قران

کتاب

منظور از کتاب، قرآن کریم می‌باشد که خداوند متعال آن را بر پیامبر عظیم الشأن(صلی الله علیه و آله و سلم)نازل نمود و آن را قرآن نامید.

توضیح: این که در تعریف آمده خداوند متعال آن را قرآن نامید، سه چیز را خارج می‌نماید:

1.  احادیث قدسی را که گر چه اقوالی هستند که منسوب به خداوند متعال می‌باشند ولی خداوند متعال آن‌ها را قرآن نام‌گذاری نکرده است.

2.  سنت قولی نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) را؛ چرا که بنابر تصریح قرآن نبی معظم(صلی الله علیه و آله و سلم) از خودش صحبتی نمی‌کند بلکه آن چه می‌گوید از جانب خداوند متعال است: و ما ینطق عن الهوی * إن هو إلا وحی یوحی ؛ ولی با این حال کلمات مبارک حضرت چون قرآن نامیده نشده داخل در کتاب نیست.

3.    نقل معانی آیات و تفسیر و ترجمه قرآن نیز داخل در کتاب نمی‌باشند؛ گر چه معنای آن با قرآن یکی است ولی چون الفاظ و اسلوب آن با قرآن متفاوت است، لذا قرآن نامیده نمی‌شود.

باید دقت کرد بنابر این گفته استدلال به تفسیر قرآن یا ترجمه‌ی قرآن، استدلال به قرآن نخواهد بود.

وجه سند واقع شدن (حجیت) کتاب

سند واقع شدن قرآن امری است که مورد اتفاق تمامی مسلمین می‌باشد و دلیل این مطلب متشکل از دو مقدمه‌ای است که نتیجه‌اش قطع به صدور کتاب از جانب خداوند متعال که مستلزم حجیت و جواز سند واقع شدن قرآن است، می‌باشد. آن دو مقدمه عبارتند از:

1.      با توجه به این که شکی در صدور کلمات کتاب شریف از جانب پیامبر مکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به دلیل نقل متواتر این مطلب از جانب مسلمانان نیست؛

2.      و ضمن این که در انتساب این کتاب به خداوند متعال به خاطر اعجاز در اسلوب و معانی شکی وجود ندارد؛ در نتیجه می‌توان بیان نمود این کتاب با واسطه نقلی پیامبر معظم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)گفته‌های خداوند متعال است؛ لذا می‌توان قوانین حضرت حق تعالی را از آن استخراج کرد و به عنوان منبع از آن استفاده نمود.

توجه: آیات قرآن کریم منحصر به احکام و مقررات عملی نیست بلکه از مجموعه‌ی آیات، تقریباً 500 آیه که حدود یک سیزدهم قرآن می‌باشد به بیان احکام اختصاص دارد که معروف به «آیات الأحکام» می‌باشد. علمای اسلام کتب متعددی در خصوص همین آیات تألیف کرده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها در میان ما شیعیان کتاب «آیات الأحکام» مرحوم ملا احمد اردبیلی (مقدس اردبیلی) -رحمة الله علیه- است که در قرن دهم هجری می‌زیسته و هم عصر شاه عباس کبیر بوده و کتاب دیگر، کتاب «کنزالعرفان» فاضل مقداد سیوری حلی(رحمة الله علیه) از علمای قرن هشتم و اوایل قرن نهم است. در میان اهل سنت نیز کتاب هایی در خصوص آیات الأحکام نوشته شده است.

دلالت

دلالت سه قسم است :
الف : دلالت ذاتی یا عقلی
ب- دلالت طبعی
ج- دلالت وضعی

الف : دلالت ذاتی یا عقلی : در این قسم از دلالت دال همیشه ما را به مدلول می رساند . مثل دلالت دود بر آتش ، پس دود بر آتش دلالت می کند . دلالت جای پا بر رونده .
ب- دلالت طبعی : در این قسم از دلالت دال معمول ما را به مدلول می رساند ، ولی ممکن است که این امر هم اتفاق نیفتد . یا دلالت طبعی دللتی است که در آن آثار خارجی بدنی به حالت طبیعی یا نفسانی رهنمون می شود؛ مانند دلالت سرفه بر سینه درد، دلالت سرخی چهره بر تب، دلالت پریدگی رنگ بر کم خونی، دلالت خنده بر شادمانی و دلالت گریه بر اندوه
ج- دلالت وضعی یا قراردای یا جعلی : دلالتی که سبب آن قراردادی بین مردم باشد؛ مانند دلالت چراغ قرمز بر لزوم توقّف اتومبیل، دلالت لباس سیاه بر ماتم . به عبارت دیگر یک عده دال را قرار داده اند که دلالت کند بر مدلول . اگر این عده دال را قرار نمیدادند دال هر گز به مدلول دلالت نمی کرد .

اقسام وضع تعیینی

وضع تعیینی بر دو قسم است : الف - وضع تعیینی صریح ب- وضع تعیینی ضمنی
الف - وضع تعیینی صریح: واضع صریحاً لفظ را در مقابل معنا به کار می برد .
مثال : والدین نوزاد پس از تولد نوزاد ، اقوام و آشنایان را دعوت می نمایند و در حضور انها اعلام می کنند که ما مثلاً اسم نوزاد را علی گذاشتیم.
ب- وضح تعیینی ضمنی: در این حالت واضع صریحاً لفظ را وضع نمی کند بلکه با استعمال آن وضع لفظ را نشان می دهد . مثلاً نامگذاری یک کودک بدون هیچ گونه تشریفات و دعوت از اقوام و آشنایان.

۱۳ رکن اساسی چک

ارکان چک را بشناسید:

۱-کلمه چک در متن هر چک نوشته شده است.
۲-محل صدور چک بلحاظ حقوق دارنده چک نسبت به مسئولیت مدنی پشت نویسان در مرور زمان قانونی لازم است .
۳-تاریخ صدور چک اگر با حروف نوشته شود امکان الحاق یا جعل عددی غیر ممکن است.
۴-نام بانک محال علیه.
۵- نام شعبه بانک محال علیه که محل پرداخت وجه چک است .
۶- برای کنترل و گردش چک ها و شمارش تعداد برگ آنها ، هر برگ چک دارای شماره ردیف و سری مختلف است .
۷- مبلغ چک که باید بر روی این خط با حروف نوشته شود بطوریکه بعد از کلمه مبلغ فضای برای الحاق حروف نباشد .
۸- مبلغ چک که باید بصورت عددی در این جا نوشته شود لازم است سمت راست عدد یا خط تیره بسته وارقام را از سمت راست سه رقم سه رقم جدا نموده و طوری آخرین عدد در سمت چپ پایان پذیرد که امکان افزایش عددی در سمت چپ نباشد.
۹- در مقابل کلمه در وجه ، طبق قانون می توانیم کلمه حامل با نام شخص معینی را بنویسیم و اضافه را با خط مستقیم ببندیم . با توجه به مواد قانون تجارت نیازی به کلماتی از قبیل : حواله کرد ، با آورنده ندارد زیرا چک یا ظهر نویس قابل انتقال است .
۱۰- شماره حساب جاری دارنده حساب برای یافتن کارت حساب جاری مشتری.
۱۱- نام و نام خانوادگی دارنده حساب جاری بر طبق قانون صدور چک از طرف بانک باید بر روی هر برگ چک نوشته شود.
۱۲- محل امضاءصاحب حساب
۱۳- تمبر مالیاتی

تغییر جنسیت وراث

اگر یکى از کسانِ پسر یا دختر تغییر جنس داده بمیرد (مثل پدر یا مادر)، پسرِ فعلى دو برابر دختر فعلى ارث مى برد و همچنین است در سایر طبقات ارث; پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث مى برد و بالعکس.
دلیل آن این است که ظاهر ادّله شرعیه، اراده نموده اند فردى را که درحین موت مورِّث، مذکریامونث باشد.

نمایندگی‌در‌قصدانشاء

ماده ۱۹۶ق.م: "کسی که معامله می کند آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... ."

*اقسام‌نمایندگی
۱. نمایندگی عهدی یا قراردادی
۲. نمایندگی قانونی
۳. نمایندگی قضایی
*نمایندگی‌عهدی‌یاقراردادی
آن است که کسی برای انجام معامله به دیگری وکالت داده باشد.

*نمایندگی‌قانونی
آن است که کسی به موجب قانون بتواند به نام دیگری و به نام و حساب او اعمال حقوقی انجام دهد؛ مثل ولی قهری صغیر ( مانند پدر و جد پدری)

*نمایندگی‌قضایی
آن نمایندگی است که مبتنی بر تصمیم دادگاه باشد مثال دادرس برای انجام پاره ای اعمال حقوقی به حساب شخص ثالث نماینده ای تعیین کند (مانند قیم و امین غایب مفقود الاثر)
نکته
نمایندگی قضایی خود نوعی نمایندگی قانونی است.

معنی قانون

قانون چیست؟ و قانونگذار کیست؟

۱ـ معنای لغوی قانون
در خصوص اصل واژه «قانون» اتفاق نظر وجود ندارد. (۱)
در این مورد ۳ نظریه وجود دارد:
۱. گروهی آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه‌های دخیل در عربی می‌دانند که از واژه لاتین kanon ـ یعنی خط کش ـ مأخوذ است. (۲)
دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ «قانون» و «kanon» و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب استناد کرده‌اند.
۲. گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از زبان رمی، فارسی، سریانی یا عبری دانسته‌اند. (۳)
۳. سومین گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصلا ًعربی بوده و اصل آن «قن» است.
طبق عقیده این گروه، قانون به لحاظ شکلی بر وزن «فاعول» است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد.
وجود تشابه بین لفظ «قانون» و «kanon» یا «canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف «کاف» به «قاف» چندان موجه نیست.
چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» یا «گ» فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد.
نظریه این گروه به صواب نزدیک‌تر است. زیرا هم دلایلش متقن است و هم با نظر برخی از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی در کتاب المعرب سازگاری دارد.


قانون در زبان عربی
در زبان عربی «قانون» به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است. (۴)


قانون در نظر فلسفه اسلامی
فلاسفه اسلامی آن را قاعده‌ای که حسب نظامی ثابت، جاری و مستقر است دانسته‌اند و در این معنا قانون بر نظم شیوه ثابتی اطلاق می‌گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد.

قانون در زبان فارسی
در حقیقت تعریف ادبای فارسی از این واژه هم ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شد «اصل و مقیاس چیزی» یا «رسم و قاعده، روش آئین» (۵)
«اصل و رسم و شکل و قاعده و طریقه و ترتیب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش، آئین و آداب و شریعت». (۶)

۲ـ معنای اصطلاحی قانون
در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است:
الف) معنای موسّع
ب) معنای مضیّق

الف) معنای موسّع
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آن‌ها در جامعه مشخص می‌سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد.
در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده‌اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد، توجهش به رفتار افراد و نتیجه‌ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر‌گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن، همین معناست.
ب) معنای مضیّق
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است، آنگونه که گفته می‌شود: «قانون مدنی»، «قانون نظام وظیفه عمومی» یا «قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء».

در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری «وضعی» است. خواه این مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهای واضع آئین نامه یا دستعور العمل‌ها.
شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد: (۷)

«قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهای اجرایی توسط دولت است».

قانونگذار
معنای لغوی قانونگذار:
آنکه قانون وضع کند، مقنن (۸)، واژه‌های «مشرع، شارع، مشترع و عضو فی هیئته التشریعیه معادل‌های این واژه در زبان عربی است» (۹)

اصطلاح حقوقی قانونگذار
در اصطلاح حقوقی قانونگذار عبارت است از:
«مقامی که به مناسبت قدرت مخصوصی که دارد قانون وضع می‌کند و آن را کم و بیش به معرض اجرا می‌گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرایی قانون را فراهم می‌سازد. «مقنن» هم در همین معنا استعمال می‌شود» (۱۰)

نمونه سند اقرار بخشیدن بخشی از مهریه

اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. تمام سکه بهار آزادی موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره …………………. دفتر ازدواج شماره…………….. می باشد فقط و منحصراً تعداد …………………. تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای …………………………….. فرزند ………………… بشناسنامه ……………………… صادره از ……….. متولد ………………….. ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار ……………….. تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای ……………… با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم …………… با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند ۱- آقای / خانم ………………………. فرزند………….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی ………………………… ساکن ………………………………………………………………………. شغل ……….. ۲- آقای / خانم ……………………………… فرزند …………………. بشناسنامه ………………………. صادره از …………………متولد ……………….. به شماره ملی ……………………….. ساکن …………………………………………………………. شغل ……………… هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ …. / …. / …………….. هجری شمسی .

نمونه سند دریافت مهریه (به صورت دریافت کامل یا بخشی از مهر)

اینجانب : ………………………. فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم ……………….. دارای شناسنامه شماره : ………………………. صادره از : …………………… متولد : ………….. ساکن : …….. …………… ………………………… …………………………………… …… ……………. ……………. اظهار و اعلام می نمایم که کلیه مهریه و صداق خود ناشی از نکاحیه شماره …………… مورخ   /    /   ۱۳ تظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره………… تهران منعقده فی مابین اینجانب و آقای ………………………. را تماماً و نقداً از زوج خود موسوم به نامبردۀ اخیر الذکر فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از …………….. ساکن : ……………………………………………………… اخذ و دریافت نموده ام و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه ندارم و ضمن العقد خارج لازم ( که عقد خارج مزبور بطور شفاهی فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده ) هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم و آقای : ……………………………………. پدر زوجه موصوفه و دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از …………….. متولد……………. فرزند آقای …………………. و نام مادر خانم ………….. ساکن : ……………………………………… نیز به عنوان اعلام رضایت امضاء کرده است و گواهی شماره ………………………. مورخ  /   /   ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره مزبور مبنی بر عدم صلح یا عدم صدور اجرائیه و دال بر بقاء مهریه تحصیل شده است .

تاریخ :…………. ماه یکهزار و سیصد و……………۱۳ شمسی محل امضاء :

مسئولیت مدنی

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.

 

مفهوم مسئولیت مدنی

در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.

 

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

1) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود.

2) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است.

3) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است.

 

قلمرو مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در جائی می تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می شود.

 

ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است.

1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در این­باره چنین آمده است:

« هر کس بدون مجوّز قانونی ... لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

2) ارتکاب فعل زیان­بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این­باره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می گوید:

«هر کس بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».

اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان­طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.

3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

 

مبانی مسئولیت مدنی

برای این­که شخص، مسئول اعمال خویش باشد و ضرری را که به دیگری وارد کرده، جبران نماید، چهار مبنا و نظریه وجود دارد؛

1) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران کننده خسارات وارده به دیگران باشد.

2) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.

3) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شده­اند.

4) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آن­ها نظریات فوق را صحیح نمی­دانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می باشد.

 

 

منابع:

1) انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فکر، 1384، ج3، ص 1771.

2) کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، چاپ دوم، ج اول، ص 72، 183،447،460.

3) عمید زنجانی، عباس­علی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، ص 57.

4) قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول، ص 20.

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده ناشی می شود.

جبران زیان های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت وگو است.
در میان نظام های حقوقی گوناگون، لزوم پیش بینی پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می دانند.
در حقوق ایران نیز می توان نشانه هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران که دربردارنده قاعده پیش بینی پذیری است، قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می کند محدود می گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می شوند: مدیونی که به عمد پیمان می شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت وگو است. مطالعه آراء گوناگونی که در این باره مطرح گردیده است، دونکته اساسی را روشن می سازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف نظر، چنانکه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد، مبنای نظری محکمی ندارد و در نظام هایی که جریان قاعده را در ضمان قهری ناممکن می شمارند، از شیوه های جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می رسد ولی مقصدها یکسان است. همگی اذعان دارند که مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی توان تحمل کرد.
ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را آنجا جست وجو کرد. نظریه های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده که هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار شود؛ مبنایی که رنگ تکلف بر قاعده نزند و از منظری واقع گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه های زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت های محض تاکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت هایی کاملا محض و مطلق ایجاد کرده اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان دیده آن را از میان نمی برد، با مقاومت اندیشه های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته اند. بهترین مثال در این باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است که به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است که در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی کردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، که مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش بینی پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می توان به «اخلاق مدنی» تعبیر کرد؛ اخلاقی که هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاک داوری قرار می دهد. اخلاق فردی و ارزش های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والای آنها نمی کاهد و به معنای انکار فضیلت های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق فردی، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی از ارزش های اخلاقی فردی است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می رود.
لیکن، جامعه را انسان های فداکار و قهرمان تشکیل نداده اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می طلبد. ارزش های اخلاقی از این منظر، ارزش هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلکه صددرصد وام دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان های ملتزم به آن است.2
بدین سان، گوهر اصلی این نظریه را می توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت های خاص و استثنایی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می کند. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی است و این قاعده را باید نشانه ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد.

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری درصورت تعهدبه نتیجه

. بطور کلی تنظیم چنین قراردادهایی، بر خلاف شأن وکالت تلقی می شود و برای تحقق ارکان این تخلف، اقدامات بعدی لازم نیست.

در ماده ای از فرم قرارداد خصوصی وکالت ممکن است اینگونه قید شود که « وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی نماید و تعهد وکیل در قبال موکل، دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی می باشد و موکل با توجه به احتمال.../ پیشرفت کار، حاضر به امضای این قرارداد شده است.»

همانطور که قبلاً توضیح دادیم یکی از ویژگی های مسئولیت شاغلین حرفه ای مسئولیت قراردادی است که عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود.

قانون در مسئولیت قراردادی در قراردادها بیان می دارد که اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که متعهد در اینگونه موارد در مقابل متعهد له پیدا می کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد.

در مسئولیتهای قراردادی گاهی تعهد به نتیجه است و گاهی تعهد به وسیله است.گاهی متعهد تعهد می کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند تهیه یک چیز، انجام حمل و نقل و پرداخت مبلغ پول، اما گاهی تعهد می کند فقط وسایل مناسب برای دست یابی به نتیجه موردنظر متعهد له را بکار ببــــرد

تعهدات قانونی وکیل                                                                                       

 مانند پزشکی که تعهد می کند اقدامات درمانی مناسب و لازم را طبق لزوم دید و تشخیص پزشکی خود درمورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند و یا وکیلی که تعهد می کند از موکلش دفاع کند اما قول نمی دهد که به نفع او حکم صادر شود چون صدور حکم از صلاحیت قاضی است طبق مستندات پرونده حکم صادر می شود.

هنگامی که تعهد به نتیجه باشد صرف دست نیافتن به نتیجه وعده شده تقصیر به شمار می رود بنابراین همین که نتیجه ای حاصل نشده باشد معلوم میشود تقصیری رخ داده است مانند تحویل ندادن یک چیز و حمل نکردن یک کالا در اینجا متعهد له، که متحمل زیان شده است نیازی به اثبات تقصیر ندارد بلکه دست نیافتن به نتیجه مورد نظر، تقصیر را مفروض می گرداند. ولی هنگامی که تعهد بوسیله باشد تقصیر عبارت است از بکار نگرفتن وسایل کافی، عدم هوشیاری و احتیاط و کاردانی یا در نظر نگرفتن احتیاطی که می توانست جلو خسارت را بگیرد مانند مراقبت ناکافی از بیمار و دفاع نادرست وکیل این بار زیان دیده باید این کم کاری متعهد را به اثبات برساند و قاضی هم نمی تواند صرفاً دست نیافتن به نتیجه مورد نظر مانند درمان نشدن بیمار را در نظر بگیرد. پس اگر وکیلی در قبال موکل خویش تعهد به نتیجه کرد دارای مسئولیت مدنی می باشد و رکن مهمی که در مسئولیت مدنی وجود دارد ضرر می باشد پس هر فعل یا ترک فعلی که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی و حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی می گردد.

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،

* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،

* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،

* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،

* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،

* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،

* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،

* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،

 

* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،

* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،

* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،

* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:

ماده 1

در این اعلامیه، عبارت \"خشونت علیه زنان\" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

ماده 3

زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:

(آ)حق زندگی، (6)

(ب)حق برابری، (7)

(پ) حق آزادی و امنیت شخصی، (8)

(ت)حق حمایت بالسویه قانون، (7)

(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، (7)

(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، (9)

(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، (10)

(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. (11)

ماده 4

دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:

(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،

(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،

(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.

(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،

(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.

(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.

(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.

(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.

(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.

 

(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.

(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.

(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،

(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.

(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.

(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.

(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.

(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.

ماده 5

ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:

(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،

(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،

(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.

(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.

(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،

(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.

ماده 6

هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.

(1)قطعنامه 217 A (III)

 (2) رجوع کنید به قطعنامه 2200 A (XXI)، پیوست

(3) قطعنامه 34/180 ، پیوست

(4) قطعنامه 39/46، پیوست

(5) گزارش کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای دهه سازمان ملل برای زنان: برابری، پیشرفت و صلح، نایروبی، 15-26 ژوئیه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A

(6) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6.

(7) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26.

(8)اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 9.

(9) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 12.

(10) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد 6 و 7.

(11) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، ماده 7، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.

 

مدت زمان انتظار جواب اعتراض به رای تجدید نظر چقدر می باشد؟

حدودا یک ماه برای تبادل لوایح و .. زمان خواهد برد و سه ماه زمان میبرد تا به شما ابلاغ شود.

پرونده مدنی چیست؟

 پرونده مدنی زمانی به وجود می‌آید که بین حقوق یا تعهدات شخصی افراد و گروه‌ها اختلافاتی باشد و هیچ یک از طرفین با یکدیگر به توافق نرسند. غالباً...

 پرونده مدنی زمانی به وجود می‌آید که بین حقوق یا تعهدات شخصی افراد و گروه‌ها اختلافاتی باشد و هیچ یک از طرفین با یکدیگر به توافق نرسند. غالباً این نوع پرونده‌ها در برابر اشخاص، شرکت‌های تجاری، سازمان‌ها و یا حتی دولت (در صورتی که شما صدمه یا خسارت مالی دیده باشید)آغاز می‌شوند.  حتی اگر خسارت وارد شده عمدی یا غیر عمدی باشد، شما این حق را دارید که ادعای خسارت کنید. اما در صورت عمدی بودن خسارت می‌توانید در دادگاه و یا به صورت توافقی در بیرون از دادگاه، بابت جبران خسارت مبلغ بیشتری بگیرید.

شروع یک پرونده، کاری بسیار جدی است که برای طرفین پرونده نتایجی در بر خواهد داشت. شخصی را  به این دلیل که نتوانسته است اقدامات احتیاطی یا مراقبت‌های لازم را انجام دهد و یا اینکه مرتکب عملی شده که نباید آن را انجام می‌داده است، متهم به جبران خسارت می‌کنید. با این حال که می‌توانید پرونده دعوی را بدون معرفی نماینده قانونی شروع کنید، اما در بیشتر پرونده‌ها بهتر است از وکیل کمک بگیرید.

به این نکته مهم توجه کنید، که اگر دادگاه پرونده دعوی شما را بیهوده، سوء استفاده از سیستم قضایی و یا شروع پرونده بدون داشتن صلاحیت، در نظر بگیرد نه تنها مسئول پرداخت هزینه‌های دادگاه می‌شوید، بلکه باید هزینه‌های قانونی و خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر پرونده را هم پرداخت کنید.

پرونده‌های مدنی در این سه گروه بزرگ قرار می‌گیرند:

1. خسارت‌های مالی ناشی از نقض قرارداد:

این حالت زمانی رخ می‌دهد که شما با کسی توافق شفاهی و یا کتبی دارید، اما آن شخص نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد کارها یا مسئولیت‌های تعیین شده را انجام بدهد. همچنین اگر برخلاف قول‌های داده شده درباره کیفیت یا عملکرد یک محصول نقصی وجود داشته باشد می‌توانید ادعای خسارت کنید.

2. صدمات جسمی:

ممکن است بر اثر تصادف، سر خوردن و زمین خوردن در یک فروشگاه یا پیاده‌رو آسیب ببینید ویا توسط دکترها و سایر افراد حرفه‌ای در امور بهداشتی به خوبی درمان نشوید و یا به دلیل مصرف یک محصول ناقص و یا رفتار یک شخص چه به صورت عمدی یا غیر عمدی، صدمه ببینید. در این موارد می‌توانید برای گرفتن خسارت به دادگاه شکایت کنید.

3. توهین و افترا:

اگر به دلیل توهین یا افترا، اعتبار کاری شما آسیب ببیند می‌توانید ادعای جبران خسارت کنید. افترا (Libel) ممکن است به صورت نوشته و یا هر روش ثبت شده دیگر باشد درحالی که توهین (Slander) فقط شفاهی و کلامی است.

 

شرایط قانونی لازم برای شروع  یک پرونده موفق  مدنی چیست؟ 

در شرایط قانونی، برای شروع یک پرونده موفق مدنی شما و وکیلتان باید شرایطی را اثبات کنید. اولا باید اثبات کنید فردی را که از او ادعای خسارت کرده‌اید نسبت به شما تعهد و مسئولیتی داشته است. به این مفهوم که این شخص مسئول خسارات و صدمات مالی وارد شده به شما باشد. همچنین باید اثبات کنید این شخص استانداردهای محافظتی و مراقبتی، که به طور معقول هر فردی آنها را می‌داند را  رعایت نکرده است وخسارت مالی وارده به شما به دلیل بی توجهی فرد ایجاد شده است. و در آخر لازم است ثابت کنید که واقعاً خسارت دیده‌اید. در بیشتر پرونده‌های مدنی،  اگر نتوانید ثابت کنید که خسارت وارد شده نتیجه مستقیم عمل فرد دیگری است، دادگاه خسارتی را برای شما در نظر نخواهد گرفت.

اما در صورت پیروزی در پرونده مدنی، دادگاه طرف مقابل را مجبور می‌کند برای جبران ضرر و زیان، خسارت ادعا شده را بپردازد. یا اینکه دادگاه به شخص دستور می‌دهد کارهای خاصی مانند امضای قرارداد اجرای تعهد سپرده شده را انجام بدهد. تعیین مقدار مبلغ خسارت به چند عامل بستگی دارد، مثلا، شدت خسارت وارد شده و نیز میزان تأثیر آن در زندگی شما.

هدف اصلی در دعاوی مدنی، برگرداندن شرایط فرد خسارت دیده به حالت اولیه و قبل از وارد شدن خسارت است. دادگاه، افراد را برای انجام اعمال غیر محتاطانه و بی‌توجهی، مسئول جبران خسارت وارده به دیگر شهروندان می‌داند و با بررسی شرایط و دلایل مختلف که در این مقاله به آنها اشاره شد، مقدار خسارت را تعیین می‌کند. این مسئله باعث می‌شود شهروندان در اعمال خود با دیگران جوانب احتیاط را رعایت کنند و همچنین اگر خسارتی به آنها وارد شد، بتوانند آن را جبران کنند.

آشنایی با اظهارنامه

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. 
به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.
 
 موارد مندرج در احضارنامه
برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
3-  مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
 
 کاربرد اظهارنامه در دادرسی
خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.»  گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.
 
 مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود. 
بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.
 
شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:
   1- احراز هویت اظهارکننده
شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
  2- ابطال تمبر هزینه قانونی
بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.
  3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه
طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کنند.
البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
  4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی
معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
 5- تسلیم وجه یا مال یا سند
به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند. 
 
 موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. 
2- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)
3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)
4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )
5-  درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. 
از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود. 
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.
در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.
منبع: حمایت

قرارداد پیمان جزء

این قرارداد در تاریخ ............................................................................ فیمابین ............................................................به نمایندگی ....................................... به موجب معرفی نامه / حکم / شماره .............................................. به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای / شرکت..................... به شماره شناسنامه / ثبت شرکت .............................. به مدیریت ....................... که طی آگهی / نامه شماره ....................... رسماً معرفی گردیده ، به عنوان پیمانکار از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای مفاد و شرایط آن می باشند .

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده 8 همین قرارداد می باشد و در صورتیکه پس از تحویل  ، بنا به تشخیص کارفرما خلافی از این حیث در موضوع قرارداد مشاهده شود پیمانکار به هزینه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت می باشد .

 

ماده 2-مدت قرارداد

مدت کل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ............................ الی ............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بندی و شرح ذیل :

 

-

-

-

 

ماده 3- امور مالی و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ کل

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ریال و به عدد ......................ریال از قرار ...............................................ریال می باشد .

ب: پیش پرداخت :

ب: پیش پرداخت :

کارفرما قبول نمود

 مبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................................ریال معادل (             %                             درصد )کل مبلغ قرارداد را از طریق چک به شماره بانک                   به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی به شماره                       به مبلغ                   ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک                                  که تا تاریخ                                  معتبر بوده و یا بنا به درخواست کارفرما قابل تمدید باشد و یا سفته شماره                         به مبلغ                       ریال معادل (دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار پیمانکار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارک و نحوه پرداخت :

اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پیمانکار ارائه و پس از تنظیم صورت مجلس لازم در مورد تحویل و تحویل هر قسمت از کار ، مالیات پیمانکار پس از کسر         % بابت پیش پرداخت (در صورتی که چندین پرداختی صورت گرفته باشد)و هر گونه کسور قانونی ظرف مدت ........... روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود .

 

ماده 4- تضمین:

پیمانکار  مبلغ به حروف و به عدد ...........................................................            ....................................ریال معادل 5%.درصد کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی شماره .......................................... صادره از بانک .....................که تا تاریخ ...................معتبر می باشد و در صورت درخواست کارفرما ،پیمانکار ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت ............................... به عنوان تضمین اجرای تعهد به کارفرما تحویل می دهد . در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیمانکار و تحویل قطعی حداکثر تا مدت             روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط وی تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

 

ماده 5- کسور قانونی

علاوه بر 5% فوق کارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام کار کسر و پس از تحویل قطعی و نهایی کار تسلیم پیمانکار خواهد نمود .

 

ماده 6- سایر کسور قانونی  :

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده پیمانکار می باشد که کارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار الیه کسر می کند .

 

ماده 7- مواد اولیه  

-نوع ، مقدار و ارزش موادی که از سوی کارفرما به طور الزامی / همکاری از طریق                    در اختیار پیمانکار قرار میگیرد ، به شرح ذیل می باشد :

-

-

-

-

ماده 8- نوع و مشخصات فنی  

نوع و مشخصات فنی موضوع قرارداد به شرح ذیل و مطابق نقشه ها و جداول پیوست ها می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 9- دوره تضمینی  

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت                  روز / ماه / سال از طرف پیمانکار تضمین می گردد . این مدت دوره تضمین نامیده می شود .

 

 

ماده 10- تغییرات مقادیر کار

کارفرما می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود 25% موضوع پیمان را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت مدت قرارداد نیز به همان میزان تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل            روز قبل با اطلاع پیمانکار برساند .

 

ماده 11- تعطیل و تاخیر

الف : در صورتیکه به علت نبودن نقشه یا برخی مصالح و یا مسائل مالی و غیره کارفرما نتواند به تعهدات خود عمل کند و احتمال تعطیل کارگاه برود 15 روز قبل ، تعطیلی کارگاه را به پیمانکار اعلام می نماید .

تبصره 1- مدت تعطیلی بیش از مدت کل پیمان نمی تواند باشد و در هر حال مدت تعطیلی بیش از 3 ماه نمی تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطیلی به مدت پیمان اضافه می شود .

ب: در صورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد کارفرما می تواند :

1- تا 3/1 مدت پیمان برای هر روز دیرکرد 1000/1 مبلغ کل پیمان از قرار هر روز                 ریال از محل تضمین سپرده حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهد وصول نماید .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پیمان برای هر روز دیکرد دو برابر بند 1 فوق الذکر از قرار هر روز                ریال از محل تضمین سپرده شده حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهد وصول نماید .

3- چنانچه مدت تاخیر از 3/2 مدت پیمان تجاوز کند کارفرما می تواند ضمن اجرای بند های 1 و 2 فوق الذکر پیمان را طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پیمان عمل نماید .

 

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار پیمانکار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد پیمانکار باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به کارفرما ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

 

ماده 13- تائیدات و تعهدات پیمانکار

الف : پیمانکار تعهد نمود موارد ذیل را دقیقاً مراعات کند :

1-   در حفظ و نگه داری ابزار و ماشین آلات و وسایل و مصالح موجود در کارگاه نهایت کوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهایت صرفه جویی را بنماید .

2-   در صورت ورود هر نوع خسارتی به اموال منقول و غیر منقول متعلق به کارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غیره خسارت وارده را عیناً جبران و یا به نحوی عمل نماید که رضایت کارفرما جلب گردد .

3-     کلیه امور ایمنی و بهداشتی را جهت سلامت جان کارگران و کارکنان به اجراء درآورد .

4-     مقررات و ضوابط داخلی سازمان  را مراعات کند .

5-   کارگران ایرانی باید دارای شناسنامه و برگ پایان خدمت یا معافست پزشکی یا کفالت معتبر و کارگران بیگانه باید دارای پروانه کار معتبر باشند .

6-   پیمانکار و یا نماینده معرفی شده از طرف وی باید به طور مداوم در محل کارگاه حضور داشته باشند و عملیات اجرایی تحت سرپرستی ایشان انجام گیرد .

7-   نظارتی که از طرف کارفرما یا نماینده کارفرما و یا                  طرح و یا کارکنان در اجرای عملیات موضوع قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست .

ب: همچنین پیمانکار اعلام نمود که :

1-   مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد ، به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نمی کند و در صورتی که خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانونی کارفرما نیز حق دارد برابر ماده 17 عمل نماید .

2-   از تمام مشخصات فعلی ، اسناد و مدارک ، نقشه ها خصوصیات و قیمت مواد و مصالح کار ، تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی و سایر جزئیات موضوع قرارداد اطلاع کامل حاصل و سود خود را نیز ملحوظ نموده است و نمی تواند از انجام تعهدات خود جزاً یا کلاٌ به معاذیر فوق متعذر گردد یا در انجام آن  تاخیر نماید .

3-     در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غیره را به کارفرما تسلیم می نماید .

4-     حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون توافق کتبی کارفرما به غیر ندارد .

5-     پیمانکار حق ندارد بدون اجازه کتبی کارفرما مفاد قرارداد را کلاً یا جزاً در طول اجرا حتی پس از اتمام آن فاش نماید .

ماده 14- تعهدات کارفرما  

الف – تحویل کارگاه

ب: تحویل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همین قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسایل و مواد اولیه (در صورتیکه به عهده کارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعیت های تائید شده

ه: پرداخت هزینه های مربوط به تغییرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ییکه به صورت کتبی به پیمانکار  ابلاغ شده باشند در این صورت  موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزینه ها بر مبنای قیمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزینه های مزبور بیش از 10 درصد کل قرارداد  نمی تواند باشد .

 

ماده 15- تحویل موقت  

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فنی مندرج در ماده 8 همین قرارداد انجام داد می تواند از طریق ناظر درخواست تحویل موقت نموده و نماینده خود را برای (عضویت در کمیسیون تحویل معرفی نماید ، ناظر پس از بررسی و تائید تاریخ تشکیل کمیسیون را مشخص و به اطلاع پیمانکار و کارفرما می رساند و کمیسیون مرکب خواهد بود از :

-       نماینده کارفرما یک نفر

-       نماینده امور مالی کارفرما یک نفر

-       ناظر کارگاه یک نفر

-       نماینده پیمانکار یک نفر

پیمانکار موظف است با اطلاع از تاریخ تشکیل کمیسیون وسایل مورد نیاز را جهت آزمایشات مربوطه آماده نماید و آزمایش های لازم با حضور اعضای کمیسیون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتایج حاصله در صورت مجلس تحویل موقت قید می گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحویل موقت ، پیمانکار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پیگیری مورد و اعلام نتیجه به کارفرما می باشد .

 

 

 

ماده 16-تحویل قطعی  

پس از گذشت                        روز / ماه / سال دوره تضمینی (پس از تحویل موقت ) کمیسیون طبق ماده 15 تشکیل و پس از بازدید کارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عیب و ایراد ، تحویل قطعی طی صورت مجلس انجام می شود .

 

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای هر یک از مفاد قرارداد توسط پیمانکار ، کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمین حسن اجرای تعهد ، کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از محل تضمین مزبور و سایر اموال پیمانکار به هر طریق که صلاح بداند وصول نماید .

تبصره : در هر حال کارفرما میتواند با                   روز اعلام قبلی ، قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و پیمانکار حق هیچ گونه مطالبه یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همین قرارداد خواهد بود .

 

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و تعبیر و اجرای قرارداد موضوع به                                     ارجاع داده می شود و نظر مرجع مذکور قاطع و برای طرفین لازم الاجراء است .

 

ماده 19-سایر شرایط

1-     ناظر کارگاه (دستگاه نظارت ) را کارفرما تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می کند .

2-     در مواردی که این قرارداد سکوت اختیار نموده ، اولاً شرایط عمومی پیمان و ثانیاً سایر قوانین دولتی معتبر است .

 

ماده 20- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می باشد :

1-     پیمان حاضر

2-     تضمین نامه ها

3-     شرایط عمومی پیمان

4-     مشخصات فنی ، خصوصی پیمان

5-     نقشه های کلی و تفصیلی و اجرایی

6-   برنامه تفصیلی اجرایی و صورت مجلس ها و موافقت نامه  و هر نوع سند دیگری که در مورد کارهای جدید و تغییراتی که در قسمتی از کارها طبق شرایط عمومی پیمان در مدت تنظیم و به امضاء طرفین برسد .

 

ماده 21-

هرگاه بین اسناد و مدارک این پیمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و یا در تعبیر و تفسیر این قرارداد اختلافی حاصل گردد مدارک پیمان به شرح ذیل حائز اهمیت و اولویت می باشد .

1-     اصلاحیه ها ، الحاقیه ها یا صورت جلسات به ترتیب آخرین تاریخ صدور

2-     نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی (پیوست شماره               قرارداد )

3-     مشخصات فنی خصوصی

4-     مشخصات فنی عمومی

5-     پیمان حاضر

6-     شرایط عمومی پیمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

 

ماده 22- اقامتگاه

 

اقامتگاه کارفرما :

 

 

اقامتگاه پیمانکار :

 

تبصره : طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف 10 روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

 

این قرارداد در                   ماده و                   تبصره و با حذف مواد                     در سه نسخه  به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

 

 

 

امضاء نماینده پیمانکار                                     امضاء نماینده کارفرما                               امضاء معاونت

قرارداد طبخ غذا

 با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ               فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره           مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت                     به شماره ثبت                   به نمایندگی                                       به شماره شناسنامه          صادره از            معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهیه غذای گروه                      به تعداد آماری که توسط متعهد له            روز قبل برای           روز بعد به طور کتبی به تعهد کتبی به تعهد اعلام می گردد که نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد. 

ماده 2-  

مبلغ کل تقریبی ، قطعی قرارداد عبارت است از به عدد                       ریال که از قرار
هر پرس                ریال.

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحویل :  

الف: مدت قرارداد از تاریخ         به مدت                 ماه خواهد بود که پس از پایان مدت قرارداد با توافق طرفین تمدید خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد             پرس در محل طبخ غذا به نماینده رسمی متعهد له تحویل و رسید دریافت نماید .

تبصره 1: روز های مورد نظر عبارت است از : روز های                                                که شامل صبحانه / نهار / شام می باشد .

تبصره : طبخ غذا برای شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثنی نیست.

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پایان هر ماه از طریق امور مالی و طبق ضوابط و مقررات این قرارداد پرداخت خواهد شد.

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :  

متعهد مبلغ                     ریال معادل               % کل بهای قرارداد را به صورت تضمین نامه بانکی
شماره         صادره از بانک                   که تا تاریخ             معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت                  به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت                  روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحویل قطعی توسط متعهد تضمین مذکور را مسترد نماید.

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :   

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زیر می باشد :

کیفیت غذای طبخ شده باید عالی باشد و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد بعذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذایی روزانه بر اساس لیست پیوست می باشد که متعهد له می تواند سه روز قبل نوع آن را به طور کتبی تغییر دهد.

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات متعهد در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان الزامی از طریق        در اختیار متعهد قرار میگیرد به شرح زیر می باشد :

برنج ، روغن ، گوشت ، حبوبات ، ( لپه ، عدس ، لوبیا ، باقلا ) لیمو ، رب گوجه فرنگی ، کشمش ، آلو خورشتی ، زرد چوبه ، نخود ، نمک ، فلفل ، مایع ظرفشویی ، سبزیجات ، کپسول گاز (با کوپن )

تبصره : چنانچه جهت طبخ غذا بر اساس برنامه تنظیم شده نیاز به مواد اولیه دیگری باشد ف متعهد موظف است سه روز قبل به طور کتبی مورد را جهت تهیه به اطلاع متعهد له برساند ،در غیر این صورت متعهد موظف به تهیه مورد به هزینه شخصی می باشد و متعهد له مسئولیتی در خصوص این مورد ندارد .

ب: متعهد به عنوان امین موظف و متعهد است موارد مذکور را کلا ً و نوعا ً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن موظف به استرداد عین آن به متعهد له می باشد . در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علت غیر از فورس ماژور در موارد تحویلی کسری و یا تفاوتی مشاهده شود متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راسا ً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد.

ماده 8- تحویل موضوع قرارداد :  

تحویل موضوع قرارداد در محل طبخ غذا به آدرس :

خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده متعهد له می باشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده 6 و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده می باشد.

ماده 9- اسناد و مدارک

اسناد مربوط به تحویل و تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صورت مجلس لازم تنظیم و توسط
متعهد به                 ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (         %) بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پیش پرداختی صورت گرفته باشد ) و هر گونه کسور قانونی ظرف مدت                روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده 10- کسور قانونی :

پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند.

ماده 11- تاخیرات :

الف : متعهد له و هر قائم مقام قانونی آن با حق توکیل به غیر وکالت بلاعزل برای تمام مدت اجرای کامل قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخیر از قرارداد هر روز مبلغ            ریال معادل (         %) موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت               روز توسط متعهد له محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

ب: چنانچه مدت اخیر از                       روز بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیش از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هر گونه مطالبات دیگر متعهد و یا هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

ج: متعهد موظف است موضوع قرارداد را در صبح ، روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت         و ظهر روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت 11 و شام شب های ایام ذکر شده در ماده 3 را راس ساعت          آماده نموده و جهت تحویل به نماینده متعهد له ارائه نماید .

د: چنانچه متعهد در زمان مقرر موضوع قرارداد را در اختیار نماینده متعهد له قرار ندهد ، علاوه بر انجام بند های فوق متعهد له می تواند تعداد غذاهای تهیه نشده را از محل دیگری به هزینه متعهد تهیه نماید.

ماده 12- انتقال

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از کار موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر ندارد.

ماده 13- قانون منع مداخله در معاملات دولتی

متعهد رسماً اعلام نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع دخالت در معاملات دولتی ، مصوب 22 دی ماه 1327 نمی باشد . و موظف است تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار نماید متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین را ضبط و کلیه خسارت وارده را تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید.

ماده 14- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد.

ماده 15- فسخ

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مفاد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید . تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را ندارد .

در هر حال متعهد می تواند با           روز اعلام قبلی            قرارداد ره به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد . امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همین قرارداد خواهد بود.

ماده 16- حل اختلاف

طرفین ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافی در تفسیر و اجرای این قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به                                        ارجاع نمایند و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم الاجراء است.

ماده 17- متفرقه

1-17- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ، متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارایی ها خود جبران نماید. 

ماده 18- نشانی طرفین :

متعهد له :

متعهد :

تبصره 1: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند والا کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:این قرارداد در18 ماده و            تبصره و با حذف مواد               در         نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظیم و مبادله گردیده است .

امضاء متعهد                                                                   امضاء متعهد له

قرارداد خرید خدمات آموزشی

جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی، قرارداد خرید خدمات آموزشی به شرح ذیل منعقد می شود :

ماده 1 – طرفین قرارداد :

این قرارداد فی مابین آقا/ خانم/ موسسه/ مرکز یا شرکت............................................... به                            نشانی .............................................................................................................. به نمایندگی آقای.......................................................................... به عنوان مدیرکل .......................که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا /خانم/ آموزشگاه فنی وحرفه‌ای آزاد/ مؤسسه ........................................................ دارای پروانه بهره‌برداری شماره / مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی............................................. و گواهینامه اعتباربخشی شماره ............................... به نشانی......................................................................................................... و به نمایندگی
 آقای / خانم ........................................................  به عنوان .......................................................  که ازاین پس مجری نامیده می‌شود، از طرف دیگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذیل منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند .

 

ماده 2 – نشانی مجری قرارداد :

الف – نشانی دفتر مجری :

ب – نشانی محل اجرای آموزش :

 

ماده 3 - موضوع قرارداد:

آموزش ........................  نفر- ساعت معادل ............................  نفر-  دوره کارآموز براساس استاندارد آموزشی مهارت........................................................کد ......................................دارای.................   ساعت آموزش عملی و ...................ساعت آموزش نظری ( مجموعاً ..................................... ساعت ) که یک نسخه استاندارد آموزشی مهارت موردتوافق به امضاء طرفین قرارداد رسیده  و جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

تبصره  :  برگزاری دوره آموزشی فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد.

 

ماده 4 - مـدت قـرارداد :

    مدت این قرارداد از تاریخ  .................................... لغایت  ....................................  می باشد .

ماده 5 - مبلـغ قـرارداد :

    مبلغ این قرارداد بابت برگزاری  ..................................  ( نفر- ساعت)آموزش و به ازای هر نفر-
 ساعت .................................. ریال،  مجموعاً ..................................  ریال شامل هزینه حق الزحمه مربی ، هزینه های ابزارآلات و موادمصرفی ، آزمون پایان دوره آموزشی ، جزوات و نرم افزارهای آموزشی ، هزینه‌های کارشناسی و مدیریتی ، بازدیدهای آموزشی ، فضای آموزشی و استهلاک تجهیزات است .

تبصره 1 :  بابت افرادی که در طول دوره به دلیلی محل آموزش راترک می کنند یادرآزمون پایانی غایب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

تبصره 2 : مبلغ قرارداد تا 25 درصد قابل افزایش یاکاهش خواهدبود. لازم به توضیح است تأخیرات مجاز وغیرمجاز کارفرمامشمول 25 درصد نخواهد بود.

ماده 6 -  پیـش پـرداخـت :

     

6-1-    کارفرما به منظور پیشبرد کارها وتسریع در ارائه خدمات موضوع این قرارداد در صورت تقاضای کتبی مجری حداکثر 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمین مورد قبول( ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت ) به مجری پرداخت می‌نماید.

6-2-   مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیت قطعی کسر خواهد شد.

6-3-  تضمین یاد شده پس از اتمام دوره آموزشی‌، برگزاری آزمون و تسویه حساب و در صورت رضایت کارفرما از عملکرد مجری مسترد خواهد شد.

6-4-   درصورتیکه مجموع ساعات آموزشی دوره براساس ماده 3 قرارداد بیش از 300 ساعت باشددرصورت تقاضای مجری و ارائه صورت وضعیت 60% اجرای دوره آموزشی که مورد تأئید ناظرکارفرما باشد، کارفرما 20% مبلغ قرارداد را حداکثر یک هفته پس از دریافت صورت وضعیت به مجری پرداخت خواهدکرد.

ماده 7 - نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد :  

 به ازاء 90% نرخ قبولی کارآموزان درامتحانات پایان دوره آموزشی که توسط کارفرما برگزارمی شود با رعایت ماده 5 ، 100% مبلغ قرارداد پس از کسرپیش پرداخت و کسورات قانونی و با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما  به مجری پرداخت می گردد و چنانچه پائین تراز 90% باشد به میزان تعداد قبول شدگان پرداخت خواهدشد .

تبصره یک -  ملاک تعداد افراد قبول شده دوره آموزشی  امتحانات پایان دوره آموزشی ویک نوبت آزمون مجددخواهدبود.

تبصره دو – چنانچه نرخ قبولی کارآموزان درآزمون پایان دوره ویک نوبت مجدد آزمون مازاد بر 90% باشد ازمحل افزایش 25% سقف قرارداد 50% هزینه سرانه هرنفرمازاد بر 90% تعداد قبول شدگان به مجری  به عنوان پاداش پرداخت می شود.

  

ماده 8 - کسـورات قانـونـی :

پرداخت هرگونه کسورات قانونی به عهده مجری خواهد بود و اسناد و مدارک آن را پس از پرداخت به کارفرما ارائه دهد .

ماده 9 - شرایط کارآمـوزان :      

9-1-      دارا بودن مدرک تحصیلی .................................. دررشته : ...................

9-2-     دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای افراد مشمول (مرد).

9-3-    دارا بودن سلامت جسمانی جهت گذراندن دوره آموزشی مطابق با شرایط مندرج دراستاندارد آموزش مهارت.

9-4-    ارائه معرفینامه ازکارفرما برای شاغلین(محل کار کارآموز)یامعرفینامه از دانشگاه برای دانشجویان .

تبصره یک-  فهرست مشخصات کارآموزان که به تأئید ناظرقرارداد رسیده است ، به پیوست بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

تبصره دو -  حداکثر تعداد کارآموزان در دوره آموزشی بارعایت استاندارد فضا و تجهیزات مورد تائید ناظر قرارداد 20 نفر است .

ماده 10- استانداردهای اجرائـی :  

فهرست ماشین آلات ، مواد مصرفی ، مشخصات فضای کارگاهی و دروس نظری مورد نیازو منابع و جزوات  دوره آموزشی که به تأیید طرفین رسیده است به ضمیمه بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود .

تبصره -  چنانچه دوره آموزشی با استفاده ازفضا و تجهیزات محل کار کارآموزان برگزارشود ارائه قرارداد فی مابین مجری و مدیر بنگاه اقتصادی مورد نظر شامل موارد ذیل الزامیست و بایستی ضمیمه قراردادباشد:

ü مدت استفاده ازفضا و تجهیزات( تاریخ شروع و پایان دوره آموزشی).

ü فهرست تجهیزات ، ابزارآلات و مواد مصرفی و میزان آنها که  تامین آن به عهده مدیربنگاه اقتصادی می باشد.

 

ماده 11 - تعهـدات مجـری : 

11-1) مجری تعهد می نماید برنامه و تقویم اجرایی دوره آموزشی را قبل از برگزاری دوره تهیه وبه تائید ناظرکارفرما رسانده و دوره را طبق برنامه تائید شده برگزار نماید. تقویم اجرائی دوره آموزشی جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

11-2) مجری تعهد می نماید آموزش کارآموزان زیر نظر مربیان خبره و توانا دارای شرایط ذیل  با کیفیت مطلوب مطابق ضوابط تعیین شده و مورد تائید کارفرما در چارچوب استانداردهای مربوط درپیوستهای  پیوست قرارداد انجام گیرد :

üدارای حداقل مدرک لیسانس دررشته تحصیلی مرتبط با رشته تدریس .

üدارای حداقل 2 سال سابقه تدریس دررشته مرتبط یا 4 سال سابقه کار مرتبط با رشته تدریس.

üشرایط مربی در آموزش روستائیان مطابق شرایط مربیان آموزشگاههای فنی و حرفه ای  آزاد می باشد.

üشرایط مربی برای دوره هایی که براساس « مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی» اجرا می شوند مطابق مشخصات مندرج درمجوز مذکور خواهد بود.

11-3) در طول مدت برگزاری دوره آموزشی مجری بایستی کلیه مقررات ایمنی ، حفاظت و بهداشت محیط کار را رعایت نماید و درصورت بروز هر گونه حادثه ای اعم از کلی و جزئی از قبیل سوختگی ‘ برق گرفتگی وهرگونه صدمات جسمی دیگر، مسئولیت صرفاً به عهده او خواهد بود و کارفرما در قبال دعاوی ناشی از این قبیل خسارات و صدمات مبراست .

11-4) کلیه پرداخت های مربوط به اجرای این قرارداد شامل حق الزحمه مربیان ، مواد مصرفی ، تعمیرتجهیزات، لوازم التحریرو منابع آموزشی مورد نیاز، ایاب و ذهاب، بازدیدازکارآموزان ازمراکز صنعتی و خدمات ارتباطی مانند اینترنت و ...  به عهده مجری می باشد .

11-5) مجری موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد ، و به هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای قرارداد باشد و از طرف کارفرما یا ناظر وی به مجری اعلام شود حداکثر ظرف مدت 72 ساعت ترتیب اثرداده و نتیجه را کتباٌ به کارفرما یا ناظر قرارداد اعلام کند.

11-6) مجری حق واگذاری کاربه شخص یا مؤسسه دیگر را ندارد و موظف است رضایت کارفرما را در تمام مراحل کسب نماید.

11-7) مجری متعهد می شود حداکثر ظرف مدت یک شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهیه و ارسال فهرست کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی به همراه فایل رایانه ای آن روی لوح فشرده با تأئید ناظر کارفرما اقدام نماید. در صورت عدم ارسال به موقع فهرست کارآموزان ، ساعات آموزش داده شده پس از یک دوازدهم دوره مورد تأئید کارفرما نخواهد بود.

11-8) مجری مؤظف است ده روزکاری قبل از اتمام دوره آموزشی ، زمان پایان دوره راکتبا" به ناظرکارفرما اعلام نماید.

11-9) مجری متعهدمی گرددازثبت نام کارآموزان جدید(حداکثریک دوازدهم پس از شروع دوره)            اجتناب نماید.(ثبت نام کارآموزان جدیدتایک دوازدهم پس ازشروع دوره تاسقف20نفرکارآموزبه تأئیدکارفرما مجازاست.)

11- 10) کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه هائی که درطول مدت قراردادتوسط کارفرماصادرمی شود برای مجری لازم الاجراء است.

11-11) مجری حق هیچ گونه دخالت درفرآیند و چگونگی اجرای آزمون را ندارد.

11-11) باناظران اعزامی کارفرما همکاری لازم را مبذول نماید.

10-13) مجری مؤظف است دوره آموزشی راپس ازاخذ تأئیدیه از ناظرقرارداد(مطابق فرم پیوست)              شروع نماید.

11-45) کلیه شرایط لازم رابرای انجام وظایف ناظر قرارداد مطابق ماده 14 این قرارداد فراهم آورد.

11-15)عدم دریافت هرگونه ضمانت ازکارآموزان ازقبیل اسناد تعهدآور ، کارت ملی ، شناسنامه و ... .

11-16) مجری موظف است ازبدو شروع دوره آموزشی ، نقشه کارهای عملی ،  پروژه و مشخصات آن و تاریخ انجام بازدیدو تقویم اجرائی سرفصلهای دوره آموزشی را تهیه و به کارآموزان تحویل دهد ونسبت به تنظیم شناسنامه آموزشی مطابق نمونه پیوست اقدام و یک نسخه ازمستندات فعالیت های مذکوررا به ناظر قرارداد ارائه نماید.

11-17) مجری حق هیچ گونه مطالبه ای به جز انچه که در این قرارداد ذکر شده را ندارد و حق هرگونه اعتراض را درپایان مدت قرارداد از خود سلب می نماید و کارفرما هیچ گونه تعهد استخدامی نسبت به نامبرده نداشته و ندارد.

11-18) مجری در طول قرارداد ،حق انعقاد قرارداد خرید خدمات آموزشی با سایردستگاهها و افراد را ندارد.

11-19) مجری تعهد می نماید صلاحیت های فنی واخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشد.

11-20) مجری مکلف است تمامی اسناد و مجوزهای مربوط به تأسیس و فعالیت خود را پیوست قرارداد نماید.

11-21) مجری متعهد می گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد وچنانچه نتواند تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد کارفرما می تواند به ازاء هر یک روز تأخیر .........درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه از مجری دریافت نماید. بدیهی است مجری حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و اسقاط می نماید. ( میزان خسارت توسط ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی تعیین گردد).

 

 

ماده 12-  تعهـدات کارفرما :

12-1) کارفرما متعهد است کلیه کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی را نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه به هزینه خود بیمه حوادث نماید.

12-2) کارفرما متعهد می گردد مبلغ قرارداد را به شرح نحوه پرداخت با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی در وجه مجری پرداخت نماید.

12-3) اولویت انتخاب و معرفی کارآموزان به عهده کارفرما می باشد و درهرصورت فهرست ثبت نام شدگان هر دوره آموزشی قبل از شروع دوره باید به تائید کارفرما برسد.

12-4) همکاری با مجری درپذیرش کارآموزان .

12-5) برگزاری ازمون پایان دوره (تئوری و عملی) حداکثرسه روزکاری پس ازپایان دوره آموزشی و اعلام نتایج حداکثر 48 ساعت پس از برگزاری آزمون.

12-6) برگزاری یک نوبت آزمون مجدد از مردود شدگان حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه نوبت اول آزمون پایانی .

 

ماده 13 – ناظر قرارداد :

مسئولیت نظارت برحسن اجرای قرارداد درکلیه مراحل به عهده آقای / خانم ............... به عنوان نماینده کارفرما می باشد . بدیهی است نظارت کارفرما رافع مسئولیت مجری نمی باشد.

 

سایر شرایط :

ماده 14 – چنانچه عوامل قهری ، مانع از انجام هر بخشی از موضوع این قرارداد شود  مجری موظف است مورد را کتباً و باذکر علت به اطلاع کارفرما برساند . کارفرما پس از اطلاع از موارد و عوامل قهری، نظر خود را نسبت به ادامه یا فسخ قرار داد اعلام خواهد نمود.

ماده 15 – هرگاه دراجرا و تغییر این قرارداد اختلافی بین طرفین بروز کند در مرحله اول از طریق مذاکره و نمایندگان طرفین رسیدگی و درصورت عدم توافق موضوع نزد خانم /آقا / موسسه یا شرکت به عنوان داور مطرح می شود که رأی داور برای طرفین لازم الاجراء و قطعی است.

ماده 16 –  فســخ قـرارداد : 

           کارفرما مختار است در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مجری در هر مقطعی با اخطار کتبی طی یک هفته انجام امورموضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نماید.

 

ماده 17 –  مستندات قـرارداد :

 مدارک و مستندات این قرارداد به شرح ذیل و جزء لاینفک قرارداد خواهدبود:

1. پروانه فعالیت و یا شماره ثبت مؤسسه (برای اشخاص حقوقی).
2. فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب لازم الرعایه .
3. فهرست کارآموزان مورد تائید کارفرما.
4. تقویم اجرائی دوره آموزشی و نقشه کارهای عملی .
5. تصویرپروانه آموزشی مربی یا مربیان مجری دوره آموزشی .

 

 

کلیات قرارداد :

ماده 18 - این قرارداد در 18 ماده و 9 تبصره و ..........بند و ............. برگ پیوست که جزء لاینفک قرارداد است- در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده، به امضاء طرفین رسیده است و هر دو نسخه اعتبار یکسان دارد.

 

 

کــارفـرمــا               مجــــری                                                                            

قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری)

این قرارداد فی مابین .... .......... .... که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است... (که منبعد به نام (فروشنده ) نامیده می شود و ...... ........که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ..... .. (که مبنعد (توزیع کننده )نامیده میشود ) توافقاتی به شرح زیر به عمل آمده است.

ماده 1- منطقه و کالا

1-1- فروشنده حق انحصاری بازار یابی و فروش کالای مندرج در ضمیمه I-1 (که مبنعد کالا نامیده می شود ) را برای منطقه ای که در ضمیمه I-2 (که منبعد منطقه نامیده میشود )مشخص شده است به توزیع کننده واگذار نماید .

2-1- هر گاه فروشنده تصمیم به عرضه کالای دیگری در منطقه بگیرد باید مراتب را به توزیع کننده اطلاع دهد تا امکان ضمیمه شدن آن به کالای موضوع ماده 1-1 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد . معهذا در صورتی که ویژگی و مشخصات کالای جدید به نوعی باشد که با تخصص توزیع کننده متفاوت باشد ، این انتظار وجود ندارد که این کالا هم توسط توزیع کننده به بازار عرضه شود (مثلاً اگر کالایی با طبیعت کاملاً متفاوت مطرح باشد)

ماده 2- حسن نیت

1-2- طرفین باید در اجرای تعهدات خویش بر اساس این موافقت نامه و بر مبنای حسن نیت ، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمایند .

2-2- شرایط این قرارداد و نیز هرگونه توافق دیگری که توسط طرفین و در ارتباط با روابط توزیع به عمل آید باید بر اساس حسن نیت کامل تعبیر و تفسیر گردد.

ماده3- وظایف توزیع کننده

1-3- توزیع کننده کالایی را که توسط فروشنده (SUPPLIER) در اختیارش قرار گرفته به نام و حساب خودش در منطقه توافق شده می فروشد .

2-3- توزیع کننده تعهد می نماید که همه سعی و کوشش خود را جهت توسعه امر فروش کالا و تولیدات در منطقه و با رعایت سیاست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند یک تاجر مسئول با جدیت حمایت نماید .

3-3- توزیع کننده محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از فروشنده کالا اقدامی را انجام دهد مگر مواردی که قبلاً و صریحاً این اختیار به او تفویض شده باشد .

4-3- توزیع کننده می تواند در مواردی که خود مایل به خرید کالا و فروش مجدد آن نیست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود به طور مستقیم کالا را به مشتری بفروشد . توزیع کننده که در این حالت به عنوان واسطه عمل می کند کارمزدی که در ضمیمه 2 بند 1 (اگر این قسمت ضمیمه تکمیل شده باشد ) و یا کارمزدی که در هر مورد بر اساس بند 3 ضمیمه 2 معین می شود دریافت خواهد کرد . بدین وسیله تصریح می شود که این اقدام توزیع کننده به عنوان یک تاجر مستقل که به حساب خود خرید و فروش می کند تغییر یابد.

ماده 4- تعهد عدم رقابت

1-4- توزیع کننده نباید در تمام مدت قرارداد بدون اجازه کتبی قبلی از فروشنده اقدام به ارائه ، تولید ، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالا های موضوع این قرارداد باشد در قلمرو و محدوده جغرافیایی توافق شده بنماید .

2-4- تولید کننده مجاز به ارائه ، تولید و بازار یابی و فروش هر گونه کالای دیگری است که در رقابت با کالای موضوع این قرارداد نمی باشد مشروط بر اینکه قبلاً فروشنده را آگاه سازد . معهذا در صورتی که تصور تعارض با منافع فروشنده با توجه به ضوابط زیر غیر منطقی باشد اطلاع به فروشنده ضرورت ندارد . (الف) مشخصات کالایی که فروشنده قصد فروش آن را دارد . (ب) منطقه ای که توزیع کننده قصد فعالیت در آن را دارد .

3-4- تولید کننده به این وسیله اعلام می کند که در تاریخ امضاء قرارداد اقدام به ارائه (و یا تولید ، بازاریابی ، و یا فروش ، مستقیم و یا غیر مستقیم )کالا و تولیدات مذکور در ضمیمه شماره 3 می نماید.

ماده 5- سازماندهی فروش

1-5- توزیع کننده باید سازمان مناسبی را جهت فروش و در صورت لزوم ارائه خدمات پس از فروش با کلیه امکانات و کارکنان ورد نیاز برای اجرای تعهدات خود در سراسر منطقه تجهیز نماید .

2-5- طرفین قرارداد می توانند نام مشتریان فعلی خود را بر اساس فرم ضمیمه 4 اعلام نمایند.

ماده 6- تبلیغات و نمایشگاه ها

1-6- طرفین می توانند قبل از آغاز سال بر سر اجرای برنامه تبلیغاتی برای سال آینده بحث و تبادل نظر نمایند و شیوه متن تبلیغات باید منطبق با شهرت و سیاست بازاریابی فروشنده باشد . هزینه توافق شده تبلیغات باید بین طرفین و بر اساس شرایط ضمیمه شماره 5 تقسیم گردد (اگر کامل شده است ) در غیر این صورت هر یک از طرفین هزینه تبلیغاتی خود را پرداخت خواهد کرد .

2-6- طرفین در مورد شرکت در نمایشگاه ها در بازار های مکاره در داخل منطقه توافق خواهد نمود هزینه شرکت توزیع کننده در این گونه نمایشگاه ها و بازارهای مکاره بر اساس شرایط ضمیمه شماره 2-5 تقسیم خواهد گردید.

ماده 7- شرایط ارزش گذاری کالا

1-7- اصولاً فروشنده باید حتی الامکان کلیه کالا های سفارش داده شده را به میزانی که تضمین کافی نسبت به پرداخت ارزش آن داده شده تهیه نماید . فروشنده کالا نمی تواند به طور غیر منطقی سفارشات دریافت شده از طرف توزیع کننده کالا را نادیده بگیرد ،علی الخصوص تکرار در عدم پذیرش سفارشات که با سوء نیت انجام شود (مثلاً اگر به منظور لطمه زدن به فعالیت های توزیع کننده صورت پذیرد ) نقض تعهدات فروشنده تلقی خواهد شد .

2-7- فروشنده متعهد است که نهایت سعی و کوشش خود را برای اجرای تعهدات پذیرفته شده انجام دهد .

3-7- فروش کالا و تولیدات به توزیع کننده باید تابع شرایط کلی فروش مورد عمل فروشنده که ضمیمه این قرارداد می باشد (ضمیمه شماره 1-6) و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل در مورد قرارداد بین المللی فروش کالا (کنوانسیون وین 1980) باشد . در صورت بروز تعارض بین این شرایط کلی و شرایط این قرارداد فروش حاکمیت با دومی (قرارداد فروش ) خواهد بود .

4-7- قیمت های قابل پرداخت از طرف توزیع کننده همان هایی خواهد بود که در لیست قیمت کالای فروشنده معتبر در زمان دریافت سفارش وجود دارد و مشمول تخفیف های مندرج در ضمیمه 2-6 می باشد این قیمت ها در هر زمانی و مشروط به اطلاع قبلی یک ماهه قابل تغییر می باشد مکر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد .

5-7- توزیع کننده موافقت مینماید که حداکثر سعی کوشش خود را برای رعایت شرایط پرداخت توافق شده بین دو طرف بنماید .

6-7- طرفین موافقت می نمایند که کالای تحویلی به توزیع کننده ت زمانی که ارزش آن به طور کامل پرداخت نگردیده جزئی از دارایی فروشنده تلقی گردد.

ماده 8- اهداف (میزان ) فروش ، تعهد حداقل میزان فعالیت

1-8- طرفین می توانند در مورد اهداف و میزان فروش سال آینده توافق نمایند .

2-8- طرفین حداکثر سعی و کوشش ممکنه را برای رسیدن به اهداف (فروش ) مورد توافق به عمل خواهد آورد اما دست نیافتن به اهداف مورد نظر به مفهوم نقض قرارداد توسط یکی از طرفین نخواهد بود . مگر این که طرف مذکور به طور واضح مقصر باشد .

3-8- در ضمیمه شماره 7 طرفین می توانند در مورد حداقل میزان فروش تضمین شده و نتایج حاصله از عدم رسیدن به آن اهداف توافق نمایند.

ماده 9- توزیع کننده و یا نمایندگان درجه دوم

1-9- توزیع کننده می تواند توزیع کننده و یا نمایندگان درجه دومی را برای کار توزیع و فروش کالا در آن منطقه جغرافیایی به کار گیرد . مشروط بر اینکه قبلاً فروشنده را در جریان امر قرار دهد .

2-9- مسئولیت توزیع کنندگان و یا نمایندگان درجه دوم بر عهده توزیع کننده اصلی خواهد بود.

ماده 10- آگاه نگه داشتن فروشنده

1-10- توزیع کننده باید سعی و کوشش لازم را بنماید تا فروشنده کالا در جریان کلیه فعالیت های وی ، شرایط بازار و وضعیت رقابتی موجود در آن منطقه قرار گیرد . او باید کلیه اطلاعات متعارف و مورد نیاز فروشنده را در اختیار نامبرده قرار دهد .

2-10- توزیع کننده باید بدون تاخیر فروشنده را در جریان موارد زیر قرار دهد .

1- قوانین و مقرراتی که در قلمرو جغرافیایی مذکور در مورد برچسب زدن ، مشخصات فنی ، مقررات ایمنی و ......)

2- قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های توزیع کنندگان کالا تا آنجا که منافع فروشنده مربوط می شود. 

ماده 11- قیمت فروش مجدد

الف – توزیع کنندگان در قیمت گذاری کالا برای فروش مجدد آن آزادی عمل دارد . توزیع کننده باید سیاست قیمت گذاری مجدد خود را به نحوی تنظیم کند که باعث خدشه دار شدن و یا صدمه زدن به شهرت و اعتبار کالا نگردد .

ب) توزیع کنندگان تعهد می کند که قیمت های تعیین شده به وسیله فروشنده را رعایت کند و و توزیع کنندگان دست دوم خود را وادار به رعایت آن قیمت ها بنماید.

ماده 12- فروش در خارج از قلمرو جغرافیایی

الف – توزیع کننده تعهد می نماید که در خارج از منطقه هیچ گونه تبلیغی برای کالا ننماید و به تاسیس هیچ گونه شعبه ای اقدام نکند و برای توزیع کالا و تولیدات انباری دایر نسازد .

ب- تولید کننده مجاز به فروش کالا و تولیدات به مشتریانی ر خارج از قلمرو جغرافیایی و یا به مشتریانی که می داند آنها در نظر دارند که کالا را در خارج از قلمرو جغرافیایی به فروش برسانند نمی باشد . توزیع کننده باید کلیه سوالات و پرسش های مشتریانی که در خارج از قلمرو جغرافیایی دارند را به فروش کالا منعکس نمایند.

ماده 13- علائم تجاری و سایر علائم فروشنده

1-13- توزیع کننده مجاز است کلیه علایم تجاری ، اسامی تجاری و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به فروشنده کالا را صرفاً به منظور شناساندن و تبلیغات در مورد کالاها ، در محدوده این قرارداد و در جهت حفظ منافع فروشنده مورد استفاده قرار دهد .

2-13- توزیع کننده تعهد می نماید که اقدام به ثبت و یا تملک هیچ یک از علائم تجاری ، اسامی تجاری و یا علائم دیگر فروشنده (یا علائمی که می توانند به علت اشتباه با علائم فروشنده اشتباه برانگیز باشند ) در منطقه جغرافیایی و یا در سایر مناطق نکند .

3-13- حق استفاده از علائم تجاری ، اسامی تجاری ، و یا سایر علائمی که بر اساس بند اول این ماده برای توزیع کننده پیش بینی گردیده است به محض انقضاء و یا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفی می شود . معهذا برای توزیع کننده پس از ختم قرارداد حق فروش کالایی که با علائم تجاری فروشنده در انبار دارد محفوظ است . این عمل باعث اسقاط حقوق توزیع کننده برای فروش کالایی که در انبار وجود دارد و دارای علائم تجاری فروشنده هم در زمان انقضاء و یا خاتمه این قرارداد هست نمی باشد .

4-13- توزیع کننده باید به محض اطلاع از هر گونه لطمه ای که به علائم تجاری ، اسامی تجاری و یا سایر علائم و یا حقوق مالکیت صنعتی فروشنده در قلمرو جغرافیایی وارد می شود مراتب را فوراً با اطلاع وی برساند.

ماده 14- موجودی تولیدات و لوازم یدکی – خدمات پس از فروش

1-14-توزیع کننده تعهد مینماید که به هزینه خود و برای تمامی مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات فروشنده و لوازم یدکی که برای نیاز های عادی آن منطقه جغرافیایی لازم است و در هر صورت لااقل مطابق حداقل ارقام معین در ضمیمه شماره 8 نگهداری نماید .

2-14- توزیع کننده متعهد می شود که خدمات پس از فروش را بر اساس شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه شماره 9 در صورتیکه این فرم ضمیمه تکمیل شده باشد ارائه کند.

ماده 15- توزیع کننده انحصاری

1-15- فروشنده نمی تواند در طول مدت اعتبار این قرارداد به هیچ کس دیگر (حتی به یک شرکت فرعی خود ) اجازه ارائه کالا در آن منطقه جغرافیایی بدهد . به علاوه فروشنده نمی تواند کالای مورد بحث را به مشتریان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرایط مقرر در ماده 16.

ماده 16- فروش مستقیم

فروشنده مجاز به معامله مستقیم با مشتریان خاصی که اسامی آنها در لیست ضمیمه II-2 آمده می باشد ، اما در رابطه با فروش کالا به این گونه مشتریان توزیع کننده کالا محق به دریافت کارمزد مقرر در
ضمیمه II-2 خواهد بود . چنانچه بند 2 از ماده 2 فرم ضمیمه (کارمزد مشتریان خاص ) توسط طرفین تکمیل نشده باشد قابل اعمال نیست .

2-16- در صورتی که کارمزدی قابل پرداخت به توزیع کننده باشد باید بر اساس بند 3 از ماده 2 محاسبه و پرداخت شود.

ماده 17- آگاه نگه داشتن توزیع کننده

1-17- فروشنده باید بدون دریافت هرگونه هزینه ای کلیه اسناد و مدارک مربوط به کالا را (بروشور های اطلاعاتی و غیره ........)در حد متعارف مورد نیاز تولید کننده برای انجام تعهدات قراردادی او در اختیارش قرار دهد . توزیع کننده باید در زمان خاتمه قرارداد کلیه اسناد و مدارکی را فروشنده در اختیارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد .

2-17- فروشنده باید کلیه اطلاعاتی را که منطقاً توزیع کننده باید در اختیار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند به خصوص کلیه اطلاعاتی که مربوط به کاهش ظرفیت تحویل کالا باشد در اختیار او قرار دهد .

3-17- فروشنده باید توزیع کننده را در جریان کلیه اطلاعات من جمله ارتباطات خود با مشتریان منطقه قرار دهد .

ماده 18- مدت قرارداد

1-18-الف) این قرارداد برای مدت نامحدودی منعقد می گردد و آغاز اعتبار آن از .............. خواهد بود .

1-18-ب) اعتبار این قرارداد از تاریخ .............. آغاز و تا تاریخ ...... معتبر خواهد بود .

2-18- این قرارداد را می توان در هر زمان و توسط هر یک از طرفین قرارداد با ابلاغ کتبی قبلی و حداقل چهار ماه قبل از انقضای آن از طریق وسایل ارتباطی مناسب که تاریخ رسید را به وضوح نشان دهد
(مانند پست سفارشی با رسید برگشت ، پست مخصوص ) فسخ نمود . اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از 5 سال ادامه داشته باشد ، مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود ، پایان مدت ابلاغ باید همزمان با پایان هر ماه باشد .

3-18- این قرارداد به صورت خود به خودی برای دوره های یک ساله تمدید می شود مگر اینکه هر یک از طرفین حداقل چهار ماه قبل از انقضاء آن از طریق وسائل ارتباطی مناسب که تاریخ رسید را به وضوح نشان دهد . (مانند پست سفارشی با رسید برگشت پست مخصوص )آن را فسخ نماید . اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از 5 سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود.

ماده 19- فسخ قبل از موعد

1-19- هر یک از طرفین می توانند در صورت نقض عمده شرایط و مقررات و تعهدات قرارداد و یا در صورت بروز اوضاع و احوال استثنایی که فسخ پیش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ کتبی و از طریق وسائل ارتباطی مناسب (مانند پست سفارشی با رسید برگشت پست مخصوص) نسبت به فسخ فوری قرارداد اقدام نماید .

2-19-در اجرای پاراگراف بالا هرگاه عدم انجام تعهدات یکی از طرفین به طور محسوس موجب محرومیت طرف دیگر از حقوقی شود که این قرارداد برای او ایجاد کرده است نقض قرارداد تلقی می شود . منظور از شرایط و احوال استثنایی وضعیتی است که در آن نمی توان از طرفی که قرارداد را فسخ کرده است انتظار داشت که ملتزم به قرارداد باقی بماند .

3-19- طرفین به این وسیله تعهد می نمایند که تخلف از مقررات مواد ...... قرارداد حاضر به عنوان نقض عمده شرایط قرارداد تلقی می شود مگر اینکه ترتیب دیگری توافق شده باشد . به علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادی را می توان نقض عمده تلقی نمود مشروط بر اینکه علی رغم اخطار طرف دیگر تکرار شود .

4-19- طرفین بدینوسیله توافق می نماید که موارد زیرین از شرایط اوضاع و احوال استثنایی که فسخ قبل از موعد را توسط یکی از طرفین قرارداد توجیه نماید تلقی شود . ورشکستگی ، قرارداد ارفاقی ، تصفیه قضایی ، انحلال و یا هر نوع سازش و مصالحه میان بدهکار و طلبکاران و یا هر گونه اوضاع و احوالی که احتمالاً بتواند موثر بر توانایی های یکی از طرفین برای اجرای تعهداتش بر اساس این قرارداد باشد .

5-19- اگر طرفین ضمیمه شماره 10 را کامل کرده باشند می توانند در صورت بروز هر گونه دگرگونی در ترکیب سهامداران و یا مدیریت شرکت توزیع کننده (شرکت ) ، بر اساس شرایط مندرج در ضمیمه شماره 10 قرارداد را بلافاصله فسخ نماید .

6-19-اگر یکی از طرفین با استفاده از این ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ، در حالی که دلایل ارائه شده (اگر وجود داشته باشد ) به تشخیص داوران برای فسخ قبل از موعد برای فسخ موجه نباشد فسخ موثر است اما طرف دیگر محق به دریافت ضرر و زیان ناشی از فسخ غیر موجه پیش از موعد می باشد . ضرر و زیان معادل میانگین سود حاصله از فروش برای مدت زمانی است که از قرارداد باقی مانده است . میانگین سود بر اساس فروش سال قبل معین می شود مگر اینکه طرف زیان دیده اثبات نماید که ضرر و زیان واقعی بیشتر بوده است و (و یا اینکه طرف فسخ کننده اثبات نمایند که میزان خسارت واقعی کمتر از آن می باشد ) . ضرر و زیان فوق الذکر علاوه بر غرامتی است که بر اساس ماده 20 تعلق می گیرد.

ماده 20- پرداخت غرامت فسخ

1-20-الف) توزیع کننده در صورت انقضاء قرارداد محق به دریافت غرامت (غرامت تجاری ) و یا ضرر و زیان های مشابه نخواهد بود .

1-20-ب) در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلایلی غیر از نقض موارد عمده توسط توزیع کننده ، توزیع کننده محق به دریافت غرامت ضرر و زیان حسب ضمیمه شماره 11 خواهد بود .

2-20- شرایط مذکور در بالا لطمه ای به حقوق توزیع کننده برای ادعای خسارت ضرر و زیان به دلیل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد کرد و تحت شرایط ماده 6-19 هم قرار ندارد.

ماده 21- عودت اسناد و مدارک و کالای موجود در انبار

1-21- با انقضای این قرارداد توزیع کننده باید کلیه وسایل تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که توسط فروشنده برای او تهیه و در اختیار ش قرار گرفته به نامبرده عودت دهد .

2-21- حسب خواست توزیع کننده ، فروشنده می باید کلیه کالای موجود در انبار توزیع کننده را به قیمت اولیه ای که توسط توزیع کننده پرداخت شده خریداری نماید . مشروط بر اینکه این نوع از کالا جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط فروشنده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته بندی اولیه باشد . توزیع کننده باید آن قسمت از کالای را که توسط فروشنده خریداری نشده است را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند.

ماده 22- داوری – قانون حاکم

1-22- هر گونه اختلاف ناشی از و یا مربوط به این قرارداد باید حسب ( مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی
بین المللی ) با استفاده از یک یا چند داور که بر اساس مقررات مذکور منصوب می شود حل و فصل نمود .

2-22- الف) هر مسئله مربوط به این قرارداد به طور صریح یا ضمنی در مورد آن تعیین تکلیف نکرده است تابع اصول حقوقی که در تجارت بین الملل قبول عام دارند و ناظر به قراردادهای توزیع بین المللی هستند بوده و با رعایت مقررات ماده 3-23 ذیل تابعیت قوانین ملی خارج خواهد بود .

3-23- در هر حال مقررات آمره کشور توزیع کننده که حتی در صورت حکومت قانون خارجی بر قرارداد لازم الرعایه خواهند بود باید مورد توجه قرار گیرند . این مقررات آمره تا آنجا که تابع اصول شناخته شده بین المللی هستند و اجرای آنها در اتاق بازرگانی بین المللی معقول به نظر می رسد مورد عمل داوران خواهند بود. 

ماده23- قابلیت اعمال خود به خود بعضی مقررات این قرارداد

1-23 چنانچه طرفین قرارداد بین راه حل های مندرج در مواد 11-، 12، 2-15 ، 18، 20، و 22 که تحت حروف الف و ب آمده اند یکی را انتخاب و یا حذف ننماید و به طریق دیگری موردی را صراحتاً انتخاب نکرده باشند راه حل الف قابل اعمال می باشد .

2-23- الحاقیه ها و ضمایم پیوست این قرارداد جزء لاینفک این قرارداد محسوب می شود . ضمائم و یا بخش هایی از ضمائمی که کامل نشده است صرفاً تا حدود و شرایط مذکور در این قرارداد معتبر می باشد.

ماده 24- توافق های قبلی ، اطلاعات و تغییرات ، بطلان و ابطال

1-24-این قرارداد جایگزین هر نوع موافقت نامه ی دیگری که بین طرفین در این زمینه منعقد شده باشد می گردد .

2-24- هیچ گونه اضافات و یا تغییرات وارد به این قرارداد معتبر نیست مگر اینکه به صورت کتبی باشد ، اما چنانچه شیوه عملکرد یکی از طرفین اطمینان طرف دیگر را جلب نموده باشد صحیح نیشت که به عدم کتبی بودن این گونه اختلافات و یا تغییرات و یا بی اعتباری آنها استناد نماید .

3-14- چنانچه یک شرط و یا ماده ای از این قرارداد توسط داوران و یا دادگاه صالح باطل اعلام شده باشد بقیه مواد قرارداد به ترتیبی تفسیر می شود که اجرای شرط یا ماده باطل شده تا آنجا که به اعتبار قرارداد لطمه نمی زند محدود گردد مگر اینکه به تشخیص داوران و یا دادگاه صالح چنین تفسیری ممکن نباشد . در چنین حالتی این شرط یا ماده به طور کلی حذف و قرارداد به ترتیبی تفسیر میشود که هر چه بیشتر با قصد اولیه طرفین سازگار باشد با وجود اینکه در صورتیکه یکی از طرفین ( یا طرفی که شرط باطل شده به نفع او بوده ) از نحوه تفسیر قرارداد اطلاع می داشت آن را امضاء نمی کرد اصل قرارداد باطل خواهد بود .

4-24- قرارداد حاضر را نمی توان بدون موافقت کتبی طرفین منتقل می نمود.

ماده 25- نسخه معتبر

متن ...................... این قرارداد به عنوان نسخ معتبر تلقی می شود.

امضاء فروشنده امضاء توزیع کننده

تنظیم شده در ................. به تاریخ .....................

ضمیمه شماره 1

کالاها و قلمرو جغرافیایی

(ماده1-1)

 

بند1 – کالاها

 

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضمیمه شماره 1 تکمیل نشده باشد ، کلیه کالاهای تولید و یا فروخته شده توسط فروشنده در تاریخ امضا قرارداد و پس از آن از نظر این قرارداد به عنوان کالای (موضوع قرارداد ) محسوب خواهد گردید .

 

بند 2 – قلمرو جغرافیایی

 

چنانچه پاراگراف شماره 1 از ضمیمه شماره 1 تکمیل نشده باشد ، تمامی قلمرو جغرافیایی کشوری که محل کار و فعالیت توزیع کننده است از نظر این قرارداد به عنوان قلمرو جغرافیایی محسوب خواهد شد .

 

 

ضمیمه شماره 2

کارمزد فروش مستقیم

 

1- کارمزد متعارف (4-3)

بر اساس ماده 4-3 در زمانی که توزیع کننده به عنوان واسطه عمل می نماید محق به دریافت ......... / کارمزد
می باشد .

 

2- کارمزد مشتریان خاص (ماده 16)

برای کلیه فروش های مستقیم به مشتریان ذیل ، توزیع کننده محق به دریافت کارمزد های ذیل می باشد

............................... ...................................%

............................. ...................................%

........................... ...................................%

3- محاسبه و پرداخت کارمزد

1-3- کارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه می گردد ، یعنی بر اساس قیمت های فروش ( هرگونه تخفیفی به غیر از تخفیف نقدی باید کسر شود ) بدون در نظر گرفتن هر گونه هزینه اضافی ( از قبیل بسته بندی، حمل و نقل ، بیمه ) هر نوع حقوق و عوارض و یا مالیات ها ( شامل مالیات بر ارزش ) مشروط بر اینکه این گونه هزینه های اضافی ، حقوق و عوارض و مالیات ها به صورت مجزا در صورت حساب ها منظور شده باشد .

2-3- توزیع کننده محق به دریافت کارمزد پس از پرداخت تمام و کمال ارزش صورت حساب ها توسط مشتریان می باشد . در صورتی که پرداخت به صورت اقساطی و بر اساس شرایط قرارداد فروش باشد . توزیع کننده محق به دریافت پیش پرداخت به همان نسبت می باشد .

3-3-چنانچه مجوز دولتی (مثلاً ناشی از قوانین و مقررات کنترل ارز در کشور فروشنده ) برای فروشنده لازم باشد تا بتواند کارمزد متعلقه را به خارج از کشور منتقل نماید (و یا هر گونه وجهی دیگری که توزیع کننده محق به دریافت آن می باشد ) در این صورت پرداخت مبلغ مذکور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذیرفت . فروشنده باید به موفق نسبت به اخذ این گونه مجوزها اقدام نماید .

4-3- کارمزد برای هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری شرط کرده باشند .

5-3- پرداخت هر گونه مالیات وضع شده در آن قلمرو جغرافیایی که در رابطه با کارمزد توزیع کننده قرارداد باشد بر عهده توزیع کننده می باشد .

ضمیمه شماره 3 

کالاها و فروشندگانی که توزیع کننده نمایندگی آنها را رد می کند

(ماده 4-3)

 

به این وسیله توزیع کننده اعلام می کند که در زمان انعقاد قرارداد دارای نمایندگی کالاهای معین در زیر برای فروشندگان ذیل می باشد (و یا اینکه تغییر شکل کالاهای مزبور و یا تبلیغ و یا فروش مستقیم و یا غیر مستقیم آنها را به عهده دارد .

 فروشنده کالاها

................ ...................................... ..............................................

....................... ................................ ...............................................

.......................... ............................ ...............................................

........................... ......................... ...............................................

ضمیمه شماره4

 

نام مشتریان موجود

(ماده 2-5)

 

1- توزیع کننده بدینوسیله اعلام می دارد ، که قبل از انعقاد این قرارداد ، کالا و تولیدات مشابهی را به مشتریان ذیل در آن قلمرو تجارتی بفروش می رسانده است .

2- توزیع کننده بدینوسیله اعلام می دارد ، که قبل از انعقاد این قرارداد ، کالا و تولیداتی را که (به طور مستقیم و یا از طریق سایرین ) به مشتریان ذیل در آن قلمرو تجاری به فروش می رسانده است.

 ضمیمه شماره 5 

تبلیغات ، بازار های مکاره و نمایشگاه ها

(ماده 6)

 

1- تبلیغات (1-6)

چنانچه توافق کتبی دیگری نشده باشد ،هزینه تبلیغات مورد توافق به صورت ذیل بین طرفین تقسیم می گردد :

 

فروشنده .......................................%

توزیع کننده ......................................%

 

در صورتی که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد ، هزینه های تبلیغاتی انجام شده توسط هر یک از طرفین به عهده خود او خواهد بود .

 

2- بازار های مکاره و نمایشگاه ها

چنانچه توافق کتبی دیگری نشده باشد ، هزینه مشارکت در بازار های مکاره و نمایشگاه ها به صورت ذیل بین طرفین تقسیم می شود

 

فروشنده .......................................%

توزیع کننده ......................................%

  

در صورتی که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد ، هزینه های تبلیغاتی انجام شده توسط هر یک از طرفین به عهده خود او خواهد بود

ضمیمه شماره 6- 

شرایط فروش – تخفیف ها

(ماده 7)

 

1- شرایط عمومی فروش فروشنده

باید به قرارداد ضمیمه شود . 

 

شرایط فروش کالای فروشنده زمانی دارای قابلیت اجراست که به این سند الحاق شده باشد و یا اینکه به صورت کتبی و به منظور اجرای این قرارداد به اطلاع توزیع کننده رسانده شده باشد .

 

2- تخفیف ها و یا قیمت های اعلام شده

توزیع کننده دارای ..................% تخفیف در مورد لیست قیمت های مورد اشاره در ماده 3-7 می باشد . 

اگر فضای خالی در پاراگراف بالا توسط طرفین قرارداد کامل نشده باشد و در صورتی که لیست قیمت خاصی برای توزیع کننده وجود نداشته باشد ، توزیع کننده محق به استفاده از همان تخفیفی است که فروشنده به سایر توزیع کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه می دهد .

ضمیمه شماره 7

 

حداقل فروش تضمین شده

(ماده 3-8)

 

این ضمیمه شماره 7 زمانی دارای قابلیت اجراست که حداقل میزان فروش توسط طرفین قرارداد و با پر کردن و تکمیل نمودن یکی از راه حل های پیشنهادی معین و مشخص شده باشد .

 

توزیع کننده متعهد می شود هر سال حداقل به مقدار زیر کالا سفارش بدهد .

مبلغ به پول.............................................................................................................................

میزان کالا .............................................................................................................................

درصد فروش مورد توافق بر اساس شرایط ماده 1-8 ............................................................................

چنانچه در پایان هر سال حداقل فروش تضمین شده حاصل نشود و توزیع کننده بتواند اثبات نماید که او مسئول این عدم موفقیت نیست ، فروشنده می تواند با دادن یک اخطار یک ماهه به انتخاب خودش این قرارداد را فسخ نماید و یا نسبت به لغو حق انحصار توزیع کننده اقدام کند و یا قلمرو جغرافیایی توزیع کننده را محدود نماید . استفاده از این حق باید به صورت مکتوب و ظرف مدت 2 ماه پس از پایان سالی باشد که توزیع کننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمین شده برسد .

چنانچه طرفین قرارداد با ارقام متفاوت توافق نکرده باشند می توان حداقل فروش تضمین شده فوق را برای هر سال مدت قرارداد (همین طور برای مدت تجدید آن ) در نظر گرفت.

ضمیمه شماره 8

 

ذخیره تولیدات و لوازم یدکی

ماده 1-14

 

توزیع کننده بدینوسیله تعهد می نماید که حداقل کالاهای مشروحه زیر و لوازم یدکی را نگه داری نماید .

 

چنانچه ضمیمه فوق توسط طرفین قرارداد تکمیل نشود ،حداقل کالاهای موجود در انبار باید حسب نیاز های متعارف آن قلمرو جغرافیایی معین و مشخص گردد .

ضمیمه شماره 9

 

خدمات پس از فروش ، تعمیرات و شرایط (warranty )

ماده 2-14

 

این ضمیمه زمانی دارای قابلیت اجرا است که توسط طرفین امضاء شده باشد

1- توزیع کننده تعهد می نماید که با هزینه و پرسنل و امکانات فنی خود ، خدمات مناسب بعد از فروش را که در رابطه با کلیه کالاهای فروخته شده مورد نیاز است ارائه نماید . این گونه خدمات بعد از فروش باید بر اساس ضوابط و استاندارد های تعیین شده توسط فروشنده باشد .

2- فروشنده موظف است که آموزش های لازم را در اختیار پرسنل توزیع کننده قرار دهد به نحوی که بتواند خدمات فوق را ارائه نماید . توزیع کننده تعهد می نماید که به هزینه شخصی کلیه پرسنل فنی و فروش خود را در این گونه دوره های آموزشی که توسط فروشنده برنامه ریزی می گردد مشارکت دهد .

3- توزیع کننده موظف است بدون دریافت هزینه ، کلیه تعمیرات و تعویض قطعات را حسب شرایط تعیین شده توسط فروشنده انجام دهد و کلیه هزینه های آن را تقبل نماید .

فروشنده موظف است که کلیه قطعات مورد نیاز جهت تعویض قطعات آسیب دیده و دارای عیب و نقص را حسب شرایط قرارداد تامین نماید .

4- در صورت خاتمه قرارداد به هر علت ، توزیع کننده باید ارائه هر گونه خدمات پس از فروش را بر اساس شرایط قرارداد متوقف سازد . مگر اینکه شرط دیگری کتباً مورد موافقت قرار گرفته باشد . هرگونه درخواست از سوی مشتریان می بایست از طرف توزیع کننده در اختیار شخصی قرار بگیرد که توسط فروشنده معین شده است .

 

امضاء فروشنده امضاء توزیع کننده

 

ضمیمه شماره 10

 

تغییر در کنترل ، مالکیت و یا مدیریت توزیع کننده (شرکت )

(ماده 5-19

فروشنده می تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نماید ، چنانچه :

آقای ..........................دیگر دارای لااقل .........................% از سهام شرکت توزیع کننده نباشد .

آقای ......................... دیگر دارای عنوان (سمت ) ........................ در شرکت نباشد .

  

ضمیمه شماره 11

 

پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد

ماده ب 20

این الحاقیه زمانی قابلیت اجرا دارد که به وسیله طرفین امضاء شده باشد . 

1- در صورت فسخ قرارداد به وسیله فروشنده به دلایلی غیر از نقض آن توسط توزیع کننده ، که فسخ قبل از موعد حسب ماده 19 موجه سازد ، توزیع کننده محق به دریافت خسارتی معادل 50% و یا ...... % از سود ناخالص سالیانه مربوط به آن دسته از مشتریانی که به وسیله توزیع کننده معرفی شده و یا آن دسته از مشتریانی که فروشنده حجم کار خود را با آنها فوق العاده افزایش داده است می باشد که این غرامت باید بر اساس میانگین 5 سال گذشته محاسبه شود (و یا چنانچه قرارداد برای مدتی کمتر از 5 سال اعتبار داشته بر اساس میانگین این دوره )

2- توزیع کننده متعهد است که تمامی سعی و کوشش خود را به کار برد تا مشتریان موجود به فروشنده و یا توزیع کننده جدید (و یا نماینده ) منتقل شود .

در اجرای تعهدات مشروحه بالا توزیع کننده موافقت می نماید که برای مدت 12 ماه از زمان فسخ قرارداد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از فروش توزیع و یا افزایش فروش هر گونه تولیداتی که رقیب محصولات فروخته شده قبلی به آن مشتریان است و یا افزایش تولیدات حسب این قرارداد خودداری نماید .

3- پرداخت غرامت در س8 سقط مساوی و به ترتیب ، چهار ، هشت و دوازده ماه بعد از فسخ قرارداد خواهد بود . پرداخت غرامت مشروط بوده و منوط به اجرای تعهدات توزیع کننده حسب بند 2 بالا خواهد بود .

4- توزیع کننده دارای این حق می باشد که از حقوق خود مبنی بر دریافت غرامت در هر زمان صرفنظر نماید . در این صورت شرط عدم رقابت موضوع بند 2 بالا و همچنین تعهدات وی برای ترغیب مشتریان موجود و انتقال آنها به فروشنده و یا توزیع کننده جدید( و یا نماینده ) الزامی و اجباری نمی باشد . با انتخاب این راه حل توزیع کننده ملزم به بازپرداخت اقساطی که قبلاً پرداخت شده است نخواهد بود .

امضاء فروشنده                                     امضاء توزیع کننده