قراربازداشت موقت

بازداشت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است و در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقّت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیت­دار است. بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخّص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل می­آید.در آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته تقسیم می­شوند: قرارهای اعدادی و قرارهای نهائی. قرارهای نهائی آنگاه صادر می­شود که بازپرس پس از اتمام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور آنها می­کند که عبارتند از موقوفی تعقیب،منع تعقیب و مجرمیت. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهائی هستند که پرونده را جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می­سازد. هدف از صدور قرارهای اعدادی تکمیل تحقیقات و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم می­باشد، صدور این قرارها موجب می­شود متهم در مواقع لزوم حاضر شده و به سوالات بازپرس و قاضی تحقیق پاسخ دهد. یکی از این قرارها، قرار بازداشت موقّت است که جزء شدیدترین انواع تأمینی است که قاضی تحقیق می­تواند متهم را به تحمّل آن مجبور سازد. منظور از بازداشت موقّت در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه­ی دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد.

 معایب بازداشت موقت

1. این قرار برخلاف اصل برائت است؛ زیرا سبب می­گردد که متهمی که هنوز مجرمیت او ثابت نشده و در پناه اصل برائت قرار دارد، قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت (زندان). بدین ترتیب، سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد، در مرحله­ی قبل از ثبوت مجرمیت او بر خلاف اصل برائت به شمار می­رود.

2. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به راحتی جبران پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پرونده­ی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.

3. تأثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی بی­تفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم می­پندارند.

4. سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقّت برخلاف اصل برابری سلاح­ها است که امروزه از اصول شناخته شده در آئین دادرسی کیفری به شمار می­آید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است.

 مزایای قراربازداشت موقّت

1-    بازداشت موقّت موثّرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.

2-    جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پرونده است.

3-    جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آنها می­زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.

4-    بازداشت موقّت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود او ومصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه دیده یا بستگان اوست.

به نظر می‌رسد با تلفیق نظر موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقّت، نتیجه این باشد که ما نمی‌توانیم بپذیریم که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری گردد، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد ، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید و نه طرفدار افراط و زیاده روی در صدور آن هستیم چرا که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق و آزادی متهمان و ستیز با حق دفاع آنان ندارد. بنابراین در صدور این قرار باید دقّت کافی به عمل آید.

قرار بازداشت موقّت اختیاری

در ماده 32 موارد صدور قرار بازداشت موقّت ذکر شده است به موجب این ماده و در موارد ذیل هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت جایز است.

‌أ)       جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

‌ب)  جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

‌ج)    جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

‌د)     در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطّلعین واقعه گردیده و یا سبب شود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد وبه طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

‌ه)     در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه حداکثر به مدت شش روز.

تبصره1:در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.

 قرار بازداشت موقّت اجباری

برخی موارد قرار بازداشت موقّت اجباری در ماده 35 و برخی دیگر در قوانین خاص مورد اشاره قرار گرفته است در ماده 35 قانون آئین دادرسی در امور کیفری آمده است (در موارد زیر با رعایت قیود ماده 32 این قانون و تبصره­های آن هر گاه قرائن و امارات دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

‌أ)       قتل عمد، آدم ربائی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض باشد.

‌ب)  در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

‌ج)    جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

‌د)     در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

‌ه)     در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

باید توجه داشت در تمامی موارد مذکور در ماده 35 باید قیود مذکور در ماده 32 همان قانون نیز به طور توام موجود باشد بنابراین اگر شرایط ماده 35 فراهم باشد اما قیود مذکور در ماده 32 موجود نباشد قاضی نمی‌تواند قرار مذکور را مورد استفاده قرار دهد.

موارد صدور قرار بازداشت موقّت اجباری در قوانین خاصّ

1-    در جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد.

2-     در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ دویست هزار ریال بیشتر باشد.

3-    در بزه اختلاس هر گاه میزان آن از یکصد هزار ریال متجاوز باشد.

4-    دراتهامات جرم یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه.

5-    در جرایم مربوط به مواد مخدر.

6-    در جرایم مربوط به مواد دارویی تقلبی یا فاسد هر گاه استعمال آنها موجب مرگ یا مرض دایم یا فقدان یا نقض یکی از اعضای مصرف کننده گردد.

7-    در مواردی که شخص یا اشخاصی در منطقه سر حدی مملکت مجاور ایران مرتکب جرمی شده به خاک ایران فرار کند مشروط به تقاضای مامور در سرحدی مملت مجاور و به شرط معامله متقابل.

 

 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقّت

در حال حاضر با اصلاحات به عمل آمده در ق ت د ع ا مقامات صالح برای صدور بازداشت موقّت احصاء شده است. به موجب بند ح ماده­ی 3 قانون یاد شده مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقّت، بازپرس می­باشد که البته باید ظرف مدت 24 ساعت این قرار به تأیید دادستان برسد. اما از آنجا که به موجب بند ن و م ماده­ی 3 همان قانون، قانون گذار در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان برای دادستان کلیه­ی اختیارات و وظایف بازپرس را قائل شده است. بنابراین دادستان نیز می­تواند در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان رأسا قرار بازداشت موقّت متهم را صادر نماید و چناچه دادیار به قائم مقامی دادستان اقدام به صدور قرار مذکور نماید، این قرار به تکلیف بند ز همان ماده باید به تأیید دادستان برسد.

 قواعد حاکم بر بازداشت موقّت

1.     قرار بازداشت موقّت باید موجّه و مستدل باشد و دلایل و مستندات قانونی آن ذکر شود ( ماده­ی 37 ق آ د ک)

2.     قابل اعتراض می­باشد و حق اعتراض متهم باید در قرار ذکر شود (قسمت دوم از بند ن ماده­ی 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب )

3.     توسل به این قرار باید مبتنی بر ضرورت باشد. ضرورت تحقیق،جلوگیری از تبانی و یا امحای دلایل و یا اعمال فشار بر شهود از سوی متهم. (بند د ماده­ی 32 و صدر ماده­ی 35 و تبصره­ی 2 ماده­ی 32 ق آ د ک)

4.     توقیف متهم تحت عنوان این قرار نباید از مدت معقول یعنی حداقل مجازات قانونی جرم فراتر رود. (قسمت آخر فراز اول ماده­ی 35 ق.آ.د.ک و قسمت آخر بند ط و ماده­ی 3 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب)

5.     تجدید نظر در قرار مذکور در موارد مقرر یعنی هر 4 ماه در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و 2 ماهه در سایر جرایم (بند ط ماده 3)

6.     هر ماه یک بار متهم حق دارد، فکّ یا تخفیف آن را از قاضی بخواهد.

7.     جبران خسارت در مورد متهمینی که مدتی تحت قرار مذکور بازداشت بوده و نهایتا بی گناهی آنها ثابت می­شود. (اصل 171 قانون اساسی)

مدت بازداشت موقّت

 از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به به چشم می­خورد که هر یک از آنها زودتر حادث شود زمان آزادی متهم فرا می­رسد. مگر اینکه به دلایلی ادمه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.

1. در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.

2. موعد دوم رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خانمه می­دهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می­باشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرردر قانون برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.

3. موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان می­بخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهارماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه می­یابد. این مصلحت در صدر ماده­ی 35 ق آ د ک پیش بینی شده (در موارد زیر.... صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.)

 پذیرفتن حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقّت

قانونگذار برای مراعات هرچه بیشتر احتیاط، قرار بازداشت موقّت را در این مرحله نیز قطعی نمی‌داند بلکه متهم می­تواند ظرف مدت ده روز به قرار مزبور اعتراض نموده و دادگاه تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی می­کند.

 لزوم موافقت دادستان درصدور رفع بازداشت

در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقّت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست وچهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب صدور بازداشت موقّت گردیده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه­ی بازداشت وجود نداشت، قرار بازداشت موقّت، با موافقت دادستان رفع خواهد شد. و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. اگر بین بازپرس و دادستان در فکّ قرار بازداشت موقّت توافق حاصل نشود، پرونده جهت رسیدگی و حلّ اختلاف به دادگاه کیفری فرستاده می­شود تا رفع اختلاف گردد و تا رفع اختلاف متهم در بازداشت می­ماند.

رد دادرس

هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

جهات رددادرس 

به موجب ماده 91 ق.آ.د.م. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند:

الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.

و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

موارد رد دادرس منحصر و محدود به موارد ذکر شده در ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. زیرا در صورت تعمیم دادن این موارد به مصادیق مشابه، زمینه سوء استفاده قاضی و اصحاب دعوا فراهم می‌شود. بدین معنا که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی کند و یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل کنند. لازم به ذکر است جهات رد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.

شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد

با توجه به حکم عام ماده 87 ق.آ.د.م. مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؛ مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت پذیرد. درخواست ایراد رد شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.درصورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد. در صورت قبول ایراد، یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می‌نماید، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول نماید. چنان‌چه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. (ماده 92 ق.آ.د.م.)

 تصمیم دادرس درباره ایراد و قطعی بودن آن

صرف ایراد رد و پذیرش دادرس مربوط کافی است که دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند. درصورتی‌که دادرس بدون آن‌که جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است.

قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند. از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.

خیانت در امانت

خیانت درامانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم­انگاری شده­است. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و ردامانت سفارش کرده­است.

قران کریم در آیه 58 سوره نساء مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده­ است:

« إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.... »

 

تاریخچه جرم خیانت در امانت

1. قبل از انقلاب

در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شده­است.

ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود.

مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه، بلیط‌­های بانک و نوشتجات.

با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 رویه قضایی دادگاه‌های ایران قبل از انقلاب آن بود که خیانت در امانت شامل مال غیر منقول نمی­شود.

 

2. بعد از انقلاب

با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. مقنن با آوردن اصطلاح ابنیه به‌جای امتعه در ماده 119قانون تعزیرات سال 1362 دامنه این جرم را به برخی ازاموال غیر منقول نیز گسترش داد.

در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات قانونگذار در مواد 673و 674 به جرم خیانت در امانت می­پردازد و مقررات ماده 119 قانون مجازات اسلامی سال 61 را نسخ کرده­است.

باتوجه به این مواد، مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارتند از: سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده­است یا به هر طریق به دست‌آورده، اموال و اشیاء منقول و غیر منقول، نوشتجات از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن.

علاوه بر این بعضی از صور خاص خیانت در امانت هم در ماده 673 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که به عنوان خیانت در امانت به معنای خاص مورد بحث قرار گرفته­است.

 

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شده‌است.

 

أ. عنصر قانونی جرم

 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 می‌باشد.

  

ب. عنصر مادی جرم

 همانگونه که بعضی از حقوق‌دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی ، شرایط، و نتیجه حاصله می­دانند ؛ رکن  مادی جرم خیانت درامانت عبارتست از:

 

1.    رفتار فیزیکی

رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت که در ماده 674 بدان اشاره گردیده­است. اگرچه به نظر برخی از حقوق‌دانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد لیکن به نظر می­رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت، ترک فعل نیز می تواند موضوع این ماده باشد.

مراد از استعمال؛ مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است؛ برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می­دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند ولی وی از آن برای مسافرکشی استفاده می­کند.

تصاحب در اصطلاح حقوقی تصاحب عبارت است از تملک مال مورد امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت و تصرف آن.

تصاحب وقتی نمود خارجی می­یابد که همراه با برخورد مالکانه امین با مال مورد امانت باشد، و امین ضمن عدم استرداد مورد امانت، نسبت به آن اعمال آگاهانه­ای به ضرر امانتگذار انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که مالک مال باید مال خود را از امین مطالبه نموده باشد، تا درصورت عدم استرداد مال از سوی امین، جرم خیانت در امانت محقق شود. دیوان عالی کشور در رای شماره 384/9561مورخه1316/2/26 اشعار می‌دارد: " اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری خیانت در امانت محسوب می­شود."

همچنین امین باید درتصاحب مال، قصد و سوء نیت داشته باشد؛ در صورت عدم سوءنیت، فقط از نظر حقوقی ضامن است.

تلف کردن یعنی نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ممکن باشد. اتلاف اعم است از تلف کل مال، یا جزء آن.

مفقود کردن یعنی مال را از دسترس مالک خارج کردن با حفظ و بقای عین آن؛ مانند اینکه امین انگشتر مورد امانت را در چاه بیندازد.

 

2.    شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد: نتیجه این مطلب این است که در مواردی مثل اینکه کسی فرزند یا اسرار مربوط به زندگی اجتماعی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و دریافت کننده خلف وعده کند مورد شمول حکم خیانت در امانت نخواهد بود.

مال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده و استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدنش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد، عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت. رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه  5 دیوان عالی کشور این امر را مقرر می­دارد.

علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود، ولی در عقودی همچون قرض و بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات عقد نیست خیانت در امانت مصداق پیدا نمی­کند.

مال تعلق به غیر داشته باشد در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاجب مال توسط وی را نمی­توان خیانت در امانت دانست.

خیانت در امانت از زمره جرایم مقید می­باشد، که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بر اساس ماده 674 ورود ضرر به مالک یا متصرف لازمه تحقق جرم می باشد.

 

ج. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

در رکن معنوی این جرم سه عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد. سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر. حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می­دارد: "تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه بطوری­که در ماده 241 قانون کیفر عمومی(ماده 647 ق.م.ا) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود." همچنین نظریه مشورتی شماره 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد:

مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی­شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.

 

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری                                    

 تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی­تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. رجوع شود به رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/   1317.

تفاوت دیگر  مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می­باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت  انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

 

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می­باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می­شود.

 

مجازات خیانت در امانت

با استناد ماده 674 ق.م.ا مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال می­باشد.

جرم خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است و ماده 727 ق.م.ا در احصاء جرایم قابل گذشت، ذکری از این جرم به میان نیاورده، هر چند که دارای جنبه خصوصی نیز است و گذشت شاکی فقط در این مورد موثر است.

تجدید نظرخواهی

تجدیدنظرخواهی:

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است .اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

جهات تجدید نظر

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:

1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

 

آراء قابل تجدید نظر

الف) در امور کیفری:

در ماده 232 ق.آ.د.ک آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.

4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

 

نکته

تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رأی برائت قرا منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ 640- 18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته.

 

ب) آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی

1- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ 331 ق.آ.د.م بند الف).

چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.

2- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ 331 بند ب)

3- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده 331 بند ج)

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد .قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

 

نکته

قانونگذار قرارهائی را ضمن تجدید نظر به اصل رأی صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ 325 ق.آ.د.م

 

اشخاصی که حق تجدید نظر دارند

در مورد احکام حقوقی

طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و.... می‌باشد. در مورد مدیران شرکتها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند (رأی اصراری شمارۀ 2110- 10/ 10/ 35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

 در مورد احکام کیفری

محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381)

 در مورد قرارها

هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.

 

مهلت تجدید نظر

در ماده 236 ق.آ. د.ک و 336 ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

 

آثار تجدید نظر

1- اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عغمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.

 2- اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با امام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیعتر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی استو در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.(مادۀ 349 ق. آ. د. م) از قاعدۀ مقرر در مادۀ 349 ق.آ.د.م استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده،تجدید نظر خواه را در امر تجدید نظر خواهی او تشدید نماید.

 

خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی

مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدید نظر: در امور کیفری درخواست وقتی است که تجدید نظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است.

طبق ماده 244 ق.آ.د.ک و مادۀ 339 ق.آ.د.م متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد.

 

تصمیمات دادگاه تجدید نظر

1- چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد (مادۀ 358 ق. آ. د. م)

2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تأئید و در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(مادۀ 358 ق. آ. د. م)

اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شمارۀ 2641- 8/ 2/ 1318 محکمۀ عالی انتظامی قضات)

3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.

4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی.

5- صدور قرار عدم صلاحیت (ماده 329 ق. آ. د. م)

6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصرۀ 2 ماده 339 ق. آ. د. م)

7- قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.

8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.

9- اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ 403 ق. آ. د. م مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق داردر.ک: حکم شمارۀ 2251- 30/ 7/ 21 شعبۀ 3 دیوان عالی کشور

10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (مادۀ 352 ق. آ. د. م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد.(مادۀ 353 ق. آ. د. م)

واخواهی از رأی تجدید نظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ 260 ق.آ.د.ک و 364 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره شده است.عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدید نظر.

اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه کیفری 

عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ ی دادرسی.

 

بیان قاعده

براساس ماده­ 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 وماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری جدید یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می­شود که در رسیدگی به پرونده­ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینی­هایی شده که بتوانند از راه­های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه­ی رسیدگی­ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی­توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.

برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه­ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم:

 

الف) قرارهای دادسرا:

1) قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.

قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، برابر ماده­ی180قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض و شکایت فرجامی است. این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمی­توان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود.

ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، نیز  اعتبارامر مختومه را دارا خواهد بود، لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده­ی180 ق.آ.د.ک بلا اشکال خواهد بود.

2) قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت­های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

3) قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه­ی آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

ب) آراء دادگاه­ها:

1) آراء تبرئه و آراء محکومیت: در آنچه به آراء دادگاه­های کیفری مربوط می‌شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه­ی آراء قطعی دادگاه­ها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعاده­ی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.

یک: آراء تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی­توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد (به عکس آنچه که در قرار منع تعقیب گفته شد.) در خصوص احکام تبرئه اعاده­ی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.

دو: آراء محکومیت: آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی­توان آنها را به ضرر متهم، از اثر‌انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده­ی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.

 

مبانی قاعده امر مختومه

 در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که  اختصارا به بعضی از آنها اشاره می­شود:

1) نظریه­ی عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می­گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه می­کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

2) نظریه­ی حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می­شود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، می­تواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده­ی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

3) اراده­ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده­ی دولت است که از طرف نماینده­ی او بیان می­شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه­ی دولت و قانون سرچشمه می­گیرد.

4) جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده­ی نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار  و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

5) احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی­ماند.

 

مبنای قاعده در اسلام

اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می­شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.

شرایط امر مختوم

در برخی موارد تشخیص این که آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست، تدقیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه­ی اصحاب دعوا موضوع و سبب ما را در دست یابی به راه حل صحیح یاری می­دهد.

1) وحدت اصحاب دعوا: منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح دعوا تأثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می­تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم از دادسرا، یا رئیس حوزه­ی قضائیه) باشد، تأثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. و برعکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود.

2) وحدت موضوع (واقعه­ی مجرمانه):  شخص واحد را نمی­توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه­ی مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد. منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه­ی بین دو عمل نیز مادیّت آن اعمال مورد توجه قرار می­گیرد، نه وصف جزایی داده شده به آنها؛ به دیگر سخن نه تنها تعقیب مجدّد همان جرم بلکه تعقیب مجدّد همان عمل منع شده است و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده مرجع قضایی موظف بوده است عمل انتسابی به متهم را تحت همه­ی عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد. وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته‌اند برگزیند. بنابراین متهمی که مثلا یک بار به عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومین بار همان عمل مجرمانه تحت عنوان جدید مثل خیانت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود.

3) وحدت سبب: منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی می­شود. زمانی می­توان گفت  که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد؛ یعنی سبب در هردو اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. بنابراین از آنجاکه ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است بایکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود. بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت "کیفری" یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است.

عقداجاره

اجاره 

 

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.  یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

 اقسام اجاره:

  در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:

1- اشیاء

2- حیوانات

3- اشخاص

شرائط صحت عقد اجاره: در اجاره نیز همچون عقود دیگر، وجود قصد، و اهلیت طرفین و موضوع معین از شرائط صحت عقد می‌باشد. موضوع اجاره ممکن است عین معین یا کلّی و یا مشاع باشد، و همچنین باید موضوع قابلیت بقاء با انتفاع داشته باشد، یعنی با انتفاع آن، از بین نرود مثل خوردنی‌ها که با انتفاع از بین می‌روند. و منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد. و مورد اجاره باید معلوم و معین باشد. و منفعت هم مشروع و قابل تسلیم باشد.

 

اجاره بها:

 وجود اجاره بها، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا رایگان در اختیار دیگری گذاشته شود، این قرارداد اجاره نخواهد بود. و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر باید اجرة المثل پرداخت شود.

اجاره عقدی لازم است و طبق ماده 497 ق مدنی: عقد اجاره به واسطۀ فوت موجر و مستأجر باطل نمی‌شود، مگر این‌که موجر به مدت عمر خود بر ملک مالک بوده یا این‌که مباشرت مستأجر در عقد اجاره شرط شده بوده که در این مورد عقد اجاره با فوت باطل می‌شود. و چون عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود خواهند بود. مثلاً اگر اجاره برای یکسال باشد، و بعد از 6 ماه مستأجر خانه را رها کند باید اجارۀ 6 ماه دیگر را نیز بپردازد مگر این‌که حق فسخ یا قرارداد را به تراضی اقاله نمایند.

 

قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر:

قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر، قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 حاکم است.

تکالیف موجر:

1- تسلیم مورد اجاره: چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده 476 ق م)

2-انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره: طبق ماده 486 ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.

3-عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده 484 ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م 498 ق م).

 

تکالیف مستأجر:

مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده 490 ق مدنی می‌گوید، مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند، ثانیاً‌عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید. ثالثاً مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.

 

انحلال اجاره:

در مواردی که قانون‌گذار گفته است ممکن است اجاره باطل یا فسخ شود بعضی از آن موارد این گونه است:

1- قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان‌طور که بند 1 ماده 7 ق روابط مالک و مستأجر مقرر می‌دارد.

2- انتقال مورد اجاره به غیر‌؛ توسط مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده است.

 

فسخ اجاره:

مستأجر می‌تواند، اجاره را به خاطر تخلف شرط و یا خیار عیب فسخ نماید.

موجر نیز می‌تواند اجاره را در مواردی که قانونگذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره بغیر توسط مستأجر که موجر در این مورد حق فسخ دارد.

 

اجاره 

 

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد.

 در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.  یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

 اقسام اجاره:

  در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:

1- اشیاء

2- حیوانات

3- اشخاص

شرائط صحت عقد اجاره: در اجاره نیز همچون عقود دیگر، وجود قصد، و اهلیت طرفین و موضوع معین از شرائط صحت عقد می‌باشد. موضوع اجاره ممکن است عین معین یا کلّی و یا مشاع باشد، و همچنین باید موضوع قابلیت بقاء با انتفاع داشته باشد، یعنی با انتفاع آن، از بین نرود مثل خوردنی‌ها که با انتفاع از بین می‌روند. و منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد. و مورد اجاره باید معلوم و معین باشد. و منفعت هم مشروع و قابل تسلیم باشد.

 

اجاره بها:

 وجود اجاره بها، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا رایگان در اختیار دیگری گذاشته شود، این قرارداد اجاره نخواهد بود. و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر باید اجرة المثل پرداخت شود.

اجاره عقدی لازم است و طبق ماده 497 ق مدنی: عقد اجاره به واسطۀ فوت موجر و مستأجر باطل نمی‌شود، مگر این‌که موجر به مدت عمر خود بر ملک مالک بوده یا این‌که مباشرت مستأجر در عقد اجاره شرط شده بوده که در این مورد عقد اجاره با فوت باطل می‌شود. و چون عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود خواهند بود. مثلاً اگر اجاره برای یکسال باشد، و بعد از 6 ماه مستأجر خانه را رها کند باید اجارۀ 6 ماه دیگر را نیز بپردازد مگر این‌که حق فسخ یا قرارداد را به تراضی اقاله نمایند.

 

قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر:

قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر، قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 حاکم است.

تکالیف موجر:

1- تسلیم مورد اجاره: چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده 476 ق م)

2-انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره: طبق ماده 486 ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.

3-عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده 484 ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م 498 ق م).

 

تکالیف مستأجر:

مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده 490 ق مدنی می‌گوید، مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند، ثانیاً‌عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید. ثالثاً مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.

 

انحلال اجاره:

در مواردی که قانون‌گذار گفته است ممکن است اجاره باطل یا فسخ شود بعضی از آن موارد این گونه است:

1- قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان‌طور که بند 1 ماده 7 ق روابط مالک و مستأجر مقرر می‌دارد.

2- انتقال مورد اجاره به غیر‌؛ توسط مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده است.

 

فسخ اجاره:

مستأجر می‌تواند، اجاره را به خاطر تخلف شرط و یا خیار عیب فسخ نماید.

موجر نیز می‌تواند اجاره را در مواردی که قانونگذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره بغیر توسط مستأجر که موجر در این مورد حق فسخ دارد.

 

عقدمساقات

1. تعریف مساقات

 1-1. معنای لغوی

واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی.

 1-2.; معنای اصطلاحی

حضرت امام خمینی(ره) مساقات رااین گونه تعریف کرده اند:

"اگر انسان با کسى به این قسم معامله کند که درختهاى میوه‌اى را که میوهء آن مال خود او است ، یا اختیار میوه‌هاى آن با او است تا مدت معینى به آن کس وا گذار کند که  تربیت  نماید  و آب د هدو[درمقابل] به  مقدارى که قرارمى گذارند از میوه آن بردارد ،این معامله را مساقات مى گویند".

 2. جایگاه واژه درشریعت

یکی ازعقودی که فقیهان درکتابهای فقهی ازآن بحث می کنند،مزارعه است ودربردارندهء بحثهای مفیدی می باشد.

مزارعه؛ درمیان مردم نیزمرسوم بوده ودرشریعت ازانجام آن نهی نشده است. بلکه روایات خاصی نیزدرمشروعیت آن واردشده است،ازجمله درروایتی نقل شده است که ؛ پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم درختان مزرعه خیبررا برای نگهداری وسقایت واگذارنموده اند؛که فقهاءاین فعل حضرت رابرمساقات تطبیق نموده اند.

3. ماهیت

; مساقات عقدی لازم است؛ یعنی فقط بارضایت متعاقدین ویااز طریق اعمال خیارمنفسخ می شود،حتی اگر یکی از طرفین معامله نیز از دنیا برود وارث میت جانشین او می شودوعقد به هم نمی خورد واین از اقتضائات عقد لازم می باشد.

4.; ارکان

; هرمعامله ازآن جهت که عقد به شمارمی آید دارای ارکانی می باشد.

; ارکان مساقات نیزعبارتنداز:

4-1. صیغه: ایجاب وقبول.

ایجاب وقبول،دوانشاءمرتبط بایکدیگرندکه نخست ;ایجاب ازسوی یکی ازدوطرف عقد(موجب)انشاءمی شود،وسپس قبول،ازسوی دیگری(قابل)صورت می گیرد.

گفتن ایجاب وقبول، به هرگونه ای که دلالت برمعنای آن داشته باشدصحیح است،زیرا درواقع انشاء،حاکی ازامروقصدی نفسانی است که ابراز آن به هرشکلی صحیح می باشد.

 

4-2. متعاملین:مالک وعامل. که دارای شرایطی هستندازجمله:

الف،ب،ج) بلوغ ،عقل واختیار.

زیرا نابالغ(کودک)،مجنون ومکره(کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی وجنبهء حقوقی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان ودر هر معامله ای الزامی است چه آن معامله خریدوفروش باشد یااجاره ویا مساقات وغیرآن.

  د)عدم حجر.

 مالک نباید به سبب ورشکستگی ویا سفاهت (عدم رشد)ازتصرف(هرگونه استفاده وبهره برداری)دراموال خود ممنوع شده باشد.

 *نکته : این شرط فقط اختصاص به مالک دارد؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.

ه) مالک بایدملکیت میوه و اصل درختان راباهم ویا میوه ی آنها به تنهایی ویا حداقل اختیار آنها رادارا باشد. زیرا در غیر این صورت معامله فضولی بوده ومحکوم به بطلان است.

   4-3. موردمعامله : درختان .

الف)درختان مورد معامله وزمین باید معلوم ومعین باشند .

ب)درمساقات باید درختان میوه دارای ریشهءثابت باشند بنابراین مساقات خربزه وخیار که ریشه ءثابتی ندارند صحیح نیست .

5. برخی ازشرایط مزارعه

1.تعیین مدت؛ مدت مساقات باید معلوم بوده وکمتر اززمانی که میوه به دست می آید نباشد. چون کاری که مدت آن مجهول باشد ،التزام طرفین به آن ممکن  نیست واگرهم  مدت کمتر باشد،بااصل معامله درتضاد است .

2.زمان عقد؛ قرارداد مساقات باید قبل ازروییدن میوه منعقد شده باشد واگر بعد از آن باشد ،تنها درصورتی معامله صحیح است که درختان نیاز به کارهایی مثل آبیاری - که نقش عمده ای درتربیت دارند- داشته باشند وگر نه معامله صحیح نیست .

3. تعیین سهم؛باید درمعامله سهم هر کدام به صورت کسر مشاع ،مانندنصف یا ثلث از میوه ها باشد واگر قرار بگذارند که مثلاً500 کیلو از میوه ها برای مالک وبقیه برای کارگر باشد معامله باطل است. زیراقانون گذاراین قیدها رالازم دانسته است.

4.تقسیم کار؛اگرطرفین عقد قصد تقسیم امور باغبانی را دارند کارهایی را که باید مالک ویا کارگرانجام دهد مشخص نمایند.چون درصورت عدم تعیین نمی توان هیچ یک را به انجام آن ها الزام کردودرنتیجه معامله باطل است .درپایان به این نکته اشاره می شود که به دلیل وجود قید "ثمره" درادلهء صحت مساقات ،برخی ازفقیهان ،عقد مساقات رادرمورد درختانی که میوه نمی دهند مانند بید وچنار- صحیح نمی دانند وآن رامختص به درختان میوه دار; می دانند.

عقد معاوضه

معاوضه 

 

    معاوضه در لغت مبادله کردن و در اصطلاح به مبادلۀ کالا و خدمات گفته می‌شود، در عهد باستان، هر تولید کننده، آن‌چه را که زیادتر از احتیاج خود داشت را با کالا یا خدمات، تولید کنندۀ دیگری که کالا یا خدماتی غیر از تولید این داشت مبادله می‌کرد، و بدین عمل معاوضه گفته می‌شود، و دراصطلاح حقوقی معاوضه به مبادلۀ کالا به کالا گفته می‌شود و بیع که ویژۀ مبادلۀ کالا با پول است در حقیقت تکامل یافته معاوضه می‌باشد.

 

 فرق بیع با معاوضه:

  قانون مدنی در تعریف بیع (تملیک عین بعوض معلوم) فرق بین معاوضه و بیع قائل نشده است، با این‌که تمیز این دو دارای آثار مهمی است برای مثال، بعضی از خیارها مثل خیار تأخیر ثمن، ویژۀ بیع است و در معاوضه راه نداردو در صورتی که معامله‌ای انجام شود، مثلاً‌ اتومبیلی  در مقابل فرش مبادله شود نمی‌توان طبق این تعریف تشخیص داد که آیا معاوضه است یا بیع و آثار خاص آن را بار کرد.

برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید به قصد طرفین و عرف مراجعه کرد، و گفت در مواردی که طرفین بخواهند دو چیز را بی‌هیچ امتیازی با هم مبادله کنند این تبادل، تابع عقد معاوضه است.

و هرگاه قصدشان این باشد که یکی از آن دو چیز مبیع، و دیگری ثمن باشد، باید تابع احکام بیع قرار داد.

در فقه، معاوضه به عنوان عقد معین محسوب نشده، در حالی که قانون مدنی آن را جزو عقود معین آورده است

 «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظۀ‌ این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد». (مفادماده464 قانون مدنی)

 

پس ارادۀ مشترک طرفین مشخص کنندۀ ماهیت قرارداد است.

تفاوت دیگر عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.

 

اوصاف معاوضه:

1- عقد معوض است.

2- از عقود لازم است.

3- از عقود تملیکی است.

 قواعد حاکم بر معاوضه:

 معاوضه شباهت زیادی با بیع دارد، ولی با این همه طبق ماده 465 قانون مدنی احکام خاصه بیع، در معاوضه جاری نمی‌شود. اما احکام کلی بیع مثل حق حبس، لزوم تسلیم مورد معامله و قدرت بر تسلیم آن و اهلیت طرفین و ... در معاوضه جاریست. لذا احکام خاص بیع مثل خیاراتی که مختص بیع است مانند خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن در معاوضه جاری نیست. بنابراین با این خیارات نمی‌توان عقد معاوضه را بر هم زد.

  همچنین در معاوضه نمی‌توان حق شفعه برای شریک قائل شد چرا که حق شفعه از احکام خاص بیع است و در معاوضه جاری نیست.

 اعمال قواعد بیع در معاوضه

 اجرای قواعدی خاص مثل انفساخ عقد، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریدار، در معاوضه به شدت مورد تردید است و می‌توان گفت که حتی در معاوضه راه ندارد، مسألۀ دیگری که مطرح است غبن در معاوضه است، عده‌ای معتقدند که عقد معاوضه مثل صلح، مبتنی بر مسامحه است و طرفین فقط قصد مبادله کالاهایشان را دارند، و در این میان زیاد توجهی به تعادل ارزش اقتصادی کالاها ندارند، و در مواردی که عقدی مبتنی بر مسامحه باشد خیار غبن راه ندارد (ماده 761 قانون مدنی)‌پس در معاوضه هم، خیار غبن نیست اگر چه در معاوضه هم همیشه این گونه نیست که مبتنی بر مسامحه باشد و ارزش واقعی ملاک نباشد و باید خیار غبن را که از قواعد عمومی معاملات است در عقد معاوضه هم جاری بدانیم.

عقدمزارعه

مزارعه

  مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می­باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنندمالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­گویند.

  در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این­که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می­توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی­مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

  مدت مزارعه:

در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می­­گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­شود.

   زمین موضوع مزارعه:

 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم­کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب­رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم­چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می­شود.

   سهم مزارع و عامل در عقد:

طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.

  تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می­برند.

تعیین نوع کشت:

 در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این­که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این­که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.

 حقوق و تکالیف عامل:

1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این­که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این­که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون­گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

3- آن­چه که از جانب مزارع به عامل داده می­شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

4- انجام اقدامات لازم برای کشت.

5- حفاظت و مراقبت از زراعت.

6- امکان این­که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

   حقوق و تکالیف مزارع:

1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.

2- تسلیم زمین به عامل

3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

  موارد بطلان عقد مزارعه:

1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.

2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.

   موارد انفساخ:

1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

عقد کفالت

کفالت

   کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.

   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.

   کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.

   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید». (مغاد ماده 740 قانون مدنی)

 اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

  مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

  در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

 

موارد برائت کفیل

«1­ـ معرفی به موقع کفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.

 ­2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.

 3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ ‌شود. کفیل نیز برئ می‌شود.

 4ـ انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول­له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.

 5ـ انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.

 6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد». (مفاد ماده 746 قانون مدنی)

حق حبس زن

حق حبس زن و شرائط اعمال آن       

  طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

 

شرایط اعمال حق حبس

 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.

 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

 

اعسار شوهر و حق حبس:

  اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

 

علم زن بر اعسار شوهر:

  در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد. بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد. کما اینکه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد.

 

آثار اعمال حق حبس

  زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند امتیازهای زیر برای وی حاصل می شود:

1- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد.

 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند.

3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.

بر اساس ماده۵۳ قانون حمایت ازخانواده مصوب1391 هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 

عقد رهن

رهن

  رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.

 ارکان رهن:

 راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛

 مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛

 رهینه: مال مورد رهن.

 عناصر رهن

الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.

ب) عینیت رهن: 

«رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی)

در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.

ج) تسلیم رهینه به مرتهن:

«مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)

در مورد این‌که قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه­ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.

د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.

ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تأدیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.

 ماهیت عقد رهن

  عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)

 

وکالت فروش مال مرهونه  

  ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.

 

منافع مورد رهن

  رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.

 «ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ 786 قانون مدنی)

   

فوت راهن یا مرتهن

  عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی­­­­­­رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته  راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.

   اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.

اسباب اباحه جرم

اسباب اباحه یا علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.

اسباب اباحه یا علل موجهه جرم:

1) مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون

کیفیاتی که وجود آن‌ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:

الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می‌کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.

ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.

2) مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی

در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوبمی‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:

الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار

ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار

ج‌)الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار

3) دفاع مشروع

هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست:

شرائط تعرض:

الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم

ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض

ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض

د) عمدی بودن تعرض

شرائط دفاع:

الف) ضرورت دفاع.

ب) تناسب دفاع با تعرض.

ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.

4) اضطرار

اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

شرایط قانونی حالت اضطرار:

الف) وجود خطر شدید.

ب) ضرورت ارتکاب جرم.

ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی.

د) عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر.

هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است.

5) رضایت مجنی علیه

در مواردی خود مجنی علیه راضی می‌شود که دیگری ا و را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند. هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکلۀ جرم گردد می‌تواند رضایت وی از علل موجهۀ جرم محسوب شود. همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.

هم‌چنین شخص رضایت دهنده باید عاقل و بالغ بوده و رضایت قبل از ارتکاب یا در حین انجام عمل و از روی اختیار باشد.

فرجام خواهی

فرجام طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می‌‌باشد. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رأی مقتضی را در «اصلاح» رأی فرجام خواسته صادر نماید؛ بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌‌آید متفاوت است. فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد زیرا فرجام بر خلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رأی مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عندالاقتضاء از رأی خود عدول نماید.فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر می‌‌باشد و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.

رسیدگی فرجامی: «عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.» بنابراین دیوان عالی کشور دعوا را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می‌‌دهد و رأی فرجام خواسته را ابرام و یا آنرا نقص می‌‌نماید و در صورت نقص، چون شأن رسیدگی به ماهیت، دوباره قضاوت نمودن، و صدور رأی مقتضی، در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رأی مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌‌نماید.آراء قابل فرجام آرائی قابل فرجام محسوب می‌‌شوند که در قانون تصریح شده باشند قانونگذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را در ماده 368 ق.آ.د.م اعلم نموده است همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته‌اند در ماده 367 ق.آ.د.م پیش بینی شده است آراء قابل فرجام در مواد 367 و 368 ق.آ.د.م شمارش شده‌اند.

مرجع تجدید نظر

در امور کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد ذیل دیوان عالی کشور خواهد بود:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب)جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

د) مصادرۀ اموال.

مهلت و اصحاب دعوا در فرجام

مهلت درخواست فرجام برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقین خاج دو ماه می‌‌باشد. چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌‌شود. در صورتی که رأی فرجام خواسته از دادگاه بدوی صادر شده باشد مهلت‌های مزبور از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع می‌‌شود و تفاوتی نمی‌کند که رأی حضوری و یا غیابی باشد و در صورتی که فرجام خواهی به علت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت‌های مزبور تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.

اصحاب دعوا در فرجام به موجب بند1 ماده 378 ق.آ.د.م طرفین دعوا قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آنها و بر اساس بند 2 مادۀ 378 دادستان کل کشور می‌‌باشد که ناظر به مادۀ 388 ق.آ.د.م است.

نکته

ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگس فرجامی مجاز نمی‌باشد زیرا در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید..

انواع فرجام خواهی

1- فرجام خوهی اصلی: وقتی است که محکوم علیه (چه کلاً یا جزئاً محکوم شده باشد) با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می‌‌شود که پرونده در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی مطرح می‌‌شود که محکوم علیه معمولا در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می‌‌آورد.

فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور: هر‌گاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطع شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می‌‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می‌‌نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

2- فرجام تبعی: فرجام خوانده می‌‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آنرا به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی می‌‌نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.

تصمیمات دیوان عالی کشور:

1- اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأئید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌‌نماید.

2- اگر رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانون و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح زیر اقدام می‌‌نماید:

الف- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عضو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌‌شود.

ب- اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود و پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌‌شود.

ج- اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

د- در سایر موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ازسال می‌‌شود. (ماده265ق.آ. د.ک)

حقوق عینی

 حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر.

عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت.

حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می‌باشد. پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.

عناصر حق عینی

1) شخصی که صاحب حق است.

2) چیزی که موضوع حق قرار دارد.

انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آ‌ن‌ها

استفاده نماید. این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:

الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می‌شود.

ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته می‌شود؛ که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می‌باشد.

کامل‌ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.

اقسام حق عینی

الف) حق عینی اصلی: حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.

ب) حق عینی تبعی: حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب‌کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلب‌کار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود. به ‌طوری که از مادۀ 29 قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید: اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛

1) مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2)حق انتفاع

3)حق ارتفاق

تفاوت حق عینی اصلی با تبعی

1)در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر رهن خانه بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.

2)حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

مواردسقوط تعهدات

مطابق ماده 264 قانون مدنی تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط میشود: 1- بوسیله وفاء به عهد2- بوسیله اقاله3- بوسیله ابراء4- بوسیله تبدیل تعهد5- بوسیله تهاتر6- بوسیله مالکیت مافی الذمه

معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط می‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.

نظریه سقوط تعهدات

الف) اراده(ابراء)

به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.

ب) زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد، یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.

تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.

در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود. مرور زمان را عده‌ای ا‌ز حقوق‌دانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.

 

 

سقوط تعهدات در فقه

در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوق‌دانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[5] که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، جب، اذن.

سقوط تعهدات در قانون

سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:

1- تلف مورد معامله

2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ

3- مرور زمان.

فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:

1- به وسیله وفای به عهد

2- به وسیله اقاله

3- به وسیله ابراء

4- به وسیله تبدیل تعهد

5- به وسیله تهاتر

6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه

قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.

اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.

 

مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.

اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.

ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.

تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند.در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است.

تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می‌کنند: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی.

مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. (م 300 ق.م) این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

جلب شخص ثالث

مطابق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات ودلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر . جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوای طرفین یا یکی از آن‌ها ، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا می‌باشند.
طرفی که ثالث را جلب می‌نماید، جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث خوانده می‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان این‌که مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) می‌نماید. (الف) که مُدعی‌علیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.

شرایط جلب ثالث

1) جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
2) دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحدی باشد.
3) اظهار دلایل تا پایان اولین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر 3 روز بعد از جلسه.
4) دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

جریان دادرسی جلب ثالث:

جریان دادرسی پس از تکمیل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جریان دادرسی اصلی است و شخص ثالثی که جلب می‌گردد خوانده محسوب می‌شود و اگر مدتِ کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوا نباشد مدیر دفتر با اجازه رئیس دادگاه، وقت جلسه رسیدگی را تغییر داده و به طرفین ابلاغ می‌نماید. چنان‌چه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدیدنظر می‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجدیدنظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدیدنظر انجام می‌گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسیدگی شود، دادگاه حکم صادر می‌نماید. در این حکم ممکن است دو محکوم‌علیه و دو محکوم‌له وجود داشته باشد. بدین معنی که خواندۀ اصلی در برابر خواهان اصلی، محکوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلی محکوم گردد. و ممکن است خوانده اصلی و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلی، محکوم شوند. این احتمال هم وجود دارد که هر یک از خواهان یا خوانده اصلی محکوم شده و شخص ثالث محکوم نشود. در صورتی که ثالث محکوم شود، خسارات دادرسی دعوای جلب ثالث به وی تحمیل می‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسی که به او وارد شده به وسیله جالب باید جبران گردد.

آثار دخالت اشخاص ثالث:

1) اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا به دو دعوا رسیدگی می‌کند.

2) انحراف قاعده صلاحیت محلی.

3) مجلوب خوانده محسوب می‌گردد. پس اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است اثبات امر به عهده او می‌باشد. و نیز می‌تواند او هم شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب نماید.

4) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست نماید.

نیابت قضایی

به موجب ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یامعاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد،  مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند اقدامات مذکوردر صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. نیابت قضایی،یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود. نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

انواع نیابت قضایی

1) نیابت قضایی داخلی:

وقتی است که دادگاه دیگری در داخل کشور انجام امری را واگذار نماید. مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشد. قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجراء کند و الا تخلف شمرده می‌شود.

دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبۀ دادگاه نایب را مشخص کند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع کارها در هر حوزۀ قضایی، به عهده رئیس مستقیم همان حوزه است.
نکته 1: درجه دادگاه نیابت دهنده باید از درجۀ دادگاه نایب بالاتر و یا مساوی باشد.
نکته 2:مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عکس این مطلب در صورتی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد.
نکته 3:مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی هم می‌شود.

2)نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی):

نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشکلات قانونی و یا عملی مواجه است.دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معاملۀ متقابل» وجود داشته باشد.تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی کننده باشد قابل استناد خواهد بود.«دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معاملۀ متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند». این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد.

اعاده دادرسی

در لغت به معنای برگشت دادن دادرسی و ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‌ی «اعاده» و «دادرسی» و از مصدر باب افعال و از ریشه‌ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است. و ازلحاظ حقوقی نیز همین معنا قابل پذیرش است. بدین معنا که نتیجه اعاده، تجدید رسیدگی به موضوعی است که سابقا مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. بعبارتی نتیجه اعاده دادرسی می تواند ابطال رای صادره و رسیدگی مجدد به موضوع و ماهیت اختلاف باشد. بنابراین باید گفت دادگاهی که در پی ابطال رای، مجددا اقدام به رسیدگی می کند باید رسیدگی ماهوی نماید.

جهات اعاده دادرسی‌
مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات‌ ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:1ـ موضوع حکم‌، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.2ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.3ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به‌مواد متضاد باشد.4ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن‌،که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که‌سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.5ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده‌که در حکم دادگاه موثر بوده است‌.6ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم‌، جعلی‌بودن آنها ثابت شده باشد.7ـ پس از صدور حکم‌، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت‌ درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک‌ یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است‌.

 

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‌ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.

1) برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود. یعنی چنان‌چه بدون این‌که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم شود.

2) در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‌جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌نماید. چنان‌چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‌کننده را صادر می‌نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌شود.

مرجع اعاده دادرسی

برابر ماده‌ی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‌ی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‌نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‌های لازم مبادرت به صدور رأی می‌نماید که این رأی قطعی خواهد بود. البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‌شود.اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‌ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه‌ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ

2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر

البته در مواردی که درخواست‌کننده‌ی اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌کند و چنان‌چه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‌نماید و درنتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد نمود.(ماده427 و 306ق.آ.د.م)‌

مهلت‌های مقرر در مواد 428، 429 و 430ق.آ.د.م نیز مبتنی بر این اصل است هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد شروع نمی‌شود.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین نموده است. مواردی که با توجه به ماده431ق.آ.د.م تمدید مهلت مجاز شمرده شده است دو مورد است که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.

اول) چنان‌چه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه‌ی شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و درصورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‌شود. (ماده337ق.آ.د.م)

دوم) اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‌ی رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می‌گردد.(ماده338ق.آ.د.م)

جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‌زند و اعتبار احکام را سست می‌کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل استفاده است.در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. (ماده436ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‌المثل را بنماید.

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند این‌که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه براساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است.این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده237 قانون مدنی،خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.

4 - حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‌که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5 - طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند این‌که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‌عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید.

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد(م429) باید دانست اگرچه شهادت‌نامه برابر ماده‌ی1285 قانون مدنی سند محسوب نمی‌شود اما مشمول بند6 می‌باشد.

7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت در خواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

جهت اعاده دادرسی جدید

به منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ 24/10/1385 قانون اصلاح ماده18اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رییس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌گردد. بنابراین علاوه بر جهات مذکور در ماده426ق.آ.د.م، تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بیٌن شرع بودنِ رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.

آثار اعاده دادرسی

الف) اثر تعلیقی

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم

داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی‌سازد بلکه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‌چه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‌گردد (بند الف ماده437ق.آ.د.م) اما درصورتی که محکوم‌به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسبی گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد. (بند ب ماده437ق.آ.د.م)

باید دانست که اجرای حکم درصورتی متوقف می‌شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.

2- اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی

این اثر اعاده دادرسی درصورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد. (ماده434ق.آ.د.م) یعنی چنان‌چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد.

ب) اثر انتقالی

اعاده دادرسی درصورتی که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.

ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص

با توجه به ملاک مواد 308، 359 و 404ق.آ.د.م باید گفت رأیی که در مرحله اعاده دادرسی صادر می‌شود فقط نسبت به درخواست‌کننده‌ی اعاده دادرسی و طرف مقابل او مؤثر است مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این‌صورت نسبت به کسانی که مشمول حکمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولی درخواست اعاده نکرده‌اند نیز خواهد شد.

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. درصورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‌شود. با توجه به ماده437ق.آ.د.م با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‌گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‌ی وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.

باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‌ی قطعی اعاده دادرسی هم‌چنان متوقف می‌ماند مگر این‌که محکوم‌به مالی باشد و محکوم‌له درخواست ادامه‌ی آن را بنماید که در این‌صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنان‌چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‌شود. درصورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده439ق.آ.د.م)

تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‌ی اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده435ق.آ.د.م تا قبل از آن‌که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‌نماید.

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

درصورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تاحدی که اجرا شده است باید به درخواست ذی‌نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.

اقسام ضمان

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و دراصطلاح حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن، تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی را «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.به این اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان:

ضمان عقدی:این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی.

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی.

ضمان قهری:در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر 2 طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد.

در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش‌بینی شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می‌شود.در این‌گونه قراردادها اثر عقد، انجام مفاد قرارداد است و ضمان پیش‌بینی ‌شده در قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد به حکم قانون برعهده متخلف قرار می‌گیرد و ازاین‌رو عهدشکن را نیز می‌توان در زمره وقایع ضمان‌آوری به شمار آورد که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود.توافق 2 طرف درباره میزان خسارت که اغلب به صورت شرط ضمنی می‌باشد در صورتی قابل اجراست که مورد حمایت قانونگذار باشد. بنابراین نیروی الزام‌آور تعهد ناشی از عهدشکنی را نیز قانون ایجاد می‌کند و نه قرارداد.

 ضمان معاوضی:همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال، تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می‌باشد.در عقود معوض، تعهد هریک از 2 طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند.در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. در این نوع از ضمان، مضمون‌به، خود عین است و نه عوض معین؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین برعهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن عوض معین قرار می‌گیرد. به همین جهت به آن ضمان «مثل و قیمت» نیز گفته‌اند.