به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.
طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایے
طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان میتواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمیشود .
دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمیشود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.
