نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی

 

 ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احترما اینجانب با ارایه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب اعلام وکالت خود در پرونده کلاسه 123456را اعلام نموده و مطالب زیر را به استحضار می رساند :                                                                             

1-باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشدبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.  

2-هم چنین دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست اما در مانحن فیه از تاریخ توقیف و قولنامه ارایه شده نزدیک 12 سال میگذرد و در طی این مدت خواهان هیچ گونه پیگیری از این بابت ننموده است لذا عدم پیگیری برای این موضوع دلالت قطعی بر تبانی طرفین وجود دارد به خصوص اینکه خواهان که مدعی خرید ملک است به موجب نامه هیات مدیره  و استشهادیه پیوست در 17 سال گذشته هیچ گونه تصرفی نداشته و ملک در تمام این

سالها در تصرف شخص آقای ه بوده است و در قولنامه ارایه شده به نحو غیر واقعی و صوری قید گردیده است که ملک تحویل خریدار شده است این در حالیست که در تمام این سالها ملک تحویل خریدار نشده است و در تصرف ه بوده است .علاوه بر این نیز مبلغ معامله و نحوه دریافت آن نیز به صورت غیر واقعی و صوری می باشد .در پایان با عنایت به مطالب فوق تقاضای تصمیم گیری شایسته مورد استدعا می باشد.

لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی-بطلان قرارداد

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه           در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش 4  که در شعبه0 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس ازانتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

2-عمده دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواه مبتنی بر عدم مالکیت موکل ایشان در تاریخ انتقال ملک به موکل می باشد این استدلال کاملا مخدوش می باشد چراکه تاریخ قراردادها عادی ارایه شده علاوه بر اینکه به استناد ماده 1305در مقابل اشخاص ثالث از جمله موکل اینجانب  قابل استناد نیست قرارداد های عادی ارایه شده نیز فاقد اعتبار  می باشد چراکه اولا آقای حسن  در یک تاریخ همگی ملک را به فرزندان خود در قبال مبلغ ناچیز 10 ملیون تومان و بنحو صوری و نقدی طی یک سری فرم قولنامه عادی دارای سریال یکسان  و بدون تایید و امضای مشاور املاک و بدون دریافت کد رهگیری بوده که تاریخ مقدمی را قید نمایند ، و ثانیا مطابق بنده 5 قراردادهای عادی ارایه شده که به نحو صوری تنظیم شده است تاریخ تسلیم مبیع 20/2/96 قید شده است (و جالب اینکه قرار بوده در همان تاریخ ، سند وکالت تنظیم شود ) اما در دو سطر پایانی قولنامه مجددا قید گردیده ملک همزمان قرارداد تحویل شده است که این امر نیز یکی دیگر دلایل صوری بودن قراردادهای عادی ارایه شده می باشد .

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نکته بسیار مهم برای فروشنده

مبادا فروشنده از آوردن این بند کلیدی در قرارداد غفلت کند . عدم توجه به این امر مهم چه بسا سرمایه و اندوخته چندین ساله افراد را میتواند به باد فنا دهد. بنابر این فراموش  نمیکنیم در قرارداد بنویسیم :

" بین طرفین شرط شد که چنانچه هر یک از چکها به هر علت در موقع ارائه به بانک پرداخت نشود ، بیع و قرارداد به خودی خود منفسخ خواهد شد و فروشنده می تواند ملک را به دیگری منتقل کند در این حالت صرفا مبلغ پرداختی خریدار به کسر ۱۰ درصد قابل استرداد خواهد بود "

مهلت برای واخواهی

در صورت ابلاغ حکم به صورت واقعی برای افراد مقیم ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم و برای افراد مقیم خارج 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. 

اگر ابلاغ به صورت قانونی باشد:
الف) در صورت اطلاع از مفاد حکم برای مقیمان ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج 2 ماه می‌باشد.
ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محکوم علیه می تواند دادخواست واخواهی تقدیم کرده که مانع اجرای حکم می‌شود.
 در صورت وجود معاذیر قانونی:

 الف)اگر دادگاه عذر را قبول کرد قرار قبول دادخواست صادر و اجرای حکم متوقف می‌شود.
ب)اگر دادگاه عذر را قبول نکرد، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
4- در صورت حجر، ورشکستگی و... محکوم‌علیه، از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان محکوم علیه میباشد.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

هیچ یک از شرکای ملک مشاع نمی‌توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند. بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند، سپس اقدام به تنظیم سند رسمی کنند یا تمام شرکا خواسته خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند.

*اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود کند، خریدار می‌تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند.

مجازات شخص حقوقی مرتکب جرائم رایانه ای:

اشخاص حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

1-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

2-چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.

*مدیر شخص حقوقی که بر این اساس منحل می شود تا سه سال، حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

آیا میدانیدچه زنانی عده ندارند؟

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند.

​​برات

برات (بخوانید براعَت) سندی است تجاری که قبل از رایج شدن چک، برات را در قبال بدهی و یا پرداخت بدهی دیگری صادر میکردند. اگر هر شخص برات در وجه او صادر شود می تواند نسبت به آن تعهد راساً اقدام نماید و هر عبارتی که در برات نوشته شود و به امضاء برسد قبولی تعهدات و همچنین مندرجات در متن برات خواهد بود و مواردی که قید خواهد شد عبارتند از تاریخ تحریر به مبلغ به اتمام حروف و اگر مبلغ مندرج در برات پیش از یکبار قید شود و اختلافی بین مبالغ باشد . متعاقباً مبلغی را که با حروف نوشته اند اعتبار خواهد داشت و قبولی برات توسط قبول کننده صورت می گیرد و روی برات امضاء میشود و در سررسید باید پرداخت شود برات به محض ارائه با منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. هم چنین اگر قبولی برات بدون تاریخ باشد تاریخ روئیت برات ملاک عمل و مورد محاسبه خواهد بود و مضافاً اینکه هر عبارتی که محال علیه در برات بنویسد و امضاء و مهر کند مورد قبول است مگر اینکه صریحاً عبارت گویای بر عدم قبول برات باشد لکن اگر همان عبارت مشمر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات مورد قبول است. تعیین سررسید برات با توجه به توافق طرفین مخصوصاً صادرکننده صورت می گیرد.

لایحه تغییر سبب دعوی-انفساخ

ریاست محترم شعبه  دادگاه عمومی حقوقی

با سلام احتراما اینجانب به وکالت از خواهان در پرونده کلاسه                 جهت تبیین دقیق خواسته مطالب زیر را به استحضار می رساند:

1-همانگونه که استحضار دارید انفساخ به دو صورت اتفاق می‌افتد: الف -انفساخ ناشی از حکم قانونگذار ب -انفساخ ناشی از تراضی طرفین

 الف:انفساخ قرارداد به حکم قانون  یا انحلال یا انفساخ قهری به حکم قانون گذار  : به طور مثال  مواد 387 و 683ق.م دلالت بر این موضوع دارد که در صورت از بین رفتن موضوع قرارداد ،معامله به خودی خود منفسخ میگردد، قبلا طی دادنامه شماره ................... شعبه .......دادگاه عمومی حقوقی  و رأی قطعی شعبه ...... دادگاه تجدید نظر استان  دادخواست انفساخ قرارداد به همین سبب و جهت  داده شده بود که رای مذکور  قطعی شده است و حکم به  بطلان انفساخ قرارداد به حکم قانونگذار (سطر 14 دادنامه بدوی)صادر گردید که این جهت و سبب دیگر موضوع خواسته دعوی حال حاضر نمی باشد.بنابراین دعوی مطروحه به دلیل تغییر سبب قانونی مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد.

 

ب)انفساخ قرارداد ناشی از  اراده طرفین که به اصطلاح حقوقی شرط فاسخ نامیده می شود. اگر طرفین قرارداد،  در هنگام تنظیم قرارداد شرطی را پیش بینی نمایند که فی المثل محقق نگردد و عقد فاقد اعتبار باشد به چنین شرطی شرط فاسخ و انفساخ قرارداد ناشی از اراده طرفین میگویند . در ما نحن فیه طرفین قرارداد به استناد قرارداد مورخ 21/08/71 شرط می نمایند(بند3قرارداد ) در صورتیکه شرکت  کلا شروط مندرج در بند 2 قرارداد را بصورت کامل انجام ندهد این قرارداد فاقد اعتبار است که این همان مفهوم مخالف از بند 3 قرارداد مذکور می باشد چرا که مطابق بند 3 زمانی بخشش کل اراضی و باغات دارای اعتبار است که کاملا تعهدات مندرج در بند 2 تحقق پیدا کند که در ما نحن فیه چنین امری محقق نشده است و چنین عقدی فاقد اعتبار بوده و در نتیجه عقد منحل و منفسخ گردیده است.لذا با توجه به تغییر سبب دعوی از انفساخ ناشی از قانون به انفساخ ناشی از اراده طرفین درخواست رسیدگی به موضوع خواسته مورد استدعا می باشد.

2-همانگونه که در دادخواست قید شده و مدارک موجود است خوانده دعوی با توجه به مصادره کل اموال موکل نمی تواند تعهدات خویش را بصورت کامل انجام دهدچرا که مطابق رأی دادگاه اصل 49کلیه پلاک های .... مصادره گردیده است و لذا قرارداد مذکور با  عدم انجام تعهد به صورت کامل و شرط فقدان اعتبار ، منحل و منفسخ شده است .

3-موکل اینجانب در مورخ 21/8/71 اقدام به تنظیم قرادادی با  خوانده مینماید و طی آن مقرر میگردد که نامبرده اراضی متعلق به موکل که عبارت است از کل مایملک خود از اراضی و باغات تقاضای ثبت داده و پس از تفکیک میزان 50 درصد از اراضی را به عنوان دستمزد بردارد. بعد از توافق حاصله به موجب حکم مورخه 24/8/71دادگاه انقلاب به شماره 706/71 اراضی مذکور در موضوع قرارداد به نام ستاد اجرایی فرمان  امام ره و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی واگذار می شود و عملا موضوع قرارداد که تقاضای ثبت و تفکیک اراضی مذکور بوده از بین رفته و امکان اجرای تعهد و استمرار آن امکان پذیر نمیگردد و با توجه به شرط انحلال قرارداد  ، قرارداد منفسخ وفاقد اعتبار تلقی  میگردد .موکل اینجانب با توجه به انحلال  قراداد و عدم امکان پیگیری موضوع توسط خوانده راسا و مستقلا با توجه به از بین رفتن موضوع قرارداد و انفساخ آن ،  در سال 77 با طرح دعوی در دادگاه انقلاب موفق به پس گرفتن 13245 متر از اراضی مذکور میشود .که این امر دلالت بر انحلال قرارداد حاضر داشته و اقدام بعدی موکل موید انفساخ ناشی از اراده طرفین  تلقی خواهد شد.

در پایان  به استحضار می رساند ضمن پوزش از تضییع وقت شریف قاضی  محترم که به ناگزیر انجام شد   با توجه به دلایل عنوان شده و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی موکل تقاضای صدور دادنامه  قانونی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )

«بسمه الواحد القهّار »

 

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ......       

 

             با سلام وعرض ادب

 

احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از ........ درپرونده کلاسه ............. ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف آن عالی مقام عرایض خویش را به تقید صفحه مینگارم :

 

مقدمه

 

مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده وآنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه :

 

1-متهمی که اینک درمحضردادگاه محترم محاکمه می شود،ازبدحادثه درچنگ عدالت اسیرشده واگرعدالت را زبان گویا بود،تردید عمیق خود را با صدای بلند اعلام می کرد ومی گفت : نمی دانم این مرد که او را متهم خوانده اند؛واقعاً مقصر است یا نه ؟ آیااورا درمیان چنگ های خود بفشارم و خرد کنم ویا رهایش سازم تاآزادی از دست رفته خودراباز یافته وبه زندگی ونزدخانواده اش برگردد.اطمینان دارم به کمک خداوند متعال وبا استعانت از دقت نظردادگاه ، این تردید مرتفع خواهد شد.

موکل اینجانب در دو مرحله در تحقیقات مقدماتی مورد باز جویی قرار گرفته است ، در هیچ یک مراحل دلیلی مبنی بر انتساب اتهام وارده وجود ندارد لذا

با عنایت به قاعده فقهی « درء »  تدرء الحدودبالشبهات و اصل برائت  وقتی در امورحدی شبهه ای باشد اصل رابر عدم انجام میگیرندواین درحالیست که درمانحن فیه هیچ حق الناسی دربین نیست وبه طریق اولی میبایست این قاعده درامور تعزیری نیز اعمال گردد.                                  

بنابراین به موجب اصل 37 قانون اساسی وهمچنین ماده2 قانون مجازات اسلامی وهمچنین ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به عدم تحقق عنصر معنوی جرم  تقاضای صدور حکمی شایسته مبنی بر برائت موکل از جرم انتسابی مورد استدعاست.

2-باعنایت به اینکه در دادسرا میزان مواد مکشوفه بدون اظهار نظر نظریه آزمایشگاه مبنی بر میزان خلوص مواد مکشوفه اعلام وبه تبع آن کیفر خواست صادر گردیده است لذا کیفر خواست صادره را مخدوش میدانم وخواستار ارسال مواد مکشوفه به آزمایشگاه جهت اینکه آیا مواد با اجسام و مواد خارجی مخلوط است یا خیر؟ می باشم .

علیهذا تقاضا دارم نظریه آزمایشگاه درخصوص اختلاط مواد اخذ و درخواست گردد؛ ودرصورت صحت آن میزان ماده خارجی اختلاط یافته با ماده مخدر موجود تعیین گردد تا با کسر وزن آن بر اساس میزان مواد مخدر موجود تفهیم اتهام وقرار مجرمیت وکیفر خواست صادر شود.

3- با توجه به همکاری موکل با پلیس مبارزه با مواد مخدر به استناد ماده 37 قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده 38قانون مذکور با عنایت به همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و تحصیل ادله و کشف مواد تقاضای هر گونه تصمیم مقتضی استدعا می گردد.

 

تکمله واستدعا

 

ریاست محترم دادگاه ،آنچه لازمه گفتن بودگفته شدوامیداست آنچه لازمه وظیفه خطیردفاع ازموکل بوده نیزانجام شده باشد.ازخداوندمتعال مسألت داریم که خودحق راآنچنان که هست بنمایاند وضمیرحاکم محترم رابه سوی آن هدایت فرمایدواستعانت ما از خداوندبزرگ نیزبه این سبب است که اوحاکم برعقل ما و دلهای ماست.

 

قضاوت ، همه بر استنباط قاضی استواراست که موضوع را استنباط و حکم را استخراج می کند.علم ویقین ، ظن وگمان ، شک وتردید ، وهم وخیال ، که بی اختیار برنفس انسان چیره میشود.خبری را برای چندنفرهریک جداگانه بگویید؛سپس باورشنونده گان را بیازمائید.آنکه بسیار خوش باور و دل او با خبر هماهنگ است بدون تأمل ،برصحت خبریقین می کندو آن کس که سخت باوراست وخبربرای اودلپذیرنیست، بی مطالعه خبر راتکذیب وقاطعانه آن را نفی می کند.

 

لیکن قاضی محترم بدور از افراط و تفریط فوق دلایل وآثارونشانه های اخباروحوادث را بررسی وباسنجش قوت وضعف ادله وقرائن تلاش درکشف حقیقت نموده وچنان مسلط است که بر خلاف زودباوران به اندک قرینه گناه متهمان را نمی پذیرد.

  لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت وضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، وباحفظ مقدمات فوق ، وباعنایت به موارد معروضه وایرادات متقن ومشروح که ثابت گردیدکه قرارمجرمیت وکیفرخواست بدلیل این بوده که به اظهارات واعلامات موکل توجه نشده ، تقاضای صدور حکم شایسته را از محضر آن عالی مقام خواستارم.

قطعاً موکل وهمسر و فرزند و پدرومادر وی چشم انتظار به دستان پرعطوفت آن مقام محترم دوخته اند.

 

 

 

باتشکر وامتنان

((متون حقوقی))

1. Appeal:
۱. تجدیدنظر خواهی، استیناف خواهی
2. Appellant:
۲. تجدیدنظر خواه، استیناف خواه
3. Appellee:
۳. تجدیدنظر خوانده، استیناف خوانده
4. Arbitration:
 ۴. داوری
5. Civil claim:
 ۵. دعوای مدنی
6. Civil evidences:
 ۶. ادله مدنی
7. Civil legal action:
۷. دعوای حقوقی مدنی
8. Conclusive evidence:
 ۸. دلیل قطعی
9. Detention:
۹. توقیف، بازداشت
10. Disprove :
۱۰. رد کردن، انکار کردن
11. Discharge:
۱۱. برئ شدن
12. Empower :
۱۲. اختیار دادن، صلاحیت دادن
13. Entertain an action:
۱۳. موافقت با رسیدگی به یک دعوا
14. Evidential burden of proof:
۱۴. بار اثبات مبتنی بر دلیل و مدرک
15. Immunity:
۱۵. مصونیت

امکان تعدیل مهریه چگونه فراهم می شود؟

+قانونگذار امکانی را برای زوج و زوجه در نظر گرفته تا بتوانند بعد از اعسار ، درخواست کاهش در پرداخت اقساط مهریه را داشته باشد.

*مطابق قانون زن مالک مهریه می باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

*در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن تا در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد ، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین این  زوجه خواهد بود که ملزم می باشد، تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

*اما همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد و با آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.

بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی

 از لحاظ قانونی بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند. رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی منافاتی با هم نداشته و بیمه‌های شخص ثالث مکلف به‌پرداخت حق بیمه هستند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است؛ شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد. 

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز کدام است؟

در حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند:

 محاکم دادگستری
محاکم دادگستری در سه مورد زیر صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارند:
*زمانی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز،‌ دادگاه های عمومی حقوقی محل هست.
*زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه یافته تلقی میشود که یا ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد.اگر بین مالکین محجور یا غایبی باشد نیز افراز در صلاحیت دادگاه است.

*اگر درصدی از ملک مشاعی از یک پلاک مشاعی مجهول المالک باشد، اینجا هم افرازش در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. منظور از ملک مجهول المالک= این است که مالکش مشخص و معلوم است ولی درخواست ثبت نکرده است.

در چه مواردی افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست؟

*تقسیم به موجب قانون منع شده باشد.
*شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند.
*هر گاه تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال یک یا چند نفر از شرکاء باشد تقسیم ممنوع است. (اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد، نیز جایز نیست.)
*در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

+تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

افراز اموال مشاع به چه صورتی میباشد و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا کدام است؟

افراز به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.

شرکا می توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.

نفقه تا چه زمانی بر عهده پدر خواهد بود؟

طبق ماده 1199 قانون مدنی: "نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقهاست و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تادیه نمایند."

*لازم به ذکر است الزام به انفاق شرایطی دارد به این صورت که: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیغه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

*نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت منفق. مورد مذکور جنبه حصری ندارد و نفقه در واقع چیزی است که بر حسب عرف، برای گذران زندگی شخص لازم است. مانند: هزینه درمان و تحصیل.

*در قانون و در شرع سن معینی برای نفقه فرزندان وجود ندارد و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسوولیت دارد.

اگر صادر کننده چک توانایی برای پرداخت چک را نداشته باشد چه کاری باید انجام بدهد؟

صادر کننده چک در صورتی که توان مالی برای دادن بدهی خود را نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه بدهد و در صورت قبولی اعسار بدهی او تقسیط میشود.

با ظاهر خون‌آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید!

در بسیاری موارد مشاهده می شود که افراد آسیب دیده در نزاع و یا تصادفات جرحی با همان ظاهر خون‌آلود و پیش از مراجعه به مراکز درمانی، برای تعیین خسارت به پزشکی قانونی مراجعه و تصور می‌کنند با چنین وضعیت ظاهری خسارات بیشتری به آنان تعلق می گیرد.

*مراجعه به پزشکی قانونی پیش از دریافت خدمات اولیه درمانی هیچ تاثیری در تعیین خسارت ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی قرار می گیرد نوع و عمق جراحت است.

 

به منظور رفع برخی ابهامات و آگاهی بیشتر جامعه در ادامه به نکاتی در خصوص مراجعین نزاع اشاره می‌شود:

1-ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.


2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.


3-برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.


4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است؛ لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.


5-در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.


6-صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.

آیا توقیف سرقفلی امکان پذیر است؟

«سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد.» بارها با این اصطلاح روبه‌رو شده‌‌اید. آنهایی که اهل کاسبی و کسب و کارند، خودشان چند بار سرقفلی معامله کرده‌اند و آنهایی که کاری به مغازه و خرید و فروش آن ندارند، از خودشان می‌پرسند این اصطلاح به چه معناست. سرقفلی در میان تاجران عرف شد، پس از آن حقوق آن را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب، این حق تاکنون در نظام حقوقی ما دوام آورده است. هر چند هنوز با گذشتن این همه سال از حضور آن در نظام حقوقی کشورمان سوال و ابهام‌های در خصوص آن وجود دارد.


* در حقوق ما به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن سرقفلی حقی است که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود؛ قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود.


*حال سئوال اینجاست که آیا امکان توقیف سرقفلی وجود دارد یا خیر که در پاسخ باید گفت:
توقیف سرقفلی به حکم قانون (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) امکان پذیراست لیکن برای فروش آن موافقت مالک(موجر) ضرورت دارد.