⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۰ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

قرار وحکم

پس از تقدیم دادخواست تا اجرای حکم، دادگاه تصمیماتی می‌گیرد که در سرنوشت دعوای طرح شده مؤثر است. این تصمیمات دو نوع است:
تصمیم‌ اداری:تصمیمی است که به منظور آماده شدن پرونده جهت صدور رأی و اجرای آن، صورت می‌گیرد؛ از قبیل صدور دستور تعیین جلسۀ رسیدگی؛
تصمیم قضایی:رأی صادره مراجع قضایی است که به حکم و قرار تقسیم می‌شود:
حکم دو شرط دارد:
1) جزاً یا کلاً قاطع دعوا باشد؛ دادگاه به طور قاطع خواهان دعوا را در کل خواسته یا در جزئی از آن ذی حق بشناسد و به نفع او حکم صادر نماید یا بالعکس او را مستحق نداند و دعوای او را رد نماید.

2)یا تصمیم دادگاه نتیجه رسیدگی در ماهیت دعوی باشد. یعنی با بررسی دلائل دعوا او را استحقاق یا عدم استحقاق خواهان اتخاذ تصمیم نموده باشد و إلا چنانچه تصمیمی در حواشی دادرسی بگیرد و لو اینکه به دعوا خاتمه بدهد چنین تصمیمی حکم نیست. عدم یکی از این دو شرط، عنوان قرار به تصمیم می‌دهد.
تفاوت‌های حکم و قرار
1) حکم همیشه از طرف دادگاه صادر می‌شود ولی قرار ممکن است از طرف دادگاه یا مدیر دفتر صادر شود.
2) حکم قابل تجدیدنظر است، مگر قانون منع کرده باشد. در حالی که قرارها غیر قابل تجدید نظرند مگر قانون اجازه داده باشد.
3)احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند اما قرار غیابی در قانون ذکر نشده است.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست و صرفاً نسبت به احکام می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود. (ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی).
5)در احکام نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها تقدیم دادخواست شرط نیست و می‌تواند به صورت درخواست هم باشد.
انواع احکام
1)حضوری و غیابی: در رسیدگی اختصاری (شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم ننموده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.
2)حکم قطعی و غیرقطعی: حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی می‌نامند.
3)حکم نهایی و غیرنهایی: حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده می‌شود.
4)حکم اعلانی و حکم اعلامی: حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم می‌رسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام می‌گردد. مثل حکم تخلیه؛
5)حکم کشفی و حکم تأسیسی: حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده می‌شود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق؛
6) حکم کیفری، حکم حقوقی: حکم کیفری پس از احراز وقوع جرم توسط دادگاه‌های جزائی (کیفری) صادر می‌شود و مبین وقوع جرم و انتساب آن به محکوم علیه است. حکم مدنی یا حقوقی نیز مربوط به امورِ حسبی، و یا دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و تعهدات ناشی از آن است.
7)حکم ترافعی و حسبی: حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی می‌نامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبود و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.
8) حکم لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء: حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه ، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل می‌نمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اماره

اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است.در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.

 امارات قانونی:

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد.کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است. مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد.  مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند. به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد.

مصادیق امارات قانونی :
اماره تصرف
بر اساس ماده 35 قانون مدنی، «تصرف به عنوان اماره مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
اماره اشتراک دیوار مابین دو ملک مجاور
ماده 109 قانون مدنی می‌گوید: «دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود، مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.»
اماره فراش
ماده 1158 قانون مدنی: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»ماده 1159 قانون مدنی: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»
اماره توقف (ورشکستگی)
بر اساس ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود...»
اماره اعتبار امر مختومه
بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»
امتناع از ابراز سند مورد ادعا
ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف اما از ابراز آن امتناع کند، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.»
امتناع از ابراز دفاتر تجارتی
ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارایه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد، هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری کرده و نتواند تلف یا عدم دسترسی به آن را ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.»
اماره فوت غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته و از حیات و ممات او هیچ خبری در دست نباشد. (ماده 1011 قانون مدنی) قانونگذار مدنی در مواد 1020، 1021 و 1022، مواعدی را پیش‌بینی کرده که با انقضای مدت مذکور در آنها و عدم وصول خبری از غایب، آن را اماره و نشانه‌ای برای صدور حکم موت فرضی غایب دانسته است.

 امارات قضایی:

امارات قضایی  اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند.اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست. به موجب ماده 1324 قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت.امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.

تعارض اماره قانونی و اماره قضایی:

در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت می‌باشند و باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدی کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. تازه در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد.بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند. که در ماده 35 قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی هم تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید می‌شود.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۹:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عاریه

مطابق ماده 635 قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است.عاریه در اصطلاح همان‌طور که در ماده 635 قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه می‌باشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. از این تعریف چنین بر می‌آید که:اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.ثانیا: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می‌کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه‌ی حقوقی به بار می‌آورد.
شرایط انعقاد عقد عاریه
عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده‌ی 190 قانون مدنی باشد:
1) قصد طرفین و رضای آنها؛2) اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)؛3) موضوع معین که مورد معامله باشد؛4) مشروعیت جهت معامله؛5) لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛
معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند بیع و اجاره حکم فضولی در آن جاری است. به هر حال صبی و مجنون و کسانی که به علت سفاهت یا فلس محجور از تصرف در اموال خود می‌باشند نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در معیر ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری )که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد. پس هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است، مثلا اگر معیر اهلیت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند مسترد دارد. و هرگاه استیفاء منفعت نمود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت‌المثل بپردازد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد چنان که در ماده 1215 ق.م آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد. ولی اگر مستعیر صغیر ممیز و یا سفیه باشد مستعیر باید مال را به مالک رد نماید و الا ضامن آن می‌باشند، زیرا با داشتن تمییز و عقل مسئولیت از آنها سلب نمی‌شود.عاریه از عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می‌گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.
شرایط مورد عاریه
برای این که عاریه به درستی واقع شود مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:1) منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد.بنابر ماده 190 ق.م موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از قواعد عمومی قراردادها است، ولی در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است. عقد عاریه یکی از معاملات به معنی اعم می‌باشد بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد هرگاه دارای منفعت منحصر باشد مانند فرش که برای گستردن است و یا صندلی که برای نشستن است لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه می‌باشد در عقد تعیین شود. ولی چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه نمود و هم می‌توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس برداری قرار داد و یا زمین که بتوان در آن زراعت نمود و یا درختکاری کرد و یا در آن بنا ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد باید آن را در عقد تصریح کرد. هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات عدیده را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود ولی نمی‌توان از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه‌ی عاریه دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه نمودن مالی، انتفاع نادره‌ی آن باشد باید در عقد تصریح شود.2) منفعت مورد ارائه باید عقلایی و مشروط باشداین شرط هم در زمره قواعد عمومی است. بنابر ماده 215 ق.م « مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد». در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد بخاطر همین منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلائی و مشروع باشد. چون ممکن است شیئ واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیر مشروع باشد.3) مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است باید قابل بقاء باشد.چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، ولی برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.
ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه
همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می‌شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می‌گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد. اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط ضمان شده باشد چنان که ماده 642 ق.م می‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است.محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده 644 ق.م مقرر می‌دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست.وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می‌شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نماینده‌اش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.
آثار و احکام عقد عاریه
الف) عاریه عقدی است عهدی که معیر تعهد می‌کند مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر بدهد و مستعیر تعهد می‌کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.ب) عقد عاریه بنابر ماده 638 ق.م عقد جایزی است. بنابراین هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان عاریه را بر هم زنند و مال مورد عاریه به معیر بر می‌گردد اگر چه قبل از انتفاع بردن از آن باشد. همچنین بنابر ماده مزبور و ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود و همینطور به سفه طرفین در مواردی که رشد معتبر باشد عقد منفسخ می‌شود». پس عقد عاریه هم به موت و جنون هر یک از طرفین منحل می‌شود و همچنین به سفه عاریه دهنده عاریه منفسخ می‌شود زیرا عاریه دهنده نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم در امور مالی خود تصرف کند ولی به سفه عاریه گیرنده عقد منحل نمی‌شود زیرا همانطور که سفیه می‌تواند قبول صلح و هبه‌ی بلاعوض بنماید می‌تواند قبول عاریه کند زیرا در قبول عاریه تصرف در امور مالی خود نمی‌کند.ج) تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی‌شود و هر یک از طرفین هر زمان می‌توانند عاریه را بر هم زنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌گرداند و اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت عاریه خاتمه می‌یابد زیرا در عاریه‌ی مزبور اجازه انتفاع به مستعیر برای مدت معین داده شده، بنابراین هرگاه عاریه گیرنده پس از انقضاء مدت معینه از مورد عاریه منتفع شود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد.د) عاریه عقدی است مجانی و غیر معوض و مبتنی بر احسان و کمکی است که عاریه دهنده به عاریه گیرنده می‌نماید. بخاطر همین نمی‌توان در عقد عاریه شرط عوض نمود.ذ) می‌توان عاریه و یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را منحل کنند.   
عاریه واجاره
اجاره عقدی است معوض و تملیکی، در حالی که عاریه رایگان و مبتنی بر «اذن در انتفاع» است. بخاطر همین تفاوت اجاره در زمره عقود لازم و عاریه در شمار عقود جایز قرار می‌گیرد. به این دلیل مستاجر می‌تواند منافعی را که تملیک کرده است به دیگران دهد، ولی مستعیر فقط خود می‌تواند از مال عاریه استفاده کند.
حق انتفاع وعاریه
در عقد عاریه اذن در انتفاع به وجود می‌آید ولی در انتفاع، حق به وجود می‌آید بخاطر همین عاریه از عقود جایزه است ولی حق انتفاع لازم است.
عاریه وقرض
قرض عقد تملیکی و شبه معوض است، بدین معنی که مورد آن به وام گیرنده تملیک می‌شود تا او مثل آن‌چرا که گرفته است به وام دهنده باز گرداند. ولی عاریه عقدی است «اذنی- عهدی» و مستعیر باید عین آن چه را که به او تسلیم شده است به معیر پس بدهد. بخاطر همین قرض عقد لازمی است ولی عاریه عقد جایزی است.
اباحه‌ی انتفاع وعاریه
اباحه‌ی انتفاع مبتنی بر اذن مالک و در شمار ایقاعات است و می‌تواند ناظر به تلف عین نیز باشد، مانند اباحه‌ی خوردنی‌ها، ولی عاریه در زمره‌ی عقود آمده است و تنها ناظر به انتفاعی است که عین مال را از بین ببرد.

فصل دهم قانون مدنی (عاریه)
ماده635- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده636- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد .
ماده637- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده638- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده639- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا" مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده640- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده641- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده642- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده643- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده644- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
ماده645- در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعایت شود .
ماده646- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده647- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۸:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سازش ودرخواست آن

سازش ودرخواست آن :

مطابق ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.وبراساس ماده 186قانون مذکور هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نمایدکه طرف او را برای سازش دعوت کند.

انواع سازش :

الف) سازش قبل از اقامه دعوا :

« مطابق ماده 186قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.» درخواست سازش باید کتبی باشد و چون قبل از اقامه دعوا بوده باید توسط مقام ارجاع کننده به شعبه‌ای ارجاع شود، که بر روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت می‌گردد.

ب) سازش پس از اقامه دعوا :

معمولاً طرفین پس از اقامه دعوا با تشویق دادگاه به سازش می‌رسند.« مطابق ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. »

اقسام سازش پس اقامه دعوی :

1- در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و در هر مقطعی مگر بعد از صدور رأی انجام می‌شود. سازش در دیوان عالی کشور امکان پذیر نیست چون این تکلیف برای مرجعی است که رسیدگی ماهیتی می‌نماید و دیوان عالی، رسیدگی ماهیتی نمی‌کند. پس از صدور صورت مجلس سازش توسط دادگاه، محاکم عمومی قرار سقوط دعوا را صادر واعلام می‌نمایند. مفاد سازش نامه، مانند احکام دادگاه‌ها در موعد مقرر، به اجرا گذاشته می‌شود.

2- طرفین دعوا می‌توانند نسبت به دعوایی که بین آنها در دادگاه مطرح است در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و از سر دفتر بخواهند که بین آنها سازش نامه‌ تنظیم نماید. سازش نامه به دادگاه تقدیم شده، دادگاه ختم موضوع را اعلام و گزارش اصلاحی صادر می‌نماید.

3- ممکن است طرفین بین خود، سازش نامه عادی تنظیم نمایند. در این صورت نیز سازش آنان اعتبار دارد و باید طرفین در دادگاه حاضر و به صحت آن اقرار کنند.

4- صورت دیگر از تحقق سازش، اقدام داور یا داورها به سازش بین طرفین دعوا است. هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشند؛ صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده، باید ظرف 20 روز اجرا شود؛ در غیر این صورت، ذی‌نفع می‌تواند اجرای آن را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد، درخواست نماید.

فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی-سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده 178 - درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه  بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق موادفوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف برای سازش ب هدادگاه دعوت می شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف ب هسازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند.هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.
ماده 189 - درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده وبه درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد ازحضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۸:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

مطابق ماده 504و505قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست وادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی ویا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یافرجام را صادر نموده است.در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می‌دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر می‌شود «محجور» دانسته‌اند.اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد. انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می‌شوند:الف) اعسار از هزینه دادرسی ب) اعسار از پرداخت محکوم به ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

شرایط معافیت موقت از هزینه دادرسی:

الف) تقدیم دادخواست اعسار؛

ب) تاجر نبودن شخص؛

ج) حقیقی بودن شخص؛

د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛

هـ) ایرانی بودن خواهان؛

دادخواست اعسار:

دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح گردد یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی (ماده 505 آ.د.م) اگر معسر در مقام تجدید نظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است باز هم میتواند ضمن همان درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.

دادگاه صالح به رسیدگی:

دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادرنموده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام(م 505) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست.اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف می‌باشند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند (مفهوم ماده 55 آ.د.م) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.طبق ماده 507 آ . د. م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم می‌باشد.اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد.در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند.

طریق اثبات اعسار:

در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد.مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.طبق ماده507 آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.طبق ماده 506 شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 17/2/1303 شعبه ششم دیوان عالی کشور :«رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»

الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛

اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).

ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛

دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.(ماده508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.

ج) بی اثر شدن حکم اعسار با فوت معسر؛

با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

آثار حکم قبول اعسار

1) معافیت موقت از هزینه دادرسی؛معسر موقتاً از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف است.طبق ماده 511 «اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه از او دریافت خواهد شد». مفهوم ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.

2) حق داشتن وکیل معاضدتی؛

صدور حکم اعسار به معسر حق می‌دهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می‌نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می‌کند.

 ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت
دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین
یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست
جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و
یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا
فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 - درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی
حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به
دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم
تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد هو
شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر
نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده
را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی
لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر
نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن
روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. ب ههرحال حکم صادره درخصوص
اعسار حضوری محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه
تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت
استفاده کند.
ماده 509 - درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه
می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه
دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی
مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای نخستین و
تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه
دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار
خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی
اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون
تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند
بود.
ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی
که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.
ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن
گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام
یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه
دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت
هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

 

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استیفای ناروا

استیفاء از نظر ‌لغوی‌ به ‌‌تمام ‌قرارگرفتن، تمام ‌فروگرفتن ‌و طلب‌ تمام‌کردن گفته ‌می‌شود.یعنی‌ شخصی ‌مال ‌یا ‌منفعت ‌متعلق ‌به ‌دیگری ‌را به ‌تصرف ‌خود درآورد و یا از آن‌ استفاده ‌نماید. بنابراین، متعلق ‌استیفاء ممکن‌ است‌ عین ‌یا منفعت‌ یا‌ نیروی‌ کار متعلق ‌به ‌دیگری ‌باشد.و هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگری ‌افزوده ‌شود، استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود.ایفای ناروا مرکب از دو واژهی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا بهطور صحیح در جایی معنا پیدا میکند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش کند.

* شرایط تحقق ایفای ناروا 

* ایفای ناروا درصورتی محقق میشود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.

1_ تسلیم مال به عنوان ایفا باشد. بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق میشود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمیتواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

2_ ناروایی پرداخت.ایفای ناروا درصورتی محقق میشود که دهندهی مال مدیون گیرندهی مال نباشد؛ در این صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنانچه دهندهی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد، اما به دلیلی از بین رفته باشد. در صورتی که پرداخت دین پس از اسقاط  آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‌شود. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را میپردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداختهشدن دینش، دوباره آن را میپردازد. همچنین اگر دهندهی مال مدیون باشد، اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ میتواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد کند.علاوه بر این چنانچه مدیون بیش از مقدار بدهیاش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداختکننده (مدیون) میتواند آن را پس بگیرد.

3_ اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت.نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداختکننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست، اما از آنجا که مطابق مادهی ۲۶۵ قانون مدنی هر پرداختی نشاندهندهی وجود دین نیست؛ دهندهی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت کند.بنابراین، چون ایفای ناروا معمولاً بر اثر اشتباهِ دهندهی مال رخ میدهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت کند تا عدم وجود دین معلوم شود، زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشاندهندهی این است که دهندهی مال قصد پرداخت دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و در صورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم میشود.بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه و تدلیس نیز موجب میشود برای دهندهی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس در صورتی که پرداختکننده، مال در نتیجهی اکراه یا فریب و حیلهی دیگری به او پرداخت کند، میتواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

 * مصادیق ایفای ناروا

* ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.

الف) پرداخت دین به غیر داین.درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق میشود. گیرندهی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن میشود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز کند. در اینصورت میتواند آن پول را پس بگیرد، چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است.برابر مادهی ۳۰۱ ق. م: «کسیکه عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون.چنانچه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین کند، میتواند آن چه را پرداخت کرده از گیرندهی مال پس بگیرد. (مادهی ۳۰۲ ق. م) البته در صورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (مادهی ۲۶۷ ق. م)

ج) پرداخت بدون وجود دین.درصورتی که شخصی بدون اینکه مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛  پرداختش ناروا محسوب میشود و دهندهی مال میتواند آن مال را پس بگیرد. مثل اینکه شخص میخواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس میخواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری میریزد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حجب

مطابق ماده 886 قانون مدنی حجب حالت وارثی است که به واسطه ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردد؛قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه ی شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.ضابطه ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث،طبقه ی بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتربتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.ودربین وراث طبقه ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروندقائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می نماید. در بین وراث طبقه ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند.مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.ومطابق ماده 891 قانون مدنی وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

 حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش

از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین

به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و

زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش

از یک سدس محروم می شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

(مواد886- 892قانون مدنی)

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقدودیعه

ماده 607
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که
آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده 608
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609
٧١
کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک
صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610
در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر
که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر
در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611
ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده 612
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده
باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده 613
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال،
تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر
کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی
یا تفریط.
ماده 615
امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616
هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین
به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر
چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617
امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع
گردد مگر با اجازه ی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده 618
اگر مال ودیعه در جعبه ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد
آن را باز کند والا ضامن است.
٧٢
ماده 619
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و
نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ
کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور
به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622
اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم
به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی
او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد
آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625
هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند
و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.
ماده 626
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را
نمی تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628
اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد
ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال
محجور را دارد.
ماده 629
٧٣
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک
مسترد شود.
ماده 630
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت
مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به
قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده 631
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را
نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین
مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر
در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و
امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه
مستند به فعل او نباشد.
ماده 632
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ی
واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا
این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده 633
امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده 634
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضمان قهری

برابر ماده 307 قانون مدنی امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1- غصب وآنچه که در حکم غصب است.

2-اتلاف

3-تسبیب

4-استیفاء

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعی اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ریاست محترم شعبه

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ..........موضوع اتهام وارده به موکل آقای ....... که وقت رسیدگی به آن برای امروز دوشنبه ......... ساعت ........صبح تعیین گردیده است خاطر عالی را تصدیع می دهد :

شمول مرور زمان بر روند رسیدگی:

قبل از ورود در ماهیت و دفاع از اتهام واهی وارده به موکل دائر بر «اخذ پورسانت در معاملات خارجی» لازم به ذکر می داند که با توجه به صراحت ماده 173 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :

در جرائمی مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد ماند :

الف)حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

ب)حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج)مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال

حال سئوال این است که آیا می توان پس از گذشت بیست سال از زمان دستگیری و شروع به انجام تحقیقات علیه ایشان نامبرده را مستحق مجازات دانست یا خیر ؟

با این توصیف و توجه به ماده 17 قانون مجازات اسلامی که مجازات بازدارنده ، اقدامات تامینی را عقوبتی دانسته است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد،از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت از نقطه یا نقاط معین و مانند آن ، تردیدی نیست که عنوان مجرمانه « اخذ پور سانت در معاملات خارجی » بدلیل انطباق با مفاد ماده مرقوم مصداق بارز اقدامات تامینی و تربیتی محسوب شده و در نتیجه با توجه به بند «الف» ماده پیش گفته و بر فرض محال اینکه بزه انتسابی به موکل را قانونی بدانیم موضوع مورد رسیدگی مشمول ماده 173 قانون مجازات اسلامی محسوب شده و مستلزم صدور قرار موقوفی تعقیب است .

ایراد شکلی دیگری که قبل از دفاع در ماهیت قابل طرح می باشد آنست که محکومیت موکل که به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 در لحوق حکم صادره مقرر  شده است با توجه به تاریخ دستگیری و تشکیل پرونده (سال 1371 ) علیه نامبرده قابلیت اعمال نداشته و مصداق بارز نقض قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است . بدین توضیح که چنانچه بر فرض محال بپذیریم که عنوان مجرمانه انتسابی به موکل در سال 1371 یعنی در زمان دستگیری و تشکیل پرونده حاضر صحیح باشد بهیچ روی نمی توان پذیرفت که مشارالیه طبق قانونی که یکسال پس از تشکیل پرونده دستگیری ایشان به تصویب رسیده است( 27/4/1372 )مجازات گردد .

توجه و دقت در ایراد شکلی پیش گفته محکمه محترم را از ورود در ماهیت امر بی نیاز می سازد اما با این وصف و به جهت آنکه حکم صادره علیه موکل در این پرونده به جهات مختلف دارای ایرادات و اشکال فاحش و غیر قابل انکار می باشد در دفاع از حقوق نامبرده مواردی چند بعرض می رسد .

دفاع در ماهیت

کیفرخواست صادره علیه موکل حکایت از آن دارد که ایشان متمم به « اخذ پور سانت از شرکتهای خارجی » بوده اند و به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 محکوم به استرداد ارزهای ماخوذه یا معادل آن به خزانه دولت شده اند .

در این راستا با تجزیه و تحلیل تاریخی و حقوق قانون مزبور در پی آن خواهیم بود تا اثبات نمائیم که موکل بهیچ روی مصداق این عنوان مجرمانه قرار نداشته و محکومیت غیابی صادره علیه ایشان فاقد موضوعیت است .

پور سانت برگرفته از لغت پورسانتاژ و به معنای درصد میزان سود و حق دلالی است .

هر چند در زبان فارسی عبارت فرانسوی آن استعمال می شود اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «درصدانه » می باشد . در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگری است.

قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق ان را تعیین کرده است .

جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را میتوان ماده 156 قانون مجزاات عمومی سال 1304 دانست که البته قانونگذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است در این مقام ضروری است تا ابتداء عناصر و ارکان قانونی –مادی و معنوی بزه مورد وصف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

عنصر قانونی اخذ پورسانت

1-ماده 603 قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون  یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سیار اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .

این ماده  ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .

2-قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 27/4/1372

افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیر ماه سال 1372 با وضع قانون خاص ( ماده واحده ) با این عمل مبارزه نمایند .

این ماده چنین اشعار می دارد : قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی ، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است .

حسب مفاد این قانون اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود .

در معاملات داخلی بر اساس ماده 603 ق.م.ا اخذ پورسانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود اما اخذ پور سانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده تنهای مزایایی که جنبه مالی دارند  را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می باشد . لازم به ذکر میزان و مقدار پور سانت نقشی در تحقق جرم ندارد .

بنابراین جرم اخذ پورسانت تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد .در ماده 603 ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده اما از آنجا که در قانون مذکور اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکتها و سازمانهای  دولتی جرم انگاری شده الزاماً کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند و اشخاص غیر کارمند بهیچ روی موضوع قانون مزبور محسوب نمی شوند .

عنصر مادی جرم :

فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت ( فعل مثبت ) چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم .

اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است . قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.

عنصر روانی جرم :

برای اینکه شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد. با توجه به آنچه  به عرض رسید ملاحظه و تصدیق می فرمائید که اتهام منتسبه به موکل که در کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب از آن به عنوان «اخذ پورسانت در معاملات خارجی » یاد شده به هیچ وجه منطبق بر قانون مربوطه و مصادیق آن نبوده و شرائط و ارکان سه گانه جرم پیش گفته نیز کاملاً مغایر با وضعیت موکل به شمار می رود .

با این وصف تردیدی باقی نخواهد ماند که اعمال موکل که در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان در جهت توسعه و پیشرفت بوده در صورت انطباق با بزه مذکور نقض صریح قاعده شرعی قبح عقاب    بلا بیان و اصل عرفی قانونی بودن جرائم و مجازاتها بشمار می آید .

با این توصیف عدالت و انصاف و رعایت قاعده و اصل پیش گفته اقتضای آن را دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب شرعی و قانونی موضوع از یک سو و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم از سوی دیگر شرائطی فراهم آید تا از اجحاف و ظلم مضاعف به یک شهروند مسلمان جلوگیری شود .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به سوابق موجود و اینکه دیگر افراد درگیر در این پرونده همگی با عناوین مختلف از جمله مرور زمان –عدم انطباق کیفر خواست با بزه انتسابی و .......... از اتهامات وارده برائت حاصل نموده اند، رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر برائت موکل از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف و تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

احتراماً نسبت به دادنامه شماره ............ مورخ 7/10/91 مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی .............. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی........ که در تاریخ 26/10/91 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی بدلائل زیر مخدوش و قابل نقض است :

مقدمه : مقررات قانون آ.د.م بعنوان یک قانون آمره لازم الاجراء که تخطی از مواد و مندرجات آن امکان پذیر نمی باشد در این دعوی به وضوح به فراموشی سپرده شده است و ملاحظه می شود که مرجع صدور حکم معترض عنه از مفاد این قانون آشکارا خارج و مقررات آن را نادیده انگاشته است. بنحوی که هیچ منطق حقوقی یارای پذیرش این برداشت و استنباط غیر حقوقی و غیر قانونی از موضوع مورد ترافع نیست. توضیح موضوع اینکه دادخواست تقدیمی بطرفیت موکل با خواسته

1-رفع تصرف و تجاوز از میزان تقریبی یکصدو بیست متر مربع از ملک پلاک ثبتی شماره ........ واقع در.... .....

2-قلع و قمع بنای احداث شده توسط خوانده ............

در شعبه بدوی مطرح رسیدگی قرار گرفته است .

نیک پیداست که قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی مواد 158الی 162ق.آ.د.م در باب تصرف عدوانی  است و دادگاه محترم رسیدگی کننده اجازه خروج از این چهارچوب پیش بینی شده قانونی را نداشته و نمی تواند عدول نماید .

با این توضیح مقدماتی ماده 158 قانون پیش گفته دعوی تصرف عدوانی که خواهان متقاضی رفع تصرف و تجاوز
 و (نه خلع ید) از آنست  را اینگونه تعریف کرده است  :

(( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او  مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست  می نماید )) در تفسیر این ماده باید گفت کهتصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص بطور مستقیم یا بواسطه غیر بر مالی دارد و تصرف عدوانی به معنی اعم آن عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت وی و یا بدون مجوز قانونی .با این توضیح بلا تردید برای رسیدگی و پذیرش دعوی تصرف عدوانی در مفهوم حقوقی ( نه کیفری ) آن باید سابقه تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده به اثبات برسد و اگر این دو شرط لازم قانونی پذیرفته شده حقوقی (سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ) در دعوی رفع تصرف مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نشود که آیا خواهان در ملک متنازع فیه سابقه تصرف مقدمی بر خوانده داشته است یا خیر دعوی مطروحه سالبه به انتفای موضوع تلقی خواهد شد .

3- در همین راستا دادگاه محترم بدوی در دستور قضایی صادره خود از کارشناسان منتخب خواسته تا به صراحت اعلام نماید که آیا :

((خواهان محترم در ملک متنازع فیه اصولاً دارای سبق تصرف بوده که موکل با قطع رابطه تصرفاتی ایشان در این محدوده مبادرت به لحوق تصرف نموده است یا خیر ؟؟!!!))

به عبارت دیگر در تصمیم مزبور دادگاه محترم از کارشناسان خواسته است تا مشخص نمایند که :

سبق تصرف بررسی و مشخص شود که خوانده ملک تصرفی را از چه تاریخ (تقریبی )  در تصرف دارد  و قبلاً در تصرف چه کسی بوده است .

با وجود چنین دستورات قضایی روشن و آشکاری که در روند رسیدگی به این پرونده اتخاذ شده است ملاحظه می شود که این بخش از درخواستهای مقام قضایی مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته و ایشان پاسخ لازم به این سئوال شفاف و واضح قاضی محترم را اینگونه مرقوم داشته اند .

«خوانده مدعی است ملک خواهان را ید ماقبل وی به ملک خود منضم و آن را تصرف نموده و به همین شکل به وی انتقال و تحویل داده است . تحقیق در صحت و سقم این ادعا و تعیین تاریخ تقریبی تصرف خوانده از حدود صلاحیت کارشناس امور ثبتی خارج است .......... »

با این اوصاف برای حصول به واقعیت و کشف حقیقت قضایی شایسته بود تا قاضی محترم در جهت اقناع وجدان قضایی و یافتن پاسخ سئوالهای مطروحه خود در اجرای ماده 199 ق.آ.د.م با صدور تحقیق و معاینه محلی و یا استماع شهادت شهود به هدف نهایی خود که همانا احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده بود مبادرت می نمود که متاسفانه این اقدام بایسته و ضروری از دستور کار وکیل محترم خارج شده و قبل از آنکه آنمرجع تکلیف سبق و لحوق تصرف متداعیین را روشن سازد بر خلاف موازین قانونی به صدور رای رفع تصرف ؟!! بدون احراز وضعیت سبق و لحوق تصرف خواهان و خوانده اقدام نمودند .که تایید و تصدیق می فرمایند این شیوه دادرسی کاملاً غیر حقوقی و تضییع کننده حقوق حقه موکل در دعوی حاضر است

در حالیکه برای اثبات اینکه خواهان هیچ سبق تصرفی در ملک متنازع فیه نداشته است فقط کافی بود تا دادگاه به اسناد و مدارکی که وی به ضمیمه دادخواست خویش تقدیم کرده بود توجه می نمود ، زیرا خواهان ملک پلاک /////////// را طبق سند تنظیمی شماره ///////////در تاریخ 5/12/89 از ید سابق خود خریداری کرده است .

حال آنکه به گواهی و تصدیق اسناد مالکیت رسمی موجود نزد موکل و نیز استشهادیه تنظیمی پیوست که به تائید و تصدیق اهالی محل رسیده  این ساختمان قبل از سال 1370 توسط آقای //////////////// با هیئت فعلی احداث و پس از آن در سال 1381 به موکل فروخته شده است .به عبارت دیگر سابقه تصرف موکل بر ادعای خواهان به 8 سال قبل از ابتیاع ملک توسط ایشان از فروشندگان سابق بر می گردد که متاسفانه مرجع بدوی هیچگاه این ظرایف موجود در پرونده را به دقت مورد بررسی قرار ندادند و برخلاف دستور قضایی صادره خود ( اثبات سبق تصرف خواهان )در نتیجه گیری نهایی مرتکب چنین اشتباه فاحشی شده و از چهارچوب مقررات حقوقی و قانونی دور افتادند .

4-یکی دیگر از موارد نقض آشکار مقررات ق.آد.م در پرونده حاضر آن است که اگر چه خواهان به استناد سند رسمی       ( بنچاق ) تنظیمی شماره ////////// مورخ 5/12/89 دفتر خانه شماره /////////// خود را مالک رسمی ملک پلاک //////////// فرض کرده است ، اما پاسخ وضعیت ثبتی ملک پلاک ////////// که خواهان ادعای مالکیت رسمی بر آن را دارد حکایت از آن
می نماید که جریان ثبتی ملک مزبور تکمیل نشده و پلاک مرقوم در جریان ثبت می باشد ( برای اثبات این ادعا موکداً تقاضای مطالعه پاسخ استعلام وضعیت ثبتی و مطالعه نظریه هیئت 3 نفره کارشناسان مورد استدعاست )با این وصفاگر تنها یک قرینه برای نقض دادنامه حاضر کفایت کند همین امر کافیست .

 بدین شرح که طبق ماده 22 قانون ثبت در حال حاضر هیچ مالکیتی برای خواهان در پلاک ثبتی /////////// در دفتر املاک به ثبت نرسیده و پاسخ استعلام واصله به دفتر دادگاه //////  موید این ادعا است نیک پیداست که ملک مورد اختلاف     ( پلاک///////////)  در وضعیت موجود جزء املاک جاری بوده و هر آن امکان طرح ادعا از ناحیه اشخاص ثالث نسبت به آن دور از انتظار نبوده و معلوم و مشخص نیست که چرا دادگاه محترم بر خلاف ماده 22 قانون ثبت مالکیت خواهان را بر پلاک ثبتی ///////// که جزء املاک جاریست مسلم و محرز دانسته و حکم به رفع تصرف قلع و قمع بنا صادر کرده است . در این جا مطئمناً قضات دادگاه تجدید نظر نقص استدلال دادنامه معترض عنه را به درستی متوجه شده و به این امر وقوف یافته اند که حکم صادره هم در مبانی شکلی و هم در موارد ما هوی واجد ایرادات محرز حقوقی است که بدون تردید نمی توان انها را نادیده انگاشت .

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و صدور حکم دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .

با احترام

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه تجدید نظر با عنوان جلب ثالث

ریاست محترم شعبه ///////// دادگاه تجدید نظر استان.......


احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ........................موضوع تجدید نظر خواهی مطروحه بطرفیت موکل خانم ........ باستحضار می رساند :

در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ........تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :


1-مطابق با مواد 274 الی 284 قانون آ.د.م ، تقاضا و تقدیم دعوی جلب ثالث واجد شرائط و مقرر مخصوص به خود است که بموجب مواد یاد شده هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند ، می تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید . وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید . چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

 در تبیین و تشریح این ماده باید گفت که هر یک از اصحاب دعوی می تواند در مرحله نخستین یا تجدید نظر و یا پس از طرح دعوی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید .یعنی جالب باید در مرحله نخستین تا آخر جلسه اول موضوع جلب ثالث را اظهار کرده و ظرف 3 روز دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تسلیم نماید .

اگر حکم غیابی صادر شده باشد محکوم علیه غایب باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر بدهد. با این توضیح تصدیق و تائید خواهند فرمود که بواسطه اینکه تجدید نظر خواه در مرحله نخستین در کلیه جلسات دادرسی حضور داشته و از حقوق موکل خود دفاع لازم را بعمل آورده است ، رای صادره حضوری محسوب می شود و طرح دعوی جلب ثالث در مرحله     تجدید نظر با توجه به انقضاء مواعد قانونی به هیچ روی محمل و موقعیت قانونی نداشته و فقط ترفندی در جهت اطاله دادرسی از یکسو و تضییع حق موکل از سوی دیگر به شمار می رود .

مضافاً اینکه با توجه به وصف تجریدی سند تجاری و اصل استقلال امضائات مندرج در این اسناد استناد و استماع ادعای تجدید نظر خواه در عدم پرداخت وجه چک به موکله فاقد وجاهت قانونی است.

 اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات مضبوط در پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی جلب ثالث تقدیمی و صدور حکم دائر بر تایید دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .
 

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعی انتفاء موضوع داوری

ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ................... موضوع  دعوی  مطروحه اینجانب به وکالت از آقای .......باستحضار می رساند :

پیرو لایحه تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده در جلسه دادرسی و بواسطه رفع ابهام از استنباط آن مقام محترم بعرض برساند که در قرارداد مورخ 5/3/1381 تنظیمی فیمابین خواندگان و موکل که آقای داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شده اند ، بدلائل ذیل الذکر طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موضوع داوری منتفی تلقی شده و صلاحیت رسیدگی با آن مرجع محترم می باشد :

1-حسب سوابق و مستندات تقدیمی منضم دادخواست اینجانب طی اظهار نامه های ارسالی در چند نوبت از داور مرضی الطرفین تقاضای رسیدگی به اختلاف محدوثه را نمودم که در نهایت متوجه شدم نامبرده به دلیل بروز مشکلات اقتصادی هم اکنون در زندان بسر برده و دوران محکومیت خود را سپری می نماید و در نتیجه امکان انجام عملیات داوری از وی سلب گردیده است .

2-در مقطع زمانی خاصی که نامبرده در مرخصی بسر می بردند ، موکل و ....... به ایشان مراجعه و از وی درخواست رسیدگی به اختلاف فیمابین را نمودند که ایشان صراحتاً اعلام کردند به دلائل و مسائل پیش آمده به طور کلی قادر به انجام داوری نمی باشم و از این سمت رسماً استعفا داده و مراتب مذکور را به سمع طرف مقابل نیز رسانیده اند و از آن پس نیز موکداً خواستند که در هیچ مقطع زمانی دیگر به وی مراجعه نشود و با توجه به این فعل و انفعالات و آشکار شدن استعفاء داور منتخب مرضی الطرفین از سمت داوری ، اینجانب به ناچار با استناد به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت کرده و خواستار رسیدگی به ماهیت دعوی توسط مرجع محترم قضایی شدم.

در اینخصوص  نظر شارحین  قانون آیین دادرسی مدنی از جمله اقای دکتر عبدالله شمس در صفحه 549 از جلد سوم کتاب قانون ایین دادرسی مدنی اینگونه شرح گردیده است :

«............... داور ممکن است پس از انتخاب داوری فوت نموده ، محجور شده یا استعفا دهد در این صورت چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آنها فوت نموده ، محجور شده یا مستعفی شده باشند داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود ، مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ........»

با این توضیح و عطف توجه به استعفای صریح داور مرضی الطرفین از یک سو و عدم توافق طرفین برای تعیین داور منتخب از سوی دیگر ( که به وسیله اظهار نامه از خواندگان دعوی تقاضا شده است ) تصدیق و تایید خواهند فرمود که مقررات قانون یاد شده این اجازه را به ذینفع اعطا می نماید که بتواند حل و فصل اختلاف محدوثه را از مرجع قضایی خواستار گردد .

3-در تایید این نگرش حقوقی باید اشاره کرد که انتخاب مجدد داور معین مرضی الطرفین که قبلاً در قرارداد منعقده طرفین بدان ملتزم شده اند ، محتاج توافق صریح و آشکار ایشان است و تنها در چنین صورتی می توان داوری در قرارداد را بعنوان راهکار نهایی حل و فصل اختلاف قانونی برشمرد ، در غیر اینصورت هر تصمیمی که بر خلاف این روند اتخاذ گردد بر خلاف ضابطه انتخاب شیوه داوری درقرارداد منعقده خواهد بود و از مدار عنوان داور مرضی الطرفین که مبتنی بر رضایت طرفین می باشد ، خارج خواهد بود . در توجیه این استدلال توجه آن مقام محترم را به نمونه ای از آراء صادره توسط شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ( با پذیرش این موضوع که مفاد این رای هیچ وجه لازم الرعایه نمی باشد و تنها از باب ایذاء موضوع تقدیم می گردد ) جلب     می نمایم .

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به استدلالات صورت گرفته در جلسه دادرسی و مفاد لوایح دفاعیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته طبق خواسته معنونه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

با احترام

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه دفاعی موقوفه تجاری

باستحضار ریاست محترم  شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً در خصوص لایحه تجدید نظر خواهی تقدیمی وکلای مدافع مسجد ...........با تولیت آقای ........... که به رویت رسیده در مهلت مقرر قانونی خاطر عالی را تصدیع می دهد :

استدلالهای بعمل آمده از ناحیه وکلای محترم که در مقام تقاضای تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه تقریر گردیده به قدری از حقیقت و واقعیت موضوع از یک سو و اصول و موازین حقوقی از سوی دیگر  دور است که در نگاه اول     می توان دریافت که آنچه مبنای دفاعیات وکلای محترم قرار گرفته بهیچ روی وجهه حقوقی با خود بهمراه ندارد . با این وصف و در جهت تشحیذ ذهن قضات محترم دادگاه تجدید نظر و مختصراً قابل به ذکر می داند :

1-در پاسخ به بند اول لایحه تقدیمی که بنظر می رسد تنها مبنای استدلال حقوقی وکلای محترم باشد چنین آمده است :

«.......... تولیت مسجد..... نسبت به اداره امور مغازه های موجود که موقوفه مسجد می باشند در خصوص خرید حق سرقفلی فروش حق سرقفلی ، اجاره املاک موقوفه ، تنظیم قراردادهای مالی و موثر در خصوص بهینه سازی و ........ همچنین رتق و فتق امور موقوفات فعالیت موثر ، مفید و به سزایی داشته و ...... . عملیات و معاملات آن در راستای ماده 1 ،2و 3 قانون تجارت محسوب می شود و .............»

وکلای محترم تجدید نظر خواه در لایحه تجدیدنظر خواهی خویش از ادای توضیح و تفسیر حقوقی مواد 1 و 2 و 3 قانون تجارت یا غافل مانده و یا عمداً از ورود به آن اجتناب نموده اند . زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق که بتازگی از دانشکده فارغ شده باشد بر این موضوع واقف است که وضعیت و شخصیت حقوقی موقوفه نمی تواند مشمول تعاریف مندرج در موارد مذکور تلقی شود. توضیح موضوع اینکه ماده 1 قانون تجارت که در مقام تعریف تاجر و ماده 2 که در احصاء عملیات تجاری و ماده 3 اشخاصی که به نمایندگی از ناحیه تاجر انجام وظیفه می کنند را شرح و توصیف می نمایند هیچیک مصداق وضعیت موقوفه مسجد .......... نبوده و نیستند و وجود شخصیت حقوقی برای موقوفه محترم صرفاً برای آنست که این موجود بتواند موضوع حق و تکلیف قرار گرفته و امور مربوط به موقوفه را تصدی نماید و وجود چنین شاخصه و خصوصیتی برای موقوفه به هیچ وجه ارتباطی با تاجر شناخته شدن آن موقوفه ندارد .

تفسیر موضوع به قدری روشن و صریح است که نیاز به توضیح حقوقی آنچنانی و اطاله کلام ندارد و فقط از باب تذکر، این نکته را یادآور می شود که موقوفه محترم  طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر محسوب نمی شود زیرا شغل معمولی آن موقوفه تجارت نیست و همچنان که در لایحه دفاعیه وکلای محترم نیز منعکس گردیده شخصیت حقوقی و مورد بحث تنها قادر است تا به اداره امور مغازه های موجود در موقوفه ، خرید حق سرقفلی و فروش سرقفلی و اجاره املاک مغازه های خود مبادرت ورزد. با این وصف تصدیق و تایید می فرمائید که این وظایف تبعی موقوفه برای اداره امور حقوقی مسجد ............. بوده و اداره امور حقوقی و قانونی موقوفی به لحاظ قانونی نمی تواند مشمول تعریف مقرر در ماده 1 قانون تجارت به حساب آید. از سوی دیگر محرز و مسلم است که عملیات تجاری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نیز هیچ یک از فعالیت های مورد اشاره موقوفه را در بر نمی گیرد. چنانچه به متن قانون و تفاسیر بعمل آمده توسط علمای حقوق تجارت در خصوص این ماده توجه شود ملاحظه می فرمایند که فعالیت های شمرده شده موقوفه توسط وکلای محترم نه جزء عملیات ذاتاً تجاری و نه عملیات تبعاً تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است بلکه این امور اقداماتی در خصوص اداره اموال موقوفه می باشد و هیچ عملیاتی خارج از موقوفه برای متولی متصور نیست . بدین ترتیب و با توجه به محصور بودن عملیات حقوقی غیر تجاری مزبور موقوفه مانع از آن می شود که بتوان عملیات پیش گفته را تجاری محسوب کرد، مضافاً اینکه خرید و فروش اموال غیر منقول اعم از عین یا منفعت از حیطه عملیات تجاری موضوع قانون تجارت ( تبعاً یا ذاتا ً ) خارج می باشد و از این حیث استدلال بعمل آمده وکلای محترم محکوم به رد است .

در پاسخ به اظهارات وکلای محترم در بند دوم لایحه  تجدیدنظر خواهی تقدیمی نیز قابل به عرض است که ایشان یا به متن قانون و صراحت آن بی اعتنا بوده و هستند و یا در مقام اثبات ادعای خود سعی بر آن دارند تا بدعتی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بوجود آورند تا به هدف خود نایل آیند. آنچه محرز و مسلم است اینکه قاضی محترم دادگاه در مقام تفسیر قانون با توجه به صراحت موضوع و اوضاع و احوال قضیه چاره ای نداشته و ندارد تا از دیدگاه تفسیر نظری و علمی به شرح و بسط موضوع مورد اختلاف بپردازد و این شیوه همان عملکردی است که قاضی محترم با دقت و تدبر حقوقی خویش در لحوق دادنامه اصداری معترض عنه از آن پیروی کرده است. توضیح اینکه با توجه به خواسته دعوی تجدیدنظر خواه طبق بند های 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 "تخلیه به علت نیاز شخصی"تنها به 2 شکل
امکان پذیر دانسته شده است .

1-تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه و تجارت و 2- در صورتی که محل ملک یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود در خواست تخلیه نماید. تردیدی نیست که شق دوم تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی در موضوع ما نحن فیه بواسطه شخصیت حقوقی تجدید نظر خواه محترم سالبه به انتفاء موضوع است و تنها دلیل استنادی در تخلیه مورد نظر نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه و تجارت است که با توجه به آنچه که در فراز اول لایحه به تفصیل از آن سخن به میان آمد موضوع تاجر بودن موقوفه محترم و یا مصداق عملیات تجاری تبعی یا ذاتی داشتن اقدامات آن به طور کلی منتفی است و کوچکترین قرینه حالیه یا مقالیه ای که بتواند تاجر بودن یا وجهه عملیات تجاری داشتن اقدامات موقوفه را به اثبات برساند در ادعای مطروحه حاضر وجود ندارد  .

3- صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه که شرح آن نیاز به توضیح آنچنانی ندارد به لحاظ وضعیت عینی نیز باید گفت ادعای مطروحه «تخلیه به علت نیاز شخصی » در مسجد...........بطرفیت جدید نظر خوانده نمی تواند  بر پایه حقیقت و واقعیت عرفی متصور باشد چه آنکه موقوفه مذکور با در اختیار داشتن فضاهای اداری مکفی و دکاکین و ........... از آنچنان توانایی های مادی و فیزیکی برخوردار است که کمترین نیازی به مغازه متنازع فیه ندارد . و آنچه در این میان  مطرح می باشد ایذاء تجدید نظر خوانده است که باید علت آن را در خارج از دعوی حاضر جستجو کرد . در پایان نباید فراموش کرد که استدلال قاضی محترم در متن دادنامه معترض عنه بقدری متقن، و دارای مبانی استدلالی قوی است که هر عالم واقف به موازین و اصول حقوقی نمی تواند چنین نحوه استدلالی را نادیده انگارد.

اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دعوی تجدید نظر خواهی و تایید و تثبیت دادنامه معترض عنه از محضر آن مقام مورد استدعا است .

با احترام

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار در مجتمع آپارتمانی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً ضمن تقدیم مدارک پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه آقای ...........در مقام تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه اصداری شماره 439 مورخ 10/5/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در موضع رسیدگی به اعتراض از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/1389 صادره از شعبه ......... اصدار گردید در اجرای بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آ.د.ک باستحضار می رساند :

آنچه در این نوشتار به محضر آن جنابان بعنوان عالیترین مقامات قضایی در بالاترین مرجع تظلم خواهی کشور تقدیم می گردد، ناشی از ظلم فاحشی است که به موجب دادنامه معترض عنه به شخصی روا رفته که هیچ نقش و تاثیری در حادثه غیر عمد منجر به فوت متوفی ( که به زعم پزشکی قانونی کشور مصرف مواد مخدر و وجود مرفین در نسوج متوفی که نشان دهنده مصرف ماده فوق در زمان حیات بوده باعث آن شده است) نداشته است و حادثه بوقوع پیوسته که پس از احداث بنا و واگذاری آن به مالکین و گذشت دو سال از زمان تحویل کار موکل ( آقای ......... ) در آن محل روی داده است ؟!! امروز گریبان ایشان را گرفته است؟!!!!

در پرونده حاضر این مطلب بقدری فاحش و شفاف است که نیاز به توضیح ندارد اما دادنامه معترض عنه مشخص آن است که قضات محترم تجدید نظر در استنباط قضائی خود از یک سو و کیفر  اختصاص داده شده به موکل از سوی دیگر کاملاً مسیر خطا را طی کرده اند.

در این راستا و بواسطه وقوف و آگاهی که بر علم و وجدان آن مقامات محترم داریم مطمئن خواهیم بود که بند بند این لایحه را با علم و یقین مطمع نظر قرار خواهید و پرونده ای که هم اکنون در مرحله اجرای حکم تحت کلاسه 1743/90/3ک در شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه ............... قرار دارد را مطالبه و با مطالعه اوراق و محتویات آن به کشف حقیقت و واقعیت نائل خواهید شد . چون یقین داریم که اعتقاد شما در این مرتبه و سطح از تظلم خواهی چیزی جز اعاده حق و اجرای کامل حق نیست .

مقدمه

موکل در معیت تعداد هفده نفر اشتراکاً بنایی را در سال 1384 احداث می نمایند . عطف به گواهی پایان کار ساختمان مضبوط در پرونده به شماره ................ مورخ 24/4/84 صادره از شهرداری محترم منطقه .......... کلیه تاسیسات ساختمان بر اساس مصوبات سازمان نظام مهندسی بوده که زیر نظر مهندسین متخصص مربوطه و با تایید آن ها احداث گردیده است و برابر نظر مهندسین برق ساختمان دارای چاه ارت جهت جلوگیری از هر گونه حوادث ناشی از برق گرفتگی می باشد .

در اواخر سال 84 دو واحد از سی واحد ساختمان مذکور که در مالکیت موکل بوده، طبق سند قطعی شماره ..........مورخ 1/12/84 تنظیمی در دفتر خانه شماره ی ............. به غیر منتقل، واگذار و تحویل می نماید. بنابراین مالکیت موکل از طریق ناقل قانونی زایل می گردد و دیگر هیچ رابطه و نقشی در خصوص نحوه نگهداری آن و حفاظت و مراقبت و سیار امور از جمله کارفرمایان و کارگران موجود در آن نداشته و ندارد .

 در سال 86 جسد مردی در موتور خانه ی ساختمان کشف می شود که برابر گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور به تاریخ 2/8/86 علت فوت مصرف مواد مخدر و افیونی ذکر می شود . به نحوی که طبق گواهی افراد حاضر در محل ابزار و آلات استعمال مواد مخدر در زمان کشف جسد در گوشه و کنار متوفی یافت می شود. لازم به ذکر است متوفی که رحمت خدا بر او باد کارگر آقای ............... ( متهم ردیف سوم ) که مع الاسف از ابتدای جریان رسیدگی، متوالری بوده و حضور متوفی در محل ساختمان و دعوت به کار او نیز نحوه ی کار در ساختمان هیچ ارتباطی به موکل نداشته و ندارد .

ماهیت

پس از وقوع این حادثه اولیای دم با طرح و اقامه ی دعوا علیه مقصرین تقاضای رسیدگی می نمایند به نحوی که صراحتاً و ضمناً نامی از موکل، مشاهده نمی شود . در طول جران رسیدگی بازپرس محترم رسیدگی کننده به پرونده از موکل به عنوان مطلع دعوت می نماید و موکل قبول دعوت می نماید و پیرو آن اطلاعات خود را صادقانه اظهار می دارد.

با این تصور که به هیچ وجه فکر نمی کرد با حادثه ی واقع شده ارتباطی داشته  باشد . نکته ی جالب توجه این است که علی رغم عدم اعلام شکایت از طرف اولیای دم متوفی از شخص موکل ، مطلع دیروزی بدواً مشتکی عنه و متهم و در حال حاضر محکوم می شود . در رسیدگی های بعدی بازپرس محترم به درستی متوجه این موضوع می شود که عمل انتسابی منتسب به موکل نمی باشد ( قرار منع تعقیب مورخ 5/8/87 ) با اعتراض شکات به قرار مذکور موضوع جهت نظر خواهی به اداره ی کار ارجاع می گردد و متعاقب آن بازرسین محترم بر خلاف گزارش  مورخ 24/2/87 مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق گزارش دیگری تهیه و ارائه می شود که دقیقاً بر خلاف نظریه ای اولیه ی اعلام شده می باشد که در جای خود بسی جای تامل دارد و هنوز در پرده ای از ابهام است که متوفی با کدام سندیت و تخصص به موتور خانه می رود و با برق آن جا که از لحاظ سیستم ایمنی بدون ایراد بوده و به تاییدیه ی مهندسین متخصص رسیده چه کار داشته است که دچار سانحه برق گرفتگی می شود ؟ و برق کجا و چگونه وی را می گیرد ؟ که از لحاظ علم پزشکی نیز جای سئوال دارد که باستحضار خواهد رسید . جالب توجه اینکه در این گزارش بازرسین محترم بجای تشخیص علت فوت و بررسی جوانب فنی و تخصصی قضیه و اینکه تعیین کنند برق گرفتگی چگونه حادث شده است به تعیین تقصیر و دیه اطراف پرونده می پردازند که خود جای بسی شگفتی دارد؟!!!!

دلایل و مستندات

پس از جری تشریفات قانونی دادرس محترم شعبه ی .......... دادگاه عمومی جزایی .......... دادنامه معترض عنه را به استناد :

1-شکایت شکایت

2- نظریه ی بازرسان اداره ی کار

3- گواهی پزشکی قانونی

متهم ردیف دوم را به تحمل جزای نقدی و پرداخت چهل درصد دیه ی کامل محکوم می نماید که سه مبنای استدلالی دادنامه ی معترض عنه مختصراً تفصیل و ایرادات در خود نقض آن باستحضار می رسد .

1-    در مورد شکایت شکات به عنوان اولین مبنا همچنان که سابقا ذکر شد اصلاً شکایتی از جانب اولیای دم محترم متوفای مرحوم بر علیه موکل بعمل نیامده و در جریان رسیدگی مشارالیه به عنوان یکی از متهمین تعرفه می شود که اگر مبنای دلیل اتهام وی مالکیت دو واحد آپارتمان از سی واحد است ، اولاً موکل طبق اسناد ابرازی ، در سال 1384 ان ها را به غیر واگذار کرده و کلاً قطع ارتباط با آن ساختمان شده است . ثانیاً مالکین 28 واحد دیگر چرا  در معرض اتهام قرار نگرفته اند ؟ و موکل چه نقشی را ایفاء نموده است که محکوم به پرداخت 40 درصد دیه شده است ؟ و این در حالی است که متهم ردیف سوم که متوفی را با علم به عدم صلاحیت و اعتیادش به عنوان مسئول نگهداری موتور خانه انتخاب می کند و در زمان وقوع حادثه در ساختمان بوده است به پرداخت 20 درصد دیه محکوم شده است !

2-    در مورد دومین مبنای استدلال قاضی بدوی مجدداً معروض می شود که در پرونده ، دو نظریه ی متناقض هم وجود دارد که یکی نظریه ی 24/2/87 بازرس محترم اداره کار است مبنی بر عدم مشاهده ایراد در سیستم برق که شخصاً در محل حضور یافته و پس از بررسی بر اساس مشاهدات و یافته های خود نظرش را اعلام می دارد و دیگری گزارش اداره کار مبنی بر خرابی کابل ها و سیستم برق است که بدون حضور در محل و مشاهده عینی اعلام گردیده است که در این راستا سه نکته ی ظریف که جای مداقه و تامل دارد این است که : اولاً علیرغم وجود نظریه اولیه ی مورخ 24/2/87 که با شرحی که رفت و نظریه مورخ 23/11/86 اداره ی کل پزشکی قانونی صحه بر آن گذاشته پس اقرب به صحت  است، گزارش دوم بر چه اساسی اعلام شده است ؟ ثانیاً اگر سیستم برق و اقعاً ایراد داشته است مهندس برقی که به عنوان متخصص این امر، در گواهی پایان کار مورخ 24/8/84 کل سیستم برق را از هر لحاظ تایید نموده است مسئول این حادثه باید شناخته شود و واضح که سیستم برق ایرادی نداشته است زیرا اگر داشت ظرف 5 سال گذشته حتماً حادثه ای به بارمی آورد و اگر این ایرادات بعدها و در اثر مرور زمان و مستهلک شدن به وجود آمده چه نسبیتی و سببیتی با موکل داشته ایت که در سال 84 ساختمان را واگذار کرده است و در آن جا حضور نداشته است و فوت در سال 86 بوقوع پیوسته است ؟ و مصداق این تصمیم گیری این می شود که :

گنه کرد در بلخ آهنگری                               به شوشتر زندند گردن مسگری

و از همه مهم تر اینکه قاضی محترم رسیدگی کننده ی دادگاه وقتی در یک موضوع واحد با دو نظریه متناقض  و متعارض رو به رو می شود ، همچنان که آن مقام شامخ مستحضرند " اذا تعارضا تساقطا"

3-    در مورد سومین و تقریباً مهم ترین مبنا بعنوان نظریه ی پزشکی قانونی اعلام می دارد که گزارشات پزشکی قانونی در دو مرحله ی مختلف صراحتا اشعار می دارد که در جسد، مارک الکتریک دیده نشده و به هیچ عنوان آثار برق گرفتگی وجود ندارد و دومین نامه ی واصله از اداره ی محترم کل پزشکی قانونی استان تهران به تاریخ 23/11/86 صراحتا اعلام شده  که بر اساس گزارش بازرس اداره کار که ایرادی در سیستم برق رسانی وجود نداشته است و با عدم رویت آثار مبنی بر برق گرفتگی ( مارک التریک ) ، نارسایی تنفسی به دلیل مصرف مواد مخدر و اعتیاد، علت تامه ای فوت می باشد و در این موضوع  ، نکته نهفته  و مهم که بیشتر در خور نقض و تاسف است این است که با وجود این همه دلیل مبنی بر انکار برق گرفتگی ، اصرار بر آن توسط قاضی محترم بدوی و نهایتا رد نظریه ی پزشکی قانونی به عنوان اولین و آخرین مرجع تخصصی در تشخیص علت فوت و نظریات علم پزشکی، چه مبنایی
می تواند داشته باشد ؟! و مهم تر اینکه ایشان به نظریه ی پزشکی قانونی در دادنامه ی خود استناد نموده ولی با این فرق اساسی  که بر خلاف نظریه ی دقیق و واضح دکترین علم پزشکی با رجوع به علم پزشکی خود علت فوت را برق گرفتگی دانسته است !

استناد به یک نظریه ی پزشکی اظهر من الشمس با مخالفت و رد عملی در تصمیم گیری و اصدار حکم ، دلیلی متقن بر نقض آن نیست ؟!

در نتیجه کلیه ی ارکان استنباطی حکم صادره ( دادنامه معترض عنه ) فاقد وجاهت قانونی و شالوده کافی حقوقی و قانونی برای اثبات بزهکاری موکل و مجازات تعیین شده می باشد و بنابراین حکم صادره شایسته نقض است .

پس از این مرحله با تجدید نظر خواهی وکیل موکل پرونده تحت کلاسه 89/387 در شعبه ......... دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی قرار می گیرد و این مرجع که تصور می شد با دقت و تامل فراوان ایرادات مرحله بدوی را مرتفع می سازد . به استدلالاتی مبادرت ورزید که نه تنها ابهام رای اول را بیشتر کرد بلکه بر تناقضات و تعارضات این پرونده افزود . بدین توضیح که :

1-    در فراز ابتدائی رای صادره مقرر شده است :

« ........... حسب نظریه کارشناسان سبب حادثه عدم رعایت موازین ایمنی در محیط کار تشخیص و مالکین ساختمان بعنوان کارفرما که یکی از آنان آقای ........ فرزند ............  با چهل درصد تقصیر و آقای....... فرزند ................ مدیر اجرائی پروژه با چهل درصد تقصیر و آقای ..........فرزند ........با بیست درصد تقصیر به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی هر کدام به پرداخت سه میلیون ریال جرای نقدی و آقای .........به تادیه بیست درصد دیه کامله در حق وراث مقتول به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه ........دادگاه عمومی........ محکوم گردیده اند ............. »

حال آنکه اگر به همین قسمت از دادنامه شماره 487 مورخ 29/3/89 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران که مستند حکم مرجع محترم تجدید نظر در دادنامه معترض عنه قرار گرفته توجه شود ملاحظه می کنیم که چنین  مقرر شده است :

«....... در خصوص اتهام متهمین 1- ........... 2- ............... 3- .............. مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون کار .................... متهم ردیف دوم را به پرداخت چهل درصد دیه کامل و ردیف اول را به پرداخت 75/1 درصد دیه کامل و ردیف سوم را بیست درصد دیه کامل در حق وراث قانونی متوفی محکوم می نماید .................... »

چنانچه به دقت توجه شود ملاحظه می کنیم که تفاوت نظر در تعیین دیه در استناد به نظر کارشناس رسمی میان حکم مرجع تجدید نظر و دادگاه بدوی در میزان تعیین دیه چنین است :

مرجع بدوی                                                                               مرجع تجدید نظر

1-............ 75/1 درصد دیه کامل                                        40% درصد دیه کامل

2-    ............  40% درصد دیه کامل                                       40%درصد دیه کامل

3-    ................. 20% درصد دیه کامل                                        20%درصد دیه کامل

معلوم و مشخص نیست تفاوت دو حکم صادره در میزان تعیین دیه در این پرونده از چه جهت و به کدام علت قانونی بوده است .

همه آنچه گفته شد در حالی است که بواسطه تخصصی بودن تشخیص علت مرگ توسط پزشکی قانونی در هیچ یک از نظریات پزشکی قانونی کوچکترین اشاره  ای به علت مرگ بواسطه برق گرفتگی و غیره نشده و مستمراً علت مرگ استفاده از مرفین و مواد مخدر اعلام شده است. حال چرا و به چه علت موکل باید تاوان و دیه مرگ فردی را بپردازد که هیچ ارتباط کاری- شغلی و ..... با او نداشته و سالها قبل از وقوع این حادثه با مجتمع آپارتمانی محل وقوع حادثه قطع رابطه کرده و آپارتمانهای احداثی را تحویل مالکین و متصرفین داده است، موضوعی است که باید تکلیف آن بلحاظ عقلی، وجدانی و شرعی توسط آنمرجع محترم بعنوان آخرین ملجاء و پناهگاه روشن و مشخص شود.

نقص عمده دیگر دادنامه معترض عنه در صدور حکم محکومیت موکل دراین پرونده را باید در این قسمت از لحوق رای ملاحظه کرد که بموجب آن مقرر شده است: "..... نظر به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لوایح تجدیدنظر خواهی و ملاحظه قرارداد پیمان کاری در صفحه 58 پرونده به نظر دادگاه وارد نیست......."

قضات محترم دیوانعالی کشور از شما عاجزانه و برادرانه تقاضا دارد تا قرارداد مورد اشاره و استناد مرجع محترم تجدیدنظر را که به پیوست لایحه اعتراضیه تقدیم محضرتان می گردد به دقت و تامل مطالعه فرمائید و پس از آن قضاوت فرمائید نقش آقای .......... در این میان چه بوده است. همانطور که از متن قرارداد موصوف بر می آید در تاریخ 13/3/85 بین آقایان .......، ..... و ....... اعضاء هیئت مدیره ساختمان پلاک 17 (بعنوان کارفرما) و آقای ........ متهم ردیف سوم (بعنوان پیمانکار) قراردادی جهت نگهداری جاری و راهبری کلیه تاسیسات موتورخانه و سیستم برودتی و حرارتی تنظیم می شود که مفاد این قرارداد کاملاً گویای حقوق و تعهدات طرفین آن یعنی کارفرما و پیمانکار است. این قرارداد که یکسال پس از تحویل ساختمان از ناحیه موکل و دیگر شرکاء به مالکین آپارتمان های ساختمان پلاک 17 تنظیم شده است گویای حقایق و زوایای نامعلوم، مبهم و پشت پرده این پرونده است که متاسفانه امروز معلوم نیست چگونه گریبان موکل را گرفته است و او که دیروز بعنوان مطلع به محضر دادسرا احضار شده بود امروز باید در موضع مجرم پاسخگوی نظام قضایی کشور باشد؟!!!!

با این وصف توجه مجدد آن مقامات قضایی محترم را به این نکته معطوف می دارد که متوفی کارگر تحت استخدام و تحت نظر مستقیم آقای ............ (متهم سوم پرونده) بوده اند و اگر بر فرض محال اتفاق روی داده ناشی از عدم رعایت احتیاط و... باشد کلیه مسوولیت های قانونی متوجه نامبرده است و نه موکل که در زمان اجرای این پروژه با پرداخت وجوه قابل توجه به مهندسین وحید کاشانی، محمود طوسی ون (مهندس ناظر و طراح تاسیسات برق) و مهندس مهدی صدر ممتاز (پیمانکار برق) کلیه پیش بینی های لازم ایمنی از جمله چاه ارت (صفحه مسی، ذغال، نمک و...) را برابر با نظر ایشان انجام داده و 2 سال قبل از وقوع حادثه محل را تحویل ساکنین آن داده است.

گذشته از همه آنچه گفته شد این سوال نیز قابل طرح و متبادر به ذهن است که در این قضیه آیا متوفی که به زعم پزشکی قانونی با استفاده از مرفین و مواد مخدر به حالت اغماء و سپس مرگ رفته و خود در بروز بر فرض محال برق گرفتگی دخالت و تقصیر و نقشی نداشته است؟!!!!! این سوالی است که در کلیه مراحل رسیدگی در این پرونده ازنظر مغفول افتاده و هیچگاه به آن پرداخته نشده است.

اینک با عنایت به مراتب فوق و به جهت جلوگیری از اطاله وقت و کلام و استناد مجدد به محتویات پرونده که گویای حقیقت و واقعیت شرعی و قانونی موضوع می باشد رسیدگی و پذیرش تقاضای اعاده دادرسی و پس از آن نقض و تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه هم عرض از محضر آن مقام مورد استدعاست.

با احترام

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه به دو دسته عمده تقسیم می شود:

+الف: بیمه اجباری: بیمه اجباری شامل تمامی مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه‌ها، کارخانه ها و شرکت‌ها مشغول به کارند.

+ب: بیمه های خویش فرما: بیمه خویش فرما به دو دســته تقســیم می شود:
 
۱. بیمه اختیاری
 ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

براساس ماده ۷۲۳ ق.م.ا
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامهٔ مخصوص است، بنماید برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌ میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرگ چیست؟

یکی از اندیشه‌هایی که همواره بشر را رنج داده است اندیشه مرگ و پایان یافتن زندگی است. آدمی همواره از خود می‌پرسد چرا به دنیا آمده‌ایم و چرا می‌میریم؟ منظور از این ساختن و خراب کردن چیست؟ آیا این کار لهو و بیهوده نیست؟اونقدر که قابل تصور نیست .همیشه مجهولات هراس آور هستندبه بیان دیگر، جهل=هراس٫اگر همه ی جزئیات مرگ و چرایی و چگونگی آن برایمان روشن بود، احتمالاً شرایط خیلی فرق می کرد..یاد مرگ، مـایـه تـذکـّر و تـنـبـّه اسـت کـه انسان هـدف را فـرامـوش نـکـنـد و اعـمـال و تصمیمهاى خویش را با توجه به آن هدف تنظیم نماید،از این رو در روایات بسیارى ، یاد مـرگ مـورد تـشـویـق قـرار گـرفـتـه اسـت. بر خلاف تعابیر موجود،یاد مرگ و قـیـامـت ، زنـدگـى دنـیا را از انسان سلب نمى کند بلکه به آن معنایی بهتر و سمت و سو مى دهد.غالبا تصور می‌کنند مرگ یک امر عدمی و به معنای فنا است ولی این برداشت هرگز با آنچه در قرآن کریم آمده و دلائل عقلی به آن رهنمون می‌شود موافق نیست. مرگ از نظر قرآن یک امری وجودی است، یک انتقال و عبور از جهانی به جهان دیگر است و لذا بسیاری از آیات قرآن از مرگ تعبیر به توفّی شده است که به معنی باز گرفتن و دریافت روح از تن بوسیله فرشتگان است. در برخی از آیات هم مرگ را صریحا مخلوق خدا شمرده و می‌فرماید: «الذی خلق الموت والحیوه» (سوره ملک _ ۲)

قرآن کریم می‌فرماید : انسانهایی که فهمیدند مرگ چیست می‌گویند : «مرگ اگر مرد است گو نزد من آی» در سوره بقره است که می فرماید: «… فتمنّواالموت» یعنی آرزوی آمدن به یک نشئه وسعتر را بکنید .

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من ز او عمری ستانم جاودان او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ

فردوسی بزرگ نمونه ای کامل از الگوی اخلاقی و فرهنگی ما و جهان است. شاهنامه وی یکی از سه کتاب ادبی جهان شناخته شده است. وی می فرماید: ای مردم بی آزاری را الگوی زندگی خویش قرار دهید و از آنچه دارید خرسند باشید و بر مال دیگران چشم نداشته باشید تا روانی آسوده داشته باشید. دیگران را آزار ندهید و ستم بردیگران مکنید. این است راهی جاودان برای زندگی نیک و آسوده. به همسایگان نیکی کنید بخصوص بزرگان و فرهیخته گان را ارج گذارید. پاکی و نیکی تنها راهی است که انسان بایستی از آن پیروی کند. در جهان تنها دو چیز است که برای ابد باقی می ماند. آری آنهم سخن راست و کردار نیک است. سعدی می فرماید:

چراغم می خورنداز ترس مردن            مگرآنان که مردند غم نخوردند

علامه طباطبایی فرمودند، مرگ، عدم نیست، یک امر وجودی است که قابل چشیدن است، راه انتقال از دنیا به آخرت است. پایان راه نیست، بلکه به منزله تغییر در حیات و شیوه زندگی است، مانند لباسی که تعویض می‌شود. آمادگی برای مرگ، نشانه اولیای خداست. هر کس از انسان‌ها به نحوی از این جهان رخت برمی‌بندند، بعضی با سخت‌ترین حالات و عده‌ای مثل بو کردن گل.

در قرآن مجید ۱۱۵ مرتبه کلمه «دنیا» بکار رفته و ۱۱۵ مرتبه کلمه «آخرت» استعمال شده است و این یک تصادف نیست. البته این به معنای آن نیست که اهمیت دنیا و آخرت هر دو یکسان است و دنیا و آخرت با هم منافاتی ندارند، به شرط آنکه انسان به دنبال حسنه و نیکی باشد، فقط باید مراقب باشیم که زینت‌ها و جلوه‌های دنیا، مقدمه غفلت از آخرت است. انسان باید در مسائل دنیا و آخرت فکر کند و برای آخرت خود از همین دنیا چیزی را کسب کند و در مبدا و معاد و اسرار هستی و آفریده‌ها و قوانین حاکم فکر کند و تا آنجا که می‌تواند، مسائل را با تعقل و اندیشه قبول کند .

از امام حسن‏(ع) سؤال شد که مرگ چیست؟ فرمود: مرگ بهترین شادى‏هایى است که بر مؤمن وارد مى‏شود.

امام حسین(ع) مى‏فرماید: مرگ پلى است که شما را از دردسرهاى دنیا به رفاه و لطف خدا مى‏رساند، همان گونه که براى دشمنان خدا انتقال از کاخ به زندان است.

هر حقیقتی دارای اثرات تربیتی است و مرگ به عنوان حققتی مهم ، در بردارنده فواید بسیاری است. به اعتقاد من،تفکر در مرگ، مردن را آسان می کند و به این آگاهی می رساند که اولین و آخرین کسی نیستیم که متولد شده و یا می میرد.تامل در مرگ، به انسان عزت نفس و بزرگی می بخشد و تحمل مصائب را در نظرش آسان می کند.مرگ نه تنها آرامبخش است بلکه برای کسانی که از جایگاه والای انسانی برخوردارند،مایه شفا تلقی می شود. دنیای ما ظرفیت، اوج و تعالی روح بشر را ندارد و لذا مرگ دریچه‌ای است برای ادامه روند تکامل ارواح عالی انسانی. اگر بعد از مرگ خبرى نیست، پس چرا مى ترسیم؟ خائنان بیش تر از همه مردم از هیولاى مرگ هراسانند، و در مقابل مؤمنان راستین، مرگ را با آغوش باز مى پذیرند . سوگند به پروردگار! پروایى ندارم از این که به سوى مرگ حرکت کنم ،زیرا دوست دارم مرگ را چون از آن خاک که بدنیا امده ام به همان خاک بر می گردم ،برای یک بار هم که شده در خودتان بمیرید تا ارزش واقعی مرگ رابچشید ومعنی حقیقت زندگی را درک کنید اگر در خودتان مردید در او زنده خواهید شد .مرگ مانند پلی است که رسیدن به آن آسان ولی گذشتن از آن مشکل می باشد و در امتداد این پل یکی خوبی و دیگری بدی . که اصل کار در این دنیا بر آخرت نهان می شود .زندگی دو نیم است ،نیم اوّل در انتظار نیم دوّم و نیم دوِم در حسرت نیم اوّل شخصی که به رحمت الهی و پاداش روز جزا یقین ندارد، همواره در نوعی بیم و هراس بسر می‌برد. ترس از آن دارد که هر لحظه دفتر عمرش بسته شود و از این دیار کوچ کند، اما شخص باایمان در دنیایی پر از امید به سر می‌برد و در همه مشکلات تکیه‌گاهش خداست و یقین دارد که «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین» اینان با پشتوانه‌‌ای بزرگ از ایمان واقعی به خدا و یقین به روز جزا و هدفی مقدس، همچون مشعل‌هایی فروزانند که دل‌های استوارشان بسان خدای خویش دل داده‌اند و تنها از او هراس دارند و قلبشان را به یاد او قوت بخشیده‌اند که « ألا بذکرالله تطمئنّ القلوب»

براستی اگر کسی می دانست مرگ یک نوع افتخار و لیاقت است . همه برای رسیدن و پیدا کردن این لیاقت به صف می ایستادند . مرگ یک نوع لیاقت است که نصیب هر کسی نمی شود ، وهیچ کسی را توان آن نیست که زمان آنرا تغییر دهد مگر خداوند جان آفرین آنچه ما بنام مرگ میخوانیم،آغاز یک زندگی است که هنوز بشر نتوانسته است چگونگی آنرا درک کند مگر به مقدار اندک .

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جنون از دیدگاه حقوق، روانپزشکی و روانشناسی

با نگاه به تاریخ و دیدن تشتت آرای قضات می توان دریافت که هیچگاه رویه ی یکسانی در برخورد با مقوله ی جنون وجود نداشته است. البته در همه ی قوانین عدم مسئولیت مشروط بر اثبات ناتوانی فرد از درک و تشخیص درست عمل مجرمانه و ناآگاهی فرد از نتیجه ی عمل خود است. برای تشخیص این حالات نیاز به تعاریف و تفاسیر درست از قانون داریم.
تعریف جنون:
جنون در لغت به معنای پوشیده گشتن و پنهان شدن است . در اصطلاح به کسی که عقلش پوشیده گشته گویند . در واژگان فقهی جنون و عقل مقابل هم به کار رفته است و عقل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری است و در فرهنگ لغات ، معانی مختلفی از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش و شعور و خرد آمده است بنابراین جنون باید به نافهمی و نابخردی معنی شود .
در اصطلاح حقوقی جنون صفت کسی ست که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است جنون بیماری روانی یا روانپریشی یا بیماری وخیم روانی ست که به واسطه ی آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد .در حقوق جزا جنون شامل حالات  زیر است :
-عدم مسئولیت قضایی به دلیل اختلافات روانی
-عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب
-حالتی که در آن شخص قادر به اراده ی خود نیست و  وضعیتش برای خود و دیگری خطرناک است.
چالش میان تعریف حقوقی و روانپزشکی جنون
دیوید ایبراهمسن در روانشناسی کیفری می گوید : اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختن شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد . چنین به نظر می رسد که قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به طور جداگانه به بخش های مختلف فکری ، عاطفی ، ادراکی تقسیم کرد . با این وصف بدیهی ست روانپزشکی که از طرف دادگاه مطرح می شود توجه کنیم :  آیا متهم ماهیت و کیفیت عمل را می دانسته یا اگر نمی دانسته ، اگر می دانسته که کارش خطاست ؟ متوجه می شویم که منظور دادگاه حول محور دانش و دانستن جرم ازطرف مجرم است. در حالی که روانپزشکان برداشت متفاوتی از این کلمه نسبت به قوانین دارند آنها معتقدند دانش کنونی ما از درک کردن گسترده تر از آن است که قانون اراده کرده است .
متاسفانه مفهوم جنون از دیدگاه حقوقی و روانپزشکی متفاوت است و حتی خود پزشکان نیز در اثبات آن اختلاف دارند.
انواع جنون
1-جنون دائمی : یا اطباقی یا مطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد است.در اصطلاح پزشکی جنون دائمی نوعی بیماری روانی ست که اگر هم با معالجه شدت خود را از دست بدهد ، باز ازبین نمی رود.
2-جنون ادواری : حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه دست می دهد.
در اصطلاح روانپزشکی بیماری عاطفی عمیقی ست که با تغییرات شدید خلقی و بهبود پذیری و میل به عودت مشخص می شود و انواع متفاوت دارد.
با توجه به یافته های جدید روانپزشکان برخی بیماری های روانی را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می دانند و می گویند در جنون ادواری این ژنها در حالت خفته به سر می برند در این مرحله پزشک با استفاده از درمانهای متفاوت ژنها را خفته نگه می دارد واین همان ا فاقه است . به عبارت دیگراین گروه معتقدند چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قانون را با توجه به یافته های پزشکی جدید می طلبد.
هر چند این نظر تا حد زیادی غیر منطقی به نظر می رسد ، در واقع حداقل باید پذیرفت که  در حالت افاقه که ژنهای جنون خفته اند ، فرد قدرت اراده و تمییز خود را به دست آورده و مسئولیت کیفری دارد. پس هر چند اگر از نظر پزشکی افاقه وجود نداشته باشد ولی در  همان حالت برای داشتن مسئولیت کیفری فقط کافی ست که فرد قدرت اراده و درک داشته باشد.
 تعریفی جامع و مانع و منطقی از جنون در حقوق جزا
با همه ی این تعاریف از جنون در دیدگاههای مختلف فقهی ، حقوقی و پزشکی برخی معتقدند که باید واژه ی جنون ازقانون حذف شود و واژه ی دیگری جایگزین شود . زیرا اولا ملاک در قوانین و به طور کلی حقوقی فقدان شعور است نه  جنون صرف و ثانیا جنون کلمه ای ست مجمل و نباید از کلمات مجمل در قانون استفاده کرد زیرا قانون باید از نظر معنی و مفهوم روشن باشد و اجمال قانون به نوعی نقض قوانین است . دلیل اجمال این کلمه این است که نه در طب قدیم و نه در طب  جدید تفسیر واحدی از جنون امراز نشده و حتی تفسیری که طب بر جنون عمل می کند غالبا از نظر حقوقی و فقهی قابل پذیرش نیست و حتی خود حقوق هم تعریف واضحی ارائه نداده است .
هر چند همه ی واژگان و تعاریفی که به جای جنون گفته شده دچار مشکلاتی است ولی اگر بخواهیم تعریفی در ارتباط با عدم مسئولیت کیفری افرادی که اختلال روانی دارند پیشنهاد کنیم این است که بگوییم : (هر گاه محرز شود که شخصی که مرتکب عمل مجرمانه گردیده در حین ارتکاب در اثر اختلالات روانی فاقد شعور لازم بوده به طوری که نمی توانسته خودش یا حتی با تذکر دیگری تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون است مجرم محسوب نمی شود .)
در مجموعه ی قوانین جزایی فرانسه نیز در ماده ی 1-122 اصطلاح جنون رها شده و به جای آن چنین عنوان شده :  ( شخصی که در حین عمل دچار یک اغتشاش روانی یا عصبیت روانی باشد به نحوی که قوه ی تمییز یا کنترل رفتار خود را از دست داده باشد از نظر جزایی مسئولیت ندارد.)
در جات جنون
در تعیین در جات جنون نباید جنون ادواری را بادرجات جنون اشتباه کرد . تقسیم جنون ادواری و دائمی از حیث زمان است ولی علاوه بر آن  جنون دارای در جاتی ست که نشان دهنده ی مقدار قدرت تعقل است  و در برخی کشورها مانند فرانسه بین در جات جنون تفکیک قائل شده اند . در فقه حنفی نیز بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه این تفکیک دیده نمی شود و قانونگذار ایران به تبعیت از آن در ماده ی 52 چنین تفکیکی را پذیرفته است و می گوید : جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت جزایی ست .
و به نظر می رسد  این خلاء قانون است زیرا با توجه به دامنه ی گسترده ی بیماری های روانی راه گریز از چنگال قانون باز شده است.
قانونگذار ایران جنون را امری مطلق دانسته نه نسبی . یعنی یا فردی مجنون است یعنی فاقد اراده ای ارتکاب و یا سالم و دارای مسئولیت کیفری . در حالی که از نظر روانپزشکی جنون یک طیف است و نه یک معیار مطلق . علم روانشناسی ثابت کرده است که افرادی هستند که گر چه در مفهوم خاص کلمه دیوانه نیستند اما دارای روحیات و اختلالات و خدشه های روانی می باشند که نمی توانند در صف عقلا قرار گیرند . در این موارد می باید مسئولیت تام کیفری را به ((مسئولیت تخفیف یافته ))تبدیل کرد و با آنها عادلانه تر برخورد کرد.
نحوه ی احراز جنون در دادگاه ها:
جنون یک فرض و اماره ی قانونی نیست بلکه واقعیتی است که باید وجود آن را برای هریک از مجانین احراز و اثبات کرد . در دادگاهها پرونده هایی که در این باره طرح می شوند باید مستنداتی برای احراز جنون و در آخر رفع مسئولیت کیفری از شخص ارائه شود .
تشخیص و تعیین جنون تماما در اختیار دادگاه است . گاهی تشخیص جنون برای دادگاهها آسان است یعنی از ظاهر و شواهد عینی شخص یا شهرت وی در محله و شهرو روستای خود به مجنون و عدم دارایی اراده ( دیوانه) معلوم و مشخص است و گاهی تشخیص سخت و دشوار خواهد بود مانند هنگامی که بحث از اوضاع و احوال روانی شخص به میان می آید و چون این اوضاع و احوال یک امر درونی و باطنی است .
از بحث های تخصصی پزشکی و روانپزشکی و در این مواقع دادگاه احراز جنون را به پزشکی قانونی و به نظر  کارشناسان ارجاع خواهد داد. ما در عالم حقوق  پزشکان  و روانپزشکان را شاهدان علمی می نامیم .
در واقع دادگاه نیاز به جلب نظر کارشناس و روانپزشکان به این دلیل دارد که بداند آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ی ارتکاب جرم بر رفتار و کردار و به ویژه اراده ی وی موثر بوده یا خیر .
دادگاه هر گاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر دید  می تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد .
ماده ی 260 قانون اصلاح موادی از قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر می دارد :   (( به طور کلی در  امور کیفری و جرایم ، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامورشده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است ، به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی باشد ))
بنابراین در صورتی نظرکارشناس برای دادگاه قابل پذیرش است که حداقل دو نفر و عادل باشند . مشروط بر اینکه قاضی هم علم قطعی بر خلاف نظر آنها نداشته باشد و لذا  بار دفاع در جهت ایجاد علم قطعی قاضی در مورد بی اعتبار ساختن نظر کارشناسان سنگین می شود . بدین ترتیب شایسته است ، نظر کارشناس جنبه ی مشورتی برای قاضی داشته باشد تا اگر قاضی از نظر کارشناسان قناعت وجدانی تحصیل نکرد ، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید . ضمنا گزارش ضابطین دادگستری ،در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد . طبق تبصره ماده ی 15 (ق. آ. د. ع. ک)
مسئولیت کیفری مجانین
جنون پیش از ارتکاب جرم
در قانون ما تعریفی از جنون قبل از حدوث جرم به عمل نیامده است . جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیر بند 5 ماده ی (22 ق م1) به عمل آورده یعنی توجه به ((وضع خاص متهم و یا سابقه ی او )) شاید بتوان با تفسیر به نفع متهم آن را یکی از شرایط مخفف جرم به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی یا بازدارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قائل شد.
جنون مقارن با ارتکاب جرم
این قسم از جنون مصداق ماده ی 51 ق م 1 استناد ا ظهار می دارد :((جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری ))
هر چند این ماده صرف جنون در حین ارتکاب را  رافع مسئولیت کیفری می داند اما باید توجه داشت که پزشکان برای آن شرط دیگری هم قائل شده اند که تلویحا از عبارت جنون در حین ارتکاب جرم نیز بر می آید و آن ارتباط و ملازمه ی جنون با جرم است. بدین منظور قانونگذار در تبصره ی 4 قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ((درباره ی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ی تمییز می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است .)) پزشک باید بر طبق تبصره ی مذکور در پایان گزارش خود درباره ی عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند.
البته به نظر اکثریت حقوقدانان در واقع وقتی جرمی توسط شخصی که تحت سلطه ی بیماری روانی است ارتکاب شود ، انتساب جرم به مرتکب مجنون منطقی نیست و در نتیجه مسئولیت جزایی چنین فردی غیر ممکن است.
جنون در حین محاکمه
در همه ی قوانین کیفری  بر صلاحیت متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به سوالات قاضی تاکید می شود . در مواردی که تردیدی در این مورد وجود دارد دادگاه از وانپزشک می خواهد که وضعیت روانی متهم را بررسی کند . مصاحبه ی روان پزشکی در چنین مواردی متکی بر این است که آیا متهم از نظر قوای هوشی و وضعیت خلقی ، وضعیت شناختی ، بینشی و قضاوت در شرایط مناسب برای دفاع است  یا خیر .
بررسی صلاحیت روانی افراد برای حضور در دادگاه در راستای همان قانون کلی ست که هیچکس نباید غیابا برای جرم خود محاکمه شود . اگر لازم است که متهم برای دفاع در برابر اتهامات جنایی خود حضور فیزیکی داشته باشد ، بایستی از نظر ذهنی نیز آماده باشد . اختلالاتی که آمادگی کامل روانی یک متهم برای حضور در جلسات را مخدوش می کند سبب عدم صلاحیت وی برای محاکمه شمرده می شود  و  بایستی تا زمان حضور موثر او در دادگاه روند کار به تعویق بیفتد . وی باید توانایی درک کافی از روندکار حقوقی را داشته باشد و بتواند با وکیل خود در جلسات همکاری کند . البته  نداشتن شایستگی برای محاکمه نباید با حضور صرف بیماری مساوی دانسته شود . اختلال مورد ادعا باید در حدی باشد که ظرفیتهای عملکرد ذهنی متهم را مختل کند . بررسی وضعیت روانی متهم در برخی ممالک بر عهده روانپزشکانی ست که دارای درجه ی فوق روانپزشکی قانونی باشند ( مثلا در کشور آلمان ) در برخی کشورها نیز پزشکان باید دوره های خاصی را گذرانیده باشند ( مثل روسیه ) البته در همه ی دادگاه ها بر آورد نهایی قضات از وضعیت متهم  نیز اهمیت می یابد.
هر چند که در لایحه ی جدید ق م ا درتبصره ی ماده 149 : جرایم حدی و قصاص را به دو نوع حق الناسی و حق الهی تقسیم کرده است و اشعار دارد که جنون در حین رسیدگی به پرونده آنگاه که جرم حق الناسی باشد اثری ندارد .
البته منطقی این بود که طبق اصول حقوقی بگوییم  اگر فرد عاقل بود می توانست از خود دفاع کند یا حتی اقرار کند اما در حال حاضر که این توانایی وجود ندارد باید تا زمان افاقه  صبر کرد .
جنون پس از محاکمه و در زمان اجرای حکم
 از اهداف مهم مجازات ها بازدارندگی است یعنی بازداشتن مرتکب از تکرار اجرا از طریق اصلاح او و بازداشتن  دیگران از ارتکاب جرم از طریق عبرت آموزی . ولی واقعیت این است که کسی که از لحاظ روانی قدرک درک روابط امور و تشخیص وقایع را ندارد ، نمی تواند علت اعمال کیفر بر خودش را  بفهمد و آن را واکنشی در برابر اعمال مجرمانه ی خود بداند . در مورد چنین کسی مجازات اثر اصلاحی ندارد و فاقد قدرت پیشگیری است . در مورد دیگران نیز که شاهد اعمال کیفر ثبت به دیوانه ای هستند ، حس ترحم و نوعدوستی نسبت به مجنون بیشتر بر انگیخته می شود تا احساس ترس و عبرت . در این باره گفته شده(( شرط عبرت آموزی . تداعی و ضع خود با  وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است . از نظر روانی ، انسانی های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سرنوشتی را بپذیرند .))
با این همه ، در قوانین ما ، جنون محکوم علیه در این مرحله گاهی موجب سقوط مجازات شناخته نشده است . ماده 298 ق. آ.د.ک در مورد محکومیت های تعریزی مقرر می دارد : ((جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعریزی نمی باشد . ))
در مورد محکومیت دیه ، همانگونه که جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم بی تاثیر بود ، در صورت حدوث جنون پس از قطعیت حکم نیز باید گفت که موجبی برای سقوط آن محسوب نمی شود ، وچون مرتکب در زمان ارتکاب عاقل بود ، دیه مورد حکم باید از اموال او وصول شود نه از عاقله ، در مورد احکام محکومیت حدود و قصاص ، قانون فاقد حکمی کلی بوده و تنها در دو مورد خاص ، حکم صریحی دارد که بر عدم سقوط حد تاکید ورزیده اند . با این حال ، به نظر می رسد که در فقه  بقا ی مجازات حدود و قصاص بعد از جنون حادث در این مرحله ، حکمی کلی است و اختصاص به این دو مورد ندارد.
 افاقه ی جنون پس از ارتکاب جرم
بدیهی ست ملاک در رفع مسئولیت جزایی جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد . بدین منظور در تبصره ی ماده ی 221 ق .م. 1 در جرایم قفل نفس یا نقض عضو که مرتکب صغیر یا مجنون باشد ، اگر مجنی علیه پس از بلوغ یا افاقه ی مجرم فوت شود ، موجب قصاص نمی شود . همچنین امور حقوقی قوه قضائیه  در نظریه ای بیان می کند: ((چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری بوده  و در حکم خطای محض است و پرداخت دیه بر عهده ی عاقله است بهبودی جانی پس از ارتکاب و اقرار و اعتراف  وی تاثیری در خصوص مورد ندارد و  کماکان دیه بر عهده ی عاقله است .))
نتیجه و پیشنهاد
1-بسیاری از مشکلات موجود در بحث جنون ناشی از ابهام در تعریف و تفسیر علمی واژه ی جنون استٰ. لذا تبادل نظر قانونگزار و پزشکان قانونی برای برطرف ساختن این ابهام ضروریست.
2-در نظر گرفتن درجات مختلف جنون برای دانستن اینکه فرد تا چه حدی دارای درک و شعور است و همه ی مجانین را در هر درجه ای فاقد مسئولیت کیفری ندانیم.
3-همچنین وضع قوانینی برای درنظر گرفتن موضوع تقلیل مسئولیت جزایی برای بیمارانی که اختلال آنها سبب رفع کلی مسئولیت نمی شود ولی کاملا سالم نبوده و از بیماری های روانی  رنج می برند.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

روان‌پریشی، دیوانگی و جنون آنی

جنون (در اصطلاح فقهی و قانونی) و دیوانگی (در اصطلاح عامه) با روان‌پریشی در روان‌پزشکی تا حدودی هم‌پوشی دارد. به این ترتیب که همه موارد روان‌پریشی که در طبقه‌بندی‌های روان‌پزشکی وجود دارد در چارچوب کلی جنون می‌گنجد اما همه موارد جنون معادل با روان‌پریشی نیست. مفهوم روان‌پریشی دقیق، مشخص و دارای ضابطه است، در حالی که مفهوم دیوانگی یا جنون، گسترده و مبهم است و هر نوع عمل نابخردانه و ابلهانه‌ای را هم شامل می‌شود که حکایت از فقدان عقل و منطق دارد. بیماران روان‌پریش به دلایل گوناگونی مرتکب جرم می‌شوند اما عموما همان انگیزه‌هایی که در افراد غیرروان‌پریش سبب ارتکاب جرم می‌شود، در آنان هم انگیزه ارتکاب جرم قرار می‌گیرد. گاهی نیز به دلایلی که ناشی از روان‌پریشی آنان است (از جمله هذیان، توهم و خودکاری) امکان دارد مرتکب جرم شوند. برای نمونه، یک بیمار چون توهم ‌شنوایی و دستوری دارد که به او فرمان قتل کسی را می‌دهند، ممکن است مرتکب قتل شود. بیمار دیگری چون هذیان گزند دارد و می‌اندیشد همسایه درصدد کشتن اوست، امکان دارد برای جلوگیری از کشته شدن اقدام به قتل همسایه نماید. حتی ممکن است بیمار روان‌پریش بدون هیچ انگیزه آشکار یا پنهان عادی یا روان‌پریشانه‌ای، تنها در اثر رفتار خودکار مشتی به دیگری بزند و سبب مرگ او شود و هیچ‌گونه دلیلی هم نمی‌تواند در این باره بیان کند.داوری درباره جنون آنیدر موارد فوق‌الذکر، قاضی موضوع را برای ارزیابی پزشکی به کارشناس امر یعنی روان‌پزشک ارجاع می‌کند و در صورتی که او جنون را در حین ارتکاب جرم مورد تایید قرار داد، قاضی بر مبنای ماده 51 قانون مجازات اسلامی بیمار را محاکمه نمی‌کند بلکه او را جهت مداوا به بیمارستان روانی ارجاع می‌کند و بیمار تا حصول بهبودی باید در بیمارستان بماند که این امر ممکن است مدت طولانی به درازا بکشد و حتی در صورت تداوم حالت خطرناک بیمار سال‌ها یا تا پایان عمر در بیمارستان باقی می‌ماند.بعضی اوقات، بعضی از قاضی‌ها تصور می‌کنند که اگر ارتکاب جرم ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی بود و مجرم هم تمهیداتی برای فرار و گریختن از دستگیری و مجازات نیندیشیده بود، این امر حکایت از جنون می‌کند و اگر با کاربرد عقل و منطق مرتکب جرم شد و به صورت هوشمندانه‌ای وانمود کرد که مرتکب جرم نشده است پس لابد مجنون نیست. اما باید گفت که اگرچه گاهی بیمار روان‌پریش به صورت ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی و حتی بی‌دلیل مرتکب جرم می‌شود اما بسیاری از موارد هم هرچند تحت تاثیر انگیزه روان‌پریشانه (توهم یا هذیان) جرمی را انجام می‌دهد لیکن با برنامه‌ریزی قبلی و دقیق این کار را می‌کند و این امر به ویژه در نوعی نابه‌سامانی روانی تحت عنوان اختلالات هذیانی مصداق می‌یابد.بسیاری اوقات هم فرد غیرروان‌پریش بدون برنامه و حتی بدون انگیزه قبلی مرتکب جرم می‌شود و اقدامی هم در جهت از بین بردن آثار جرم یا اختفای خویش به عمل نمی‌آورد.از نکات مهم که باید در شمار آورد آن است که روان‌پریشی عموما به صورت ناگهانی ایجاد نمی‌شود بلکه مبتنی بر زمینه زیست‌شناختی است که گاهی فشارهای روانی سبب آشکار شدن یا تشدید آن می‌شود اما نمی‌توان انکار کرد گاهی یک رفتار مجرمانه می‌تواند نخستین تظاهر یک روان‌پریشی باشد.آنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کندآنچه موضوع را پیچیده‌تر می‌کند این است که گاهی تحت تاثیر عوامل استرس‌آور شدید محیطی، فرد ممکن است به نوع حاد روان‌پریشی دچار شود که عنوان اختلال روان‌پریشی کوتاه‌مدت را دارد و طبق تعریف، دست‌کم یک روز و حداکثر یک ماه (در صورت عدم درمان) به درازا می‌کشد و در آن، توهم یا هذیان یا گفتار بی‌سازمان وجود دارد و شیوع آن بین 20 تا 35 سالگی است. در این نوع روان‌پریشی سردرگمی، اختلال در سوگیری زمانی و مکانی و شخصی و نوسان خلق از حالت سرخوشی بیمارگونه تا خودکشی دیده می‌شود. در تشخیص افتراقی آن مسمومیت با مواد یا بازگیری ناگهانی از مواد و صرع باید مورد توجه قرار گیرد.گاهی در نابه‌سامانی‌های روانی که جنبه غیرروان‌پریشی دارد، ممکن است با دوره‌های کوتاه‌مدت و چند ساعته روان‌پریشی روبه‌رو شویم که به ویژه در نابه‌سامانی‌های شخصیتی اسکیزوتایپال و مرزی دیده می‌شود.به هر حال، تردیدی نیست که اصولا رفتار مجرمانه و به ویژه دیگرکشی نشانه‌ای از نابه‌هنجاری و اختلال است و می‌تواند به عنوان یک علامت نابه‌سامانی روانی مورد ارزیابی قرار گیرد. اکثریت مجرمان (از جمله معتادان به مواد مخدر) نیز در طبقه‌بندی اختلال شخصیت ضداجتماعی قرار می‌گیرند که قانون‌شکنی و پرخاشگری و فریب و جعل و تهدید و تخریب، بی‌برنامگی و رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر، بی‌توجهی به امنیت خود و دیگران معیارهای تشخیصی آن را تشکیل می‌دهد اما این تشخیص به معنای رفع مسوولیت کیفری نیست. در واقع مطابق با قوانین، دیدگاه‌های عرفی و موضوعات پزشکی فقط فرد روان‌پریش مسوول اعمال خود شناخته نمی‌شود و در صورت ارتکاب جرم مسوولیت کیفری ندارد. ذکر این نکته هم لازم است که ضرورتی ندارد حتما جرم فرد روان‌پریش ناشی از توهم یا هذیان او باشد تا مجازات نشود بلکه امکان دارد فردی در عین روان‌پریشی با انگیزه‌های سودجویانه یا انتقام‌جویانه مرتکب جرم شود لیکن باز هم به علت بیماری و نداشتن ارتباط کامل با واقعیت محاکمه نشود و توسط قاضی به بیمارستان روانی فرستاده شود زیرا مجازات برای انتقام‌جویی کورکورانه انجام نمی‌شود بلکه برای تنبه فرد و حفظ جامعه از مخاطرات است و اگر مجرم به علت روان‌پریشی قابل تادیب نباشد، مجازات جنبه عقلانی و انسانی ندارد.حرف آخرملاحظه کردید که تصمیم‌گیری درباره موضوعی تحت عنوان جنون آنی بسیار پیچیده و وقت‌گیر و تخصصی است و نیاز به دانش و تجربه کافی در این زمینه دارد. تصمیم‌گیری در باب وجود یا فقدان بیماری روانی، روان‌پریشی و عوامل رافع یا کاهنده مسوولیت کیفری امری مهم است که عموما در جلسات طولانی کمیسیون‌های روان‌پزشکی امکان‌پذیر است و هرچه تجربه کارشناس در این امر یبشتر می‌شود، احتیاط و دقت او هم افزون‌تر می‌شود و حقیقت آن است که موضوعی که با زندگی یک انسان و چند خانواده و امنیت و آسایش جامعه سر و کار دارد، نیازمند چنین دقت و صرف وقتی نیز هست.

۰۸ آبان ۹۷ ، ۱۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر