در چه مواردی زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

+بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

+بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

+ دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

+ اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

+ محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).

+ اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

+ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

+محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
+بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک.

+مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).
+ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه.

مجازات مرتکب چیست؟

چنان که به واسطه این عمل وجهی یا عملی را تهدید شونده بخواهد و یا اینکه چیزی  را خواستار نشود، در صورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته ای را از دیگری بگیرد به حبس از 3 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از دو ماه تا دوسال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

جرم تهدید چه زمانی محقق می‌شود؟

 تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده است و شرایط تحقق آن و نیز مجازات آن ذکر شده است.

هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه و یا با اکراه،حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و ... نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

مرجع در خواست تفکیک و افراز

با توجه به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت‌است و هرگاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می‌گردد .
طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک‌ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز درحوزه آن واقع است.بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می‌شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه در نظر گرفته شود و با توجه به آن وضع، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می‌شود. ‌

الف ) اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره‌ ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد. مگر اینکه بین مالکین، محجور یا غائبی باشد که در این صورت برابر رای وحدت رویه ردیف ۵۹/۲۹ - مورخه ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. ‌

ب ) اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد،‌ مرجع رسیدگی به افراز، دادگاه عمومی محل است ‌و رای آن دادگاه قابل تجدید‌نظر است. ‌
باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد،‌ صدور سند مالکیت نشان‌دهنده ختم عملیات ثبتی است ودر نتیجه درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل بشود. اما اگر برای ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد بهتر است قبلا‌ به اداره ثبت مراجعه شود و در صورتی که آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد.
فرق تفکیک و افراز

هرچند بعضی از حقوقدانان و وکلا و یا اهل قانون ممکن است فرقی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین هم متاسفانه بین افراز و تفکیک خلط شده باشد ولی باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی است که به بیان آن می پردازیم .
اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد.

تفکیک

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا زمین به متراز 5000 متر که مالک یا مالکین آنرا به قطعات 500 متری تفکیک تقسیم می کنند.

افراز

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.

تقسیم

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل اموال منقول وغیر منقول می شود ولی در این موارد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تقسیم.

فرق تفکیک و افراز

1)در تفکیک لازم نیست ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ زمین بزرگی است می تواند انرا به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آنرا تفکیک کنند اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک این اصطلاح به کار نمی رود.

2)اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. امادر افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می شود.

3)در افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می شود مثلا اگر زمینی بین دو نفر مشترک باشد باین نحو که یکی از آنها 2 دانگ و دیگری 4 دانگ آنرا مالک باشد د ر موقع افراز آن زمین به دو قسمت متساوی تقسیم نمی شود بلکه به دو قسمتی که ارزش یکی از آنها دو برابر دیگری باشد تقسیم می شود. اما اگر ملک مشاعی تفکیک گردد معمولا تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکا صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات سهل تر باشد انجام می شود.

4)چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمییز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچوقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت است.

نکات مهم آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا عواید محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.هر چند این مهلت در اجراییه‌های ثبتی پنج روز است.

نکته ۲- در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادّعای شخص ثالث، اگرچه متصرّف آن ملک باشد مسموع نیست و ملک بازداشت می‌شود.

نکته ۳- بازداشت مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، هر چند که خود متعهد مدّعی مالکیّت آن باشد تا زمانی که این ادّعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است.

نکته ۴- از جمله اختیارات محکوم‌له در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده آن است که تقاضای تجدید مزایده را مطرح کند که در نتیجه هزینه آگهی تجدید مزایده برعهده‌ی وی است و مال توقیف شده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود.

نکته ۵- تسلیم مال به خریدار (از طریق مزایده) فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت می گیرد.

نکته ۶- اگر برای بار دوم نیز مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له هم آن را قبول نکند، از آن مال رفع توقیف می‌شود.

نکته ۷- پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم علیه است، که ۵% مبلغ محکوم‌به بعد از اجرای حکم از وی وصول می‌شود.

نکته ۸ -نهادهای دولتی از پرداخت نیم عشر اجراییه‌های ثبتی معاف هستند اما در مورد اجراییه‌های صادره از دادگاه، نهادهای دولتی و شهرداری‌ها از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف نیستند.

نکته ۹- در صورتی که طرفین نسبت به پرداخت محکوم‌به سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت می‌شود.

نکته ۱۰-دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه، مرجع تقاضای اجرای حکم خارجی است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد،‌ دادگاه صالح دادگاه شهرستان تهران است.

اصل‌قانونی‌بودن‌واصل‌اقضاءتعقیب

اصل‌قانونی‌بودن‌تعقیب
این قاعده که به الزامی یا دولتی بودن تعقیب نیز معروف است، تعقیب راوظیفه و تکلیف مقام تعقیب (دادستان) می داند.

اصل‌مقتضی‌بودن‌تعقیب
ین قاعده که به موقعیت داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد که در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب به صورت موقت نماید.

درخصوص مجازات جایگزین حبس، کدام مورد صحیح است؟

۱ .محکومیت همزمان به حبس و شلاق، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین
حبس نیست.
۲ .مالک تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین، مجازات مذکور در حکم است.
۳ .محکومیت همزمان به حبس و شلاق، تنها در جرم عمدی، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین است.
۴ .تعدد جرایم عمدی، همواره مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.


پاسخ
گزینه ۱ صحیح می باشد.

مستند به ماده ۷۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.》

قوانین و آیین نامه ها و مصوبات در خصوص اشتباه تفکیکی

رسیدگی و رفع اشتباهی که در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با ا نتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود، با‌ هیات نظارث ثبت استان است.  اشتباه در تفکیک گاه به متن مستندات (سند مالکیت، صورت مجلس تفکیکی) ارتباط پیدا می کند؛ یعنی مستندات خود دارای اشتباهی بوده که با تبعیت از آن اشتباه تفکیک صورت گرفته است و گاه اشتباه از آنجا ناشی شده که مامور تفکیک دقت نمی کند که قطعات تفکیک مورد درخواست در محدوده سند مالکیت قراردارد یا نه و بر اثر این عدم توجه دقیق به حدود سند مالکیت و تطبیق آن با محل از رو‏ی سهل انگاری، تجاوز به املاک مجاور با اراضی عمومی صورت می گیرد یا در تعیین حدود و ابعاد یا مساحت بی دقتی و ‌اشتباه می شود، در اینصورت اولاً اگر صورت مجلس تفکیکی که دارای اشتباه است، هنوز منجر به تنظیم سند معامله و یا صدور سند مالکیت نشده، باید با تنظیم صورت جلسه اصلاحی پیرو صورت مجلس قبلی تنظیم و اشتباه را اصلاح و به دفترخانه ارسال گردد، ثانیاً اگر تفکیک مقتضی اشتباه به تنظیم سند انتقال یا صدور سند مالکیت انجامیده باشد، به دستور بند شش ماده 25 قانوق ثبت باید موضوع به هیات نظارت گزارش شود.
در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، ثبت کننده ملک مکلف است در مورد هر تفکپک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط  جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد؛ اقدام به تفکیک نمایند و در مورد افراز، دادگاهها مکلف اند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اگر حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا ‏افراز راساً ا‏قدام خواهند نمود.
دادگاههای ادارات ثبت اسناد و املاک باید طیق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداریها مکلف اند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند، در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.

 

اصلاحات ارضی در ایران

مطالب موجود در مورد اصلاحات ارضی را می توان به دو دسته وسیع تقسیم کرد . دسته اول شامل مطالعات کلی است که درباره اصلاحات ارضی انجام شده و از آن به دلیل شکستن مناسبات ارباب رعیتی دفاع شده است .نظیر لمپتون و واریرز . برخی دیگر از محققان ، اصلاحات ارضی را یک رفرم بورژوازی قلمداد کرده اند مثل کدی ، کاتوزیان ، ریچاردز و خسروی . دسته دوم که جهت درک چگونگی انتقال جامعه روستایی سنتی ایران به یک جامعه مدرن از نظریه نوسازی کمک گرفته اند .
اصلاحات ارضی

توزیع مجدد منابع کشاورزی یک کشور را می گویند . از نظر سنتی اصلاحات زراعی یا ارضی به توزیع مجدد زمین محدود شده که در خود گستره وسیعی شامل تغییرات در نهاده ها ، اعتبارات ، مالیات بندی و تعاونی ها دارد . اصلاحات زراعی می تواند منجر به بهره وری پایین خصوصاٌ در شکل های جمعی شود . اما اگر این اصلاحات در جهت انتقال منابع به کشاورز باشد می تواند سبب افزایش بهره وری شود . اصلاحات ارضی از نظر تاریخی نوعی برگشت به حساب می آید . تاریخ یونان و روم پر از کشمکش هایی است که بین مالکین و روستاییان بی زمین صورت گرفته است . در قرون وسطی تقاضا برای اصلاحات ارضی ، دهقانان را به سمت شورش هدایت می کرد . نظیر انقلابهای دهقانان در انگلیس که بوسیله جان بال و وات تایلر در ۱۳۸۱ صورت گرفت و همین طور جنگ دهقانان در آلمان در تاریخ ۱۵۲۶ ۱۵۲۴.

لوله و اتصالات هوالرزاق با سلام آیرون پایپ در زمینه عرضه لوله …

وضعیت روستاهای ایران قبل از اصلاحات ارضی

واحد کشاورزی در ایران ده است که زمین های آیش و زیر کشت در اطراف آن پراکنده است . خانه های زارعین و اماکن عمومی مثل مسجد ، حمام و راهها و … در داخل ده قرار دارند . از قدیم دهات به ۶ قسمت تقسیم می شده که هر یک را دانگ می گفتند . این دانگها لزوماٌ با هم برابر نبودند . واحد اراضی در اغلب دهات جفت است . این جفت مقدار ارضی است که توسط یک جفت گاو شخم زده می شود . البته این میزان هم در جاهای مختلف متفاوت است .

حق استفاده از زمین زراعی در ده را نسق می گفتند بدون این که حق مالکیت این اراضی را داشته باشند . یکی از سنت های خوب در اغلب دهات تغییر محل زراعت در سال های مختلف بوده است تا زمین های با کیفیت متفاوت در دست مردم بچرخد . در بعضی مواقع عده ای از زارعان گروههایی را به نام بنه تشکیل می دادند . هر بنه توسط سر بنه اداره می شد که مسئول دادن سهم هر مالک به زارع بود . گفته می شود که بنه ها به جهت مشکلات کمبود آب تشکیل شده است . در واقع زارعان به جای تقسیم آب بین خود ، زمین های خود را یکی یکی آبیاری می کنند . مثلاٌ اگر زارعان مجبور باشند زمین خود را ۱۵ روز یکبار آبیاری کنند ۱۵ بنه تشکیل می شود .

هر روستا دارای یک کدخدا بوده است . کدخدا توسط مالک تعیین می شد . گاو بند هم کسی بود که صاحب زمین نبود ولی دارای سرمایه نقدی و بذر و خیش و … بود . در بین روستاییان افرادی زندگی می کردند که بدانها خوش نشین می گفتند . این افراد کار کشاورزی نمی کردند ولی ممکن بود دارای مغازه باشند ، در معادن کار کنند . آخرین گروه پیله وران بودند که بار خود را پشت موتو سیکلت می کردند به روستا می آوردند و در بین مردم به فروش می رساندند . البته لزوماص ساکن روستا نبودند .
نظام های بهره برداری روستایی قبل از اصلاحات ارضی

شامل موارد متعدد و بیشماری بودند که در اینجا به چند مورد اشاره می شود .

خرده مالکی : محدود به زارعانی با مالکیت کمتر از یک دانگ زمین می شد .عمدتاٌ کار خود با کمک اعضای خانواده خود انجام می دادند .

اجاره داری :در مناطق معتدل وجود داشت ، خصوصاٌ در شمال کشور . البته معمولاٌ قرارداد بین مالک و کشاورز توافقی بود و حالت رسمی در ایران وجود نداشت .

مزارعه:عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را به مدت معین به طرف دیگری می دهد که آن را زراعت کند و محصول را تقسیم کند . بر اساس پنج عامل کار ، بذر ، آب ، زمین و وسیله شخم بوده است .

غارس و مالکی:عمدتاٌ در مناطق خرما خیز بوده است . مالک زمین ، آب و نهال را در اختیار زارع گذارده ، زارع از محصول نگهداری کرده تا به بار بنشیند . دو سوم نخلستان به مالک و یک سوم آن را زارع بر می دارد به علاوه یک دهم محصول تحت نام حق باغبانی به زارع داده می شود . شخص دیگری به نام خراس نیز در این بین وجود داشته که وظیفه ارزیاب را انجام می داده است . وی مقدار محصول موجود در باغ را خراس یا برآورد می کند و سپس متعهد است که سهم تعیین شده برای ملک را در موقع برداشت محصول به مالک بدهد.غارس در این جا فوق باغبان بوده است و وظایف باغبانی نیز در آن مستتر است .
مراحل اصلاحات ارضی در ایران

مرحله اول۱۳۴۳ ۱۳۴۱:شامل تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده بود . تحت این قانون ، مالکیت زمین به طور دسته جمعی به زارعان به نسبت میزان نسق آن ها واگذار گردید . زارع حقی نسبت به زمین نداشت . زارعان مجبور بودند جهت اداره زمین های ده خود در تعاونی های روستایی عضو شوند . حداکثر حق مالکیت که یک مالک می توانست داشته باشند یک ده شش دانگ بود .

مرحله دوم۱۳۴۴ ۱۳۴۷:هدف حذف نظام سهم بری بدون تغییر نظام بهره برداری بود . دهاتی که در مرحله اول مستثنی شده بودند باید یکی از راههای زیر را انتخاب می کردند .
اجاره به رعایا ۳۰ساله که در هر ۵ سال قابل تمدید بود .
فروش اراضی خود به رعایا
تقسیم به نسبت بهره مالکانه
تشکیل واحد زراعی مشترک
خرید حق ریشه زارعان

مرحله سوم اصلاحات ارضی۱۳۴۷ ۱۳۴۹

تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعیتی صورت گرفت . این مرحله جهت تثبیت نظام اصلاحات ارضی صورت گرفت . در این مرحله مالکان دو راه داشتند :
فروش زمین به کشاورز

تقسیم زمین بین مالک و زارع بر اساس حق مالکیت

نظام های بهره برداری تشکیل شده در دوران اصلاحات ارضی

در دوران اصلاحات ارضی نظام های بهره برداری مختلفی همزمان با وقوع تغییرات ناشی از اصلاحات به وجود امد که شامل موارد زیر است .
تعاونی های تولید روستایی:

در سال ۱۳۴۹ جهت مقابله با مسایل ناشی از اصلاحات ارضی و با هدف اعمال مدیریتی واحد و تخصصی در جهت حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک ، انجام کارهای زیربنایی ، استفاده صحیح از نهاده ها و وسایل و ماشین آلات کشاورزی و افزایش تولید و درآمد سرانه کشاورزان روستایی و بهبود زندگی آنان …قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچگی اراضی با حفظ مالکیت فردی زارع در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی تصویب شد . این تعاونی ها علی رغم موفقیت در عرصه تولید در زمینه خرید محصول و عرضه به موقع خدمات مورد نیاز روستاییان ، هنوز نتوانسته اند جایگزین پیله وران گردند .
سهامی زراعی

قانون و اساسنامه شرکت های سهامی زراعی در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و پی از آن تا سال ۱۳۵۷ حدود ۹۳ شرکت در ۸۵۱ روستا با بیش از ۳۰۰۰۰ عضو سهامدار با هدف افزایش درامد سرانه کشاورزان و بهبود شرایط زندگی آنان از طریق ایجاد امکانات لازم برای بکارگیری ماشین آلات کشاورزی ، استفاده از روش ها و فنون نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ،توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، استفاده از نیروی انسانی نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ، توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، حداکثر استفاده از نیروی انسانی فعال موجود در روستاهای کشور و جلوگیری از خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی تشکیل گردید . احساس و انگیزه مالکیت یکی از عوامل موثر بر تولید است و چون افراد با عضویت در شرکت و واگذاری حق استفاده مطلق و دایم از اراضی خود به هیات مدیره این احساس و انگیزه را از دست می دهند ، این امر بر تقلیل میزان کارایی شرکت موثر واقع می شود .
کشت و صنعت ها

واحد های کشت و صنعت در سال ۱۳۴۷ با اهداف فنی (اجرای سیاست های یکپارچگی اراضی و کشت ، انجام عملیات زیر بنایی ، استفاده صحیح از ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی ، کاربرد روش های علمی و فنون نوین و پیشرفته کشاورزی)،اقتصادی(رشد تولیدات متنوع زراعی و دامی و فراورده های آن ها ، افزایش بازدهی عوامل تولید ، استفاده از اعتبارات و پیوند کشاورزی با صنعت در جهت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی)اجتماعی(مدیریت و سازماندهی علمی و تخصصی و …)فرهنگی(ارتقا سطح دانش علمی و فنی)و اکولوژیک(حفظ منابع خاک ،آب،مراتع و جنگل ها…)تاسیس و به سرعت رو به گسترش نهاد.
اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی

بعد از اقلاب با توجه به فرار زمین داران بزرگ و همچنین مساله زمین های دولتی و خاندان پهلوی اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت .
تشکیل شورای اسلامی:

در دهم شهریور ۱۳۶۱ تصویب شد . در این قانون کدخداها ، خانه انصاف و نظایر آن که قبل از انقلاب بوجود آمده بودند حذف شد .
طرح خانه همیار روستا:

توسط شورا معرفی می شد و جهاد سازندگی حکم مربوطه را صادر می کرد . عمدتاٌ وظیفه اجرایی داشت و به علت عدم موفقیت شوراها و نبود کدخداها ایجاد شدند .

شورای عمران و طرح تشکیل دفتر عمران روستا:هیات ۵ نفره ای جهت همکاری مردم با بنیاد مسکن جهت اجرای طرح های هادی بوجود آمد . وظایف آن تا حدودی شبیه به همیار روستا است .
دهدار و دهداریها :

در سال ۱۳۶۱ قانون مربوطه تصویب شد . طبق این قانون دهدار نماینده دولت در دهستان است که جهت تامین امنیت و اجرای سیاست عمومی است .
هیات هفت نفره:

در سال ۱۳۵۹ به منظور بهره برداری از ارضی مصادره شده ، موات و بایر پدید آمد که شامل زمین های موات ، مصادره ای و اراضی زمین داران بزرگ اعم از دایر و بایر است . اعضای آن شامل دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ، یک نفر نماینده وزارت کشور ، یک نفر نماینده جهادکشاورزی ، یک نفر نماینده حاکم شرع و دو نفر نماینده مردم به تایید حاکم شرع می باشد .
واحد تولیدی مشاع:

در سال ۱۳۵۹ شکل گرفت . شامل گروه هایی ۵ تا ۱۵ نفره که روی یک زمین کار می کردند . این زمین توسط دولت واگذار شده و کارهای عمومی نظیر شخم ، کاشت و نظایر آن به صورت مشترک انجام می شود . هر مشاع دارای سرمشاع یا سرپرست بوده که وظیفه ارتباط با هیات های ۷ نفره را بر عهده دارد .

آئیژ عزمی

مراجع به کار رفته:

۱. ازکیا،مصطفی- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی -انتشارات اطلاعات

۲. وثوقی،منصور-جامعه شناسی روستایی-انتشارات کیهان

۳. عبداللهی ،محمد-وضعیت نظام های بهره برداری در ایران-انتشارات وزارت کشاورزی،معاونت امور نظام بهره برداری

۴. عزمی،آئیژ-روند اصلاحات ارضی در چند کشور سوسیالیستی-مجله پارس بیولوژی شماره ۱۲و۱۳

۵. شعبانعلی ،فمی،حسین -جزوه درسی نظام های بهره برداری-دانشگاه تهران

 

تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی

این صورت‌مجلس  شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلاً، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است.   ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید؛ اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه، ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و اسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود.  ‌

تفاوت بین افراز و تفکیک  ‌

تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به  دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است.  ‌

افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته و مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.   ‌

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از :   ‌

1- در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.  ‌

2- تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد قطع حالت اشتراک می‌باشد. 

3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.  ‌

4-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید.  ‌

5- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛  اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر  میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.  ‌

6- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه  میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن  تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به  دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.)  ‌

7- درصورت اعتراض  به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض  نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است.  ‌

8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید.  ‌

9- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.   ‌

10- تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه  ‌

11- در افراز رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورتجلسه تفکیکی  ‌

12- در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه  ‌

13- در تفکیک سهم  تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند.  ‌

14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

منبع: نشریه مأوی

واخواهی و شرایط آن

واخواهی ، حاصل مصدر واخواندن و در اصطلاح عبارت است از اعتراض  محکوم علیه  غایب به حکمی  که علیه او صادر شده باشد .

مسئله  حضوری و غیابی  بودن احکام  ، با قانون  جدید  آیین دادرسی در مرحله  رسیدگی بدوی مطرح نیست ، بلکه در مرحله تجدید نظر هم نوعی حکم غیابی پیش بینی شده است ؛ چنان که ماده (364)در این خصوص  مقرر می دارد : « در مواردی  که رای دادگاه  تجدید نظر مبتنی بر محکومیت  خوانده باشد و خوانده یا وکیل  او در هیچ یک از مراحل  دادرسی حاضر نبوده و لایحه  دفاعیه  و یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رایدادگاه تجدید  نظر ظرف مدت  بیست روز پس از ابلاغ  واقعی به محکوم علیه  یا وکیل  او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه  تجدید نظر می باشد ، رای صادرشده قطعی است .» البته  قانونگذار وصف غیابی را برای حکم دادگاه  تجدید نظر  به کار نبرده است ؛  اما ، در هر حال قابل اعتراض ( واخواهی ) در دادگاه  صادر کننده آن می باشد . در مرحله فرجام  چنین  عنوانی وجود ندارد . فرض قانون در مرحله  نخستین  این بوده است که ممکن است خوانده از طرح و رسیدگی  به دعوا بی اطلاع  و در یک چنین حالتی باید  حکم غیابی باشد تا بتواند به آن اعتراض نماید و در مرحله  تجدید نظر  هم این فرض پیدا شده  که درمرحله  نخستین ، حکم علیه خواهان  صادر شود ؛ در حالی  که خوانده  حضور نداشته و دفاعینکرده ، تجدید نظر خواه  همان خواهان به مرحله  بدوی باشد که حکمی در این مرحله  به دست آورد که از حیث  تجدید نظر  خوانده ، غیابی  است . در فرجام  که به هر حال ، خوانده  مرحله نخستین و تجدید نظر را پشت سر گذاشته  و از آن وقوف یافته  و به علت  آگاهی  طرفین  دعوا به مرحله  فرجام رسیدهاند ، دیگر موردی برای غیابی دانستن  حکموجود ندارد ؛ چه آنکه  اصولاً رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور  بدون حضور  اصحاب دعوا  صورت می گیرد ، مگر در موردی که شعبه  رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم  بداند . [1]

خوانده ای که در رسیدگی نخستین در هیچ یک از جلسات  دادرسی  حضور پیدا نکرده و مدافعات  کتبی هم نداشته باشد ، حکم صادر شده  نسبت به او غیابی است ؛ یعنی ، خوانده  غایب  دفاعش محفوظ است و می تواندبا اعتراض به حکم غیابی صادر شده ، رسیدگی  مجدد را از همان  دادگاه  بخواهد . رسیدگی  غیابی  به لحاظ  غیبت  خوانده و خالی بودن  نقش او د ر جریان  دادرسی ، یک مرحله رسیدگی کامل نیست  و با واخواهی تکمیل می گردد . واخواهی از طرق عادی شکایت از حکم است که محکوم علیه  غایب می تواند از آن استفاده کند و مرجع اعتراض ، دادگاهی است که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است .

 بخش اول - واخواهی و شرایط آن

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می گردد . حق واخواهی بدین معنی است که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می گردد . در این قسمت از بحث ، ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می گیرد ، سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه ، اشاره مختصری می شود .

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می باشد ؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن ، خرده گیری و ... آمده است . [2] در ترمینولوژی حقوقی ، واخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته ، توضیح داده است .[3]

در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و ... به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان و فرصت دفاع داشته باشد ؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند . در مقابل ، حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد ، برای معترض پیش بینی شده است .

در حقوق ایران ، وا خواهی ، شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است ودر احکام حضوری واخواهی معنا ندارد .

احکام غیابی صادر شده ، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند ، در مهلت مقرر در قانون قابل وا خواهی می باشندو این مهم را می توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود .

باید توجه داشت ، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی ، در مهلتی که حق وا خواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید ، با توجه به این که وا خواهی حق می باشد و هر حقی نیز اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد .) پس در اینجا باید قابل به عدول از حق وا خواهی وانتخاب حق تجدید نظرخواهی گردید . در این مورد عده ای معتقدند با عنایت به ملاک ذیل ماده(217) قانون ، باید این تجدید نظر خواهی را وا خواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود .

این مطلب وقتی صحیح به نظر می رسدکه معترض ، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد والاّ در جایی که هر دو واژه را می فهمد و یا حتی از وکیل استفاده نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق وا خواهی خود استفاده نماید ، نظریه نخست قوی تر نشان می دهد .باید توجه داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره نماید ، عدم توجه دادگاه به این مهم ، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود . چنانچه دادگاه در اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد . دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رأی داده است : « چنانچه قاضی ، حکمی را که در واقع و نفس الامر است ، حضوری اعلام نماید ، تخلف است .»[4] دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 6707/310 خود می گوید : « حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین ، هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود . »[5] باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی ، غیابی محسوب نمی گردد و برای شاکی فقط حق تجدید نظر خواهی می تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی .

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود ، امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده ( 260 ) قانون به آن توجه داده است . این ماده مقرر می دارد : « در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ... »  لازم به ذکر است که مهلت اعتراض در آیین دادرسی مدنی ، برخلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می باشد ، ده روز است .

بخش دوم - آثار واخواهی

 بنداول  : عام و کلی بودن واخواهی

 منظور این است که شامل همه احکام غیابی می شود . خواه حکم صادر شده در خصوص جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظر خواهی اند و  خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که اصلاً قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند .

البته باید توجه داشت ، همانطور که قبلاً گفته شد ، جرایم حق اللهی با مجازاتهای سنگین یا سبک از این مهم استثناء هستند .

بند دوم  : واخواهی اثر انتقالی ندارد .

منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل می آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی گردد . به عبارت دیگر ، این اثر واخواهی ، قاعده فراغ دادرس را با استثناء مواجه می سازد .

بند سوم : مهلت واخواهی

واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ می باشد . ماده ( 217 ) قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانسته است . این مهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است .

 بند چهارم : واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی

واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی می باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی و ... حق واخواهی ندارند چرا که اصولاً رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی گردد .

 بند پنجم: عدم تقابل واخواهی با حق تجدید نظر خواهی

واخواهی ، حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی کند . یعنی معترض می تواند پس از واخواهی ، از حق تجدید نظر خود هم استفاده کند . همانطور که قبلاً هم گفته شد ، اصولاً معترض می تواند با اسقاط حق واخواهی ابتدائاً از حق تجدید نظر خود استفاده نماید .

 بند ششم : عدم تشدید  مجازات  رای غیابی با واخواهی

واخواهی ، باعث تشدید مجازات رأی غیابی نمی شود . دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد . هر چند تعدادی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی ، تشدی مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است . اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی های جزایی ایجاب می کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل آید .

بند هفتم : احتمال نقذ  یا تغییر حکم با واخواهی

 واخواهی می تواند باعث تغییر حکم غیابی شود . این امر بدیهی ترین اثر واخواهی است . در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلق مجازات صورت گیرد . اما همانطور که در موضوع قبلی گفته شد ، فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با تفسیر به نفع متهم ، اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم .

 بند هشتم : اثر بازدارندگی و تعلیقی واخواهی

واخواهی اثر بازدارنده و تعلقی دارد . یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی می شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید .

 بند نهم  : مهلت واخواهی پس از ابلاغ

 باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ قانونی . چنانچه به محکوم علیه رأی غیابی ، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی محکوم علیه این رأی ، پس از اطلاع یافتن ، حق واخواهی را به مدت 10 روز از تاریخ اطلاع خواهد داشت .

 بند دهم  : رسیدگی سریع  دادگاه در مرحله  واخواهی

 تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحله واخواهی . به موجب قانون ، دادگاه صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی به واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد . البته در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد . چنانچه دادگاه ، تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد ، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و ... نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تائید نماید . هر چند عده ای نظر مخالف دارند و معتقدند که از اصول دادرسی ، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است . بنابراین ، دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید .

 بند یازدهم: عدم ایجاد  مانع برای  صدور قرار تامین کیفری

 واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری ایجاد    نمی کند طبق تبصره 1 ماده ( 217 ) قانون ، واخواهی مانعی جهت صدور قرار تأمین کیفری یا تجدید نظر در قرار تأمین کیفری سابق الصدور ایجاد نمی کند . اگر واخواه ، واخواهی خود را ازطریق پست یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده باشد ، مسئله تآمین کیفری مطرح نمی گردد ؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلاً از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ، تأمین کیفری اخذ شده باشد ، دادگاه می تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تییر تأمین قبلی نماید . اصولاً باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی ، موجب توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود .

 بند دوازدهم  :بی هزینه بودن  دادرسی در صورت واخواهی از آراء کیفری

 واخواهی از آرای کیفری ، هزینه دادرسی ندارد . قانون آیین دادرسی کیفری ، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است ؛ لکن اشاره ای به هزینه واخواهی ننموده . بنابراین ، بنظر میرسد ، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه بود باید قانون به آن اشاره می کرد . در این خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه اجماعی ابراز داشته اند : « اخذ هر نوع هزینه ای باید به موجب قانون باشد  . چون در واخواهی از احکام کیفری نصی برای پرداخت هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده ( 28 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست ، لذا واخواهی از آرای کیفری هزینه دادرسی ندارد . » [6] همچنین قضات دادگستری فارس نیز در نشست قضایی دی ماه 1380 خود گفته اند : « چون در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به احکام غیابی ( واخواهی ) در امر کیفری وجود ندارد ، لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی نیست . »  

بند سیزدهم  : حضوری شدن رای در اقدام به واخواهی

اقدام به واخواهی ، رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می کند . یعنی چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه ای نفرستد و وکیل هم معرفی نکند ، چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و ... آگاهی پیدا کرده است ، و حکم بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی است که دادگاه به آن توجه می کند ، این رأی حضوری تلقی می شود .

[1] - ماده 393 ق . آ . د . م

[2] - معین ، محمد ، فرهنگ پارسی ، ج  اول ، ص 301

[3] -  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول ، ص 732

[4] - کریم زاده ، احمد ، نظارت انتظامی در نظام قضائی ، ج 2 ، ص 274

[5] - کمانگر ، احمد ، اصول قضایی حقوقی احکام دیوان عالی کشور ، ص 58

[6] - مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان اصفهان ، ص 106

طرح دعوا ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

مقدمه:

ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد : ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید . مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرس مدنی می باشد ) .

در این ماده ، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات ، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاهها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد . در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار ، بر اساس قواعد حقوقی ، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ، احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم :

1- عدم امکان :

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4231/7-11/5/1380 چنین ارایه طریق کرده است که طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد . دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است :

1-1- ماده (11) فوق ، مهلت طرح دعوا را ( قبل از اعلام ختم دادرسی ) دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله قبل از واخواهی است ، زیرا گرچه در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد ، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست ، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد .

1-2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد ، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله     تجدید نظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق   می کند . درحالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدید نظر خواهی است و در مرحله تجدید نظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد ، هرچند تابع دعوای دیگر باشد .

1-3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است . اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه ، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود .

1-4- طرح دعوای ضرر وزیان در ضمن دعوای کیفری ، بر خلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست . بنابراین ، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود . در اینجا شک داریم که عبارت ( قبل از ختم دادرسی ) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر ؟ تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود .

1-5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا ، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی ، حکم به پرداخت ضرر و زیان نیز داده شود . حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود ، در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد .

1-6- ماده (11) قانون ، عبارت مذکور ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ) را به کار برده است و استفاده از واژه ( متهم ) نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه ( متهم ) بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله واخواهی ، به شخص تحت تعقیب (متهم) گفته       نمی شود ، بلکه ( محکوم علیه ) نام دارد .

1-7- طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی ، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد ، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود ،عدم طرح دعوا ، اماره اسقاط حق استفاده از این امتیاز است و آنچه که اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود .

1-8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی ، ضرری برای شاکی همراه ندارد ، زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی ، دعوای خود را تعقیب نماید .

2- امکان طرح دعوا :

در امور امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود :

2-1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین ، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل می شود . بنابراین ، ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است و ختم دادرسی قبلی مانند آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کرد .

2-2- قیاس مرحله تجدید نظر با مرحله واخواهی قیاس صحیحی نیست ، زیرا در مرحله تجدید نظر همین ممنوعیت است . اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد ، زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست . ( ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

2-3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین ، در این مرحله که همان مرحله بدوی است ، می توان دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد .

2-4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود ، اقتضا    می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد ، زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای محکوم علیه است اما امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی نیز امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل و . . . استفاده کند . پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی مرحوم سازیم ، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم . در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد . بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد .

2-5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی ، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند ، زیرا ماده (136) قانون آیین دادرسی مدنی ، در این خصوص مقرر می دارد ، ( محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید . ) همان گونه که ماده (135) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد ، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه رسیدگی به واخواهی ، جلسه اول به معنای خاص آن نیست ، اما قانونگذار ، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است . پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد .

3- نظریه تفصیلی :

نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد ، بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی ، وقت رسیدگی تعیین کند وطرفین را دعوت نماید ، شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند ، اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ، ماده (218) قانون آیین دادرسی کیفری ، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است : ( دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد ، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد ، با تعیین وقت رسیدگی ، طرفین را دعوت می نماید در این صورت ، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود . ) توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هر گاه وارد رسیدگی ماهوی شود . کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است . اما اگر دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل واخواه را قوی نیابد  ، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد . هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد .

نتیجه :

از بررسی سه نظریه فوق ، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی ، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثناء به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد .

دکتر عباس زراعت – دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

برگرفته از سایت دادگستری تهران

لایحه دفاعی وجه التزام ناشی از تاخیر در قرارداد

ریاست محترم شعبه ...........

احتراماً به دادنامه صادره شماره 15-17/1/1390 موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ 5/2/1390 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند .

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 4/3/88 است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد 1257و 1284 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ............ بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  ...... در شعبه ......... در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد 227 و 229 قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

با احترام

دادخواست دیوان عدالت اداری در رابطه با امور شهرداری

بدواً صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی شماره .... و به تعاقب آن صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری منطقه ... تهران به متابعت از پروانه ساختمانی شماره...  و ...به شرح متن دادخواست دیوان عدالت اداری

  برگ دادخواست

شاکی محترم  !آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده اید ؟

مشخصات شاکی حقیقی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

تابعیت

شغل

1- ........ 2- .........

....... .......

....... .......

............... ...............

ایرانی ایرانی

مهندس ساختمان مهندس ساختمان

مشخصات شاکی حقوقی

نام شرکت /موسسه / سازمان

شماره ثبت  شرکت

نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا

آدرس پستی: .............................................................................................

شماره تلفن همراه                           آدرس الکترونیکی                                                          Email

وکیل یا نماینده قانونی

شماره پروانه وکالت

تاریخ اعتبار پروانه وکالت

آدرس پستی / الکترونیکی / شماره تلفن همراه (وکیل)

اقای..............

...............

آبان 92

.................................................... ...........................................................................................................

طرف شکایت :        شهرداری منطقه ....

موضوع شکایت و خواسته :  بدواً صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی شماره ................... و به تعاقب آن صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری منطقه ................ تهران به متابعت از پروانه ساختمانی شماره ............. و .......................... به شرح متن دادخواست

شماره و تاریخ تصمیم /رأی مورد اعتراض :  دستور شماره ....................... – 23/10/89 شهرداری منطقه .... تهران

ضمائم و مستندات :  1- پروانه ساختمان به شماره های ............   2-نامه جلوگیری مورخ 6/6/89 ، شماره 4268/10/512   3-صورتجلسه مورخ18/12/89   4-صورتجلسه تعهد به تهاتر ملک 24/5/90 ، شماره 33322/39/512    5-فرم توقف از ادامه عملیات ساختمانی 16/6/90 شماره 3438925/32/512   6-صورتجلسه مورخ 17/10/90   7-نامه مورخ14/5/91 8-نامه مورخ 21/5/91   9-نامه مورخ 28/5/91   10- نامه مورخ 4/6/91  11-نامه مورخ 22/7/91   12-گزارش وضعیت ملک مورخ 5/8/91 از تارنمای شهرداری منطقه ............. تهران  13-نامه مورخ 8/9/91   14- نامه مورخ 30/10/1391    15- نامه مورخ 21/11/91

شرح شکایت : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند به موجب پروانه های ساختمانی مستند ردیف 1 شهرداری منطقه ......... تهران اجازه ساخت بنا در 2 پلاک ثبتی را به موکلین اعطاء می نماید . لیکن به موجب نامه مستند ردیف 2 به علت عدم پرداخت عوارض متعلقه دستور جلوگیری از عملیات  ساختمانی را صادر نموده که پس از مذاکرات مکرر صورتجلسه مورخ 18/12/89 ( پیوست 3 ) در خصوص پرداخت بدهی به شهرداری مذکور توافق می گردد که ما حصل آن از واحد های احداثی در همان پلاک ها به پیمانکار های معرفی شده از جانب شهرداری انتقال و تا میزان بدهی با شهرداری تهاتر گردد و در راستای اجرای توافق نامه مذکور صورتجلسه مستند ردیف 4 نیز تنظیم می گردد . با وجود توافق یاد شده شهرداری به حکایت دستور توقیف عملیات ساختمانی پیوست 5 این دادخواست از ادامه کار جلوگیری می نماید ، این در حالی است که موضوع اجرای صورتجلسه تهاتر 18/12/89 کماکان در جریان بوده که مستند ردیف 6 موید این امر می باشد .

امضا/ اثرانگشت شاکی / وکیل /نماینده قانونی

به شعبه                                           ارجاع می شود.                                                                          امضا                                                             رئیس / معاون دیوان عدالت اداری

تاریخ ثبت :                                            /       /         13 شماره ثبت :                            / 099809000/

 

 ادامه شرح شکایت

در راستای حل موضوع موکلین مراتب به موجب نامه 14/5/91و همچنین مکاتبات بعدی پیوست های 11-8 به شهرداری اعلام ، لیکن متاسفانه پاسخگو در خور دریافت ننموده اند .  این در حالی است که به موجب گزارش وضعیت ملک مورخ 5/8/91 مراتب فاقد مغایرت بود . (پیوست 12 )

ملک با مجوزهای قانونی تایید شده و بر این اساس موکلین مجدداً با تقدیم نامه های پیوست 15-13 ضمن تقاضای رفع اثر از دستور توقف عملیات ساختمانی پایبندی خود به تعهدات ناشی از توافق نامه 18/12/89 را اعلام می دارند .

متاسفانه توجهی نشده و ملک کماکان در وضعیت بلاتکلیف می باشد .

حال به عنایت به عرایض و با توجه به اینکه اقدامات شهرداری منطقه ....بر خلاف توافقات قبلی بوده و شهرداری طرف شکایت با هدف معلق نمودن توافق نامه 18/12/89 از ادامه کار جلوگیری نموده و همچنین موضوع را بلاتکلیف رها نموده است ، به موجب دادخواست حاضر استدعای رسیدگی و صدور موقت به شرح خواسته و همچنین دستور حکم در ماهیت موضوع شکایت را استدعا دارد .

با احترام

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به حضور معروض می دارند :

1 - مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

2 – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

3 – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

4 – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

5– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

6 – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ورود غیر قانونی و سرقت

ریاست محترم شعبه ..... بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران در خصوص پرونده کلاسه .....

با سلام و تقدیم احترام اینجانب به وکالت از مشتکی عنه سرکار خانم مریم ...

مطالب ذیل را به صورت مختصر جهت استحضار معروض می دارد : شکایت شاکی را دو بخش اصلی تشکیل داده است :

1 – شکستن قفل درب و ورود غیر قانونی . 2 – سرقت

1 – در مورد قسمت نخست شکایت شاکی قابل ذکر است که اولاً موکله مالک منافع ملک بوده است و طبیعتاً حق ورود به آن را داشته است مگر آنکه قبل از اقدام به ورود به ملک ، به صورت قراردادی یا قانونی استفاده از منافع را به دیگری ( شخص شاکی ) واگذار کرده باشد . در ما نحن فیه ، هیچگونه قراردادی مبنی بر واگذاری منافع از سوی موکله به شاکی وجود نداشته و شاکی نیز هیچگونه وجهی بابت اجاره بها به موکله پرداخت ننموده است تا شاید بتوان رابطه ای بین موکله و وی را حتی به صورت ضمنی و شفاهی قابل اثبات دانست .

بنابراین استقرار شاکی در ملک موکله را در روابط اخلاقی باید انسان دوستی نام نهاد و در عالم حقوق ، در نهایت می توان آن را عاریه دانست . البته عاریه ای که به صورت ضمنی ایجاد شده است و طبق ماهیت عقد ، جایز بوده و طرفین در هر هنگام مجاز به بر هم زدن آن . موکله نیز کاری غیر از عمل به قانون انجام نداده است تا موجب تعقیقب وی گردد . این ایراد بنده به شکایت شاکی و وکیل وی ، عکس العملی جالب را از سوی وکیل محترم در پی داشت و آن آینکه نامبرده در عملی شگفت انگیز ، برگه ای را مقابل چشمان اینجانب قرار داد و بنده در آن لحظه ی کوتاه تنها توانستم عدد 000/000/34 تومان را مشاهده کنم . وکیل محترم اینگونه مرا از حیرت به در آوردند : " این مبلغ تتمه حساب شراکت بین پدر شاکی و همسر مشتکی عنه است که مبلغ 000/000/24 توان آن تسویه شده و مابقی 000/000/10 تومان آن به عنوان اجاره بها سکونت شاکی در منزل متعلق به مشتکی عنه قرار داده شده است " !!! بنده هر چه سعی کردم رابطه ای در موضوع بیابم ناکام ماندم چرا که اصولی همانند جدایی شخصیت اشخاص از یکدیگر و اثر نسبی قراردادها جلوی هر گونه استدلالی را در مورد بیانات وکیل محترم از بنده سلب نمود و ندانستم طبق کدام توافق و اصل ، تتمه حسابِ اثبات نشده ی پدر شاکی از همسر مشتکی عنه در مانحن فیه و رابطه ی اجاره بین شاکی و مشتکی عنه قابل اثبات است ! در ثانی ، اجاره نامه دلیل بر مالکیت منافع است و تصرف اماره است و ما می دانیم دلیل بر اماره ارجحیت داشته و غالب است . موضوعی بدیهی که وکیل محترم شاکی به دلایلی هیچگاه به آن توجه ننموده است .

2 – در تعریفی از سرقت آورده اند : بردن مال دیگری به طور پنهانی . عوامل موثر در بزه سرقت را در تطبیق با موضوع پیش رو می توان اینگونه بررسی کرد ؛ الف : بردن مال دیگری : چالشی اساسی در مورد این عنصر متشکله آن است که آیا به واقع ربایشی روی داده است ؟ و آیا فرستادن اموال متعلق به فردی از طریق پست که مزاحم تصرفات قانونی موکله است را می توان مصداق ربایش دانست ؟ آیا موکله مال متعلق به شاکی را برای خود یا دیگری برداشته است یا اینکه آن ها را بی کم و کاست از طریق پست به خود شاکی ارسال داشته است ؟ پاسخ به هر یک از سوالات فوق عدم وجود هیچگونه ربایش را در رفتار موکله به اثبات می رساند . ب : پنهانی بودن ربایش : علیرغم عدم وجود هر گونه ربایش از سوی موکله و تنها جهت اثبات نیت وی باید گفت که موکله با شاکی تماس گرفته است تا وسایل خود را از ملک ایشان خارج نماید ولی شاکی جهت نیل به اهداف دیگر و پرونده سازی و سودی که از ایجاد دلهره در دل یک خانم احتمالاً نصیبش می شده است از انجام این عمل سر باز زده است ، و حتی وسایل فرستاده شده را پس فرستاده است تا نزد سارقش باقی بماند ! باید به این سوال پاسخ گفت که آیا رفتار موکله و تماس وی با صاحب کالا و مال ( شاکی ) و درخواست حمل مال از ملک خودش ( به جهت انقضاء مدت مالکیت موکله نسبت به منافع ) رفتار یک سارق و مجرم با مجنی علیه است یا رفتاری انسانی و متعارف ؟ پاسخ این سوال نزد مقام محترم قضایی است . با اعلام مراتب فوق و توجه به اینکه در رفتار موکله هیچگونه عمل مجرمانه وجود نداشته است ، صدور قرار منع تعقیب موجه و قانونی به نظر رسیده و مورد تقاضای اینجانب می باشد .

امیر آذربایجانی

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

نمونه وکالت نامه فروش ملک

مورد وکالت: مراجعه به شهرداری و دارائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمین شهری و جهاد کشاورزی و مابع طبیعی و جنگلبانی و فرمانداری و بخشداری و دهداری و دوایر تابعه آنها و هر مرجع ذیصلاح دیگر اعم از دولتی و غیر دلتی که جهت انجام امور این وکالتنامه لازم باشد به منظور تقاضای دصور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به ................................................ حسب‌الاظهارات واقع در ......................................................................... و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان نسبت به پلاک مرقوم و انجام تشریفات مربوط و تقاضا و اخذ پروانه ساختمان و معرفی مهندس ناظر و محاسب و غیره و خرید تراکم یا مازاد تراکم و تخریب و احداث بنا و در صورت لزوم حضور در کمیسیونهای مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول آراء صادره و یا اعتراض به آنها و پرداخت جرائم تعیین شده احتمالی و اخذ گواهیهای صادره با حق تمدید و تجدید گواهی های مرقوم از مراجع ذیربط و مراجعه به سازمانهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر انشعاب پرداخت وام و ودیعه‌های مربوطه و مضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و پس از رفع کلیه موانع قانونی با حق انتقال ششدانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر به بیع قطعی و رهنی و صلح و معاوضه و مبادله و تقسیم و تفکیک و افراز و اجاره استجیار و غیره مشاعاً یا مغروزاً با کلیه ملحقات و منضمات آب و برق و گاز موجوده و منصوبه به هرکس و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و تکریب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن مورد معامله و سپردن و قبول تعهد و در صورت لزوم به رهن و وثیقه قرار دادن مورد معامله در قبال باقیمانده بها معاملات قطعی به هر مبلغ و بهر مدت که باشد و دریافت باقیمانده بها و فک رهن و آزاد نمودن مورد معامله و مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور سند مالکیت یا المثنی بنام و برای انجام تشریفات لازمه و پرداخت حقوق دولتی و اخذ سند مالکیت صادر و دادن رسید و همچنین با حق اقامه و طرح هرگونه دعوی نسبت به پلاک فوق‌الذکر علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و تهیه و تقدیم هرگونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاههای مربوطه و جوابگوئی به دعاوی مدعیان و جلب ثالث و جوابگویی به دعوی ثاث و دفاع متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و انتخاب دارو و تعیین کار شناس و مصدق و ارزیاب و مطالبه و دریافت خسارات و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجام و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور احکام قطعی و نهائی و اجرای مفاد حکم و وصول مدعی به و یا محکوم به شده و یا به صلح و سازش خاتمه یابد و تعیین مال الصلح و قبول یا رد آن و تنظیم و امضاء هرگونه صلحنامه و ترک دعوی و تقاضای صدور برگ لازم‌الاجرا در هر موردی که وکیل صلاح بداند و تقاضای توقیف اشخاص یا اموال آنان در قبال طلب و حقوق موکل نسبت به پلاک ثبتی فوق‌الذکر.

حدود اختیارات:

مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کلاً یا جزاً و یا حق عزل وکلای انتخبای دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می‌باشد و هرگونه اقدام و امضاء و عمل ، تفویض و حق عزل یا ضم امین یا وکیل دیگر را تا خاتمه امر وکالت از خود سلب و ساقط و مبلغ .................. ریال بابت تنظیم سند توسط .................. و طی فیش شماره ................ به بانک ملی ایران شعبه ................... واریز و قبض رسید شماره ................. صادر و تسلیم گردید.

 

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی                                                                                                                  محل امضاء

نمونه وکالتنامه تام اختیار

وکالت فروش قطعی خودرو

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .................. ساکن ...................................... .................................. ....................

 وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ................. ساکن .............................. ................................... .............................

 مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ومؤسسات راه گشا و مراکز تعویض پلاک خودرو و شهرداری و امور اقتصادی و دارایی و شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی و شرکت پست و کلیه مراجع قضایی و انتظامی تالی و عالی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص به هر نحو و شرط و اخذ خسارات بیمه ای نقداً یا به صورت دریافت چک و عنداللزوم اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره تحت هر اسم و عنوان و اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق و همچنین کارت سوخت خودرو و عنداللزوم فک پلاک و تعویض آن و اخذ پلاک ملی و کشوری بنام وکیل یا هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند و تکمیل و امضاء فرم ها و اوراق و مدارک و اسناد مربوطه و انجام کلیه مکاتبات و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله تا حصول نتیجه راجع به خودرو / اتومبیل و همچنین در صورت هر گونه منع و ردع قانونی اقدام د رخصوص فروش وانتقال قطعی تمامی ششدانگ یکدستگاه خودرو / اتومبیل ...................... مدل ................. به شماره موتور .................... و شاسی ............ به شماره نیروی انتظامی فعلی و موجوده ..................... و هر شماره و مشخصه و پلاک آتی الموجوده ی تعیین شده توسط راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی « بداهتاً در صورت تعویض پلاک و اخذ پلاک ملی و کشوری که در این صورت خود وکیل آنها را تعرفه و اعلام می کند » ملکی موکل طبق سند / پروانه سبز گمرک ................. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب با حق اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و اخذ و قبض ثمن و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وامضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه بهنحوی که نیازی  به حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل مرقوم درهیچ یک از مراحل انجام مورد وکالت نباشد . ضمناض موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود و مالیات نقل و انتقال طی فیش ............... واریز شد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی

نمونه وکالت نامه اداری

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن           

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسساتدولتی و غیر دولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به تنهایی قابل برداشت باشد در هریک  از بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی حسابهایی که شخص وکیل قبلاً به تنهایی برای خود بازنموده است می تواند موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .