.در ماده 101 قانون مجازات، بیان شده است که گذشت باید بصورت منجز باشد. یعنی گذشت مشروط به یک شرط خاص یا موکول به آینده نباشد.
.شاکی باید بداند که در صورت گذشت دیگر نمی تواند از تصمیم خود منصرف شود.
.بر اساس ماده 102 قانون مجازات، هرگاه در جرمی شاکیان متعددی وجود داشته باشد، شکایت و تعقیب شخص مجرم، با شکایت هر یک از شاکیان شروع می شود. اما برای گذشت باید تمام شاکیان رضایت خود را اعلام نمایند.
.این گذشت می تواند بصورت کتبی یا شفاهی باشد.
جرایم به طور کلی در یک دسته بندی به دو دسته ی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گذشت در لغت به معنای عفو و بخشایش است. همانطور که مشخص است گذشت از جرم یا رضایت شاکی، در شرایطی است که جرمی واقع شده و این جرم از دسته جرایم قابل گذشت است، این مجرم دارای شاکی یا شاکیان خصوصی است، این شاکی یا شاکیان خصوصی از جرم مجرم گذشت می کنند و او را می بخشند.
در تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم قابل گذشت به صورت زیر تعریف شده اند:
ماده 100 قانون مجازات اسلامی:
« در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره 1– جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.»
گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، یکی از جهات تخفیف است اما در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی موجب می شود که برای مجرم قرار موقوفی تعقیب و اگر حکم قطعی صادر شده باشد قرار موقوفی اجرا صادر شود.
اولا حضوری بودن احکام یک اصل است و در جایی که شک کنیم، احکام حضوری محسوب می شوند. در نتیجه غیابی بودن احکام یک استثناء است.
دوم اینکه در احکام غیابی امکان واخواهی برای خوانده ای که حکم در غیبت او، علیه او صادر شده است، وجود دارد. در حالیکه در مورد آراء حضوری امکان واخواهی برای خوانده ی دعوی وجود ندارد.
برای صدور حکم به صورت غیابی یکسری شرایطی در قانون پیش بینی شده است.
.شرط اول: اگر خوانده ی دعوی یا وکیل و نماینده ی او در جلسات رسیدگی هیچ یک اصلا حضور نداشته باشند. در اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که اگر به جای خوانده وکیل یا نماینده ی او حضور پیدا کند در اینجا حکم غیابی نخواهد بود.
.شرط دوم: هیچ کدام از خوانده یا وکیل او اصلا لایحه دفاعیه ای تحویل نداده باشند و هیچگونه دفاع مکتوبی نداشته باشند.
.شرط سوم: اگر ابلاغیه جلسه رسیدگی، اصلا به خوانده یا وکیل او ابلاغ واقعی نشده باشد. زیرا اگر ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده آن را دریافت کرده باشد او در جریان رسیدگی پرونده بوده است و حکم او، حکم حضوری محسوب می شود.
بنابراین در صورت وجود سه شرط فوق بطور همزمان، در اینجا حکم دادگاه بصورت غیابی است. اما در جایی که هر کدام از شروط فوق وجود داشته باشد، در اینجا حکم حضوری محسوب می شود.
ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی:
« حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
در چند مورد نمی توان بصورت غیابی حکم صادر نمود. در واقع این موضوعات استثنائات صدور احکام غیابی محسوب می شوند و رسیدگی به آن ها باید حتما با حضور شخص متهم اتفاق بیفتد:
.در جایی که موضوع دعوی موضوعی حق اللهی باشد. در اینجا رسیدگی غیابی جایز نیست.
.قاضی حضور شخص متهم را برای رسیدگی ضروری بداند و در صورت ابلاغ مجدد حاضر نشود، در اینجا حکم جلب او صادر می شود.
.دعاوی موضوع بند الف، ب، پ، ت موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی.
در جایی که هر دو طرف دعوی یا نمایندگان و وکلای آن ها در جلسه ی رسیدگی حضور داشته باشند، حکم دادگاه بصورت، حکم حضوری خواهد بود.
اصل نیز بر حضوری بودن احکام دادگاهاست.
اما در جایی که خوانده ی دعوی یا وکیل یا نماینده ی او در جلسه ی رسیدگی حضور نداشته باشند، دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می کند. در واقع این شخص در اینجا هیچگونه دفاعی از خود نکرده است و در جلسه ی رسیدگی دادگاه نیز حضور ندارد. یا اینکه ابلاغ واقعی ای در خصوص جلسه ی رسیدگی نیز به به دست او نرسیده است.
نقش ولی دم در قصاص بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. در اسلام و شریعت اسلامی، ولی دم به عنوان نماینده قانونی و شرعی مقتول، اختیار دارد تا در مورد نحوه مجازات قاتل تصمیم‌گیری کند. این نقش و مسئولیت شامل چند جنبه اصلی است:
1-درخواست قصاص: ولی دم میتواند تقاضای قصاص (مجازات مشابه) قاتل را از دستگاه قضایی بخواهد. قصاص به معنای اجرای عدالت و تلافی عادلانه برای قتل عمد است، که در آن قاتل باید به همان شیوه که مرتکب قتل شده است، مجازات شود.
2-عفو و بخشش: ولی دم اختیار دارد تا قاتل را ببخشد و از اجرای قصاص صرف‌نظر کند. بخشش در اسلام به عنوان یک فضیلت بزرگ شناخته می‌شود و میتواند منجر به تخفیف در مجازات یا حتی آزاد شدن قاتل شود.
3-دریافت دیه: به جای قصاص، ولی دم میتواند درخواست دیه (خون‌بها) کند. دیه مبلغی مالی است که به عنوان جبران خسارت به خانواده مقتول پرداخت می‌شود. این گزینه به خصوص در مواردی که ولی دم بخواهد به جای انتقام، به صلح و مصالحه دست یابد، کاربرد دارد.
4-پیگیری حقوقی: ولی دم مسئولیت دارد تا با مراجعه به دستگاه‌های قضایی، حقوق مقتول را پیگیری و از تضییع حق او جلوگیری کند. این شامل ارائه مدارک و شواهد لازم به دادگاه و همکاری با مقامات قضایی برای رسیدن به یک حکم عادلانه است.
در مجموع، نقش ولی دم در قصاص به عنوان یک مکانیسم حقوقی و شرعی، به منظور تأمین عدالت، ایجاد توازن و حمایت از حقوق خانواده مقتول طراحی شده است. این نقش به ولی دم اجازه می‌دهد تا تصمیم‌گیری مناسبی در خصوص مجازات قاتل داشته باشد، که میتواند به جلوگیری از انتقام‌های شخصی و حفظ نظم و امنیت اجتماعی کمک کند.
همسر مقتول به طور کلی بر طبق ماده 351 جزو اولیای دم به حساب نمی آید و فرقی هم نمی کند که مرد یا زن باشد. اما یک مورد را می توان اشاره کرد که در طی آن همسر مقتول جزو اولیای دم به حساب آید آن هم در جایی است که وی خود جزو ورثه، صاحب اصلی حق قصاص باشد و صاحب اصلی حق قصاص فوت کند که در طی آن همسر مقتول جزو اولیای دم می شود. مثلا در فرضی که زن و شوهر، دخترعمو و پسر عمو باشند؛ اگر مرد به قتل برسد و پدرش صاحب اصلی حق قصاص باشد و بعد از چند وقت پدر هم فوت نماید و ورثه ایی جز همان دختر برادرش (که همسر پسرش بود) نداشته باشد، همسر مقتول ولی دم وی خواهد شد.
ماده 351 قانون مجازات اسلامی در تعریف ولی دم بیان می کند که « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» ولی دم صاحب حق قصاص نیز نامیده می شود. در هنگامی که قتل عمدی رخ می دهد و بحث قصاص به پیش کشیده می شود، اولیای دم باید نسبت به حق قصاص تصمیم گیری نمایند که این تصمیم می تواند گذشت از قصاص یا اجرای آن باشد. همانطور که در ماده فوق اشاره شده است اولیای دم ورثه مقتول هستند. یعنی هر کسی که در هنگام مرگ مقتول از او ارث می برد، جزو اولیای دم می باشد.
ولی دم در اسلام
ولی دم و احکام مرتبط با آن در قرآن کریم به‌ویژه در آیات مربوط به قصاص و دیه ذکر شده است. برخی از آیات مهم در این زمینه عبارتند از:
1-سوره بقره، آیه 178:”یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلیمٌ” “ای کسانی که ایمان آورده‌اید، برای شما در قتل‌ها قصاص مقرر شده است؛ آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس اگر کسی از جانب برادر دینی‌اش مورد بخشش قرار گیرد، باید با متانت پیروی کند و دیه را به نیکی بپردازد. این تخفیفی از جانب پروردگار شما و رحمتی است؛ پس کسی که بعد از این تعدی کند، برای او عذابی دردناک است.”
2-سوره مائده، آیه 45:”وَ کَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فی‌ها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ” “و در آن (تورات) بر آنان مقرر کردیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، و برای زخم‌ها قصاص است. پس کسی که از آن صرف‌نظر کند، این صرف‌نظر کردن کفاره‌ای برای اوست؛ و هر که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند، آنان خود ستمگرانند.”
این آیات به وضوح به موضوع قصاص و حقوق ولی دم در صورت وقوع قتل اشاره می‌کنند و تأکید بر عدالت و رعایت حقوق اولیای دم دارند.
در پاسخ باید گفت که خیر، این وصیت نامه باطل نخواهد بود اما صحیح هم نیست. بلکه غیر نافذ است. یعنی آن که در صورتی وصیت نامه قابلیت اجرا پیدا می کند که ورثه اجازه اجرای آن را بدهند. در ادامه به نکاتی در رابطه با مراحل تنفیذ وصیت نامه می پردازیم.
ماده 843 قانون مدنی در ادامه بیان می دارد که:
” ماده ۸۴۳ قانون مدنی:
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.“
دادگاه خانواده مرجع صالح برای رسیدگی به مسئله ی نفقه ی فرزندان است.
در این مورد می توان گفت که فرزندان در دسته ی اقارب قرار می گیرند، حق مطالبه نفقه معوقه و گذشته که پرداخت نشده است را ندارند. آن ها تنها می توانند نسبت به آینده حق دریافت نفقه داشته باشند نه نسبت به گذشته.
ماده 1206 قانون مدنی:
« زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.»
در این باره نظرات مختلفی وجود دارد اما طبق یک نظر که منطقی تر بنظر می رسد در خصوص نفقه ی فرزندانی که از راه نامشروع به دنیا آمده اند، اما پدرش مشخص است و شناسنامه دارد، وظیفه ی پرداخت نفقه ی او بر پدرش واجب است. ولی عده ای معتقدند که هیچ نفقه ای بر عهده ی پدر قرار نمی گیرد.
هرکسی که وظیفه نگهداری فرزند را بر عهده دارد می تواند برای دریافت نفقه ی او اقدام نماید. این وظیفه پرداخت نفقه در قبال فرزندان دختر تا زمانی که ازدواج نمایند و در مورد فرزندان پسر تا سن هجده سالگی و در مورد تحصیل تا مقطع آموزش های واجب الزامی است. پدر باید با توجه به توان مالی خود نفقه را بپردازد و در صورتی که پدر به توان پرداخت نفقه داشته باشد ضمانت اجرای این عدم پرداخت نفقه، شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود.
در صورتی که پدر خانواده فوت کرده باشد یا اینکه توان پرداخت نفقه را به اطرافیانش نداشته باشد در اینجا پدر بزرگ پدری مسئول پرداخت نفقه می شود. در صورتی که هیچکدام از اجداد پدری و پدر او توان پرداخت نفقه را نداشته باشند یا اینکه فوت کرده باشند، مادر مسئول پرداخت نفقه فرزندان است. در جایی که مادر نیز زنده نباشد یا توان پرداخت نفقه نداشته باشد، این نفقه بر عهده پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری و مادر بزرگ پدری او قرار می گیرد.
ماده 1199 قانون مدنی:
« نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.»
نفقه فرزندان در وهله اول یک تکلیف بر عهده پدر است. پدر خانواده به عنوان کسی که به شغلی مشغول است و نان آور خانواده است و همچنین ریاست خانواده را برعهده دارد، وظیفه تامین نیازهای زندگی همسر و فرزندان خود را برعهده دارد. البته بر طرف کردن این نیازها بستگی به توان مالی او دارد. این وظیفه در قبال فرزندان دختر تا زمانی که ازدواج نمایند و در مورد فرزندان پسر تا سن هجده سالگی قابل مطالبه است.
متناسب با شأن و نیاز های خانم باید نفقه ی متناسبی به او پرداخت گردد.
بله، مطابق ماده 1102 قانون مدنی، بعد از وقوع عقد ازدواج، حقوق و تکالیف میان زوجین برقرار می شود.
دوران عقد به زمانی گفته می شود که زن و شوهر بر سر خانه و زندگی خود هنوز نرفته اند. بلکه صرفا صیغه محرمیت میان ان ها جاری شده است. بر اساس فرهنگ اغلب خانواده ها ی ایرانی، تا زمانی که دختر و پسر به خانه جداگانه ای نرفته اند و زندگی مشترکشان را هنوز شروع نکرده اند، دختر باکره محسوب می شود. در نتیجه تمکین عام میان این زن و شوهر در دوران عقد وجود دارد اما تمکین خاص وجود ندارد.
حال در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند از آن جا که تمکین خاص میان آن ها برقرار نیست، پس مرد وظیفه ای برای پرداخت نفقه ندارد. اما نظر عده ی دیگر این است که به استناد ماده 1102 قانون مدنی که بین کرده است:
” ماده 1102 قانون مدنی :
همین که نکاح به طور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.”
می توانیم بگوییم که تمام حق و حقوق میان زوجین از زمان انعقاد عقد برقرار بوده و مرد ملزم است که در دوران عقد به همسرش نفقه بپردازد.
براساس ماده 1106 قانون مدنی نفقه خانم در ازدواج دائم بر عهده شوهر قرار می گیرد. پس در اینجا می توان نتیجه گرفت که در ازدواج موقت ما بحثی به عنوان نفقه نداریم مگر اینکه خانم به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت، پرداخت نفقه را شرط کرده باشد. در مورد نفقه ازدواج دائم نیز تفاوتی ندارد که شوهر توانایی مالی پرداخت نفقه را دارد یا خیر!
مجازات و جرم عدم پرداخت نفقه
وضعیت نفقه در دوران عقد
پرداخت نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟
اگر مرد وظیفه ی خود مبنی بر پرداخت نفقه را انجام ندهد چه به دلیل عدم توانایی مالی باشد و چه به هر دلیل دیگری و حتی اصلاً بدون وجود دلیل موجهی، خانم میتواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست مطالبه ی نفقه نماید.
دادگاه پس از احراز شرایط تعلق گرفتن نفقه به خانم، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می کند. اگر مرد خودش اقدام به پرداخت نفقه نکند دادگاه او را مجبور به پرداخت می کند به این صورت که ابتدا اجرائیه صادر می شود و بعد پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. از طریق اجرای احکام، اجرائیه به محکوم علیه که همان شوهر است، ابلاغ میگردد. چنانچه وی به هر دلیلی ملزم به پرداخت نفقه نشود، خانم می تواند به دلیل قرار گرفتن در سختی و عسر و حرج، دادخواست طلاق خود را به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، به دادگاه تقدیم نماید. لذا طلاق از طریق نفقه با عنوان ترک انفاق میتواند مطرح گردد.
طلاق از طریق عسر و حرج
طلاق به علت نازایی مرد (عقیم بودن مرد)
