتاده است.
باسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه های عمومی
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می رسانم ، اینجانب ......... به موجب سند ازدواج شماره .......... از تاریخ ........... همسر دائمی خوانده هستم و همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم ؛ لکن خوانده علی رغم داشتن استطاعت از پرداخت هزینه متعارف زندگی استنکاف می ورزد . لذا مستند به ماده 1206 ، 1106، 1107 و 1111 قانون مدنی ، تعیین میزان نفقه و الزام خوانده به پرداخت نفقه جاریه را تقاضا دارم .
مخاطب محترم جناب آقای ……………….
با سلام ؛
در راستای اجرای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد ذیل رسما و قانونا به شما ابلاغ می شود :
احتراما به استحضار جناب عالی می رساند که اینجانب ........... با استناد به عقدنامه شماره …………… تنظیم شده در دفترخانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. به تاریخ ............. به عقد ازدواج دائم شما در آمده ام .
با این حال ، متأسفانه از تاریخ …….............… الی …..............…….. بدون داشتن دلیل موجه و قانونی و علی رغم ایفای کلیه وظایف زوجیت ، از پرداخت کردن نفقه و تامین هزینه های زندگی که به موجب قانون مدنی بر عهده شما می باشد ، خودداری نموده اید . با توجه به شرایط مذکور ، بنده در وضعیت نامناسبی به سر میبرم . لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رویت این اظهارنامه ، نسبت به انجام تعهدات قانونی خود مبنی بر پرداخت نفقه گذشته و آینده به اینجانب اقدام نمایید و در غیر این صورت ، موضوع از طریق مراجع قضایی به طریق مقتضی پیگیری خواهد شد .
با تشکر و تجدید احترام ؛
نام و نام خانوادگی ............
امضاء ....................
ضروری است که برای تنظیم اظهارنامه قضایی ، در متن اظهارنامه به رابطه زوجیت میان زن و مرد و استحقاق مطالبه نفقه توسط زن اشاره کرده و بدون تهدید یا توهین نسبت به طرف مقابل ، صرفا نفقه زن مورد مطالبه قرار گیرد .
همچنین در تنظیم اظهارنامه مطالبه نفقه زن همچون اظهارنامه عدم تمکین ، باید این اظهارنامه را به شیوه الکترونیکی برای مخاطب آن ارسال نمود ؛ چرا که در حال حاضر اظهارنامه های قضایی از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی قضایی تحت عنوان سامانه ثنا امکان پذیر خواهد بود .
قرار جلب در امور حقوقی زمانی صادر میگردد که فردی دارای دین و بدهی مالی به فرد دیگری داشته باشد و طلبکار برای مطالبه طلب خود، دادخواست داده باشد و دادگاه حکم محکومیت بدهکار را صادر نموده باشد. پس از صدور حکم محکومیت شخص بدهکار، شخص طلبکار باید برای اجرا شدن حکم درخواستی دهد.
پس از این مرحله، علیه بدهکار اجرائیه صادر می شود،بدهکار موظف است تا بدهی خود را بپردازد یا مالی از خود معرفی کند تا از محل آن بدهی وی پرداخت گردد و یا در مهلت داده شده باید دادخواست اعسار دهد.
ولی اگر بدهکار مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد و یا اینکه نخواهد بدهی خود را بپردازد و مالی نیز از خود معرفی نکرده باشد، طلبکار باید از بدهکار مالی معرفی کند تا دادگاه آن را توقیف نموده و از محل آن بدهی بدهکار را به شخص طلبکار پرداخت نماید به این منظور او باید درخواست استعلام را به دایره اجرای اداره ثبت تقدیم نماید. برای شناسایی اموال شخص بدهکار، استعلام از اداره ثبت، بانک مرکزی، پلیس راهور و یا حتی مخابرات به عمل می آید تا وضعیت مالی بدهکار محرز گردد و در صورت شناسایی خانه یا خودرو و یا حساب بانکی دارای وجه و یا حتی شماره موبایل با ارزش، آن مال توقیف شده و از محل آن دین بدهکار پرداخت گردد.
در صورتی که طلبکار نتواند مالی را از بدهکار معرفی نماید به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابتدا بدهکار به دادگاه احضار میشود که در این حالت اگر وی در دادگاه حاضر نشود قاضی رسیدگی کننده دستور جلب وی را صادر خواهد نمود. ولی در صورتی که در دادگاه حاضر شود ولی از ادای دین خودداری کند در صورتی که توان مالی داشته ولی با این حال امتناع از پرداخت می نماید تا زمانی که دین خود را بپردازد در زندان باقی خواهد ماند ولی اگر امتناع از پرداخت وی به دلیل عدم تمکن مالی یا اصطلاحاً اعسار وی باشد در این حالت برای وی حکم اعسار صادر خواهد شد و بر مبنای آن بدهی مورد نظر تقسیط می شود. در امور حقوقی هر زمان که بدهکار بدهی خود را بپردازد یا مالی را معرفی کند و یا اینکه دادخواست اعسار بدهد و اعسار وی ثابت گردد از حبس آزاد خواهد شد که البته امروزه به محض ارائه دادخواست اعسار، جلب منتفی می گردد.
در این میان بدهکارانی هستند که برای فرار از ضمانت اجرای قانونی فوق اموال خود را به اشخاص دیگری منتقل می نمایند، در این حالت اگر بدهکار بعد از شکایت شاکی اموال خود را به دیگری منتقل کرده باشد چنین انتقالی غیر قابل قبول بوده و فرد تا زمانی که بدهی خود را نپردازد زندانی می شود ولی اگر اموال خود را قبل از شکایت منتقل نموده باشد اثبات اینکه چنین انتقال ای برای فرار از دین بوده کاری سخت است.
اجبار فرد به اجرای حکم: مورد اول زمانی است که حکمی علیه فرد صادر شده و در مرحله اجرا می باشد و قاضی دستور می دهد تا فرد را برای اجرا نمودن حکم جلب نمایند.
انجام تحقیقات بیشتر: مورد دوم زمانی صادر می گردد که هنوز اتهامی علیه فرد ثابت نشده است. ولی قاضی مبادرت به صدور قرار جلب میکند تا بتواند با حضور فرد تحقیقات بیشتری نموده و به پرونده رسیدگی کند. در این حالت فرد هنوز به عنوان مجرم شناخته نشده است ولی دلایلی وجود دارد که اتهام را متوجه او می کند. در این حالت قبل از جلب فرد را به دادگاه دعوت می نمایند ولی اگر دعوت دادگاه را اجابت نمود آنگاه برای جلب وی از جانب قاضی رسیدگی کننده قرار جلب صادر خواهد شد.
قرار جلب در امور کیفری قراری است که در هر مرحله از دعوا به دستور قاضی رسیدگی کننده به جهت دستگیری افراد صادر می شود و به موجب آن افراد در دادگاه حاضر می شوند.
هر قاضی فقط میتواند نسبت به حوزه قضایی خود قرار جلب صادر نماید؛ بنابراین اگر متهم یا محکومی خارج از حوزه قضایی قاضی باشد؛ قاضی نمیتواند علیه وی قرار جلب صادر کند بلکه در این حالت باید صدور قرار جلب را به حوزه قضایی که متهم در آن حوزه است نیابت دهد.
خوب است بدانید دستور جلب ممکن است عادی یا سیار باشد که این تقسیم بندی بر مبنای نحوه اجرای قرار جلب می باشد.
اولین نوع قرار جلب، قرار جلب عادی می باشد در این نوع قرار، قاضی قرار جلب را برای اجرا به کلانتری خاص ابلاغ میکند. این قرار زمانی صادر میشود که شما به عنوان شاکی اعلام کنید که فرد مورد نظر در محلی زندگی میکند که شما آن محل را می شناسید و از محل زندگی فرد مطلع هستید در چنین حالتی پس از صدور قرار جلب شما باید به کلانتری محل که میتواند کلانتری محل زندگی فرد مورد نظر باشد یا کلانتری محلی که او در آنجا دیده شده است، مراجعه کنید و پس از ثبت قرار مورد نظر، رئیس کلانتری دستور خواهد داد تا ماموری در اختیار شما قرار داده شود، سپس شما به همراه مامور به آن محل مراجعه کرده و در صورتی که فرد در آن محل یافت شود می توانید او را جلب کنید.
ولی در صورتی که از صدور قرار جلب مدتی مثلاً دو یا سه ماه بگذرد ولی هنوز فرد جلب نشده باشد در چنین حالتی قرار جلب سیار صادر خواهد شد.
نوع دوم قرار جلب، قرار جلب سیار است و زمانی صادر میشود که شما به عنوان شاکی از محل زندگی فرد مورد نظر اطلاع نداشته باشید و یا اینکه اطلاع داشته باشید ولی فرد از آن محل فرار کرده باشد در چنین حالتی قاضی قرار جلب را به صورت سیار صادر خواهد نمود که این قرار به همه کلانتری های حوزه قضایی قاضی ابلاغ می گردد و بر اساس آن شما در هر نقطهای که فرد مورد نظر را یافتید می توانید به وسیله مأمورین انتظامی او را جلب کنید.
تعیین خواسته و بهای آن | تقاضای صدور حکم طلاق از نوع (رجعی) به شرح متن
دلایل و منضمات دادخواست | ۱)دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق نکاحیه ۳) استشهاد محلی ۴) شهادت شهود ۵ ) ثانی دادخواست
ریاست محترم دادگستری شهرستان.....
سلام علیکم - احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خساطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد:
۱)به واسطه سند نکاحیه شماره............................ به تاریخ وقوع..................... دفترخانه....................... حوزه ثبتی............. ازواج مابین اصحاب دعوی محرز و مدلل است.
۲) به حکم شرع و قانون: مرد می تواند هر وقت که بخواهد همسر خود را طلاق دهد.
۳) به موجب مستقاد از قانون مدنی :
نکاح عقد معاوضی نمی باشد لیکن از عقود شبه معاوضی است و بر اساس ماده ۱۰۸۲ ق.م. به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود اما این تملک استقرار نمی یابد مگر با تمکین به معنای خاص و به عبارت دیگر هر گاه شوهر قبل از نزدیکی با زن خود، او را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خود خواهد بود که در ما نحن | فیه زوجه منکوحه غیر مدخوله بوده و مهر وی که عبارت است از نصف تعداد............................. سکه بهار آزادی به علت اعسار و به نحو تقسیط و وفق نظر دادگاه در حق وی پرداخت می گردد.
بناء به مراتب و معنونه در فوق: و استنادا به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳
و وحدت ملاک مواد ۲۷۷ و ۶۵۲و ۱۰۸۳ و ۱۱۳۳ همان قانون، رسیدگی و استماع خواسته و در موضوع ما نحن فیه پذیرش خواسته و صدور حکم مقتضی از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مخاطب محترم جناب آقای / خانم
با سلام؛
مفاد اظهارنامه به استناد ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی به جنابعالی اخطار رسمی و قانونی می گردد.
اظهار نامه جهت طلاق با توجه به تعهدات در بندهای سند نکاحیه
نظر به اینکه اینجانب ... در تاریخ در دفترخانه رسمی ازدواج به شماره ، در شهر به عقد دائمی و قانونی شما در آمده ام و اکنون مدت ... سال از زندگی مشترکمان می گذرد و با توجه به اینکه جنابعالی در سند نکاحیه به اینجانب وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده اید نسبت به اینکه اگر هرگونه تخلف از شرایط موجود دوازده گانه سند ازدواج از سوی شما بوجود آید اینجانب اجازه دارم که خودم را به یکی از انواع طلاق ها اعم از رجعی، و پائن مطلقه سازم و اکنون این تخلف از شما سر زده است و جنابعالی از پرداخت نفقه استنکاف می ورزید و بارها مرا مورد ضرب و شتم قرار می دهید ضمن اخطار رسمی و قانونی به جنابعالی فرصت می دهم که ظرف مدت یک هفته خود را اصلاح کنید و نفقه اینجانب را بپردازید و در صورت استنکاف و عدم پاسخگویی پس از مدت مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام خواهم نمود
با کمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء (اظهار کننده)
تاریخ
بسمه تعالی
اینجانبان امضاکنندگان ذیل این استشهادیه شهادت می دهیم آقای ..... همسر خانم ..... از تاریخ ..... ماه منزل مشترک ، به نشانی : ................، را ترک نموده است و تاکنون به منزل بازنگشته است.
مشخصات شهود
1- خانم/ آقای ................. فرزند ............ کدملی .................. سبب اطلاع و آگاهی ..................... .
2- خانم/ آقای ................ فرزند............. کدملی................... سبب اطلاع و آگاهی ..................... .
3- خانم/ آقای ................ فرزند............. کدملی................... سبب اطلاع و آگاهی ..................... .
4- خانم/ آقای ................ فرزند............. کدملی................... سبب اطلاع و آگاهی ..................... .
سرقت تعزیری به موارد مختلفی تقسیم بندی می شود مثل ساده، مشدده، کیف زنی، جیب بری و…
سرقت حدی اگر دارای تمام شرایط گفته شده در بالا باشد سرقت حدی است و مجازات آن قطع عضو است که البته مراتب مختلفی خواهد داشت.
سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
مطابق ماده ۶۵۶ در این مورد باید دقت کرد شرایطی که در ادامه ذکر می شود لازم نیست همگی با هم جمع شود؛ بلکه اگر صرفا یکی از این موارد در سرقت وجود داشته باشد فرد به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود به اضافه شلاق تا ۷۴ ضربه.
طبق ماده ۶۵۷ مجازات جیب بری و کیف زنی اگر مال سرقت شده زیر ۲۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد و این که سارق هم سابقه کیفری نداشته باشد مجازات وی ۶ ماه تا ۲سال و نیم خواهد بود و همچنین شلاق تا ۷۴ ضربه.
اما اگر ارزش مال ربوده شده بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا کمتر باشد اما سارق سابقه دار باشد مجازات آن یک تا پنج سال حبس خواهد بود به علاوه شلاق.
گاهی اگر سرقتی که انجام می شود یک سری ویژگی هایی را با هم داشته باشد و اینها با هم جمع بشوند آن جرم سرقت حدی است و ما باید در مقام اجرا دست سارق را طبق قانون قطع کنیم (منظور دست به صورت کامل نیست).
حال شرایط زیر باید باشد که آن سرقت، حدی به حساب آید و فرد محکوم به قطع عضو شود:
ماده ۲۶۸: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. (یعنی ارزش پولی داشته باشد)
مال مسروق در حرز باشد. (جایی که مال در آن نگهداری می شود مثل گاوصندوق و…)
سارق هتک حرز کند.
سارق مال را از حرز خارج کند.
هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد