مهریه عندالاستطاعه چیست و چه تفاوتی با مهریه عندالمطالبه دارد؟

باتوجه به اهمیت نقش زن در تشکیل و دوام خانواده، قانون مدنی به تبع فقه و مقررات شرعی، بیشتر چهره‏ی حمایت از زن و جلوگیری از تضییع حقوق آنان را به خود گرفته است که نمونه‏ی بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده می‏شود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، ۲۴ مادّه را به خود اختصاص داده است. مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. در این نوشته قصد داریم به بررسی انواع مهریه و مهریه عندالاستطاعه بپردازیم.

علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده‏ است از جمله:

1. دادن هدیه از طرف مرد
2. اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن
3. تأمین آتیه‏ی زن
4. جبران کمبودهای حقوقی زن علی‏الخصوص در مورد سهم الارث
5. لحاظ و تعیین حقوق مالی زن.

مَهر که مختص به مقررات اسلام است و در حقوق غربی همانند آن دیده نمی‏شود بر سه نوع است:

1. مَهرالمسمّی (تعیین شده بین طرفین عقد ازدواج)
2. مَهرالمثل (براساس وضعیت خانوادگی و صفات زن و عرف محل تعیین می‏گردد)
3. مَهر المتّعه (باتوجه به وضعیت مرد از لحاظ مالی معیّن می‏شود)

نوع اوّل آن که در زمان انعقاد عقد نکاح و اجرای صیغه ‏ی آن بین زوج و زوجه به تراضی یا توسط شخصی که آنان انتخاب کرده‏ اند، تعیین می‏گردد، موضوع این نوشتار است.

مَهر می‏تواند عین یا منفعت یا عمل یا حقی باشد و دارای ویژگی‏های مندرج در موادّ ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۹۰، ۳۶۱ و ۲۱۵ قانون مدنی خواهد بود و باتوجّه به سکوت قانونگذار و رعایت اصل حاکمیت اراده‏ی موجود در مادّه‏ ی ۱۰ آن قانون حدّاقل و حداکثری برای آن مشخص نشده است. زوجه به محض وقوع عقد، مالک مَهر شده (مادّه‏ ی ۱۰۲۸) و به عنوان دِین بر ذمّه‏ ی زوج قرار می‏گیرد. زوجه می‏تواند از طرق قانونی (تقدیم دادخواست به دادگاه یا تقاضای صدور اجرائیه از اداره‏ی ثبت) آن را از زوج مطالبه نماید. ضمانت اجرای این حق ایجادی، اعمال حق حبس مقرره در مادّه‏ی ۱۰۸۵ همان قانون «زن می‏تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند …» می‏باشد. این حق یکی از نمودهای اعمال حق به وسیله‏ ی خود ذیحق و برآمده از مادّه ‏ی ۳۷۷ قانون مدنی است.

حق زن در خودداری از تمکین خاص (مادّه‏ی ۱۰۸۶) تا وصول و دریافت مَهریه مطلق است و درصورت عدم ملائت مرد نیز به رسمیت شناخته می‏شود. همچنین استفاده از ضمانت اجرای این حق موجب ناشزه تلقی شدن زن نخواهد بود.

وصول مَهریه به اراده‏ ی ذیحق (زوجه) بستگی دارد و هر زمان (چه پس از اجرای صیغه‏ی نکاح یا در زمان تداوم زندگی مشترک یا در زمان طلاق) که بخواهد می‏تواند آن را مطالبه نماید. از آنرو مهریه را عندالمطالبه گویند و در سندهای نکاحیه نیز غالباً همین وضعیت تحریر می‏گردد؛ هرچند قانونگذار حال، مؤجّل یا اقساطی بودن پرداخت مهریه را نیز پیش بینی کرده است. (ماده‏ی ۱۰۸۳).

باتوجّه به تأمین مخارج زندگی مشترک توسط شوهر، امروزه غالب مَهریه‏ها در زمان جدائی و طلاق و به قصد تحت فشار قرار دادن زوج و جلوگیری از وقوعِ طلاق مورد مطالبه قرار می‏گیرد.
ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‏ی قضائیه از طریق بخشنامه‏ی دو خطی شماره‏ی ۵۳۹۵۸/۳۴/۵ مورخ ۷/۱۱/۸۵، سردفتران ازدواج را مکلّف کرده در موقع اجراء صیغه‏ ی عقد و ثبت واقعه‏ ی ازدواج در صورتی که زوجین نحوه‏ی پرداخت مَهریه بر عندالاستطاعت مالی زوج توافق نمایند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاء زوجین برسانند.

ارگان‏های مسؤول و صاحبنظران به منظور کاهش زندانیان عاجز از پرداخت مَهریه، جلوگیری از نابودی خانواده‏ها و کاستن از موارد سوء استفاده از مَهریه به عنوان ابزار فشار و …. طرح‏های مختلفی پیشنهاد داده‏اند که در مواردی زمزمه‏هایی مبنی بر تعیین سقف مَهریه، تصویب قانون عدم بازداشت زوج جهت وصول مَهریه، تلاش در راستای منصرف کردن زنان از مطالبه‏ی مَهریه، سعی در ارجاع پرونده‏های مطالبه‏ ی مَهریه به شوراهای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اجرای فوری حکم بر اعسار زوج قبل از قطعیت آن، اعطای مرخصی‏های مکرر به زوج‏های در حال حبس به خاطر عدمِ پرداخت نفقه، تبدیل مَهریه از عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه به گوش حقوقدانان و صاحبنظران امور اجتماعی رسیده است؛ تا جائی که مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه‏ریزی قوه‏ی قضائیه در گفتگو با نشریه‏ی مأوی شماره‏ی ۵۸۳ مورخ ۲۱/۸/۸۵ (نشریه‏ ی تخصصی قوه‏ ی قضائیه) خبر از تکمیل نهائی پیش‏نویس شیوه ‏نامه‏ ی جدید رسیدگی به دعاویِ مربوط به مَهریه و ارسالِ آن به شورای معاونین قوه‏ ی قضائیه داد. بخشنامه ‏ی مذکور قطعاً قسمتی از آن شیوه‏ نامه بوده و کم کم دیگر بخش‏های آن نیز آشکار خواهد شد.

این بخشنامه به هیچ وجه به معنای تبدیل شدن مَهریه از عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه نیست و زوجین نباید دغدغه‏ای درخصوص بقاء وضعیت قبلی (عندالمطالبه بودن مَهریه) داشته باشند. زمانی که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهریه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعای انجام این تغییر را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجین اعلام دارند که می‏توانند نحوه‏ ی پرداخت مَهریه را به صورت مهریه عندالاستطاعه تعیین کنند و این تراضی را به صورت شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااینکه زوجین می‏توانند شروطی را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص یا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخی موارد جهت مطّلقه نمودن خود.

از آنجاکه اشتراطِ مهریه عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بی ‏فایده و نامشروع نیست و خلاف مقتضایِ ذاتِ عقد هم نمی ‏باشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نباید شک کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت در نکاح‏ های صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نکاح‏ های آینده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نکاح است.

مَهریه دِینی است بر ذمّه‏ی زوج که به عنوان مدیون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّه‏ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرایِ محکومیت‏ های مالی، حقِ تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانه‏ ی اینکه طلبِ آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان تعبیر خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجه‏ای بدون ذکر در سند نکاحیه، یک سند تجاری مبیّن اشتغال ذمّه ‏ی زوج را از ایشان دریافت کند، حق اعمال مادّه‏ ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏ های مالی و بازداشت مدیون (زوج) را خواهد داشت امّا زوج ه‏ای که از این طریقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّه‏ ی ۲ قانون اخیرالذّکر جهت وصول مَهریه‏ اش با مشکل مواجه خواهد شد! لهذا این امر موجب بی‏اعتمادی زنان به اسناد رسمی علی الخصوص سند نکاحیه می‏شود.

هرچند مهریه عندالاستطاعه شدن مَهریه منوط به پذیرش زوجه، توافق طرفین و درج آن به صورت شرط ضمن ‏العقد است و بخشنامه ‏ی صادره قدرت منازعه و مقابله با قانون مدنی را ندارد امّا وضعیت جدید در تناقض و تنافی کامل با ممتازه شناختنِ طلب زوجه از زوج بابت مَهریه در قانون اجرای احکام، قانون تجارت و قانون ثبت است. ممتاز شناختن طلب بابت مَهریه به منظور حمایت از زنان و تأمین آتیه آنان صورت گرفته که بخشنامه‏ ی مورد بحث پایه‏ های این حمایت را متزلزل می‏کند.

زنان در دریافت سهم الارث با محدودیت‏های قانونی روبرو هستند و پرداخت مَهریه به آنان در راستای جبران محدودیت‏ های مذکور و از افتخارات فقه اسلام در حمایت از زنان است. چنانچه دستیابی به این حق قانونی منوط به اثبات اسطاعتِ مدیون (زوج) شود فلسفه‏ی تأسیس مَهریه در روابط مالی زوجین زیر سؤوال خواهد رفت.

استطاعت مالی یک امر وجودی است که زوجه باید آن را از طریق قانونی اثبات نموده؛ سپس قادر به وصول طلبِ خود بابت مَهریه خواهد بود. امّا در دیگر مطالباتی که دائن بابت امری غیر از مَهریه دارد نیازی به اثبات استطاعت و توان مالی مدیون ندارد و پیش بینی این وضعیت در زمان مطالبه‏ ی مَهر دور از عدالت و انصاف و موجب تضییع حقوق زنانِ طلبکارِ بابت مَهریه است.

مکلّف کردن سردفتران ازدواج به یادآوری اندراج شرط مهریه عندالاستطاعه بودن مطالبه‏ ی مَهریه تکلیفی است خارج از حدود و وظایف آنان. مضافاً به اینکه زوجه‏ای که زوج را به مَهریه‏ی موردنظر خود راضی کرده، حاضر به پذیرش این شرط در ضمن عقد نکاح و در ابتدای ایجاد عُلقه زوجیت نخواهد بود. تصویب شروط و مقرراتی که از ابتداء متروکه شدن آن به علّت عدم استقبال زوجه از وضوحات و بدیهیات است دور از منطق قانونگذاری می‏باشد.
اگر یادآوری شروطی که قابل اندراج در ضمن عقد نکاح هستند جزء وظیفه سردفتران ازدواج می‏باشد، شایسته است با تصویب بخشنامه ‏ی جدیدی، دیگر شروط ضمن عقد را به آنان اعلام تا به زوجین یادآوری نمایند!

اگر ارثی به وراث برسد و یکی از وراث حاضر به تقسیم نباشد چه باید کرد؟

شما می توانید از دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی تقاضای انحصار وراثت کنید ، بنابراین یکی از ورثه میتواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور دستور فروش نماید . در این حالت آن ورثه یا باید سهم باقی وراث را بپردازد یا خودش هم همراه بقیه ملک را بفروشد . بعد از صدور دستور فروش دادگاه او را ملزم به این کار خواهد کرد.

آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی آنرا خریده قانونا جایز هست یا خیر؟

پس از ابلاغ اجراءیه به بدهکار یا محکوم علیه طبق تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ، محکوم له می تواند اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به  به قسمت اجرا معرفی کند ودایره اجرا مکلف به قبولی است وطبق ما ه 49 و 50 همان قانون مامور اجرا مکلف است پس از درخواست محکوم له بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیر منقول باشد در مورد اموال غیرمنقول داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101همان قانون توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد بعنوان مال محکوم علیه ،در صورتی که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه دارد جایز و بلا اشکال است.

​​تدلیس در عقد نکاح

مواد ۱۱۲۱ , ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه می‌شود، نام برده‌ است. فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نکاح را فسخ کند. این موارد به شرح زیر است:

مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:

1-*جنون؛
2-عنَن به‌معنای بیماری جنسی‌ برای مرد است. به‌گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود؛
3-خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است؛
4-مقطوع بودن آلت تناسلی.

مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد:

1-جنون؛
2-قرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع؛
3-جذام؛
4-برَص: گونه‌‌ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت لکه‌‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر می‌‌شود و بر اثر اختلال در عملکرد رنگدانه‌‌های پوستی پدید می‌‌آید؛
5-افضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض؛
6-زمین‌گیری؛
7-نابینایی از هر دو چشم.

*موارد ذکرشده تنها چند نمونه از موضوعات تدلیس بودند و محصور و محدود نیز نیستند. هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد به‌صراحت بیان شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

نکته مهریه....

بهتر است بدانید مهریه، دین ممتازه است. به این معنی که اگر شوهر، بدهی بسیار به اشخاص گوناگون داشته باشد، مهریه پیش از هر بدهی دیگری از وی دریافت می‌شود.

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

باوجود مستندات صوتی و تصویری از خیانت و مسافرت با دوست پسر  آیا درصورت شکایت و درخواست طلاق مهریه به او تعلق می گیرد ؟


*خیانت زوجه باعث عدم پرداخت مهریه نمی شود چرا که مهریه حق زوجه می باشد و هر زمان که اراده حقوقی کند می تواند مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت می باشد.

=طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد.

اگر شخصی فیلم خصوصی از مجلس عروسی دیگری را در تلگرام پخش کند چگونه با او برخورد می‌شود؟

طبق قانون جرایم رایانه ای
هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی ... دیگری را بدون رضایت او ... منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، .... ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون  ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

نصاب شهادت در زنا

نصاب شهادت در زنا شهادت ۴مرد است. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت می کند و زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل است  در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.

*در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

مجازات مرتکب تهدید دیگران

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.جرم موضوع ماده ۶۶۹نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

آیا زن می تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید؟

اگر زن از جانب شوهر حق طلاق داشته باشد یعنی وکالت در طلاق در سند ازدواج به نفع زن ثبت شده باشد، وی می تواند با استناد به حق خود درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بنماید و در این مورد نیازی هم به حضور شوهر در دفترخانه طلاق نیست و زن می تواند با استناد به حق طلاق، خود را مطلقه نماید.

اموالی که می توان در یک دعای حقوقی توقیف کرد از قبیل اموال زیر می باشند:

* مسکونی فرد که بیش از نیاز عرفی او در حالت اعسارش باشد

*زمین

*اتومبیل

*حساب بانکی شخص

*سپرده های او نزد بانک

*طلبی که بدهکار از ثالث دارد

*اثاثیه مورد مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم نباشد

/آذوقه ای که بیش از احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد

*کتب و ابزار کار سبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم نباشد

*تلفنی که مورد نیاز مدیون نباشد.

مزد ثابت چیست؟

طبق ماده۳۶مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

* تبصره۱: در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره.

*تبصره۲: در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است ، مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

*تبصره۳: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود./اداره کار

کمک هزینه کفن و دفن در مورد چه کسانی و تحت چه شرایطی پرداخت می شود ؟

به استناد ماده «٨٤» قانون تأمین اجتماعی،کمک هزینه کفن و دفن درصورت احراز شرایط قانونی ، بابت فوت بیمه شده اصلی پرداخت می­گردد. لازم به ذکر است با توجه به مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی از تاریخ ٢٠/١١/١٣٨٦ به بعد در صورت فوت همسر بیمه شده یا مستمری بگیر پرداخت هزینه کفن و دفن صرفاً به شخص بیمه شده اصلی امکانپذیر گردیده است/تامین اجتماعی

مال مباح چیست؟

 مطابق با ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد و مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود.

مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.

مال مباح، مالی است که اولاً مالک خاصی ندارد، ثانیاً تملک یا انتفاع از آن طبق قانون ممکن است.

البته زمین‌های شهری سه دسته هستند:
۱. موات
۲. بایر
۳. دایر یا آباد

زمینی مباح و موات است که مالک خاص و سابقه عمران و احیا نداشته باشد (ماده ۳ قانون زمین شهری)

زمین «بایر»، زمینی است که سابقه‌ عمران و احیاء داشته و بتدریج و با گذشت زمان بـه حالت موات برگشته است، اعم از اینکه صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد (ماده ۴ قانون زمین شهری).

اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء کرده‌اند و در حال حاضر مورد بهره‌برداری است. (ماده ۵ قانون زمین شهری).

تعریف قسمت اخیر ماده فوق از اراضی موات عام است و شامل اراضی بایر نیز می‌شود کـه قابل انتقال است زیرا زمین بایر هم معطل افتاده و در آن کشت و زرع وجود ندارد با این تفاوت که سابقه احیاء و مالکیت مسلم دارد.

اراضی موات، در حال حاضر، قابل احیاء و تملک نیستند.

مباحات طبق قانون مدنی عبارت اند از:
• اراضی مباح
• آب‌های مباح
• معادن
• دفینه
• شکار

زمینی که بر روی آن اعیانی (درخت یا بنا) وجود ندارد، بیاض نامیده می‌شود و رابطه آن با زمین موات، عموم و خصوص مطلق است، زیرا هر زمین مواتی بیاض است، ولی عکس این قضیه صادق نیست/میزان

موارد مشروعیت سقط جنین

در مرحله قبل از دمیدن روح اگر ادامه حاملگی برای مادر زیان آور باشد و باعث سختی و مشقت او گردد و سلامتی او را در خطر اندازد، در اینجا حرج مجوز اسقاط جنین قرار می گیرد. اینکه چه کسی باید این حرج را تشخیص دهد در درجه اول به عهده خود مادر است که در شرایط بارداری قرار دارد و در صورت عدم امکان تشخیص از جانب وی، این امر به عهده کارشناس امر قرار داده می شود.

*بنابراین بعد از دمیدن روح مجوزی برای اسقاط جنین وجود ندارد. زیرا در صورت دمیده شدن روح در جنین او در حکم یک انسان است که با اسقاط وی اقدام به قتل او کرده اند.

*در تایید نظر بالا که بیشتر با توجه به قواعد فقهی مطرح می شود، قانونی به نام سقط درمانی در سال۱۳۸۴ به تصویب رسید که بر اساس آن: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تاید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت :

اگر کسی با حیله و نیرنگ اقدام به اخذ سند ملک دیگری نماید به چه مجازاتی محکوم می شود و تکلیف سند اخذ شده چیست ؟



مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت :

هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال می باشد. و اگر مشمول کلاهبرداری مشدد شود دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولت می باشد.

ارش

مطابق ماده ۴۴۹ قانون مجازات
اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

«ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
 مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»
ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد.
در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

فرق معاونت و شرکت در قتل چی هستش؟

معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم. بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی در انجام جرم یاری و مساعت کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید

*اما شرکت در قتل طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم و هم به استناد جرم به عمل همگان نیاز است.

​​قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

*توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

احضاریه و شرایط آن

=ماده ۱۶۸ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» تصریح کرده است که: « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اس

*مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» شرایط احضاریه را ذکر کرده است که این مواد قانونی عبارتند از:
«احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در  دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»(ماده ۱۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.»(ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص مراجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مراجع قضایی مراجعه کند.»(تبصره ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»(ماده ۱۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»(ماده ۱۷۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»(ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.»(ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»(تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)