ماده 49 و 50 قانون کار در خصوص اجرای طبقه بندی مشاغل

به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه واجرای ماده 49 قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید اداره کار به مرحله اجراء در آورند.

*طبق ماده 50 قانون کارچنانچه کارفرمایان  در مهلت های تعیین شده از طرف اداره کار طبقه بندی  مشاغل در  کارگاههای خود اجرانکنند.اداره کار، انجام این کار را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.وکارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری  کل است.

قوادی و مجازات آن طبق قانون مجازات اسلامی

براساس مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ ق.م.ا قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
*حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

منظور از اعتیاد مضر مرد که زن میتواند در خواست طلاق کند؟

نظور از اعتیاد که زن می تواند با استناد به آن و به عنوان عسر و حرج از شوهرش طلاق بگیرد ؛ اعتیاد مضر است .عسر و حرج یعنی و ضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از موارد عسر و حرج اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر است ؛ به شرح زیر:

الف ) اصل اعتیاد که بایستی توسط آزمایشگاه کلینیکی اثبات گردد.

ب ) نوع اعتیاد باید مضر تشخیص داده شود.مضر بودن نوع اعتیاد گاهی از جنبه فردی و گاه از جنبه نوعی با توجه به شرائط خاص پرونده های قضائی است . زیرا ممکن است یک اعتیاد نوعاً مضر نباشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده شود یا بالعکس ، یک نوع اعتیاد خاص نوعاً مضر باشد ولی برای فرد خاصی مضر تشخیص داده نشود. فلذا باید هر دو قاعده مورد پذیرش قرار گیرد.

ج ) اعتیاد باید نسبت به مواد تخدیری باشد.لذا اعتیادهای رفتاری و سادیسم و ... شامل آن نمیشود.

اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟

در ماده ۱۵۷قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون وسایر مقررات کار، بدوا درادارات کار و در هیا‌ت‌های تشخیص وحل اختلاف رسیدگی می‌شود که اصولا، در این هیات‌ها اصل بر سازش بوده و درصورتی‌که میان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازش‌نامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب می‌شود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانون‌کار به پرونده رسیدگی، و حکم صادر می‌شود.

اطلاعات حقوقی پرکاربرد

بدانید که در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

بر اساس ماده 10 قانون کار

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

1- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

2-حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

3-ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

4- محل انجام کار .

5-تاریخ انعقاد قرارداد .

6-مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

7-موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل کار ، ایجاب نماید .

* تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند.

قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.

چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

طبق ماده ۵۲۴ ق.م.ا

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

تفاوت توهین و افترا

=یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری(کسی که به دیگری تهمت زده) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستلزم این است که:
اولاً- عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد.
ثانیاً- نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند، و نتواند ادعای خود را ثابت نمایند، تنها درصورتی به‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت نموده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه و یا یکی از آن‌ها بر اساس تشخیص قاضی است.
قذف، افترای خاص

*یک نوع خاص از افترا وجود دارد که «قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع(خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان گردیده است. تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ی حق­الناس دارد. یعنی این‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آن‌چه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است که قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده آگاهی داشته باشد/پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه

​​فسخ قرارداد پیش فروش ملک

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقرات با مقررات قانون مدنی متفاوت است برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی). اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.

مرتد

مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:
الف) مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .
ب) مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند; بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است .

*اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند، خدای متعال می پذیرد و نماز و عبادتش صحیح است; اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد .
 اگر مرتد ملی توبه کند، پذیرفته می شود; حتی قبل از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت می کنند و سه روز - برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته اند به قدر لازم به او مهلت می دهند .

*اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود; و گرنه به اعدام محکوم می گردد . البته زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود . او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند; و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند .

درخواست نفقه و اجرنت المثل از طرف زوجه

در طلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل و درخواست آن از ناحیه زوجه بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت  مرد تعیین میشود که حداقل آن از ۷ میلیون ریال طبق نظریه هائی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود، لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است.

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

+اولا- منظور از  ۱۸ سال تمام چه می باشد آیا منظور ۱۷ سال و ۱۲ ماه می باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و ۱۲ ماه نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

+ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.

-نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۶/۲
نظریه مشورتی:
* منظور از ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۸ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۷ سالگی گذشته را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

*با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است، اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است.
= ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

عوامل موجه جرم کدام است؟

عواملی هستند که باعث زوال عنصر قانونی می‌شوند که از آنها به عنوان عوامل موجه جرم یاد می شود.

عوامل موجه جرم علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را هم زایل می‌کنند که البته در این مورد استثنائاتی هم وجود دارد.

عوامل موجه به فعل مرتکب مربوط می‌شود نه به شخص مرتکب.

عوامل موجه جرم اسباب عینی مانع مسئولیت یا اسباب شخصی مانع مسئولیت نیز نامیده می‌شوند که هر دو سبب فاعل را از مجازات معاف می‌دارند که سبب عینی از فاعل رفع تقصیر می‌کند ولی سبب شخصی از فاعل رفع مسئولیت می‌کند.

سبب‌های عینی (دفاع مشروع و امر قانونی بودن) هر‌کجا تاثیر بگذارد مانع از شکل‌گیری جرم‌ است ولی سبب شخصی (جنون و کودکی) نافی جرم نیست.

بلکه فقط فرد مرتکب جرم‌ را متأثر و از مسئولیت رها می‌کند. ضمنا در وضع معاونان و شرکاء جرم مجنون‌ یا کودک بی تاثیر است.

قانونگذار سبب‌های عینی و شخصی را تحت یک عنوان یعنی شرایط و موانع مسئولیت کیفری پیش بینی کرده است.

عوامل موجه جرم عبارت است از:

۱. امر قانونی بودن مقام ذی صلاح
۲. حکم قانون
۳. اجازه قانون
۴. اجرای قانون‌اهم
۵. دفاع مشروع
۶. ضرورت
۷. رضایت مجنی علیه/

در صورتی که دادگاه حکم به فسخ نکاح صادر کند، نحوه اجرای حکم چگونه است؟

در صورتی که دادگاه حکم به فسخ نکاح صادر کند، نحوه اجرای حکم چگونه است؟ آیا صرف قطعیت دادنامه و ارسال رونوشت دادنامه به دفترخانه کفایت می‌کند یا اقدام دیگری باید انجام شود؟



در صورت صدور حکم بر فسخ نکاح و قطعیت یافتن رأی صادر شده، حکم صادر شده از تاریخ قطعیت فسخ نکاح تلقی می‌‌شود و ارسال رونوشتی از دادنامه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند نکاحیه به منظور فسخ و بلااثر نمودن سند ثبت شده نکاح کافی خواهد بود.

آیا زن می‌تواند به جای مهریه فرزندش را قبول کند و مهریه‌اش را ببخشد؟

حضانت فرزند دختر یا پسر تا اتمام 7 سالگی بر عهده مادر می‌باشد و بعد از این مدت دختر تا 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی حضانتشان بر عهده پدر می‌باشد، پس از اتمام این سنین اختیار با فرزندان است که با کدام یک از والدین خود می‌خواهند زندگی کنند، لذا جهت بخشش مهریه در مقابل حضانت فرزندان شما باید با همسرتان در این خصوص توافق نمایید. ضمناً در تمام سنین ذکر شده نفقه فرزندان بر عهده پدر می‌باشد

در مورد فروش خودروهایی که به شکل قسطی

 در مورد فروش خودروهایی که به شکل قسطی از نمایندگی‌های فروش خودرو خریداری می‌شود چه قوانینی حاکم است؟


برای فروش این خودروها می‌توان وکالت فروش تنظیم کرد یعنی در متن سند وکالت به این نکته اشاره می‌کنیم که پس از فک رهن و رفع موانع قانونی می‌توان این خودرو را انتقال داد. یعنی مالک به خریدار، وکالت فروش می‌دهد اما تا موانع رفع نشود و با شرکت سازنده یا واردکننده خودرو تسویه حساب نکنید، سند به نام خریدار منتقل نمی‌شود. یک راه دیگر هم این است از شرکتی که خودرو در رهن آن است مجوز دریافت و با آن سند انتقال تنظیم کرد. در غیر این صورت سند قطعی انتقال تا زمانی که در رهن است، نمی‌شود تنظیم کرد.

نکاتی در خصوص بررسی امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث .

نکاتی در خصوص بررسی امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگیهای راننده    تبصره1 ماده 18 قانون جدید بیمه شخص ثالث و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص تدوین بهتر آیین نامه پیشنهادی:

اصولا هر شخصی که پروانه رانندگی یا گواهینامه دارد حتی اگر اتومبیل هم نداشته باشد می بایست سالیانه مسئولیت خودش را در قبال شخص ثالث بابت صدمات جانی ، بدنی و خسارات مالی بیمه نماید تا چنانچه اگر در طول سال حتی لحظاتی بعنوان راننده از اتومبیل خویش یا بصورت مجاز از اتومبیل دیگران استفاده نمود در این خصوص ، پوشش بیمه ای داشته باشد.
این موضوع در نفس عمل بسیار خوب و تأثیر گذار ارزیابی می شود اما متأسفانه بدلیل توان مالی ضعیف بسیاری از هموطنان عزیزمان بالاخص شرایط تحریمی حال حاضر ، بعید است به جز مالکین اصلی خودرو ، سایر اشخاص از قبیل کارکنان ایشان یا سایر اعضای خانواده یا حتی بدون اتومبیلی ها ، قادر به تهیه و خرید این بیمه نامه باشند .
پیشنهاد می گردد در جهت حل معضلات خطرناکی که محتمل هست بخاطر عدم خریداری این نوع بیمه نامه ، دامنگیر مردم و حتی سیستم حکومتی گردد شرایط ذیل در تصویب آیین نامه مربوطه ملحوظ نظر گردد :
١) پدر یا سرپرست خانواده بتواند با پرداخت مبلغی اضافی در بیمه نامه خودش ، در باب یک کلوز یا الحاقیه تکمیلی ، مسئولیت رانندگی سایر اعضای گواهینامه دار خانواده خویش را هم که ((گاها ))ممکن هست از اتومبیل خانوادگی استفاده نمایند ، بیمه نماید.
٢)در جهت کاهش آمار زندانیان دیه و ١٠٠ البته عدم رشد درخواستها از صندوق تأمین خسارات بدنی ، افراد کم درآمد و ((فاقد اتومبیل ))و البته سرپرست و نان آور خانواده نیز بتوانند با کمترین حق بیمه مسئولیت احتمالی خویش را بیمه نمایند .
٣)و البته در جهت کاهش بار اضافی هزینه های خانوار و کمک به رفاه معیشتی مردم و کاهش حق بیمه رانندگان خوب و فاقد حادثه ، تک اتومبیلی ها یا بدون اتومبیل ها ، حق بیمه کمتری نسبت به چند اتومبیلی ها بپردازند