استثنائات تامین دعوای واهی

به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ، ایراد تامین دعوای واهی در امور ترافعی می باشد و نمی توان در امور حسبی آن را طرح کرد. در عین حال، اگر امر حسبی قالب ترافعی داشته و به صورت دعوا مطرح شود، باید پذیرفت که ایراد تامین دعوای واهی قابل طرح می باشد . بنابراین دعاوی امور حسبی و غیر ترافعی از استثناهای تامین دعوای واهی محسوب می شوند و امکان اخذ تامین دعوای واهی در این خصوص دعاوی ممکن نیست .

نتیجه ایراد تامین دعوای واهی

قرار تامین دعوای واهی، اقدامی احتیاطی حسب تقاضای خوانده می باشد تا سوء استفاده از حق، موجب ضرر خوانده نگردد. مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی نمایند. اما این حق، حقی مطلق نبوده و مدعی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید. در این خصوص ماده ١٠٩ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

 

“در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

 

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.”

نحوه طرح ایراد تامین دعوای واهی

نحوه طرح ایراد تامین دعوای واهی به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و رویه موجود باید به موجب درخواستی از دادگاه صورت پذیرد. خوانده دعوا باید ، ایراد طرح دعوای واهی و اخذ تامین مناسب را تا قبل از جلسه اول دادرسی در قالب یک درخواست در دادگاه مطرح نماید. بنابراین دادگاه راساً اقدام به انجام این امر نمی نماید و انجام آن منوط به درخواست خوانده می باشد.

ایراد تامین دعوای واهی

در صورت پذیرش ادعای خوانده مبنی بر ایراد تامین دعوای واهی از سوی دادگاه ، از خواهان تامین مناسب اخذ می گردد. پذیرش ایراد طرح دعوای واهی از این جهت حائز اهمیت است که امروزه دستگاه قضایی ما با حجم زیادی از پرونده ها مواجه می گردد که صرفا برای اطاله دادرسی مطرح گردیده اند . در صورتی که دادگاه با درخواست خوانده موافقت نماید و دستور پرداخت تامین به خواهان داده شود، اگر خواهان طی مهلت مقرر اقدام به پرداخت تامین ننماید، دادرسی متوقف می گردد و در صورتی که مهلت پایان پذیرد و خواهان تامین را نپردازد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست خواهان را صادر می نماید بنابراین طرح این ایراد در مرحله بدوی می تواند از حجم پرونده های واهی جلوگیری نماید در واقع تامین دعوای واهی تامینی است که خواهان به دادگاه می سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوی بعد از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.

نحوه مطالبه خسارات دادرسی از سوی خوانده

1=حین رسیدگی به دعوای مطروحه از سوی خواهان ( نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. )

2=پس از مختومه شدن دعوا و عدم اثبات ادعای خواهان ( نیاز به تقدیم دادخواست دارد. )

نحوه مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان

1=ضمن تقدیم دادخواست معمولاً از همین طریق درخواست می شود.

2=در اثنای رسیدگی ( نیاز به دادخواست ندارد و صرف درخواست کتبی کفایت می کند.)

3=به طور مستقل پس از مختومه شدن دعوا ( نیاز به دادخواست دارد. )

مصادیق خسارات دادرسی قابل مطالبه از سوی خواهان یا خوانده

بر اساس ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارات دادرسی، عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم، مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع، لازم بوده است؛ از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه

در صورتی که محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه پیش از سپری شدن مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه فوت کند ، اجراییه باید به ورثه یا وراث او ابلاغ شود تا در صورتی که در مهلت ده روزه، حکم را اجرا نمایند از پرداخت حق اجرا معاف شوند. در اینصورت مهلت جدید از تاریخ ابلاغ اجراییه به ورثه یا وراث شروع می شود.

 در صورت فوت محکوم علیه بعد از سپری شدن مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ، در این صورت اجراییه نباید دوباره ابلاغ گردد، بلکه طی اخطاری که واحد اجرای احکام صادر می کند، مفاد اجراییه و آن بخش از عملیات اجرایی که انجام شده به اطلاع وارث می رسد. 

فوت محکوم علیه بعد از صدور اجراییه و پیش از ابلاغ آن

در صورتی که محکوم علیه بعد از صدور اجراییه و پیش از ابلاغ آن فوت کند، عملیات اجرایی که با صدور اجراییه آغاز شده است، متوقف می گردد و واحد اجرای احکام به محکوم له اعلام می کند که وراث محکوم علیه را به اجرای احکام معرفی کند. مطابق با ماده ١٠ قانون اجرای احکام مدنی:

( اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم ‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد. »

فوت محکوم علیه پیش از صدور اجراییه

در صورتی که محکوم علیه بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجراییه، فوت کند و موضوع دعوا عملی که صرفا قائم به محکوم علیه است نباشد مثل تمکین در این صورت مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه باید بنام وراث محکوم علیه صادر شود.

فوت محکوم علیه و توقف عملیات اجرا

به موجب ماده ٣١ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم ‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه ‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم ‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم ‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند .

بر اساس این ماده، اصلی ترین و مهمترین اثر فوت محکوم علیه توقف عملیات اجرایی است . توقف عملیات اجرایی ، بدین معنا است که از تاریخ دستور توقف اجرا ، هیچ اقدامی در راستای اجرای حکم نباید انجام گیرد . بطور مثال اگر در روند اجرای حکم، مال متعلق به محکوم علیه، توقیف شده است، نباید بفروش برسد و یا حتی دستور منتشر شدن آگهی مزایده آن نباید صادر شود، همچنین مال بازداشت گردیده با فوت محکوم علیه، آزاد نمیگردد و روند اجرا تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.

آیا امکان ورود ثالث در دیوان عالی کشور وجود دارد؟ ( ورود ثالث درمرحله فرجام خواهی )

ورود ثالث در دیوان عالی کشور امکان پذیر نمی باشد. زیرا ورود ثالث مستلزم امکان ورود در خواسته و رسیدگی به ماهیت خواسته اعلامی است. در حالی که دیوان عالی کشور جز در موارد استثنایی ، از بعد شکلی و از حیث رعایت قوانین و مقررات بر آرای صادره نظارت قضایی می نماید. ولی اگر رای صادره مورد نقض در دیوان عالی کشور صورت پذیرد با ارجاع پرونده به دادگاه پایین تر امکان طرح دعوای ورود ثالث وجود دارد.

هزینه دادرسی ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

هزینه دادرسی ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر معادل هزینه دادرسی دعوای اصلی در مرحله تجدیدنظر است.

مهلت طرح دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

بموجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی ، مهلت طرح دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر، مشابه مرحله بدوی است. که وارد ثالث می بایست تا قبل از ختم دادرسی نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

آیا امکان ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر وجود دارد؟ ( شرایط ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر )

بموجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر تا قبل از اعلام ختم دادرسی از طرف دادگاه وجود دارد.

رد شدن دادخواست ورود ثالث درمرحله بدوی

در صورتی که دادخواست ورود ثالث بنا به هر دلیلی در مرحله بدوی رد شده باشد ، امکان طرح مجدد دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر کماکان وجود دارد.

مهلت ورود ثالث ( دعوای ورود ثالث تا چه زمانی قابل طرح است؟ )

بموجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی ، مهلت اقامه دعوای ورود ثالث تا زمان اعلام ختم دادرسی مقرر شده است. توضیح اینکه تا زمان اعلام ختم دادرسی چه درمرحله بدوی ، واخواهی و تجدیدنظر امکان ورود ثالث وجود دارد. لذا وارد ثالث جهت امکان بهره مندی از فرصت های دفاعی مضاعف بهتر است به محض اطلاع وارد روند دادرسی شود .

خواندگان دعوای ورود ثالث چه کسانی هستند؟

دعوای ورود شخص ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوای اصلی مطرح شود، در غیر این صورت با صدور قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.

انواع ورود ثالث ( ورود شخص ثالث به دعوا به چند طریق امکان پذیراست؟ )

ورود ثالث شخص ثالث به دعوا به دو صورت اصلی و تبعی امکان پذیراست.

 

الف.وارد ثالث اصلی:

 

وارد ثالث اصلی ، شخصی است که در خصوص موضوع دعوایی که در مرحله رسیدگی است ، برای خود مستقلا حقی قائل است.

 

ب.وارد ثالث تبعی : 

 

 وارد ثالث تبعی ، شخصی است که در خصوص موضوع دعوایی که در مرحله رسیدگی است، در محق شدن یکی از اصحاب دعوا خود را ذی نفع می داند.

منظور از دعوای ورود ثالث چیست؟

هر دعوایی جهت طرح دارای دو فرد خواهان و خوانده است. اما ممکن است در اثنای رسیدگی شخص ثالثی نسبت به خواسته موضوع پرونده برای خود مستقلا حقی قائل باشد یا در صدور حکم به نفع یکی از اصحاب دعوا خود را ذی نفع و ذی حق بداند. در این صورت به شخص ثالثی که با این شرایط وارد دادرسی می شود وارد ثالث می گویند.