انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)

برابر ماده 660 قانون مدنی :«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطلابق ماده 661 :«در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط امور به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»
وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می شود، موضوع وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یاچند نوع کار معین می باشد که در وکالت نامه به آن تصریح شده است ولی در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را درخصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی باشد.
وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می شود. در وکالت مطلق، وکیل بدون هر گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست ولیکن در وکالت مقید، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد. مع الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد.
در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد. علی الاصول هرکجا شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می باشد و به همین علت می بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود ولیکن وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست، بطور مثال اگر در وکالت نامه حق فروش مال غیر منقول قید شده باشد، وکیل حق امضا، ذیل اسناد رسمی انتقال را نیز دارد مع الوصف در این خصوص نمی توان مبالغه نمود، زیرا قانونگذار مقور نموده وکالت در فروش مال وکالت در قبض ثمن نیست یعنی کسی که وکالت در فروش دارد ولی وکالت در اخذ ثمن ندارد، نمی تواند ثمن معامله را از خریدار دریافت نماید مگر با وجود شرایط و قرینه قطعی.

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه مطلق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

                                                  با احترام

شکواییه علیه پزشک به علت بی احتیاطی

با عرض ادب

ضمن تقدیم مدارک و مستندات پیوست و معرفی خود به وکالت از آقای ...... با ولایت پدرش آقای .....، خاطر عالی را تصدیع می دهد:

موکل از طریق زایمان سزارین در تاریخ ...... با بیماری سندرم داون متولد شد، که متعاقب آن بعلت بیماری های روده ای و آنومالی قلبی طی بستریهای متعدد در مرکز طبی کودکان و بیمارستان ..... تحت جراحی های متعدد قرار گرفته است.

این درحالیست که مادر ایشان در سن ..... سالگی با حاملگی بار دوم جهت مراقبت های دوران بارداری به پزشک متخصص مراجعه کرده و در تستهای غربالگری هفته 14 بارداری خطر هر سه نوع اختلال کروموزومی خطر کم گزارش شده است و در سونوگرافیهای بعدی آنومالی (ناهنجاری ها در اعضا و اندام ها) گزارش نگردیده و النهایه پس از تولد مشخص شده که در کاریوتیپ یک کروموزوم اضافی 21 داشته است که حسب نظریه هیئت پنج نفره کمیسیون پزشکی قانونی اعلام نتیجه غلط آزمایش انجام شده توسط آزمایشگاه ...... موجب عدم اقدام تشخیصی مناسب بعدی توسط پزشک متخصص زنان و زایمان شده (نظریه موصوف به پیوست تقدیم میگردد) و به وضعیت فعلی موکل انجامیده است.

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به اینکه مسئول فنی وقت آزمایشگاه ......آقای دکتر ...... به شماره نظام پزشکی ..... بدلیل اعلام نتیجه غلط آزمایش مرتکب قصور شده، مستنداً به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری نامبرده بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت موازین فنی و علمی مورد تقاضاست.

با احترام

مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی چیست؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد؛ «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند؛ ۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند. ۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.

تفاوت‌های اسناد رسمی وعادی

1- سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.

2- اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

 اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد. اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده ۷۲ قانون ثبت)مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً: تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد. ثانیاً: تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

رسیدگی به اصالت اسناد

دادگاه زمانی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می‌کند که اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانیاً: این تعرض با عنوان متناسب قانونی (جعل، انکار و تردید) نسبت به سند و ثالثاً: در زمان مقرر قانونی به عمل آمده باشد. طبق مفاد مـواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مـدنی تعـرض به اسناد (اظهار تردید، انکار و جعل) حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.

رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است:

۱-  استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد.

۲-  استنادکننده اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم کند.

۳-  سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد.

وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می‌کند، فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت را آغاز کرده است. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند. در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه در جلسه خروج سند از عداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.

همچنین چنانچه سند رسمی باشد اگر نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و چنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی

به اصالت سند در جلسه دادرسی رسیدگی می‌شود. به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده‌اند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه کنند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص بیان می‌کند: رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. این بدان معنا است که نمی‌توان در دفتر کار‌شناسی یا محل دیگری از انکارکننده استکتاب کرد. البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه بر محل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آنها ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور آنها است.

تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر و طبق آن اقدام به صدور رای می‌کند و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند. علی‌القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول کرد اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.

تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست؛ بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است؛ بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد؛ در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.

ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود. در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.

بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند. قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند. شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:

• بلوغ
• عقل
• ایمان
• عدالت
• طهارت مولد
• ذی نفع نبودن در موضوع
• نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
• گدایی نکردن 
• ولگرد نبودن 

مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

قانونگذار در ماده 186 قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته وسوگنددر این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست. حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد. برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است. در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

مواد عمومی

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی  شود.تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه  مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام  قضائی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این  اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
 خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور  وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن،  مسموع نیست.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی  شود.

علم قاضی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم،  علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

قانون استخدام کشوری

مصوب خرداد ماه 1345

فصل اول- کلیات
ماده 1- تعاریف
الف- استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا موسسات دولتی است.
ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.
پ- حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و شرکتها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.
ت- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.
ث- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.
ج- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
ماده 2- سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده 112 این قانون خواهند بود:
الف- ...
ب- ...
پ- شرکتهای دولتی، شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه 1352 می‌باشند و هر گونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلس تقدیم می‌شود. حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین می‌شود.
ت- شهرداریها و موسسات تابع آنها و انجمنهای بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین می‌شود.
ث- مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح :
1- آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود، تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدام سازمانهای کشوری مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2- اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است، در نیروهای مسلح با تصویب هیات وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح به وسیله سازمانهای تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج- دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی.
چ- مستخدمین مجلس.
ح- موسسات دولتی که به موجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنا هستند.
خ- وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود می‌باشد.
د- موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشند.
مقررات استخدامی هر یک از موسسات مزبور و هر گونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون استخدامی مجلس تقدیم می‌شود و تا تاریخ تصویب آن، مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.
تبصره 1- مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2- امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 3- نخست‌وزیر و وزرا و معاونان نخست‌وزیر و معاونان وزرا و سفرا و استانداران و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست‌وزیر و وزرا، مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلس انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جزو سابقه خدمت رسمی محسوب شده و مقررات این قانون تا آنجا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
ماده 4- مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود:
رسمی و پیمانی
تبصره- افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند مشمول این قانون نیستند.
تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون، به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
ماده 5- مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون، استخدام شده باشد.
تبصره – واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است. ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پستهای تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مستخدمین شرکتها و موسسات دولتی مستثنا شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پستهای سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.
حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذی‌ربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت می‌شود.
ماده 6- مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.
تبصره- شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 7- شغل عبارت از مجموع وظایف و مسوولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.
ماده 8- پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تبصره 1- پستهایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پستها ممنوع است.
تبصره 2- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهای ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند.
سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهای تفصیلی، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه‌ یا موسسه مربوطه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیات وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 9- ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.
ماده 10- انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
ماده 11- ماموریت عبارت است از:
الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب- اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد و همچنین اعزام به سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.
پ- اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.
ماده 12- حقوق و مزایای مستخدمین در مدت ماموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.
تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 11 و 12 و همچنین ترتیب اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات
ماده 13- استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می‌شود.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های تربیتی مربوط و دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی، تعهد استخدامی به عمل آورند.
تبصره 2- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری می‌توانند مستخدمین پیمانی را که در تاریخ تصویب این اصلاحیه (24/12/51) در استخدام دارند با رعایت مقررات مربوط از طریق امتحان به طور رسمی استخدام کنند مشروط بر آن که سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه 1351 از حداکثر مقرر در ماده 14 این قانون تجاوز نکرده باشد.
تبصره 3- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 14- برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:
الف- حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام.
ب- تابعیت ایران.
پ- انجام خدمت پرچم یا معافیت قانون بودن.
ت- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
ث- عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.
ج- حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
چ- داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.
تبصره 1- افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.
تبصره 2- حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا می‌رسد 45 سال تمام می‌باشد.
ماده 15- استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 16- امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت می‌گیرد.
تبصره- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا می‌تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول دارد.
ماده 17- کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره 1- انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پستهای ثابت سازمانی بلامانع است.
تبصره 2- افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.
ماده 18- مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می‌شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره 1- حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت می‌گردد و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود.
تبصره 2- فوق‌العاده و هزینه‌های مستخدم آزمایشی مطابق فوق‌العاده و هزینه‌های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده 19- افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
ماده 20- افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقای در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده می‌شود.
تبصره – به افرادی که طبق این ماده از خدمت برکنار می‌شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
ماده 21- کسانی که طبق ماده 20 به استخدام رسمی پذیرفته نمی‌شوند تا یک سال از تاریخ برکناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.
ماده 22- پس از اتمام دوره آزمایشی، انتصاب قطعی افراد به پستهای سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می‌گیرد.
ماده 23- انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.
ماده 24- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسوولیتهای هر کدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.
ماده 25- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از رسته‌ها قرار دهد.
تبصره 1- مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می‌شوند در یکی از رسته‌های شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با کسب نظر وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته‌ها به اقتضای نوع شغل، رشته‌های تخصصی تشخیص دهد.
ماده 26- انتصاب مستخدمین رسمی به پستهایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم.
تبصره- روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.
ماده 27- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه، فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده، احتیاجات استخدامی مربوط خود را از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند.
ماده 28- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند. این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد.
تبصره- اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 29- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

فصل سوم- در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
ماده 30- کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس اهمیت وظایف و مسوولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه، طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد. جدول یا جداول حقوقی موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
تبصره 1- تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تایید شورا می‌رسد به عمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/1353) معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره می‌شوند به پیشنهاد استاندار و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور تعیین می‌شود و در هیچ یک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 3- مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.
تبصره 4- جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.
ماده 31- استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروه‌های جداول حقوق مذکور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا موسسه مربوط با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را که مستخدم جدید در آن قرار می‌گیرد تعیین می‌کند.
ماده 32- جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد 100 کمتر و از عدد 900 بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده 33 حقوق مستخدم تعیین خواهد شد.
تبصره 1- حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده 30 قرار نمی‌گیرد و با اعمال ضریب ماده 33 به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاون وزارتخانه 1000
ب- استاندار، سفیر، معاون نخست وزیر 1100
پ- وزیر، مدیر عامل سازمان برنامه دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی
کشور 1250
ت- نخست وزیر 1400
تبصره 2- حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب اسلامی (22/11/1357) در مقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین می‌گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده 33- ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ریال تعیین می‌شود.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد، تغییر ضریب را برای تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد کند.
تبصره 2- به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیر دارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست وزیر و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها و کلیه موسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین موسسات موضوع بند ت ماده 2 مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
کلیه موسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن موسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیات وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه موسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 34- مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می‌شود و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می‌شود. مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب می‌شود.
حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز می‌باشد.
ماده 35- در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ازای هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می‌کنند به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشد به جای یک پایه می‌توان دو پایه اعطا کرد. خدمات برجسته یا ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده 28 تعیین می‌شود تشخیص خواهد شد.
تبصره- در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد می‌کند و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هر یک سال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع، هیجده ماه تا دو سال محسوب می‌شود.
ماده 36- تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:
الف- در گروه جدید، پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب- مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.
پ- از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر برآید.
تبصره 1- مستخدمینی که ارتقای گروه یافته یا می‌یابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار می‌گیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. در مواردی که پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطا می‌شود.
تبصره 2- در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق، آمادگی به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و در غیر این صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.
هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این گونه مستخدمین بابت تفاوتهای مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
ارتقای گروه مجدد مستخدمی که به ترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب می‌شود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار می‌گیرد که در گروه پایین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقای گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
تبصره 3- استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 32 در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی به خدمت، بازنشستگی، یا در برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و فوت مشروط بر آن است که حداقل شش ماه تمام تصدی پست مربوط را داشته باشد. این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره این ماده که به علت عدم قبول پست در گروه پایین‌تر آماده به خدمت شده یا می‌شوند نیز جاری است.
ماده 37- آیین‌نامه اجرایی مواد 30 و 35 و 36 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 38- در صورتی که نوع کار و وظایف و مسوولیتهای بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون، اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود، مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد. تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده مزبور و میزان این فوق‌العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
تبصره 1- جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمی‌تواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.
تبصره 2- فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می‌گیرد انجام وظیفه کند.
تبصره 3- مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.
تبصره 4- مستخدمین رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.
تبصره 5- میزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و جمع پرداختیهای فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.
تبصره 6- فوق‌العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده 3 از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.
ماده 39- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده 38 این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند:
الف- فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.
ب- فوق‌العاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.
پ- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت می‌کنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی است قابل پرداخت است.
ت- فوق‌العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند حداکثر به مدت پنج سال در هر محل قابل پرداخت است.
ث- فوق‌العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است.
ج- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.
چ- فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است.
ح- فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.
خ- فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار، به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی [کشور] مجبور به انجام وظیفه می‌باشند قابل پرداخت است.
د- فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت است.
تبصره 1- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود در یک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات مربوط به او پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای دولتی، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق‌العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 40- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی را برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:
الف- هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظیفه است تعلق می‌گیرد.
ب- هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود اعزام یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است.
پ- هزینه نقل و مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.
ماده 41- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند به مستخدمینی که منشا خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت کنند. جمع پاداشهای پرداختی به یک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیات وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه مجاز خواهد بود.
ماده 42- آیین‌نامه اجرایی مواد 39 و 40 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 43- مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
تبصره 1- حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره 2- پرداخت حق تدریس- حق تالیف و تصنیف و ترجمه – حق تحقیق- حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و هنری- حق حضور در جلسه- حق‌الزحمه کارشناسان- حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر ان که امور راجع به آنها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود، همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده مستثنی است. آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراست.
تبصره ماده 292 قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/1345 و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقی است.

فصل چهارم- در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی
ماده 44- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.
تبصره 1- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با توجه به احتیاجات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و با همکاری آنها برنامه‌های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند.
تبصره 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند برنامه‌های مصوب موضوع این ماده را راساً یا به وسیله وزارتخانه‌ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند.
تبصره 3- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود موسسه‌ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تاسیس کند. موسسه مزبور می‌تواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش، کمک و یا شهریه دریافت کرده و آن را طبق تصویب‌نامه هیات وزیران به مصرف برساند.
ماده 45- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی- کلاس- دوره تعلیماتی و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.
تبصره- دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه‌های رسمی به منظور خدمت در رشته‌های مربوط به رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی می‌شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌گردد.
ماده 46- استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین مشمول این قانون تخصیص داده می‌شود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است، آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

فصل پنجم- در تامین و آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
ماده 47- مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را دارند.
ماده 48- مستخدمین رسمی در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.
تبصره- جز در بیماریهای صعب‌العلاج، حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 49- مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.
تبصره 1- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره 2- حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه سال خواهد بود، ولی برای ادامه تحصیلات عالی مستخدمینی که در رشته‌های دبیری و آموزگاری خدمت می‌کنند و فاقد دانشنامه لیسانس هستند همچنین برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل مستخدم، حداکثر این مرخصی تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 3- محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید الزامی نیست. در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی، پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید.
تبصره 4- مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارتخانه یا موسسه مربوط مشروط به این که منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می‌شود.
تبصره 5- آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
ماده 50- ترتیب تحصیل مرخصیهای موضوع مواد 47 و 48 و 49 این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.
ماده 51- دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.
ماده 52- دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 53- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کاری برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.

فصل ششم- در تکالیف عمومی مستخدمین
ماده 54- مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
ماده 55- مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.
ماده 56- قبول القاب و نشانهای دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌شود موکول به اجازه دولت است.
ماده 57- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده 58- رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات‌ آنها به عهده دادگاه اداری است.
تبصره 1- تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مستخدمین مشمول این قانون که در زوارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و تخلف اداری و قصور، تابع حکم تبصره ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود.
ماده 59- ... .

فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
ماده 60- ... .
ماده 61- ... .
ماده 62- ... .
ماده 63- ... .
ماده 64- مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند. در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد. اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شکایت کند.
ماده 65- ... .
ماده 66- وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده 67- استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده 66 دریافت داشته‌اند یکجا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.
ماده 68- هر گاه مستخدمی که طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایشی معاف دارد.
ماده 69- هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند او را از گذرانیدن دوره آزمایشی معاف دارد.

فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه
ماده 70- از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس می‌رسد اداره خواهد شد.
اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و اوراق بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.
تبصره 1- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال 1353 بازنشسته یا از کار افتاده شده یا بشوند، همچنین وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال 1353 فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور می‌شود پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- کسور بازنشستگی متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال 1354 به خدمت اشتغال دارند به میزان و ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور می‌گردد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- از اول سال 1354 مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت شرکتها و موسسات دولتی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمی‌باشند مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.
تبصره 4- اجازه داده می‌شود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به عهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد.
ماده 71- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنای فوق‌العاده تضمین و اضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه، کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره 1- در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات موضوع بند (ب) ماده 11 این قانون به خدمت دولت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده از جمع حقوق و مزایای ایشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده، به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می‌شود.
تبصره 2- کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره 3- در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلس انتخاب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
ماده 72- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده 73- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره 1- موسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط، به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
تبصره 2- وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده 3 این قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
ماده 74- مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است:
الف- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.
تبصره 1- کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی)، در مشاغل غیر تخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آن که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.
به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتی که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3- مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند.
تبصره 4- هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند ممنوع است و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
ماده 75- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است:
الف- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی.
ب- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی.
پ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و دو سالگی.
ت- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی.
ث- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی.
ج- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت و رسیدن به چهل و نه سالگی.
چ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت و رسیدن به چهل و هشت سالگی.
ح- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت و رسیدن به چهل و هفت سالگی.
خ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی.
د- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.
تبصره- مقصود از سابقه خدمت در ماده 75 و بندهای آن سابقه خدمت رسمی است.
ماده 76- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
ماده 77- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.
ماده 78- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
تبصره 1- متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق، معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
در مورد مستخدمی که بر اساس حقوق گروه و پایه موضوع ماده 30 این قانون بازنشسته شده یا می‌شود در صورتی که مدت استفاده از حقوق گروه و پایه مذکور از سه سال کمتر باشد معدل حقوق این مدت متوسط حقوق محسوب می‌شود.
تبصره 2- تفاوت تطبیق حقوق (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه منظور و محسوب می‌شود.
تبصره 3- ... .
تبصره 4- ... .
تبصره 5- در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت به نمایندگی مجلس انتخاب شده یا می‌شوند به ازای هر دوره نمایندگی، حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه گروه مربوط به بالاترین شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را داشته‌اند مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و مبنای مزبور به جای متوسط حقوق موضوع تبصره یک این ماده محسوب می‌شود.
هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره 3 آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند.
حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک دوره کامل قانونگذاری به ریاست یا نیابت ریاست مجلس انتخاب شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود.
ماده 79- هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
تبصره 1- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت از پانزده سال منظور خواهد گردید.
تبصره 2- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود چهار پنجم حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.
ماده 80- هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می‌گردد.
ماده 81- هر گاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از ده سال کمتر باشد مدت سال محسوب خواهد شد.
ماده 82- هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 83- هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 84- برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.
تبصره- اعاده به خدمت مستخدمین از کار افتاده در صورتی که بهبودی کامل حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است.
ماده 85- آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی تلقی می‌گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1- مستخدم موضوع این ماده می‌تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در این صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده 79 او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنوات خدمت غیررسمی به علاوه یک سی‌ام متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیررسمی مستخدم محاسبه می‌شود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی سال برسد و زاید بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
تبصره 2- مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند در صورتی که کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این ماده را بر مبنای 5/8 درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ 31/3/1345 به استخدام رسمی پذیرفته شده یا بشوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره 3- سابقه خدمت مستخدمین در کادر ثابت نیروهای مسلح در صورتی که کسور بازنشستگی مربوط به این خدمت طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح به صندوق بازنشستگی کشوری قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمی محسوب و در غیر این صورت در حکم خدمت غیررسمی تلقی می‌شود و تابع حکم این ماده خواهد بود.
ماده 86- وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:
الف- فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر ناشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت- عیال دایمی متوفی.
ث- شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.
ماده 87- حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع می‌شود به تساوی به سهم بقیه وراث افزوده می‌شود حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (31/3/1345) قابل اجرا است. همچنین حکم مندرج در بند ج ماده 86 درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1- از اول سال 1354 حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده است جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار می‌شود به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌شود.
این حکم شامل وراث وظیفه بگیر فعلی جز در مواردی که حقوق وظیفه به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود.
حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح نیز خواهد بود.
تبصره 2- از اول سال 1354 حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 3 ماده 78 که قبل از 31 خرداد ماه 1345 فوت شده‌اند به میزان چهار پنجم حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت می‌شود.
ماده 88- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین موسسات غیردولتی که بیش از بیست و پنج درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیات وزیران از محل درآمد عمومی تامین می‌شود ممنوع است.
ماده 89- مستخدم رسمی که در شرکتهای دولتی و موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت می‌کند می‌تواند نسبت به مدت خدمت خود در موسسات مذکور از مقررات بازنشستگی و وظیفه همان موسسه استفاده کند و در این صورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری نخواهد بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه چنین مستخدمی به تناسب ایام خدمت در هر یک از موسسات مشمول یا موسسات مستثنا شده از این قانون که در آن خدمت کرده است طبق مقررات مربوط به آن موسسات پرداخت می‌شود و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه این گونه مستخدمین، زاید بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست.
ماده 90- اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.
ماده 91- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/53) اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده 32 یا ریاست موسسات و شرکتهای دولتی مشروط به آن که به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب می‌گردد. وزرا و نخست وزیران که از تاریخ 22/11/57 به این مقامات منصوب شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد.
ماده 92- هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرایم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آنچه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می‌گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کند.
ماده 93- هر گاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود. در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد یا عائله او همان رفتاری می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و محکومیت، مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.
تبصره- منظور از عائله افرادی است که طبق ماده 86 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه‌ استفاده خواهند کرد.
ماده 94- هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده‌اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
ماده 95- هر گاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود و مدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده 86 حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دایم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.
ماده 96- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.
ماده 97- ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
ماده 98- حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگان کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جداول حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.
ماده 99- ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارایه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.
ماده 100- درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 این قانون و مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت کند.
تبصره – فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ب و پ و ت اصلاحی ماده 39 از تاریخ 1/1/1349 و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری به مستثنیات مندرج در ماده 71 اضافه می‌شود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت اصلاحی ماده 39 به تصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.
ماده 101- نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق می‌تواند راساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تاسیس نماید. اساسنامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره- استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشور در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد.
ماده 102- ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

فصل نهم- در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ماده 103- به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست‌وزیری تاسیس می‌شود، کلیه اوراق و اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
ماده 104- وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
الف- در زمینه امور استخدامی:
1- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
2- دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی.
3- رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.
4- انجام مظالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
5- اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه‌بگیران.
6- اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.
7- اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
ب- در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری:
1- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظایف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی.
2- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی ذی صلاحیت.
3- تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
4- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زاید به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
5- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسایل اداری.
6- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند 1351) به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست‌وزیر. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 105- سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است:
الف- شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود.
ب- هیات رسیدگی به شکایات استخدامی.
پ- دبیر کل.
ماده 106- ... .
ماده 107- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد دبیرکل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است.
ماده 108- ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
ماده 109- دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالیترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسوول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
ماده 110- دبیرکل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره‌مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل میآ‌ید، همچنین کلیه پرداختهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبیرکل صورت می‌گیرد.
ماده 111- دبیرکل در اجرای وظایف قانونی خود مسوول نخست‌وزیر است.
تبصره- دبیرکل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض نماید.
معاونان دبیرکل و معاونان وزرای مشاور مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.
ماده 112- دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمتهای (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم‌الاجرا است.
تبصره- وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.
تشکیلات شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید.
ماده 113- وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند ت ماده 2 موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.

فصل دهم – در مقررات مختلف
ماده 114- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی برکنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
ماده 115- حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.
ماده 116- در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک یا عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می‌آیند.
تبصره 1- در مورد انحلال شرکت یا موسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن شرکت یا موسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار می‌گیرند.
تبصره 2- در مورد انحلال وزارتخانه‌ها مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی فراهم کند.
تبصره 3- هر گاه پست سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی متبوع خود نیست به دیگری واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت خواهد بود.
ماده 117- به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت در می‌آیند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت، نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هیچ مورد حقوق دوران آمادگی به خدمت از حقوق پایه یک و گروه یک جدول حقوق ماده 32 کمتر نخواهد بود.
تبصره 1- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزو سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
تبصره 2- ... .
تبصره 3- ... .
تبصره 4- مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداً به عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی دیگری منصوب می‌شوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.
ماده 118- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهایی که جدیداً ایجاد می‌شود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی استفاده کنند.
تبصره- استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پستهایی که جدیداً ایجاد می‌شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد. ولی در صورتی که پست سازمانی بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی موجود نباشد می‌توان با وی طبق تبصره 2 ماده 36 رفتار کرد.
ماده 119- با مستخدم آماده به خدمتی که تا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده باشد در محل خدمت خود حاضر نشده، طبق حکم ماده 65 این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 120- دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.
تبصره 1- وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت، کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.
تبصره 3- استخدام مجدد افرادی که خدمتشان بازخرید شده است در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و شرکتهای موضوع بند ت ماده 2 این قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از موسسات مذکور در آمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
ماده 121- دولت می‌تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می‌رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.
ماده 122- در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها و یا شرکتها یا موسسات دولتی، حقوق دوران آمادگی به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا موسسات دولتی مستثنا شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.
ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است در صورتی که مستخدم با اشتغال در موسسه دیگری غیر از موسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش ماه از تاریخ آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی به خدمت ممنوع است.
ماده 123 – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 124- وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در مدت معینی انجام وظیفه می‌کند.
ب- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌کند.
پ- حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند.
ت- حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و انتظار ارجاع خدمت است.
ث- حال ماموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا موسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی یا خدمت در یکی از موسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد.
ج- حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است.
چ- حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است.
ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند.
خ- حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 و 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند.
د- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره 4 ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود.
ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ر- حال انفصال دایم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است.
ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است.
ژ- حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد.
س- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ج ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد.
ش- حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند ت ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.
ماده 125- در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
تبصره- مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعالم دارد و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست ثابت سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.
ماده 126- مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق درآمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزو سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق به وی پرداخت خواهد گردید ولی چنانچه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج می‌شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.
ماه 127- مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می‌شود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده 128- هیچ مستخدمی به شغل تحویلداری و یا تحصیلداری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلاً وجه‌الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه‌الضمان و شرایط ضمان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 129- انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می‌نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است.
ماده 130- در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهارماه حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
4. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388) 
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )
3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده 6 ق.م )
6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اوّل دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل 
آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)
۶- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه
۷- در صورتی که شاکی شرکت یا کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

تذکر۱: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذکر۲: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند.

تذکر۳: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادر توسط شهرداری یا کمیسیون مربوط مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

۱- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل کار: حکم اخراجی یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی
۳- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حکم کارگزینی فعلی شاکی نیز باید پیوست دادخواست شود
تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی

۱- ارائه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلافات.
۲- در صورتی که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه ۳- اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است
در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حکم بازنشستگی ۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی:
۱- ارائه رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است
۲- ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است
۳- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:
۱- ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- مدارک کارگزینی

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارک پرداخت حق بیمه ۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
۳- مدارک شناسائی
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارک لازم برای سایر موارد

۱- تعزیرات حکومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حکم کارگزینی - سایر مستندات

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۵- شکایات علیه سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی - سایر مستندات

۶- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارک استخدامی - رای اخراج

۷- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاکی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاکی

۹- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا کمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شکایت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات

۱۱- گمرک:اظهارنامه - ضمانت نامه بانکی - سایر مدارک و مستندات

۱۲- کمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای کمیسیون - سند مالکیت

۱۳- کمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای کمیسیون - مدارک پزشکی - سایر مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش کشور:آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:
آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۱۶- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت - سایر مستندات
توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.

۱۷- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات

۱۸- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارک مربوط به عضویت - سایر مدارک

۱۹- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه کمیسیون - اسناد مالکیت - سایر مستندت

۲۰- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:
رای کمیسیون - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر کمیسیون - مدارک مالکیت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری - رای هیات پنج نفری - اسناد مالکیت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی:
آگهی مربوط - نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور:
رای کمیته فنی – پروانه - سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی:
آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات

۲۴- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان:
رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدنداز اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (۱) قیمت هر برگه آن ۲۵۰ ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود . مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – ماموران نیروی انتظامی – ماموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار شما بسیار موثر و مفید است . شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید .

- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره های ذیل آن 

در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (۱) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .


تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شکایت شده) ۳ نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود . رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید . هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۰۰۰/۵۰ ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( ده هزار تومان ) است . (۲)در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .

۱-ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری – 
ماده ۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان 
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان

پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره ۱ دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید . کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است . شماره کلاسه یک شماره ۳ رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ یعنی پرونده شماره ۱۷۳۲ که در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت 
نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رای کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این ادعا باشد که اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن در آینده برای وی باسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(۱)

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ 
ماده ۷- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ماده ۸- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه

بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد . 
همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند . 

- ماده – ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵

 

بر اساس مطالب منتشره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری کشور

خسارت تاخیر تادیه

در صورتی که خواهان، خسارت تاخیر تادیه را جزء خواسته در دادخواست قید کند، آیا هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد؟

اگر خسارت تاخیر تادیه به تبع اصل خواسته ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی تقاضا شود، نیاز به تقدیم و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و در قابلیت تجدیدنظر حکم هم مؤثر نیست. اگر خسارت تاخیر تادیه بعد از اتمام دادرسی و جداگانه مطرح شود، خواهان باید آن را تقویم و هزینه دادرسی را نیز تادیه کند. رأی صادره از نظر قابلیت تجدیدنظر تابع حکم صادره در خصوص اصل دعوی است.

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد، تکلیف چیست؟

یکی از مهم ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

با پایان یافتن مدت معمولا اجاره دهنده از مستاجر می خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی آید، اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که در این گزارش به دنبال بررسی راه حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می فرستد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قرارداد های عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید.

مقام قضایی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید نظر خواهی پیدا می کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره بها یا پول شارژ و... را پرداخت نکرده باشد٬ نمی توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

اهمیت تشخیص قانون حاکم

با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی که محل اجاره به منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می گیرد.

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود، اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر٬ سازمان ها و نهاد های دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اجرت المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

در صورتی که مستاجر علی رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجاره بهای مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک (موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

نیازی به اظهارنامه نیست

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود./میزان

بررسی جرم “افترا ” در قوانین مختلف

افترا عبارت است از : انتساب امری مجرمانه و یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن. افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی به موجب م ۱۴۰قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ افترا نسبت دادن امریکه مطابق قانون جرم تلقی می شود بیان شده است بررسی سابقه تاریخی افتراء و دیدگاه معصومین تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
سابقه وضع قانون در گذشته
در مجمع القوانین حمورابی آمده است ، کسی که اتهامی را ثابت کند باید کشته می شد.مطابق م ۱۲۷ همین قانون برای شخصی که راهبه یا زن مرد دیگری را به مل خلاف عفت متهم ساخته و از عهده اثبات آن بر نمی آمد مجازات تعیین شده بود. در سنگ نوشته حمورابی به جرائمی با ضمانت اجراهای شدید بر می خوریم که جرم انگاری آنها ناشی از اسناد عمل خلاف واقع به غیر است . مانند مجازات داغ کردن پیشانی که موضوع م ۱۲۷ قانون حمورابی است. آرزوهای زرتشت در کتاب ” نیکرد ” بخشش ، راستی و درستی است و می گوید : کوشش من و کار من راستی و درستی است . آرزویی که می خواهم برآورده شود ، انتشار راستی و درستی است.
افترا
افترا از دیدگاه قانون با توجه ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.به همیندلیل نویسندگان حقوقی شمول ماده را نسبت به کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون و سینما ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت می دادند خلاف اصل تفسیر نصوص جزایی وبه نفع متهم می دانستند .مسلما این وضعیت رضایت بخش نبود زیرا استفاده از این گونه وسایل به دلیل برد بیشتری که دارند ، قطعا موجب هتک حیثیت بیشتر قربانی جرم می شود و قابل سرزنش تر است. این اشکال با آوردن عبارت ” یا به هر وسیله دیگر” در ماده ۶۹۷ ” قانون تعزیرات” مصوب ۱۳۵۷ مرتفع شده است . بنابراین استفاده از هر وسیله ، مثل چاپ نقاشی یا کاریکاتور ، استفاده از رایانه و اینترنت ، و ارسال پیام کوتاه می تواند موجب تحقق جرم افترا شود همان طور که اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است ” اگر به وسیله اینترنتیا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آنرا ثابت کند مورد مشمول ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”
نکته دیگری که در همین مورد باید به آن توجه کرد این است که علیرغم به کاربردن واژه های جمع ” اوراق ” و “مجامع” در ماده، متعدد بودن اوراق منتشره یا مجامعی که مرتکب در آنها نطق کرده است شرط لازم برای تحقق جرم نمی باشد بلکه همان طور که دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از آرای خود اظهار داشته است ، “یک ورقه هم می تواند وسیله جرم باشد ، چه منظور قانونگذار نوع وسایل مورد نظر بوده است نه تعداد” به همین دلیل حتی یک سخنرانی در یک مجمع نیز کفایت می کند . البته در حالت اخیر تعداد حاضران باید به حدی برسد که عزفا اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد. بنابراین اظهارات شفاهی کسی که در یک مهمانی با فرد کناردستی خود صحبت می کند ، یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نمی توان نطق در مجمع دانست ، ولی اظهارات یک معلم در کلاس درس ، یک روحانی در مسجد ، یک سخنران در میان تظاهرکنندگان خیابان و یا مدیر عامل یک شرکت در جلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی شرکت را می توان نطق در مجمع به حساب آورد ، و البته این که مجمع به دعوت ناطق تشکیل شده باشد ضرورتی ندارد . به علاوه ، برخی از نویسندگان پخش نوار نطق افترا آمیز مرتکب را در یک مجمع برای شمول ماده ۲۶۹ )قانون مجازات عمومی ( کافی دانسته اند هر چند که شاید اعتقاد به این نظر در زمان حاکمیت ماده ۲۶۹ ق.م.ع به معنی دور شدن از ظاهر ماده و تفسیر موسغ نسوس جزائی بوده است ، لیکن در حال حاضر با توجه به وجود عبارت یا به هر وسیله دیگر در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات چنین شخصی را باید مفتری محسوب کرد.
از آنچه که گفتیم معلوم می شود که در قانونایران افترای شفاهی نیز پذیرفته شده است. با توجه به ماده ۶۹۷ برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
شرط اول: انتساب جرم به دیگری به موجب ماده ۲۶۹ “قانون مجازات عمومی” مفتری باید ارتکاب جنحه یا جنایتی را به کسی نسبت می داد. با توجه به منسوخ شدن تقسیم بندی “خلاف ، جنحه ،و جنایت” در نظام کیفری بعد از انقلاب ، ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات بطور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است. برای جلوگیری از گستردگی بیش از حد دامنه جرم افترا ، بهتر بود که مقنن ویژگیهایی را برای جرایم مورد انتساب ذکر می کرد ، مثل این که برای محکوم شدن کسی به جرم افترا جرایم مورد انتساب باید حد یا قصاص بوده یا مجازات قانونی مقرر برای آنها از میزان خاصی بیشتر باشد. با وضعیت فعلی قانون ظاهرا حتی اگر کسی ارتکاب جرم سبکی ، مثل جرایم رانندگی زا به دیگری نسبت دهد ، مفتری محسوب و مشمول ماده ۶۹۷ می شود.
در هر حال تردیدی وجود ندارد که فعل ی ترک فعل مورد انتساب باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد جرم محسوب شود. بنابراین جرم انگاری یا جرم زدایی لاحق از اهمیت برخوردار نمی باشد. به علاوه نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده بلکه خلاف شرع یا شاءن یا حتی مستوجب تعقیب انتظامی یا اداری باشد محکوم شدن مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ نمی شود ، مثل اینکه کسی دیگری را به دروغ گویی ، روز خواری ، بی تقوایی ، بی سوادی، بد اخلاقی ، بی عدالتی و نظایر آنها متهم کند.
نکته دیگری که از شرط انتساب جرم به کسی مستفاد می شود این است که با توجه به استفاده از واِژه کسی در ماده ۶۹۷ قربانی جرم هم مثل جرم توهین ساده که قبلاً با هم پرداختیم تنها اشخاص حقیقی می باشند و نمی تواند اشخاص حقوقی را قربانی و بزه دیده این جرم دانست. دلیل دیگری که علاوه بر استفاده از واژه کسی در ماده ۶۹۷ این برداشت را تقویت می کند این است که در افترا ارتکاب جرم نسبت داده می شود و ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی پدیده ای بسیار نادر می باشد که در اکثر نظامهای کیفری دنیا از جمله در حقوق ایران چندان شناخته شده نیست. بنا به همین دلایل و نیز با توجه به نوع مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۶۹۷ برای مفتری (یعنی حبس و شلاق) مرتکب جرم افترا نیز فقط اشخاص حقیقی می باشند و نمی توان اشخاص حقوقی مثل شرکتها، مؤسسات، دولت و نظایر آنها را بر اساس ماده ۶۹۷ به عنوان مفتری محکوم کرد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که با توجه به لزوم انتساب جرم به شخص دیگر در صورتی که ارتکاب جرم مورد استناد طبق قانون از سوی فرد مورد اتهام غیر ممکن باشد مرتکب را حتی در صورت جهل به این موضوع نمی توان مفتری دانست بنابراین کسی که نمی داند جرایم ارتشاء و اختلاس تنها از سوی کارکنان دولت قابل ارتکاب هستند و یک کارمند بخش خصوصی را به ارتکاب یکی از این دو جرم متهم می کند یا کسی که زنی را به ارتکاب هتک ناموس متهم می سازد، مرتکب جرم افتراء نخواهد شد ولی ممکن است که به جرم توهین محکوم شود.
شرط دوم: صراحت انتساب
برای تحقق جرم افترا بنا به صراحت ماده ۶۹۷ صراحت انتساب شرط است، یعنی مرتکب باید ” امری را صریحا نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود.” البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیق جرمی را که ارتکاب آن را به دیگری نسبت می دهد تعیین کند ، بلکه همین که صراحتا اظهار دارد که وی ، مثلا دزدی کرده یا آدم کشته یا ترک انفاق کرده و یا اختلاس یا خیانت در امانت مرتکب شده است و یا حتی بدون ذکر عنوان مجرمانه خاص ، رفتاری را به دیگری نسبت دهد که جرم خاصی را به ذهن متبادر کند کافی است . بنابراین به کار بردن واژه های علمی مثل جانی ، بزهکار ، مجرم ، خائن ، بدکار و نظایر آن برای تحقق جرم افترا :فایت نکرده ، بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. حتی واژه هایی مثل آدم کش ، دزد ، کلاهبردار و نظایر آن نیز امروزه بیشتر به عنوان کلمات اهانت آمیز بر زبان مردم جاری هستند ، بدون اینکه گوینده معنی دقیق آنها در حقوق کیفری را مدنظر داشته باشد و بنابراین استفاده از این گونه واژه ها هم ، بدون بیان جزئیات بیشتر عمل انتسابی ، توهین محسوب شده و نمی توان آن را افترا دانست .
در جرم افترا نیز مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین هرگاه دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به یکدیگر نسبت دهند هر دو مفتری محسوب می شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. البته در چنین مواردی نفر دوم می تواند به استناد گفتار تحریک آمیز نفر اول و به موجب بند سوم ماده ۲۲ «قانون مجازات اسلامی از تخفیف مجازات برخوردار شود.
البته در این مورد نباید ناگفته گذاشت که، با توجه به اینکه جرم افترا به موجب ماده ۷۲۷ قانون تعزیرت دارای ماهیت خصوصی است، در صورتی که دو نفر نسب به یکدیگر مرتکب جرم افترا شوند در عمل چاره جز گذشت از یکدیگر بری فرار از مسئولیت کیفری ندارند.
شرط سوم : ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسنادهرگاه مرتکب بتواند درستی نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند ، وی را به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود . در نتیجه حتی در مواردی که جرم مورد اتهام بنا به دلایلی مثل شمول مرور زمان یا عفو عمومی یا عدم شکایت مدعی خصوصی در یک جرم دارای ماهیت خصوصی و نظایر آنها در محاکم قضائی غیر قابل رسیدگی و مجازات است ، باز باید همان مرجع سیدگی کننده به اتهام افترا ، صرفا از باب تعیین صحت و سقم انتساب مجرمانه و نه از باب تعیین مجازات برای قربانی افترا ، به موضوع رسیدگی نموده و براساس یافته های خود نسبت به جرم افترا اعلام رای کند. بدین ترتیب علاوه بر این نکته که در افترا بر خلاف توهین ، صراحتا ارتکاب جرمی به دیگری نسبت داده می شد تفاوت دیگری که بین افترا و توهین وجود دارد این است که در توهین اثبات صحت آنچه که نسبت به طرف مقابل گفته شده است رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود . بنابراین کسی که دیگری را احمق ، کودن یا نادان خطاب می کند نمی تواند به استناد ضریب هوشی پائین طرف مقابل از مسئولیت کیفری ناشی از توهین بگریزد!
در همین راستا ، صرف عدم امکان توجه توهین به طرف مقابل باعث سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود. بنابراین کسی که به شخص محترمی که خواهر ندارد درمیان جمع با دادن فحش رکیکی به خواهر او دشنام می دهد ممکن است به ارتکاب توهین فکری محکوم شود .
مجازات نکردن کسی که به اتهام زدن به دیگری و اثبات صحت اتهام موجب خدشه دار شدن حیثیت وی می شود نادرست به نظر می رسد چه بسا فردی سالها پیش مرتکب جرمی شده و پس از تحمل مجازات، زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته است . حال شخص دیگری ، از روی خصومت با وی ، این موضوع را علنی کرده و آبروی او را می ریزد . آیا چنین شخصی مستحق مجازات نیست ؟ دربرخی از نظامهای حقوقی در مواردی که افشای چنین موضوعی ، علیرغم صحت آن ، هیچ نفع اجتماعی را در بر نداشته باشد ، فرد افشا کننده مجازات می شود. برای مثال در حقوق انگلستان ، که در آن افترا هم جرم ، و هم شبه جرم محسوب می شود ، هر چند که در دعوی مدنی مبتنی بر شبه جرم ، اثبات صحت اسناد موجب برائت مرتکب خواهد شد ، از لحاظ بعد کیفری ، مرتکب برای فرار از مجازات نه تنها باید صحت ادعا را اثبات نماید بلکه ، علاوه بر آن، باید اثبات کند که نشر وافشای آن موضوع به نفع عامه بوده است. « قانون تعزیرات با وضع تبصره ماده ۶۹۷ به پذیرش این دیدگاه نزدیک شده است مطابق این تبصره ،در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد ، هر چند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد . لیکن ایرادی که می توان به این تبصره وارد کرد این است که منظور از « اشاعه فحشا معلوم نیست . واژه « فحشا ، هر چند که از نظر لغوی به معنی « گناه بزرگ و کار بسیار زشت به کار رفته است ، نوعاً به زنا وگاه به جرایم جنسی دیگر اطلاق می شود. بنابراین معلوم نیست که آیا حکم تبصره فقط شامل مواردی می شود که اتهام مطرح شده راجع به جرایم جنسی ، ( مثل زنا یا جرایم مشابه آن) بوده است ، با این که منظور مقنن از « فحشا اشاره به هر گناه و منکری است که اشاعه آن در جامعه مطلوب نمی باشد . با توجه به این ابهام ، مقنن باید تبصره را به طور واضح تر نوشته ویا از ضابطه ای مثل ضابطه « نفع اجتماعی ، که در حقوق انگلستان پذیرفته شده است ، استفاده می کرد . نظر نگارنده آن است که ، در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد ، باید واژه « فحشا مذکور در تبصره ماده ۶۹۷، را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ ، که نباید با اشاعه آنها قبح آنها در جامعه اذعان مردم ریخته شود، دانست .
جرم افترا از زمره جرایم عادی صرف و یا جرایم غیر عمدی نمی باشد ، و وجود سوء نیت برای محکوم کردن مرتکب لازم است ، یعنی مفتری باید« عمد در انتساب نادرست عمل مجرمانه به طرف مقابل داشته باشد . به عبارت دیگر، مفتری باید ، اولا ، عمل نسبت دادن را عامداً انجام دهد نه این که مثلا در حال مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی کلمات افترا آمیزی را بر زبان آورده باشد ، و ثانیاً ، به جرم بودن نسبتی که به قربانی میدهد آگاه باشد . بنابراین ، اگر کسی که از جرم بودن ترک انفاق به موجب ماده ۶۴۲ « قانون تعزیرات ناآگاه است ، دیگری را به نفقه ندادن به افراد واجب النفقه متهم کند، مرتکب باید از دروغ بودن نسبتی که به دیگری می دهد آگاه باشد . پس هر گاه وی به اشتباه تصور کند که دیگری مرتکب جرم شده و در نتیجه به وی نسبت دروغ بدهد ، مفتری محسوب نخواهد شد . در این مورد ، از لحاظ حقوق آمریکا ، قربانی برای اخذ خسارت از مفتری باید هم کذب بودن ادعای وی و هم آگاهی مفتری نسبت به دروغ بودن ادعا را اثبات نماید. این نکته در پرونده های مختلفی در دادگاه عالی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته است بدین ترتیب ، تصور صادقانه نسبت دهنده در مورد ارتکاب جرم از سوی طرف مقابل موجب عدم محکومیت وی به افترا خواهد شد.
وجود سوء نیت خاص در مرتکب ، مثلاً قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل ، ضروری نیست ، و با وجود سه شرطی که گفته شد جرم افترا محقق می شود. بنابراین ، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر ( در مورد عدم امکان محکوم کردن شخص شاکی که برای احقاق حق خود علیه دیگری شکایت کرده است ، به جرم افترا) هر چند نظر صحیحی است ، لیکن در آن بخش که به لزوم وجود هتک حرمت در مفتری اشاره می کند قابل انتقاد به نظر می رسد . به موجب نظریه مذکور:
« اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع تظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست ، زیرا درجرم افترا نیز ، مثل سایر جرایم عمدی ، از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصری معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضایی ارائه کند؛ به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد ، مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نسبت و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرف دیگر به دور از عدالت است که ، به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم .
علاوه بر اشکال که گفته شد اشکالات دیگر را نیز می توان به این نظریه مشورتی وارد کرد ، از جمله این که فرد مبری شده از جرم مورد شکایت را دیگر نمی توان ظالم و مجرم نام نهاد . لیکن اصل آنچه که اداره حقوقی به آن اشاره کرده است صحیح به نظر می رسد ، یعنی نمی توان کسی را به صرف این که شکایت کیفری اش علیه دیگری ناکام مانده است به جرم افترا تحت تعقیب قرار دارد. البته ، در صورت اثبات سوء نیت ) یعنی احراز این که شاکی با علم به مجر نبودن مشتکی عنه به هر دلیل اقدام به شکایت کیفری دروغ علیه او کرده است( محکوم کردن وی به جرم افترا بلا مانع خواهد بود .
اشاره به این نکته ضروری است که مقنن ، در قوانین مختلفی ، موارد خصای از افترا را مورد حکم قرار داده است . از جمله ماده ۲۷ « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ، اشعار می دارد ، هر گاه شخصی دیگری به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد همین طور ، تبصره ۱ « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مصوب سال ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۸۵ ) ذکر نام ومشخصات شاکی و متشکی عنه را درجریان محاکمه در رسانه در حکم افترا دانسته است .
افترای عملی
گاه ممکن است کسی ، به جای کسی آن سخن افتراآمیز علیه دیگری بر زبان اورده یا مطلب افترا آمیزعلیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد . تاثیر منفی ان کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است. به موجب ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی :
« هرکس عالما به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کندیا به نحوی متعلق به و قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مزتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
با توجه به ماده ۶۹۹ عناصر مادی و روانی افترای عملی به شرح زیر است:
عنصر مادی
عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود که عبارتند از رفتار فیزیکی مرنکب که گاه به شکل فعل مثبت و گاه به شکل ترک فعل می باشد، مجموعه شرایط و اوضاع واحوالی که وجود یا عدم آنها از نظر مقنن برای تحقق جرم مورد نظر ضروری است و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب که در جرایم مقید ضروری است . این سه بخش عنصر مادی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .
۱- رفتار فیزیکی
رفتار مرتکب در افترا عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن ، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است منظور از گذاردن آلات و ادوات ، جرم یا اشیا اتهام آور در منزل ، محل کسب ، جیب یا اشیا متعلق به دیگری آن است که ، اموال منقولی مثل اموال مسروقه ، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است ، سلاح غیر مجاز ، مشروبات الکلی ، مواد مخدر ، اسکناس های جعلی ، ابزار های جاسوسی ، لباسهای قربانی تجاوز جنسی و یا حتی جسد مقتول در محل های مورد اشیارهگذاشته شود . نباید عبارت ” اشیای متعلق به دیگری ” را محدود به اشیای کرد که در تعلق ” ملکانه” دیگری قرار دارن، بلکه صرف تعلق عرفی کافی است . بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل ، که هنوز در اختیار سارق است ، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق موادمخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل ، از لحاظ حقوقی ، متعلق به سارق نبوده است از مسولیت کیفری بگریزد . مخفی کردن اخص از گذاردن و توام با پنهان کاری است ، مثل این که مرتکب ، موادمخدر را در داخل کانل کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید. متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص ، بدون گذاردن یا مخفی اموال در جایی آنها را متعلق به دیگری قلمداد کند. برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است ، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز مظور از تعلق داشتن ، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.
در ضمن به نظر می رسد که تعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند ، مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا شخص اخیر الذکر به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.
۲- شرایط و اوضاع و احوال
اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است ، احراز ماهیت اتهام آور اشیا ، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب ، جیب یا اشیای متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می کردند.
بنابراین هرگاه ماهیت اشیا و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفا باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد این جرم محقق نمی شود.
شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین اگر کسی عالما اموال مسروقه را از سارق بپذیرد و بعد تحت عنوان سرقت اموال تحت تعقیب قرار گیرد ، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترا ی عملی علیه خود شود . بدیهی است در مواردی که فرد با علم واطلاع ، اشیا و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد ، بدون اینکه از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد باز میتوان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.
در همین جا لازم س که علیرغم به کار برده شدن واژه های جمع آلات ،ادوات ، اشیاء در ماده ۶۹۹ نیازی به این که حتما از چند شیء یا آلت اتهام آور استفاده شود نیست و حتی یک فقره هم کفایت می کند.
۳- نتیجه حاصله
افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید طرف مورد افترا در نتیجه اقداات مرتکب ، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.
عنصر روانی برای تحقق جرم افترای عملی وجود سء نیت ضروری است . مرتکب بنا به تصریح ماده ۶۹۹ باید عمل خود را “علما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری” انجام دهد.بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تاثیر مواد مخدر ، مشروبات الکلی یا هیپنوتیزم و یا در حال خواب یا بیهوشی اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد. ثانیا با توجه به قید عالما در ماده ۶۹۹ مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات جرم افترا ی عملی موضوع ماده ۶۹۹ نیز مثل جرم افترای موضوع ماده ۶۹۷ از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت می باشد. بع علاوه در افترای عملی هم برخی از مصادیق خاص آن در قوانین متفرقه جرم انگاری شده اند، که از جمله می توان از ماده ۲۶ قانون اصلاح مارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ نام برد که به موجب آن هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مورد آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ادارهحقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اشعار میدارد مقصود از آلات و ادوات استعمال مواد مخدر آلا ت و ادوات استعمال مواد مخدر آلات و ادواتی است که عرفا مخصوص استعمال موادمخدر است نه سیم و سنجاق و از قبیل که موارد استعمال دیگری هم دارد.
بررسی جرم افترا در قوانین مختلف
علاوه بر ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات و مواد بعدی همان قانون افترا در سایر قوانین مدون ایران نیز به اشکال مختلف در مورد خاصی ذکر شده است که اینک اجمالا فقط به ذکر مواد مربوطه می پردازیم.
۱-افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
ماده ۲۷ – هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع یت قانون نمایند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۲- افترا در قانون مجازات عمومی :
بند ب ماده ۲۱۴ مکرر قانون مجازات عمومی در حال حاضر نیز به قوت خود باقی است و قوانین بعدی بعدی تا زمان حال آن را نسخ نکرده اند و هیچ ماده قانونی جایگزین آن نشده است.
بند ب ماده ۲۴ مکرر قانون مجازات عمومی – هر کس یکی از جرائم مذکور در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت دهد در صورتیکه جرم مزبور در محکمه ثابت بشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد در صورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موید با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه باشد که کمتر از سه سال نباشد محکوم خواهد شد در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشد ضعف مجازات مذکور فوق است.
۳- افترا در قانون مجازات مرتکبین قاچاق:
ماده ۱۷ – مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده اند انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
۴- افترا در قانون مطبوعات ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ :
ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا با فحش والفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می گردد ئ تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
۵- افترا در قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱/۰۳/۱۳:
ماده ۱۱ – مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم بر این که بر خلاف واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد ازخدمات دولتی محکوم خواهند شد.
۶- افترا در قانون دادرسی و کیفرارتش مصوب ۱۳۱۸ :
انتهای ماده ۳۴۴ – همچنین افراد ژاندارم و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل از لحاظ اخاذی و سوء استفاده یا اغراض دیگر اشخاص بی گناه را تحت تعقیب قرارداده و برای آنها پرونده سازی نمایند مطابق مواد پائین مکوم خواهندشد.این ماده در سال ۱۳۵۴ اصلاح شد و در سال ۱۳۷۱ با تغییراتی در ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جایگزین گردید.
۷- اقترا در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها:
مصوب ۱۳۵۹
۸ – در تعدد جرم افترا بفرض متعدد بودن چون نوعا مختلف نیست با توجه به ماده ۴۷ قانون جازات اسلامی تعدد بزه می توان از علل مشدده باشد و فقط یک مجازات تعیین می گردد . ولی چنانچه شخص به چند سبب مانند زنا و لواط قذف شود چند حد ثابت می شود.
۹ – با توجه به میزان مجازات محکمه صالح برای رسیدگی بجرم افترا دادگاه کیفری ۲ می باشد و حتی مواد مشدده مانند تعدد و تکرار دادگاه کیفری ۲ نفی صلاحیت نمی کند ولی در قذف چنانچه شخص برای بار چهارم مرتکب جرم مزبور شود چون مجازات بار چهارم اعدام است بنابراین محکمه صالحه برای رسیدگی به اتهام کیفری یک خواهد بود.
نقش افترا در طرد اجتماعی
افترا در عرصه فردی و اجتماعی یکی از رذایل اخلاقی به حساب می آید از طرفی افترا در حوزه عمل اجتماعی روان شناسی اجتماعی موجبات طرد و انزوای انسان را از جامعه فراهم می آورد . نوشتار حاضر در مقام تبیین این مطلب بر اساس آموزه های قرآنی بر آمده و زوایایی از این مبحث را مورد باز خوانی و کنکاش قرار داده است . اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.
اجتماعی بودن انسان
انسان موجودی اجتماعی است . هر چند که در علت و عوامل این گرایش به صورت دائمی و با عرضی بودن آن اختلاف است و دلایل و علل مختلفی از سوی اندیشمندان مطرح شده است . با این همه هیچ شک و شبه ای نیست که انسان به طور طبیعی به اجتماع گرایش و از تنهایی می گریزد. در داستان آفرینش حضرت آدم (ع)خداوند در آیات ۳۰ تا ۳۹ پس از این که از آفرینش و علل و اهداف خلقت وی سخن به میان می آورد. به مسئله جفت و زوج وی اشاره می کند. در آیه نخست سوره نساء نیز بیان می دارد که این جفت و زوج ر از جان و نفس آدم )ع( آفریده است و علت آن را در آیات دیگر سکونت و آرامش وی می شمارد . این بدان معناست که آدمی از همان آغاز به جفت و زوج نیاز داشته است . این همان اجتماع نخست آدمی است که هدف ست یابی به آرامش ایجاد شده است.
عوامل زمینه های افترا
افترا در حوزه های مختلف به کار می رود که می تواند حوزه های عقیدتی و اجتماعی را شامل شود . آن چه در این جا مورد نظر است کارکرد های زیانبار آن در حوزه امور اجتماعی است. از این رو شناخت علل و عوامل آن می تواند کارکرد ها و نقش آن را نیز روشن سازد.
تحقیر و خوار کردن:
یکی از مهم ترین علل و عوامل اصلی افترا را می بایست در دشمنی جست . انسان ها برای این که خود را موفق نشان دهند و به دیگری ضربه زنند نخست می کوشد تا شخصیت اجتماعی شخص را در کوبد . تحقیر و خوار کردن دیگری مهم ترین هدف است . از این رو همواره می کوشد تا به روش های مختلف چون تهمت و دروغ و افترا و بهتان و افک آنان را در نظر اجتماع کوچک کنند و محبوبیت اجتماعی ایشان را کاهش دهد. از این رو قرآن مهم ترین عامل را دشمنی افترا زنندگان می شمارد.) انعام آیه ۱۱۲)
برتری طلبی و غرور
برتری طلبی و خوی استکباری و غرور از عوامل دیگری است که قرآن برای افترا بیان می کند . کسی که خود را از دیگری برتر می داند می کوشد تا کسانی که محبوب مردم و اجتماع هستند را خوار و ذلیل کند و خود را به این طریق در میان مردمان برتر قرار دهد . در حقیقت محبوبیت اجتماعی دیگری را مانع برتری جویی خود می شمارد و برای کاهش محبوبیت اجتماعی دیگری به افترا و بهتان تکیه می کند . در جامعه امروز بهتان در زمان انتخابات بسیار کاربرد دارد تا به این وسیله محبوبیت اجتماعی دیگری را کاهش دهند و خود را در سطح اجتماعی بالاتر و برتر قرار دهند .( زمر آیه ۵۹ و۶۰)
روحیه خود خواهی و خودپسندی
گاهی روحیه خود خواهی و خود پسندی باعث می شود انسان به دیگران افترا بزنند هنگامی که شخصیت خودش را بیش از حد و اندازه باور داشته باشد می کوشد تا هر گونه محبوبیت دیگری را از میان بردارد تا محبوبت وی خودنمایی کند . (نسا آیه ۴۹ و ۵۰)
انگیزه ها و اهداف
رسیدن به اموال و منصب های دنیوی
مهم ترین انگیزه افترا کنندگان را می بایست در دنیا طلبی آنان جست و جو نمود . گاه انسان برای رسیدن به اموال و مقام و منصب های دنیوی مانند نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری به افترا و تهمت به دیگری اقدام می کند . گرایش یه دنیا و عدم دسترسی و یا احتمال وجود مانعیت از سوی دیگری موجب می شود تا برای این که محبوبیت خود را افزایش دهد و یا محبوبیت دیگری را به عنوان مانع از میان بردارد ، به افترا روی می آورد. این گونه است که با دروغ گفتن و اقترا بستن جامه محبویبت دیگری را می کوشد تا از تن وی به در آورد.
به سخن دیگر ار آن جایی که محبوبیت اشخاص بر اساس جامه حیا و حجبی است که رفتار های هنجاری و پسندیده در اجتماع ایجاد کرده کندن آن به معنای لحت کردن وی است : بلکه باید گفت از آن جایی که شخصیت شخص با اموری از این دست فراهم می آید و ظاهر هر کسی همانند پوست اوست که وی را می پوشاند و زیبا نگه میدارد . افترا به معنای پوست کندن است . شخصی که به وی افترا زده می شود هر چند که در باطن از آن مبرا و منزه است ولی در ظاهر پوست وی کنده می شود و شخصیت اجتماعی وی از میان می رود . از این رو باید گفتکه افترا به اشخاص به معنای شخصیت زدایی از اوست که همانند پوست کندن او می باشد.این گونه است که ترور شخصیت بدتر و زشت تر از ترور فیزیکی شخص است. کسی که شخصیت وی را ترور می کنند همانند این است که زنده زنده پوست وی را بکنند. این بدترین و زشت ترین کار با کسی است.
به هر حال قرآن مهم ترین انگیزه را در دنیا طلبی برخی می شمارد که حاضر می شوند شخصیت اجتماعی دیگری رازنده زنده از تن شخصی بیرون آورند و پوستش را بکنند.)بقره آیه ۷۹ وآل عمران آیه ۷۵ و اعرافق آیه ۱۶۹)
توجیه رفتار
دیگر انگیزه اشخاص از دست زدن به افترا نسبت به دیگری را می بایست در توجیه گری او دانست . اشخاص برای این که کار زشت و ناروای اجتماعی خود را توجیه کنند به افترا تمسک می جویند. وقتی به اشخاص با شخصیتی افترا زده شود و این امر از نظر این که دیگری نیز مرتکب شده است می تواند باعث شود تا گناهان و بزه های خود را کم اهمیت جلوه دهد. بسیار دیده شده است که اشخاص به دروغ وتهمت بیان می دارند که اگر من این کار راکردم دیگری که بدتر کرده است. اگر من خیانت کردم دیگری هم خیانت و هم جنایت کرده است . در حقیقت با بیان جنایت دیگری خیانت خود را توجیه کنند. این همان به مرگ گرفتن دیگری برای رضایت به تب است. ( انعام آیه ۱۴۸ و زخرف آیه ۲۰ و نیز اعراف آیه ۲۸) به سخن دیگر شخص با این کار می کوشد تا خود را با افتررا به دیگری می جویند. این مسئله در سوره یوسف در داستان همسر عزیز مصر به خوبی نشان داده شده است. همسر عزیز مصر پس از آشکاری از خیانت به شوهر می کوشد تا یوسف (ع) را متهم سازد . از این رو افترا را ابزاری برای رهایی و تبرئه خود می جوید می گوید: جزای کسی که قصد سوئی به همسرت دارد آیا جزای زندان و یا مجازاتی دردناک ترست؟ (یوسف آیه ۲۵)
کارکرد ها و نقش زیانبار افترا
با بیان عوامل و اهداف به خوبی روشن شد که افترا به عنوان نا بهنجاری اجتماعی چه آثار زیانباریبرجامعه می گذارد.کسی که افترا میزند امنیت اجتماعی نیز در معرض خطر قرار می دهد این گونه نیست که تنها با افترا زدن شخصیت کسی را در معرض تهدید قرار داده و زنده زنده پوست شخصیت شخص را از تن او کنده است بلکه آثار مخرب روانی بر جامعه به جا می گذارد ، زیرا افترا نسبت به کسانی انجام می شود که در جامعه از محبوبیت اجتماعی و شخصیت برتری برخوردار می باشد . مردم آنان را کسانی می شمارند که درای رفتارهای پسندیده اجتماعی هستند و همین رفتارهای پسندیده موجب شده است که از نظر مردم محبوب شود. حال با افترا این مقام و جایگاهی که مردم برای وی در نظر گرفته اند متزلزل و فرو می ریزد . فروپاشی این شخصیت تمام کارکرد افترا نیست بلکه موجب می شود تا مردم نسبت به دیگری به شک وتردید بیفتند و دیگر صداقت وسلامت اشخاص دیگر را باور نکنند . این افرادهر چند که به مقام الگوهای اجتماعی رشد وترقی نکرده باشند از نظر اجتماعی در جایگاهی هستند که مورد تایید اکثریت مردم می باشند . حال با تهمت و افترا این مقام اجتماعی فرو می ریزد و مردم دیگر به کسی اطمینان نمی کنند . اگر گفته شود که فلانی انسان خوبی است با نمونه هایی که با افترا مقام آن ها تهدید و فرو ریخته شده است کسی را باور نمی کنند و همه مردم را با یک چوب می رانند این گونه است که می گویند همه مثل هم هستند به کسی نمی شود اعتمادکرد ، مگر فلانی نبود که آن اندازه محبوب بود ولی چنان و چنین از آب در آمد . این گونه است که افترا موجب می شود تا امنیت جتماعی در معرض خطر قرار گیرد و مردم دیگر به کسی اعتماد و اطمینان پیدا نکنند. سلب اطمینان و اعتماد مهم ترین زیانی است که افترا در جامعه پدید می آورد.
هدف از افترا از نظر کسانی که به این کار اقدام می کنند طرد اجتماعی اشخاص است که از نظر اجتماعی محبوب هستند و افرادجامعه اشان را دست کم به عنوان انسان های معتمد و مقبول پذیرفته اند . این گونه است که با فترا هر چند که بعدا ضد آن ثابت شود طرد اجتماعی صورت می گیرد زیرا ثابت شده است که همواره خبرهای دروغ و شایعات زیدتر و سریع تر در جامعه پخش می شود و تکذیب یا انکار ها یا شنیده نمی شود و یا به گوش نمی رسد ویا قابل باور نیست .
از این روست که دروغ ها وتهمت ها و افتراعات در عناوین یک و بزرگ و تکذیب ها در گوشه های روزنامه ها چاپ و منتشر می شود و این گونه است که طرد اجتماعی فراهم شده و امنیت اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد به ویژه که آفات و آسیب های بسیاری را در مسئله جامعه پذیری نسل های آینده که برخی را الگوی اجتماعی و زندگی خویش می دهند پدید می آورد . کارکرد ها و نقش افترا را می توان در امور دیگری نیز مورد برسی و کنکاش قرارداد که فرصت های مقتضی دیگری را می طلبد.
عمل اجتماعی و روان شناسی اجتماعی مورد تحلیل و برسی قرار می گیرد و روان شناسان اجتماعی و قانونگذاران هر یک به علل و عواملی بدان پرداخته و آثار و تبعات آن را برسی و قوانین جزایی برای آن وضع کردهاند ناگفته نماند که این مساله در برخی از زمان ها و مکان ها از حساسیت بیشتری برخوردار است به ویژه در زمان برگزاری انتخابات و حضور در صحنه اجتماع که هر گونه خدشه دار کردن شخصیت اجتماعی و افترا می تواند آثار و تبعات زیانبار در روان آدمی به جا گذارد.
افترا زشت ترین کیش اجتماعی فرومایگان
افترا از ریشه فردی به معنای قطع کردن و بریدن است . راغب اصفهانی بر این باور است که اصل آن به معنای بریدن پوست برای دوختن است و اراء به معنای شکافتی برای افساد و تباهی است ( مفردات ص ۶۳۴) و در اصطلاح به معنای از پیش خود بافتن امری دروغ و ناروا و نسبت دادن آن به دیگری است .( لسان العرب ابن منظور ج ۱۰ ص ۲۵۶)
در کاربرد های سیاسی متهم ساختن ناروای فرد و یا گروه و یا نهادی خاص از روی بد خواهی ،انگیزه های خود خواهانه ، حسادت ، انتقام و مانند آ« معنایی است که برای افترا گفته اند:
(فرهنگ اصطلاحات سیاسی ص۳۹۱)
افترا نوعی کذب و دروغ است به دیگری که شخص از آن ناخشنود ی شود و همواره در حق دیگری بکار میبرد ولی کذب می تواند در حق خود و یا دیگری باشد. چنان که در کذب دروغ شخص چه خود و چه در حق دیگری ممکن است از کلام کذب خشنود شود ولی هیچ کس از افترا خشنود نمی شود زیرا به قصد و هدف اهانت است . شخصی که افترا می بندد میکوشد تا دیگری رادر اجتماع خوار کند و نگذارد تا وی محبوب دیگران قرار گیرد.
افترا از نظر حقوقی جرم محسوب می شود و به عنوان عمل شمرده و از دایره بیان و آزادی بیان بیرون می رود . در حقیقت افترا در حوزه عمل گفتاری نابهنجار قرار میگیرد و نوعی رفتار نابهنجار شمرده می شود . از این روست که به عنوان عمل مجرمانه در صورت اثبات مجازات می شود.)جقوق کیفری اختصاصی ج ۱ ص۳۳۱ و نیز ترمینولوژی حقوق ص۶۶ )
آموزه شناختی و دستوری قرآن
حال اگر هر چیزی این اجتماع را تهدید کند می بایست به گونه عامل ضد تکاملی دانسته شود و مانع دست یابی اشخاص به سلامت شخصیت روحی و روانی و نیز آرامش گردد. آموزه های قرآنی از آن جایی که برای هدایت انسان به سوی زندگی سالم و تکامل آدمی فرو فرستاده شده است در بر دارنده همه اصول و قوانین اخلاقی و حقوقی است که می تواند این بستر را فراهم آورد و موانع را برداردو زمینه رشد و تعالی را ایجاد کند . از این روست که مجموعه آموزه های قرآنی به دو دسته آموزش های شناختی و گزاره های معرفتی و گزاره های دستوری تقسیم می شود . بخش نخست به انسان نسبت به موقعیت خود در هستی شناخت و آگاهی می دهد و بخش دوم او را به رسیدن به کمال و زندگی سالم و شخصیت کامل راهنمایی می کند . آموزه های دستوری نیز براین اساس برنامه ریزی شده است عوامل مقتضیاتی را شناسایی و معرفی کند و موانع را معرفی و از جلوی راه بشر بردارد. از این رو به هنجار ها و نابهنجاری اشاره دارد . فرمان ها و آموزه هایی را به شکل عمل واجب و مستحب و مباح از انسان خواسته و فرمان هایی را برای رهایی او از برخی از مسایل بیان کرده است تا از شر عوامل و موانع بازدارنده رهایی یابد که از آن به مکروه و حرام یاد می شود. مجموعه عوامل سازنده عقلی و شرعی را به عنوان معروف از مردم خواسته و مجموعه عوامل بازدارنده را به عنوان منکر طرد کرده است.
مقابله با تهدید های اجتماعی
از آن جایی که انسان به اجتماع گرایش طبیعی دارد می کوشد که تا به هر راه و روشی خود را در اجتماع حفظ کند و با موانع و عوامل بازدارنده مبارزه کند.
اموری که باعث می شود تا وی نتواند در اجتماع جایی برای خویش باز کند هر نوع دوری از اجتماع و طرد از آن را به معنا و مفهوم آن است که شخص نتواند به آرامش و رشد شخصیتی دست یابد . یکی از مهم ترین علل و عوامل بازدارنده در مساله حضور جدی شخص در اجتماع ، نابهنجاری و رذیله اخلاقی است که از آن به افترا یاد می شود .
منابع:
۱-گرجی.ابوالقاسم.مقالات حقوق.ج۱و۲ چاپ اول تهران.انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۶۹
۲-محقق داماد.سیدمصطفی .اصول فقه.مبحث الفاظ.چاپ دوم.اندیشه های نو درعلوم انسانی.۱۳۶۴
۳-دلیرحمید.شروع به جرم درقانون راجع به مجازات اسلامی وقانون مجازات اسلامی .مجله قضائی وحقوقی دادگستری.۱۳۷۸
۴-قربت.محمد.فرهنگ لغات قرآن ج اول چ دوم.۱۳۶۶
۵-مکارم شیرازی.ناصر وهمکاران.تفسیرنمونه.ج۲۷.تهران.نشرمیزان ۱۳۷۶
۶-محقق حلی.ابوالقاسم نجم الدین.جعفربن الحسن الحی.شرایع الاسلام.ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی بکوشش محمدتقی دانش پژوه.ج اول.چ چهارم.۱۳۶۴
۷-ورز.بهمن.مجموعه محشای تعزیرات.چاپ اول.تهران.گنج دانش.۱۳۷۵
۸-محمد.فرهنگ لغات قرآن جلد اول چاپ دوم . ۱۳۶۶

منبع:                                 

مهدی پور پیر علی

    
           http://esfahan.basijlaw.ir/story/5511

انواع تصمیمات متخذه در هیات حل اختلاف مالیاتى

پس از طرح پرونده مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی ممکن است یکی از تصمیمات زیر گرفته شود :

1-تایید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

2-تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره

3-رد مندرجات برگ تشخیص مالیات صادره و رفع تعرض از مودی مالیاتی

4-رد مندرجات برگ تشخیص صادره از مودی فعلی و دستور مطالبه مالیات تشخیص شده از مودی واقعی

5-استرداد مالیات اضافه پرداختی

6-رفع تعرض از مودی مالیاتی و قبول زیان اعم از زیان ابرازی یا قبول قسمتی از زیان ابرازی

7-عدم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی

8-صدور قرار استمهال

9-صدور قرار تجدید دعوت مجدد از مودی

10-صدور قرار رفع نقص در ارتباط با پرونده مالیاتی مطروحه

11-صدور قرار کارشناسی

اگر کسی از متن چت‌ها و عکس‌های شما اسکرین‌شات گرفت و شما را تهدید کرد که محتوای چتها را افشا می کند!

مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاً در ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

*دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

بنچاق و کاربرد آن

در گذشته، بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت نوشته می شد اطلاق می گردید. این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته می شد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضاء می گردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود، به آن استناد می کردند. بعد از اجرای قانون ثبت، بنچاق به سندی گفته می شود که پس از نقل و انتقال ملک، توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک می باشد؛ مانند قید شماره های مربوط به آب، برق، تلفن و ...، و مطالبی در بنچاق نوشته می شود که در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک، بهتر است در هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

آیا می‌دانید اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا موقت نماید زن حق "درخواست طلاق" پیدا می‌کند؟

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا سوء معاشرت یا رفتار زوج یا ابتلا به بیماری صعب‌العلاج یا جنون مرد هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست یا محکومیت به حبس بیش از 5سال یا اعتیاد مرد یا ترک زندگی از سوی مرد زن حق درخواست طلاق دارد.

 
آیا می دانید؟

خواستگاری و نامزدی ایجاد رابطه زوجیت نمی‌کند و طرفین را نمی‌توان به صرف خواستگاری و نامزدی اجبار به ازدواج نمود.
 
آیا می‌دانید؟

برای امتناع از ازدواج نمی‌توان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نمود.
 
آیا می‌دانید؟

 تنها هدایای دوران نامزدی قابل استرداد است.
 
آیا می‌دانید؟

ازدواج با دختر باکره موقوف به اجازه پدری است .
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر پدر از اجازه دادن مضایقه نماید یا به ایشان دسترسی نباشد می توان از طریق مراجعه به دادگاه از دادگاه اجازه نکاح گرفت.
 
آیا می‌دانید ؟

عقد کردن زنی که در عده طلاق یا عده وفات است سبب بطلان نکاح وحرمت ابدی بین ایشان است.
 
آیا می‌دانید ؟

 زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است.
 
آیا می‌دانید ؟

 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه از سوی دولت است.
 
آیا می‌دانید ؟

 در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در آن شرط شده باشد.
 
آیا می‌دانید ؟

در نکاح موقت عدم مهر موجب بطلان عقد است.

 آیا می‌دانید؟

 به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر شده و هر تصرفی را که بخواهد می‌تواند در آن بکند.
 
آیا می دانید ؟

 هنگامی که مهریه وجه رایج است متناسب با تغییر شاخصهای بانک مرکزی در زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت می‌شود.

 آیا می‌دانید ؟
زن بعد از عقد می‌تواند از ایفاء وظایف زناشوئی و تمکین و آنرا منوط به تادیه مهر خود نماید امتناع نماید و این امتناع ساقط کننده حق نفقه او نخواهد بود و این در صورتی است که مهر او حال باشد قبل از اخذ مهر به ایفای وظایف زناشوئی قیام نکرده باشد.

 آیا می دانید ؟

 در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده مرد است وشاما همه نیازهای متعارف زن ومتناسب با وضعیت او باید پرداخت شود و شامل خانه و لباس و هزینه‌های درمانی است.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
 
آیا می‌دانید ؟

جنون مرد هرگاه بعد از عقد هم حاصل شود موجب ایجاد حق فسخ ازدواج برای زن است.
 
آیا می‌دانید ؟

در صورت استنکاف مرد از دادن نفقه و مخارج زن برای زن حق مراجعه به دادگاه و اجبار او به پرداخت و النهایه اجبار او به طلاق را بخواهد.
 
آیا می‌دانید ؟

 در صورت که زندگی زناشوئی موجب عسر وحرج زن باشد او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
 
آیا می‌دانید ؟

طلاق خلع یعنی طلاقی که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد و طلاق می‌گیرد.
 
آیا می‌دانید ؟

 عده یعنی مدتی که تا انقضای آن زن نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.
 
 آیا می‌دانید ؟

 هرگاه زن و مرد بر علیه هم دعاوی را مطرح کنند دادگاهی که اولین دعوا از طرف هر یک از زوجین رسیدگی کرده صلاحیت خواهد داشت.
 
آیا می‌دانید ؟

 هرگاه زن و مرد مقیم خارج از کشور باشند دادگاه تهران برای رسیدگی به دعاوی ایشان صالح به رسیدگی خواهد بود.
 
آیا می‌دانید ؟

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا همان حکم طلاق سه ماه است.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 مرد با داشتن زن نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول یا عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی و یا عدم تمکین زن از شوهر یا ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج یا اعتیاد زن یا ترک زندگی از سوی زن یا عقیم بودن زن یا غایب مفقود‌الاثر بودن وی.

آیا می‌دانید ؟

 در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا سوء معاشرت یا رفتار زوج یا ابتلا به بیماری صعب‌العلاج یا جنون مرد هنگامی که فسخ نکاح ممکن نیست یا محکومیت به حبس بیش از 5سال یا اعتیاد مرد یا ترک زندگی از سوی مرد زن حق درخواست طلاق دارد.
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.
 

آیا می‌دانید ؟

 برای ثبت احکام و تصمیمات خارجی دادگاه‌های خارجه و مراجع قضائی خارج از کشور ایران در اسناد سجلی زوجین باید با توافق طرفین و یا بدون وصول اعتراض یکماهه از تاریخ ابلاغ حکم باشد والا موقوف بهصدور حکم از سوی دادگاه تهران خواهد بود.
 
آیا می‌دانید ؟

عدم حضور هر یک از زوجین در دادگاه مانع رسیدگی واتخاذ تصمیمات دادگاه نخواهد بود.
 

آیا می‌دانید ؟

 ازدواج وطلاق و رجوع باید در دفاتر به ثبت برسد و این باید الزامی است و در صورت عدم ثبت مرد به حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌شود.
 
 
آیا می‌دانید ؟

 هرکس نفقه خود را با وجود تمکین و استطاعت مالی ندهد به سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌شود.   
 
 
آیا می‌دانید ؟

 اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.

شکایت ترک انفاق و بلاتکلیف گذاشتن زوجه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب......

سلام علیکم؛        

 احتراماً- به استحضار میرساند موکله خانم...... که به موجب سند نکاحیه شماره 504- 15/12/1378(تصویر پیوست) زوجه دائمی مشتکی عنه آقای ...... میباشد، حسب الاظهار موکله در سال 1384 زوج با طرح دسیسه ای وی را از منزل بیرون انداخته و با تغییر و تعویض قفل درب ورودی منزل مانع حضور و ورود موکله به منزل گردید و از آن زمان تاکنون از پذیرش وی استنکاف می ورزد بعلاوه هیچگونه وجهی بابت نفقه و مخارج یومیّه پرداخت نمی نماید، بنابه مراتب مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ضمن اعلام شکایت علیه نامبرده تحت عنوان ترک انفاق وعدم پذیرش زوجه و بلاتکلیف گذاشتن وی، استدعای رسیدگی و تعقیب کیفری زوج و اعمال مجازات قانونی را دارم.                                           

                                    با تجدید احترام؛  به وکالت از خانم ......

لایحه اعلام وکالت و دفاعیه جلسه رسیدگی

ریاست محترم شعبه  ..... عمومی حقوقی...... 

سلام علیکم؛                                       

      احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت از .......، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه .........(.......) موضوع دادخواست تقدیمی آقای ....... به طرفیت ...... به خواسته ......، که وقت رسیدگی به تاریخ ......... رأس ساعت ........ صبح تعیین و ابلاغ شده است، بدینوسیله توضیحات و دفاعیات لازم را به وکالت از ...... معروض میدارم:

1- .......   2- .......   و.....

                                                 با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف

    ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ....

سلام علیکم؛

احتراماً- پیرو دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی مورخه .... مبنی بر اعتراض نسبت به دادنامه شماره .... مورخه .... صادره در پرونده کلاسه .... شعبه .... شورای حل اختلاف .... راجع به دعوی شرکت کمباین سازی .... به طرفیت اینجانب .... به خواسته مطالبه وجه، که منتهی به صدور حکم مبنی بر محکومیت بنده گردید، بدینوسیله با ذکر جهات و دلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر بطلان دعوی واهی و بی اساس خواهان صادر فرمائید:

ظاهراً دادنامه معترض عنه بر اساس شهادت گواهان و فاکتورهای صوری ابرازی خواهان صدور یافته است، حال آنکه به دلائل ذیل هیچ یک از مستندات مندرجه در رأی شورا، صائب نبوده و قابل استناد نیست زیرا؛

اولاً- یکی از شهود آقای.... فقط در خصوص خرید کمباین بیان گواهی نمود که بنده نیز منکر خرید کمباین نبوده و نیستم. امّا این گواه راجع به ادعای خواهان مبنی بر خرید لوازم کمباین اظهار بی اطلاعی کرده است. بدیهی است که گواهی ایشان مثبت ادعای خواهان نیست.

ثانیاً- گواه دیگر آقای ....، در پرونده و در محضر اعضاء شورا جرح گردیده و مجدداً در این مقام نیز جرح میگردد زیرا؛

1- ایشان فرزند آقای .... است که سابقاً اینجانب در تعزیرات حکومتی علیه نامبرده به لحاظ گران فروشی کمباین اعلام شکایت نموده بودم. (پرونده کلاسه .....)

2- مضافاً اینکه ایشان پرونده ای به همین خواسته علیه بنده مطرح کرده بود که به خاطر ذینفع و ذیسمت نبودن منتهی به صدور قرار رد گردیده و حالیه همان دعوی توسط خواهان حاضر مجدداً طرح گردید.

 بنابراین به لحاظ وجود پرونده قبلی فیمابین، کدورت و دشمنی حادث شده و خصوصاً ذینفع بودن گواه، شهادت ایشان واجد اعتبار و ارزش قانونی نیست.

ثالثاً- فاکتور ارائه شده از ناحیه خواهان که توسط گواه اخیر و پدرش در اختیار شرکت قرار گرفت نیز قابل استناد نیست، بدین سبب که فاکتوری که به امضاء اینجانب نرسیده دلیل بر خرید و مدیونیت بنده نیست. بعلاوه اینکه صدور چنین فاکتورهائی به راحتی میسر بوده و قطعاً بدون امضاء خریدار فاقد اعتبار و ارزش قضائی است.

بنابه مراتب مارالبیان، رأی تجدیدنظرخواسته برخلاف موازین شرع و قانون صدور یافته است لذا استدعای نقض آن و صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه را دارم.

                                                                          با احترام مجدد- .....

نمونه نامه تقدیر و تشکر از پزشک معالج

از مژده ی حبیب دلم شاد و خرم است                         وز نسخه ی طبیب تنم ایمن از بلاست

سرکار خانم دکتر/جناب اقای دکتر............................

از اینکه با سعه ی صدر ، حس نوع دوستی و حسن خلق و به پشتوانه ی دانش روز با همت، حمیت و تلاش جدی و با توجه به شرایط بسیار سخت و صعب همسرم در دوران بارداری؛ با ظرافت و دقت نظر نسبت به مراقبت همسرم در دوران بارداری از ابتدا تا انتها جهت سالم به دنیا آوردن نورچشم و فرزند دلبندم در نهایت فرهیختگی و هوشمندی اهتمام ورزیدید، در کمال ادب و ارادت این لوح تقدیر تقدیم محضر طبیبانه و ماهرانه ی شما می گردد.

از طبیب عشق برای آن طبیب مهر، صحت، سلامت، سعادت و سیادت مسالت دارد.

 

دلت شاد و لبت  خندان   بماند            برایت   عمر جاویدان  بماند

خدا را می دهم سوگند بر عشق           هر آن خواهی برایت آن بماند

تنت سالم، سرایت سبز باشد               برایت  زندگی  آسان  بماند

ارادتمند شما..................