الف
ابتکار:عبارت از آفرینش روش های تازه برای پیشبرد کارها (نوآوری) است. (بند ط از ماده ۱ آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)
ابرا:ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده ۲۸۹ از قانون مدنی)
اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۶ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد. (ماده ۲ از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹)
اتحادیه: سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می توانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد. (ماده ۲۵ از قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷)
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده می شود نهادی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به عنوان یک مجموعه فرهنگی برای سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمن های اسلامی مدارس سراسرکشور با عنایت حضرت امام (ره) شکل گرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و نماینده منصوب از سوی ایشان فعالیت می نماید. (ماده ۱ از اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مصوب ۳/۵/۱۳۷۴، شورای عالی انقلاب فرهنگی)
اتحادیه شهرداری های ایران: اتحادیه شهرداری های ایران که با عضویت کلیه شهرداری های کشورتشکیل می گردد و در این اساسنامه اتحادیه نامیده می شود مؤسسه ای است ملی و غیر سیاسی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده ۱ از لایحه اساسنامه اتحادیه شهرداری های ایران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۴۴)
اتحادیه شهرداری های کشور: به منظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللی شهرداری ها سازمانی به نام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. (ماده ۱۰۸ الحاقی از قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
اتحادیه صنفی: افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت می کنند تشکیل اتحادیه صنفی را می دهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۵ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)
اتحادیه منطقه ای صنفی: در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده و برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی را می دهند. (ماده ۸ از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹شورای انقلاب)
اتصال خورجینی: نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می نمایند و هر تیر با دو نبشی از بالا و پایین به ستون وصل شده است. (از بخش تعاریف آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله مصوب ۱۷/۹/۱۳۷۸هیأت وزیران)
اتومبیل اختصاصی: اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده ۶ این آیین نامه می باشد. سایر اتومبیل های دولتی جزو اتومبیل های خدمت شناخته می شود که استفاده از آن ها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی از آن ها می توان استفاده نمود. (ماده ۴ از آیین نامه اجرایی استفاده از اتومبیل های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴)
اتومبیل تعلیماتی: اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه، مندرج در این آیین نامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده می شود. (بند ۶ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی آموزشگاه های تعلیم رانندگی مصوب ۲۱/۱/۱۳۶۲هیأت وزیران)
اتومبیل خدمت: به اتومبیل اختصاصی مراجعه گردد.
اتومبیل دولتی: اتومبیل دولتی وسیله ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین اختصاص ندارد و مانند ابزار کار در هر موقع که لازم باشد از آن استفاده می شود. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۸شورای انقلاب)
اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیل های دولتی در این آیین نامه کلیه وسایل نقلیه موتوری از قبیل انواع اتومبیل های سواری و انواع اتومبیل های صحرایی (مانند انواع جیپ ویلز و لندرور و نظایر آن) و همچنین کلیه وسایل نقلیه موتوری دیگری است که عرفاً و عادتاً برای حمل و نقل اشخاص به کار برده می شوند. (ماده ۲ از آیین نامه اجرایی استفاده از اتومبیل های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۴۴)
اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیل های دولتی در این آیین نامه خودروهایی هستند که مالک خصوصی نداشته و به عنوان وسیله ای جهت انجام امور کشور در اختیار دستگاه ها بوده، جزو بیت المال و اموال عمومی به حساب می آیند. (ماده ۱ از آیین نامه نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۰هیأت وزیران)
اتومبیل سواری: اتومبیل سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ مصوب ۲۰/۶/۱۳۶۴هیأت وزیران)
اثر: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود. (ماده ۱ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)
اثر مشترک: اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. (ماده ۶ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)
اثرهای مورد حمایت: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، ۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، ۶- هر گونه پیکره (مجسمه)، ۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، ۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، ۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، ۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، ۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. ۱۲- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده ۲ از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸)
اجاره: منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره ۱ از ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۰/۳/۱۳۳۹)
اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده ۴۶۶ از قانون مدنی)
اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره می نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود. (ماده ۵۱۲ از قانون مدنی)
اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزه ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود. (بند ذ از ماده ۱ قانون معادن مصوب۲۳/۳/۱۳۷۷)
اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی یا پیمانکاران آن ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده می شود. (بند ق از ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۳)
اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقی است ه به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود. (ماده ۴ از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب۲۷/۴/۱۳۴۷)
اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می شود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده ۱ قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب ۳/۱۲/۱۳۳۷)
احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام)
احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده ۱، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷)
احضار به سربازی: از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به وسیله آگهی منتشر و وضعیت آن ها تحت رسیدگی واقع می گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می شود. (ماده ۲۷ از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ۲۹/۳/۱۳۱۷)
احکام اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احکام دیوان محاسبات: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می نماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احکام قرینه: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه..... احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می شود و به طوری است که نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احکام قطعی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می نماید. (از ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احکام مقدماتی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدورحکم قطعی صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی شود. (ماده ۸۲ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احکام مقدماتی اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه..... احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احکام مقدماتی قرینه: احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می توان از آن استنباط کرد. (ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احکام مقدماتی موقتی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده ۸۳ از قانون دیوان محاسبات مصوب ۴/۱۲/۱۲۸۹)
احیای اراضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره برداری آماده سازد. (از ماده ۱ از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)
احیای زمین: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند. (ماده ۱۴۱ از قانون مدنی)
اختلافات دسته جمعی: منظور از اختلاف دسته جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده ۴۵ از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۳)
اختلافات صنفی: اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن ها راجع به امور صنفی تولید می شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می گردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب ۵/۷/۱۳۱۱)
اختلاف در صلاحیت: هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف محقق می شود. (ماده۴۷ ازقانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اخراج: در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج می شوند:
۱- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، ۲- در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند ۰با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)، ۳- در صورت شرکت افسر و کارمند دراحزاب و دستجات سیاسی (با رعایت ماده ۱۱۳ و ۱۱۸ این قانون)، ۴- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)
اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات های مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده ۷ از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت)
اداره ضبطیه بلوکات: اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (۲۰۱) و صاحب منصبان و ماموران ضبطیه به طوری که در مواد آتیه ذکر خواهد شد. (ماده۲۰۹ از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)
اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می باشد. (ماده ۵۴ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذکور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳)
ادله اثبات دعوی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار، ۲- اسناد کتبی،۳- شهادت، ۴- امارات، ۵- قسم. (ماده ۱۲۸۵ از قانون مدنی)
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۶ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹)
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹)دولت
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ از واژه نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی ... مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸)
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ج ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)
اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده یا بماند. (بند ۳ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. (بند ۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹شورای انقلاب
اراضی بایر: زمین های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی شود. (بند۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸شورای انقلاب)
اراضی بایر: زمین های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی شود، دولت اسلامی این زمین ها را در اختیار خود می گیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. (بند ۱ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)
اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی بایر: منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین هایی است که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آیین نامه ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم درآن ایجاد نشده باشد. (تبصره ماده۶ از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴)
اراضی بایر: زمین هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه به مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. (بند ۱ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵هیأت وزیران)
اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)
اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)
اراضی جنگلی: اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد: ۱- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. ۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود). (ردیف د بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق می شودکه به یکی از اشکال زیر باشد: ۱- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عددتجاوز نکند.۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد. اگر در اراضی (بند ۲) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب می گردد. (بند ز ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی جنگلی: الف ) زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجودجنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. ب) زمین هایی که در آن ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت یا آیش بوده باشد. (بند ۶ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)
اراضی خالصه: منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده ۱ اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده می شود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره ۲ ماده ۱ از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۸)
اراضی دایر: اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است. زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می باشد. (ماده ۵ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)
اراضی دایر: اراضی دایر، زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۴ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه ... کشاورزان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهر ه برداری است. (بند ۲ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمین های احیا شده ای است که مستمراً مورد بهر ه برداری است. (بند ب ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸شورای انقلاب)
اراضی دایر: منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمین های کشاورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آیین نامه، زمین هایی است که بهره برداری غالب از آن ها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ ها و تأسیساتی که عرصه آن ها متناسب با اعیانی باشد، نمی شود. (ماده ۲ از آیین نامه اجرایی قانونی زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
اراضی دایر: زمین هایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند ۲ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵)
اراضی دولتی: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند ۱۰ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
اراضی ساحلی: زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهد شد. (بند ۹ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)
اراضی ساحلی: زمین هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آن ها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی ساحلی: اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)
اراضی شهری: اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است. (ماده ۲ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)
اراضی شهری: اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشد. (ماده ۲ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)
اراضی کشت موقت: عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند ۴ از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵هیأت وزیران)
اراضی متعلق به دولت: منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کند. (ماده ۶۱ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷هیأت وزیران)
اراضی متعلق به شهرداری: منظور از زمین های متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (۱۳) قانون - کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۳۴ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
اراضی متعلق به شهرداری: منظور از اراضی متعلق به شهرداری مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۶۲ از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷هیأت وزیران)
اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد. (بند ۸ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)
اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد. (بند ح ماده ۱ از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی مستحدث: اراضی مستحدث عبارت است از زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر یا ایجاد می شود. (بند الف ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)
اراضی منابع طبیعی: الف) جنگل ها یا بیشه طبیعی. مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. ب) مراتع، زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنان چه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود. ج) نهالستان ها، جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد. د) اراضی جنگلی، به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که به صورت های زیر باشد: ۱- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز ننماید. ۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود). (بند ۷ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)
اراضی منابع طبیعی: جنگل ها و مراتع: بیشه های طبیعی، نهالستان های دولتی ، جنگل های دست کاشت می باشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه ... مصوب۲۸/۱۲/۱۳۵۸شورای انقلاب)
اراضی منابع طبیعی: جنگل ها و مراتع - بیشه های طبیعی - نهالستان های دولتی - جنگل های دست کاشت می باشد غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۵ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹، شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۳ واژه نامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه قانونی ... مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند الف ماده ۱ از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد. (ردیف ب بند ۹ ماده ۱ از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹)
اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)
اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی: اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده ۱ از آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب ۳/۴/۱۳۳۶)
ارتباط رادیویی غیرحرفه ای: ارتباط رادیویی غیر حرفه ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسی های فنی بین افراد مجاز برقرار می گردد. استفاده کننده از ارتباط رادیویی غیرحرفه ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی به منظورهای فوق بدون
هیچ گونه نظر انتفاعی یا سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت می نماید. (تبصره ماده ۲ از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)
ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده ۳ از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت)
ارتشا: هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید .... (از ماده ۵۸۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵)
ارتشا: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده ۹۳ از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱)
ارتشا: هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده ۳۹۸ از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸)
ارتشا: مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند ۱۰ ماده ۱ از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب ۳۰/۸/۱۳۰۸)
ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب ۲/۴/۱۳۰۷)
ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل ۱۴۳ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمان های وابسته به آن ها اطلاق می گردد. (ماده ۳ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)
ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده ۹۳ از قانون مدنی)
ارتقا: عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)
ارتکاب عمل به طور علنی: از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه ها و نمایشگاه ها و مانند آن. (بند الف ماده ۲۱۴ مکرر از قانون اصلاح مواد ۲۰۷ الی ۲۱۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۹/۶/۱۳۱۲)
ارزش خالص: منظور ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است. (از ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)
ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرک و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می شود تعلق می گیرد) که از روی سیاهه های صحیح و معتبر تعیین می شود. ارزیابی کالا در گمرک بر اساس نرخ ارز و برابری های تعیین شده از طرف بانک ملی ایران خواهد بود. (ماده ۴ از قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۳۷)
ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می گردد تعلق می گیرد) که از روی سیاهه های صحیح و معتبر تعیین می شود. برای تسهیل امر ارزیابی کالا در گمرک نرخ تسعیر ارز بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴)
ارزش کالای صادراتی: کالای صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می گیرد. ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده فروشی بازار داخلی به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل متعلق و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا وصول به مرکز کشور تعلق می گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که به گمرک خروجی پرداخت می شود نیز به این بها علاوه می گردد و در مواردی که طبق ماده ۵ قانون واگذاری معاملات ارزی و آیین نامه اجرایی آن برای کالای صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات بر اساس نرخ های تعیین شده خواهد بود. ترتیب و مقررات ارزیابی و وظایف مأموران مربوط به شرحی است که در فصل دوم قسمت چهارم این آیین نامه مذکور است. (ماده ۲۱۳ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)
ارزش ویژه سهام: عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی. (بند ۳ از تصویبنامه اجازه اقدام وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکت های موضوع بند الف ماده ۱ قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران)
ارزشیابی شغل: عبارت از مقایسه مهارت ها، مسئولیت ها، کوشش ها و شرایط محیط کار هریک از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آن ها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران)
ارزیابی ذخایر: کاوش هایی است که جهت تعیین میزان اولیه (مرجع) توده زنده آبزیان صورت می گیرد. (بند ۱۱ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران)
از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع مقررات این فصل عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن اموری که متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده ۵۱ از قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲)
از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی کارمند به انجام دادن کار و کسب درآمد با رعایت ضوابط مقرر در قانون بیمه های اجتماعی است که باید مورد تأیید صندوق مربوط قرار گیرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هیأتی مرکب از سه نفر کارشناسان منتخب وزارت کار و امور اجتماعی، شورای عالی تأمین اجتماعی و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصمیم هیأت مزبور به اکثریت آرا قاطع است. (تبصره ۲ ماده ۷ از آیین نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۱)
از کارافتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی مستخدم به انجام کار است. (ماده ۵۸ از اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ هیأت وزیران)
از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آیین نامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن - اموری که به آن اشتغال داشته است. تشخیص از کار افتادگی و سبب آن و همچنین تشخیص این که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه بوده است با هیأت مدیره صندوق بازنشستگی خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأی شورای اداری شهرداری تهران قطعی و لازم اجراست. (ماده ۵۹ از آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ هیأت وزیران)
از کار افتادگی جزئی: از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. (بند ۱۴ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)
از کار افتادگی دائمی: از کار افتادن دائمی به کارمندی اطلاق می شود که کارمند آسیب دیده پس از اتمام معالجه به تصدیق شورای عالی پزشکی نظامی نه تنها قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولاً قابلیت هر گونه کار دیگری از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از کار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده ۵ از آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب ۱/۱۱/۱۳۳۷)
از کار افتادگی کلی: از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (۳)/(۱) از درآمد قبلی خود را به دست آورد. (بند ۱۳ ماده ۲ از قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)
از کار افتاده: از کار افتاده به کسی اطلاق می شود که از نظر جسمی یا روانی قادر به تأمین معیشت خود از طریق انجام کاریا حرفه ای که بدان وسیله امرار معاش می کرده نباشد و به کار دیگری اشتغال نداشته باشد. (تبصره ۴ ماده ۴۴ از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۰)
ازکار افتاده کلی: بیمه شدگانی که حداقل دو سوم توانایی کارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضع مزاجی و حرفه ای آن ها باشد بیش ازیک سوم مزد یا حقوق سابق خود را به دست بیاورند ازکار افتاده کلی شناخته می شوند. (ماده ۵۹ از قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹)
اسباب تملک: تملک حاصل می شود: ۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، ۲- به وسیله عقود و تعهدات، ۳- به وسیله اخذ بشفعه، ۴- به ارث، (ماده ۱۴۰ از قانون مدنی)
استاد: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر - مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده ۱ از قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۲)
استان: استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود. (ماده ۹ از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲)
استاندار: استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب می شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرائی استان نظارت تامه و عالیه دارند. (ماده ۲ از لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
استاندارد: استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فراورده از قبیل نوع، جنس، منشا، مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی و بسته بندی و علامتگذاری، روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن. (بند الف ماده ۲ از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۹)
استاندارد(آلودگی): میزان و معیارهایی که در این آیین نامه استاندارد نامیده می شود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محیط زیست برای آلوده کننده ها و جلوگیری ازآلودگی آب تعیین می شود. (بند ۱۱ ماده۲ از آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ هیأت وزیران)
استخدام (بانک) استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آیین نامه. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)
استخدام ارتش: استخدام در ارتش عبارت است از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون. (ماده ۱۸ از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)
استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون. (ماده ۴ از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰)
استخدام دولت: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی است. (بند الف ماده ۱ از قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)
استخدام غیررسمی: منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ هر گونه استخدام به صورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می باشد. (تبصره ۳ ماده ۷ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶)
استخدام وزارت اطلاعات استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده ۱ از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴)
استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد. (بند د ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)
استخراج: مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه و کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می گیرد. (بند ر ماده ۱ از قانون معادن مصوب ۱/۳/۱۳۶۲)
استر: مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب محسوب می شود. (بند۱۶ ماده ۱ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۲۵/۵/۱۳۴۶)
استعفا: کسانی که نیروهای مسلح ... برای تحصیل آن ها هزینه ای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر می توانند استعفا دهند. ۱- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، ۲- انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل که در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که ضمن خدمت به هزینه نیروهای مسلح ... دوره تخصصی را طی کرده اند باید دو برابر مدت تخصصی را خدمت کنند و در صورتی که مشمول قسمت اول این جزء نیز باشند این مدت به خدمت مقرر در قسمت اول این جزء اضافه می شود. (بند ج ماده ۱۵ از قانون اصلاح بند ج ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۲)
استعفا: کسانی که به هزینه وزارت جنگ تحصیل کرده اند در صورت پرداخت هزینه تحصیلی یا انجام خدمت پس از خاتمه تحصیلات معادل دو برابر مدت تحصیل ممکن است استعفا دهند. (بند ج ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)
استیناف تبعی: اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: ۱. متهم، ۲. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده اند، ۳. مدعی العموم بدایت، ۴. مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می گردد. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هریک از اصحاب دعوی نیز می توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف نماید و این استیناف تبعی نامیده می شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی العموم استیناف نیز می تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده است برای مدعی العموم استیناف باقی است و اگر هیچ یک از اشخاص مذکور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت. (ماده ۳۵۱ از قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۱)
اسرای آزاد شده: اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند. (ماده ۱ از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸).
اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می رود. (بند ج ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸
اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بی نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد. (ماده ۱ از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)
اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره ۲ ماده ۲۶۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)
اسناد دولتی: اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس ها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد. (ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب۲۹/۱۱/۱۳۵۳)
اسناد دولتی سری: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)
اسناد دولتی محرمانه: اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)
اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)
اسناد رسمی: اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی، اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است: ۱ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد. ۲ـ تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه اند درامور راجعه به آن ها. ۳ـ تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آن ها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی دراموری که راجع به آن ها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آن ها نباشد. (ماده ۲۸۲ از قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)
اسناد عادی: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. (ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی)
اسناد عادی: اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده ۲۸۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)
اسناد کتبی: اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد یا عادی. (ماده ۲۶۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)
اسناد مثبته گمرکی: اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده،
قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه کابوتاژ، پروانه کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)
اسناد و اوراق بهادار دولتی: اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف ماده۵ عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسه به شهرداری ها که به طور بازرگانی اداره می شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد. (ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۸/۴/۱۳۵۱)
اسناد و اوراق راکد: اسناد و اوراق راکد در این آیین نامه عبارت است از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارش ها، صورت جلسه ها و صورت مجلس ها، قراردادها و عهدنامه ها، ابلاغ ها و فرمان ها، نمونه ها و فرم ها، دفترها و پرونده ها، قبوض، نسخه ها، بارنامه ها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه ها، عکس ها، کلیشه ها، فیلم ها و میکروفیلم ها، صفحه ها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره ۱ ماده ۱ از آیین نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱)
اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آن ها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده ۲ اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۷)
اسناد یا سیاهه نادرست: منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزا قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کم تر اظهار کرده باشد. (تبصره ۱ ماده ۲۶۹ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)
اسیر: اسیر و مفقودالاثر شخصی است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۵۶ به بعد اسیر یا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به تأیید نیروی مربوطه و در سایر موارد به تأیید بنیاد شهید رسیده باشد. (ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳/۵/۱۳۶۴ هیأت وزیران)
اشعه: اشعه یا پرتوها شامل اشعه یون ساز و غیریون ساز می باشد. (بند ۱ ماده ۲ از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸
اشیاء عتیقه: منظور از اشیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین المللی یک صد سال یا بیش تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کم تر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت المال اشیا مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت. (ردیف ۳ بند ج از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیش تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اشیا و لوازم شخصی: منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره ۲ ردیف ج بند ۶ ماده ۳۷ از قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)
اصلاح مسیر رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است. (بند ۵ فصل اول آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۳ هیأت وزیران)
اصل برائت: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به برایت مدعی علیه خواهد شد. (ماده۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۲۵/۶/۱۳۱۸)
اصناف: اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده فروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملکی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن ها یا به هر قسم کارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آن ها اضافه بر ۱۲۰ هزار ریال می باشد. (ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴)
اصول محاکمات جزائی: اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده ۱ قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱
اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده ۱۷ از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۳۴)
اطفال بزهکار: به کلیه جرائم اطفال که سن آن ها بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده ۴ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۰/۹/۱۳۳۸)
اطلاعات پردازش شده هواشناسی: اطلاعاتی است که به کمک نیروی انسانی یا در فرایندهای ماشینی از حالت خام خارج و پس از سازماندهی علمی و تخصصی به صورت فراورده های جدید مورد استفاده قرار می گیرد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اطلاعات خام هواشناسی: اطلاعات خام یا پایه: داده های مذکور شامل اطلاعات حاصل از کلیه دیده بانی های هواشناسی است که در انواع ایستگاه های سازمان هواشناسی مستقیماً انجام می گردد یا اطلاعاتی که از دفاتر، گراف ها یا نمودارهای مربوط به طور دستی یا به وسیله ماشین استخراج می شود. (بند الف ماده ۱ از آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳/۴/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اظهار: منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز شود. (بند هـ ماده ۲ از قانون امور گمرکی مصوبه ۳۰/۳/۱۳۵۰)
اظهار: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می گردد و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آنچه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده ۴۲ نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب ۲۵/۷/۱۲۸۵)
اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارائه می گردد. (بند ت ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور و کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اظهارکالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه می گردد. (بند پ ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگه ای (فرمی) چاپی جهت اظهاراجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایت کننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل یا نماینده راه آهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم می گردد. (بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قملرو جمهوری اسلامی ایران ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگه ای (فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. (بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷)
اعاده دادرسی (اصلی): عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده ۴۳۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)
اعاده دادرسی (اصلی): اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۵۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اعاده دادرسی (طاری): عبارت است از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه گردد و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)
اعاده دادرسی (طاری): اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱- اصلی ۲- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۵۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اعانه: عناوین کمک و اعانه مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. (تبصره ۵۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳)
اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)
اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسد. (ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)
اعتبار: مراد از اعتبار وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش بینی و به تصویب مقامات قانون رسیده باشد. (تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)
اعتبارات فوق العاده: اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوق العاده و اضافی. اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدید لازم می شود. اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه لازم می شود. (ماده ۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)
اعتبارات فوق العاده: اعتبارات اضافی منظور نمی شود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که پیش بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می شود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش بینی شده است لازم می شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)
اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافی منظور نمی گردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوق العاده و منضمه - اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که پیش بینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می شود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیش بینی شده است لازم می شود. (ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳/۱۲/۱۲۸۹)
اعتبار دیون بلامحل: اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهی های قابل پرداخت سال های گذشته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف می رسد. (تبصره ماده ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای: منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می گردد طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تأمین می گردد و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)
اعتبار هزینه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد. (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)
اعتراض اصلی: اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)
اعتراض اصلی: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اعتراض اصلی: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخصی ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است بر حکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده ۵۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)
اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اعتراض طاری: اعتراض طاری (غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. (بند ب ماده ۴۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)
اعتراض طاری: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده ۵۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اعتراض طاری: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است برحکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده ۵۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)
اعتراض عدم تأدیه: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأیده نامیده می شود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۰۶ اصلاحی قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲/۴/۱۳۰۷)
اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. (ماده ۲۸۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)
اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید فردای روز وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد و اگر فردای روز وعده تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده ۲۰۶ قانون تجارت مصوب۱۲/۳/۱۳۰۴
اعضای افتخاری (نهضت سوادآموزی): اعضای افتخاری به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق می شوند. (بند ج ماده ۲ قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۶۷)
اعلام کننده (واقعه): تبصره ۱- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می باشد و می تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید. (تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵)
اعمال ارادی: اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد. (تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلان در نیروهای مسلح ... مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۵)
اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن. (تبصره ماده ۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹)
اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجار و امثال آن. (تبصره ۱ قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۰۷)
اعمال خلاف اخلاق عمومی: اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از: ۱- اعمال منافی عفت عمومی، ۲- تجاهر به فسق و فجور، ۳- استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر، ۴- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی، ۵- عدم رعایت حجاب اسلامی، ۶- نشر و توزیع نوارهای مبتذل یا عکس های مستهجن و صور قبیحه. (ماده ۱۸ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)
اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام المنفعه باشد. (ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴
افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می گردد. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶
افراد خانواده تحت تکفل: افراد خانواده تحت تکفل بیمه شده از نظر قانون بیمه های اجتماعی روستاییان و مواد الحاقی عبارتند از اشخاص زیر: ۱- همسر یا همسران دائم بیمه شده، ۲- شوهر زن بیمه شده مشروط بر این که تحت تکفل بیمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، یا طبق تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نباشد، ۳- فرزندان بیمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل در مؤسسات رسمی آموزشی تا بیست و یک سال تمام و فرزندانی که در اثر بیماری دائمی یا نقص عضو اساسی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نبوده و به این علت معاش آن ها به عهده بیمه شده باشد، ۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد یا به تصدیق کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده باشند. (ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ الحاقی به قانون بیمه های اجتماعی روستاییان مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰
افراد خرید خدمت سپاه: افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق می شود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام می دهند. (ماده ۱۵ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۷۰
افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. (بند ۴ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳)
افزارمند: کارگرانی که در کارخانه ها و کارگاه های ارتش یا در محل های وابسته به آن ها با دستمزد یا کارمزد طبق آیین نامه مربوطه به کار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته می شوند. (ماده ۱ قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش مصوب ۱۷/۹/۱۳۳۴)
افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)
افسر جزء: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده می شوند. از گروهبان ۳ تا افسریار (داخل) درجه دار نامیده می شوند. از ستوان ۳ تا سروان (داخل) افسر جز نامیده می شوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده می شوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده می شوند. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)
اقاله: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده ۲۸۴ قانون مدنی)
اقامت اتباع خارجی: اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیراینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود. اجازه اقامت موقت یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه های مذکوره نمی توانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید می باشد. (ماده ۴ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰)
اقامت اجباری: مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت کم تر از یک ماه و بیش تر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطه ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)
اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)
اقامتگاه افراد نظامی: اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن ها است. (ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی)
اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن ها خواهد بود. (ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی)
اقامتگاه (زن شوهر دار): اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)
اقامتگاه (صغیر و محجور): اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن ها است. (ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی)
اقامتگاه (مأمورین دولتی): اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند. (ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی)
اقامتگاه دائمی: محلی که شخص در آن جا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد اقامتگاه دائمی محسوب می شود. (ماده ۱۵۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)
اقامتگاه شخص حقوقی: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است. (ماده ۵۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱
اقدامات تأمینی: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹
اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی)
اقرار شفاهی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)
اقرار شفاهی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اقرار کتبی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)
اقرار کتبی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. (ماده ۸۸۷ قانون مدنی)
اقلیت های دینی: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. (اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
اقلام گرانبها:منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها). (ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)
اکتشاف: تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد: ۱- آثاریابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی. ۲- بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آن ها و انجام اموری که برای این گونه بررسی ها لازم باشد. ۳- حفاری روباز و زیرزمینی. ۴- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه. (بند ث ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷)
اکثریت آرا: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است. (ماده ۱۰۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)
اکثریت تام: انتخاب درجه اول به اکثریت نسبی و انتخاب درجه ثانی به اکثریت تام خواهد بود. (توضیح) مراد از اکثریت تام آن است که بیش تر از نصف رأی دهندگان درباره کسی رأی داده باشند. (ماده ۱۷ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)
اکراه: اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید نماید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکره آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. (ماده ۲۰۲ قانون مدنی)
اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. (ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی)
اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. (ماده ۷ قانون شهادت و امارات مصوب ۲۳/۴/۱۳۰۸)
اماره قانونی: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده ۱۳۲۲) قانون مدنی
اماره قضایی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل نماید. (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی)
اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاه ها، زایرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسیون ها، آسایشگاه های سالمندان، آرایشگاه ها، حمام ها، حمام های سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارک ها، مراکز تفریح های سالم، باشگاه های ورزشی، ترمینال ها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالت های عمومی، گورستان ها و مانند این موارد. (بند ج ماده ۱ آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
امانات پستی: امانات پستی عبارت است از کلیه بسته های پستی به استثنای نامه و کارت پستی که از لحاظ وزن بسته بندی و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولاً مخصوص بسته هایی با وزن تا ۲۰ کیلوگرم هستند. (ماده ۳۴۶ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)
امتیاز تأسیس (آموزشگاه): امتیاز تأسیس عبارت است از اعلام قبولی متقاضی در آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای که به موجب آن متقاضی می تواند به منظور تأسیس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده ۱۳ را شروع کند. (ماده ۶ از آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مصوب ۶/۷/۱۳۶۵ هیأت وزیران)
امتیاز تجربه کاری: عبارت از عددی است که از جدول پیوست این آیین نامه در مورد تجربه کاری شرکت یا موسسه و با توجه به ضریب حسن اجرای کار استخراج می شود (این ضریب در ابتدای رتبه بندی ۱ و پس از ارزشیابی براساس ضوابط مربوط به خود عددی بین صفر تا ۳ خواهد بود). (بند ب ماده ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیأت وزیران)
امتیاز کل: امتیاز مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره عبارت است از عددی که با توجه به میزان تحصیلات و سال های سابقه کار هر یک از آنان از جدول امتیازات پیوست این آیین نامه استخراج می شود. این امتیاز برحسب تناسب رشته تحصیلی افراد با رشته کاری که رتبه بندی در آن انجام می شود و نیز براساس نوع سابقه کار و سابقه مدیریت افراد فوق مورد تمدید قرار می گیرد. (بند الف ماده ۴ آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب ۶/۶/۱۳۶۷ هیأت وزیران)
امر به معروف و نهی از منکر: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
امضای فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده ۴۵۰ قانون مدنی)
امضای قطعی: امضای توافق بین المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت می گیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعی محسوب خواهد شد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
امضای موقت: امضای توافق بین المللی است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد. (ماده ۱ آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
املاک مسلوب المنفعه: املاک مسلوب المنفعه املاکی می باشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید... (ماده ۱۱ آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴/۵/۱۳۲۹)
املاک در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آن ها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد. (بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)
اموال امانی: منظور از اموال امانی در این آیین نامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی براساس ماده (۱۱۰) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می گیرند، همچنین اموال غیرمنقول که مطابق ماده (۱۲۰) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می شوند. (ماده ۳ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)
اموال دولت: اموالی است که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند. تبصره- تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی است. (ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)
اموال دولتی: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریز های نظامی و قورخانه و اسلحه ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. (ماده ۲۶ قانون مدنی)
اموال رسیده: اموالی است که تحت ابواب جمعی امین اموال قرار می گیرند. (ماده ۵ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)
اموال فرستاده: اموالی است که طبق مقررات این آیین نامه به نحوی از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن ها صادر شده باشد. (ماده ۶ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)
اموال فرهنگی: ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر که در این قانون به اختصار اموال فرهنگی نامیده می شود تابع مقررات زیر خواهد بود. (ماده ۱ قانون معافیت ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴)
اموال مشمول مالیات بر ارث: اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. (ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶)
اموال منقول: منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین نامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد شد. (ماده ۱۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)
اموال منقول غیرمصرفی: اموال منقول غیرمصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آن ها را مورد استفاده قرار داد. (بند ۲ ماده ۴ از آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)
اموال منقول مصرفی: اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که براثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می روند. (بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)
امور اجرایی: امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آن ها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین می نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و کارخانه و مطبعه ها و دواخانه ها و تأدیه مواجب و مقرری های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مقرری های مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است. (از ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ایالات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۶)
امور اداری: امور اداره ای اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی تواند اظهار رأی یا عقیده کند یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می شود مثل اقداماتی که به موجب قانون می شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را دربردارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آن ها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتی که باید به خرج دولت ساخته شود با صلاح اندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعه ها و مسئول نمودن مقاطعه کاران و کلیه این نوع امور، امور ادار ه ای است. (ماده ۱۵۳ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)
امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد. (ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)
امور راجع به ترکه: امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره. (ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)
امور سیاسی: امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد. (تنبیه ماده ۱۰۳ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)
امور شرعیه: امور شرعیه موضوعاتی است که به موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است. (ماده ۱۴۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)
امور عرفیه: امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که برحسب قواعد معموله یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل: دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می شود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از این که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص- و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده ۱ قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱/۳/۱۳۰۲)
امین: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه گذار مودع و دیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. (ماده ۶۰۷ قانون مدنی )
امین: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسیدگی و اظهار نظر می نماید. وظایف امین در مورد طرح های عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران
امین اموال: امین اموال مأموری است که از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود. آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. (ماده ۳۴ از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)
انبار کالا: انبار کالا به محلی اطلاق می گردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات صنعتی یا مواد اولیه یا فراورده های دامی و کشاورزی در آن جا نگهداری می شود. کلیه انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی واحدهای صنعتی و بازرگانی و تولیدی اعم از بخش خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. مکانی که دارای شرایط مندرج در این آیین نامه نباشد انبار محسوب نمی شود. (ماده ۱ آیین نامه ایمنی انبارهای کالا مصوب ۳۱/۶/۱۳۵۲)
انبارها و اماکن گمرکی: منظور از انبارها و اماکن گمرکی مندرج در این آیین نامه انبارها و باراندازهای محصور یا غیرمحصور و اسکله ها و محوطه ها و به طور کلی هر محل و مکانی است که در تصرف گمرک یا بندر بوده و برای انباشتن و جا دادن کالا از آن ها استفاده می کنند. (تبصره ۶ ماده ۴ از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)
انتخاب جمعی: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص را می نویسند و ... (از قسمت توضیح ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۷/۱۳۰۴)
انتخاب جمعی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می گردد و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند انتخاب جمعی خواهد بود. توضیح: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص می نویسند و مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می نویسند. (ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۷/۱۲۹۰)
انتخاب جمعی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محل هایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفر حق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل می شود. (توضیح)- مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخاب شوندگان آن محل اسامی اشخاص می نویسند مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را می نویسند. (ماده ۱۶ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)
انتخاب دو درجه: انتخاب درکلیه ممالک ایران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضیح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است که ابتدا در محله های یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عدد معینی را انتخاب می نمایند که منتخب نامیده می شوند و بعد این انتخاب شدگان درجه اول در مرکز حوزه انتخاب جمع شده از میان خود عده مطلوبه را ثانیاً انتخاب می کنند و این انتخاب شدگان درجه ثانی نماینده خوانده می شوند. (ماده ۱۵ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)
انتخاب فردی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می شود و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده ۶ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۷/۱۳۰۴)
انتخاب فردی: در محل هایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل می شود و در محل هایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۷/۱۲۹۰)
انتخاب فردی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محل هایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفرحق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل می شود. (ماده ۱۶ نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۱۰/۴/۱۲۸۸)
انتصاب: عبارت است از واگذاری یکی از پست های سازمانی بانک به یکی از کارکنان. (بند د ماده ۱ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)
انتقال: وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آن پس از تصویب بزرگ ارتشتاران به یکی از وزارتخانه- مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده ۱۵ اصلاحی از قانون اصلاح مواد ۱۵ و ۹۷ قانون استخدامی نیروهای مسلح مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)
انتقال: انتقال عبارت ازآن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید. (ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)
انتقال: وضع افسران و کارمندانی است که در صورت تمایل آنان پس از تصویب ..... به یکی از وزارتخانه ها یا بنگاه های ملی و دولتی منتقل گردند. (بند ب ماده ۱۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح ایران ۳۰/۴/۱۳۳۶)
انتقال: انتقال عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک یا از بانک به بانک یا مؤسسات دیگر و بالعکس. (بند ی ماده ۱ آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هیأت وزیران)
انتقال دهندگان دست دوم (تلفن): منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل کرده باشند. (ماده ۴ از قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶)
انتقال دهندگان دست دوم (وسایط نقلیه): منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایل نقلیه موضوع ماده فوق الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانی های خارجی) خریداری یا رأساً از خارج وارد می کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام آن ها صادر می گردد. (تبصره ۱ ماده ۱ از قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳)
انجمن (آثار و مفاخر فرهنگی): انجمن، مؤسسه ای است عمومی، عام المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است. (ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انجمن اسلامی: انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد. (ماده ۳ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)
انجمن اسلامی: انجمن اسلامی نهادی است خودجوش، متشکل از نیروهای داوطلب و معتقد به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی، عامل به احکام اسلام متقاضی انجام فعالیت های ایثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت که به منظور تعمیق دستاوردهای انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامی در محیط کار و نیز همکاری و معاونت با مسئولین جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی در هر واحد اداری تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی انجمن های اسلامی واحدهای اداری مصوب ۷/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران)
انجمن اسلامی: در این آیین نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضا داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار می باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت آن ها مشخص باشد. (ماده ۱ متن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران)
انجمن اسلامی: انجمن اسلامی در این آیین نامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت و انجام وظیفه آن ها مشخص باشد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران)
انجمن اقلیت های دینی: انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. (ماده ۴ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)
انجمن تحقیق: مقصود از انجمن تحقیق هیأتی است که اعضا مجلس برای رسیدگی مطلب به خصوص از میان خود انتخاب می کنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتی یا دائمی خواهد بود. (ماده ۴۹ نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب ۲۵/۷/۱۲۸۵)
انجمن - جمعیت: انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده ۲ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰)
انجمن رادیوآماتوری: انجمن رادیوآماتوری، عبارت است از مرکز تجمع رادیوآماتورهای مجاز و علاقه مندان، که به منظور تبادل نظر فنی و اشاعه فن رادیوآماتوری و کمک به رشد و بروز استعدادهای نهفته، طبق اساسنامه ای که به تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن می رسد تأسیس می گردد. (ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)
انجمن ها و کانون های فرهنگی: مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس می گردد. تبصره ۱- مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های علمی و تحقیقاتی از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۲- مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری دولتی یا وابسته به دولت براساس ضوابط دیگری تأسیس خواهد شد و از شمول این مصوبه خارج است. تبصره ۳- مراکزی مانند عکاسی ها، کتابفروشی ها، تکثیر و فروش نوار و همچنین مراکز تکثیر و وابسته به صنعت چاپ از شمول این مصوبه خارج است. (ماده ۱ ضوابط عام تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری و نظارت بر آن ها مصوب ۲۰/۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انحصار دولتی دخانیات: از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ کس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتون بری که اجازه نگهداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آن ها به قیمت عادله خریداری نماید. (ماده ۱ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۸۰)
انستیتو پاستور: انستیتو پاستور ایران که مؤسسه ای تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه مستقلی است و امور آن به وسیله شورای عالی مرکب از اعضای زیر اداره می گردد و رئیس انستیتو در مقابل شورای عالی مسئولیت تام دارد. (ماده ۱ اصلاح ماده ۱ آیین نامه اداری و مالی انستیتو پاستور ایران مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران)
انفصال ابد از خدمات دولت: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاه های نامبرده در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است. (ماده ۴ قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمان دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۷)
انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق که جزو مأموران دولت یا شهرداری یا بنگاه های مذکور در قانون راجع به محاکمه مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵ نمی باشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و شهرداری است. (تبصره ۱ ماده ۵ از قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۷)
انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازات های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است. (ماده ۲۹۰ الحاقی از قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵)
انقطاع حقیقی مرور زمان: انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زاید از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده ۷۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
انقطاع قانونی مرور زمان: انقطاع قانونی در موارد زیر است: ۱- هرگاه کسی که مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. ۲- در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند. (ماده ۷۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
انواع جرم: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود: ۱- جنابت ۲- جنحه مهم ۳- جنحه کوچک (تقصیر) ۴- خلاف. (ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴)
اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند ۲ ماده ۱ از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵)
اوراق زائد: اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه های اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آن ها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آیین نامه ارزش نگهداری نداشته باشد. (ماده ۲) آیین نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آن ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱.
اوراق قرضه: اوراق قرضه اوراق بی نام یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی انتشار می یابد. (ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)
اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. (ماده ۲ از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶)
اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت های دولتی شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می گردد. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقی است که توسط شرکت های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می شود. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
اورانیوم غنی شده: منظور از تعریف اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ ۲۳۵ یا ۲۳۳ یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ به ایزوتوپ ۲۳۸ بیش تر از نسبت به ایزوتوپ ۲۳۵ به ایزوتوپ ۲۳۸ که در طبیعت به دست می آید باشد. (بند ۲ ماده بیستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بین المللی انرژی اتمی مصوب ۶/۳/۱۳۷۳)
اوزان و مقیاس های رسمی: اوزان و مقیاس های رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آن ها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و برای وزن کیلوگرم است. اضعاف و اجزا مقیاس های مزبور مطابق اصول متری خواهد بود. (ماده ۱ قانون اوزان و مقیاس ها مصوبه ۱۸/۱۰/۱۳۱۱
اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده ۲۶۱ لایحه مجازات اسلامی مصوبه ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت)
اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص در اختیار آن ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده ۴۷ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱)
اهلیت: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده ۲۱۱ قانون مدنی)
ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است (آذربایجان)، (کرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده ۲ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)
ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است. (ماده ۱ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)
ایرانگردی و جهانگردی: منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. (ماده ۱ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰)
ایستگاه ارتباط رادیوئی: ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیوئی مورد استفاده قرار می گیرد. (تبصره ماده ۱ از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای آماتوری مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵)
ایستگاه بی سیم اختصاصی: ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیوئی و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذیه و دستگاه های اندازه گیری و غیره) که برای برقراری ارتباط رادیوئی اختصاصی تأسیس می گردد. (ماده ۱ از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران
ایستگاه رادیو آماتوری: ایستگاه رادیو آماتوری، عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی، است که از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئولیت یک رادیوآماتور تأسیس و به منظور برقراری ارتباط موصوف با سایر رادیو آماتوری مجاز مورد استفاده قرار می گیرد. (ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران)
ایستگاه رادیوئی: ایستگاه رادیوئی عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده یا دستگاه های کنترل از راه دور و ترمینال های مربوطه (ریموت، کنترل هد و ...) که به صورت ثابت یا متحرک با صدور پروانه تأسیس ایستگاه رادیوئی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهره برداری می گردند. (ماده ۳ از آیین نامه اجرایی صدور گواهی نامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ هیأت وزیران)
