بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان این‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعی رفتار آنان و معصیتشان از قوانین شرعی، حفظ عصمت و عفت عمومی است.  ‌بر این اساس، هر عملی که شرم و حیای یک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافی عفت نامیده می‌شود. به عبارت بهتر، هر عملی که در نظر اکثریت شهروندان یک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبی، اخلاقی و آداب و رسوم اجتماعی آنان قبیح و شرم‌آور باشد، منافی عفت است و تشخیص آن برعهده قاضی محکمه می‌باشد.

جرایم جزایی از نظر شرعی عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که مورد نهی شارع و قانونگذار و مستوجب کیفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). قانون‌گذار با وضع این ماده قانونی انجام هر عمل حرامی را به نحو علنی قابل مجازات اعلام کرده است

اصل 167 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.”

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.

از قبیل حمام‌های عمومی، قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها

حجر و انواع محجور

انواع محجور در قانون مدنی

حجر مفرد کلمه محجور است

به طور کلی سه گروه از افراد محجور (حجر) محسوب‌ می‌شوند:

صغیر

• صغیر بر دو نوع است
• صغیر غیر ممیز:
• صغیر ممیز

منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت بهتر کودکان که هنوز قوه‌ی درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، صغیر (محجور) هستند و حق انجام اعمال حقوقی را ندارند. این افراد نیاز دارند که ولی (پدر یا پدربزرگ پدری) یا یک قیم (که منصوب دادگاه است) بر تصمیمات و اعمال حقوقی آنان نظارت داشته باشد.

باید توجه داشته باشیم که درست است که صغیر محجور است اما بسته به سن و سالش ممکن است دارای قوه‌ی درک و تمیزِ نسبی باشد. در این موارد صغیر‌ می‌تواند برخی اعمال کوچک حقوقی –مانند خرید و فروش از یک مغازه خوار و بار فروشی- را بدون نیاز به ولی یا قیم انجام دهد.

به علاوه صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض کند. یعنی اگر کسی مالی را به او ببخشد، مالک آن شود هر چند که ممکن است اجازه‌ی دخل و تصرف در آن را نداشته باشد؛ مثلا نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل یا واگذار کند.

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد (رسیدن به قوه‌ی درک و تمیز عقلی) دیگر محجور نیست و‌ می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد. منظور از رشد این است شخص توانایی اداره‌ی اموال خود را به‌طور عقلانی پیدا کرده باشد. در قوانین ایران، مطابق شرع اسلام سن بلوغ پسران ۱۵ سال قمری و سن بلوغ دختران ۹ سال در نظر گرفته‌ می‌شود. با این وجود سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. سنی که در بیشتر کشورها برای رشد در نظر گرفته‌ می‌شود ۱۸ سال است.

۲. سفیه

منظور از سفیه یا غیررشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. گفته‌ می‌شود که سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی صرف‌ می‌کند و صفتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شود و مانع از صرف آنها در راه‌های غیرعقلانی شود. باید توجه داشت که این عدم توانایی باید به طور غالب و همیشگی وجود داشته باشد و اگر فردی گاهگاهی اموالش را بد صرف‌ می‌کند، به این معنا نیست که سفیه است.

باید توجه داشت که درست است که سفیه محجور محسوب‌ می‌شود و نیاز به ولی و قیم دارد تا تصمیمات او را تأیید کنند اما حجرِ سفیه تنها محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی (ازدواج، طلاق، حضانت و …) حق انجام اعمال حقوقی بدون تأیید ولی یا قیم خود را دارد.

سفیه (محجور) هم مانند صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.

۳. مجنون

کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اساس تکالیف انسان داشتن قوه‌ی تمیز و اراده است و حتی تکالیف مذهبی هم از عهده‌ی شخصی که فاقد قوه‌ی تمیز باشد، برداشته شده‌اند. اعمال حقوقی این شخص هم چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.

باید دقت داشته باشیم که مجنون با سفیه یکی نیست. سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره کند اما قوای عقلی او مختل نیست.

در قانون ایران میان درجات مختلف جنون تفاوتی گذاشته نمی‌شود و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا در صورت لزوم به عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را به نیابت از او انجام بدهد.

شغل دلالی یک شغل تجاری است

ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند:

” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .”

قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، لذا قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی

آیا مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟

در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند :
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

علاوه بر این ماده، در این خصوص حتی رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 6/7/1362 بدینگونه عنوان شده :
– چنانچه قتل خطایی باشد وکسی که ارتکاب، به آن نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمی باشد .
– و در ماده 13 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 پیاده بدینگونه تعریف شده : پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند و مطابق ماده 191 همان آیین نامه عابرین پیاده موظفند
– اولا در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نکنند.
– ثانیا در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت، از سواره رو از منتهی الیه سمت چپ خود بطوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کند .
– ثالثا برای گذشتن از عرض راه حتما از گذرگاه های پیاده عبور کنند .
– رابعا هنگام عبور از گذر گاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره داخل نشود .

سرعت مجاز مطابق ماده 113 آیین نامه مذکور :
در شهر ها در خیابان ها 50 کیلو متر در ساعت و در کوچه ها و میادین و پیچ ها 20 کیلو متر در ساعت و در خارج از شهر ها و مناطق غیر مسکونی روز ها 95 کیلو متر در ساعت و در شبها 85 کیلو متر در ساعت می باشد .

سرعت مطمئنه در قانون و آیین نامه رانندگی به طورصریح مشخص نیست، اما از مستفاد از ماده 116 آیین نامه مذکور، سرعت مطمئنه یعنی هر راننده بر حسب مقتضیات زمان رانندگی میزان سرعتش ازحداقل شروع و تا حداکثر مجاز در شهرها و راه های خارج از شهرها و مناطق غیر مسکونی رعایت شده باشد .

– مقصود از نقص فنی، نقص فنی موثر است که مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی رانندگی مصوب 1350 نقص فنی عبارت از نداشتن چراغهای جلو عقب نا میزان بودن چراغ های جلو یا فرمان، حساس و میزان نبودن ترمز پایی، نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان، که چنانچه بدینگونه باشد در این صورت خون مقتول هدر است و کسی ضامن آن نیست، زیرا خود مسبب تلفش بوده است .

– البته باز هم ظرافت هایی در موقع بررسی در ادعای طرفین دعوا وجود دارد که برای صدور حکم، و حل وفصل در هنگام رسیدگی  ، وکیل باتجربه و قاضی در نظر می گیرد به عنوان مثال :
– اگرثابت شود که راننده مست بوده و حتی سرعت مجاز و مطمئنه داشته است و اتومبیلش فاقد نقص فنی بوده است ، در این صورت، راننده مبری از مجازات نیست..!

آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟

در قانون مدنی،  ماده 843 ذکر شد: وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد، فقط نسبت به سهم او نافذ است !

همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند.

آیا میدانید که همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند.( البته انتقال از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست، بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها هم می شود)

به هر حال سخن از این است، که هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص بخصوصی قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم:

آقای ایکس می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را بنام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای ایکس را از استفاده از اموالش محروم کند.
در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد موارد را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای ایکس که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند بزنید که بنام وی شود، ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد. که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای ایکس محسوب می شود .و تا زمانیکه آقای ایکس زنده است، همسرش بر آن مال تسلط ندارد یا آن را نمی تواند به شخص دیگی بفروشد یا صلح یا هبه کند.

آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :
سکوت مالک  ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود )، اجازه محسوب نمی شود .

آیا میدانید در معاملات، معامله فضولی هم وجود دارد؟

در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک (برای مثال: ملک، زمین، مغازه، اتومبیل) نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد معامله فضولی است .
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله و برادرش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا زمین برادرش را به فروش می رساند (برای فروش ملک و زمین برادرش اقدام می کند) ولی زمانی که برادرش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم و بالاخره پس از مدتی اختلاف، خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند.

ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

آیا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است ” شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .

تخلفات ( خاص )رانندگی درکشورهای دنیا

شکلک در آوردن راننده در کشور قبرس

در قبرس اگر راننده با دست و صورتش شکلک غیراخلاقی در بیاورد یا حتی اگر دست خود را از ماشین بیرون بیاورد، حدود 25 تا 35 یورو جریمه نقدی خواهد شد. این قانون برای این وضع شده است تا راننده ها به دلایل مختلف و با بهانه و بی بهانه دست خود را از روی فرمان برندارند و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

توقف خودرو در مواجهه با گله ها و چوپان ها درآفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی این چوپان ها هستند که در جاده فرمانروایی می کنند. یعنی در جاده آسفالته به جای اینکه حق با راننده ماشین باشد، با چوپان و گله اوست. قانون این کشور می گوید اگر چوپان بخواهد راننده باید ماشین را متوقف کند تا او گله اش را از میان جاده عبور دهد. اگر راننده از این قانون سرپیچی کند، 500 دلار آمریکا جریمه خواهد شد.

رانندکی بدون پوشیدن پیراهن در تایلند

راننده های زن یا مرد در تایلند حق ندارند بدون پیراهن در سطح شهر رانندگی کنند. فرقی هم نمی کند وسیله نقلیه آنها سواری، کامیون، سه چرخه باشد.

جریمه شدن راننده از روی آب در 6کشور ژاپن

اگر هنگام عبور با ماشین، آب موجود در کف خیابان یا جاده، روی عابر پیاده پاشیده شود، راننده ژاپنی باید 60 دلار جریمه شود و اگر فردی در حال مستی رانندگی کند باید چندهزار دلار جریمه پرداخت کند.

در ایتالیا در برخی شهر ها مانند مانیلا

در مانیلا طرح زوج و فرد دارند و راننده ها می توانند بر اساس شماره آخر پلاک خودروی خود در این منطقه تردد کنند.

صدای موسیقی در کشور کاستاریکا

در این کشور صدای بلند موسیقی در اطراف کلیسا، بیمارستان و مدارس نیز ممنوع است.

همراه بودن دستگاه تست الکل در فرانسه

در کشور فرانسه قوانین راهنمایی و رانندگی، همه راننده ها را مجبور می کند تا همیشه و در همواره،  دستگاه دم‌سنج به همراه داشته باشند. این دستگاه حدود 5 دلار آمریکا قیمت دارد و راننده هایی که آن را همراه ندارند 11 یورو یعنی حدود 15 دلار آمریکا جریمه می شوند.

کثیف بودن  ماشین در کشور روسیه

در روسیه اگر ماشین شما بیش از اندازه کثیف باشد به طوری که بتوان روی آن نقاشی کشید یا چیزی نوشت، راننده دو هزار روبل (حدود 55 دلار آمریکا) جریمه خواهد شد! بعلاوه، شست‌وشوی اتومبیل با دست در ملاء عام نیز غیرقانونی است و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

خوردن خوراکی سیب و ساندویچ در آمریکا و انگلیس

از تخلفات خاص رانندگی ؛ راننده ها در نتیجه خوردن ساندویچ یا سیب در حین رانندگی  در این کشور ها جریمه خواهند شد.

حمل گوسفند در مونتانا آمریکا

حمل گوسفند در کامیون  در مونتانا بدون حضور فردی به عنوان ناظر غیر قانونی است و جزء تخلفات خاص رانندگی در مونتانا محسوب می شود.

حمل شتر در ایالت نوادا آمریکا

در نوادا نیز حمل شتر در بزرگراه ها برای رانندگان، غیر قانونی است.

جرایم تخلفات رانندگی درایران

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را در این مطلب بررسی می کنیم:

الف : ماده 714 در خصوص  جرایم تخلفات رانندگی چنین بیان میکند: هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش  ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. (جرایم تخلفات رانندگی)

 

ب : خودداری از مصدوم در مورد رانندگان

ماده 719 قانون مجازات اسلامی :هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استعداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (714) و (715)و(716) محکوم خواهدشد.دادگاه نمی تواند درمورداین ماده اعمال کیفیت مخففه  نماید.

تبصره 1 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ویا مامورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود

 

ج :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

1-هر کس  شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا  اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این  اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید.

به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد.

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشدکه به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصدهزارریال محکوم خواهدشد.

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می شوند.

نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

3-دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

4-مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مرکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یک هزاروسیصدوپنجاه و چهارشمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

د :   تعریف تقصیر (در جرایم تخلفات رانندگی)

تقصیر عبارت است از انجام دادن یا ترک کار نادرستی است که پیش مبنی حدوث (نتیجه) سوء آن در همان شرایط وقوع برای هر شخص متعارف ومحتاطی محتمل می باشد.

بنابراین وقوع رفتار نادرست زیان بار مثلا راننده بی احتیاطی به علت رانندگی باسرعت بیش از حد مقرر باعث قتل غیرعمده دیگری بشود . یا در اثر فرد دارای از انجام وظیفه ویا تکلیفی مقصرباشد (مانندراننده بی مبالاتی که عیب و نقص ترمز اتومبیل خود را قبلا برطرف نمی کند و در حین رانندگی باآن،هنگامی که به پشت چراغ قرمز می رسد و می خواهد ترمز کند به علت خرابی ترمز نگیرد و متوقف نشود و به اتومبیل جلویی برخوردکند.شایان ذکراست خودداری از انجام کار یا ترک فعل زمانی می تواند تقصیر جزایی محسوب گردد که شخص برطبق قانون یا قرارداد یا برحسب وظیفه شغلی وحرفه ای خود ویا بر اثر نظامات ومقررات اجتماعی ودولتی مکلف به انجام دادن کاری بود وترک آن موجب یاضرر و زیان دیگری شده باشد.

د : به هرتقدیردر مسائل کیفری صرف تقصیر برای تحقیق مجرمیت کافی نیست ، بلکه بایستی میان تقصیر و نتیجه حاصل واین برعهده مقام قضایی است . با یک نگاه کلی می توان بدینگونه نتیجه گیری کرد که باید میان تقصیر ونتیجه حاصل از آن رابطه نسبیت وجود داشته باشد. درمسائل کیفری اثبات رابطه بین تقصیر و نتیجه حاصل از آن مانند احراز رابطه بین فعل عمدی ونتیجه آن است که این امر (احرازتقصیر) بر عهده مقام قضایی است.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص جرایم تخلفات رانندگی)

• در صورتی که شخص با داشتن پروانه پایه 2 مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است . در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است .مستند : رای وحدت رویه شماره 167 مورخ 3/2/1334(نوستالوژی قانون)

 

2 – قتل غیرعمدی در اثر رانندگی بدون داشتن پروانه در حکم شبه عمد است .

(مستند رای وحدت رویه شماره 32-20/8/1365)

مجازات سرقت برق، گاز و آب

در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.

اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در  قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .

در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب  آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف

در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد

آخرین را ه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

اصل نود آخرین را ه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است .زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطر ح و دادخواهی نماید.

و یا اگر اگر از مراجع قضایی شکایت دارد بایستی از مراجع بالاتر آن مانند دادسرای عالی قضات شکایت نماید اما هر گاه  از طریق این راه ها تظلم خواهی نشود  و یا امکان مطرح شدن از این طرق ممکن نباشد . فرد می تواند شکایت خود را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس  مطرح و پیگیری نماید

اصل نود قانون اساسی :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشدمی تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند

قانونگذار به منظور شفافیت این اصل حتی در سال 1365 قانونی وضع نموده است

متن قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
‌الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
‌تبصره- هیأت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.

صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
– علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌ کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی ‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن ‌چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
‌ماده 3– چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
‌ماده 4– بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌ مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
‌ماده 5– کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌ صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
‌ماده 6 – تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 8 – رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌ طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
‌ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.

همچنین قانونگذار به جهت اهمیت اعمال این اصل  طی ماده واحده ، قانونی وضع نموده است به عنوان (قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359)
‌ که مشعر است :

– کمیسیون اصل نودم (90) می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
‌تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس‌ شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک‌ ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل ‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

پنجر کردن خودرو

پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است

نوشتن عباراتی  بر روی درب های وردی ساختمان مانند :  پارک مساوی با پنچری و متعاقب آن پنچر کردن چرخ اتومبیل ها جرم محسوب می شود

چون اصل بیست و دوم قانون اساسی  بیان می کند :جان‏، مال‏ وحقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون است. در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه نماید.

و نیز بر طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند. نه تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.

در واقع نوشتن چنین عبارات تهدید آمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.

هر چند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را ماده ۶۶۹ قانون مجازات تحت عنوان تهدید منطبق دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد.

البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.

توضیح آنکه هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند؛ اما از طرف دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده نیز حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک شده و یا تهدید در این خصوص ندارند.

همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران می‌باشد. در این مورد نیز چنین است.

افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده اند نیز جزو شهروندانی هستند که می‌بایست حقوق آن‌ها رعایت شود.

اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود می‌بایست به مراجع قانونی مراجعه کرده و از ایشان اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند.

استفاده از مشاعی ملک

وضعیت استفاده از قسمت های مشاعی  ملک

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای #تصرف_عدوانی و ممانعت_از_حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع است؟

 

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود.

 

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد، علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

 

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت. زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست، بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

نظریه مشورتى شماره ۶۳۲۷/۷ – ۱۳۸۶/۹/۲۱

نکات کاربردی در مورد تخلیه ملک

اولا قرارداد اجاره به دو صورت متصور است

• قرار داد اجاره عادی : این نوع قرارداد به صورت توافقات موجرو مستاجر می باشد که یا شخصاٌ آن را تنظیم و منعقد می کنند و یا در دفاتر املاک بدون کد رهگیری و یا حتی با کد رهگیری تنظیم می شود و صرف داشتن کد کد رهگیری حاکی از رسمی بودن ان نیست این نوع قرارداد با ثبت کدرهگیری از طریق بنگاه های معاملات مسکن نیز قرارداد عادی محسوب می شود .
• 2- قرارداد اجاره رسمی : که این نوع قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و بیشتر مختص به اماکن تجاری است

آثار قرارداد عادی : اگرموجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستورتخلیه فوری بگیریم.

در خصوص قرارداد‌های عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه ای (کاغذ ) تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد ، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. ومقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه  ( شورای حل اختلاف)در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 آثار قراداد اجاره رسمی

البته  تخلیه این نوع قرارداد اجاره رسمی  مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، بدینگونه که در صورت تخلیه باید حکم صادر شود نه دستور تخلیه  زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود و باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

نکته مهم این که :

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬  مالک شخصا  نمی تواند این مبلغ را از ودیعه‌ای که در یدش است کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

• نکته قابل ذکر : با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد.یعنی   بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و حکم تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد
• و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
• در مورد نحوه تخلیه :
• چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

حمایت قانونگذار از طلبکار

قانونگذار در حمایت طلبکار  به منظور نیل به دسترسی به حساب های بدهکار  در ماده19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بدینگونه  تصریح نموده است:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره 1 ماده موصوف:

مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده 108) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20 این قانون

ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.:
شایان ذکر است : علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
و تبصره دو ماده نوزده قانون موصوف بیان می کند:

–  نیز قابل ذکر است : چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب‌های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد بنماید.
و نیز امکان اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می‌باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

مجازات شخص حقوقی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و مادتین 20 و 143آن در آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص  در نظر گرفته شده است

همانطور که صدر ماده 143 قانون مجازات اسلامی از کلمه …..اصل بر مسئولیت شخص حقیقی…. و کلمه ….علاوه…..در ماده  688 قانون ایین دادرسی کیفری ومفاد تبصره آن

و قسمت آخر مادتین 20 و 143 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد .در پرونده های کیفری که رفتار مجرمانه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده است در هرصورت مسئولیت شخص حقیقی پابرجا و اصل خواهد بود .لیکن با فرض دوشرط : اول اینکه توجه اتهام به شخص حقیقی محرز باشد و دوم اینکه شخص حقیقی آن رفتار مجرمانه را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشد قانون گذار پیش بینی نموده است که شخص حقوقی نیز طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مجازات های خاص)مسئولیت کیفری داشته و مجازات شود .ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.

پس مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است :

الف – انحلال شخص حقوقی

ب-  مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – جزای نقدی

چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره : مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

شایان ذکر است: مطابق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی در شرایط ذیل  منحل و اموالش مصادره می شود زیرا

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار دارد ( بیان میکند) : انحلال شخص حقوقی و مصادره آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراََ در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نکته قابل توجه این است که با تامل به این ماده قانونی ،  برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره اموال  شخص حقوقی دو قید بیان شده است

۱- شخص حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد.

۲- انحراف از هدف مشروع نخستین که در ابتدا بدان می پرداخته و منحصراَ با ارتکاب به فعالیت های مجرمانه تغییر جهت و هدف داده باشد.

لذا فقط وقتی می توان حکم به انحلال و مصادره ی اموال شخص حقوقی داد که یکی از این دو قید وجود داشته با شند؛ در غیر اینصورت باید به سایر مجازات های مذکوردر ماده بیست مراجعه شود. با وجود این دو قید، دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید به هر دو مجازات حکم کند.

در مورد قید انحراف نیز زمانی می توان شخصی حقوقی را به مجازات انحلال یا مصادره اموال محکوم کرد که فعالیت های وی منحصراَ به ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد. پس اگر بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به جرم اختصاص یابد در اینجا نمی توان به این دو مجازات حکم داد.

آشنایی با جرم پولشویی

شما تا چه میزان با جرم پولشویی آشنا هستید؟

تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است

 متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند …..

ویکی ازعوامل بروز و ماحصل تلاش های زیرکانه مجرمان بخصوص در این برهه از زمان، جرائم اقتصادیی مانند پولشویی است. امروزه جرم پولشویی در بسیاری از ممالک دنیا یک معضل بزرگ و حتی لاینحل است ودر این میان، بیشترین آسیب ناشی از ارتکاب این جرم را کشورهایی متحمل می شوند که تدابیری برای مانع شدن از ارتکاب جرم پولشویی نیندیشدند و یا به عبارت بهتر عوامل بازدارنده از وقوع این جرم در نظر نگرفته اند و بدیهی است کشوری که دارای سوء مدیریت وعدم سیستم نظارتی اقتصادی باشد، برای جنایت کاران اقتصادی، طعمه ای مناسب، در راه چپاول سرمایه است (آشنایی با جرم پولشویی)

این جرم ناشی ار ارتکاب اعمال مجرمانه جرم دیگر است یعنی جنایتکاران با ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق انسان و یا اعضای بدن انسان و حتی تروریسم و آدمکشی دارای ندینگی هنگفتی می شوند و برای عوام فریبی که این سرمایه به اصطلاح پول کثیف مشع اش پنهان ماند بطرق خاص سرمایه اشان را در نظام قانونی وارد می کنند اگر چه بعد از این مرحله پول و وجوه نقد به یکباره وارد اقصاد مملکت می شود ولی از آنجایی که هدف اینگونه سرمایه گذاران، کار آفرینی و توسعه اقتصاد کشور نیست و سرمایه گذاریشان فرمالیته می باشد و بعد از تعلق خاطر از امنیت اسرار منشع سرمایه اشان به یک باره پول کثیفشان را از چرخه اقتصادی خارج می کنند و اقتصاد آن کشور را با نوسانات بسیار مواجه می کنند (که آثار آن نوسانات ارزش پول و ارز است) ودر نهایت به فلج کردن اقتصاد کشور منتج می شود (آشنایی با جرم پولشویی)

البته از آنجا که این جرم فراملی است یعنی برای اینکه پولشویان سرمایه کثیف خود را تطهیر نمایند بیشتر سعی می کنند از کشور مشع جرم ( قاچاق مواد مخدر یا ارز) سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل نمایند

و در این میان کشورهایی مانند سوئیس و انگلستان که  ذر آنجا سرمایه گذاری،آزاد است و بانکهای آن تکلیفی برای کشف  یاقتن منشع سرمایه گذاری ندارند و هر گونه نقدینگی  و وجوه ارز را در سیستم خود می پذیرند، برای پولشویان کانال مناسب برای حفظ اینگونه پول ها می باشند اما از آنجایی که پولشویان از بهره و سود کمی از این گونه بانک دریافت می نمایند، راضی نمی باشند و بعد از این مرحله پول کثیف خود را روانه کشوری می کند و در آنجا ممکن است برای محو کردن رد پای خود به سرمایه گذاری با نظام قانونی می پردازند و حتی رویت شده به تاسیس مراکز خیریه پرداخته اند و در برخی از کشورها که قمار عمل غیر قانونی نیست این پول را در تاسیس قمارخانه و کازینوها بکار برده اند

بنا به گفته حقوقدان آقای محمد رضا عباسی : کشور ایران به جهت مجاور بودن با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و قرارداشتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از این گونه جنایت در امان نیست . (آشنایی با جرم پولشویی)